شعبه رسيدگي كننده مكلف است جهت اتخاذ تصميم درباره احراز قاچاق و يا حمل، نگهداري، عرضه يا فروش كالا يا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر كارشناسي مشورتي حسب مورد از سازمان هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت نظير گمرك و بانك مركزي در مورد تعيين ارزش كالا يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي جهت انطباق و تعلق به كالاي مكشوفه اقدام نمايد. وقت رسيدگي به سازمان هاي مذكور و متهم ابلاغ مي شود. سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد. درهر صورت تشكيل جلسه رسيدگي منوط به حضور نماينده مذكور نيست.
تبصره 1
ارزش كالاهاي ممنوع به موجب فهرست هاي قيمت گذاري سالانه ستاد تصويب و ابتداي هر سال ابلاغ مي گردد.
تبصره 2
مرجع تشخيص ايراني يا خارجي بودن كالاي مكشوفه حسب مورد يكي از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان ملي استاندارد ايران است. اين مراجع با درخواست شعبه رسيدگي كننده و بررسي مشخصات كالا مانند محل توليد و واحد توليدكننده، نسبت به اعلام نظريه كارشناسي مشورتي، به نحو مستدل اقدام مي نمايد. مقام رسيدگي كننده در صورت عدم پذيرش نظريه هاي كارشناسي مشورتي مذكور در اين تبصره و ماده ، به طور مستدل آن را رد و تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. آيين نامه مربوط به اجراي اين تبصره و تعيين مصاديق كالاي مربوط به دستگاههاي فوق و نحوه پذيرش و اعتراض به نظرات موضوع اين تبصره ، يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران، ابلاغ مي گردد.
تبصره 3
كارشناسي موضوع اين ماده و تبصره هاي آن قابل ارجاع به «كارشناس رسمي دادگستري» نيست.