سه ماده به عنوان مواد (50 مكرر1)، (50 مكرر2) و (50 مكرر3) به شرح زير به قانون الحاق مي شود: ماده 50 مكرر 1ـ قرارهاي منع و موقوفي تعقيب و احكام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسيدگي كننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه كاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت و دادستان، ابلاغ مي شود. هريك از موارد زير ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض يا تجديدنظر خواهي توسط دادستان، ستاد، دستگاه كاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت مي باشد:
الف
رأي مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.
ب
رأي نسبت به برخي از متهمين مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.
پ
رأي نسبت به بخشي از كالا و ارز مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.
ت
رأي نسبت به برخي از عناوين اتهامي متهم يا متهمين پرونده مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد.
ث
رأي محكوميت در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين بر خلاف قانون، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته است يا بدون در نظر گرفتن بخشي از كالا يا ارز، صادر شده باشد يا با اتخاذ عنوان اتهامي ناصحيح، كمتر از ميزان مقرر قانوني تعيين شده باشد.
تبصره
آراي برائت صادره درخصوص پرونده هاي با ارزش كمتر از دو ميليارد (000/ 000/ 000/ 2) ريال به استثناي پرونده هاي سازمان يافته، حرفه اي، كالاي ممنوع، مستلزم حبس يا انفصال از خدمات دولتي قابل تجديدنظر خواهي يا اعتراض نيست. ماده 50 مكرر2ـ در صورتي كه در راستاي ارتكاب جرائم و تخلفات موضوع اين قانون، جرائم رشاء ، ارتشاء ، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني و يا تمرد مسلحانه نيز ارتكاب يافته باشد، به تمامي جرائم و تخلفات ارتكابي موضوع اين قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود. ماده 50 مكرر3ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از شعب ويژه رسيدگي به قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي را خلاف شرع بين تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنياً بر خلاف شرع بين اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به عمل مي آورند و رأي مقتضي صادر مي نمايند.
تبصره 1
چنانچه متقاضي رسيدگي موضوع اين ماده محكومٌ عليه باشد، بايد ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (2%) جريمه نقدي مندرج در حكم صادره را نزد صندوق دادگستري توديع نمايد. در صورت تجويز اعاده دادرسي، مبلغ مذكور مسترد مي گردد و در غير اين صورت، به عنوان درآمد عمومي دولت محسوب و به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
تبصره 2
در پرونده هاي با ارزش بيش از يك ميليارد (000/ 000/ 000/ 1) ريال به طور مطلق و در پرونده هاي با ارزش يك ميليارد (000/ 000/ 000/ 1) ريال و كمتر در صورت اقتضاء ، شعب ديوان عالي كشور موظفند با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، متهم، نماينده دستگاه كاشف و ضابط و نيز ساير اشخاصي كه حضورشان ضروري است را احضار كنند. متهم مي تواند شخصاً حاضر شود يا وكيل يا نماينده قانوني معرفي كند. در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل يا نماينده قانوني مانع از رسيدگي نيست. شعب تجديدنظر رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين قانون، اعم از تعزيرات و دادگاه، نيز مكلف به رعايت احكام اين تبصره هستند.