يك تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (60) قانون به شرح زير الحاق مي گردد:
تبصره 3
دررسيدگي به جرائم و يا تخلفات موضوع اين قانون، رفع مسؤوليت وثيقه گذار و آزادي وثيقه تنها با توديع وثيقه نقدي يا ملكي جايگزين و صدور قرار قبولي تأمين براي آن يا با اجراي كامل حكم امكان پذير است و اين موضوع و همچنين امكان برداشت جزاء يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديع شده توسط متهم يا ديگري، هنگام أخذ وثيقه به صورت كتبي به وثيقه گذار تفهيم و در پرونده درج مي شود. استنكاف از اجراي اين تبصره ، مستوجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.