بمنظور حفاظت پشتوانه اسكناس تا اعاده اوضاع عادي اقتصادي پرداخت زر و سيم مسكوك و غير مسكوك و جواهرات در مقابلاسكناسهاي منتشره ممنوع است. ماده يازدهم - انتشار اسكناس بيش از مبالغ معينه در اين قانون اكيدا ممنوع است. انتشار اسكناسهاي اضافي در هر دفعه منوط باجازه مخصوصي است كه بايد بر طبق قانون مخصوصي تحصيل شود. ماده دوازدهم - صدور طلا و ورود نقره در هر موقع كه براي احتياجات مسلم اقتصادي مملكت لازم شود بتوسط بانك ملي و بر حسب اجازه مخصوص هيئت دولت بعمل خواهد امد. ماده سيزدهم - كليه كساني كه از قبول پول رايج مملكت استنكاف نمايند بمجازاتهاي معينه در قانون مجازات عمومي محكوم خواهند گرديد. ماده چهاردهم - اين قانون پس از تصويب بموقع اجرا گذارده ميشود. اين قانون كه مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه 22 اسفند 310 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي دادگر
ماده 10 (اصلاحي 13ˏ12ˏ1321) اصلاحی ۱۳۲۱/۱۲/۱۳
از قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول — مصوب 1310/12/22