ماده 9

راجع بذخيره مسكوكات ملغي مي‌شود. در ماده 10 - در اخر ماده عبارت (‌مطابق تسعيري كه دولت معين خواهد كرد) حذف مي‌شود. ماده 13 ملغي ميشود ماده دوم - از اول فروردين 1311 ببعد مسكوكات طلا يك پهلوي و نيم پهلوي و مسكوكات نقره نيم ريالي و يك ريالي و دو ريالي و پنج ريالي و‌مسكوكات نيكل پنج ديناري و ده ديناري و 25 ديناري و اسكناس‌هاي پنج ريالي و ده ريالي و 20 ريالي و پنجاه ريالي و 100 ريالي و پانصد ‌ريالي نه توسط كمپاني اسكناس امريكائي در نيويورك بطبع رسيده است رواج پيدا كرده و داراي اعتبار قانوني براي معاملات خواهد بود. ماده سوم - از تاريخ تصويب اين قانون ضرب مسكوكات طلاي فعلي و مسكوكات نقره ده شاهي و يك قران و دو قران و پنج قران و مسكوكات نيكلي ‌يك شاهي و دو شاهي ممنوع مي‌باشند ولي مسكوكات مذكوره تا اول مهر 1311 داراي اعتبار قانوني بوده و حق رواج خواهند داشت و پس از تاريخ ‌مزبور اعتبار پول قانوني مملكت از آنها سلب مي‌شود. ماده چهارم - از تاريخ اول فروردين تا اول مهر 1311 هر يك قران نقره و يا يك هزار دينار مسكوك نيكل رايج فعلي مساوي با يك ريال نقره بوده و در‌صورت تقاضا بايد فورا از طرف بانك ملي تبديل بمسكوك جديد بشود ولي پس از اول مهر 1311 مسكوكات نقره قراني و مسكوكات نيكلي فقط بقيمت فلز از طرف دولت پذيرفته خواهد شد ‌نسبت بتعهداتي كه پس از تاريخ اول مهر 1311 بايد انجام شود- در مقابل هر يك قران يك ريال تاديه مي‌شود ماده پنجم - ببانك ملي براي مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون اجازه انحصاري انتشار اسكناس‌هاي مذكوره در ماده 2 كه مبلغا به نود مليون ‌ريال بالغ مي‌شود واگذار مي‌گردد و پس از انقضاي ده سال در صورتي كه مطابق قانون مخصوص حق انحصاري مزبور ملغي نشود براي ده سال ديگر بخودي خود تمديد خواهد شد و بهمين ترتيب براي دوره‌هاي ده‌ ساله عمل خواهد شد. ‌تعداد اسكناسهاي مذكوره بشرحذيل است: ‌اسكناس پنج ريالي 4 مليون ورقه ‌اسكناس ده ريالي 2 مليون ورقه ‌اسكناس بيست ريالي 1 مليون ورقه ‌اسكناس 50 ريالي دويست هزار ورقه ‌اسكناس صد ريالي يكصد هزار ورقه ‌اسكناس پانصد ريالي بيست هزار ورقه ‌ جمعا هفت مليون و سيصد و بيست هزار ورقه. ‌ببانك ملي اجازه داده ميشود كه علاوه بر نود مليون ريال اسكناسهاي مذكوره در فوق دويست و پنجاه مليون ريال اسكناس ديگر كه در ضمن ان مبلغي ‌اسكناس هزار ريالي خواهد بود طبع كرده و بجريان بيندازد باين ترتيب ميزان كل اسكناسهاي در جريان بمبلغ سيصد و چهل مليون ريال بالغ ‌خواهد گرديد. ماده ششم - دولت مكلف است كه لااقل بميزان صدي شصت اسكناسهاي رايج مسكوك نقره در جريان داشته باشد. ماده هفتم - ميزان مسكوك نيكل پنج ديناري و ده ديناري و بيست و پنج ديناري كه در جريان بايد باشد نبايد از سه مليون ريال تجاوز بكند و ضرب ‌اضافي مسكوكات مذكوره در هر موقع منوط بقانون مخصوص خواهد بود. ماده هشتم - دولت مكلف است كه معادل مبلغ كل اسكناسهاي منتشره و مسكوك نيكل ذخيره كه عبارت از مسكوك و شمش طلا و مسكوك و شمش ‌نقره و اسعار خارجي ممالكي كه خريد و فروش و صدور و معاملات طلا در انجا ازاد باشد موجود داشته باشد ان قسمت از ذخيره مذكور كه در جريان ‌نباشد در بانك ملي بامانت گذارده ميشود. ‌بانك مزبور قسمت شمش و نقود را در ايران و قسمت اسعار خارجي را بر طبق تعليمات كتبي هيئت دولت در بانكهاي درجه اول خارجه نگاهداري‌ خواهد نمود. ‌ ماده نهم - براي نظارت در ذخيره مذكور در ماده قبل هيئت مخصوصي مركب از هفت نفر بشرح ذيل-‌از طرف مجلس شوراي ملي دو نفر از نمايندگان - از طرف هيئت وزراء يكنفر – مدعي ‌العموم ديوان عالي تميز - رئيس بانك ملي – خزانه ‌دار كل -‌ مفتش دولت در بانك ملي- ماموريت خواهند داشت كه ماهي يك مرتبه بوضعيت و حساب ذخيره مزبور رسيدگي كرده راپرتي كه حاكي از مبلغ ‌اسكناسهاي در جريان و مسكوكات طلا و نقره و نيكل و شمشهاي طلا و نقره و اسعار موجوده تهيه و تنظيم نموده و بدولت بدهند. راپرتهاي مزبور از‌طرف دولت براي اطلاع عامه منتشر خواهد گرديد. ‌مدت ماموريت دو نفر نمايندگان مجلس شوراي ملي و نمايده ((نماينده))هيئت دولت يك سال بوده و در اولين جلسه مجلس شوراي ملي و هيئت وزراء در ‌اردي بهشت هر سال- و اكر ((اگر))در آنموقع مجلس داير نباشد در اولين جلسه كه مجلس شوراي ملي رسمي ميشود انتخاب خواهند شد.