سازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجراي استاندارد كالاها و يا بخشي از يك استاندارد و يا آئين هاي كار را كه از نظر ايمني حفظ سلامت عمومي و حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف كننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصادي ضروري باشد با تعيين مدتهاي لازم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود، اجباري اعلام نمايد.
تبصره 1 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396)
سازمان مكلف است اجباري كردن استانداردها و آئين هاي كار و مهلت اجراي آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و دو روزنامه كثيرالانتشار آگهي و از طريق ساير رسانه هاي گروهي نيز به اطلاع عموم برساند. تبصره 2 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي جمهوري اسلامي ايران و يا استانداردهاي كشور مبداء و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول سازمان منطبق باشد. اولويت مواد و كالاها را شوراي عالي استاندارد تعيين مي نمايد.
تبصره 3 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396)
سازمان مي تواند به منظور جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب و حفظ بازارهاي بينالمللي تدريجاً اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.
تبصره 4 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396)
در مواردي كه اجراي استاندارد درباره فرآورده هائي اجباري اعلام مي گردد اعطاء هر گونه تسهيلات به واحدهاي توليدكننده اين قبيل فرآورده ها از سوي وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف دولتي و نيز تبليغات رسمي اين فرآورده ها از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي منوط به داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تأييديه آن و يا تأييد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهد بود.
تبصره 5 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396)
شوراي عالي استاندارد موظف است مسؤوليت نظارت بر اجراء استاندارد كالا و خدمات (به استثناء دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد) را صرفاً به سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محول نمايد به نحوي كه ازتاريخ تصويب اين قانون هيچ اقدام موازي در اين خصوص صورت نگيرد.