قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371,11,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) فصل اول - كليات
ماده 1 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
به منظور تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوط، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در اين قانون اختصاراً سازمان ناميده مي شود به موجب مواد بعدي اين قانون انجام وظيفه خواهد نمود. ماده 2 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل كشوري بوده و به صورت غير انتفاعي اداره مي شود. تبصره (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - تشكيلات تحقيقاتي سازمان معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعيت نموده و از امكانات آن برخوردار خواهد شد. فصل دوم - موضوع
ماده 3 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
وظايف سازمان مبتني بر تحقيقات، تدوين و اجراي استاندارد به شرح زير است. 1 - تعيين تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور. 2 - انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد، بالا بردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و كارآئي صنايع. 3 - ترويج استانداردهاي ملي. 4 - نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري. 5 - كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت باكالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي. 6 - كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورودكالاهاي نامرغوب خارجي. 7 - ترويج سيستم بين المللي يكاها (SI) به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياسها در كشور و كاليبره كردن وسائل سنجش. 8 - آزمايش و تطبيق نمونه كالا با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم.
تبصره 1
تعيين و تدوين و نشر و نظارت بر اجراي استانداردهاي مواد داروئي بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
تبصره 2
نظارت در اجراي استانداردهاي مربوط به انرژي هسته اي بر عهده دستگاه ذيربط مي باشد.
تبصره 3 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
آزمايشگاههايي كه تاييديه لازم را از سازمان دريافت نموده باشند مي توانند در رابطه با تطبيق ويژگي كالاها با استانداردهاي ملي مربوط اظهار نظر نمايند.
تبصره 4 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
آزمايشگاههاي سازمان (جز در مورد مواد داروئي) در زمينه تعيين ويژگي كالاها و مقايسه آن با استانداردهاي مربوط و تنظيم كردن (كاليبرهكردن) وسائل سنجش، به عنوان آزمايشگاههاي مرجع در كشور شناخته مي شوند.
ماده 4 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
سازمان موظف است نسبت به تعيين كيفيت و ويژگيهاي كالاهاي ساخت داخل و وارداتي كه از نظر ايمني و بهداشت عمومي حائز اهميت مي باشند اقدام و نتايج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذيربط اعلام نمايد.
ماده 5 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
سازمان مي تواند به منظور كنترل كيفي و كمي مواد اوليه و ساخت تا مرحله بسته بندي، بارگيري، حمل، تخليه و انتقال كالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شركتهاي مشابه خارجي با تصويب هيات وزيران، از طريق ايجاد نمايندگي و يا شعبه در خارج از كشور و ارائه خدمات بازرسي به بخشهاي دولتي و غير دولتي بر اساس ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد، فعاليت نمايد.
تبصره (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
سازمان تنها مرجع رسمي براي تاييد صلاحيت شركتها و موسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي (سورويانس) مي باشد.
ماده 6 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
سازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجراي استاندارد كالاها و يا بخشي از يك استاندارد و يا آئين هاي كار را كه از نظر ايمني حفظ سلامت عمومي و حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف كننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصادي ضروري باشد با تعيين مدتهاي لازم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود، اجباري اعلام نمايد.
تبصره 1 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
سازمان مكلف است اجباري كردن استانداردها و آئين هاي كار و مهلت اجراي آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و دو روزنامه كثيرالانتشار آگهي و از طريق ساير رسانه هاي گروهي نيز به اطلاع عموم برساند. تبصره 2 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي جمهوري اسلامي ايران و يا استانداردهاي كشور مبداء و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول سازمان منطبق باشد. اولويت مواد و كالاها را شوراي عالي استاندارد تعيين مي نمايد.
تبصره 3 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
سازمان مي تواند به منظور جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب و حفظ بازارهاي بينالمللي تدريجاً اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.
تبصره 4 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
در مواردي كه اجراي استاندارد درباره فرآورده هائي اجباري اعلام مي گردد اعطاء هر گونه تسهيلات به واحدهاي توليدكننده اين قبيل فرآورده ها از سوي وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف دولتي و نيز تبليغات رسمي اين فرآورده ها از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي منوط به داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تأييديه آن و يا تأييد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهد بود.
تبصره 5 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
شوراي عالي استاندارد موظف است مسؤوليت نظارت بر اجراء استاندارد كالا و خدمات (به استثناء دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد) را صرفاً به سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محول نمايد به نحوي كه ازتاريخ تصويب اين قانون هيچ اقدام موازي در اين خصوص صورت نگيرد.
ماده 7
عيار رسمي مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمي مربوط تعيين مي گردد.
تبصره (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
تدوين استاندارد، نشر آگهي هاي قانوني، اجراي استاندارد، علامت گذاري و كنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات كلي اين قانون است و سازمان تنها مرجع قانوني انگ گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبها است.
ماده 8
تدوين استاندارد اوزان و مقياسها و وسائل سنجش، اجراي استاندارد، نشر آگهي هاي قانوني، علامت گذاري و كنترل و نظارت و آزمايش ادواري اوزان و مقياسها و وسائل سنجش تابع مقررات كلي اين قانون است.
ماده 9
هر گاه اجراي استاندارد در مورد كالاهائي اجباري اعلام شود، پس از انقضاي مهلتهاي مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فروش اين گونه كالاها با كيفيت پائين تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.
تبصره 1
عدم اجراي آئين هاي كار اجباري پس از انقضاي مهلت هاي مقرر مشمول ضوابط اين ماده مي باشد. تبصره 2 - رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود.
تبصره 3 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
سازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد مفاد اين ماده را درباره كالاهائي كه استاندارد تشويقي آنها در كشور اجرا مي شود، معمول دارد.
تبصره 4 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
سازمان مي تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقيب متخلفين موضوع اين ماده از مراجع قضائي، فرآورده هاي خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراكز توليد، تمركز، توزيع و فروش جمع آوري و توقيف نموده و به منظور جلوگيري از ادامه توليد اين گونه فرآورده ها ابزار، ماشين آلات و وسائل توليد مربوط را موقتاً لاك و مهر نمايند.
تبصره 5 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
فرآورده هاي موضوع تبصره 4 اين ماده پس از كشف توسط بازرسان و كارشناسان سازمان مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و قابليت مصرف (انساني يا حيواني) و يا بهسازي و اصلاح آن و يا استفاده از آن به عنوان مواد اوليه يا ضايعات و يا احتمالاً معدوم نمودن اين قبيل فرآورده ها معين گشته و پس از صدور حكم توقيف از سوي مراجع قضائي معدوم و يا به فروش رسيده و وجوه حاصله به حساب خزانه واريز و معادل آن در چارچوب قانون بودجه كل كشور به مصرف توسعه و تجهيز آزمايشگاه هاي سازمان مي رسد.
تبصره 6
مسئوليت كنترل كيفيت فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري در واحدهاي توليدي به عهده افرادي خواهد بود كه داراي تحصيلات لازم و تجربه كافي در رشته هاي توليدي مربوطه باشند. چگونگي تأييد صلاحيت علمي و فني و عزل و نصب اين افراد به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزراي عضو شوراي عالي استاندارد مي رسد.
ماده 10 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
هر كاسب و تاجر و يا هر شخص حقيقي و حقوقي كه به نحوي به امور توليد، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومي اشتغال دارد، چنانچه داراي اوزان و مقياسها و وسايل سنجش قلب بوده و يا با اوزان و مقياسهاي تقلبي و يا غير قانوني داد و ستد كند، با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ، تهديد، و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزاي نقدي از دويست هزار ريال تا ده ميليون ريال به علاوه به استرداد معادل اموالي كه با تقلب كسب كرده با حكم محاكم صالحه محكوم خواهد شد و اوزان و مقياسها و وسايل سنجش مذكور به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
ماده 11
هر كس مشخصات فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه، توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته بندي مخصوص فرآورده هاي استاندارد شده براي بسته بندي و عرضه و فروش فرآورده هاي خارج از استاندارد استفاده كند، يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتي در قوطي، بسته، جعبه و لفاف محتوي فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد و يا به جاي جنس استاندارد شده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه كند و يا به فروش برساند و يا به قصد تقلب از برگهاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده ها و همچنين پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روي محصولات خود به كار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد. ماده 12 - هر گاه ارتكاب يكي از جرائم مذكور در اين قانون موجب بيماري يا آسيبي گردد مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:
1
در صورتي كه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزيري و پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي.
2
در صورتي كه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس تعزيري و يك ميليون تا دو ميليون ريال جزاي نقدي.
3
در صورتي كه موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزيري و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.
4
در صورتي كه منتهاي به مرگ شود مجازات مرتكب سه الي پانزده سال حبس تعزيري و سه ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود. در تمام موارد فوق در صورت شكايت مصرف كننده و به شرط اقوي بودن سبب از مباشر، ديه و خسارت مصرف كننده بر اساس قانون مجازات اسلامي و بر طبق حكم محاكم جبران مي گردد.
ماده 13 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بازرسان و كارشناسان سازمان مجاز هستند به دستور سازمان به محلهاي توليد، بسته بندي تمركز عرضه و فروش كالاها و يا خدمات مشمول استانداردهاي اجباري وارد شده و به بازرسي و نمونه برداري بپردازند. مسئولين واحدهاي توليدي و خدماتي و محلهاي عرضه و فروش كالاهاي مشمول استاندارد اجباري و يا ساير اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و كارشناسان سازمان جلوگيري به عمل آورند و يا از انجام بازرسي و نمونه برداري ممانعت نمايند به حبس از 5 ماه تا يك سال و جزاي نقدي از پانصد هزارريال تا يك ميليون ريال با حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.
ماده 14
در صورت تخلف توليدكننده يا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با كالاهاي استاندارد شده يا اوزان و مقياس و وسائل سنجش، باشكايت مشتري و اثبات موضوع، خسارت مشتري حسب مورد تماماً توسط توليدكننده يا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهد شد.
ماده 15 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
سازمان مي تواند براي انجام وظايف خود افراد و مؤسسات ذيصلاح را به عنوان كارشناس استاندارد و تحقيقات صنعتي انتخاب و از آنها استفاده نمايد. طرز انتخاب و حدود و اختيارات و ميزان حق الزحمه كارشناسان طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 16 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
سازمان مجاز است در ازاء خدماتي كه انجام مي دهد بر حسب طبقه بندي خدمات و به موجب تعرفه اي كه رأساً تعيين و به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد كارمزد متناسب دريافت نمايد.
ماده 17 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
سازمان موظف است در كليه گمركات ورودي و خروجي كشور آزمايشگاه هاي مناسب داير نمايد.
تبصره 1 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
كليه آزمايشگاه هائي كه بر اساس مصوبه هيأت وزيران از سازمان منتزع شده، مجدداً به سازمان مسترد خواهد شد.
تبصره 2 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
گمركات كشور موظفند خدمات آزمايشگاهي خود را از آزمايشگاههاي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا آزمايشگاههاي مورد تأييد سازمان مذكور دريافت نمايند. تعرفه هاي موضوع اين تبصره بنا به پيشنهاد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و تصويب شوراي عالي استاندارد صورت مي گيرد. فصل سوم - اركان ماده 18 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - اركان سازمان عبارتند از: 1 - شوراي عالي استاندارد. 2 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - رئيس سازمان. شوراي عالي استاندارد
ماده 19
تركيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از: 1 - رئيس جمهور كه رياست شوراي عالي را بر عهده دارد. 2 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - وزراي بازرگاني، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پست و تلگراف و تلفن، جهاد سازندگي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صنايع، فرهنگ وآموزش عالي، كار و امور اجتماعي، كشاورزي، راه و شهرسازي، معادن و فلزات، نفت، نيرو، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و دادستان كل كشور. 3 - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران. 4 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - رئيس سازمان به عنوان دبير شوراي عالي استاندارد. 5 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - دو نفر كارشناس در امور استاندارد كه به پيشنهاد رئيس سازمان و به حكم رئيس جمهور براي مدت سه سال به اين سمت انتخاب مي شوند. تبصره 1 (منسوخه 13ˏ03ˏ1376) - جلسات شوراي عالي استاندارد حداقل سالي يكبار به دعوت رئيس شوراي عالي تشكيل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با راي اكثريت مطلق اعضاي شوراي عالي معتبر خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 13ˏ03ˏ1376) منسوخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۳
تصميمات شوراي عالي استاندارد با حداقل 7 رأي موافق اتخاذ مي گردد مذاكرات و تصميمات شوراي عالي استاندارد به ترتيب تاريخ تشكيل جلسه در دفتري ثبت شده و به امضاء رئيس شوراي عالي خواهد رسيد. تبصره 2 (منسوخه 13ˏ03ˏ1376) - شوراي استاندارد استان به رياست استاندار و دبيري مدير كل استاندارد منطقه و عضويت مديران كل وزارتخانه ها و سازمانهايي كه وزرا و رؤساي آن عضو شوراي عالي استاندارد مي باشند و دو نفر كارشناس به پيشنهاد مدير كل استاندارد و حكم استاندار تشكيل خواهد شد. وظايف و اختيارات اين شورا به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد.
تبصره 3 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
رئيس سازمان استاندارد عضويت شوراي عالي حفاظت محيط زيست، شوراي پژوهشهاي علمي كشور، شوراي عالي كار، شوراي مركز توسعه صادرات ايران، شوراي ساماندهي مبادي ورودي و خروجي مجاز زميني كشور و شوراي عالي نظارت اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را عهدهدار خواهد بود. ماده 20 - وظايف و اختيارات شوراي عالي استاندارد به شرح زير است: 1 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - رسيدگي به گزارش رئيس سازمان در مورد اقدامات و برنامه هاي انجام شده و تعيين خط مشي و سياست آتي سازمان در امور استاندارد كشور. 2 - تعيين خط مشي كلي در زمينه تدوين استاندارد. 3 - تصويب آئين نامه هاي مالي - اداري و استخدامي سازمان با رعايت قوانين و مقررات. 4 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - تصويب و اصلاح بودجه سالانه سازمان. 5 - تصويب اجراي اجباري استانداردها در سراسر كشور. 6 (منسوخه 07ˏ05ˏ1386) - تصويب تعرفه كارمزد ارائه خدمات ساليانه و خدمات آزمايشگاهي، تحقيقاتي و آموزشي و ساير تعرفه هاي مورد نياز سازمان در سقف هزينه هاي واقعي ارائه هر يك از خدمات همراه با برنامه زماني اعلام نتايج آزمون. 7 - تصويب ضوابط اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي، كنترل ادواري اوزان و مقياسها. 8 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - اتخاذ تصميم درباره تفويض قسمتي از اختيارات اجرائي سازمان به ساير سازمانها. 9 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - نظارت بر حسن جريان امور در سازمان. 10 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - رسيدگي به گزارشها و ارزيابي كارهاي انجام شده و تجديد نظر در سياستهاي كلي سازمان در صورت لزوم. 11 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - تصويب حساب درآمد و هزينه سالانه سازمان كه به منزله تفريغ بودجه و مفاصاحساب سازمان در هر سال مي باشد. 12 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - تصويب حدود وظايف - روش كار و نحوه انتخاب اعضاي كميتههاي ملي استاندارد به پيشنهاد سازمان. 13 - اتخاذ تصميم در مورد روابط همكاري در زمينه استاندارد با سازمانهاي علمي و مؤسسات مشابه خارجي در چهارچوب مقررات مملكتي. 14 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - تصويب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسي سازمان به بخشهاي دولتي و غير دولتي. 15 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - تصويب چارت سازماني سازمان و تعيين پستهاي سازماني مورد نياز به پيشنهاد رئيس سازمان. 16 - تصويب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمي دولتي. رئيس سازمان(منسوخه 25ˏ04ˏ1396)
ماده 21
رئيس سازمان به پيشنهاد وزير صنايع و تصويب شوراي عالي استاندارد و حكم رئيس جمهور براي مدت 3 سال انتخاب مي شود. انتخاب رئيس سازمان براي دوره هاي بعد بلامانع مي باشد.
ماده 22 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
رئيس سازمان بالاترين مقام اداري - مالي و فني سازمان بوده و مسوول اداره كليه امور اداري، اجرائي تحقيقاتي و آموزشي سازمان و واحدهاي تابعه مي باشد. عزل و نصب و تعيين حقوق كاركنان بر اساس آئين نامه هاي مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختيارات رئيس سازمان خواهد بود.
ماده 23 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
كليه چكها و اسناد و اوراق مالي بايد به امضاي رئيس و ذيحساب سازمان و يا نمايندگان تام الاختيار آنان برسد. فصل چهارم - ساير مقررات
ماده 24 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
درآمدهاي سازمان در قبال خدمات آزمايشگاهي، تحقيقاتي، آموزشي، بازرسي و نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي و كاربرد علامت استاندارد، به حساب خزانه واريز و معادل آن حسب قانون بودجه كل كشور در اختيار سازمان قرار مي گيرد.
ماده 25 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
كمكهاي دولت متناسب با نيازمنديهاي سازمان هرساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد.
ماده 26 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
بودجه هاي غير پرسنلي سازمان از محل كمكهاي دولتي و درآمدهاي اختصاصي بر اساس ضوابط و مقررات عمومي و قانون بودجه كل كشور به مصرف خواهد رسيد.
ماده 27 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
سازمان تابع قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
ماده 28 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
رييس سازمان حكم معاون وزير صنايع را خواهد داشت و از نظر حقوقي و استخدامي تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 29 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
مأمورين انتظامي در كليه مراحل اجراي اين قانون مكلف به همكاري با بازرسان و كارشناسان سازمان خواهند بود.
ماده 30
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر سي ماده و بيست و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2 /12 /1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري