هر گاه اجراي استاندارد در مورد كالاهائي اجباري اعلام شود، پس از انقضاي مهلتهاي مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فروش اين گونه كالاها با كيفيت پائين تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.
تبصره 1
عدم اجراي آئين هاي كار اجباري پس از انقضاي مهلت هاي مقرر مشمول ضوابط اين ماده مي باشد. تبصره 2 - رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود.
تبصره 3 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396)
سازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد مفاد اين ماده را درباره كالاهائي كه استاندارد تشويقي آنها در كشور اجرا مي شود، معمول دارد.
تبصره 4 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396)
سازمان مي تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقيب متخلفين موضوع اين ماده از مراجع قضائي، فرآورده هاي خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراكز توليد، تمركز، توزيع و فروش جمع آوري و توقيف نموده و به منظور جلوگيري از ادامه توليد اين گونه فرآورده ها ابزار، ماشين آلات و وسائل توليد مربوط را موقتاً لاك و مهر نمايند.
تبصره 5 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396)
فرآورده هاي موضوع تبصره 4 اين ماده پس از كشف توسط بازرسان و كارشناسان سازمان مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و قابليت مصرف (انساني يا حيواني) و يا بهسازي و اصلاح آن و يا استفاده از آن به عنوان مواد اوليه يا ضايعات و يا احتمالاً معدوم نمودن اين قبيل فرآورده ها معين گشته و پس از صدور حكم توقيف از سوي مراجع قضائي معدوم و يا به فروش رسيده و وجوه حاصله به حساب خزانه واريز و معادل آن در چارچوب قانون بودجه كل كشور به مصرف توسعه و تجهيز آزمايشگاه هاي سازمان مي رسد.
تبصره 6
مسئوليت كنترل كيفيت فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري در واحدهاي توليدي به عهده افرادي خواهد بود كه داراي تحصيلات لازم و تجربه كافي در رشته هاي توليدي مربوطه باشند. چگونگي تأييد صلاحيت علمي و فني و عزل و نصب اين افراد به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزراي عضو شوراي عالي استاندارد مي رسد.