قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري - مصوب 1360 مصوب 1378,02,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
ماده (1) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4 /11 /1360 به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 1
ديوان عدالت اداري كه در اين قانون ديوان ناميده مي شود در تهران مستقر و داراي بيست و پنج شعبه خواهد بود. هر شعبه از يك رئيس يا عضو علي البدل تشكيل مي گردد. رئيس شعبه اول، رئيس كل ديوان بوده و مي تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. تعداد معاونين و مشاورين و ازدياد شعب به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد.
تبصره 1
رئيس يا عضو علي البدل هر شعبه ديوان در مواردي كه نياز به مشاور داشته باشند از رئيس ديوان درخواست مشاور مي نمايند در اين صورت رئيس ديوان مكلف است يك مشاور به شعبه معرفي نمايند و رأي رئيس شعبه پس از كسب نظر كتبي مشاور انشاء مي گردد.
تبصره 2
رئيس ديوان مي تواند بعضي از اختيارات خود را به معاونين تفويض نمايد.
ماده 2
ماده (18) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 18
آراي شعب بدوي ديوان به درخواست يكي از طرفين يا قائم مقام يا وكيل و يا نماينده قانوني آنان قابل تجديدنظر مي باشد. مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ خواهد بود. هزينه دادخواست به ديوان در مرحله بدوي ده هزار (000 /10) ريال و در مرحله تجديدنظر بيست هزار (000 /20) ريال مي باشد. ماده 3 - ماده (19) به شرح زير اصلاح ميگردد: ماده 19 - به منظور تجديدنظر در آراي شعب بدوي ديوان تعداد پنج شعبه تجديدنظر، كه هر شعبه مركب از يك رئيس و دو مستشار است تشكيل ميگردد. ازدياد شعب تجديدنظر به پيشنهاد رئيس كل ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. رئيس كل ديوان رئيس شعبه اول تجديدنظر نيزميباشد
تبصره 1
رؤسا و مستشاران از بين قضات ديوان كه حداقل دو سال سابقه خدمت قضايي در ديوان داشته باشند منصوب ميشوند. تبصره 2 - شعبه تجديدنظر با حضور حداقل دو عضو رسميت يافته و رأي اكثريت به وسيله رئيس يا يكي از اعضاء انشاء ميگردد.
ماده 4
ماده (20) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 20
هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از شعب بدوي يا تجديدنظر ديوان صادر شود رئيس كل مكلف است به محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. براي تشكيل هيأت عمومي حضور حداقل سه چهارم رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر لازم است. رأي اكثريت هيأت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده، بي اثر است ولي براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ماده 5
ماده (21) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 21
واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجراء نمايند و در صورت استنكاف با حكم رئيس كل ديوان به انفصال از خدمات دولتي به مدت يك تا پنج سال محكوم مي شوند.
ماده 6
ماده ذيل به عنوان ماده (26) و تبصره آن به قانون مزبور الحاق مي گردد:
ماده 26
موارد رد دادرس در ديوان همان است كه در آئين دادرسي مدني مقرر است.
تبصره
تبصره 2 الحاقي به ماده (18) ديوان عدالت اداري مصوب 26 /2 /1372 و قوانين مغاير لغو مي گردد و پرونده هايي كه در اجراي تبصره مذكوردر ديوان مطرح و تاكنون منتهي به صدور رأي نشده است در شعب تجديدنظر رسيدگي خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9 /2 /1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري