موارد رد دادرس در ديوان همان است كه در آئين دادرسي مدني مقرر است.
تبصره
تبصره 2 الحاقي به ماده (18) ديوان عدالت اداري مصوب 26 /2 /1372 و قوانين مغاير لغو مي گردد و پرونده هايي كه در اجراي تبصره مذكوردر ديوان مطرح و تاكنون منتهي به صدور رأي نشده است در شعب تجديدنظر رسيدگي خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9 /2 /1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري