از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليد كنندگان كالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي پذيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي صورت مي پذيرد به استثناء «قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372، قانون مقررات تردد وسائل نقليه خارجي مصوب 12 /4 /1373، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22 /12 /1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (46)، بند (ب) ماده (130) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379» لغو مي گردد.
تبصره 1
هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي شود و همچنين خسارات و جرايمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي گردد، از شمول اين ماده مستثني مي باشند.
تبصره 2
از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، بند (ج) ماده (19)، ماده (145)، ماده (168) و بند (ب) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 لغو گرديده و در بند (ب) ماده (19) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (48%)به پنجاه درصد (50%) اصلاح مي شود.