حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالا هاي وارداتي تجميع گرديده و معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالا ها تعيين مي شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي شود حقوق ورودي اطلاق مي گردد.
تبصره 1
نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات مي بايست به نحوي تعيين گردد كه: الف - در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و كالاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد. ب - در بر گيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض آميز بين واردكنندگان دولتي با بخشهاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد. ج - نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي گردند از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شي، يا ماده يا دستگاه آماده پايين تر باشد.
تبصره 2
حق ثبت سفارش پرداختي كالا هايي كه تا پايان سال 1381 اظهار و ترخيص نشده اند به عنوان علي الحساب حقوق ورودي محسوب مي شود.
تبصره 3
معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالا هاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور منظور مي شود در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداريها) قرار مي گيرد تا به نسبت هفتاد درصد (70%) ميان شهرداريها و سي درصد (30%) ميان دهياري هاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.
تبصره 4 (منسوخه 19ˏ01ˏ1383)
كليه قوانين و مقررات مربوط به معافيت هاي حقوق ورودي به استثناي معافيت هاي موضوع ماده (6) و بند هاي (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمركي مصوب 17 /3 /1350 و معافيت لايحه قانوني راجع به ماشين آلات توليدي كه توسط واحد هاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي شود از پرداخت حقوق ورودي مصوب 24 /2 /1359 شوراي انقلاب اسلامي ايـران و معافيت گمركي لوازم امدادي اهدايي به جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران و اقلام عمده صرفاًدفاعي كشور لغو مي گردد. اين اقلام دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.