ماليات و عوارض دريافتي از كالاها به شرح زير تعيين مي گردد: الف (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - انواع نوشابههاي گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابههاي حاصل از فرآوردههاي لبني و كنسانتره انواع ميوه و آب معدني) كه با وسايل ماشيني تهيه ميشوند و همچنين شربتهاي غليظ توليدي مورد استفاده دردستگاههاي نوشابه سازي كوچك (دستگاه پست ميكس) كه به منظور تهيه نوشابه به بازار عرضه ميگردد پانزده درصد (15%) بهاي فروش كارخانه [دوازده درصد (12%) ماليات و سه درصد (3%) عوارض]. ب (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - سيگار توليد داخل پانزده درصد (15%) بهاي فروش كارخانه ] دوازده درصد (12%) ماليات و سه درصد (3%) عوارض [ ج (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - بنزين سي درصد (30%) قيمت مصوب فروش [ بيست درصد (20%) ماليات و ده درصد (10%) عوارض ] د (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - نفت سفيد و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت كوره پنج درصد (5%) قيمت مصوب فروش (بهعنوان عوارض ه(اصلاحي 17ˏ02ˏ1387) ـ - ساير كالاهاي توليدي (به استثناي محصولات بخش كشاورزي) كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد مطابق فهرستي كه به پيشنهاد كار گروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزراي بازرگاني، صنايع و معادن و كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي سال بعد به تصويب هيات وزيران ميرسد يك و نيم درصد (5/1%)قيمت فروش به عنوان عوارض. آن دسته از محصولات صنايع آلودهكننده محيط زيست به تشخيص و اعلام (تا پانزدهم اسفندماه هر سال براي اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محيط زيست كه در فهرست فوق قرار نميگيرند يك درصد (1%) قيمت فروش (به عنوان عوارض).
تبصره 1 (منسوخه 17ˏ02ˏ1387)
ماليات و عوارض بندهاي (ج) و (د) علاوه بر قيمت مصوب فروش محصولات مربوطه كه به موجب قوانين تعيين ميشود در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور ميشود.
تبصره 2 (منسوخه 17ˏ02ˏ1387)
ماليات و عوارض بندهاي (الف) و (هـ) اين ماده درخصوص كالاهاي صادراتي طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معاف و درخصوص آن دسته از كالاهائي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از توليدكننده نهائي كالا صادر ميشوند مطابق رسيدهاي معتبر واريزي مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالياتي مربوط و عوارض وصولي قابل اختصاص به وزارت كشور (سازمان شهرداريها) قابل استرداد ميباشد. نحوه استرداد به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور بهتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ميرسد.