ماليات و عوارض دريافتي از برخي خدمات به شرح زير تعيين مي گردد: الف - خدمات مخابراتي از قبيل آبونمان تلفنهاي ثابت و همراه، كاركرد مكالمات داخلي و خارجي، خدمات بينالمللي، كارت هاي اعتباري معادل شش درصد (6%) قيمت خدمات ] پنج درصد (5%) ماليات و يك درصد (1%) عوارض ب - واگذاري خطوط تلفن همراه معادل بيست درصد (20%) قيمت واگذاري (به عنوان ماليات). ج - برق و گاز مصرفي مشتركين (به استثناء مصارف صنعتي، معدني و كشاورزي) و همچنين آب مصرفي مشتركين در حوزه استحفاظي شهر ها سه درصد (3%) بهاي مصرفي آنها (به عنوان عوارض). د - خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذير، مسافر خانه، تالار ها و باشگاهها دو درصد (2%) هزينه (به عنوان عوارض). ه ـ - حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني، ريلي، دريايي و هوايي پنج درصد (5%) بهاي بليط (به عنوان عوارض). و - عوارض ساليانه انواع خودرو هاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها. ز – شماره گذاري انواع خودرو هاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودرو هاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد (3%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا سه درصد (3%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها [ دو درصد (2%) ماليات و يك درصد (1%) عوارض]. ح - ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين آلات راهسازي، معدني، كشاورزي، شناور ها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد (1%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاي سپري شدن يك سال از عمر خودرو (و حداكثر تا پنج سال) به ميزان ده درصد (10%) [ و حداكثر تا پنجاه درصد (50 % )] تقليل مي يابد. ط - به پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذي ربط و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع كارتها و مجوز هاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و ماده (80) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز مي گردد.
تبصره 1
قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودرو ها كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بند هاي (و)، (ز) و (ح) اين ماده قرار مي گيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودرو هايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع مي شود لازم الرعايه نمي باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودرو هايي كه توليد آنها متوقف مي شود توسط وزارت ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي گردد. ي - به دولت اجازه داده مي شود بابت خروج مسافر از مرز هاي هوايي براي نوبت اول در هر سال يكصد هزار (000 /100) ريال و براي نوبتهاي بعدي در همان سال مبلغ يكصد و پنجاه هزار (000 /150) ريال و از مرز هاي دريايي و زميني مبلغ سي هزار (000 /30) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.
تبصره 2
تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو، مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع بند (ح) اين ماده نمي باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (و) اين ماده و همچنين رسيد پرداخت ماليات موضوع بند (ح) اين ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فيش بانكي و تاريخ و مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فيش بانكي و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنين نوع و مشخصات خودرو در سند تنظيمي، فهرست كامل نقل و انتقالات خودرو ها را هر پانزده روز يك بار به ادارات مالياتي ذي ربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع اين قانون مشمول جريمه اي معادل پنجاه درصد (50%) ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتي كه پس از پرداخت ماليات، معامله انجام نشود، ماليات وصول شده طبق قوانين و مقررات ماليات مستقيم مسترد مي گردد.
تبصره 3
اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگيهاي رسمي شركتهاي سازنده خودرو هاي خارجي) به خريداران، مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع بند (ح) اين ماده نخواهد بود.