برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالا هاي وارداتي و كالا هاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده (4) اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمد هاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز توسط شورا هاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد. تبصره 1 - وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي، مي بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي گردد.
تبصره 2
عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7 /9 /1347 به عبارت «يك درصد (1%)» اصلاح مي شود.
تبصره 3
قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها ملغي مي گردد.
تبصره 4
وزارت كشور موظف است بر حسن اجراي اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.