الف - مالياتهاي موضوع مواد (3) و (4) اين قانون به حساب يا حسابهاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز مي گردد. ب - عوارض موضوع بند هاي (الف) و (هـ) ماده (3) و عوارض موضوع بند هاي (الف)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) اين قانون در مورد واحد هاي توليدي، خدماتي و مشتركين واقع در داخل حريم شهر ها به حسابي كه توسط شهرداري محل توليد يا فعاليت اعلام مي شود واريز مي گردد. ج - عوارض مشروحه بند (ب) اين ماده درمورد واحد هاي توليدي، خدماتي و مشتركين واقع در خارج حريم شهر ها به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري ها) واريز مي شود تا بين دهياري هاي همان شهرستان توزيع شود. د - عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) اين قانون به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري ها) واريز مي شود تا به نسبت پانزده درصد (15%) كلان شهرها (شهر هاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) و شصت و پنج درصد (65%) ساير شهر ها و بيست درصد (20%) دهياري ها تحت نظر كار گروهي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان شهرداريها توزيع گردد.
تبصره 1
حساب تمركز وجوه قيد شده در بندهاي (ج) و (د) اين ماده توسط خزانه داري كل كشور به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري ها) افتتاح مي شود. وجوه واريزي به اين حساب مطابق آيين نامه اجرايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شوراي عالي استانها به تصويب هيأت وزيران مي رسد بين شهرداري ها و دهياري ها توزيع مي شود. هر گونه برداشت از اين حساب به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها ممنوع مي باشد. سازمان شهرداري ها موظف است گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يك بار به شوراي عالي استانها ارائه نمايد.
تبصره 2
توليدكنندگان كالاهاي موضوع ماده (3) و همچنين ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (4) اين قانون مكلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبادي توليد يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريـداران كالا يا خدمات اخذ و تا پايان دو ماه بعد به حسابهاي بانكي تعيين شده واريز نمايند. اشخاص يادشده موظفند مدارك و اطلاعات مورد نياز را طبق فرمهايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي گردد به واحد هاي اجرايي سازمان ياد شده و نسخه اي از واريزي عوارض مربوط به شهرداري محل را به همان شهرداري ارائه دهند.
تبصره 3
وجوه دريافتي موضوع مواد (3) و (4) اين قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول مي گردد مشمول احكام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي است. پرداخت ماليات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل دو و نيم درصد (5 /2%) به ازاء هر ماه تأخير خواهد بود. اين جريمه قابل بخشودگي نيست.
تبصره 4
مطالبات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت ما به التفاوتهايي كه تا پايان سال 1381 ايجاد شده باشد با همكاري سازمان امور مالياتي كشور و طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن قابل وصول خواهد بود.