قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1392,01,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده1
يك تبصره به ماده (12) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3 /1375 و اصلاحات بعدي آن به شرح ذيل الحاق ميشود:
تبصره
در محدوده شهري تهران، ري و تجريش فقط يك شوراي اسلامي شهر تشكيل ميشود.
ماده2
در انتهاي ماده (24) قانون، متن ذيل اضافه ميگردد: « در تهران و ساير كلانشهرها تعداد نمايندگان ناظر از طرف نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر با توافق هيأت اجرائي تعيين ميگردد.»
ماده3
دو تبصره به بند (هـ) ماده (26) قانون الحاق ميگردد:
تبصره1
كساني كه در دورههاي قبل عضو شورا بودهاند به شرطي كه در همان محل كانديداي عضويت در شورا باشند از شرط مدرك معافند.
تبصره2
هيأتهاي اجرائي و نظارت در صورت ضرورت، تأييديه مدارك تحصيلي ثبتنام كنندگان را اخذ مينمايند.
ماده4
يك تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (26) قانون به شرح ذيل الحاق ميگردد:
تبصره3
ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامي است.
ماده5
يك تبصـره به عنوان تبصره (3) به مـاده (32) قانون به شرح ذيل الحاق ميگردد:
تبصره3
در صورت تشكيل هيأت اجرائي براي برگزاري همزمان انتخابات شوراي اسلامي و رياست جمهوري، اجراي حكم انتخاب يك نفر از اعضاي شورا به عنوان يكي از معتمدين موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون انتخابات رياست جمهوري منتفي است.
ماده6
ماده (80) قانون و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده80
مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگيرد، لازمالاجراء است و چنانچه مسؤولان[مسئولان] ذيربط، آن را مغاير با موازين اسلام يا قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند، حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه ميتوانند با ذكر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شوراي اسلامي اعلام و درخواست تجديدنظر كنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر كند. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نكند با درخواست رسمي مقام صلاحيتدار معترض كه حداكثر بايد ظرف دو هفته پس از اعلام كتبي شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحيتدار به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع ميشود. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع، رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورت عدم اعلام نظر هيأت در مدت مذكور، مصوبه شورا لازمالاجراء ميشود.
تبصره1
اعتراض در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي اسلامي شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي اسلامي استان، در مورد مصوبات شوراي اسلامي استان توسط استاندار، مسؤولان [مسئولان]دستگاههاي اجرائي ذيربط يا شورايعالي استانها و در مورد مصوبات شورايعالي استانها توسط وزير كشور يا عاليترين مقام دستگاههاي ذيربط صورت ميگيرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مكلفند يك نسخه از مصوبات خود را ظرف يك هفته براي شوراي واجد صلاحيت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههاي اجرائي ذيربط كه مصوبه مربوط به آنها ميباشد، ارسال كنند. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نيست.
ماده7
يك تـبصره به عنوان تبـصره (4) به ماده (82) قانون به شرح زير الحاق ميشود:
تبصره4
در صورتي كه هيأت حل اختلاف مركزي حكم به سلب عضويت عضـو شوراي اسـلامي شـهر و يا روستـا دهد، فرمانـداري مكـلف به معرفي عضـو عليالبدل است. در صورتي كه مرجع رسيدگي كننده موضوع تبصره (3) اين ماده، حكم به ابطال رأي مرجع پايينتر دهد، عضو عليالبدل از شوراي اسلامي خارج ميشود و عضو قبلي مجدداً فعاليت خود را در شوراي اسلامي از سر ميگيرد.
ماده8
ماده (86) قانون كه در اجراي ماده (32) اصلاحيه مورخ 27 /8 /1386 با عنوان ماده (67) مكرر 1 به بخش «ساير مقررات انتخابات» منتقل شده است، به شرح زير اصلاح ميشود: ماده67 مكرر1ـ كليه وزارتخانهها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و شهرداريها و سازمانهاي وابسته به شهرداري موظفند حسب درخواست هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات پشتيباني و مالي خود را تا تأييد نهائي انتخابات توسط هيأتهاي مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اختيار آنان قرار دهند. بديهـي است مدت همكـاري كاركنان مـذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب ميشود.
ماده9
اين قانون از زمان تصويب لازمالاجراء و احكام آن براي دوره چهارم انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز اجراء ميشود. قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و هفتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 28 /1 /1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني