مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگيرد، لازمالاجراء است و چنانچه مسؤولان[مسئولان] ذيربط، آن را مغاير با موازين اسلام يا قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند، حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه ميتوانند با ذكر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شوراي اسلامي اعلام و درخواست تجديدنظر كنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر كند. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نكند با درخواست رسمي مقام صلاحيتدار معترض كه حداكثر بايد ظرف دو هفته پس از اعلام كتبي شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحيتدار به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع ميشود. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست روز به موضوع، رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورت عدم اعلام نظر هيأت در مدت مذكور، مصوبه شورا لازمالاجراء ميشود.
تبصره1
اعتراض در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي اسلامي شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي اسلامي استان، در مورد مصوبات شوراي اسلامي استان توسط استاندار، مسؤولان [مسئولان]دستگاههاي اجرائي ذيربط يا شورايعالي استانها و در مورد مصوبات شورايعالي استانها توسط وزير كشور يا عاليترين مقام دستگاههاي ذيربط صورت ميگيرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مكلفند يك نسخه از مصوبات خود را ظرف يك هفته براي شوراي واجد صلاحيت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههاي اجرائي ذيربط كه مصوبه مربوط به آنها ميباشد، ارسال كنند. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نيست.