ماده 141 حذف و متن زير به عنوان ماده 141 جايگزين و يك تبصره به آن الحاق ميگردد:
الف
100 % درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاهاي صنعتي و 50% درآمد حاصل از صادرات ساير اقلام و كالاها و اجناس كه در جهت حصول به اهداف صادرات كالاهاي غير نفتي به خارج از كشور صادر ميشوند از شمول ماليات معاف ميباشند. فهرست كالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي و صنعت، معـدن و تجارت و وزارتخانههاي صنعتي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب
100% درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه بصورت ترانزيت به ايران وارد شده و يا ميشوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري برروي آن صادر ميشوند از شمول ماليات معاف است.
تبصره
زيان حاصل از صدور كالاهاي معاف از ماليات در مورد كساني كه غير از امور صادراتي فعاليت ديگري هم دارند، در محاسبه ماليات ساير فعاليتهاي آنان منظور نخواهد شد. ماده 42 - ماده 142 بشرح زير اصلاح ميگردد: درآمد كارگاههاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركتهاي تعاوني و اتحاديههاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است. ماده 43 - به قسمت آخر ماده 143 عبارت زير اضافه و همچنين يك تبصره بشرح زير به آن الحاق ميگردد: همچنين 15% سود سهام پرداختي يا تخصيصي طبق تصميم اركان صلاحيتدار شركت به آن دسته از سهامداران شركتهاي مذكور در اين ماده كه جمع سهام هر يك از آنها از 5% سرمايه شركت بيشتر نبوده و تعداد كل سهامداران شركت نيز از يكصد نفر كمتر نباشد، از ماليات معاف خواهد بود.
تبصره
از هر نقل و انتقال سهام شركتها در بورس، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام مطالبه نخواهد شد. كارگزاران بورس مكلفند ماليات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقالدهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز نمايند و ظرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به حوزه مالياتي محل ارسالدارند. ماده 44 - متن زير به عنوان ماده 143 مكرر به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 الحاق ميگردد: افزايش بهاي ناشي از ارزيابي مجدد دارائيهاي شركتهائي كه بيش از 50% سرمايه آنها بطور مستقيم يا با واسطه متعلق به وزارتخانهها، شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي ميباشد براي يكبار و تا سقف زيان سنواتي مندرج در صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي شركت در طول اجراي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت شرايط زير از پرداخت ماليات معاف خواهد بود:
الف
سهام شركت در بورس پذيرفته شده يا حداكثر يكسال پس از زماني كه ارزيابي مزبور در دفاتر ثبت ميگردد در بورس پذيرفته شود.
ب
زيان سنواتي از محل افزايش مذكور مستهلك شده باشد. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد. ماده 45 - متن زير به قسمت آخر ماده 144 و قبل از عبارت از «پرداخت ماليات معاف ميباشد» اضافه ميگردد: بطور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانههاي ذيصلاح ميباشند به مدت ده سال ازتاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر در آئيننامهاي كه به پيشنهاد وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 46 - متن زير به قسمت آخر ماده 146 اضافه ميگردد: حكم اين ماده نسبت به معافيتهاي مالياتي مدتدار كه از اول سال 1368 تا اجراي اين اصلاحيه مقرر شده است نيز جاري خواهد بود. ماده 47 - ماده 148 بشرح زير اصلاح ميشود: الف - متن زير بعنوان جزء «و» به آخر بند (2) ماده 148 اضافه ميگردد:
و
تا ميزان ده درصد حقوق پرداختي سالانه كه بمنظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و پايان خدمت و خسارات اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه اختصاص داده ميشود، مشروط بر اينكه: اولاً - تحت نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي باشد. ثانياً- اين وجوه ظرف يكماه از تاريخ تخصيص در حساب جداگانه نزد يكي از بانكهاي ايراني واريز و نگهداري شود. از حساب مذكور جزء براي پرداخت موارد فوق، استفاده نخواهد شد. مبالغي كه بدون رعايت شرايط مذكور پرداخت گردد، مشمول ماليات به نرخ 54% خواهد بود. اين حكم نسبت به مانده ذخائر موضوع جزء 7 بند «ب» ماده 124 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي آن، در تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري ميباشد. بابت آن قسمت از ذخائر مذكور كه بمنظور پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه و پايان خدمت كاركنان و كارگران مؤسسه تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه استفاده شده است، مالياتي مطالبه نخواهد شد. آن قسمت از ذخائر مزبور كه جز براي پرداخت موارد فوق استفاده شده است به درآمد مشمول ماليات سال برداشت، اضافه و ماليات متعلقه مطالبه خواهد شد. ب - عبارت زير جايگزين بند 10 ماده 148 ميگردد:
10
هزينههاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاء هر كارگر. ج - بند 18 ماده 148 به شرح زير اصلاح ميگردد:
18
كارمزدي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها و همچنين مؤسسات اعتباري غير بانكي پرداخت شده باشد و در مورد بانكها هزينه بانكي پرداختي بابت اخذ وام. ماده 48 - ماده 165 به شرح زير اصلاح ميشود: الف - در ماده 165 بعد از عبارت «در آن سال و سنوات بعد كسر» عبارت «و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بيش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهيهاي مالياتي خود نميباشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده يا تقسيط طولاني» اضافه ميگردد. ب - متن زير به عنوان تبصره به ماده 165 الحاق ميگردد:
تبصره
مؤديان مالياتي مناطق جنگزده غرب و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران اعلام ميگردد، از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد:
الف
پنجاه درصد ماليات موديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال 1368 لغايت 1372 بخشوده ميگردد.
ب
به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يك سوم بدهي مالياتي تا پايان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده ميشود.
ج
ماليات پرداخت شده موديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ 30 /6 /1359 لغايت سال 1367 در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد.
د
در مواردي كه مؤدي قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدهيهاي موصوف مودي بخشوده خواهد شد. ماده 49 - در ماده 171 عبارت بعد از« مراجعه نمايند» تا آخر ماده حذف ميشود. ماده 50 - ماده 172 به شرح زير اصلاح ميگردد: صد درصد وجوهي كه به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظائر آن بصورت بلاعوض پرداخت ميشود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمكهاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميل مدارس، دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري (دولتي) طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانههاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي ودارايي تعيين ميشود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد قابل كسر ميباشد. ماده 51 - در تبصره 1 ماده 174 عبارت «سال 1345» به «سال 1346» اصلاح ميشود. ماده 52 - متن قسمت اخير ماده 181 بعد از عبارت «اعزام نمايند» بصورت زير اصلاح و يك تبصره نيز به آن الحاق ميشود: در صورتي كه مؤدي از ارائه دفتر خودداري نمايد با موافقت هيأت مذكور در بند 3 ماده 97 اين قانون درآمد مشمول ماليات سال مربوط از طريق عليالرأس تشخيص خواهد شد.
تبصره
هيأتهاي موضوع اين ماده ميتوانند حسب تجويز وزارت امور اقتصادي و دارائي كليه دفاتر و اسناد و مدارك مالي موديان را اعم از اينكه مربوط به سال مراجعه و يا سنوات قبل باشند به منظور كسب اطلاعات لازم و ارائه آن به حوزه مالياتي ذيربط مورد بازرسي قرار دهند و يا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارك سنوات قبل را در قبال ارائه رسيد به حوزه مالياتي ذيربط منتقل نمايند. ماده 53 - ماده 186 و تبصره ذيل آن بشرح زير اصلاح و تغيير مييابد: صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيتدار منوط به ارائه گواهي از حوزه مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده ميباشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسوولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مودي مسووليت تضامني خواهند داشت.
تبصره
اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهيهاي ذيل خواهد بود:
1
گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده.
2
گواهي حوزه مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخهاي از صورتهاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير مؤسسات اعتباري. ضوابط اجرائي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد. ماده 54 - در قسمت صدر ماده 187 بعد از عبارت «محل وقوع ملك» عبارت «و يا محل سكونت مؤدي حسب مورد» اضافه و عبارت «مالياتسالانه املاك» از قسمت اخير آن حذف ميگردد. ماده 55 - متن ماده 190 به شرح زير اصلاح و تبصره 1 آن حذف و تبصرههاي 2 و 3 آن به ترتيب به عنوان تبصرههاي 1 و 2 اصلاح ميشود: معادل چهار درصد از مالياتهاي پرداختي مودي تا سررسيد مقرر به عنوان جايزه خوش حسابي از بدهي مالياتي او كسر خواهد شد. و پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمهاي معادل 5 /2% ماليات به ازاء هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جريمه در مورد مودياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابهالاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مودياني كه از تسليم اظهارنامه خودداري نموده يا اصولاً مكلف به تسليم اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد ميباشد. ماده 56 - تبصره ذيل ماده 238 به تبصره 1 تبديل و متن زير به عنوان تبصره 2 به ماده مذكور الحاق ميگردد:
تبصره 2
اجازه داده ميشود كه كليه پروندههاي قابل طرح در مرحله بدوي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين اصلاحيه توسط مميزين كل مالياتي ذيربط رسيدگي و حل و فصل گردد. مودياني كه بشرح مقررات اين تبصره با مميز كل مالياتي توافق ننمايد اختلاف مالياتي آنها به ترتيب مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 حل و فصل خواهد شد. دستورالعمل اجرائي اين تبصره راجع به نحوه دعوت از موديان و ترتيب حل و فصل اختلافات مالياتي ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد. ماده 57 - متن زير به آخر بند 2 ماده 224 اضافه ميشود: در صورتي كه ظرف يكماه از تاريخ درخواست وزارت امور اقتصادي و دارائي، قاضي مورد نظر معرفي نشود وزارت مذكور ميتواند از وجود قضات بازنشسته استفاده نمايد. در شهرستانها به استثناي تهران كه استفاده از وجود قاضي بازنشسته مقدور نباشد، يكنفر بصير و مطلع در امور حقوقي ازسوي قوه قضائيه انتخاب خواهد شد. ماده 58 - متن زير به عنوان ماده 251 مكرر با يك تبصره الحاق ميگردد: در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلائل كافي از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارائي ميتواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خودجهت رسيدگي ارجاع نمايد. رأي هيأت به اتفاق آراء قطعي و لازمالاجراء ميباشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهدبود.
تبصره
در مورد مالياتهاي قطعي شده بيش از پانصد هزار ريال در صورتي كه شكايت مودي مردود تشخيص داده شود علاوه بر ماليات مقرر و جرائم متعلقه، جريمه ديگري تا بيست و پنج درصد ماليات متعلقه به تشخيص هيأت مزبور وصول خواهد شد. ماده 59 - تبصره ذيل ماده 266 به تبصره 1 تبديل و متن زير به عنوان تبصره 2 به ماده مذكور اضافه ميگردد:
تبصره 2
در هر مورد كه رأي مرجع تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسيدگي مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً بهجهات مورد نظر ديوان مزبور به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي كه حداقل يكي از آنان سمت معاون وي را خواهد داشت احاله و رأي هيأت اخيرالذكر قطعي و لازمالاجراء خواهد بود. ماده 60 - اصلاحات مربوط به بند 3 ماده 2 و ماده 4 و ماده 6 و تبصره 2 ماده 100 و قسمت اخير الحاقي به ماده 108 و ماده 141 و ماده 165 و تبصره 1 ماده 174 از اول سال 1368 و اصلاحات مربوط به ماده 105 و تبصرههاي آن و قسمت صدر الحاقي به ماده 108 نسبت به اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها در سال 1370 خاتمه مييابد و ماده 134 و 143 و بند 10 ماده 148 از اول سال 1370 و ساير اصلاحات به استثناي مواردي كه تاريخ اجراي ديگري در اين اصلاحيه تعيين شده است از اول سال 1371 لازمالاجراء خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر شصت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /2 /1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي