ماده 147 قانون مزبور بشرح زير اصلاح ميگردد: -ماده 147 - براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1370/1/1 بر روي زمينهايي ايجاد نمودهاند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات اعم از شهري و غير شهري و اراضي خارجاز محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهرهبرداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نمودهاند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آنها ميسور نبوده است بشرح زير تعيين تكليف ميشود .
1
در صورتي كه بين متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكيت خواهد داد.
2
هر گاه انتقال (اعم از رسمي يا عادي) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد پس از كارشناسي وتهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشترنباشد و ساير مالكين هم مراتب را تأييد كنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را بمنظور صدور سند مالكيت مفروزي خواهد داد والا عمليات ثبتي بصورت مشاع ادامه مييابد و در صورت عدم دسترسي به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع ميشود.
3
در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك ميباشد و آخرين منتقلاليه متقاضي سند مالكيت است هيأت موضوع ماده 2 به اينگونه تقاضاها رسيدگي نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند 1 اين ماده عمل، والا با حفظحقوق مالك عرصه رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد.
4
اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده 2 با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مينمايد.
5
چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد و يا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد و همچنين در صورتي كه مالك عرصه، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع ميشود.
6
در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع ميشود، هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضي آگهي نمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت ميشود و اقدامات ثبت موكل بهارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد، صدور سند مالكيت جديد مانعمراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.