ماده 2

ماده 148 قانون مزبور بشرح زير اصلاح مي‌گردد: ‌-ماده 148 - در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي‌شود. اعضاء اين هيأت عبارتند از يكي از قضات‌ دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. ‌نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرائي آن مطابق آئين‌نامه اين قانون خواهد بود. هيأت مذكور مي‌تواند براي كشف واقع از ‌خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود رأي خود را صادر نمايد، رأي مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ ‌مي‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي، ادارات ثبت مكلف به اجراي آن مي‌باشند در صورت وصول اعتراض ‌معترض به دادگاه هدايت مي‌شود، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. ‌تبصره 1 - هيأتها مكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاريخ ارجاع رأي خود را صادر نمايند. ‌تبصره 2 - در صورتيكه اعيان كلا يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد‌ وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع‌ جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت‌ زمين مقرر و معين خواهد كرد. ‌تبصره 3 - در مورد آن دسته از متقاضيان كه اعيان آنها در اراضي دولت يا شهرداري ايجاد شده است هيأت پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز ‌واقع چنانچه متقاضي فاقد واحد مسكوني باشد و زمين مورد تصرف بيش از 250 متر مربع نباشد رأي به انتقال ملك به قيمت منطقه‌اي مي‌دهد والا‌ نسبت به مازاد 250 متر مربع به قيمت عادله روز رأي خواهد داد و اگر متقاضي واحد مسكوني ديگري داشته باشد رأي به انتقال عرصه به قيمت عادله ‌روز خواهد داد، نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول وجوه مربوط و ارجاع كار به كارشناس و ساير موارد اجرائي طبق آئيننامه اين قانون خواهد بود. ‌تبصره 4 - چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك متصرف است و هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم ‌اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده 59 آئين‌نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحديد حدود اين قبيل املاك با در خواست متقاضي بصورت تحديد حدود اختصاصي انجام مي‌شود. ‌تبصره 5 - اگر ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي طبق قسمت اخير تبصره 4 اقدام خواهد نمود. ‌تبصره 6 - در صورتي كه ملك قبلا ثبت دفتر املاك شده و طبق مقررات اين قانون يا رأي هيأت مي‌بايست سند مالكيت بنام متصرف صادر گردد،‌مراتب در ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد. ‌تبصره 7 - رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آئين‌نامه استملاك اتباع خارجه در ايران است. ‌تبصره 8 - چنانچه در خلال رسيدگي محرز گرديد كه مورد تقاضا جزو حوزه ثبتي ديگري است و متقاضي اشتباهاً تقاضاي خود را تسليم نموده است ‌تقاضا به واحد ثبتي مربوط ارسال مي‌شود كه حسب مورد در رديف هم عرض مورد تقاضا رسيدگي مي‌شود.