قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1395,06,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 3
دولت مي تواند از طريق سازمان هاي توسعه اي پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادرتخصصي ذي ربط و احراز عدم تمايل بخشهاي غيردولتي براي سرمايه گذاري بدون مشاركت دولت، در طرحهاي اقتصادي موضوع فعاليت هاي گروه يك ماده (2) اين قانون در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در صنايع پيشرفته با فناوري بالا و يا صنايع خطرپذير در كليه مناطق كشور به سرمايه گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي اقدام كند. در صورتي كه پس از اعلان فراخوان عمومي محرز شود كه بخشهاي غيردولتي تمايلي به سرمايه گذاري در طرحهاي مورد نظر را به هر ميزان ندارند، سازمان هاي توسعه اي مي توانند نسبت به سرمايه گذاري در طرح مورد نظر تا صد درصد (100 ٪) اقدام كنند. هيأت وزيران موظف است مشخصات طرحهاي موضوع اين تبصره را كه قبل از فراخوان عمومي توسط وزارتخانه ذي ربط پيشنهاد مي شود حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصويب برساند. مصاديق صنايع پيشرفته با فناوري بالا و صنايع خطرپذير به موجب آيين نامه اي تعيين مي شود كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارتخانه هاي «امور اقتصادي و دارايي» و «صنعت، معدن و تجارت» تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دولت مكلف است طرحهاي موضوع اين تبصره را به منظور فراخوان عمومي در يك پايگاه اطلاع رساني (كه در آن نام سازمان توسعه اي مربوطه، موضوع طرح، محل اجراي طرح به تفكيك استان، شهرستان و مراحل پيشرفت طرح كه در اجراء مشخص مي شود) به اطلاع عموم برساند. حداكثر مدت زمان لازم براي فراخوان عمومي و بررسي طرحهاي موضوع اين تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پايگاه اطلاع رساني مي باشد. سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع سرمايه گذاري بايد در قالب بنگاه جديد حداكثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهره برداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود. عدم واگذاري بنگاه، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود. دولت مكلف است سهم سازمان هاي توسعه اي از اعتبارات موضوع تبصره (7) اين ماده و بخشي از اعتبارات موضوع بندهاي (3)، (5) و (7) ماده (29) اين قانون را در رديفهاي مستقل و مشخص بودجه سالانه كل كشور درج و به سازمان هاي توسعه اي به منظور تحقق اهداف اين تبصره، پرداخت كند. دولت (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) موظف است فهرست و مشخصات اين طرحها و سرمايه گذاري ها را همه ساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. حكم اين تبصره در مورد سرمايه گذاري هاي جديد تا پايان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.
ماده 2
در تبصره (4) بند (الف) ماده (3) قانون عبارت «همچنين اين سازمان ها مي توانند تا سقف چهل و نه درصد (49 ٪) با بخشهاي غيردولتي به صورت مشترك در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته سرمايه گذاري نمايند و در اين صورت موظفند حداكثر ظرف سه سال پس از بهره برداري، سهام يا قدرالسهم خود را مطابق مقررات اين قانون واگذار نمايند. نام سازمان هاي توسعه اي ذي ربط و سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند در هر مورد قبل از اجراء بايد به تصويب هيأت وزيران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سالانه به مجلس شوراي اسلامي اعلام شود.» حذف مي شود.
ماده 3
در ماده (6) قانون مصوب 1 /4 /1393 اصلاحات زير به عمل مي آيد:
1
در بند (1) عبارت «اشخاص حقوقي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، سازمان ها و مؤسسات خيريه كشور، نهادها و سازمان هاي وقفي و بقاع متبركه، كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري، نظير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي» جايگزين عبارت «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي» و عبارت «اشخاص» جايگزين عبارت «نهادها و مؤسسات» مي گردد.
2
در بند (2) اين ماده عبارت «اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده» جايگزين عبارت «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي» مي شود.
3
دو تبصره به شرح زير به بند (2) الحاق مي شود:
تبصره 1
اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، نمي توانند به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم سهام كنترلي شركت كنترل كننده در بازار را در اختيار داشته باشند. نظارت بر اجراي اين بند و تبصره و تعيين مصاديق شركتهاي كنترل كننده در بازار توسط شوراي رقابت انجام مي شود. اجراي مفاد اين حكم در خصوص شركتها و نهادهاي مالي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگي آن سازمان انجام مي شود.
تبصره 2
در مواردي كه ارائه كالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و واحدهاي تابعه و وابسته آنها در قانون تأسيس يا اساسنامه آنها به عنوان وظيفه اصلي آنها شناخته شده و تأمين، توليد و يا عرضه كالا و خدمات مذكور در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه باشد، در صورتي كه رعايت اين بند موجب اخلال در توليد، تأمين و يا عرضه آن كالا و خدمات بشود، به پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط و تأييد شوراي رقابت از شمول اين بند مستثني خواهند بود. فهرست اين دسته از بنگاهها در پايگاه (سايت) رسمي مركز ملي رقابت و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار با مشخصات كامل بنگاه و كالا و خدمات توليدي و يا عرضه شده از سوي آنها درج مي شود.
4
در بند (4) عبارت «اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و بانكها و شركتهاي وابسته به آنها» جايگزين عبارت «نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع اين ماده و شركتهاي وابسته به بانكهاي دولتي» مي شود.
5
در بند (5) عبارت «شركتها و بنگاههاي اقتصادي كه در مالكيت مستقيم و يا غيرمستقيم اشخاص حقوقي زير هستند» جايگزين عبارت «شركتها و بنگاههاي اقتصادي متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد» مي شود.
6
متن زير به انتهاي بند (5) الحاق مي شود: اشخاص حقوقي موضوع اين بند موظفند صورتهاي مالي تلفيقي شركتها و بنگاههاي مشمول خود در اين بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز ارائه دهند.
7
به انتهاي تبصره (3) بند (5) متن زير الحاق مي شود: مرجع ثبت شركتها مكلف است امور ثبتي مربوط به شركتهايي كه موضوع اين بند هستند را در صورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطاي مجوز توسط سازمان مذكور صرفاً پس از ارائه گزارش هاي مالي حسابرسي شده توسط اشخاص حقوقي موضوع اين بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مكلف به انتشار اين اطلاعات مي باشد؛ نحوه و سطح دسترسي عموم به اطلاعات شركتها با رعايت ساير مواد اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 انجام مي شود. همچنين در صورت تخلف از اجراي اين بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضائي ذي صلاح، بانكها و مؤسسات غيربانكي موظفند حسابهاي بانكي اعضاي هيأت مديره شركتهاي مشمول اين بند اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار مي تواند بابت اجراي تكاليف مندرج در اين بند، با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به صورت درصدي از سرمايه ثبتي بنگاه و شركت تا سقف صد ميليون ريال، كارمزدي را از هر بنگاه و يا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دريافت كند. سقف كارمزدها هر سه سال يكبار متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار افزايش مي يابد. در صورتي كه مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند از اجراي تكاليف قانوني تخلف نمايند، متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /9 /1388 محكوم مي شوند. وجوه حاصل از اين جريمه ها بايد به حساب خزانه داري كل كشور واريز شود.
ماده 4
يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (3) به ماده (24) قانون الحاق مي شود:
تبصره 3
حكم اين ماده و تبصره هاي (1) و (2) آن شامل مديران شركتهايي كه مورد واگذاري قرار مي گيرند نيز مي شود. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 17/ 6 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني