در ماده (6) قانون مصوب 1 /4 /1393 اصلاحات زير به عمل مي آيد:
1
در بند (1) عبارت «اشخاص حقوقي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، سازمان ها و مؤسسات خيريه كشور، نهادها و سازمان هاي وقفي و بقاع متبركه، كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري، نظير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي» جايگزين عبارت «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي» و عبارت «اشخاص» جايگزين عبارت «نهادها و مؤسسات» مي گردد.
2
در بند (2) اين ماده عبارت «اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده» جايگزين عبارت «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي» مي شود.
3
دو تبصره به شرح زير به بند (2) الحاق مي شود:
تبصره 1
اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، نمي توانند به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم سهام كنترلي شركت كنترل كننده در بازار را در اختيار داشته باشند. نظارت بر اجراي اين بند و تبصره و تعيين مصاديق شركتهاي كنترل كننده در بازار توسط شوراي رقابت انجام مي شود. اجراي مفاد اين حكم در خصوص شركتها و نهادهاي مالي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگي آن سازمان انجام مي شود.
تبصره 2
در مواردي كه ارائه كالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و واحدهاي تابعه و وابسته آنها در قانون تأسيس يا اساسنامه آنها به عنوان وظيفه اصلي آنها شناخته شده و تأمين، توليد و يا عرضه كالا و خدمات مذكور در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه باشد، در صورتي كه رعايت اين بند موجب اخلال در توليد، تأمين و يا عرضه آن كالا و خدمات بشود، به پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط و تأييد شوراي رقابت از شمول اين بند مستثني خواهند بود. فهرست اين دسته از بنگاهها در پايگاه (سايت) رسمي مركز ملي رقابت و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار با مشخصات كامل بنگاه و كالا و خدمات توليدي و يا عرضه شده از سوي آنها درج مي شود.
4
در بند (4) عبارت «اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و بانكها و شركتهاي وابسته به آنها» جايگزين عبارت «نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع اين ماده و شركتهاي وابسته به بانكهاي دولتي» مي شود.
5
در بند (5) عبارت «شركتها و بنگاههاي اقتصادي كه در مالكيت مستقيم و يا غيرمستقيم اشخاص حقوقي زير هستند» جايگزين عبارت «شركتها و بنگاههاي اقتصادي متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد» مي شود.
6
متن زير به انتهاي بند (5) الحاق مي شود: اشخاص حقوقي موضوع اين بند موظفند صورتهاي مالي تلفيقي شركتها و بنگاههاي مشمول خود در اين بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز ارائه دهند.
7
به انتهاي تبصره (3) بند (5) متن زير الحاق مي شود: مرجع ثبت شركتها مكلف است امور ثبتي مربوط به شركتهايي كه موضوع اين بند هستند را در صورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطاي مجوز توسط سازمان مذكور صرفاً پس از ارائه گزارش هاي مالي حسابرسي شده توسط اشخاص حقوقي موضوع اين بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مكلف به انتشار اين اطلاعات مي باشد؛ نحوه و سطح دسترسي عموم به اطلاعات شركتها با رعايت ساير مواد اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 انجام مي شود. همچنين در صورت تخلف از اجراي اين بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضائي ذي صلاح، بانكها و مؤسسات غيربانكي موظفند حسابهاي بانكي اعضاي هيأت مديره شركتهاي مشمول اين بند اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار مي تواند بابت اجراي تكاليف مندرج در اين بند، با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به صورت درصدي از سرمايه ثبتي بنگاه و شركت تا سقف صد ميليون ريال، كارمزدي را از هر بنگاه و يا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دريافت كند. سقف كارمزدها هر سه سال يكبار متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار افزايش مي يابد. در صورتي كه مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند از اجراي تكاليف قانوني تخلف نمايند، متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /9 /1388 محكوم مي شوند. وجوه حاصل از اين جريمه ها بايد به حساب خزانه داري كل كشور واريز شود.