صدي چهار از مبالغي كه بعنوان ماليات وسيله دفاتر اسناد رسمي وصول ميشود بعنوان حقالزحمه وصول توسط سر دفتر كسرميشود و چهار درصد ديگر در خزانه داريكل در حساب مخصوصي متمركز ميگردد تا بمصرف بيمه سردفتران اسناد رسمي و دفتر ياران برسد. تبصره 1 - در مواردي كه طبق مواد 212 و 213 بايد حق تمبر دريافت شود از لحاظ كسر حقالزحمه و تأمين حق بيمه مشمول اين ماده خواهد بود وسر دفتر مكلف است بجاي الصاق تمبر وجه نقد دريافت و در اين مورد همچنين در ساير موارد كه ماليات وصول ميكند قبض مالياتي بانكي از طريق بانك صادر و يك نسخه آن را بمودي تسليم كند. تبصره 2 - آئيننامه مربوط بطرز اجراي اين ماده و نظارت بر عمليات دفاتر اسناد رسمي در مورد وصول ماليات با جلب نظر اداره كل ثبت اسناد واملاك از طرف وزارت دارائي و وزارت دادگستري تنظيم و بموقع اجرا گذاشته ميشود. 49 - در ماده 167 اصلاحات زير بعمل ميآيد و يك تبصره بآن اضافه ميشود. 1 - عبارت « سه در هزار» حذف و بجاي آن « سه و نيم در هزار» گذاشته ميشود. 2 - عبارت «دو و نيم در هزار» در بند 2 به «سه در هزار» اصلاح ميشود. تبصره - سهم اطاقهاي بازرگاني و اطاق صنايع و معادن كشور از بقاياي مالياتي بموجب مقررات قبلي وصول و باطاقهاي مزبور پرداخت خواهد شد. 50 - عبارت زير بعنوان تبصره بماده 173 اضافه ميشود. تبصره 1 - در مورد درآمد مشمول ماليات شركتهاي نفتي موضوع ماده 173 مقررات اين قانون راجع بترتيب و مهلتهاي رسيدگي جاري نخواهد بود.و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي مذكور وسيله وزارت دارائي با تشكيل حوزه يا حوزههاي خاصي به تعداد لازم كمك مميز و سر مميز و مميزكل و حسابدار متخصص رسيدگي خواهد شد و در صورت بروز اختلاف پرونده آنها از طرف وزارت دارائي بمنظور رفع اختلاف به كميسيون مخصوص متشكل از يك نفر از كارمندان وزارت دارائي و يك نفر حسابدار رسمي بانتخاب وزير دارائي و يكنفر از قضات دادگستري بانتخاب ومعرفي وزير دادگستري احاله و از طرف كميسيون پس از رسيدگيهاي لازم رأي صادر خواهد شد اين رأي قطعي و لازمالاجرا است مگر اينكه مودي ياوزارت دارائي ظرف سه ماه از ابلاغ رأي بآن اعتراض كنند كه در اينصورت رسيدگي باعتراض با كميسيون ديگري متشكل از پنج نفر بشرح زيرخواهد بود:
1
دادستان كل يا نماينده او.
2
رئيس شوراي عالي مالياتي.
3
يكي از كارمندان عالي مقام وزارت دارائي بانتخاب وزير دارائي.
4
يكنفر از حسابداران رسمي كه قبلا در رسيدگي و اظهار نظر نسبت بمورد دخالت نداشته باشد بانتخاب وزير دارائي.
5
رئيس هيئت بازرسي شركت ملي نفت ايران يا يكي از بازرسان قانوني شركت بانتخاب و معرفي رئيس هيئت مزبور. رأي صادره از اين كميسيون قطعي و لازمالاجرا است.
تبصره 2
نسبت بمواردي كه شركتهاي مذكور قانوناً مكلف به كسر ماليات از وجوه پرداختي بديگران و يا تسليم صورت و فهرست مربوط بآن ميباشند همچنين نسبت باجراي ماده 242 طرز و ترتيب و مهلت هاي رسيدگي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم از طرف حوزههاي مذكور لازمالرعايه است. 51 - در بند الف ماده 174 عبارت «ماترك» حذف و بجاي آن عبارت «اموال مشمول ماليات بر ارث» گذاشته ميشود. 52 - در ماده 180 اصلاح زير بعمل ميآيد: در متن ماده بعد از كلمه «اولاد» عبارت «و اولاد اولاد» اضافه ميشود.
2
در تبصره 1 ماده بعد از عبارت (مورد انتقال با انتقالات گذشته) عبارت (موضوع اين ماده و همچنين انتقالات موضوع ماده 16 قانون اصلاح ماليات بر ارث مصوب اسفند ماه 1335) اضافه ميشود. 53 - در بند الف ماده 187 پس از عبارت «جمع بهاي اظهار شده» عبارت «اموال مشمول ماليات بر ارث» اضافه ميشود. 54 - در ماده 194 بعد از عبارت (در موقعي كه ميخواهند تقسيم نامه) عبارت (و هر نوع معامله وراث) اضافه ميشود. 55 - عبارت زير بآخر ماده 197 علاوه ميشود. «همچنين در صورتيكه اسناد و مدارك تازهاي مانند وصيت نامه و يا اسناد و اوراق مربوط به بدهي يا دارائي متوفي بدست آيد كه در محاسبه ماليات مؤثر و موجب تجديد نظر در آراء صادره باشد پرونده براي صدور راي مقتضي بكميسيون صادركننده رأي ارسال و طبق رأي كميسيون اقدام خواهدشد». 56 - عبارت زير بعنوان تبصره بماده 199 اضافه ميشود. «تبصره - جرائم مذكور نسبت بسهمالارث بهر يك از وراث تعلق ميگيرد و در هر حال از يك برابر ماليات هر يك از آنها تجاوز نخواهد كرد و هريك از وراث كه از پرداخت ماليات معاف شود نسبت بسهم خود از پرداخت جريمه نيز معاف خواهد بود». 57 - در ماده 208 اصلاحات زير بعمل ميآيد و يك تبصره بعنوان تبصره 4 بآن اضافه ميشود: 1 - در تبصره يك ماده بعد از عبارت «از تاريخ ثبت قانوني شركت» عبارت «و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها» اضافه ميشود. 2 - در تبصره 2 بعد از عبارت «شركت هاي تعاوني» عبارت «و شركت هاي پسانداز و وام مسكن» اضافه ميشود. 3 - در آخر تبصره 3 عبارت زير اضافه ميشود. «معافيت حق تمبر شركتهاي آب منطقهاي موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27 تير ماه 1347 ناظر بحق تمبر موضوع اين فصل نيست و وزارت دارائي ميتواند جريمه حق تمبرهاي پرداخت نشده شركت هاي مذكور مربوط به قبل از تاريخ تصويب اين اصلاحيه را در صورتيكه تاسه ماه پرداخت گردد معاف كند». تبصره 4 - جريمه تخلف مشمولين موضوع اين ماده يك برابر اصل ماليات متعلق خواهد بود. 58 - عبارت زير بعنوان تبصره بماده 212 اضافه ميشود. «تبصره - نقل و انتقالات بلاعوض در صورتيكه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا اشخاص حقوقي دولتي يا شهرداري كه صد درصد سرمايه آنها متعلق بدولت يا شهرداري است يا اشخاص و مؤسسات موضوع بندهاي 7 و 9 ماده 2 اين قانون باشد و همچنين موارد مذكور در بند 4 ماده 183 از پرداخت حق تمبر موضوع اين ماده معاف است». 59 - عبارت زير به آخر تبصره 1 ماده 213 اضافه ميشود. «ولي هر گاه قيمت مذكور در سند بيشتر باشد قيمت مزبور مناط اعتبار است». 60 - اصلاحات زير در ماده 214 بعمل ميآيد. 1 - بعد از عبارت «مشمول ماليات سالانه» عبارت «در هر يك از شهرهاي مشمول ماليات بطور جداگانه» اضافه ميشود. 2 - به آخر تبصره 3 عبارت زير اضافه ميشود. «مبدأ دو سال مذكور نسبت باراضي كه بعداً بموجب مصوب انجمن شهر داخل محدوده خدمات شهري اعلام ميشود تاريخ مزبور خواهد بود». 61 - در ماده 221 بجاي عبارت «براي هر چند» عبارت «براي يك يا چند» گذاشته ميشود. 62 - در ماده 229 - بعد از عبارت (همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط) عبارت (و هر گونه اطلاعات مربوط بدر آمد مؤدي يا مشخصات او) و در آخر ماده عبارت (در مورد بانكها وزارت دارائي اسناد و اطلاعات مربوط بدرآمد مودي را از طريق دادستان كل كشور مطالبه خواهد نمود) اضافه ميشود. 63 - در بند 3 ماده 244 بعد از عبارت «يا مهندسي مشاور و دفاتر فني» عبارت «- نماينده اتحاديه بازرگانان و پيشه وران تهران در مورد رسته بازرگانان و پيشه وران وابسته به اتحاديه مزبور» اضافه ميشود. 64 - ماده 256 بشرح زير اصلاح ميشود. «ماده 256 - دوره عضويت اعضاء شورايعالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اينمدت قابل تغيير نيستند مگر بتقاضاي خودشان يا بموجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 269 و پس از انقضاء اين مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است». 65 - تبصره ماده 262 بشرح زير اصلاح ميشود. «تبصره - دوره عضويت اعضاء هيئت عالي انتظامي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اينمدت قابل تغيير نيستند مگر بتقاضاي خودشان يا بموجب حكم قطعي مرجع انتظامي مذكور در ماده 269 و پس از انقضاء اينمدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است.» 66 - در بند 2 ماده 290 عبارت تا «مدت دو سال» بعبارت «در مدت مناسب به تشخيص وزارت دارائي» اصلاح ميشود. 67 - عبارت ذيل بعنوان تبصره 2 بماده 291 اضافه و تبصره اين ماده تبصره يك محسوب ميشود.
تبصره 2
در مورد مالياتهاي غير مستقيم هر گاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي باين شكايت نيزكميسيون تشخيص ماليات مقرر در ماده 244 خواهد بود و رأي كميسيون مزبور در اين باره هم قطعي و لازمالاجرا است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آندسته از مالياتهاي غير مستقيم كه طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود. 68 - تبصره ماده 292 بشرح زير اصلاح ميشود. «تبصره - وزارت دارائي مجاز است از محل مزبور براي تشويق در امر وصول ماليات علاوه بر مزاياي قانوني كارمندان سازمانهاي مالياتي بكارمندان مزبور و ساير كسانيكه در امر وصول مالياتها فعاليتهاي مؤثري مصروف داشته يا ميدارند در موارد خاص پاداش متناسبي به تشخيص خود پرداخت نمايد. وجوه پرداختي باستناد اين تبصره از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است». 69 - ماده 305 بشرح زير اصلاح ميشود. «ماده 305 - مالكين املاك مزروعي كه در هر يك از سنوات قبل از 1346 بيش از بيست و پنج درصد بهره مالكانه آنها بعلت عوامل خارج از اختيارآنان از بين رفته ميتوانند راجع بماليات همانسال به دارائي محلي كه ملك در حوزه آن واقع است تا پايان سال 1349 شكايت كنند در اينصورت پرونده براي صدور رأي مقتضي بكميسيون حل اختلاف احاله خواهد شد رأي كميسيون در اينمورد قطعي و لازمالاجرا است ولي مالياتهاي وصول شده تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه قابل استرداد نخواهد بود». 70 - تبصره 2 ماده 309 بشرح زير اصلاح ميشود: تبصره 2 - هر گاه مالياتي كه براي هر سال بر اساس اين ماده تعيين يا طبق رأي قطعي كميسيون حل اختلاف موضوع ماده 311 تشخيص ميشود همچنين مالياتهاي قطعي شده سابق موديان فوق كه بهر نحوي از انحاء قطعيت يافته باشد دو هزار ريال يا كمتر باشد نسبت به آن قسمت كه وصول نشده است قابل وصول نخواهد بود. 71 - ماده 310 بشرح زير اصلاح ميشود: «ماده 310 - وزارت دارائي مكلف است در آراء قطعي صادره يا توافقهاي انجام شده درباره ماليات بر ارث يا نقل و انتقال بلاعوض و محاباتي درصورتيكه تمام يا قسمتي از ماترك يا مال مورد انتقال ملك مزروعي باشد و ملك طبق قوانين و مقررات اصلاحات ارضي واگذار شده يا ترتيب واگذاري آن داده شود تجديد نظر نمايد. در اينصورت قيمت مندرج در سند معاملهاي كه در اجراء مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده يا ميشود بجاي قيمتي كه ملاك تشخيص ماليات قرار گرفته است مأخذ محاسبه واقع و بر اين مبنا رقم ماليات بنفع مودي تعديل خواهد شد». 72 - ماده 312 بشرح زير اصلاح ميشود. «ماده 312 - ادارات دارائي مكلفند پروندههاي مالياتي غير قطعي مورد رسيدگي قرار دهند و در صورتيكه مؤدي طبق مندرجات پرونده مشمول ماليات نباشد مراتب را در پرونده منعكس كنند و در موارديكه ماليات مودي را بر اساس مندرجات پرونده و سوابق مالياتي تا مبلغ پنجاه هزار ريال برآورد نمايند مجازند با مودي توافق كنند و اين توافق قطعي و لازمالاحرا [لازمالاجرا] است هر گاه توافق انجام نگيرد همچنين در ساير موارد پرونده مالياتي برايتشخيص ماليات متعلق ضمن تعيين روز رسيدگي و ابلاغ آن بمودي بكميسيون حل اختلاف مالياتي ارسال خواهد شد». 73 - در ماده 313 اصلاحات زير بعمل ميآيد: 1 - در متن ماده عبارت »رأي كميسيون حل اختلاف تا ميزان پنجاه هزار ريال... اعتراض نمايند» حذف و بجاي آن عبارت »رأي كميسيون حل اختلافات قطعي است مگر اينكه ماليات مورد رأي با مبلغي كه دارائي برآورد ميكند و يا با مبلغي كه مورد قبول مودي است بيش از بيست و پنج درصد اختلاف داشته باشد كه حسب مورد هر يك از طرفين ميتواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي اعتراض كند» گذاشته ميشود. 2 - تبصره 1 ماده بشرح زير اصلاح ميشود. «تبصره 1 - جلسه كميسيون حل اختلاف با حضور نماينده دارائي و حداقل يكي از اعضاء رسميت مييابد. آراء كميسيون باتفاق يا باكثريت اعضاء حاضر در جلسه مناط اعتبار است. 74 - ماده 315 بشرح زير اصلاح ميشود. (ماده 315 - بقاياي ماليات كه تا آخر سال 1350 نسبت به آن توافق نشود يا بكميسيون حل اختلاف مالياتي ارجاع نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. مفاد اين ماده شامل پروندههاي مربوط بماليات بر ارث نخواهد بود). تبصره - حكم بند 3 ماده 273 در مورد مأموران مالياتي كه بر اثر مسامحه و غفلت آنها ماليات موضوع اين باب مشمول مرور زمان و غير قابل مطالبه گردد جاري خواهد بود. 75 - عبارت زير به آخر ماده 317 اضافه ميشود. « در مورد انتقالات مشمول مواد 16 و 17 قانون ماليات بر ارث مصوب اسفند ماه سال 35 كه معامله فسخ يا اقاله شده باشد يا بعداً بشود آن قسمت ازماليات مقرر كه تا تاريخ فسخ يا اقاله وصول نشده است قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر اينكه منتقلاليه از منافع ملك تا تاريخ مذكور بهرهمند شده باشد كه در اينصورت ماليات متعلق بمنافع ملك تا حدودي كه استيفاء شده است بوسيله كميسيون حل اختلاف موضوع ماده 311 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28ر12ر45 تشخيص و رأي مقتضي صادر خواهد شد». 76 - ماده 319 بشرح زير اصلاح ميشود. «ماده 319 - در مورد بقاياي ماليات بر درآمد كه تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه بمرحله قطعيت رسيده و مبلغ آن بابت هر سال مالياتي پنجاه هزار ريال يا كمتر باشد بشكايت مؤدي از قطعيت خارج و بكميسيون حل اختلاف ارجاع خواهد شد. رأي كميسيون در اينمورد قطعي و لازمالاجرا است. تبصره - با اجراي اينماده مالياتهائي كه تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه از مودي وصول شده مسترد نخواهد شد. 77 - ماده زير بعنوان ماده 320 بقانون مالياتهاي مستقيم اضافه ميشود. «ماده 320 - مبدأ احتساب زيان دير كرد در مورد مالياتهايي كه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه ببعد طبق مقررات باب بقايا بمرحله قطعيت ميرسد تاريخ تصويب اين اصلاحيه است. بقاياي مالياتي قطعي شده كه اصل ماليات از يك ميليون ريال تجاوز نكند و تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پرداخت شده يا ظرف ششماه از تاريخ مزبور پرداخت شود از جريمه و زيان دير كرده معاف است. جرائم و زيان ديركردهائي كه قبلا وصول شده قابل استرداد نميباشد.
تبصره
بدهي مالياتي تا آخر سال 1348 مالكين نسبت باملاكي كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي املاك آنها بزارع واگذار شده و يا بشود يا بزارع اجاره داده شده يا بشود اعم از آنكه تحت عنوان ماليات مزروعي يا ماليات كشاورزي يا ماليات املاك باشد در صورتيكه مؤدي تا آخرشهريور ماه 1349 بدارائي محل مراجعه و بدهي خود را حداكثر براي مدت سه سال تقسيط كند و اقساط را در سر رسيد بپردازد از پرداخت زيان ديركرد معاف خواهد شد. و در صورتيكه مودي ماليات خود را ظرف مهلت مزبور يكجا و نقداً بپردازد علاوه بر معافيت از زيان دير كرد 25% اصل ماليات مربوط بخشوده خواهد شد. در موارديكه مالكين با گواهي وزارت اصلاحات ارضي مالالاجاره و يا بهره مالكانه و يا اقساط اراضي املاك واگذاري خود را دريافت نداشتهاند ازپرداخت ماليات مذكور بالا معاف خواهند بود. 78 - ماده زير بعنوان ماده 321 بقانون مالياتهاي مستقيم اضافه ميشود. «ماده 321 - در مورد ماليات بر درآمدهائي كه تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه بمرحله قطعيت رسيده و در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين اصلاحيه بادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً بمدارك و دلائل كافي از طرف مؤديان شكايت و يا از طرف ادارات دارائي تقاضاي تجديد رسيدگي شود پرونده امر با موافقت وزير دارائي به هيأتي مركب از سه نفر بانتخاب وزير دارائي ارجاع خواهد شد. در صورتيكه غير عادلانه بودن ماليات پس از تحقيقات كافي براي هيئت مزبور كه ممكنست در تهران و مراكز استان و فرمانداري هاي كل تشكيل شود محرز شود وارد رسيدگي ماهوي شده و با توجه به مدارك و دلائل ماليات را حسب مورد كسر يا افزايش و جهات كسر يا افزايش را نيز در رأي ذكر خواهد نمود. شكايت موضوع اين ماده مانع مطالبه و وصول ماليات قطعي شده نخواهد بود. تبصره 1 - با اجراي اين ماده مالياتهايي كه تا تاريخ تصويب اينقانون از مودي وصول شده مسترد نخواهد شد ولي پرداختي بعد از تاريخ تصويب ايناصلاحيه بر اساس رأي هيئت قابل استرداد است.
تبصره 2
در مورد مالياتهاي قطعي شده بيش از پنجاه هزار ريال در صورتيكه شكايت مودي مردود تشخيص شود علاوه بر ماليات مقرر بيست درصد جريمه غير قابل بخشش از او وصول خواهد شد.
تبصره 3
هر گاه ماليات چند سال بموجب يك رأي تعيين شده باشد در موارديكه مبلغ ماليات به تفكيك هر سال مورد نياز باشد مبلغ رأي نسبت بمدت سنوات مورد رأي تقسيم خواهد شد. تبصره 4 - شكايت مودياني كه باستناد ماده 319 اين اصلاحيه رسيدگي ميگردد باستناد اين ماده قابل رسيدگي نخواهند بود.
تبصره 5
وزير دارائي ميتواند براي تعيين هيئتهاي موضوع اينماده از قضات و كارمندان بازنشسته دولت نيز استفاده نمايد. 79 - ماده زير بعنوان ماده 322 بقانون مالياتهاي مستقيم اضافه ميشود. «ماده 322 - تجديد نظر در آئين نامهها و جداول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1345 و اصلاحيه مربوط بآن بعهده همان مراجعي است كه قانون براي تصويب آنها مقرر داشته است». 80 - ماده زير بعنوان ماده 323 بقانون مالياتهاي مستقيم اضافه ميشود. «ماده 323 - دولت مأمور اجراي اين قانون است». قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز شنبه نهم اسفند ماه 1348 در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي