قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون اصلاح پاره‌اي مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب (1345/12/28) و الحاق موادي بقانون مذكور ‌

قانون اصلاح پاره‌اي مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب (1345/12/28) و الحاق موادي بقانون مذكور ‌

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1348/12/244 ماده
فهرست مواد (4)
ماده واحده ماده 36ماده 100ماده 165

قانون اصلاح پاره‌اي مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب (28ر12ر1345) و الحاق موادي بقانون مذكور ‌ مصوب 1348,12,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1345 بشرح 80 بند پيوست اصلاح ميشود. ‌ مواد 320 و 321 و 322 و 323 بآن اضافه و اجازه داده ميشود كه اصلاحات مربوط بمواد 2 و 26 و تبصره ماده 36 و تبصره يكم ماده 58 و مواد61 و 66 و صدر بند ت مادة 85 و اصلاح اضافي به آخر ماده 81 (‌باستثناي تبصره) و تبصره 2 ماده 83 و ماده 87 و بند 8 ماده 95 و ماده 102 و‌تبصره 3 ماده 105 و ماده 109 و تبصره 4 ماده 116 و ماده 122 و بند 3 ماده 125 و بند يكم ماده 131 و مواد 132 و 145 و 149 و 152 و 158 و‌تبصره ماده 173 و مواد 174 و 180 و 187 و 197 و 199 و تبصره 3 ماده 208 و مواد 212 و 214 از اول سال 1346 نافذ و معتبر شناخته شد و ساير‌اصلاحات و مواد الحاقي بجز مواردي كه در اين اصلاحيه از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا دانسته شده يا مبداء ديگري براي آن تعيين گرديده است از اول ‌سال 1349 بمرحله اجرا در آيد. 1 - در بند 7 ماده 2 بعد از عبارت «‌بنياد پهلوي» عبارت «‌و مؤسساتي كه تمام سرمايه آنها متعلق به بنياد پهلوي است» و به آخر بند «‌انجمن ملي‌حمايت كودكان و مؤسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌اي پسران كه از محل موقوفه‌اي اداره ميشود كه توليت آن با سلطان وقت است» اضافه‌ميشود. 2 - عبارت زير به آخر تبصره 2 ماده 4 اضافه ميشود: «كارفرما مكلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصي در يكي از بانكهاي ايراني نگاهداري نمايد و يا بمصرف خريد اوراق قرضه دولتي يا اسناد‌ خزانه برساند وگرنه مشمول ماليات خواهد بود» 3 - در ماده 23 اصلاحات زير بعمل ميآيد. 1 - تبصره ماده بعنوان تبصره 1 اصلاح و عبارت زير بعنوان تبصره 1 بماده مذكور اضافه ميشود. ‌تبصره 1 - در موارد فوق در صورتيكه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از دو درصد ارزش معاملاتي عرصه باشد ماليات بمأخذ2% وصول ميشود و در محاسبه مجموع درآمد مودي ماليات متعلق به مابه‌التفاوت منظور خواهد شد و مازاد قابل استرداد نيست و موارد مذكور‌مشمول ماده 29 نخواهد بود هر گاه در اولين انتقالي كه بعد از تعيين ارزش معاملاتي بعمل ميآيد بهاي مذكور در سند بيش از ارزش معاملاتي باشد ‌در انتقال بعدي ارزش معاملاتي خريد مبناي محاسبه ماليات خواهد بود. ‌حكم اين تبصره شامل ماليات املاك مذكور در مواد 24 و 25 و متن ماده 28 نيز ميباشد. 2 - عبارت زير بعنوان تبصره 3 بماده اضافه ميشود. ‌

تبصره 3

در مورد زمينهائي كه از طرف مالك تفكيك و بگواهي ثبت اسناد و تأييد شهرداري قسمتي از زمين بعنوان شارع عام بدون دريافت بها از‌تصرف مالك خارج ميشود بهاي اين قسمت از زمين بر مبناي ارزش تاريخ تملك طبق ضوابط مذكور در اين بخش محاسبه و بقيمت خريد باقيمانده‌زمين اضافه ميشود. 4 - در ماده 26 عبارت (‌قانون اصلاحات ارضي بعمل مي‌آيد) بعبارت (‌قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بعمل آمده يا خواهد آمد) اصلاح ‌و به آخر ماده عبارت زير اضافه ميشود: «‌مقررات اين بخش شامل انتقال قطعي واحدهاي مسكوني كه از طرف شركتهاي تعاوني مسكن باعضاي آنها بعمل مي‌آيد نخواهد بود» 5 - ماده 36 بشرح زير اصلاح ميشود. ‌

ماده 36

موديان موضوع اين بخش بجز مواردي كه ماليات وسيله دفاتر اسناد رسمي وصول ميشود مكلفند در مواعد زير اظهارنامه مالياتي خود را‌روي نمونه‌اي كه از طرف وزارت دارائي تهيه و در دسترس آنها گذاشته ميشود تنظيم و بدفتر مميزي مالياتي حوزه‌ايكه ملك در آن واقع است تسليم‌ نمايند: ‌الف - در مورد انتقال حق واگذاري محل سي روز پس از انجام معامله.

ب

در مورد مستغلات جديدالبناء مشمول ماليات و مستغلات جديدالبنائي كه در سالهاي 46 و 47 و 48 ايجاد شده‌اند تا آخر تير ماه سال 1349 يا در‌اولين سال شمول ماليات و مستغلاتي كه در آنها تغييرات كلي داده ميشود و همچنين در موارديكه مستاجر يا ميزان اجاره بها يا مالك مستغل بسبب ‌انتقال قهري يا اختياري تغيير ميكند مالكين اين نوع مستغلات مكلفند اظهارنامه مالياتي سال مربوط را بانضمام رونوشت سند اجاره‌بها تا آخر تير ماه‌ سال بعد بحوزه مالياتي محل وقوع ملك تسليم نمايند.

پ

در ساير موارد تا آخر تير ماه سال بعد. ‌تبصره - موديان مكلفند ماليات متعلق را در مورد بند الف حسب مورد بنرخ مذكور در ماده 134 يا دو درصد و در موارد بندهاي ب و پ بنرخ مذكور‌در ماده 134 در موقع تسليم اظهارنامه بپردازند. مهلت پرداخت ماليات در مورد موديان مذكور در بند ب بابت سنواتي كه مكلف به تسليم اظهارنامه ‌نيستند تا آخر تير ماه سال بعد ميباشد. 6 - در ماده 38 اصلاحات زير بعمل ميآيد. 1 - صدر ماده 38 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 38 - ارزش اجاري مستغلات در موارديكه طبق تبصره 4 ماده 20 بايد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد وسيله مميز مالياتي حوزه‌اي‌ كه ملك در آن واقع است تعيين خواهد شد. نظر مميز مالياتي نسبت بارزش اجاري مستغلات براي درآمد سال مميزي و سالهاي بعد قطعي است مگر: 2 - عبارت زير بعنوان بند ت بماده مذكور اضافه ميشود.

ت

در صورتيكه مودي به تشخيص مميز ظرف يكماه از تاريخ مطالبه دارائي اعتراض كند و بموجب رأي كميسيوني مركب از يكنفر نماينده ‌دارائي محل - يكنفر نماينده انجمن شهر و يكنفر نماينده دادگستري ارزش اجاري كمتر از تقويم مميز تعيين گردد رأي كميسيون قطعي و تا مميزي ‌جديد مناط اعتبار است. 3 - تبصره ماده بشرح زير اصلاح ميشود. ‌تبصره - هر گونه اختلاف راجع بماليات مستغلات در كميسيون موضوع بند (ت) اين ماده مطرح و مورد رسيدگي قرار ميگيرد و راي كميسيون قطعي‌خواهد بود. 7 - در ماده 40 عبارت (هر دو سال) به (‌يكسال) تبديل و عبارت (‌و در هر حال از نه درصد اصل وام در سال تجاوز نخواهد كرد) حذف‌ ميشود. 8 - در ماده 45 بعد از كلمه (‌بانكها) عبارت (‌و شركتهاي پس‌انداز و وام مسكن و شركتهاي تعاوني مسكن) اضافه ميشود. 9 - عبارت زير به آخر تبصره 1 ماده 58 اضافه ميشود. «‌در هر يك از موارد فوق بايد مقررات قانون تجارت يا دستورالعملهاي وزارت دارائي حسب مورد در تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر و حساب و‌اسناد و مدارك مربوط رعايت شود وگرنه بعنوان دفاتر قانوني تلقي نخواهد شد». 10 - در ماده 61 اصلاحات زير بعمل مي‌آيد. 1 - در بند 2 بعد از عبارت (‌اطلاع دهد كه قبلا) عبارت (‌دفاتر را براي رسيدگي) حذف و بجاي آن عبارت (‌رسيدگي بحساب خود را) اضافه و‌نيز مدت (‌يكماه) به (سه ماه) تبديل ميشود. 2 - در بند 3 بعد از عبارت (‌در اينصورت مودي ميتواند) عبارت (‌ظرف مدت دو ماه با مراجعه به مميز مالياتي اشكال رسيدگي را مرتفع و يا) ‌اضافه ميشود و مدت (‌سه ماه) به (‌ششماه) تبديل ميشود. 11 - عبارت زير به آخر تبصره 2 ماده 66 اضافه ميشود. «‌در صورتيكه از تاريخ درخواست دارائي بيش از يكماه در انتخاب و معرفي نماينده مشاغل از طرف مراجع مربوط تاخير گردد و يا پس از معرفي ‌نماينده مزبور استعفا و يا فوت كند و يا نماينده منتخب در اظهار نظر نسبت بارجاعات مميزه بيش از پانزده روز تأخير كند مميز نسبت به تشخيص ‌درآمد مشمول ماليات موديان مربوط بدون اظهار نظر نماينده مشاغل اقدام خواهد كرد». 12 - عبارت زير بعنوان بند (ب) بماده 70 اضافه و بند (ب) به بند (پ) تبديل ميشود. «‌بند ب در آمد مشمول ماليات هنرمندان و هنرپيشگان سينما و تأتر و مصنفين و مؤلفين و نويسندگان 65 درصد وجوه دريافتي از بابت درآمد حاصل ‌از فعاليتهاي مزبور خواهد بود». 13 - در ماده 75 عبارت «‌ده درصد آن را كسر در آخر هر ماه» بعبارت «‌پنج درصد آنرا كسر و تا آخر روز دهم ماه بعد» اصلاح ميشود. 14 - عبارت زير بعنوان تبصره بماده 78 اضافه ميشود. ‌

تبصره

بمنظور تسهيل تشخيص درآمد مشمول ماليات پيمانكاري وزارت دارائي ميتواند مادام كه كادر مزبور در كشور تأمين نشده است تدريجاً در‌بعضي از حوزه‌هاي مالياتي و با استفاده از مهندسين متخصص مربوط بهر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته بدولت ‌درآمد مشمول ماليات مقاطعه‌كاران را بر اساس رسيدگي بدفاتر و رعايت مقررات مربوط و مقرر در اين قانون تعيين نمايد. در مواردي كه پيمانكار يك ‌واحد پيمانكاري در دست اجرا داشته باشد وزارت دارائي مي‌تواند در آمد مشمول ماليات اين پيمانكاري را پس از اتمام پيمانكاري در سال مربوط بخاتمه كار براي تمام مدت سالهاي انجام كار تعيين و در آمد مزبور را بمدت انجام كار تقسيم و درآمد هر سال را تعيين و بر طبق مقررات اينقانون ‌مطالبه و وصول نمايد. 15 - در ماده 79 بعد از عبارت «‌هر نوع كار ساختماني» عبارت «‌باستثناي عمليات حفاري چاههاي عميق» اضافه ميشود. 16 - در ماده 80 اصلاحات زير بعمل مي‌آيد. 1 - صدر بند ت باين نحو اصلاح ميشود. «‌جمع درآمد مشمول ماليات ساير اشخاص حقوقي پس از كسر مالياتي بنرخ 10% كه بعنوان ماليات شركت از درآمدهاي غير مشمول ماده 76 و‌تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد بشرح زير مشمول ماليات است». 2 - جزء 1 بند ت بشرح زير اصلاح ميشود. «1 - در مورد شركتهاي سهامي و مختلط سهامي نسبت بآن قسمت از درآمد كه طبق تصميم اركان صلاحيتدار شركت براي تقسيم بين صاحبان سهام با‌نام و شركاء ضامن تخصيص داده ميشود بنرخ پانزده درصد و نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات شركت (‌اعم از سود پرداختي بصاحبان سهام‌ بي‌نام و سود تقسيم نشده) بطور مقطوع بنرخ 25 درصد». 3 - عبارت زير بعنوان تبصره 4 بماده اضافه ميشود. ‌تبصره 4 - در مورد شركتهاي سهامي در صورتيكه جمع سود متعلق بصاحبان سهام بي‌نام و سود تقسيم‌ نشده شركت يا هر يك از آنها «‌موضوع‌ قسمت اخير جزء يك بند ت» از يكصد ميليون ريال تجاوز كند نسبت بمازاد بنرخ صدي پنجاه مشمول ماليات خواهد بود. و در صورت احراز‌شرايط زير اولا سهام شركت با نام باشد ثانياً در بورس پذيرفته شده باشد، ثالثاً تعداد سهامداران آن از يكصد نفر كمتر نباشد سود تقسيم نشده شركت تا‌معادل بيست درصد سرمايه پرداخت شده ولو اينكه از يكصد ميليون ريال تجاوز كند بنرخ 25% و نسبت بمازاد بر بيست درصد نرخ 50% اعمال‌ خواهد شد». 4 - عبارت زير بعنوان تبصره 5 بماده اضافه ميشود. ‌تبصره 5 - ماليات سود متعلق بصاحبان سهام با نام «‌موضوع قسمت اول جزء يك بند ت» در صورتيكه صاحب سهام غير ايراني يا مقيم خارج از‌كشور باشد بنرخ مقرر در ماده 134 احتساب و وصول خواهد شد. 5 - تبصره زير بعنوان تبصره 6 بماده اضافه ميشود. ‌تبصره 6 - مشاركتهاي مدني از نظر اين قانون شخص حقوقي تلقي ميشوند 17 - در ماده 81 اصلاحات زير بعمل مي‌آيد. 1 - در آخر ماده عبارت زير اضافه ميشود. «‌در مورد درآمدهائي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است اشخاص حقوقي مكلف به تسليم اظهارنامه جداگانه كه‌ در بخشهاي مربوط پيش‌بيني شده است نيستند». 2 - در آخر تبصره ماده مطالب زير اضافه ميشود. «‌پرداخت‌كنندگان وجوه مزبور مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را كسر و ظرف مدت ده روز باداره دارائي محل اقامت خود پرداخت نمايند و در‌غير اينصورت با دريافت‌كنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود». 18 - تبصره ماده 83 بعنوان تبصره 1 اصلاح و عبارت زير بعنوان تبصره 2 بماده اضافه ميشود. ‌

تبصره 2

شركتها و مؤسسات موضوع تبصره 3 ماده 80 مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را در مهلت مقرر در اين ماده بوزارت دارائي ‌تسليم نمايند، مهلت مذكور با ارائه دلائلي كه مورد قبول وزارت دارائي باشد قابل تمديد است. 19 - در ماده 87 عبارت «سه ماه» به «‌يكسال» اصلاح ميشود. 20 - عبارت زير بعنوان بند 8 بماده 95 اضافه ميشود «بند 8 - وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا بوسيله كارمند بپزشك يا بيمارستان باستناد اسناد ‌و مدارك مثبته پرداخت ميكند». 21 - در ماده 97 اصلاحات زير بعمل مي‌آيد. 1 - عبارت زير به آخر ماده اضافه ميشود. ‌درآمد معادني كه براي آنها پروانه اكتشاف يا بهره‌برداري از اول سال 1348 ببعد از طرف وزارت اقتصاد صادر شده يا بشود طبق جدول معافيتهاي‌معدني (‌موضوع تبصره 2 ماده 98) از بيست تا صد درصد براي مدت پنجسال از تاريخي كه معدن بگواهي وزارت اقتصاد آماده براي بهره‌برداري است ‌از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. ‌درآمد شركت سهامي شيلات جنوب ايران از اول سال 1345 بمدت پنجسال از پرداخت ماليات معاف است. 2 - عبارت زير بعنوان تبصره 1 بماده اضافه ميشود. ‌

تبصره 1

بوزارت دارائي اجازه داده ميشود درآمد حاصل از فعاليت بعضي از صنايع كوچك را كه در دهات خارج از شعاع 50 كيلومتري مركز تهران ‌ايجاد ميشوند بتشخيص و تصويب هيئت وزيران براي مدت 5 سال از تاريخ تصويب اين اصلاحيه از پرداخت ماليات معاف كند. 3 - عبارت زير بعنوان تبصره 2 بماده اضافه ميشود. ‌

تبصره 2

درآمد شركت هليكوپترسازي كه با مشاركت سازمان صنايع نظامي تأسيس ميشود تا مدت پنجسال از پرداخت ماليات معاف است و پس از‌مدت مذكور ماليات سود سهام متعلق بسازمان صنايع نظامي در شركت مزبور پس از وصول عيناً مسترد ميشود معافيت موضوع ماده 99 بدون ‌رعايت شرط مقرر در بند 2 ماده مذكور شامل ذخائر شركت مزبور خواهد بود. 4 - عبارت زير بعنوان تبصره 3 بماده اضافه ميشود. ‌

تبصره 3

درآمد شركتهائيكه در سواحل و جزاير خليج فارس بمنظور انجام خدمات و تدارك نيازمندي هاي كشتيهاي خارجي و تعمير كشتيهاي ايراني ‌و خارجي بوسيله تعميرگاههاي ثابت يا شناور تأسيس شوند تا مدت ده سال از تاريخ تأسيس از ماليات معاف است، مشروط بر اينكه اولا از طرف ‌وزارت اقتصاد پروانه تأسيس تعميرگاه بعنوان كارخانه صادر شد. ثانيا شركت حداكثر تا دو سال از تاريخ تأسيس تعميرگاه را در آبهاي ايران داير و از آن‌ بهره‌برداري كند ثالثاً حداقل 60% كل درآمد شركت بارز و از منابع خارجي تحصيل شده باشد. رابعا ارزش تعميرگاه شناور از دويست و پنجاه ميليون‌ ريال كمتر نباشد. ‌شركت هائيكه قبل از تصويب اين اصلاحيه بمنظور فوق تشكيل شده‌اند در صورت واجد بودن شرايط مذكور از تاريخ تصويب اين قانون از معافيت ‌مقرر استفاده خواهند كرد و مبداء مهلت دو سال مذكور در شرط ثاني براي اينگونه شركتها از تاريخ تصويب اين اصلاحيه خواهد بود. 22 - تبصره ماده 98 بعنوان تبصره 1 اصلاح و عبارت زير بعنوان تبصره 2 بماده اضافه ميشود. ‌

تبصره 2

جدول معافيتهاي معدني بر اساس برنامه‌هاي اقتصادي كشور شامل انواع فعاليت هاي معدني مشمول معافيت و تعيين ضرائب معافيت مالياتي ‌براي هر يك از فعاليت ها حسب درجه اهميت و نوع معدن و محل وقوع و وسعت حوزه آنها و ساير جهات هر سه سال يكبار از طرف وزارت دارائي و ‌وزارت اقتصاد تهيه و بتصويب كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي خواهد رسيد و شامل پروانه‌هاي اكتشاف صادره از اول فروردين سال بعد تا آخر‌سال سوم ميگردد. ‌وزارت دارائي و وزارت اقتصاد مكلفند اولين جدول معافيت هاي معدني را ظرف سه ماده پس از تصويب اين اصلاحيه تهيه و بكميسيون دارائي مجلس ‌شوراي ملي تسليم نمايند. ‌ جدول مذكور پس از تصويب كميسيون دارائي مجلس شورايملي شامل پروانه‌هاي اكتشاف يا بهره‌برداري صادره از تاريخ اول فروردين 1348 خواهد ‌بود. 23 - در ماده 99 اصلاحات زير بعمل ميآيد: الف - عبارت زير بآخر ماده اضافه ميشود. «‌آن قسمت از درآمد مشمول ماليات حاصل از فعاليت هاي صنعتي و معدني كه شركت ها مستقلا يا مشتركاً جهت ايجاد واحدهاي مسكوني براي استفاده‌ كارمندان كم درآمد و كارگران خود ذخيره نمايند از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اينكه:

1

قبلا اجازه و موافقت وزارت آباداني و مسكن نسبت بطرح احداث واحدهاي مسكوني براي كارمندان و كارگران تحصيل شده باشد.

2

نحوه واگذاري و شرايط استفاده از واحدهاي مزبور منطبق با آئين‌نامه‌اي باشد كه از طرف وزارت دارائي و وزارت آباداني و مسكن و وزارت كار و‌امور اجتماعي تدوين خواهد شد.

3

وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانك رهني ايران يا بانك رفاه كارگران نگاهداري شود و با نظارت وزارت آباداني و مسكن منحصراً براي اجراي ‌طرح مذكور مورد استفاده قرار گيرد.

4

واحدهاي مسكوني براي كارمندان در داخل شعاع 50 كيلومتري مركز تهران كمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذكور طبقات آن از تعداديكه در آئين ‌نامه موضوع تبصره ماده 100 تعيين خواهد شد كمتر نباشد. ب - تبصره ماده بشرح زير اصلاح ميشود. ‌

تبصره 1

وجوه ذخيره شده براي انجام فعاليت هاي مذكور در اين ماده بايد طي همان سال يا حداكثر تا سه سال تمام پس از تاريخ صدور اجازه حسب ‌مورد بمصرف توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد و يا ساختمان واحدهاي مسكوني رسيده باشد. پ - عبارت زير بعنوان تبصره 2 بماده اضافه ميشود. ‌تبصره 2 – شركت هائيكه در تاريخ اول فروردين 1346 در شعاع 120 كيلومتري مركز تهران مشغول بهره‌برداري بوده‌اند و فعاليت آنها طبق اولين جدول‌ معافيت هاي صنعتي قطع نظر از محل وقوع تأسيسات صنعتي نوعاً جزء صنايع معاف از ماليات است مشروط بر اينكه اولا سرمايه پرداخت شده آنها‌ كمتر از دويست ميليون ريال نباشد ثانياً از سال بعد از مصرف ذخيره براي مدت 5 سال هرساله حداقل معادل 5% بهاي تمام شده از محصولات خود را‌بدون در نظر گرفتن حقوق و عوارض گمركي بخارج صادر كنند و بفروش برسانند. ‌ليكن در مورد ذخائر مصرف شده سالهاي 46 تا 48 شرط صدور محصولات در مدت پنجسال از اول سال 1349 لازم‌الرعايه خواهد بود ثالثاً توسعه و‌تكميل براي ساخت ماشين آلاتي باشد كه در توليدات صنعتي يا كشاورزي يا در حمل و نقل بكار رود . ‌رابعاً در مورد ماشين آلاتي كه در توليدات صنعتي بكار ميروند حداقل 50% بهاي تمام شده توليدات شركت پس از كسر حقوق و عوارض گمركي بهاي‌ كالاي ساخت ايران باشد و در مورد ماشين آلاتي كه در توليدات كشاورزي يا در حمل و نقل بكار ميروند توسعه و تكميل براي ساخت لوازم نيروي‌محرك باشد بابت وجوه ذخيره شده از درآمد عملكرد سال 1346 ببعد مشمول شرط مذكور در بند 2 اين ماده نخواهد بود. ت - عبارت زير بعنوان تبصره 3 بماده اضافه ميشود. ‌تبصره 3 - در صورت تخلف از شرايط مقرر علاوه بر وصول ماليات و زيان دير كرد متعلق بذخيره از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات جريمه‌اي معادل ‌ده درصد اصل ماليات از شركت وصول خواهد شد ولي در صورتيكه هزينه انجام شده براي مصارف فوق از هفتاد درصد ذخيره كمتر نباشد نسبت بمابه‌التفاوت ماليات و زيان دير كرد متعلق وصول و از مطالبه جريمه صرفنظر خواهد شد. ث - عبارت زير بعنوان تبصره 4 بماده اضافه ميشود ‌تبصره 4 - واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت هاي مندرج در اين ماده تأسيس ميشوند نميتوانند از معافيت مذكور در ماده 97 استفاده كنند. 24 - ماده 100 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌

ماده 100

شركت هائيكه منحصراً بمنظور ايجاد واحدهاي مسكوني ارزان قيمت براي طبقات متوسط و كم درآمد تشكيل شده يا بشوند نسبت به آن ‌قسمت از درآمد حاصل از فروش اقساطي بلوكهاي آپارتمان كه در داخل شعاع پنجاه كيلومتري مركز تهران كمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع‌ مذكور طبقات آن از تعداديكه در آئين‌نامه موضوع تبصره اين ماده تعيين خواهد شد كمتر نباشد و طبق ضوابط و قيمت هاي تعيين شده از طرف وزارت ‌دارائي و وزارت آباداني و مسكن ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون احداث ميكنند از پرداخت ماليات معاف هستند مشروط بر اينكه‌ مدت اقساط كمتر از هشت سال نباشد. ‌تبصره - آئيننامه مربوط بتعداد طبقات لازم در هر شهرستان براي استفاده از معافيت موضوع اين ماده از طرف وزارت دارائي و وزارت آباداني و‌مسكن پيشنهاد و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 25 - اصلاحات زير در ماده 102 بعمل ميآيد. 1 - در صدر ماده بعد از عبارت (‌تا ده سال) عبارت (از تاريخ اجراي قانون مالياتهاي مستقيم) اضافه ميشود. 2 - بند الف ماده بشرح زير اصلاح ميشود. «‌الف - درآمد دانشگاهها و دبستانها و هنرستانها و آموزشگاههاي حرفه‌اي طبق ضوابط و شرايطي كه بموجب آئيننامه‌اي كه از طرف وزارت دارائي ‌پيشنهاد و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. استفاده از معافيت موضوع اين بند در هر سال منوط بگواهي وزارت علوم و آموزش عالي يا وزارت‌ آموزش و پرورش حسب مورد حاكي از اجراي كامل ضوابط و شرايط آئيننامه خواهد بود». 3 - در بند پ عبارت «‌تشكيل شده‌اند» بعبارت «‌تشكيل شده يا بشوند» اصلاح ميشود. 4 - عبارت زير بعنوان بند ث بماده اضافه ميشود: «ث - درآمد مؤسساتي كه منحصراً بفعاليت ورزشي ميپردازند به پيشنهاد وزارت دارائي و تصويب هيئت وزيران». 5 - تبصره ماده بعنوان تبصره 1 اصلاح و عبارت زير بعنوان تبصره 2 بماده اضافه ميشود. «‌تبصره 2 - مؤسساتي مذكور در بندهاي الف و ث اين ماده كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس شده‌اند با احراز شرايط مقرر در بندهاي مذكور از‌معافيت مزبور استفاده مينمايند». 26 - عبارت زير بعنوان تبصره 3 بماده 105 اضافه ميشود: ‌تبصره 3 - درآمد كشاورزي مالكين حاصل از زراعت در املاك مزروعي كه در نتيجه اجراي قانون متمم قانون اصلاحات ارضي قسمتي از ملك‌ مزروعي به ملكيت آنها باقي مانده است بشرط اقامت در محل و مباشرت به امر كشاورزي تا مدت ده سال از پرداخت ماليات كشاورزي معاف خواهد‌بود». 27 - در ماده 109 اصلاحات زير بعمل ميآيد: 1 - عبارت «‌درآمد دامپروران از شغل دامپروري و مؤسسات دامپروري» از اول ماده حذف و بجاي آن عبارت «درآمد حاصل از دامداري و‌دامپروري» گذاشته ميشود. 2 - عبارت زير بآخر ماده اضافه ميشود. «‌مؤسسات مرغداري كه از اول سال 1349 ببعد تأسيس ميشوند مشمول معافيت نخواهند بود مگر اينكه در خارج از شعاع يكصد و بيست‌ كيلومتري مركز تهران تأسيس شوند كه در اينصورت تا آخر سال 1354 از پرداخت ماليات معاف خواهند بود و همچنين مؤسسات مرغداري واقع در‌داخل شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران تا پايان سال 1348 از پرداخت ماليات معاف خواهند بود». 28 - به آخر ماده 110 عبارت زير اضافه ميشود. «‌درآمد اجاري بلوكهاي آپارتمان ارزان قيمت براي سكونت طبقات متوسط و كم درآمد طبق ضوابط و قيمتهاي تعيين شده از طرف وزارت دارائي و‌وزارت آباداني و مسكن كه در داخل شعاع پنجاه كيلومتري مركز تهران كمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذكور طبقات آن از تعدادي كه بموجب آئيننامه موضوع تبصره ماده 100 تعيين خواهد شد كمتر نباشد براي مدت شش سال از تاريخ اختتام بنا بتقاضاي مودي از پرداخت ماليات‌معاف است». 29 - عبارت زير بعنوان تبصره بماده 111 اضافه ميشود. «‌تبصره ماده111 - در مورد شخص حقيقي كه هيچگونه درآمدي ندارد و منحصراً تا پنج هزار ريال درآمد ماهانه از اجاره مستغلات تحصيل ميكند ماليات متعلق ‌بآن بخشوده خواهد شد و در صورتيكه بيش از پنج هزار ريال باشد ماليات متعلق به آن درآمد نبايد درآمد خالص او را از پنج هزار ريال در ماه كمتر‌كند و در اين صورت مابه‌التفاوت مزبور نيز بخشوده ميشود. مشمولين اين ماده بايد اظهارنامه مخصوصي به مميز مالياتي محل وقوع مستغل تسليم و‌اعلام نمايند كه هيچگونه درآمد ديگري ندارند. ‌مميز مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مودي را نزد مميز حوزه محل سكونت مودي ارسال دارد. ‌ در صورتيكه ثابت شود كه اظهارنامه مودي خلاف واقع است ماليات و زيان دير كرد متعلق باضافه يك برابر آن بعنوان جريمه وصول خواهد شد». 30 - در ماده 112 اصلاحات زير بعمل ميآيد. 1 - در بند 2 بعد از عبارت «‌نزد بانكهاي ايراني» عبارت «‌و شركتهاي پس‌انداز و وام مسكن» اضافه و عبارت (‌ سپرده‌هاي ثابتي) حذف و بجاي آن‌عبارت (‌سپرده‌هائي) گذاشته ميشود. 2 - بند 6 بشرح زير اصلاح ميشود. «6 - بهره اعتبارات و وامهائي كه از اول سال 1346‌ببعد از دولت ها يا مؤسسات خارجي براي توسعه كشاورزي - صنايع و معادن - نيرو - مخابرات و‌ارتباطات - طرحها و تجهيزات دفاعي و يا هر گونه تعهد عمراني توليدي و يا زير بنا و يا تعليماتي مربوط بموارد فوق دريافت شده يا ميشود از‌پرداخت ماليات موضوع ماده 39 معاف است. ‌تشخيص طرحهائيكه از معافيت استفاده مينمايند در مورد طرحها و تجهيزات دفاعي با وزارت جنگ و در مورد صنايع نفت و گاز و پتروشيمي با‌ شركت ملي نفت ايران و وزارت دارائي و در ساير موارد با وزارت دارائي و وزارت اقتصاد خواهد بود. 3 - عبارت زير بعنوان تبصره بماده اضافه ميشود. ‌

تبصره

شركتهاي پس‌انداز و وام مسكن و شركتهاي تعاوني مسكن از نظر اين قانون شركتها ايراني هستند كه بر اساس قانون تشويق پس‌انداز مسكن‌مصوب 1346 تأسيس و اداره شوند. 31 - در ماده 114 پس از عبارت «‌صندوق پس‌انداز بانكها» عبارت «‌و شركتهاي پس‌انداز و وام مسكن» اضافه ميشود. 32 - در ماده 116 اصلاحاتي بشرح زير بعمل ميآيد. 1 - بعد از عبارت (‌همچنين كل درآمدي كه از فروش سهام اينگونه شركتها عايد صاحبان سهام ميشود) عبارت (‌يا از فروش اسناد خزانه و اوراق ‌قرضه دولتي و قبوض اصلاحات ارضي عايد دارندگان آن ميشود) و بعد از عبارت «‌جمع سهام هر يك از صاحبان سهام از ده درصد سرمايه شركت‌تجاوز نكند» عبارت «‌و در بورس پذيرفته شده باشد» اضافه ميشود. 2 - به آخر ماده 116 عبارت زير اضافه ميشود. «‌ولي نسبت بسهام متعلق بدولت يا مؤسسات وابسته بدولت يا بانكهاي تخصصي كه بموجب قانون خاص تأسيس شده‌اند رعايت حد نصاب ده ‌درصد مذكور ضرور[ضروري] نيست». 3 - عبارت زير بعنوان تبصره 1 بماده اضافه ميشود. «‌تبصره 1 - شركتهاي سهامي با نام كه منحصراً بمنظور خريد سهام شركتهاي ايراني ديگر تشكيل شده‌اند و فعاليت ديگري ندارند در صورتيكه ‌صاحبان سهام آنها كمتر از صد نفر نباشد از پرداخت ده درصد ماليات شركت (‌ مذكور در بند ت ماده 80) و مالياتهاي اضافي موضوع مواد 166 و 167‌نسبت بسود سهام دريافتي از شركت هاي ديگر معافند». 4 - عبارت زير بعنوان تبصره 2 بماده اضافه ميشود. «‌تبصره 2 – شركت هاي سهامي كشاورزي مكانيزه نسبت به درآمد كشاورزي خود بدون رعايت شرايط مقرر در اين ماده از ده درصد ماليات شركت‌موضوع بند ت ماده 80 معاف خواهند بود». 5 - عبارت زير بعنوان تبصره 3 بماده اضافه ميشود. «‌تبصره 3 - ماليات شركت سهامي باطري ‌سازي نيرو وابسته بوزارت جنگ از تاريخ تشكيل ببعد وصول ميشود وزارت دارائي مكلف است معادل‌ مبلغي كه از اين بابت وصول ميكند از محل درآمد عمومي در وجه شركت بپردازد و سود سهام بنياد پهلوي و جمعيت شير و خورشيد سرخ و سازمان ‌شاهنشاهي خدمات اجتماعي در شركت هائي كه قسمتي از سهام آن متعلق به بنياد پهلوي و يا جمعيت شير و خورشيد سرخ و يا سازمان شاهنشاهي‌ خدمات اجتماعي ميباشد از بابت عملكرد سال 1346 ببعد از پرداخت ماليات معاف ميباشد». 6 - عبارت زير بعنوان تبصره 4 بماده اضافه ميشود. ‌

تبصره 4

سود پرداختي يا تخصيصي بصاحبان سهام و شركاي ضامن در شركت هاي سهامي و مختلط سهامي و سود متعلق بصاحبان سرمايه يا‌ اعضاء شخص حقوقي در مورد ساير اشخاص حقوقي از درآمد اشخاص مذكور به استثناي سود سهام يا سهم‌الشركه متعلق بدولت يا شهرداري در‌شركت هائيكه قسمتي از سرمايه آنها متعلق بدولت يا شهرداري است كلا يا بنسبت ميزان معافيت درآمد شركت از پرداخت ماليات موضوع جزء 1 و 2‌بند (ت) ماده 80 و همچنين ماليات تكميلي موضوع ماده 132 معاف است. 33 - در ماده 118 بعد از عبارت «‌تشكيل شده باشند» عبارت «‌و شركت هاي پس‌انداز و وام مسكن كه در خارج از شعاع 50 كيلومتري مركز تهران ‌تشكيل شده باشند» و بعد از عبارت «درآمد ساير شركت هاي تعاوني ايراني» عبارت «‌و شركت هاي پس‌انداز و وام مسكن داخل در شعاع پنجاه كيلومتري» و‌در آخر ماده عبارت «‌در موارد تشخيص علي‌الراس درآمد مشمول ماليات شركت هاي تعاوني مسكن بر اساس مقررات بخش املاك تشخيص داده خواهد‌شد» اضافه ميشود. 34 - در ماده 119 عبارت (‌مواد 99 و 100) حذف و بجاي آن عبارت (‌ماده 99 به استثناي ذخيره‌هاي خانه‌سازي) گذاشته ميشود. 35 - در صدر ماده 122 عبارت «‌هزينه‌هاي پزشكي» حذف و بجاي آن عبارت «‌هزينه‌هاي درماني» گذاشته ميشود. 36 - در ماده 124 اصلاحات زير بعمل ميآيد. 1 - در جزء 5 بند ت بعد از عبارت «‌بنگاه حمايت مادران و نوزادان» عبارت «‌و انجمن‌هاي موضوع بند 10 ماده 2 اين قانون و انجمن ملي حمايت ‌كودكان» و بآخر جزء مزبور عبارت: «‌يا بپيشنهاد وزارت دارائي و تصويب هيئت وزيران براي مصارف خيريه يا عام‌المنفعه بمؤسسات يا جمعيت هاي ديگر يا به پيشنهاد وزارت دارائي و‌تصويب هيئت وزيران بدانشگاهها و دانشكده‌ها اعم از دولتي يا غير دولتي» اضافه ميشود. 2 - تبصره ماده بعنوان تبصره 1 اصلاح و عبارت زير بعنوان تبصره 2 بماده اضافه ميشود. «تبصره 2 - هزينه‌هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده ميشود و در اين ماده پيش‌بيني نشده است به پيشنهاد وزارت دارائي ‌و تصويب كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي جزء هزينه‌هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد». 37 - در بند 3 ماده 125 بعد از عبارت «در صورتيكه دارائي قابل استهلاك» عبارت «‌باستثناي فيلم‌هاي سينمائي وارد از خارج كشور كه از تاريخ ‌اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود» اضافه ميشود. 38 - در بند الف ماده 130 بعد از عبارت (‌در مورد كارخانجات و معادن) عبارت (‌و نماينده اتحاديه بازرگانان و پيشه‌وران تهران در مورد بازرگانان ‌و پيشه‌وران وابسته به اتحاديه مزبور) اضافه ميشود. 39 - عبارت زير بآخر بند يك ماده 131 اضافه ميشود. «‌وزارت دارائي در موارديكه درآمد اشخاص حقيقي از يك محل در يك منبع تحصيل و ماليات آن قانوناً بنرخ ماده 134 پرداخت شده است اشخاص‌ مزبور را از تسليم اظهارنامه موضوع ماده 132 معاف خواهد نمود». 40 - ماده 132 بشرح زير اصلاح ميشود. «‌ماده 132 - هر يك از اشخاص مذكور در بندهاي ماده 131 مكلفند تا آخر تير ماه هر سال يك اظهارنامه تكميلي حاوي جمع كل درآمد مشمول ماليات‌ كه در سال مالياتي قبل تحصيل كرده‌اند تنظيم و بدفتر مميزي مالياتي محل سكونت خود تسليم نمايند و نسبت به مجموع درآمد خود ماليات متعلق را‌با رعايت نرخ ماده 6 و طبق نرخ مربوط ماده 134 احتساب و پس از كسر وجوهي كه بعنوان ماليات بر درآمد منابع درآمدهاي مذكور در اظهارنامه نقداً‌يا از طريق ابطال تمبر پرداخت كرده‌اند يا بموجب قانون وسيله اشخاص ديگر از درآمد آنان كسر شده است تأديه نمايند. در موارديكه گيرندگان حقوق ‌درآمد ديگري داشته باشند كه مشمول معافيت حداقل درآمد باشد در احتساب ماليات معافيت مزبور در درجه اول در منبع حقوق منظور ميشود». 41 - تبصره ماده 134 بعنوان تبصره 2 اصلاح و عبارت زير بعنوان تبصره يك بماده اضافه ميشود. «‌تبصره 1 - درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي كه از يك يا چند منبع موضوع بخش هاي يكم و چهارم و پنجم اين قانون از يك ميليون و سيصد و‌بيست هزار ريال در سال تجاوز كند مازاد بر يك ميليون و سيصد و بيست هزار ريال مشمول يك ماليات اضافي به نرخ ده درصد خواهد بود. اين ماليات ‌در محاسبه ماليات مجموع درآمد مودي منظور نخواهد شد. سررسيد پرداخت ماليات موضوع اين تبصره همانست كه براي ماليات منبع مربوط تعيين ‌شده است. در مواردي كه وصول ماليات منبع مربوط بعهده پرداخت‌كنندگان وجه يا صاحبان دفاتر اسناد رسمي واگذار شده كسر اين ماليات نيز بعهده نامبردگان خواهد بود در مورد حقوق و مزاياي مستمر هر ماه نسبت بمازاد يكصد و ده هزار ريال و در مورد مزاياي غير مستمر در صورتيكه در‌هر پرداخت جمع پرداختي از اول سال تا آن تاريخ از اين بابت باضافه دوازده برابر حقوق و مزاياي مستمر همان ماه از يك ميليون و سيصد و بيست‌هزار ريال تجاوز كند ماليات متعلق محاسبه خواهد شد. ‌صاحبان درآمد موضوع اين تبصره كه جمع درآمد سالانه آنان از چند محل در يك يا چند منبع از منابع مذكور از يك ميليون و سيصد و بيست هزار ريال‌ بيشتر است مكلفند مابه‌التفاوت آنرا در موقع تسليم اظهارنامه تكميلي موضوع ماده 132 بوزارت دارائي بپردازند». 42 - در ماده 135 اصلاحات زير بعمل ميآيد و يك تبصره بآن اضافه ميشود. 1 - بعد از عبارت «‌مكلف بتسليم اظهارنامه ميباشد» عبارت «‌همچنين مشمولين ماليات اراضي باير» اضافه ميشود. 2 - عبارت «‌جريمه عدم تسليم اظهارنامه ده درصد ماليات پرداخت نشده..... تا آخر ماده» حذف و بجاي آن عبارت «‌نسبت به آن مبلغ كه پرداخت ‌نشده بيست درصد و نسبت بآن مبلغ كه پرداخت شده دو درصد مشمول جريمه ميباشد» گذاشته ميشود. ‌تبصره - اشخاصي كه مكلف به تسليم اظهارنامه هستند بايد نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و شهرستان محل صدور و روز و ماه و سال تاريخ ‌صدور آن را بطور كامل در اظهارنامه قيد كنند. در مورد اشخاص حقوقي اين مشخصات عبارت از نام و شماره ثبت در مراجع قانوني و محل ثبت و‌روز و ماه و سال تاريخ ثبت خواهد بود همچنين اشخاصي كه مكلف باخذ يا كسر ماليات هستند مكلف خواهند بود مشخصات فوق‌الذكر مربوط به‌ خود و مودي را اعلام دارند. 43 - در صدر ماده 145 بعد از عبارت «‌هر كسي بقصد فرار از پرداخت ماليات» عبارت «‌عالماً ،عامداً» اضافه ميشود. 44 - عبارت زير به آخر ماده 149 اضافه ميشود. ‌بمهلت فوق در موارد اجراي بند 2 ماده 61 مدت سه ماه افزوده ميشود. 45 - در ماده 152 بعد از عبارت «‌طبق ماده 6» عبارت «‌نسبت بمازاد هفتصد هزار ريال حقوق سالانه» حذف ميشود. 46 - عبارت زير بعنوان تبصره 3 بماده 156 اضافه ميشود. «‌تبصره 3 - وزارت دارائي مجاز است كه مشمولين ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نميشود كلا يا بعضاً‌ مكلف نمايد در جريان سال ماليات متعلق بهمان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت بطور‌علي‌الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف علاوه بر دريافت علي‌الحساب مذكور زيان دير كرد موضوع ماده 146 را نيز از مؤدي دريافت كند». 47 - عبارت زير بعنوان تبصره بماده 158 اضافه ميشود. «‌تبصره - در موارديكه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله و سيل بيك منطقه كشور خساراتي وارد گرديده است وزارت دارائي ميتواند با تصويب‌هيئت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتهاي مستقيم (‌اعم از جاري و بقاياي) مؤدياني را كه 50 درصد اموال آنان بر اثر حوادث مزبور از بين رفته ‌است و قادر به پرداخت آن نميباشند بخشوده و يا بدون دريافت جريمه و زيان دير كرد تقسيط طولاني نمايد». 48 - ماده 165 بشرح زير اصلاح ميشود. ‌

ماده 165

صدي چهار از مبالغي كه بعنوان ماليات وسيله دفاتر اسناد رسمي وصول ميشود بعنوان حق‌الزحمه وصول توسط سر دفتر كسر‌ميشود و چهار درصد ديگر در خزانه‌ داريكل در حساب مخصوصي متمركز ميگردد تا بمصرف بيمه سردفتران اسناد رسمي و دفتر ياران برسد. ‌تبصره 1 - در مواردي كه طبق مواد 212 و 213 بايد حق تمبر دريافت شود از لحاظ كسر حق‌الزحمه و تأمين حق بيمه مشمول اين ماده خواهد بود و‌سر دفتر مكلف است بجاي الصاق تمبر وجه نقد دريافت و در اين مورد همچنين در ساير موارد كه ماليات وصول ميكند قبض مالياتي بانكي از طريق ‌بانك صادر و يك نسخه آن را بمودي تسليم كند. ‌تبصره 2 - آئيننامه مربوط بطرز اجراي اين ماده و نظارت بر عمليات دفاتر اسناد رسمي در مورد وصول ماليات با جلب نظر اداره كل ثبت اسناد و‌املاك از طرف وزارت دارائي و وزارت دادگستري ‌تنظيم و بموقع اجرا گذاشته ميشود. 49 - در ماده 167 اصلاحات زير بعمل ميآيد و يك تبصره بآن اضافه ميشود. 1 - عبارت « سه در هزار» حذف و بجاي آن « سه و نيم در هزار» گذاشته ميشود. 2 - عبارت «دو و نيم در هزار» در بند 2 به «‌سه در هزار» اصلاح ميشود. ‌تبصره - سهم اطاقهاي بازرگاني و اطاق صنايع و معادن كشور از بقاياي مالياتي بموجب مقررات قبلي وصول و باطاقهاي مزبور پرداخت خواهد شد. 50 - عبارت زير بعنوان تبصره بماده 173 اضافه ميشود. ‌تبصره 1 - در مورد درآمد مشمول ماليات شركتهاي نفتي موضوع ماده 173 مقررات اين قانون راجع بترتيب و مهلت‌هاي رسيدگي جاري نخواهد بود.‌و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي مذكور وسيله وزارت دارائي با تشكيل حوزه يا حوزه‌هاي خاصي به تعداد لازم كمك مميز و سر مميز و مميز‌كل و حسابدار متخصص رسيدگي خواهد شد و در صورت بروز اختلاف پرونده آنها از طرف وزارت دارائي بمنظور رفع اختلاف به كميسيون‌ مخصوص متشكل از يك نفر از كارمندان وزارت دارائي و يك نفر حسابدار رسمي بانتخاب وزير دارائي و يكنفر از قضات دادگستري بانتخاب و‌معرفي وزير دادگستري احاله و از طرف كميسيون پس از رسيدگي‌هاي لازم رأي صادر خواهد شد اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است مگر اينكه مودي يا‌وزارت دارائي ظرف سه ماه از ابلاغ رأي بآن اعتراض كنند كه در اينصورت رسيدگي باعتراض با كميسيون ديگري متشكل از پنج نفر بشرح زير‌خواهد بود:

1

دادستان كل يا نماينده او.

2

رئيس شوراي عالي مالياتي.

3

يكي از كارمندان عالي مقام وزارت دارائي بانتخاب وزير دارائي.

4

يكنفر از حسابداران رسمي كه قبلا در رسيدگي و اظهار نظر نسبت بمورد دخالت نداشته باشد بانتخاب وزير دارائي.

5

رئيس هيئت بازرسي شركت ملي نفت ايران يا يكي از بازرسان قانوني شركت بانتخاب و معرفي رئيس هيئت مزبور. ‌رأي صادره از اين كميسيون قطعي و لازم‌الاجرا است. ‌

تبصره 2

نسبت بمواردي كه شركتهاي مذكور قانوناً مكلف به كسر ماليات از وجوه پرداختي بديگران و يا تسليم صورت و فهرست مربوط بآن‌ ميباشند همچنين نسبت باجراي ماده 242 طرز و ترتيب و مهلت هاي رسيدگي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم از طرف حوزه‌هاي مذكور لازم‌الرعايه‌ است. 51 - در بند الف ماده 174 عبارت «ماترك» حذف و بجاي آن عبارت «‌اموال مشمول ماليات بر ارث» گذاشته ميشود. 52 - در ماده 180 اصلاح زير بعمل ميآيد: در متن ماده بعد از كلمه «‌اولاد» عبارت «‌و اولاد اولاد» اضافه ميشود.

2

در تبصره 1 ماده بعد از عبارت (‌مورد انتقال با انتقالات گذشته) عبارت (‌موضوع اين ماده و همچنين انتقالات موضوع ماده 16 قانون اصلاح ‌ماليات بر ارث مصوب اسفند ماه 1335) اضافه ميشود. 53 - در بند الف ماده 187 پس از عبارت «‌جمع بهاي اظهار شده» عبارت «‌اموال مشمول ماليات بر ارث» اضافه ميشود. 54 - در ماده 194 بعد از عبارت (‌در موقعي كه ميخواهند تقسيم ‌نامه) عبارت (‌و هر نوع معامله وراث) اضافه ميشود. 55 - عبارت زير بآخر ماده 197 علاوه ميشود. «همچنين در صورتيكه اسناد و مدارك تازه‌اي مانند وصيت نامه و يا اسناد و اوراق مربوط به بدهي يا دارائي متوفي بدست آيد كه در محاسبه ماليات‌ مؤثر و موجب تجديد نظر در آراء صادره باشد پرونده براي صدور راي مقتضي بكميسيون صادركننده رأي ارسال و طبق رأي كميسيون اقدام خواهد‌شد». 56 - عبارت زير بعنوان تبصره بماده 199 اضافه ميشود. «‌تبصره - جرائم مذكور نسبت بسهم‌الارث بهر يك از وراث تعلق ميگيرد و در هر حال از يك برابر ماليات هر يك از آنها تجاوز نخواهد كرد و هر‌يك از وراث كه از پرداخت ماليات معاف شود نسبت بسهم خود از پرداخت جريمه نيز معاف خواهد بود». 57 - در ماده 208 اصلاحات زير بعمل ميآيد و يك تبصره بعنوان تبصره 4 بآن اضافه ميشود: 1 - در تبصره يك ماده بعد از عبارت «‌از تاريخ ثبت قانوني شركت» عبارت «‌و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه ‌در اداره ثبت شركت ها» اضافه ميشود. 2 - در تبصره 2 بعد از عبارت «‌شركت هاي تعاوني» عبارت «‌و شركت هاي پس‌انداز و وام مسكن» اضافه ميشود. 3 - در آخر تبصره 3 عبارت زير اضافه ميشود. «‌معافيت حق تمبر شركتهاي آب منطقه‌اي موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27 تير ماه 1347 ناظر بحق تمبر موضوع اين فصل ‌نيست و وزارت دارائي ميتواند جريمه حق تمبرهاي پرداخت نشده شركت هاي مذكور مربوط به قبل از تاريخ تصويب اين اصلاحيه را در صورتيكه تا‌سه ماه پرداخت گردد معاف كند». ‌تبصره 4 - جريمه تخلف مشمولين موضوع اين ماده يك برابر اصل ماليات متعلق خواهد بود. 58 - عبارت زير بعنوان تبصره بماده 212 اضافه ميشود. ‌ «تبصره - نقل و انتقالات بلاعوض در صورتيكه انتقال ‌گيرنده دولت يا شهرداريها يا اشخاص حقوقي دولتي يا شهرداري كه صد درصد سرمايه آنها متعلق‌ بدولت يا شهرداري است يا اشخاص و مؤسسات موضوع بندهاي 7 و 9 ماده 2 اين قانون باشد و همچنين موارد مذكور در بند 4 ماده 183 از پرداخت‌ حق تمبر موضوع اين ماده معاف است». 59 - عبارت زير به آخر تبصره 1 ماده 213 اضافه ميشود. «‌ولي هر گاه قيمت مذكور در سند بيشتر باشد قيمت مزبور مناط اعتبار است». 60 - اصلاحات زير در ماده 214 بعمل مي‌آيد. 1 - بعد از عبارت «‌مشمول ماليات سالانه» عبارت «‌در هر يك از شهرهاي مشمول ماليات بطور جداگانه» اضافه ميشود. 2 - به آخر تبصره 3 عبارت زير اضافه ميشود. «مبدأ دو سال مذكور نسبت باراضي كه بعداً بموجب مصوب انجمن شهر داخل محدوده خدمات شهري اعلام ميشود تاريخ مزبور خواهد بود». 61 - در ماده 221 بجاي عبارت «‌براي هر چند» عبارت «‌براي يك يا چند» گذاشته ميشود. 62 - در ماده 229 - بعد از عبارت (‌همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط) عبارت (و هر گونه اطلاعات مربوط بدر آمد مؤدي يا مشخصات ‌او) و در آخر ماده عبارت (‌در مورد بانكها وزارت دارائي اسناد و اطلاعات ‌مربوط بدرآمد مودي را از طريق دادستان كل كشور مطالبه خواهد نمود) ‌اضافه ميشود. 63 - در بند 3 ماده 244 بعد از عبارت «‌يا مهندسي مشاور و دفاتر فني» عبارت «- نماينده اتحاديه بازرگانان و پيشه‌ وران تهران در مورد رسته‌ بازرگانان و پيشه ‌وران وابسته به اتحاديه مزبور» اضافه ميشود. 64 - ماده 256 بشرح زير اصلاح ميشود. «‌ماده 256 - دوره عضويت اعضاء شورايعالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اينمدت قابل تغيير نيستند مگر بتقاضاي خودشان يا بموجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 269 و پس از انقضاء اين مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است». 65 - تبصره ماده 262 بشرح زير اصلاح ميشود. «‌تبصره - دوره عضويت اعضاء هيئت عالي انتظامي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اينمدت قابل تغيير نيستند مگر بتقاضاي خودشان يا بموجب حكم قطعي مرجع انتظامي مذكور در ماده 269 و پس از انقضاء اينمدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است.» 66 - در بند 2 ماده 290 عبارت تا «‌مدت دو سال» بعبارت «‌در مدت مناسب به تشخيص وزارت دارائي» اصلاح ميشود. 67 - عبارت ذيل بعنوان تبصره 2 بماده 291 اضافه و تبصره اين ماده تبصره يك محسوب ميشود. ‌

تبصره 2

در مورد مالياتهاي غير مستقيم هر گاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي باين شكايت نيز‌كميسيون تشخيص ماليات مقرر در ماده 244 خواهد بود و رأي كميسيون مزبور در اين باره هم قطعي و لازم‌الاجرا است. ‌مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آندسته از ماليات‌هاي غير مستقيم كه طبق ‌مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود. 68 - تبصره ماده 292 بشرح زير اصلاح ميشود. «‌تبصره - وزارت دارائي مجاز است از محل مزبور براي تشويق در امر وصول ماليات علاوه بر مزاياي قانوني كارمندان سازمانهاي مالياتي بكارمندان ‌مزبور و ساير كسانيكه در امر وصول مالياتها فعاليتهاي مؤثري مصروف داشته يا ميدارند در موارد خاص پاداش متناسبي به تشخيص خود پرداخت ‌نمايد. وجوه پرداختي باستناد اين تبصره از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است». 69 - ماده 305 بشرح زير اصلاح ميشود. «‌ماده 305 - مالكين املاك مزروعي كه در هر يك از سنوات قبل از 1346 بيش از بيست و پنج درصد بهره مالكانه آنها بعلت عوامل خارج از اختيار‌آنان از بين رفته ميتوانند راجع بماليات همانسال به دارائي محلي كه ملك در حوزه آن واقع است تا پايان سال 1349 شكايت كنند در اينصورت ‌پرونده براي صدور رأي مقتضي بكميسيون حل اختلاف احاله خواهد شد رأي كميسيون در اينمورد قطعي و لازم‌الاجرا است ولي مالياتهاي وصول ‌شده تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه قابل استرداد نخواهد بود». 70 - تبصره 2 ماده 309 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌تبصره 2 - هر گاه مالياتي كه براي هر سال بر اساس اين ماده تعيين يا طبق رأي قطعي كميسيون حل اختلاف موضوع ماده 311 تشخيص ميشود‌ همچنين مالياتهاي قطعي شده سابق موديان فوق كه بهر نحوي از انحاء قطعيت يافته باشد دو هزار ريال يا كمتر باشد نسبت به آن قسمت كه وصول‌ نشده است قابل وصول نخواهد بود. 71 - ماده 310 بشرح زير اصلاح ميشود: «‌ماده 310 - وزارت دارائي مكلف است در آراء قطعي صادره يا توافقهاي انجام شده درباره ماليات بر ارث يا نقل و انتقال بلاعوض و محاباتي در‌صورتيكه تمام يا قسمتي از ماترك يا مال مورد انتقال ملك مزروعي باشد و ملك طبق قوانين و مقررات اصلاحات ارضي واگذار شده يا ترتيب ‌واگذاري آن داده شود تجديد نظر نمايد. در اينصورت قيمت مندرج در سند معامله‌اي كه در اجراء مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده يا ميشود بجاي قيمتي كه ملاك تشخيص ماليات قرار گرفته است مأخذ محاسبه واقع و بر اين مبنا رقم ماليات بنفع مودي تعديل خواهد شد». 72 - ماده 312 بشرح زير اصلاح ميشود. «‌ماده 312 - ادارات دارائي مكلفند پرونده‌هاي مالياتي غير قطعي مورد رسيدگي قرار دهند و در صورتيكه مؤدي طبق مندرجات پرونده مشمول‌ ماليات نباشد مراتب را در پرونده منعكس كنند و در موارديكه ماليات مودي را بر اساس مندرجات پرونده و سوابق مالياتي تا مبلغ پنجاه هزار ريال بر‌آورد نمايند مجازند با مودي توافق كنند و اين توافق قطعي و لازم‌الاحرا [لازم‌الاجرا] است هر گاه توافق انجام نگيرد همچنين در ساير موارد پرونده مالياتي براي‌تشخيص ماليات متعلق ضمن تعيين روز رسيدگي و ابلاغ آن بمودي بكميسيون حل اختلاف مالياتي ارسال خواهد شد». 73 - در ماده 313 اصلاحات زير بعمل مي‌آيد: 1 - در متن ماده عبارت ‌»رأي كميسيون حل اختلاف تا ميزان پنجاه هزار ريال... اعتراض نمايند» حذف و بجاي آن عبارت ‌»رأي كميسيون حل ‌اختلافات قطعي است مگر اينكه ماليات مورد رأي با مبلغي كه دارائي برآورد ميكند و يا با مبلغي كه مورد قبول مودي است بيش از بيست و پنج ‌درصد اختلاف داشته باشد كه حسب مورد هر يك از طرفين ميتواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي اعتراض كند» گذاشته ميشود. 2 - تبصره 1 ماده بشرح زير اصلاح ميشود. «‌تبصره 1 - جلسه كميسيون حل اختلاف با حضور نماينده دارائي و حداقل يكي از اعضاء رسميت مييابد. آراء كميسيون باتفاق يا باكثريت اعضاء‌ حاضر در جلسه مناط اعتبار است. 74 - ماده 315 بشرح زير اصلاح ميشود. (‌ماده 315 - بقاياي ماليات كه تا آخر سال 1350 نسبت به آن توافق نشود يا بكميسيون حل اختلاف مالياتي ارجاع نشده باشد قابل مطالبه نخواهد ‌بود. مفاد اين ماده شامل پرونده‌هاي مربوط بماليات بر ارث نخواهد بود). ‌تبصره - حكم بند 3 ماده 273 در مورد مأموران مالياتي كه بر اثر مسامحه و غفلت آنها ماليات موضوع اين باب مشمول مرور زمان و غير قابل مطالبه ‌گردد جاري خواهد بود. 75 - عبارت زير به آخر ماده 317 اضافه ميشود. « در مورد انتقالات مشمول مواد 16 و 17 قانون ماليات بر ارث مصوب اسفند ماه سال 35 كه معامله فسخ يا اقاله شده باشد يا بعداً بشود آن قسمت از‌ماليات مقرر كه تا تاريخ فسخ يا اقاله وصول نشده است قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر اينكه منتقل‌اليه از منافع ملك تا تاريخ مذكور بهره‌مند‌ شده باشد كه در اينصورت ماليات متعلق بمنافع ملك تا حدودي كه استيفاء شده است بوسيله كميسيون حل اختلاف موضوع ماده 311 قانون‌ مالياتهاي مستقيم مصوب 28ر12ر45 تشخيص و رأي مقتضي صادر خواهد شد». 76 - ماده 319 بشرح زير اصلاح ميشود. «‌ماده 319 - در مورد بقاياي ماليات بر درآمد كه تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه بمرحله قطعيت رسيده و مبلغ آن بابت هر سال مالياتي پنجاه هزار ريال‌ يا كمتر باشد بشكايت مؤدي از قطعيت خارج و بكميسيون حل اختلاف ارجاع خواهد شد. رأي كميسيون در اينمورد قطعي و لازم‌الاجرا است. ‌تبصره - با اجراي اينماده مالياتهائي كه تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه از مودي وصول شده مسترد نخواهد شد. 77 - ماده زير بعنوان ماده 320 بقانون مالياتهاي مستقيم اضافه ميشود. «‌ماده 320 - مبدأ احتساب زيان دير كرد در مورد مالياتهايي كه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه ببعد طبق مقررات باب بقايا بمرحله قطعيت ميرسد ‌تاريخ تصويب اين اصلاحيه است. ‌بقاياي مالياتي قطعي شده كه اصل ماليات از يك ميليون ريال تجاوز نكند و تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پرداخت شده يا ظرف ششماه از تاريخ ‌مزبور پرداخت شود از جريمه و زيان دير كرده معاف است. ‌جرائم و زيان ديركردهائي كه قبلا وصول شده قابل استرداد نمي‌باشد. ‌

تبصره

بدهي مالياتي تا آخر سال 1348 مالكين نسبت باملاكي كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي املاك آنها بزارع واگذار شده و يا ‌بشود يا بزارع اجاره داده شده يا بشود اعم از آنكه تحت عنوان ماليات مزروعي يا ماليات كشاورزي يا ماليات املاك باشد در صورتيكه مؤدي تا آخر‌شهريور ماه 1349 بدارائي محل مراجعه و بدهي خود را حداكثر براي مدت سه سال تقسيط كند و اقساط را در سر رسيد بپردازد از پرداخت زيان دير‌كرد معاف خواهد شد. و در صورتيكه مودي ماليات خود را ظرف مهلت مزبور يكجا و نقداً بپردازد علاوه بر معافيت از زيان دير كرد 25% اصل‌ ماليات مربوط بخشوده خواهد شد. ‌در موارديكه مالكين با گواهي وزارت اصلاحات ارضي مال‌الاجاره و يا بهره مالكانه و يا اقساط اراضي املاك واگذاري خود را دريافت نداشته‌اند از‌پرداخت ماليات مذكور بالا معاف خواهند بود. 78 - ماده زير بعنوان ماده 321 بقانون مالياتهاي مستقيم اضافه ميشود. «‌ماده 321 - در مورد ماليات بر درآمدهائي كه تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه بمرحله قطعيت رسيده و در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين اصلاحيه بادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً بمدارك و دلائل كافي از طرف مؤديان شكايت و يا از طرف ادارات‌ دارائي تقاضاي تجديد رسيدگي شود پرونده امر با موافقت وزير دارائي به هيأتي مركب از سه نفر بانتخاب وزير دارائي ارجاع خواهد شد. در صورتيكه‌ غير عادلانه بودن ماليات پس از تحقيقات كافي براي هيئت مزبور كه ممكنست در تهران و مراكز استان و فرمانداري هاي كل تشكيل شود محرز شود وارد ‌رسيدگي ماهوي شده و با توجه به مدارك و دلائل ماليات را حسب مورد كسر يا افزايش و جهات كسر يا افزايش را نيز در رأي ذكر خواهد نمود. ‌ شكايت موضوع اين ماده مانع مطالبه و وصول ماليات قطعي شده نخواهد بود. ‌تبصره 1 - با اجراي اين ماده مالياتهايي كه تا تاريخ تصويب اينقانون از مودي وصول شده مسترد نخواهد شد ولي پرداختي بعد از تاريخ تصويب اين‌اصلاحيه بر اساس رأي هيئت قابل استرداد است. ‌

تبصره 2

در مورد مالياتهاي قطعي شده بيش از پنجاه هزار ريال در صورتيكه شكايت مودي مردود تشخيص شود علاوه بر ماليات مقرر بيست درصد‌ جريمه غير قابل بخشش از او وصول خواهد شد. ‌

تبصره 3

هر گاه ماليات چند سال بموجب يك رأي تعيين شده باشد در موارديكه مبلغ ماليات به تفكيك هر سال مورد نياز باشد مبلغ رأي نسبت بمدت سنوات مورد رأي تقسيم خواهد شد. ‌تبصره 4 - شكايت مودياني كه باستناد ماده 319 اين اصلاحيه رسيدگي ميگردد باستناد اين ماده قابل رسيدگي نخواهند بود.

تبصره 5

وزير دارائي ميتواند براي تعيين هيئت‌هاي موضوع اينماده از قضات و كارمندان بازنشسته دولت نيز استفاده نمايد. 79 - ماده زير بعنوان ماده 322 بقانون مالياتهاي مستقيم اضافه ميشود. «‌ماده 322 - تجديد نظر در آئين نامه‌ها و جداول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1345 و اصلاحيه مربوط بآن بعهده همان مراجعي ‌است كه قانون براي تصويب آنها مقرر داشته است». 80 - ماده زير بعنوان ماده 323 بقانون مالياتهاي مستقيم اضافه ميشود. «‌ماده 323 - دولت مأمور اجراي اين قانون است». قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز شنبه نهم اسفند ماه 1348 در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم ‌اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌ رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹