متن فارسي پيوست قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي - مصوب ۲۵ /۲ /۱۳۷۹ - به شرح پيوست اصلاح مي شود.
تبصره
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي در مورد ارجاع به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران الزامي است. بسماللهالرحمنالرحيم موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي دولتها و مؤسساتي كه از طرف آنها اين موافقتنامه امضاء شده است با تصديق اين كه هدف بانك توسعه اسلامي كمك به توسعه اقتصادي و اجتماعي بوسيله تشويق نمودن رشد بنگاههاي توليدي در بخش عمومي و خصوصي كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي مطابق احكام شريعت اسلامي مي باشد، با در نظر گرفتن گرايشات موجود در كشورهاي عضو، در جهت انتقال تأمين مالي پروژه هاي توسعه اي از بخش عمومي به بخش خصوصي، كه منجر به فراهم آمدن فرصتهاي بيسابقه اي براي بخش خصوصي جهت كمك به توسعه اقتصادي كشورهاي عضو گرديده است، با درك نياز به ضرورت اقدام براي تحكيم رشد بنگاههاي توليدي بخش خصوصي در كشورهاي عضو، با اعتقاد به ضرورت ايجاد يك مؤسسه مستقل بين المللي به منظور ارتباط كارآمد با بخش خصوصي در كشورهاي عضو، بدينوسيله با موارد ذيل موافقت مي كنند: