قانون اصلاح پيوست قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي

تبصره

رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي در مورد ارجاع به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران الزامي است. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي ‌دولتها و مؤسساتي كه از طرف آنها اين موافقتنامه امضاء شده است با تصديق اين كه هدف بانك توسعه اسلامي كمك به‌ توسعه اقتصادي و اجتماعي ‌بوسيله تشويق نمودن رشد بنگاههاي توليدي در بخش عمومي و خصوصي كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي مطابق احكام شريعت اسلامي ‌مي‌ باشد، با در نظر گرفتن گرايشات موجود در كشورهاي عضو، در جهت انتقال تأمين مالي پروژه‌ هاي توسعه‌ اي از بخش عمومي به بخش خصوصي، كه ‌منجر به فراهم آمدن فرصتهاي بي‌سابقه ‌اي براي بخش خصوصي جهت كمك به توسعه اقتصادي كشورهاي عضو گرديده است، ‌با درك نياز به ضرورت اقدام براي تحكيم رشد بنگاههاي توليدي بخش خصوصي در كشورهاي عضو، با اعتقاد به ضرورت ايجاد يك مؤسسه مستقل ‌بين ‌المللي به منظور ارتباط كارآمد با بخش خصوصي در كشورهاي عضو، ‌بدينوسيله با موارد ذيل موافقت ‌مي‌ كنند:

ماده ۱

تأسيس: ‌شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي (‌كه من بعد شركت ناميده مي ‌شود) بموجب اين موافقتنامه به عنوان يك مؤسسه تخصصي بين‌ المللي، به‌ منظور انجام اهداف مقرر در بند (۱) ماده (۳) اين موافقتنامه تأسيس خواهد گرديد.

ماده ۲

شخصيت حقوقي: ‌شركت داراي شخصيت حقوقي و صلاحيت كامل قانوني به ويژه در موارد زير مي باشد:

ماده ۳

هدف: ۱ - هدف شركت تحكيم توسعه اقتصادي كشورهاي عضو، طبق شريعت اسلامي از طريق تشويق به ايجاد، توسعه و مدرنيزه كردن بنگاههاي‌ خصوصي مولد كالا و خدمات به ‌گونه ‌اي كه مكمل فعاليتهاي بانك توسعه اسلامي (‌كه من ‌بعد از آن به عنوان بانك ياد مي ‌شود) باشد، خواهد بود. ۲ - به منظور نيل به اهداف اين موافقتنامه، آن دسته از بنگاههاي كشورهاي عضو كه سهام دولتها و يا مؤسسات بخش عمومي در آنها از چهل و نه ‌درصد (۴۹ ٪) سهام واجد حق رأي فراتر نباشد كه بر اساس اصول تجاري عمل نمايند و فعاليتهايشان باعث تقويت بخش خصوصي شود به عنوان ‌بنگاههاي بخش خصوصي در نظر گرفته مي‌ شوند.

ماده ۴

وظايف: ۱ - شركت به منظور نيل به اهدافش، مي ‌تواند جهت حمايت از بنگاههاي اشاره شده در ماده (۳) وظايف ذيل را انجام دهد: ‌الف - كمك به تأمين مالي ايجاد، توسعه و مدرنيزه كردن بنگاههاي خصوصي، با استفاده از چنان ابزارها و راهكارهاي مالي كه شركت در هر مورد، ‌مناسب تشخيص دهد به تنهائي و يا با همكاري ديگر منابع مالي،

ماده ۵

اختيارات: ۱ - شركت به منظور انجام وظايف خود براي انجام هرگونه فعاليتهاي اقتصادي و مالي كه مطابق با قواعد صادره از سوي هيأت مديره شركت باشد، ‌اختيار خواهد داشت. ۲ - شركت، اختيارات زير را بدون تأثيري در كليت بند (۱) فوق، خواهد داشت: ‌الف - شناسائي و ارتقاء پروژه ‌هاي بخش خصوصي كه داراي ويژگي امكان ‌پذيري اقتصادي و كارائي باشند، با اعطاي اولويت به پروژه‌ هايي كه يك يا‌چند ويژگي ذيل را داشته باشد:

ماده ۶

سياستها: ‌فعاليتهاي شركت مطابق با سياستهاي سرمايه ‌گذاري و مقرراتي است كه مشروح آن توسط هيأت مديره شركت تبيين و در صورت نياز اصلاح خواهد‌ شد.

ماده ۷

اعضاء: ۱ - اعضاي مؤسس شركت، بانك، كشورهاي عضو بانك و آن دسته از مؤسسات كشورهاي عضو خواهند بود كه اين موافقتنامه را در تاريخي كه در بند (۱) ماده (۶۰) آمده است امضاء و پرداخت اوليه را مطابق با ماده (۱۰) اين موافقتنامه انجام داده باشند. ۲ - ساير اعضاي بانك و ديگر مؤسسات مالي كه در آنها يك كشور عضو يا كشورهاي عضو بانك اكثريت مالكيت و يا كنترل آن را در دست دارند‌ مي‌ توانند با ضوابطي كه مجمع عمومي شركت تعيين مي‌ نمايد كه اين ضوابط بايستي با رأي اكثريت اعضا كه حداقل، نمايانگر دوسوم مجموع اعضاي‌ داراي حق رأي باشد، به اين موافقتنامه ملحق شوند. ۳ - مجمع عمومي مي‌ تواند در هر زمان پس از لازم ‌الاجرا شدن اين موافقتنامه، با رأي حداقل دوسوم تعداد كل اعضائي كه نماينده حداقل سه چهارم ‌اعضاي رأي دهنده باشد، اجازه عضويت در شركت را براي بنگاههاي بخش خصوصي، تحت ضوابط و شرايطي كه ممكن است تعيين مي ‌نمايد، بدهد.

ماده ۸

سرمايه: ۱ - سرمايه اسمي اوليه شركت يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) دلار ايالات متحده خواهد بود كه از آن پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) دلار ابتدائا ‌جهت پذيره ‌نويسي اعضاي مؤسس در دسترس خواهد بود. بانك، پنجاه درصد (۵۰ ٪) مبلغ اخيرالذكر را پذيره ‌نويسي خواهد نمود. ۲ - سهام سرمايه اسمي شركت به يكصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) سهم، هر سهم به ارزش ده هزار (۰۰۰ /۱۰) دلار ايالات متحده منقسم خواهد گرديد. هر ‌قسمت از سهام اوليه كه توسط اعضاي مؤسس مطابق با بندهاي (۱) و (۲) ماده (۹) اين موافقتنامه، پذيره ‌نويسي نگردد جهت پذيره ‌نويسي بعدي در‌ دسترس خواهد بود. ۳ - مجمع عمومي مي‌ تواند سرمايه اسمي مجاز شركت را در هر زمان و بر اساس هر ضوابط و شرايطي كه مناسب تشخيص دهد، حداقل با دو سوم ‌مجموع اعضا كه نمايانگر حداقل سه چهارم قدرت رأي دهي اعضا باشد، افزايش دهد.

ماده ۹

پذيره نويسي:

ماده ۱۰

پرداخت سهام پذيره نويسي شده: ۱ - بانك، ارزش سهام پذيره نويسي شده خود را در سه قسط مساوي ساليانه پرداخت خواهد نمود. اولين قسط، ظرف مدت سي روز پس از تاريخي كه ‌بانك مطابق با بند (۲) ماده (۶۱) به عضويت شركت درآمد پرداخت خواهد شد. هر يك از اقساط باقي‌ مانده بايستي در سالگرد پرداخت قسط قبلي ‌پرداخت گردد. ۲ - بانك، از طرف هر يك از كشورهاي عضو مؤسس، ارزش سهام پذيره ‌نويسي شده توسط آنها را پرداخت خواهد نمود. تعداد اقساط و تاريخ پرداخت‌ آنها توسط هيأت مديره شركت و با موافقت هيأت مديره اجرائي بانك تعيين خواهد گرديد. ۳ - هر يك از ساير اعضاي مؤسس، ارزش سهام پذيره نويسي شده خود را در پنج قسط مساوي و متوالي ساليانه پرداخت خواهد نمود، اولين قسط ‌ظرف سي روز پس از اين ‌كه عضويت مؤسس مربوطه، مطابق با بند (۲) ماده (۶۱) اين موافقتنامه به عضويت شركت درآمد، بايستي پرداخت گردد. هر ‌يك از اقساط باقي مانده بايستي در سالگرد پرداخت قسط قبلي پرداخت گردد. ۴ - ارزش سهام بايستي به دلار ايالات متحده پرداخت گردد. شركت، محل و يا محلهاي پرداخت را مشخص خواهد نمود.

ماده ۱۱

محدوديتهاي انتقال و واگذاري سهام: ‌سهام شركت نبايستي به هيچ وجهي به غير از شركت، واگذار يا به رهن گذاشته يا منتقل شود، مگر اين ‌كه مجمع انتقال في‌ ما بين اعضا را با اكثريت اعضا ‌كه نمايانگر دوسوم مجموع آراء اعضا باشد، تصويب نمايد.

ماده ۱۲

حدود مسؤوليت: ‌مسؤوليت اعضا، از جمله بانك، در خصوص سهام پذيره نويسي شده توسط آنها، فقط به آن قسمت از ارزش پرداخت نشده سهام محدود مي باشد. هيچ ‌عضوي از جمله بانك به دليل عضويت، مسؤوليتي در قبال تعهدات شركت ندارد.

ماده ۱۳

ساير منابع: ‌ساير منابع شركت شامل موارد زير است: ‌الف - وجوه حاصله از سود سهام، حق‌ العمل ‌ها و ديگر وجوه حاصله از سرمايه ‌گذاريهاي شركت،

ماده ۱۴

اصول عملياتي: ۱ - شركت بر اساس ضوابط و شرايطي كه مناسب تشخيص دهد و با در نظر گرفتن نياز مؤسساتي كه آنها را تأمين مالي مي‌ نمايد، خطرات محيطي، ‌خطراتي كه خود در نظر مي ‌گيرد و ضوابط و شرايطي كه سرمايه ‌گذاران خصوصي معمولاً از مؤسسات مالي اسلامي دريافت مي‌ كند، اقدام به تأمين مالي ‌خواهد نمود. ۲ - شركت براي گردش منابع خود از طريق فروش سرمايه ‌گذاريها به شكل و شرايط مناسب و در حد امكان مطابق رديف (۷) جزء (‌الف) بند (۲) ماده (۵) تلاش خواهد نمود. ۳ - شركت تلاش مي‌ كند تنوع معقولي را در سرمايه ‌گذاريهايش تحقق بخشد. ۴ - شركت به منظور توجيه سرمايه ‌گذاريهايش، ضوابط و معيارهاي مالي، فني، اقتصادي، حقوقي، زيست محيطي، نهادي و تناسب ضمانت ارائه شده ‌را در نظر خواهد گرفت. ۵ - شركت در هيأت مديره شركتهائي كه تأمين مالي مي‌ كند و يا در آنها سرمايه‌ گذاري مي‌ كند نماينده ‌اي تعيين خواهد نمود، مگر آن‌ كه سهامش در سرمايه ‌آنها كمتر از پنج درصد (۵ ٪) كل سرمايه باشد. ۶ - شركت مجاز به انجام هيچ گونه عمليات سرمايه‌ گذاري كه بنا به تصميم كميته شريعت - موضوع ماده (۲۹) - مخالف احكام شريعت اسلامي باشد ‌يا مؤسسه آن را مغاير مقررات اين موافقتنامه يا تصميمات اتخاذي به موجب آن محسوب نمايد، نخواهد بود. ۷ - شركت ضوابطي را ايجاد نخواهد كرد كه خريد كالا و خدمات كه تأمين مالي مي‌ نمايد از كشور از پيش تعيين شده صورت پذيرد. ۸ - شركت، مسؤوليت اداره مؤسساتي را كه در آنها سرمايه‌ گذاري كرده به عهده نخواهد گرفت و از حق رأي خود چنين استفاده ‌اي را نخواهد كرد.

ماده ۱۵

محدوديت ‌هاي سرمايه‌ گذاري: ۱ - به استثناء سرمايه‌ گذاري دارائي ‌هاي نقدي شركت كه در جزء (۱) بند (۲) ماده (۵) اين موافقتنامه به آنها اشاره شد، سرمايه‌ گذاريهاي شركت فقط در ‌بنگاههاي مستقر در كشورهاي عضو و يا آنهائي كه انحصاراً و به نفع كشورهاي عضو كار مي‌ كند صورت خواهد گرفت، چنين سرمايه‌ گذاريهايي در پي ‌قواعد مديريت مالي صحيح صورت خواهد گرفت. ۲ - شركت هيچ گونه تأمين مالي در قلمرو كشور عضوي كه آن كشور با يك چنين تأمين مالي مخالفت كند، تعهد نخواهد كرد.

ماده ۱۶

حفاظت از منافع: ‌هيچ بخشي از اين موافقتنامه مانعي براي شركت جهت اتخاذ اقدامات و استفاده از حقوق خود، كه جهت حفظ منافع خود مناسب تشخيص دهد در ‌صورتي كه در يكي از سرمايه‌ گذاري‌ هايش قصوري صورت پذيرد و يا خطر عدم پرداخت و ورشكستگي در مؤسسه ‌اي كه در آن سرمايه‌ گذاري كرده و يا ‌شرايطي حادث گردد كه شركت بيم از بين رفتن سرمايه‌ گذاريش را داشته باشد، ايجاد نخواهد كرد.

ماده ۱۷

ممنوعيت فعاليتهاي سياسي: ‌شركت، رئيس هيأت مديره، مديرعامل، اعضاي هيأت مديره، مقامات و كاركنان آن نبايستي در امور سياسي كشورهاي عضو دخالت نمايد و همچنين ‌نبايستي در تصميم ‌گيريهايشان از شخصيت سياسي كشور عضو مربوطه متأثر باشند.

ماده ۱۸

ساختار اداري: ‌شركت، يك مجمع عمومي، يك هيأت مديره، يك كميته اجرائي، يك هيأت مشورتي، يك كميته شريعت، رئيس هيأت مديره، مديرعامل و تعدادي كه‌ براي اداره كارآمد شركت مورد نياز باشد، كارمند خواهد داشت.

ماده ۱۹

تركيب مجمع عمومي: ۱ - هر عضو در مجمع عمومي حضور خواهد داشت و فردي را در آن منصوب خواهد نمود كه در خدمت منافع عضو منصوب كننده خواهد بود. ۲ - اين نمايندگان بدون پرداخت حق‌ الزحمه‌ اي از سوي شركت فعاليت ‌مي‌ كنند، اما شركت مي‌ تواند هزينه ‌هاي معقول حضور در جلسات را جبران ‌نمايد. ۳ - مجمع عمومي، يكي از نمايندگان كشورهاي عضو را به‌ عنوان رئيس منصوب خواهد نمود كه تا انتخاب رئيس بعدي در جلسه بعدي سالانه مجمع‌ عمومي، در اين مسؤوليت باقي خواهد ماند.

ماده ۲۰

اختيارات مجمع عمومي: ۱ - كليه اختيارات شركت، متمركز در مجمع عمومي خواهد بود. ۲ - مجمع عمومي مي ‌تواند قسمتي و يا تمام اختيارات خود را به هيأت مديره تفويض نمايد، به غير از اختيارات: ‌الف - پذيرش اعضاي جديد و تعيين شرايط پذيرش آنها،

ماده ۲۱

چگونگي تشكيل مجمع عمومي: ۱ - مجمع عمومي به‌ طور معمول يك اجلاس سالانه برگزار خواهد نمود كه بايستي همزمان با اجلاس سالانه هيأت عامل بانك برگزار گردد. مجمع‌ عمومي مي‌ تواند به مناسبتهاي ديگر هر زماني كه ضروري تشخيص دهد و يا بنا به درخواست هيأت مديره جلسه برگزار نمايد. هيأت مديره هر زمان كه ‌يك سوم اعضاي شركت درخواست نمايد بايستي براي اجلاس مجمع عمومي اقدام نمايد. ۲ - اكثريت اعضاي مجمع عمومي بايستي براي هر اجلاس مجمع عمومي حد نصابي را تعيين نمايد، به شرط آن ‌كه چنين اكثريتي حداقل دوسوم ‌مجموع اعضاي داراي حق رأي باشد. ۳ - مجمع عمومي مي‌ تواند مقررات و ضوابطي وضع نمايد كه به موجب آن هيأت ‌مديره هر موقع مناسب ديد بتواند در مسأله خاصي بدون نياز به ‌دعوت از مجمع عمومي، رأي اعضاي مجمع عمومي را اخذ نمايد.

ماده ۲۲

رأي ‌گيري:

ماده ۲۳

تركيب هيأت مديره: ۱ - هيأت مديره مركب از حداقل شش و حداكثر ده عضو به اضافه رئيس هيأت مديره و مديرعامل خواهد بود. ۲ - بانك يكي و يا تعداد بيشتري از اعضاي هيأت مديره را منصوب خواهد نمود كه همراه با رئيس هيأت مديره و مديرعامل، نيمي از اعضاي هيأت‌ مديره را تشكيل خواهند داد. ۳ - يك عضو توسط كشور عضوي كه داراي بالاترين سهام سرمايه شركت مي باشد، منصوب خواهد گرديد. ۴ - باقي اعضاي هيأت مديره توسط ساير اعضاء به غير عضوي كه بالاترين ميزان سهام سرمايه را دارد، انتخاب خواهند شد. ۵ - دستورالعمل انتخاب اعضاي هيأت مديره بر اساس مقرراتي كه توسط مجمع عمومي وضع مي‌ نمايد تعيين خواهد شد. ۶ - اعضاي هيأت مديره براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند گرديد و مي ‌توانند مجدداً منصوب شوند. اعضاي منتخب هيأت مديره مي ‌توانند ‌حداكثر براي دو دوره متوالي انتخاب شوند. اعضاي هيأت مديره تا هنگامي كه جانشين آنها انتصاب و يا انتخاب شوند به خدمت ادامه خواهند داد.‌چنانچه پست يكي از اعضاي هيأت مديره قبل از خاتمه دوره ‌اش بيش از نود (۹۰) روز بلاتصدي بماند، بايستي جانشيني براي دوره باقيمانده، توسط ‌عضو و يا اعضائي كه عضو قبلي هيأت مديره را انتصاب يا انتخاب كرده ‌اند، انتصاب يا انتخاب شود. ۷ - اعضاي هيأت مديره بايستي شايستگي و تجربه در زمينه فعاليتهاي شركت را داشته باشند. ۸ - هيچ عضوي از هيأت مديره نمي‌ تواند همزمان به عنوان عضو مجمع عمومي شركت نيز فعاليت نمايد. ۹ - هر عضوي از هيأت مديره به محض اين ‌كه اعضائي كه او را انتصاب و يا انتخاب كرده‌ اند، از وي حمايت ننمايد بايستي پست خود را ترك نمايد.

ماده ۲۴

اختيارات هيأت مديره: ‌هيأت مديره مسؤوليت كلي عمليات شركت را برعهده خواهد داشت و بدين منظور بايستي از كليه اختيارات خود كه توسط اين موافقتنامه به آن اعطاء‌ شده و يا توسط مجمع عمومي به وي تفويض شده استفاده نمايد. به ويژه، هيأت مديره بر اساس توصيه رئيس هيأت مديره اختيار موارد زير را دارد: الف - تصويب سياستهاي شركت و قواعد و مقررات آن، ب - تصويب استراتژيك عملياتي شركت، ج - تصويب بودجه اداري سالانه، ‌د - ارائه حسابهاي هر سال مالي به مجمع عمومي جهت تصويب، ‌ه ـ - تفسير مفاد اين موافقتنامه، ‌و - پيشنهاد اصلاح اين موافقتنامه به مجمع عمومي، ‌ز - انجام هر اقدامي كه مغاير با مفاد اين موافقتنامه و يا تصميم مجمع عمومي نباشد و انجام آن را براي ادامه فعاليتهاي شركت و پيشبرد اهدافش ‌مناسب تشخيص دهد.

ماده ۲۵

نحوه تشكيل هيأت مديره: ۱ - هيأت مديره در دفتر مركزي شركت و يا در مكاني كه توسط آن هيأت تعيين شود، فعاليت خواهد نمود و هنگامي كه براي انجام امور شركت نياز ‌باشد جلسه برگزار خواهند نمود. ۲ - نصاب قانوني رسميت جلسات هيأت مديره حضور اكثريت اعضاي هيأت مديره مي باشد به شرط آن ‌كه از دوسوم اعضاي صاحب حق رأي هيأت‌ مديره كمتر نباشد. ۳ - در هنگام رأي ‌گيري هر يك از اعضاي هيأت مديره، از تعداد آرائي كه مرجع انتصاب آن حسب مورد دارد با رعايت بند (۴) اين ماده برخوردار خواهد‌ بود. ۴ - حق رأي بانك به طور مساوي ميان اعضاي هيأت مديره كه بانك، ايشان را تعيين نموده است تقسيم خواهد شد. ۵ - ملاك تصميم ‌گيري در مورد كليه موضوعات مطروحه، اكثريت اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه مي باشد، مگر آن‌ كه اين موافقتنامه صريحاً‌ ترتيب ديگري مقرر نموده باشد. ۶ - عضو هيأت مديره بايد به صورت يكجا از رأي خود استفاده نمايد. ۷ - در صورت تساوي آراء، رأي رئيس هيأت مديره نافذ خواهد بود.

ماده ۲۶

كميته اجرائي: ۱ - كميته اجرائي مركب از افراد ذيل مي باشد: ‌الف - رئيس هيأت مديره،

ماده ۲۷

وظايف كميته اجرائي: ‌كميته اجرائي بدون تأثيري در بند (۵) ماده (۳۱) علاوه بر اختياراتي كه هيأت‌ مديره به آن تفويض مي‌ نمايد اختيار تصويب كليه عمليات تأمين مالي و‌ سرمايه‌ گذاري شركت در بنگاههاي كشورهاي عضو را خواهد داشت.

ماده ۲۸

نحوه تشكيل كميته اجرائي: ۱ - ملاك تصويب عمليات تأمين مالي و سرمايه‌ گذاري در كميته، رأي اكثريت اعضائي است كه داراي حق رأي مي‌ باشند و آراء اعضاي غايب يا ممتنع ‌محاسبه نمي ‌شود. ۲ - حد نصاب تشكيل جلسه كميته، حضور اكثريت اعضاء مي باشد. ۳ - كميته اجرائي بايد گزارش مصوبات خود را در خصوص هر يك از عمليات به هيأت مديره ارائه نمايد و در صورت درخواست هر يك از اعضا، ‌موضوع بايستي به تصويب هيأت مديره نيز برسد. در صورتي كه ظرف سي روز پس از توزيع اسناد به هيأت مديره چنين درخواستي صورت نگيرد ‌عمليات مذكور، به وسيله هيأت، تصويب شده تلقي خواهد گرديد. ۴ - در صورتي كه در خصوص يك عمليات، آراء برابر بود، عمليات مذكور جهت بررسي مجدد به مديريت بازگردانده خواهد شد و چنانچه پس از ‌بررسي نيز مجدداً، برابري آراء پيش ‌آمد رأي رئيس كميته نافذ خواهد بود. ۵ - در صورتي كه كميته، يك عمليات را تصويب نكند، بايد مراتب را به هيأت‌ مديره اعلام نمايد و هيأت‌ مديره بنا به درخواست هر يك از اعضاي خود‌ مي‌ تواند از مديريت بخواهد تا گزارشي را در خصوص موضوع همراه با خلاصه‌ اي از نقطه‌ نظرات كميته جهت بحث و بررسي از جنبه ‌هاي فني و يا خط ‌مشي مربوط به عمليات آتي، به هيأت مديره ارائه نمايد.

ماده ۲۹

كميته شريعت: ۱ - شركت، يك كميته شريعت مركب از سه نفر از فقهاي برجسته اسلامي كه در معاملات مالي خبره مي‌ باشند خواهد داشت. اعضاي كميته شريعت‌ توسط هيأت مديره و براي يك دوره قابل تجديد سه ساله تعيين مي ‌شوند. ۲ - كميته شريعت در خصوص اين‌ كه سرمايه‌ گذاري‌ ها مطابق با اصول شريعت مي‌ باشند تصميم ‌گيري خواهد نمود و هر موضوعي كه توسط اعضاي‌هيأت مديره و يا كميته اجرائي و يا مديريت شركت به آن ارجاع شود را مورد ملاحظه قرار خواهد داد. ۳ - كميته مذكور پس از استماع نقطه نظرات مديريت و كارشناسان در خصوص موضوع، تصميم خود را اعلام خواهد نمود. ۴ - تصميمات كميته شريعت بايستي با رأي اكثريت اعضايش اتخاذ و متضمن دلايل و جهاتي باشد كه تضمين بر اساس آن اخذ شده است.

ماده ۳۰

هيأت مشورتي: ۱ - شركت مي‌ تواند يك هيأت مشورتي مركب از پنج شخصيت شناخته شده بين‌ المللي كه از مليت ‌هاي مختلف هستند و در زمينه فعاليتهاي شركت‌ خبره مي ‌باشند، داشته باشد. ۲ - اعضاي هيأت مشورتي توسط مجمع عمومي و براي يك دوره قابل تجديد سه ساله تعيين مي ‌شوند. ۳ - هيأت مشورتي در خصوص موضوعاتي كه توسط مجمع عمومي، هيأت مديره، كميته اجرائي، رئيس هيئت مديره و يا مديرعامل به آن محول‌ مي ‌شود تبادل نظر خواهد نمود و گزارشي كه متضمن نظرات ابرازي در هيأت مشورتي باشد ارائه خواهد كرد.

ماده ۳۱

رئيس هيأت مديره، مديرعامل و كارمندان شركت: ۱ - رئيس بانك به لحاظ مقامش و بدون حق رأي رئيس هيأت مديره شركت خواهد بود، مگر در زماني كه آراء برابر باشد، كه در اين صورت رأي وي ‌نافذ خواهد بود. او همچنين مي‌ تواند بدون حق رأي در جلسات مجمع عمومي شركت نمايد. ۲ - مديرعامل توسط هيأت مديره و بر اساس توصيه رئيس هيأت مديره منصوب خواهد شد. مديرعامل بايستي تبعه يكي از كشورهاي عضو باشد. ‌هيأت مديره، دوره تصدي مديرعامل كه مي‌ تواند قابل تجديد هم باشد و شرايط انتصاب آن را معين خواهد نمود. ۳ - مديرعامل، رئيس اجرائي شركت خواهد بود و تحت نظارت عمومي رئيس هيأت ‌مديره، امور جاري شركت را اداره خواهد نمود. مديرعامل مطابق‌ با قواعد و مقررات شركت مسؤول سازمان و انتصاب و يا بركناري مديران و كاركنان شركت خواهد بود. ۴ - مديرعامل بدون حق رأي، عضو هيأت مديره و كميته اجرائي مي باشد مگر زماني كه در غياب رئيس هيأت مديره تصدي جلسات بر عهده اوست و ‌آراء برابر باشد كه در اين صورت رأي وي نافذ خواهد بود. ۵ - مديرعامل تا حدي كه هيأت مديره به او تفويض اختيار نمايد، عمليات تأمين مالي و سرمايه‌ گذاري شركت در مؤسسات كشورهاي عضو را تصويب‌ خواهد نمود. ۶ - هر زماني كه انجام فعاليتهاي شركت نيازمند دانش تخصصي يا در مواردي اين امور خارج از توان كاركنان شركت باشد، مديرعامل مي‌ تواند به طور ‌موقت از خدمات كارشناسان و يا مشاوران استفاده كند. ۷ - مديران و كاركنان شركت در انجام وظايف خود در قبال شركت مسؤول خواهند بود. هر عضوي از شركت بايستي ماهيت بين‌ المللي اين وظيفه را‌ محترم بشمارد و از هرگونه كوشش براي تأثيرگذاري بر هر يك از كاركنان در راستاي انجام وظيفه، خودداري ورزد. ۸ - شركت، جهت اطمينان از حرفه ‌اي بودن، صلاحيت، كارآمدي، صلاحيت اخلاقي، داشتن استانداردهاي بالا كه از جمله ملاحظات مؤثر در انتصاب ‌كاركنان و شرايط كاري آنها مي باشد، عنايت مقتضي خواهد داشت. همچنين توجه كافي به استخدام كاركنان بر اساس توزيع جغرافيايي ممكن خواهد ‌نمود.

ماده ۳۲

انتشار گزارش سالانه و توزيع گزارشات: ۱ - شركت، گزارش سالانه حاوي صورتحسابهاي حسابرسي شده خود را منتشر خواهد نمود. همچنين يك گزارش فصلي (‌سه ماهه) در خصوص‌ وضعيت مالي و يك صورتحساب سود و زيان را كه نمايانگر نتايج عملياتش مي باشد به اعضاء ارسال خواهد نمود. ۲ - شركت همچنين مي‌ تواند گزارشات و مطالعاتي را كه به منظور تحقق اهداف و انجام وظايف خود مناسب تشخيص دهد، منتشر نمايد.

ماده ۳۳

سود سهام: ۱ - مجمع عمومي، آن قسمت از درآمد خالص و مازاد شركت را كه پس از ذخيره ‌سازي بايستي به عنوان سود سهام توزيع شود معين خواهد نمود. به هر ‌حال، هيچ سود سهامي قبل از اين ‌كه ذخاير به حد بيست و پنج درصد (۲۵ ٪) سرمايه پذيره ‌نويسي شده برسد، توزيع نخواهد گرديد. ۲ - سود سهام متناسب با سهام پرداخت شده هر عضو، توزيع خواهد گرديد. ۳ - سود سهام به شيوه و به ارزي يا ارزهائي كه مجمع عمومي تعيين خواهد نمود، پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۴

ارتباط با بانك: ۱ - شركت، نهادي جدا و متمايز از بانك مي باشد. وجوه و حسابهاي شركت جداي از بانك نگهداري خواهد شد، اگرچه ممكن است كه اين دو سازمان ‌به صورت مشترك يك پروژه را تأمين مالي نمايند و يا وجوه خود را مشتركاً سرمايه‌ گذاري كنند، به شرط آن‌ كه اسناد آنها جداگانه در دفاترشان نگهداري ‌شود. مفاد اين بند، مانع انجام ترتيبات با بانك در خصوص تسهيلات، پرسنل، خدمات و ساير موارد مربوط به پرداخت هزينه ‌هاي اداري كه هر يك از ‌دو سازمان به نفع ديگري تأديه مي‌ نمايد نخواهد بود. ۲ - شركت تلاش خواهد نمود تا حد ممكن از تسهيلات و امكانات بانك در قبال توافقي كه با بانك به ‌عمل مي ‌آورد استفاده نمايد. ۳ - هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه، شركت را مسؤول اقدامات و تعهدات بانك و يا بانك را مسؤول اقدامات و تعهدات شركت نخواهد ساخت.

ماده ۳۵

حق كناره ‌گيري: 1 - هر عضوي مي‌ تواند با اخطار كتبي به رئيس هيأت مديره قصد خود مبني بر كناره ‌گيري را اعلام نمايد. چنين كناره ‌گيريي در تاريخي كه در اخطار‌ مشخص شده، لازم ‌الاجرا مي ‌گردد، ليكن تحت هيچ شرايطي موعد مذكور نبايد كمتر از شش ماه از تاريخ دريافت اخطار توسط شركت باشد. در هر ‌زمان قبل از قطعي شدن كناره ‌گيري، عضو مزبور مي‌ تواند مراتب انصراف خود را از كناره ‌گيري كتباً به اطلاع شركت برساند. 2 - عضو خواهان كناره ‌گيري در خصوص كليه تعهدات خودش نسبت به شركت تا تاريخ تسليم درخواست كناره ‌گيري كماكان مسؤول خواهد بود. به هر ‌حال پس از آن ‌كه كناره ‌گيري لازم‌ الاجرا گرديد، آن عضو، مسؤوليتي در قبال فعاليتهاي شركت بعد از تاريخي كه ابلاغيه كناره ‌گيري را دريافت نمود،‌ نخواهد داشت.

ماده ۳۶

تعليق عضويت: ۱ - مجمع عمومي مي‌ تواند عضويت هر يك از اعضا را كه به تعهدات خود در قبال شركت عمل ننمايد تعليق كند. اين تصميم بايد با رأي حداقل سه‌ چهارم مجموع اعضاي داراي حق رأي اتخاذ شود. ۲ - عضوي كه بدين ترتيب به حالت تعليق درآمده پس از يك سال از تاريخ تعليق عضويت، به طور خود به ‌خود از عضويت شركت خارج مي ‌شود، مگر ‌اين ‌كه مجمع عمومي در اثناء اين مدت و با اكثريت مذكور در بند (۱) اين ماده، اين مدت را تمديد و يا تعليق را رفع نمايد. ۳ - طي دوره تعليق، يك عضو حق استفاده از هيچ يك از حقوق ناشي از اين موافقتنامه به ‌غير از حق كناره ‌گيري را نخواهد داشت، ليكن نسبت به كليه ‌تعهدات خود مسؤول باقي خواهد ماند.

ماده ۳۷

حقوق و وظايف به هنگام خاتمه عضويت: ۱ - از هنگام خاتمه عضويت، آن عضو نسبت به سود و زيان شركت سهيم نخواهد بود و هيچ تعهدي نسبت به تأمين مالي و تضمين ‌هاي لازم ‌الاجرا‌ شده شركت پس از آن تاريخ، نخواهد داشت. شركت مطابق مفاد اين ماده نسبت به بازخريد سهمي كه عضو مذكور از سرمايه شركت داشته به عنوان ‌جزئي از تسويه حساب با وي اقدام خواهد نمود. ۲ - شركت و يك عضو مي‌ توانند در خصوص كناره ‌گيري از عضويت و بازخريد سهام سرمايه آن عضو بر اساس شرايط متناسب اوضاع و احوال توافق ‌نمايند. چنانچه در ظرف سه ماه پس از تاريخي كه آن عضو تمايل خود را به كناره ‌گيري از عضويت اعلام نمود، يا طرفين، در حال مذاكره مي ‌باشند چنين ‌موافقتي حاصل نشد، قيمت بازخريد سهام سرمايه آن عضو، برابر با قيمت دفتري در تاريخ اختتام عضويت از شركت مي باشد كه اين ارزش دفتري ‌بر اساس آخرين صورتحسابهاي حسابرسي شده شركت تعيين مي‌ گردد. ۳ - پرداخت سهام به صورت اقساط و در زمان و به ارزي كه شركت تعيين كند و با عنايت به وضعيت مالي آن، صورت خواهد گرفت، مشروط بر آن كه ‌پرداخت بهاي بازخريد سهامي كه طبق اين موافقتنامه به كشور عضو قبلي اختصاص داشته به بانك پرداخت شود و بانك به نيابت از آن به موجب بند (۲) ماده (۱۰) اين موافقتنامه آن را تأديه نمايد. ۴ - هيچ مبلغي به عضو قبلي براي سهامش به ‌موجب اين ماده تا يك ماه پس از خاتمه عضويت وي در شركت پرداخت نخواهد شد. اگر در طول اين‌ مدت شركت عمليات را موقتاً متوقف سازد، حقوق عضو مزبور مطابق ماده (۳۸) تعيين خواهد شد و عضو مزبور از نظر اين ماده كماكان بدون حق‌ رأي، عضو شركت تلقي خواهد شد.

ماده ۳۸

توقف موقت عمليات: ‌در شرايط اضطراري، هيأت مديره مي‌ تواند عمليات مربوط به سرمايه‌ گذاري، تأمين مالي و تضمينهاي جديد را، تا هنگامي كه مجمع عمومي شرايط را ‌مورد بررسي و تصميم‌ گيري قرار مي ‌دهد متوقف نمايد.

ماده ۳۹

خاتمه عمليات: ۱ - شركت مي‌ تواند عمليات خود را بنا بر تصميم مجمع عمومي كه مبتني بر رأي دوسوم مجموع اعضائي كه حداقل سه‌ چهارم كل آراء را دارند، خاتمه ‌بخشد. شركت پس از خاتمه عمليات، بايستي كليه فعاليتهاي خود را به استثناي مواردي كه مربوط به استيفاي اموال و حفظ و حراست از دارائيهاي ‌شركت و تسويه تعهدات آن است، متوقف سازد. ۲ - در حالت خاتمه عمليات، شركت و كليه حقوق و تعهدات متقابل شركت و اعضاي آن به‌ موجب اين موافقتنامه باقي خواهد ماند، تا اين‌ كه تسويه‌ كليه تعهدات و توزيع دارائيها انجام پذيرد و تعليق يا كناره ‌گيري عضو و هيچ‌ گونه توزيع دارائيها بين اعضا جز به ترتيبي كه در اين ماده مقرر است‌ مجاز نخواهد بود.

ماده ۴۰

مسؤوليت اعضا و پرداخت مطالبات: ۱ - در حالت خاتمه عمليات مسؤوليت اعضا ناشي از سرمايه ‌پذيره ‌نويسي شده، تا هنگامي كه تعهدات شركت از جمله تعهدات احتمالي شركت به‌ طور ‌كامل تسويه نگردد، به‌ قوت خود باقي خواهد ماند. ۲ - كليه ادعاهاي بستانكاران از محل دارائيهاي شركت كه به ‌اين امر اختصاص داده شده، سپس از محل ذخاير و بعد از آن از محل سرمايه پرداخت ‌شده، سپس از اموالي كه شركت به لحاظ پذيره ‌نويسي پرداخت نشده از سرمايه، مستحق آن مي باشد، پرداخت خواهد گرديد. قبل از بازپرداخت‌ مطالبات اين ‌گونه بدهكاران هيأت مديره چنانچه صلاح بداند، جهت پرداخت عادلانه في‌ مابين بستانكاران احتمالي و قطعي، ترتيبات لازم را اتخاذ ‌خواهد كرد.

ماده ۴۱

توزيع دارائيها: ۱ - تا هنگامي كه كليه بدهيها به بستانكاران تسويه نگردد، دارائيهاي شركت في ‌مابين اعضاء جهت پرداخت سهام پذيره ‌نويسي شده ايشان از سرمايه ‌شركت، توزيع نخواهد گرديد. چنين توزيعي بايستي با اكثريت آراء دوسوم مجمع عمومي كه نماينده حداقل سه چهارم كل اعضاي داراي حق رأي‌ مي ‌باشند به تصويب برسد. ۲ - هرگونه توزيع دارائيهاي شركت به اعضاء بايستي متناسب با سرمايه پرداخت شده و در زمان و تحت شرايطي كه شركت، منصفانه و عادلانه ‌تشخيص دهد، صورت پذيرد. ضرورتي ندارد كه دارائيهاي توزيع شده، يكسان و از يك نوع باشد. هيچ عضوي مستحق دريافت دارائيهاي توزيع ‌شده قبل از تسويه تعهدات خود در برابر شركت نمي باشد. ۳ - هر عضوي كه دارائيهاي توزيع شده به موجب اين ماده را دريافت مي‌ كند، در رابطه با دارائيهاي مذكور از همان حقوقي برخوردار خواهد بود كه ‌شركت قبل از توزيع نسبت به آن دارا بوده است.

ماده ۴۲

هدف از اين فصل: ‌به منظور قادر ساختن شركت جهت نيل به اهداف خود و اجراي وظايف محول شده به آن، مصونيتها و امتيازات تعيين شده در اين فصل، در قلمرو هر ‌كشور عضو به شركت اعطاء مي ‌گردد.

ماده ۴۳

وضعيت شركت در ارتباط با اقدامات قضائي: ۱ - اقامه دعوي عليه شركت فقط مي‌ تواند در يك دادگاه صالح در قلمرو كشور عضوي صورت گيرد كه دفتر مركزي شركت يا شعبه آن در آن قرار دارد يا‌ در آن كشور نماينده ‌اي براي دريافت ابلاغيه‌ هاي قضائي يا احضاريه‌ ها تعيين نموده است يا اوراق بهادار در آن صادر يا تضمين نموده است. ۲ - هيچ يك از اعضاء يا اشخاصي كه از آنان نيابت دارند در هر حال مجاز به اقامه دعوي عليه شركت نمي‌ باشند، همچنين اقامه دعوي عليه شركت در‌ هر امري كه مربوط به امور كاركنان آن باشد مجاز نيست. ۳ - اموال و دارائيهاي شركت هر جائي كه باشد و در اختيار هر كسي كه باشد بايستي از هرگونه توقيف قضائي و يا ضبط، قبل از اين كه رأي نهايي عليه ‌شركت صادر شود، مصون باشد.

ماده ۴۴

مصونيت دارائيها از ضبط: ‌دارائي و اموال شركت، هر كجا كه باشد و در اختيار هر كسي كه باشد از بازرسي، توقيف، ضبط ، مصادره و ساير اشكال توقيف ناشي از اقدامات ‌اجرائي و تقنيني مصون خواهد بود.

ماده ۴۵

مصونيت بايگاني: ‌بايگاني شركت مصون از تعرض خواهد بود.

ماده ۴۶

حفظ سري بودن سپرده ‌ها: ‌شركت در ارتباط با حسابهاي سپرده‌ گذاران، رازداري كامل را رعايت خواهد كرد و اعضاء بايستي سري بودن اطلاعات اين سپرده‌ ها را رعايت كنند.

ماده ۴۷

آزادي دارائيها از محدوديتها: ۱ - تمامي دارائيها و اموال شركت تا آنجا كه انجام عمليات تصريح شده در اين موافقتنامه اقتضاء نمايد از محدوديتهاي حكومتي و كنترلها و ‌تصميمات رسمي براي تأخير مطالبات از هر نوع بدون تأثيري نسبت به بند (۲) اين ماده آزاد خواهد بود. ۲ - هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به تنهائي سبب معافيت اموالي كه شركت تحصيل مي‌ نمايد يا در ارتباط با سرمايه‌ گذاري انجام شده در قلمرو يك‌ كشور عضو مطابق بند (۱) ماده (۴) اين موافقتنامه، مستحق آن است، از محدوديتهاي ارزي و قواعد و مقرراتي كه در قلمرو آن كشور عضو به مورد اجراء ‌در مي ‌آيد، نخواهد بود.

ماده ۴۸

مصونيت ارتباطات: ‌ارتباطات رسمي شركت بايستي از همان رفتاري كه ارتباطات رسمي ديگر اعضاء برخوردار است، برخوردار باشد.

ماده ۴۹

مصونيتها و امتيازات مديران و كارمندان شركت: ‌كليه اعضاي مجمع عمومي، رئيس و اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، مديران و كارمندان شركت: ۱ - بايستي از پيگيري قانوني در ارتباط با انجام وظايفشان مصون باشند، ۲ - كه محلي نيستند بايستي از همان مصونيتهايي كه در خصوص محدوديتهاي مهاجرت، الزامات ثبت نام اتباع خارجي، تعهدات خدمت وظيفه اعطاء‌ مي ‌شود و ساير تسهيلات مربوط به محدوديتهاي تسعير برخوردار باشند كه توسط يك كشور عضو به نمايندگان و مقامات رسمي و كارمندان همرتبه ‌ساير كشورها اعطا مي ‌شود. ۳ - بايستي از همان رفتاري كه در ارتباط با تسهيلات مسافرت به نمايندگان، مقامات رسمي و كارمندان همرتبه به ساير كشورهاي عضو اعطاء مي ‌گردد، ‌برخوردار باشند.

ماده ۵۰

معافيت از ماليات: ۱ - شركت، دارائيها، اموال، درآمد، عمليات و معاملاتش كه تحت اين موافقتنامه مجاز است، از هرگونه ماليات و حقوق گمركي معاف خواهد بود. ‌شركت همچنين از تعهد جهت جمع آوري و پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف خواهد بود. ۲ - هيچ گونه ماليات بر، يا در ارتباط با حقوق و مقرري پرداختي توسط شركت به رئيس و يا اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، مديران و كارمندان ‌شركت نبايستي وضع شود. ۳ - هيچ گونه مالياتي نبايستي بر اوراق بهادار و يا وثيقه صادره توسط شركت (‌از جمله سود سهام يا عوايد آن) كه توسط هر كسي نگهداري مي ‌شود، در ‌موارد زير وضع شود: ‌الف - در مواردي كه موجب تبعيض نسبت به چنين اوراق بهادار يا وثيقه ‌اي تنها به خاطر صدور آن توسط شركت گردد يا

ماده ۵۱

نحوه اجرا: ‌هر كشور عضو چنانچه در قلمرو خود ضروري تشخيص دهد بايستي جهت لازم‌ الاجرا ساختن اصولي كه در اين فصل آمده مطابق با قوانين خود، اقدام ‌لازم را معمول دارد و شركت را از اقدامات به ‌عمل آمده مطلع نمايد.

ماده ۵۲

رفع مصونيتها و مزايا: ‌شركت، حسب صلاحديد خود مي‌ تواند از امتيازات و مصونيتهاي اعطاء شده به موجب اين موافقتنامه، تا آن حد و بر اساس شرايطي كه تعيين مي‌ نمايد، ‌اعراض نمايد.

ماده ۵۳

اصلاح: ۱ - اين موافقتنامه مي‌ تواند با تصميم مجمع عمومي با رأي دوسوم مجموع تعداد اعضا كه نمايانگر سه‌ چهارم اعضاي حق رأي باشد، مورد اصلاح قرار ‌گيرد. ۲ - عليرغم بند (۱) اين ماده، اتفاق آراي مجمع عمومي براي تصويب هر اصلاح در خصوص امور ذيل ضروري مي باشد: ‌الف - حق كناره ‌گيري از شركت، مقرر در بند (۱) ماده (۳۵) اين موافقتنامه.

ماده ۵۴

زبان، تفسير و اجراء: ۱ - زبان رسمي شركت، عربي خواهد بود. علاوه بر آن، زبانهاي انگليسي و فرانسوي نيز زبانهاي كاري خواهند بود. متن عربي اين موافقتنامه به عنوان ‌متن اصلي و رسمي براي تفسير و اجراء محسوب خواهد شد. ۲ - هرگونه ابهامي در تفسير و اجراي مفاد اين موافقتنامه بين هر عضو و شركت و يا في ‌مابين دو عضو يا بيشتر بروز نمايد، جهت اخذ تصميم‌ بايستي به هيأت مديره تسليم گردد. ۳ - در هر موردي كه هيأت مديره تحت بند (۲) اين ماده تصميم بگيرد، هر يك از اعضاء مي‌ تواند درخواست تجديدنظر نسبت به اين تصميم را از مجمع ‌عمومي بخواهد و تصميم مجمع عمومي قطعي خواهد بود تا هنگام اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي، شركت مي‌ تواند تا آن حدي كه ضروري ‌تشخيص مي‌ دهد بر اساس تصميم هيأت مديره عمل نمايد.

ماده ۵۵

داوري: ‌چنانچه اختلافي في ‌مابين شركت و عضوي كه از عضويت شركت خارج شده، يا بين شركت و هر عضو پس از تصويب خاتمه عمليات شركت، بروز‌ نمايد، به داوري متشكل از سه داور ارجاع خواهد شد. يكي از داوران توسط شركت و ديگري توسط عضو مربوط، ظرف مدت شصت روز از تاريخ ‌درخواست داوري تعيين خواهند شد. سومين داور با توافق دو طرف تعيين خواهد شد. چنانچه آنها ظرف شصت روز نتوانستند براي انتخاب داور سوم ‌توافق نمايند، داور مزبور توسط رئيس ديوان عدالت اسلامي تعيين خواهد گرديد. چنانچه كوشش جهت رسيدن به اجماع توسط داوران به شركت ‌انجاميد، تصميم‌ گيري بر اساس رأي اكثريت صورت خواهد پذيرفت. اين رأي قطعي و براي طرفين لازم ‌الاتباع خواهد بود. داور سوم اختيار خواهد‌ داشت تمامي مسائل اجرائي را در هر موردي كه اختلاف بين طرفين وجود دارد حل و فصل نمايد.

ماده ۵۶

تصويب مفروض: ‌هرگاه انجام هر اقدام توسط شركت، مستلزم تصويب قبلي هر عضوي باشد، فرض بر تصويب عضو مورد بحث خواهد بود، مگر اين‌ كه چنين عضوي‌ ظرف زمان معقولي كه مدت آن هنگام اعلام اقدام پيشنهادي به عضو مذكور تعيين مي ‌گردد، نسبت به اقدام مذكور اعتراض نمايد.

ماده ۵۷

دفتر مركزي شركت:

ماده ۵۸

سال مالي: ‌سال مالي شركت همان سال مالي بانك خواهد بود.

ماده ۵۹

نحوه ارتباط و مرجع سپرده‌ گذاري: ۱ - هر عضو بايستي يك دفتر مخصوص را به منظور ارتباط با شركت در خصوص موضوعات مرتبط با اين موافقتنامه، تعيين نمايد. ۲ - دولت عضو، بانك مركزي و يا مؤسسه ديگري را با توافق شركت، براي توديع ارز و دارائي شركت تعيين مي‌ نمايد اعم از اين ‌كه ارز، پول رايج آن ‌عضو و يا ساير دارائيهاي شركت باشد.

ماده ۶۰

امضاء و تصويب: ۱ - اين موافقتنامه جهت امضاء توسط نمايندگان اعضائي كه نامشان در ضميمه (‌الف) آمده تا تاريخ ۳۰ ذي ‌الحجه ۱۴۲۰ مطابق با پنجم آوريل ۲۰۰۰ و يا ‌هر تاريخي كه توسط هيأت مديره شركت تعيين شود، در بانك مفتوح خواهد بود. هر عضوي كه اين موافقتنامه را امضاء كند بايستي اسناد دال بر‌ تصويب يا پذيرش آن را مطابق با قوانين و مقررات خود، نزد بانك بسپارد و اقدامات ضروري جهت اين ‌كه او قادر باشد تعهدات اين موافقتنامه را جامه ‌عمل بپوشاند، به مورد اجراء بگذارد. ۲ - بانك نسخ تأييد شده اين موافقتنامه را به تمامي اعضاء ارسال خواهد كرد و آنان را از هر امضا يا سند پذيرش يا تصويب كه حسب بند قبلي صورت‌ گرفته با ذكر تاريخ آن مطلع خواهد نمود. ۳ - در زمان شروع عمليات شركت و يا بعد از آن، بانك، امضاء و اسناد تصويب اين موافقتنامه را از سوي كشورها و يا مؤسساتي كه عضويت آنها مطابق ‌بند (۲) ماده (۷) اين موافقتنامه پذيرفته شده، دريافت خواهد كرد.

ماده ۶۱

لازم‌ الاجرا شدن: ۱ - اين موافقتنامه از زمان امضاء و توديع اسناد تصويب يا پذيرش آن مطابق بند (۱) ماده (۶۰) از سوي مراجع زير، لازم ‌الاجراء خواهد شد: ‌الف - بانك،

ماده ۶۲

شروع عمليات: ‌به محض اين‌ كه اين موافقتنامه مطابق با بند (۱) ماده (۶۱) لازم الاجراء گرديد، هر عضو بايستي يك نماينده منصوب نمايد و رئيس بانك براي اجلاس‌ مجمع عمومي فراخواني خواهد نمود. شركت، عمليات خود را از تاريخ برگزاري مجمع آغاز خواهد كرد. ‌والله ولي ‌التوفيق اين موافقتنامه در شهر جده در تاريخ ۲۵ رجب ۱۴۲۰ هجري قمري برابر با ۳ نوامبر ۱۹۹۹ ميلادي در يك نسخه واحد، به زبان عربي همراه با ترجمه ‌انگليسي و فرانسوي، تنظيم و نزد بانك توسعه اسلامي توديع شد و بانك با امضاي خود مي‌ پذيرد كه به عنوان مرجع توديع اسناد اين موافقتنامه عمل‌ كند و كشورهاي عضو را كه نامشان در ضميمه (‌الف) آمده، مطابق با بند (۱) ماده (۶۰) اين موافقتنامه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن آن آگاه نمايد. ضميمه الف) ‌سهام سرمايه اسمي شركت كه براي عضويت اوليه بانك توسعه اسلامي ‌و كشورهاي عضو اختصاص داده شده است (‌ارزش هر سهم ده هزار دلار ايالات متحده آمريكا)

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اصلاحيه پيوست قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي ‌توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي در جلسه علني روز دوشنبه مورخ دهم دي ‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ ۳ /۱۱ /۱۳۸۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي