وضعيت شركت در ارتباط با اقدامات قضائي: ۱ - اقامه دعوي عليه شركت فقط مي تواند در يك دادگاه صالح در قلمرو كشور عضوي صورت گيرد كه دفتر مركزي شركت يا شعبه آن در آن قرار دارد يا در آن كشور نماينده اي براي دريافت ابلاغيه هاي قضائي يا احضاريه ها تعيين نموده است يا اوراق بهادار در آن صادر يا تضمين نموده است. ۲ - هيچ يك از اعضاء يا اشخاصي كه از آنان نيابت دارند در هر حال مجاز به اقامه دعوي عليه شركت نمي باشند، همچنين اقامه دعوي عليه شركت در هر امري كه مربوط به امور كاركنان آن باشد مجاز نيست. ۳ - اموال و دارائيهاي شركت هر جائي كه باشد و در اختيار هر كسي كه باشد بايستي از هرگونه توقيف قضائي و يا ضبط، قبل از اين كه رأي نهايي عليه شركت صادر شود، مصون باشد.
ماده ۴۳
از قانون اصلاح پيوست قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي — مصوب 1380/10/10