اصول عملياتي: ۱ - شركت بر اساس ضوابط و شرايطي كه مناسب تشخيص دهد و با در نظر گرفتن نياز مؤسساتي كه آنها را تأمين مالي مي نمايد، خطرات محيطي، خطراتي كه خود در نظر مي گيرد و ضوابط و شرايطي كه سرمايه گذاران خصوصي معمولاً از مؤسسات مالي اسلامي دريافت مي كند، اقدام به تأمين مالي خواهد نمود. ۲ - شركت براي گردش منابع خود از طريق فروش سرمايه گذاريها به شكل و شرايط مناسب و در حد امكان مطابق رديف (۷) جزء (الف) بند (۲) ماده (۵) تلاش خواهد نمود. ۳ - شركت تلاش مي كند تنوع معقولي را در سرمايه گذاريهايش تحقق بخشد. ۴ - شركت به منظور توجيه سرمايه گذاريهايش، ضوابط و معيارهاي مالي، فني، اقتصادي، حقوقي، زيست محيطي، نهادي و تناسب ضمانت ارائه شده را در نظر خواهد گرفت. ۵ - شركت در هيأت مديره شركتهائي كه تأمين مالي مي كند و يا در آنها سرمايه گذاري مي كند نماينده اي تعيين خواهد نمود، مگر آن كه سهامش در سرمايه آنها كمتر از پنج درصد (۵ ٪) كل سرمايه باشد. ۶ - شركت مجاز به انجام هيچ گونه عمليات سرمايه گذاري كه بنا به تصميم كميته شريعت - موضوع ماده (۲۹) - مخالف احكام شريعت اسلامي باشد يا مؤسسه آن را مغاير مقررات اين موافقتنامه يا تصميمات اتخاذي به موجب آن محسوب نمايد، نخواهد بود. ۷ - شركت ضوابطي را ايجاد نخواهد كرد كه خريد كالا و خدمات كه تأمين مالي مي نمايد از كشور از پيش تعيين شده صورت پذيرد. ۸ - شركت، مسؤوليت اداره مؤسساتي را كه در آنها سرمايه گذاري كرده به عهده نخواهد گرفت و از حق رأي خود چنين استفاده اي را نخواهد كرد.
ماده ۱۴
از قانون اصلاح پيوست قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي — مصوب 1380/10/10