رأي گيري:
۱
هر عضو به ازاي هر سهمي كه پذيره نويسي و پرداخت نموده، يك حق رأي خواهد داشت.
۲
هر موضوعي كه به مجمع عمومي احاله مي شود بايستي توسط اكثريت اعضاي حاضر در اجلاس، تصميم گيري شود، مگر اين كه موافقتنامه، ترتيب ديگري مقرر نموده باشد.
ماده ۲۲
از قانون اصلاح پيوست قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي — مصوب 1380/10/10