اعضاء: ۱ - اعضاي مؤسس شركت، بانك، كشورهاي عضو بانك و آن دسته از مؤسسات كشورهاي عضو خواهند بود كه اين موافقتنامه را در تاريخي كه در بند (۱) ماده (۶۰) آمده است امضاء و پرداخت اوليه را مطابق با ماده (۱۰) اين موافقتنامه انجام داده باشند. ۲ - ساير اعضاي بانك و ديگر مؤسسات مالي كه در آنها يك كشور عضو يا كشورهاي عضو بانك اكثريت مالكيت و يا كنترل آن را در دست دارند مي توانند با ضوابطي كه مجمع عمومي شركت تعيين مي نمايد كه اين ضوابط بايستي با رأي اكثريت اعضا كه حداقل، نمايانگر دوسوم مجموع اعضاي داراي حق رأي باشد، به اين موافقتنامه ملحق شوند. ۳ - مجمع عمومي مي تواند در هر زمان پس از لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه، با رأي حداقل دوسوم تعداد كل اعضائي كه نماينده حداقل سه چهارم اعضاي رأي دهنده باشد، اجازه عضويت در شركت را براي بنگاههاي بخش خصوصي، تحت ضوابط و شرايطي كه ممكن است تعيين مي نمايد، بدهد.
ماده ۷
از قانون اصلاح پيوست قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه تأسيس شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي وابسته به بانك توسعه اسلامي — مصوب 1380/10/10