قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون اعتبار اضافي بري[ براي] پرداخت بقيه حقوق سال 1307 منتظرين خدمت و تعيين طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت از سال 1308

قانون اعتبار اضافي بري[ براي] پرداخت بقيه حقوق سال 1307 منتظرين خدمت و تعيين طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت از سال 1308

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1307/12/293 ماده

قانون اعتبار اضافي بر ي[براي] پرداخت بقيه حقوق سال 1307 منتظرين خدمت و تعيين طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت از‌سال 1308كه در تاريخ 29 اسفند 1307 بصحه ملوكانه و تصويب شوراي ملي رسيده است مصوب 1307,12,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

براي پرداخت حقوق انتظار خدمت سال 1307 مبلغ چهل هزار تومان اعتبار اضافي از محل منابع تعهد نشده و صرفه‌جوئيهاي بودجه ‌عمومي 1307 بوزارت ماليه داده ميشود كه محاسبه حقوق انتظار خدمت را بابت 1307 براي هر مدتي كه اعتبار مزبور وفا نمايد خاتمه دهد.

ماده 2

ترتيب پرداخت حقوق انتظار خدمت از ابتداي 1308 ببعد مطابق مواد 28 - 29 قانون استخدام كشوري معمول و مقررات ماده 2‌ قانون مصوب 24 بهمن 1306 ملغي خواهد بود.

ماده 3

كليه مستخدمين كشوري و قضائي دولت و دوائر و مؤسسات مستقل اعم از مشغولين و غير مشغولين وزارت خانها و ادارات و‌مؤسسات مستقل از تاريخ تصويب اين قانون در ظرف سه ماه در داخله و شش ماه در خارجه بايد مدارك و اسناد سابقه خدمت خود را به پرسنل ‌وزارتخانها و ادارات و مؤسسات متبوعه تسليم نمايند و رسيد كتبي دريافت كنند و پس از انقضاي موعد مقرره ديكر[ديگر] مدارك سابقه خدمت داراي‌اعتبار نخواهد بود. ‌پرسنل‌هاي مذكوره در فوق مكلف هستند كه در ظرف چهار ماه از تاريخ تسليم مدارك و اسناد سابقه خدمت تعرفه مربوطه را تنظيم و پس از ‌رسانيدن بامضاي وزير يا رئيس متبوع به وزارت ماليه تسليم و رسيد كتبي دريافت نمايند. در صورتيكه در اسناد و مدارك نواقصي باشد كه آن را قابل ‌تصديق ندانند مكلفند بلافاصله كتبا بصاحب آن مدارك اخطار كنند تا اگر ممكن است آن اسناد را قبل از انقضاي 4 ماه تكميل نمايند. وزارتماليه ‌پس از انقضاي هفت ماه براي داخله و ده ماه براي خارجه از تاريخ تصويب اين قانون حق پذيرفتن هيچ نوع تعرفه خدمت را نخواهد داشت. اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسة بيست و نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹