كليه مستخدمين كشوري و قضائي دولت و دوائر و مؤسسات مستقل اعم از مشغولين و غير مشغولين وزارت خانها و ادارات ومؤسسات مستقل از تاريخ تصويب اين قانون در ظرف سه ماه در داخله و شش ماه در خارجه بايد مدارك و اسناد سابقه خدمت خود را به پرسنل وزارتخانها و ادارات و مؤسسات متبوعه تسليم نمايند و رسيد كتبي دريافت كنند و پس از انقضاي موعد مقرره ديكر[ديگر] مدارك سابقه خدمت داراياعتبار نخواهد بود. پرسنلهاي مذكوره در فوق مكلف هستند كه در ظرف چهار ماه از تاريخ تسليم مدارك و اسناد سابقه خدمت تعرفه مربوطه را تنظيم و پس از رسانيدن بامضاي وزير يا رئيس متبوع به وزارت ماليه تسليم و رسيد كتبي دريافت نمايند. در صورتيكه در اسناد و مدارك نواقصي باشد كه آن را قابل تصديق ندانند مكلفند بلافاصله كتبا بصاحب آن مدارك اخطار كنند تا اگر ممكن است آن اسناد را قبل از انقضاي 4 ماه تكميل نمايند. وزارتماليه پس از انقضاي هفت ماه براي داخله و ده ماه براي خارجه از تاريخ تصويب اين قانون حق پذيرفتن هيچ نوع تعرفه خدمت را نخواهد داشت. اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسة بيست و نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده 3
از قانون اعتبار اضافي بري[ براي] پرداخت بقيه حقوق سال 1307 منتظرين خدمت و تعيين طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت از سال 1308 — مصوب 1307/12/29