از تاريخ تصويب اين قانون، علاوه بر اجراء قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي، در قالب بودجه هاي سنواتي و اعتبار مصوب، سياست قيمت تضميني نيز برقرار مي شود. توليدكنندگان محصولات كشاورزي مي توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصي كالاي كشاورزي عرضه نمايند. در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام شده از سوي دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت مي گردد. وزارت جهادكشاورزي مكلف است هر ساله متناسب با شرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلام نمايد. آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 33
از قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي — مصوب 1389/04/23