دولت موظف است به منظور تنظيم روابط، تعيين راهبردها و شيوه هاي عملي و راههاي كمّي و كيفي تحقق سياستهاي سند چشم انداز بيست ساله كشور در بخش كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، «سند ملي توسعه بخش كشاورزي»، «سند ملي توسعه منابع آب»، «سند ملي حفاظت محيط زيست و توسعه پايدار» در افق چشمانداز 1404 هجري شمسي با برشهاي سه برنامه پنج ساله را حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تدوين و به تأييد مجلس شوراي اسلامي برساند.
ماده 34
از قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي — مصوب 1389/04/23