دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد، نتايج حاصل از اجراء اين قانون و همچنين ميزان بهبود عملكرد كمّي و كيفي بخش كشاورزي و منابع طبيعي فصل زراعي سال قبل، ميزان بهبود شاخص بهره وري (كل ـ انرژي ـ منابع انساني ـ ماشين آلات ـ سرمايه و منابع پايه آب و خاك)، ميزان سرمايه گذاري در اين بخش و ضرايب خودكفايي و امنيت غذايي را تهيه و به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و سي و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6 /5 /1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي ـ علي لاريجاني
ماده 35
از قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي — مصوب 1389/04/23