اقداماتي كه دول طرف مكلف بانجام آن هستند. 1 - كليه دول طرف اقدامات لازم را براي ايجاد مقررات اين كنوانسيون و جلوگيري از تجارت گونهها بر خلاف مقررات آن معمول خواهند داشت. ايناقدامات عبارت خواهد بود از: الف - قابل مجازات دانستن تجارت يا مالكيت اين گونهها.
ب
انجام همكاريهاي لازم براي مصادره و عودت اين گونهها بكشور صادر كنند. 2 - علاوه بر اقداماتي كه طبق بند اول ماده حاضر بايد انجام شود هر دولت طرف اين كنوانسيون ميتواند هرگاه ضروري بداند تصميماتي را برايجبران خساراتي كه در نتيجه مصادره يك نوع تجارت شده بر خلاف مقررات اين كنوانسيون بوجود ميآيد اتخاذ نمايند. 3 - كليه دول متعاهد حتيالامكان اهتمام خواهند ورزيد كه انجام تشريفات مربوط به تجارت گونهها در حداقل مدت ممكنه صورت گيرد. باين منظور بنادري كه براي ترخيص گونهها مورد استفاده قرار خواهند گرفت مشخص شده و كليه پيشبينيهاي لازم براي تقليل خطر و جلوگيري از رفتار غيرمناسب خواهد شد. 4 - چنانچه نوعي طبق پيشبينيهاي مذكور در بند اول اين ماده توقيف و ضبط گردد: الف - نوع توقيف شده بمقام اداري دولت توقيفكننده واگذار خواهد شد.
ب
مقام اداري پس از مذاكره با مقامات دولت صادركننده ميتواند آن نوع را بخرج كشور مربوطه عودت داده يا بمراكز حمايت انواع و سايرمحلهاي مناسب و منطبق با شرايط اين كنوانسيون انتقال دهد.
ج
مقام اداري در صورت تمايل ميتواند نظر مقام علمي را جويا شده و يا چنانچه مقتضي بداند با دبيرخانه براي تسهيل اقدامات رديف (ب) اين بند ويا درباره مراكز حمايت و ساير محلها مشورت نمايد. 5 - منظور از مراكز حمايت انواع موضوع بند چهار اين ماده مؤسساتي هستند كه صرفاً توسط مقامات اداري براي تأمين رفاه انواع زنده مخصوصاً انواعكه توقيف و ضبط شدهاند بوجود ميآيد. 6 - هر يك از دول طرف نكات مربوط به تجارت انواع گونههاي مذكور در ضمايم يك و دو و سه را بقرار ذيل ثبت خواهند نمود:
الف
نام و نشاني واردكنندگان و صادركنندگان.
ب
تعداد و نوع پروانهها و گواهينامههاي صادره، كشورهائي كه در آنها داد و ستد انجام شده، كميت و نوع گونههاي مذكور در ضمايم يك و دو و سهو در مواردي مقتضي اندازه و جنسيت نوع مورد بحث. 7 - هر يك از دول طرف هر چند گاه يكبار گزارشي درباره نحوه اجراي اين كنوانسيون توسط آن دولت را تهيه و ضمن آن مراتب ذيل را بدبيرخانه اطلاع خواهند داد: الف - گزارش سالانه كه حاوي خلاصهاي از اطلاعات مندرج در رديف (ب) بند شش اين ماده خواهد بود.
ب
گزارشي كه هر دو سال يكبار تهيه شده و حاوي نكات لازم در مورد اقدامات اداري و و قوانيني كه براي اجراي مقررات اين كنوانسيون وضعگرديده خواهد بود. 8 - اطلاعات مذكور در بند هفت اين ماده چنانچه منافاتي با مقررات دولت متعاهد مربوطه نداشته باشد در اختيار عموم گذاشته خواهد شد.