قانون الحاق ايران بكنوانسيون تجارت بينالمللي گونههاي حيوانات و گياهان وحشي كه در معرض نابودي قرار دارند مصوب 1355,04,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
الحاق دولت شاهنشاهي ايران بكنوانسيون تجارت بينالمللي گونههاي حيوانات و گياهان وحشي كه در معرض نابودي قرار دادندمورخ 3 مارس 1973 (12 اسفند 1351) مشتمل بر يك مقدمه و 25 ماده و سه ضميمه تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاق آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 15 تير ماه 2535 در جلسهفوقالعاده روز چهارشنبه شانزدهم تير ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي كنوانسيون تجارت بينالمللي گونههاي حيوانات و گياهان وحشي كه در معرض خطر نابودي قرار دارند دول متعاهد – با شناخت آنكه حيوانات و گياهان وحشي با گونههاي متنوع و زيباي خود جزء غير قابل جانشيني از سيستمهاي مختلف طبيعي كره زمين را تشكيلميدهند كه بايستي براي نسل حاضر و نسلهاي آينده حفظ و نگهداري كردند. و با آگاهي بارزش روز افزون حيوانات و گياهان وحشي از جنبههاي زيبائي علمي، فرهنگي، هنري و تفريحي و اقتصادي. و با شناخت آنكه افراد و دول بايستي بهترين محافظان گياهان و جانوران وحشي خود باشند. و بعلاوه با شناخت اين اصل كه همكاري بينالمللي براي حفظ بعضي از گونههاي گياهان و حيوانات وحشي عليه بهره برداري بيرويه از طريقتجارت بينالمللي امري حياتي و لازم ميباشد-و با اعتقاد باينكه بايستي اقدامات مناسبي بدين منظور انجام شود - در موارد زير توافق نمودند.
ماده 1
تعاريف: بجز در موارديكه فحواي عبارت معني ديگري را ايجاب نمايد از لحاظ كنوانسيون حاضر: الف - «گونه» يعني هر گونه - گونه فرعي و يا جمعيت آنها كه از لحاظ جغرافيائي مجزا ميباشند. ب - «نوع» يعني: 1-هر نوع حيوان يا گياه اعم از زنده و مرده.
2
در مورد يك حيوان - براي گونههاي مذكور در ضميمههاي يك و دو هر قسمت يا مشتقات گونه كه بآساني قابل تشخيص باشد و براي گونههايمذكور در ضميمه شماره سه هر قسمت با مشتقات گونه كه بآساني قابل تشخيص باشد.
3
در مورد گياه. براي گونههائيكه در ضميمه يك ذكر شده هر قسمت و يا مشتقات گونه كه بآساني قابل تشخيص باشد و براي گونههاي ضميمهدوم و سوم هر قسمت يا مشتقات گونه كه به آساني قابل تشخيص باشد و در ضمائم دوم و سوم با ارتباط به آنگونهها ذكر شده است. ج - «تجارت» يعني صدور - صدور مجدد - ورود و وارد كردن از طريق دريا د - «صدور مجدد» يعني صدور هر نوعي كه قبلاً وارد گرديده است. ه ـ - «ورود از طريق دريا» يعني حمل هر نوعي از گونهها بداخل يك دولت كه از آنهائي كه تحت حاكميت هيچ كشوري نميباشد گرفته شده است. و - «مقام علمي» مقام علمي و ملي كه طبق ماده نه انتخاب و منصوب ميگردد. ز - «مقام اداري» مقام امور اداري و ملي كه طبق ماده نه انتخاب و منصوب ميگردد. ح - «طرف» بمعناي دولتي است كه اين كنوانسيون در آن مجري ميباشد.
ماده 2
اصول كلي:
1
ضميمه يك شامل كليه گونههائي ميباشد كه در معرض نابودي بوده و ميتوان در حال و آينده با تجارت در آنها اثر گذارد. تجارت در انواع اينگونهها بايستي از مقررات شديدي تبعيت نمايد تا بقاي آنها بيش از اين در معرض خطر نيفتد و تنها در موارد استثنائي مجاز باشد.
2
ضميمه دو شامل: الف - كليه گونههائي كه فعلاً در معرض خطر انقراض نسل نميباشند ولي ممكن است دچار اين خطر بشوند مگر آنكه تجارت در انواع اين گونههاتحت مقررات خاص شديدي انجام شود تا از بهرهبرداريهائي كه بقاي آنانرا بمخاطره مياندازد جلوگيري شود.
ب
گونههاي ديگري كه بايد تابع مقررات خاصي باشند تا انواع گونههاي مذكور در بند فرعي الف ماده بنحو مؤثري كنترل شود.
3
ضميمه سه شامل تمام گونههائي است كه هر يك از طرفين اين كنوانسيون در محدوده صلاحيت قانوني خويش بمنظور جلوگيري يا محدودكردن بهره برادري از آن گونهها را نام ميبرد كه از نظر كنترل تجارت نياز بهمكاري طرحهاي ديگر دارد.
4
طرفها نبايد جز بموجب مقررات كنوانسيون حاضر اجازه تجارت انواع گونههاي مذكور در ضمائم يك و دو و سه را بدهند.
ماده 3
مقررات تجارت در انواع گونههاي مذكور در ضميمه يك. 1 - تجارت در انواع گونههاي مذكور در ضميمه يك بايد طبق مقررات اين ماده انجام گيرد. 2 - صدور هر نوع از گونههاي مذكور در ضميمه يك بايد با كسب اجازه قبلي و ارائه پروانه صدور انجام پذيرد. منحصراً پس از احراز شرايط ذيل پروانهصدور براي متقاضي صادر خواهد گرديد: الف - مقام علمي دولت صادركننده تأييد نمايد كه اين امر براي بقاي آن گونه بخصوص مضر نخواهد بود.
ب
مقام اداري دولت صادركننده متقاعد گردد كه نوع مزبور بر خلاف قوانين حفاظت گياهان و جانوران آن دولت تحصيل نشده است.
ج
مقام اداري دولت صادركننده متقاعد شود كه هر نوع زنده بنحوي آماده و حمل خواهد شد. كه خطر صدمه ديدن و بيماري آن نوع زنده و رفتار ظالمانه نسبت بآن حداقل باشد. د - مقام اداري دولت صادركننده متقاعد شده باشد كه پروانه لازم براي ورود آن صادر شده است. 3 - براي ورود هر گونه از گونههاي مذكور در ضميمه يك بايستي قبلاً پروانه ورود تحصيل و پس از ارائه پروانه ورود و همچنين پروانه صدور يا گواهيصدور مجدد مجاز باقدام خواهند نمود پروانه ورود تنها پس از احراز شرايط ذيل صادر خواهد گرديد: الف - مقام علمي دولت واردكننده اعلام نمايد كه وارد نمودن براي مقاصدي است كه بقاي گونه مربوطه لطمهاي وارد نخواهد آورد.
ب
مقام علمي دولت واردكننده متقاعد شود كه تحويل گيرنده احتمالي حيوان يا گياه زنده داراي تجهيزات مناسب براي نگهداري و مراقبت از آنميباشد.
ج
مقام اداري دولت واردكننده متقاعد گردد كه از آن موجود در درجه اول براي مقاصد تجاري استفاده نخواهد شد. 4 - صدور مجدد هر نوع از گونههاي موضوع ضميمه يك بايد با كسب اجازه قبلي و ارائه پروانه صدور مجدد انجام شود. پروانه صدور مجدد با احرازشرايط ذيل صادر خواهد گرديد: الف - مقام اداري دولت صادركننده مجدد متقاعد شود كه در مورد ورود نوع مربوطه مقررات اين كنوانسيون اعمال گرديده است.
ب
مقام اداري دولت صادركننده مجدد متقاعد شود كه هر نوع زنده بنحوي آماده و حمل خواهد شد كه خطر صدمه ديدن و بيماري آن نوع زنده ورفتار ظالمانه نسبت بآن حداقل باشد.
ج
مقام اداري دولت صادركننده مجدد متقاعد شود كه پروانه ورود براي هر نوع زنده صادر شده است. 5 -* وارد كردن هر نوع از گونههاي مذكور در ضميمه يك از طريق دريا بايد با اخذ پروانه از مقام اداري دولت واردكننده انجام گيرد. اين پروانه تنها پس ازاحراز شرايط ذيل صادر خواهد شد: الف - مقام علمي دولت واردكننده تأييد نمايد كه وارد كردن يك نوع زنده بقاي نسل آنرا بخطر نخواهد انداخت.
ب
مقام اداري دولت واردكننده متقاعد شود كه تحويل گيرنده احتمالي حيوان يا گياه زنده تجهيزات مناسب را جهت مراقبت و مأواي آن در اختياردارد.
ج
مقام اداري دولت واردكننده متقاعد گردد كه از نوع زنده در درجه اول براي مقاصد تجاري استفاده نخواهد شد.
ماده 4
مقررات تجاري در انواع گونههاي مذكور در ضميمه دو: 1 - تجارت در انواع گونههاي مذكور در ضميمه دو بايد طبق مقررات اين ماده انجام گيرد. 2 - صدور هر نوع از گونههاي مذكور در ضميمه دو بايد با كسب اجاره قبلي و ارائه پروانه صدور انجام گيرد. منحصراً پس از احراز شرايط ذيل پروانهصدور براي متقاضي صادر خواهد گرديد: الف - مقام علمي دولت صادركننده تأييد نمايد كه صدور گونهها براي بقاي آنها خطري نخواهد داشت.
ب
مقام اداري دولت صادركننده تأييد نمايد كه آن نوع زنده بر خلاف قوانين حفاظت حيوانات و گياهان آن دولت تحصيل نشده است.
ج
مقام اداري دولت صادركننده متقاعد شود كه هر نوع زنده بنحوي آماده و حمل خواهد شد كه خطر صدمه ديدن و بيماري آن نوع زنده و رفتارظالمانه با آن بحداقل كاهش يابد. 3 - مقام علمي هر يك از دول طرف - تعداد پروانههاي صادر شده توسط آندولت را براي انواع گونههاي مذكور در ضميمه دو و تعداد دقيق صادراتآن گونهها را توصيه خواهد نمود .هر زمان مقام علمي تشخيص دهد كه صدور انواع هر كدام از اين گونهها بمنظور حفظ آنها بلحاظ اهميتي كه در نگاهداريخصوصيات طبيعي اكوسيستمهاي خويش دارند بايد محدود گردند و باين جهت از ضميمه دو به ضميمه يك منتقل گردند. بمقام اداري مربوطهاطلاع خواهد داد كه اقدامات مقتضي جهت محدود نمودن صدور پروانههاي صادراتي انواع آن گونهها را بعمل آورد. وارد كردن هر يك از انواع گونههاي مذكور در ضميمه دو مستلزم آنست كه قبلاً پروانه صدور و يا پروانه صدور مجدد ارائه گردد. 5 - صدور مجدد هر يك از انواع گونههاي مذكور در ضميمه دو بايستي با كسب اجازه قبلي و ارائه پروانه صدور مجدد انجام شود. پروانه صدور مجددتنها پس از احراز شرايط ذيل صادر خواهد شد: الف - مقام اداري دولت صادركننده مجدد متقاعد شود كه گونههاي مربوطه طبق مقررات كنوانسيون حاضر وارد گرديده است.
ب
مقام اداري دولت صادركننده مجدد متقاعد گردد كه هر نوع زنده بنحوي آماده و حمل خواهد شد كه خطر صدمه ديدن و بيماري آن نوع زنده ورفتار ظالمانه نسبت بآن حداقل باشد. 6 - وارد كردن هر نوع از گونههاي مذكور در ضميمه دو از طريق دريا متضمن كسب اجازه قبلي از مقام اداري دولت واردكننده ميباشد. پروانه مزبورفقط پس از احراز شرايط ذيل صادر خواهد گرديد. الف - مقام علمي دولت واردكننده تأييد نمايد كه ورود يك نوع زنده بقاي نسل آنرا بخطر نخواهد انداخت.
ب
مقام اداري دولت واردكننده متقاعد شود كه هر نوع زنده بنحوي آماده و حمل خواهد شد كه خطر صدمه ديدن و بيماري آن نوع زنده و رفتارظالمانه نسبت بآن حداقل باشد. 7 - پروانههاي مذكور در بند شش ماده حاضر به تأييد مقام علمي و پس از مشاوره با ساير مقامات علمي دولت مربوطه يا هرگاه مقتضي باشد پس ازمشاوره با مقامات علمي ساير ملل براي مدتهاي كمتر از يكسال جهت كليه انواعي كه در طي مدتهاي مذكور وارد شده صادر خواهند شد.
ماده 5
مقررات تجارت در انواع گونههاي مذكور در ضميمه سه: 1 -تجارت در انواع گونههاي مذكور در ضميمه سه بايستي طبق مقررات اين ماده انجام گيرد.
2
صدور هر يك از انواع گونههاي مذكور در ضميمه سه از سرزمين هر دولتي كه آن نوع را جزء ضميمه سه محسوب ميدارد بايد با كسب اجازه قبليو ارائه پروانه صدور انجام پذيرد. پروانه صدور منحصراً پس از احراز شرايط ذيل صادر خواهد گرديد : الف - مقام اداري دولت صادركننده متقاعد گردد كه نوع مزبور بر خلاف قوانين حفاظت گياهان و جانوران آن دولت تحصيل نشده است.
ب
مقام اداري دولت صادركننده متقاعد شود كه هر نوع زنده بنحوي آماده حمل خواهد شد كه خطر صدمه ديدن و بيماري آن نوع زنده و رفتارظالمانه نسبت بآن حداقل باشد.
3
وارد كردن هر يك از انواع گونههاي مذكور در ضميمه سه بجز در موارد استثنائي موضوع بند چهار اين ماده مستلزم آنست كه قبلاً گواهينامهمبدأ ارائه شود و در موارديكه از سرزمين دولتي وارد شود كه آن نوع را جزء گونههاي فهرست سه محسوب داشته مستلزم ارائه پروانه صدور ميباشد.
4
به هنگام صدور مجدد - گواهينامهاي كه از طرف مقام اداري دولت صادركننده مجدد مبني بر كنترل يا صدور مجدد آن نوع اعطاء ميشود از نظردولت واردكننده در حكم آنست كه مقررات كنوانسيون حاضر در مورد آن نوع بخصوص اجرا شده است.
ماده 6
پروانه و گواهينامهها
1
پروانهها و گواهينامههائي كه بموجب مواد سه، چهار، پنج صادر ميشوند مشمول مفاد ماده حاضر خواهد بود.
2
هر پروانه صدور شامل اطلاعاتي خواهد بود كه در فرم مندرج در ضميمه چهار مشخص گرديده است مدت اعتبار هر پروانه صدور شش ماه ازتاريخ صدور آن ميباشد.
3
هر پروانه يا گواهينامه متضمن عنوان اين كنوانسيون. نام و يا مشخصات ديگر مقام اداري صادركننده آن و شماره كنترلي كه توسط مقامات اداريتعيين ميگردد - خواهد بود.
4
لازمست كه روي رونوشتهاي پروانهها و گواهينامههائي كه توسط مقام اداري صادر شده تصريح گردد كه صرفاً رونوشت ميباشد و بهيچوجه نبايد بجز در موارد مصرحه اينگونه رونوشتها بجاي نسخه اصلي مورد استفاده قرار گيرند.
5
براي حمل هر نوع زنده بايد پروانه يا گواهينامه جداگانهاي اخذ شود.
6
مقام اداري دولت واردكننده هر يك از انواع گونهها ميتواند پروانه صدور يا گواهينامهها صدور مجدد و هر پروانه ورود مشابه را ضبط يا باطلنمايد.
7
مقام اداري ميتواند هرگاه مقتضي بداند علامتي را براي تعيين هويت هر نوع زنده بر روي آن الصاق نمايد. در اين مورد منظور از «علامت» هر نوععلامت چاپي محو نشدني. مهر سربي و يا ساير طرق و وسائل مناسب براي مشخص كردن يك نوع ميباشد كه بنحوي بايد طرح و استفاده گردد كهجعل و يا تقليد از آن حتيالامكان ناميسر باشد.
ماده 7
معافيتها و ساير مقررات خاص مربوط به تجارت 1 - مقررات مواد سه، چهار و پنج به عبور دادن يا انتقال انواع از يك كشتي به كشتي ديگر در سرزمين يك طرف متعاهد تا زماني كه انواع تحت كنترلگمرك باشند - تسري نخواهد داشت. 2 - در صورتيكه مقام اداري دولت صادركننده و يا دولت صادركننده مجدد متقاعد شود كه يك نوع از گونهها قبل از شمول مقررات اين كنوانسيونتحصيل شده و گواهينامهاي مبني بر تأييد اين امر صادر نمايد مقررات مواد سه، چهار و پنج شامل آن نوع نخواهد شد. 3 - مقررات مواد سه، چهار و پنج شامل حيوانات خانگي متعلق بافراد نميگردد مگر در موارد ذيل: الف- در صورتيكه صاحب يكي از گونههاي مذكور در ضميمه يك آن نوع را خارج از سرزميني كه در آن اقامت دائمي دارد تحصيل و به مملكت خويشحمل نموده باشد.
ب
هرگاه آن نوع در ضميمه دوم ذكر شده باشد.
1
در صورتيكه انواع مزبور خارج از سرزمين محل اقامت صاحب آن تحصيل شده و بكشور ديگري منتقل شده باشند.
2
به كشور محل اقامت دائم صاحب آن حمل شده باشد.
3
در كشوري كه انتقال حيوان وحشي در آن انجام گرفته بايستي پروانه لازم براي صدور هر يك از انواع اخذ شود مگر آنكه مقام اداري متقاعد شود كهاين انواع قبل از شمول مقررات كنوانسيون حاضر تحصيل شدهاند.
4
انواع گونههاي حيوانات مذكور در ضميمه يك كه بطور زنده شكار شده و براي مقاصد تجاري پرورش يافتهاند و همچنين گياهاني كه در ضميمهيك ذكر شدهاند و بروشهاي مصنوعي براي مقاصد تجاري تكثير يافتهاند جزء انواع ضميمه دو محسوب خواهند گرديد.
5
هرگاه مقام اداري دولت صادركننده متقاعد شود كه هر يك از انواع گونههاي حيوانات يا اجزاء آنها بطور زنده شكار شده و پرورش يافته و يا هريك از انواع گياهان و يا اجزاء آنها بطرق مصنوعي پرورش يافته گواهينامه صادره از طرف وي بجاي پروانهها و يا گواهينامههاي مذكور در مواد سه،چهار و پنج پذيرفته خواهد شد.
6
مقررات مواد، سه، و چهار و پنج در مورد هدايا و تعويض انواع توسط دانشمندان و يا مؤسسات علمي در مورد مجموعههاي گياهي، نمونههايخشك شده موزهها نهالها و ساير موجودات زنده گياهي كه داراي موافقت مقام اداري ذيربط باشند. صدق نمينمايد.
7
بمنظور تسهيل امور ذيل مقام اداري هر دولتي ميتواند شرايط مقرر در مواد سه و چهار و پنج را در مورد گونههائي كه در باغهاي وحش و سيركها،نمايشگاه حيوانات و گياهان و بالاخره در ساير نمايشگاههاي سيار ميباشند اجراء ننمايد مشروط بر اينكه.
الف
وارد يا صادركننده، كليه اطلاعات مربوط باين گونهها را در اختيار مقام اداري ذيربط قرار دهد.
ب
انواع مربوطه جزء دستههاي معينه در بندهاي دوم و پنجم اين ماده باشند.
ج
مقام اداري متقاعد گردد كه كليه تجهيزات و پيشبينيهاي لازم براي جلوگيري از خطر جاني و توليد ناراحتي و رفتار ظالمانه در ضمن حمل ونگاهداري آن انواع بعمل آمده است.
ماده 8
اقداماتي كه دول طرف مكلف بانجام آن هستند. 1 - كليه دول طرف اقدامات لازم را براي ايجاد مقررات اين كنوانسيون و جلوگيري از تجارت گونهها بر خلاف مقررات آن معمول خواهند داشت. ايناقدامات عبارت خواهد بود از: الف - قابل مجازات دانستن تجارت يا مالكيت اين گونهها.
ب
انجام همكاريهاي لازم براي مصادره و عودت اين گونهها بكشور صادر كنند. 2 - علاوه بر اقداماتي كه طبق بند اول ماده حاضر بايد انجام شود هر دولت طرف اين كنوانسيون ميتواند هرگاه ضروري بداند تصميماتي را برايجبران خساراتي كه در نتيجه مصادره يك نوع تجارت شده بر خلاف مقررات اين كنوانسيون بوجود ميآيد اتخاذ نمايند. 3 - كليه دول متعاهد حتيالامكان اهتمام خواهند ورزيد كه انجام تشريفات مربوط به تجارت گونهها در حداقل مدت ممكنه صورت گيرد. باين منظور بنادري كه براي ترخيص گونهها مورد استفاده قرار خواهند گرفت مشخص شده و كليه پيشبينيهاي لازم براي تقليل خطر و جلوگيري از رفتار غيرمناسب خواهد شد. 4 - چنانچه نوعي طبق پيشبينيهاي مذكور در بند اول اين ماده توقيف و ضبط گردد: الف - نوع توقيف شده بمقام اداري دولت توقيفكننده واگذار خواهد شد.
ب
مقام اداري پس از مذاكره با مقامات دولت صادركننده ميتواند آن نوع را بخرج كشور مربوطه عودت داده يا بمراكز حمايت انواع و سايرمحلهاي مناسب و منطبق با شرايط اين كنوانسيون انتقال دهد.
ج
مقام اداري در صورت تمايل ميتواند نظر مقام علمي را جويا شده و يا چنانچه مقتضي بداند با دبيرخانه براي تسهيل اقدامات رديف (ب) اين بند ويا درباره مراكز حمايت و ساير محلها مشورت نمايد. 5 - منظور از مراكز حمايت انواع موضوع بند چهار اين ماده مؤسساتي هستند كه صرفاً توسط مقامات اداري براي تأمين رفاه انواع زنده مخصوصاً انواعكه توقيف و ضبط شدهاند بوجود ميآيد. 6 - هر يك از دول طرف نكات مربوط به تجارت انواع گونههاي مذكور در ضمايم يك و دو و سه را بقرار ذيل ثبت خواهند نمود:
الف
نام و نشاني واردكنندگان و صادركنندگان.
ب
تعداد و نوع پروانهها و گواهينامههاي صادره، كشورهائي كه در آنها داد و ستد انجام شده، كميت و نوع گونههاي مذكور در ضمايم يك و دو و سهو در مواردي مقتضي اندازه و جنسيت نوع مورد بحث. 7 - هر يك از دول طرف هر چند گاه يكبار گزارشي درباره نحوه اجراي اين كنوانسيون توسط آن دولت را تهيه و ضمن آن مراتب ذيل را بدبيرخانه اطلاع خواهند داد: الف - گزارش سالانه كه حاوي خلاصهاي از اطلاعات مندرج در رديف (ب) بند شش اين ماده خواهد بود.
ب
گزارشي كه هر دو سال يكبار تهيه شده و حاوي نكات لازم در مورد اقدامات اداري و و قوانيني كه براي اجراي مقررات اين كنوانسيون وضعگرديده خواهد بود. 8 - اطلاعات مذكور در بند هفت اين ماده چنانچه منافاتي با مقررات دولت متعاهد مربوطه نداشته باشد در اختيار عموم گذاشته خواهد شد.
ماده 9
مقامات اداري و علمي
1
هر يك از دول طرف در جهت اجراي مقررات اين كنوانسيون افراد ذيل را بعنوان مسئول امور منصوب خواهند نمود: الف - يك يا چند مقام مسئول امور اداري واجد صلاحيت براي صدور پروانهها يا گواهينامهها بنيابت از طرف دولت مربوط خود.
ب
يك يا چند مقام مسئول امور علمي.
2
هر دولتي كه سند تصويب قبولي يا الحاق خود را بدولت نگهدارنده تسليم نمايد در همان زمان ميتواند مقام اداري را كه بنيابت آن دول حقمكاتبه و تماس با دول طرف ديگر و دبيرخانه را خواهد داشت معرفي نمايد.
3
طبق مقررات اين ماده هر تغييري در انتصابات يا اعطاي اختيارات بافراد بايد توسط طرف متعاهد مربوطه جهت اطلاع ساير دول متعاهد باطلاع دبيرخانه رسانيده شود.
4
هر مقام اداري مذكور در بند دو اين ماده در صورت تقاضاي دبيرخانه يا مقام اداري ساير دول متعاهد بايد در خصوص طرح لاك و مهرها يا سايرمواردي كه براي اعتبار پروانهها و گواهينامهها بكار ميروند - اطلاعاتي را در اختيار آنان بگذارد.
ماده 10
تجارت با دول غير عضو تجارت انواعي كه از سرزمين دول غير متعاهد وارد و يا بآنها صادر ميگردند بر طبق مداركي كه توسط افراد ذيصلاح آن دولتها صادر ميشود و اصولاًبا الزامات كنوانسيون حاضر براي صدور پروانهها و گواهينامهها مطابقت دارد انجام خواهد گرفت و اين مدارك براي كليه دول متعاهد قابل قبول خواهدبود.
ماده 11
كنفرانسهاي دول متعاهد 1 - دبيرخانه قبل از پايان دو سال از آغاز اجراي اين كنوانسيون از كليه دول متعاهد براي شركت در كنفرانس دعوت خواهد نمود. 2 - پس از اختتام اولين كنفرانس - كنفرانسهاي منظمي حداقل هر دو سال يكبار تشكيل خواهد گرديد مگر آنكه در كنفرانس نخست تصميم ديگريدر اين مورد اتخاذ شده باشد. كنفرانسهاي فوقالعاده نيز بموجب تقاضاي كتبي حداقل يك سوم از دول عضو در موارد فوقالعاده تشكيل خواهد شد. 3 (اصلاحي 29ˏ02ˏ1367) - نحوه اجراي كنوانسيون در جلسات عادي و فوقالعاده مورد تجديد نظر قرار گرفته و در موارد ذيل تصميماتي گرفته خواهد شد:
الف
وضع مقرراتي كه به موجب آنها اختياراتي به دبيرخانه جهت انجام وظايف محوله تفويض خواهد شد و تصويب مقررات مالي
ب
بررسي، تغيير يا اصلاح اسامي انواع مذكور در زمينه يك و دو طبق مقررات ماده پانزده.
ج
مطالعه و بررسي پيشرفتهاي حاصله در امر حفظ و نگاهداري انواع مذكور در ضمائم يك و دو و سه.
ه
- دريافت و مطالعه گزارشهائي كه توسط دبيرخانه يا هر يك از دول متعاهد تهيه شده است. و - براي تأثير بخشيدن بيشتر به مقررات كنوانسيون حاضر در موارد مقتضي توصيههاي لازم داده خواهد شد. 4 - دول متعاهد در هر يك از كنفرانسهاي عادي درباره مكان و زمان تشكيل كنفرانس عادي بعدي كه طبق مقررات بند 2 اين ماده تشكيل ميگردد تصميم خواهند گرفت. 5 - دول متعاهد در هر كنفرانس درباره نحوه تشكيل كنفرانسها تصميمات لازم اتخاذ خواهند نمود. 6 - نمايندگان سازمان ملل متحد و سازمانهاي تخصصي آن و آژانس بينالمللي انرژي اتمي و همچنين نمايندگان دولي كه طرف كنوانسيون حاضرنميباشند ميتوانند در جلسات كنفرانسها بعنوان ناظر شركت جويند ليكن اين افراد حق رأي نخواهند داشت. 7 - مؤسسات و اشخاصي كه از نظر فني در امور مربوط به حفظ،نگاهداري و اداره امور مربوط به گياهان و حيوانات وحشي واجد صلاحيت بوده ودبيرخانه را از علاقه خويش بشركت در جلسات كنفرانس بعنوان ناظر مطلع نمايند بشرط موافقت يك سوم از دوم متعاهد حاضر و هرگاه جزومؤسسات نامبرده در ذيل باشند حق حضور در جلسات را خواهند داشت: الف - مؤسسات و سازمانهاي بينالمللي دولتي يا غير دولتي و سازمانها و دستگاههاي ملي وابسته بدولت.
ب
مؤسسات و سازمانهاي ملي غير دولتي كه شركت آنها در كنفرانسها از طرف دولت متبوعه مربوطه تصويب شده باشد. افراديكه بعنوان ناظرپذيرفته ميگردند حق شركت در جلسات را خواهند داشت ولي حق رأي ندارند.
ماده 12
دبيرخانه
1
پس از لازمالاجراء شدن كنوانسيون حاضر مدير اجرائي برنامههاي محيط زيست سازمان ملل متحد دبيرخانهاي تأسيس خواهد نمود و براي انجاماين امر بهر طريق و تا حدودي كه مناسب تشخيص دهد از سازمانهاي بينالدولي و سازمانهاي بينالمللي غير دولتي و يا مؤسسات و دستگاههاي مليكه از لحاظ فني واجد شرايط براي حفاظت،نگاهداري و اداره امور مربوط به گياهان و حيوانات وحشي باشند ياري خواهد گرفت.
2
وظايف دبيرخانه بشرح زير ميباشد: الف - ترتيب برگزاري و اداره كنفرانسهاي دول متعاهد.
ب
انجام اموري كه بموجب مقررات مواد پانزده و شانزده كنوانسيون حاضر بعهده دبيرخانه محول ميشود.
ج
انجام تحقيقات علمي و فني طبق برنامههاي تعيين شده در كنفرانس دول متعاهد براي اجراي مقررات اين كنوانسيون منجمله بررسياستانداردهاي مناسب براي آماده كردن و حمل گونههاي زنده و طرق تشخيص گونهها.
د
مطالعه گزارشهاي دول متعاهد و درخواست ارسال اطلاعات بيشتر در موارديكه براي تضمين اجراي اين كنوانسيون مورد لزوم باشد.
ه
- يادآوري مسائل مربوط به هدفهاي اين كنوانسيون بكليه دول متعاهد. و - چاپ و نشر نسخههاي تجديد نظر شده ضمايم يك و دو و سه در زمانهاي مختلف و نيز هر نوع اطلاعاتي كه باعث تسهيل شناسائي انواع مذكوردر آنها ميگردد.
ز
تهيه گزارش هاي سالانه مربوط به فعاليت دبيرخانه و نحوه اجراي اين كنوانسيون براي دول متعاهد و همچنين تهيه گزارشهائي كه در كنفرانسها ممكنست مورد احتياج باشد.
ح
توصيه در اموري از قبيل مبادله اطلاعات علمي و فني كه براي اجراي هدفهاي اين كنوانسيون لازم است.
ط
انجام ساير وظايفي كه از طرف دول طرف كنوانسيون حاضر بعهده دبيرخانه گذاشته ميشود.
ماده 13
اقدامات بينالمللي
1
هرگاه دبيرخانه طبق اطلاعات واصله متقاعد گردد كه يكي از انواع گونههاي مذكور در ضمائم يك يا دو بعلت خريد و فروش آن نوع دچار خطرگرديده و يا اينكه مقررات اين كنوانسيون دقيقاً در مورد آن اعمال نميگردد اين اطلاعات را بآگاهي مقام اداري مجاز دولت مربوطه خواهد رساند.
2
دولتي كه اطلاعات مذكور در بند يك اين ماده را دريافت مينمايد با توجه به حدود اختيارات قانوني خود بلافاصله دبيرخانه را از كليه حقايق مربوط بدانامر مطلع كرده و در مواقع مقتضي راهنمائيهاي لازم را براي حل مسئله خواهد نمود. در صورتيكه چنين دولتي تشخيص دهد كه انجام تحقيقاتي برايروشن شدن مسئله لازم ميباشد يك يا چند نفر را مأمور تحقيق در مورد آن امر خواهد نمود.
3
اطلاعاتي كه از طرف دولت مربوط داده ميشود يا از طريق تحقيقات مذكور در بند دو اين ماده كسب ميشود جهت اظهار نظر و انجام اقداماتمقتضي در كنفرانس بعدي دول متعاهد مورد مطالعه و بررسي قرار خواهد گرفت.
ماده 14
تأثير كنوانسيون حاضر بر قوانين داخلي و ساير كنوانسيونهاي بينالمللي. 1 - مقررات اين كنوانسيون بهيچوجه مخل اجراي مقررات دول متعاهد در موارد ذيل نخواهد بود: الف - وضع قوانين اكيدتر داخلي در مورد شرايط تجارت، مالكيت يا حمل انواع گونههاي مذكور در ضمايم يك و دو و سه و يا ممنوع نمودن تجارتآنها،
ب
وضع مقررات داخلي براي محدود يا ممنوع نمودن تجارت مالكيت يا حمل گونههائي كه در ضمايم ذكر نشده است. 2 - مقررات اين كنوانسيون نبايستي بهيچوجه بر مقررات و قوانين داخلي دول و يا تعهدات طرفين كه ناشي از هر معاهده كنوانسيون يا موافقتنامهبينالمللي ميگردد و همچنين بر ساير قوانين تجاري، مالكيت، حمل و نگاهداري، امور گمركي بهداشت عمومي، دامپزشكي و يا قرنطينه گياهي تأثيرگذارد. 3 - مقررات كنوانسيون حاضر بهيچوجه نبايد بر مقررات يا تعهدات ناشي از معاهده يا كنوانسيون يا موافقت نامه بينالمللي امضاء شده و ياموافقتنامههائي كه بين دول بمنظور ايجاد اتحاديههاي تجارت ناحيهاي براي كنترل كنترل يا لغو گمركي تا حدودي كه صرفاً مربوط به تجارت بيناعضاء آن اتحاديه ميگردد تأثير گذارد. 4 - هر دولت طرف كنوانسيون حاضر كه همچنين طرف معاهده كنوانسيون يا موافقتنامه بينالمللي ديگري باشد كه بهنگام لازمالاجراء شدن اينكنوانسيون مجري بوده طبق مفاد آن از گونههاي حيوانات آبزي مذكور در ضميمه دو حفاظت بعمل ميآيد - از شمول الزامات موضوع كنوانسيونحاضر درباره تجارت گونههاي فوق كه توسط كشتيهاي ثبت شده در آنكشور طبق مقررات آن معاهده كنوانسيون يا موافقتنامه بينالمللي حمل و داد وستد ميشوند معاف خواهند بود. 5 - عليرغم مقررات مواد سه، چهار و پنج صدور هر نوعي كه با توجه به بند چهار اين ماده انجام شود تنها مستلزم آنست كه از مقام اداري دولتتهيهكننده گواهينامهاي مبني بر اينكه آن نوع طبق مقررات معاهده كنوانسيون يا موافقتنامه بينالمللي ديگري تحصيل شده است اخذ گردد. 6 - هيچيك از مفاد كنوانسيون حاضر مانع تدوين و توسعه حقوق دريائي توسط كنفرانس سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها كه طبق قطعنامه ث.2750 (25) مجمع عمومي سازمان ملل تشكيل ميشود - نخواهد بود و همچنين بدعاوي فعلي يا آتي يا نظريات قانوني هر دولت درباره حقوقدرياها و ماهيت و حدود اختيارات قانوني در مورد سواحل لطمهاي وارد نخواهد ساخت.
ماده 15
اصلاح ضمائم 1 و 2 1 - براي اصلاح ضمائم يك و دو مقررات ذيل بايد در كنفرانسهاي دول طرف كنوانسيون رعايت گردد. الف - كليه دول متعاهد ميتوانند اصلاحاتي را بر ضمائم يك و دو پيشنهاد نمايند تا در كنفرانس بعدي مورد مطالعه قرار گيرد. متن اصلاح پيشنهاديحداقل بايد صد و پنجاه روز قبل از تشكيل كنفرانس باطلاع دبيرخانه رسانيده شود. دبيرخانه با ساير دول متعاهد و دستگاههاي علاقمند طبق مقررات رديفهاي (ب) و (ج) بند دو اين ماده مشاوره نموده و سي روز قبل از تشكيلكنفرانس كليه دول متعاهد را از پاسخ مربوطه مستحضر خواهد نمود.
ب
اصلاحات پيشنهادي با اكثريت دو سوم آراء نمايندگان دول حاضر و رأي دهنده تصويب و قبول خواهد شد. منظور از نمايندگان دول حاضر و رأيدهنده نمايندگان دول متعاهد كه در جلسات حاضر بوده و رأي مثبت يا منفي ميدهند ميباشد. آراء ممتنع براي تصويب اصلاحيهها جزء اكثريت دوسوم مذكور بحساب نخواهد آمد.
ج
اصلاحات مورد تصويب در كنفرانسها نود روز پس از تصويب در كنفرانس در مورد كليه دول متعاهد باستثناي دولي كه طبق بند سوم اين مادهدرخواست قيد نمايند لازمالاجراء خواهد بود. 2 - براي اصلاح ضمائم يك و دو در فواصل بين كنفرانسها مقررات ذيل بايد رعايت گردد. الف - هر يك از دول متعاهد از طريق مكاتبه پستي بنحوي كه در اين بند تعيين ميگردد ميتواند اصلاحاتي را بر ضميمه يك يا دو براي بررسي درفواصل كنفرانسها - پيشنهاد نمايد.
ب
دبيرخانه پس از دريافت متن اصلاح پيشنهادي راجع به انواع زنده دريائي بلافاصله متن مزبور را بآگاهي كليه دول طرف خواهد رسانيد. دبيرخانههمچنين سازمانهاي بينالدول مسئول امر كه ممكنست بتواند اطلاعات علمي مربوطه را در اختيار داشته باشد مكاتبه نموده و ضمناً براي ايجادهماهنگي با مقررات حفاظت گونههاي گياهان و جانوران مربوط بآن سازمانها مشاوره نمايد. دبيرخانه بلافاصله نظريات ابراز شده. اطلاعات مكتسبه و نتيجه تحقيقات خود را بهمراه توصيههاي لازم در اختيار كليه دول متعاهد قرار خواهد داد.
ج
دبيرخانه پس از دريافت متن اصلاحي پيشنهادي در مورد انواعي بجز موجودات دريائي - آنرا در اختيار كليه دول متعاهد قرار داده و بلافاصله آنانرا از نظريات خويش نيز مطلع خواهد نمود. د - هر يك از دول متعاهد ميتواند شصت روز پس از دريافت نظريات و توصيههاي دبيرخانه طبق رديفهاي (ب) و (ج) اين بند نظريات خود را بانضمام قوانين اطلاعات علمي مربوطه به دبيرخانه ارسال دارند.
ه
- دبيرخانه در اسرع وقت ممكن كليه دول متعاهد را از نظريات ارسالي و پيشنهادات خود مطلع خواهد نمود.
و
چنانچه سي روز پس از ابلاغ پاسخها و نظريات طبق رديف (د) دبيرخانه نامهاي مبني بر مخالفت نسبت به متن اصلاحي پيشنهادي دريافت ندارد -اصلاحيه مربوطه براي كليه دول متعاهد بجز آنهائي كه طبق بند سه ماده حاضر درخواست قيد نمايند - پس از نود روز لازمالاجراء خواهد بود. ز - در صورتيكه يكي از دول متعاهد با متن اصلاحي پيشنهادي از طريق تسليم اعتراضنامه به دبيرخانه مخالفت نمايد - بموجب مقررات رديفهاي(ح) و (ط) و (ي) اين بند در مورد اصلاحيه پيشنهادي از طريق مكاتبه اخذ رأي خواهد شد.
ح
دبيرخانه كليه دول متعاهد را از دريافت اعتراضنامه مطلع خواهد نمود.
ط
بجز در موارديكه دبيرخانه آراء موافق يا مخالف يا ممتنع از جانب نيمي از دول متعاهد در عرض شصت روز از تاريخ صدور اطلاعيه موضوعرديف (ح) اين بند دريافت دارد - اصلاحيه پيشنهادي براي بررسي بيشتر موكول به كنفرانس بعدي خواهد گرديد. ي - پس از دريافت رأي موافق نيمي از دول متعاهد توسط دبيرخانه اصلاحيه بايستي حداقل توسط دو سوم دول رأي دهنده (اعم از اينكه رأي موافق يامخالف داده باشند) تصويب گردد. ك - دبيرخانه كليه دول متعاهد را از نتايج اخذ آراء مطلع خواهد نمود.
ل
در صورت تصويب اصلاحيه پيشنهادي - مقررات آن نود روز پس از صدور اعلاميه دبيرخانه داير بر پذيرش آن - در مورد كليه دول متعاهد بجزآنهائ كه بموجب بند سه ماده حاضر درخواست قيد نمايند - لازمالاجراء خواهد بود. 3 - هر يك از دول متعاهد ميتواند ظرف نود روز موضوع رديف (ج) بند يك و يا رديف (1) بند دو اين ماده از طريق ارسال اطلاعيه كتبي به دولتنگهدارنده نسبت به اصلاحيه تقاضاي قيد نمايد. و تا زمانيكه دولت مزبور اين قيد را فسخ نكند - آن دولت از لحاظ تجارت آن نوع بخصوص بعنوانيكي از دول طرف كنوانسيون حاضر محسوب نخواهد شد.
ماده 16
ضميمه سه و اصلاحات وارده بر آن
1
هر دولت متعاهد ميتواند در هر زمان فهرست گونههائي ا كه به تشخيص آندولت از لحاظ اجراي هدفهاي موضوع بند سه ماده دو بايد مشمولوضع مقررات در حوزه اختيارات دولت مزبور باشد - بدبيرخانه تسليم نمايد. ضميمه سه شامل نام دول فوق. نام علمي گونههاي مندرج در فهرستتسليمي و اجزاء يا مشتقات حيوانات و گياهان مربوط كه بموجب رديف (ب) ماده يك معين شده است ميباشد.
2
دبيرخانه پس از دريافت فهرستهاي مذكور در بند يك اين ماده كليه دول متعاهد را در اسرع وقت ممكن از جريان امر مطلع خواهد نمود و فهرستمزبور نود روز پس از تاريخ اين ابلاغ لازمالاجراءخواهد گرديد. هر يك از دول متعاهد پس از دريافت ابلاغيه مزبور ميتواند در هر زمان با ارسال اطلاعيه كتبي به دولت نگهدارنده در مورد هر يك از انواع زنده و اجزاءمختلف آنها درخواست قيد نسبت به ضميمه سه را بنمايد و تا زمانيكه اين قيد توسط آندولت لغو نشود - دولت مزبور از لحاظ تجارت آن گونهها و ياانواع آن جزو دول طرف كنوانسيون حاضر محسوب نخواهد شد.
3
هر دولتي كه فهرست گونههائ را براي درج در ضميمه سه بدبيرخانه تسليم نموده ميتواند در هر زمان از طريق ارسال اطلاعيه بدبيرخانه فهرست مزبور را فسخ نمايد و دبيرخانه كليه دول متعاهد را از نقض تصميم قبلي مطلع خواهد نمود
4
هر دولتي كه طبق بند يك اين ماده فهرست گونههائ را جهت درج در ضميمه سه بدبيرخانه تسليم مينمايد بايد نسخهاي از كليه مقررات وقوانين كشور خود را مربوط به حفاظت آن گونهها بانضمام هر نوع تفسير مناسب كه لازم ميداند و يا مورد نياز دبيرخانه ميباشد بدبيرخانه بفرستد وتا زمانيكه گونههاي مزبور در ضميمه سه باقي بمانند بايد كليه اطلاعات مربوط به اصلاح و تغيير قوانين و مقررات فوقالذكر و هر تفسير ديگري بر آنها بدبيرخانه ارسال نمايد .
ماده 17
اصلاح كنوانسيون
1
در صورت تقاضاي كتبي حداقل يك سوم دول متعاهد يك جلسه فوقالعاده بمنظور بررسي اصلاح و كنوانسيون با دعوت دبيرخانه تشكيلخواهد شد. اصلاحات پيشنهادي به آراء دو سوم اكثريت حاضر و رأي دهنده تصويب خواهد شد. منظور از «اكثريت حاضر و رأي دهنده» دوليميباشند كه در كنفرانس حاضر بوده و رأي موافق يا مخالف ميدهند ولي رأي ممتنع داده باشند جزء دوسوم لازم براي تصويب يك اصلاحيه محسوب نميشوند.
2
متن هر اصلاحيه پيشنهادي حداقل نود روز قبل از تشكيل كنفرانس باطلاع كليه دول متعاهد خواهد رسيد.
3
هر اصلاحيه نسبت بدولي كه آنرا قبول كردهاند 60 روز پس از آنكه دوسوم دول طرف اسناد قبولي خود را در مورد اصلاحيه مزبور بدولتنگهدارنده تسليم نمايند لازمالاجرا خواهد گرديد و در مورد هر دولت متعاهد ديگر اصلاحيه مزبور 60 روز پس از تسليم سند قبولي آندولتلازمالاجراء خواهد شد.
ماده 18
حل اختلافات
1
هرگاه در مورد تفسير يا اجراي مقررات اين كنوانسيون اختلافي بين دو يا چند دولت متعاهد بروز نمايد اختلاف بايد توسط همان دول مورد بحث ومذاكره قرار گرفته و حل شود.
2
چنانچه اختلاف مورد بحث طبق بند يك اين ماده بر طرف نشود طرفين ميتوانند با توافق مشترك از طريق حكميت و مخصوصاً با ارجاع مسئله بديوان بينالمللي دادگستري واقع در لاهه اختلاف را حل نمايند و كليه طرفين مكلف بقبول و اجراء حكم صادره خواهند بود.
ماده 19
امضاء كنوانسيون حاضر تا تاريخ سي آوريل 1973 در واشنگتن و پس از آن تا تاريخ سي و يك دسامبر 1974 در برن براي امضاء مفتوح خواهد بود.
ماده 20
تصويب، قبول تأييد. اين كنوانسيون بايد مورد تصويب، قبولي، يا تأييد قرار گيرد. اسناد تصويب قبولي يا تأييد بدولت سوييس كه بعنوان دولت نگهدارنده انتخاب شدهتسليم خواهد شد.
ماده 21
الحاق كنوانسيون حاضر بطور نامحدود براي الحاق دول مفتوح خواهد بود. و اسناد الحاق بدولت نگهدارنده تسليم خواهد شد.
ماده 22
لازمالاجراء شدن
1
كنوانسيون حاضر نود روز پس از تسليم دهمين سند تصويب قبول، تأييد يا الحاق بدولت نگهدارنده لازمالاجراء خواهد گرديد.
2
كنوانسيون حاضر در مورد هر يك از دولي كه پس از تسليم دهمين سند تصويب، قبولي تأييد يا الحاق، آنرا تصويب، قبول يا تأييد نموده يا بدانملحق ميشوند 90 روز پس از تاريخ تسليم سند تصويب. قبولي. تأييد يا الحاق آندولت لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 23
قيد
1
مقررات اين كنوانسيون مشمول قيدهاي كلي نميباشد ولي بموجب مقررات اين ماده و مواد پانزده و شانزده ميتوان نسبت بمورد خاصي راتقاضاي قيد نمود.
2
هر دولتي كه سند تصويب، قبولي، تأييد يا الحاق خود را تسليم نموده باشد ميتواند نسبت بموارد مذكور در ذيل تقاضاي قيد نمايد: الف - در موارد انواع مذكور در ضميمههاي يك دو يا سه.
ب
درباره هر جزء يا مشتقاتي كه مربوط بانواع مذكور در ضميمه سه ميشوند.
3
هر يك از دول متعاهد كه طبق مفاد ماده حاضر درخواست قيد نموده باشد تا زمانيكه درخواست خود را پس نگرفته است از لحاظ تجارت گونههايا اجزاء و مشتقات آنها كه در قيد مزبور مشخص شده است بعنوان طرف كنوانسيون حاضر شناخته نميشود.
ماده 24
هر يك از دول متعاهد ميتوانند در هر زمان با دادن اطلاعيه كتبي بدولت نگهدارنده از عضويت كنوانسيون حاضر خارج شوند. خروج ازعضويت دوازده ماه پس از دريافت اطلاعيه توسط دولت نگهدارنده- تحقق خواهد يافت.
ماده 25
دولت نگهدارنده
1
نسخه اصلي كنوانسيون حاضر كه متون چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي آن متساوياً معتبر است نزد دولت نگهدارنده سپرده خواهد شدو اين دولت رونوشتهاي گواهي شده آنرا براي كليه دولي كه كنوانسيون را امضاء نموده يا اسناد تصويب خود را تسليم داشتهاند ارسال خواهد شد.
2
دولت نگهدارنده كليه دولي را كه كنوانسيون را امضاء نموده يا بدان ملحق شدهاند و نيز دبيرخانه را از امضاء - تسليم اسناد تصويب، قبولي، تأييد ياالحاق و همچنين از تاريخ لازمالاجراء شدن كنوانسيون و اصلاحات وارده بر آن - درخواستهاي قيد و فسخ درخواستهاي قيد و اطلاعيههاي خروج ازكنوانسيون آگاه خواهد ساخت.
3
بمجرد لازمالاجراء شدن كنوانسيون حاضر - دولت نگهدارنده رونوشت گواهي شده آنرا بموجب ماده 102 منشور ملل متحد بدبيرخانه سازمان ملل متحد جهت ثبت و انتشار ارسال خواهد داشت. بنا بمراتب امضاءكنندگان تامالاختيار زير كه داراي اختيارات لازمه براي اين منظور ميباشند كنوانسيون حاضر را امضاء نمودند. در تاريخ سوم مارس يكهزار و نهصد و هفتاد و سه در واشنگتن امضاء گرديده است. كنوانسيون فوق منضم بقانون الحاق ايران بكنوانسيون تجارت بينالمللي گونههاي حيوانات و گياهان وحشي كه در معرض نابودي قرار دارندميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي