مقررات عمومي 1 - هر عضو بايد اقدامات حقوقي، اداري و ديگر معيارهاي لازم و مناسب براياجراي تعهدات خود براساس اين پروتكل را اتخاذ نمايد. 2 - اعضاء بايد تضمين كنند كه توسعه، جابجائي، حمل و نقل، كاربرد و رهاسازيموجودات زنده تغيير شكل يافته به گونهاي انجام ميشود كه با درنظر گرفتن مخاطرات آنبراي سلامت انسان، از خطرات آن براي تنوع زيستي جلوگيري ميكند يا آنها را كاهش ميدهد. 3 - هيچ چيز در اين پروتكل به هيچ وجه بر حاكميت دولتها بر آبهاي ساحلي شانكه طبق قوانين بينالمللي تعيين شده است و حقوق حاكميت و صلاحيت كه كشورها درمناطق انحصاري اقتصادي خود و فلاتهاي قارهايشان مطابق با حقوق بينالملل داراهستند و اعمال حقوق و آزاديهاي كشتيراني و هوانوردي توسط كشتيها و هواپيماهاي كليه كشورها كه در حقوق بينالملل پيش بيني شده و به گونهاي كه در اسناد بينالمللي مربوطه انعكاس يافته است تأثير نخواهد گذاشت. 4 - هيچ چيز در اين پروتكل نبايد به گونهاي تفسير گردد كه محدود كننده حق يكعضو براي اتخاذ اقدامي درمورد حفاظت بيشتر در جهت حفظ و استفاده مداوم از تنوعزيستي نسبت به آنچه در اين پروتكل درخواست شده، باشد، مشروط بر اين كه اين اقدامبا اهداف و مقررات اين پروتكل و همچنين با ساير تعهدات آن به موجب حقوق بينالملل سازگار باشد. 5 - اعضاء ترغيب ميگردند تا تخصصها و ابزارهاي موجود و كار انجام شده درمراجع رسيدگي بينالمللي با صلاحيت در زمينه خطرات، نسبت سلامت انسان را به طورمقتضي مورد توجه قرار دهند.
ماده 2
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل ايمني زيستي — مصوب 1382/05/29