به دولت جمھوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به تشريفات (پروتكل) الحاقي مورخ 1 /12 /1386 به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي جاده اي كالا راجع به سند حمل الكترونيكي به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون مذكور توديع نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعھده دولت است.
تبصره ١
در اجراي ماده (١٢) تشريفات (پروتكل)، جمھوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت ترتيبات موضوع ماده (١١) آن در مورد ارجاع اختلاف به ديوان بين المللي دادگستري نمي داند، ارجاع اختلاف به مرجع اخير صرفاً در صورت رضايت كليه طرفھاي اختلاف و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اصل يكصد و سي و نھم (١٣٩) قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران ممكن مي باشد، مراتب فوق بايد ھنگام توديع اسناد الحاق رسماً به امين اسناد اعلام شود.
تبصره ٢
كليه اصلاحيه ھاي آتي موضوع ماده (١٣) تشريفات (پروتكل) بايد طبق اصول ھفتاد و ھفتم (٧٧) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران تصويب گردد. بسم الله الرحمن الرحيم تشريفات (پروتكل) الحاقي به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده راجع به سند حمل الكترونيكي طرفھاي اين تشريفات (پروتكل)؛ كه طرف كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده مورخ ١٩ مه ١٩۵۶ (29 /2 /1335) در ژنو ھستند؛ با تمايل به تكميل كنوانسيون به منظور تسھيل انتخاب صدور سند حمل به وسيله روشھاي معمول براي ثبت و تبادل الكترونيكي اطلاعات؛ به شرح زير موافقت نموده اند: