قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) الحاقي به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده راجع به سند حمل الكترونيكي

قانون الحاق دولت جمھوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) الحاقي به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده راجع به سند حمل الكترونيكي مصوب 1394,04,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

به دولت جمھوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به تشريفات (پروتكل) الحاقي مورخ 1 /12 /1386 به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي جاده اي كالا راجع به سند حمل الكترونيكي به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون مذكور توديع نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعھده دولت است.

ماده 1

تعاريف از نظر اين تشريفات (پروتكل) «كنوانسيون»، به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده اطلاق مي شود. «پيام الكترونيكي»، به اطلاعات توليد، ارسال، دريافت يا نگھداري شده توسط وسايل الكترونيكي، ديداري يا رقومي (ديجيتال) يا وسايل مشابه اطلاق مي شود به نحوي كه اطلاعات مخابره شده براي ارجاع بعدي به گونه اي مفيد، در دسترس باشد. «سند حمل الكترونيكي» به سند حملي اطلاق مي شود كه به وسيله مخابره الكترونيكي توسط حمل كننده، فرستنده يا ھر شخص ديگر ذي نفع در اجراي قرارداد حمل كه كنوانسيون در مورد آن اعمال مي شود، صادر گردد و شامل مشخصاتي است كه به طور منطقي با پيام الكترونيكي مرتبط و ھمزمان يا متعاقب صدور آن به طريق انضمام يا به گونه ديگري به آن وابسته بوده و بدين ترتيب جزئي از سند حمل الكترونيكي محسوب شود. «امضاء الكترونيكي» به اطلاعاتي به شكل الكترونيكي اطلاق مي شود كه منضم يا به طور منطقي مرتبط با ساير اطلاعات الكترونيكي است و در حكم روش تصديق مي باشد.

ماده ٢

دامنه و اثر سند حمل الكترونيكي 1 - با رعايت مفاد اين تشريفات (پروتكل)، سند حمل موضوع كنوانسيون و نيز ھر گونه تقاضا، دستور، درخواست، قيد تحديد تعھد يا پيامھاي ديگر كه با اجراي قرارداد حمل كه كنوانسيون در مورد آن اعمال مي شود، مرتبط باشد، مي تواند از طريق پيام الكترونيكي انجام پذيرد. ٢ - سند حمل الكترونيكي كه با مفاد اين تشريفات (پروتكل) منطبق باشد، معادل سند حمل موضوع كنوانسيون مي باشد و از اين رو داراي ھمان ارزش اثباتي و اثراتي است كه سند حمل متضمن آن است.

ماده ٣

تصديق سند حمل الكترونيكي ١ - طرفين قرارداد حمل، سند حمل الكترونيكي را به واسطه امضاء معتبر الكترونيكي كه مبين ارتباط آن با سند حمل الكترونيكي است تصديق مي نمايند. فرض بر اين است كه امضاء به روش الكترونيكي معتبر است، مگر در صورت اثبات خلاف آن، به شرطي كه امضاء الكترونيكي: الف - صرفاً مربوط به امضاء كننده باشد؛ ب - تشخيص امضاء كننده را ميسر سازد؛ پ - با استفاده از وسايلي ايجاد شده باشد كه صرفاً در اختيار امضاء كننده است؛ و ت - به اطلاعات مرتبط با امضاء به نحوي وابسته باشد كه ھرگونه تغيير بعدي در آن اطلاعات قابل تشخيص باشد. ٢ - سند حمل الكترونيكي مي تواند با ھر روش تصديق الكترونيكي ديگر كه به موجب قانون كشور محل صدور سند حمل الكترونيكي مجاز شناخته شده است نيز تصديق گردد. ٣ - مشخصات مندرج در سند حمل الكترونيكي بايد در دسترس ھر شخصي كه نسبت به آن ذي حق است، قرار داشته باشد.

ماده ۴

شرايط تحقق سند حمل الكترونيكي ١ - سند حمل الكترونيكي بايد حاوي ھمان مشخصاتي باشد كه سند حمل موضوع كنوانسيون متضمن آن است. 2 - رويه استفاده شده براي صدور سند حمل الكترونيكي بايد دال بر تماميت مشخصات مندرج در آن، از بدو تنظيم آن به شكل نھائي باشد. تماميت وقتي مصداق دارد كه مشخصات، صرف نظر از ھر گونه اضافات يا تغييراتي كه در جريان عادي مخابره، نگھداري و ابراز روي مي دھد، كامل و بدون تغيير مانده باشد. ٣ - مشخصات مندرج در سند حمل الكترونيكي مي تواند در مواردي كه در كنوانسيون مجاز شناخته شده است، تصحيح يا تكميل گردد. روش استفاده شده براي تكميل يا تصحيح سند حمل الكترونيكي بايد امكان بازيابي چنين مواردي از تكميل يا تصحيح سند حمل الكترونيكي و حفظ مشخصات اوليه مندرج در آن را فراھم سازد.

ماده ۵

به كارگيري سند حمل الكترونيكي ١ - اشخاصي كه در اجراي قرارداد حمل ذي نفع ھستند، بايد در مورد روشھا و به كارگيري آنھا به منظور انطباق با الزامات اين تشريفات (پروتكل) و كنوانسيون، به ويژه در موارد زير توافق نمايند: الف - روش صدور و تحويل سند حمل الكترونيكي به شخص ذي حق؛ ب - اطمينان نسبت به حفظ تماميت سند حمل الكترونيكي؛ پ - طريقي كه شخصي كه به موجب سند حمل الكترونيكي ذي حق شده است، بتواند برخورداري از اين حق را نشان دھد؛ ت - طريق تأييد تحويل محموله به گيرنده؛ ث - روشھاي تكميل يا تصحيح سند حمل الكترونيكي؛ و ج - روش جايگزين نمودن احتمالي سند حمل الكترونيكي با سند حملي كه به روشھاي ديگر صادر شده است. ٢ - تشريفات موضوع بند (١) بايد در سند حمل الكترونيكي مورد اشاره قرار گيرند و بايد به آساني قابل اثبات باشند.

ماده ۶

مدارك مكمل سند حمل الكترونيكي ١ - حمل كننده بايد به درخواست فرستنده، رسيدي بابت كالا و تمامي اطلاعات لازم براي تشخيص محموله و دسترسي به سند حمل الكترونيكي موضوع اين تشريفات (پروتكل) به وي تسليم نمايد. ٢ - مدارك موضوع جزء (ز) بند (٢) ماده (۶) و ماده (١١) كنوانسيون مي تواند توسط فرستنده به شكل يك پيام الكترونيكي - اگر مداركي بدين شكل وجود داشته باشد - در اختيار حمل كننده گذاشته شود به شرط آنكه نسبت به روشھاي برقراركننده ارتباط بين اين مدارك و سند حمل الكترونيكي موضوع اين تشريفات (پروتكل) به گونه اي كه تماميت آن را تضمين كند، توافق نموده باشند. مقررات نھائي

ماده 7

امضاء، تصويب، الحاق ١ - اين تشريفات (پروتكل) جھت امضاء دولتھايي كه امضاء كننده يا طرف كنوانسيون ھستند و اعضاي كميسيون اقتصادي اروپا يا دولتھايي كه به موجب بند (٨) وظايف كميسيون در سمت مشاور پذيرفته شده اند، مفتوح خواھد بود. ٢ - اين تشريفات (پروتكل) از تاريخ ٢٧ تا ٣٠ مه ٢٠٠٨ (7 تا ١٠ خرداد ١٣٨٧) در ژنو براي امضاء و پس از اين تاريخ در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك تا ٣٠ ژوئن ٢٠٠٩ (9 /4 /1388) مفتوح خواهد بود. ٣ - اين تشريفات (پروتكل) منوط به تصويب دولتھاي امضاء كننده است و براي الحاق دولتھايي كه آن را امضاء نكرده اند و در بند (١) اين ماده به آنھا اشاره شد و عضو كنوانسيون ھستند، مفتوح خواھد بود. ۴ - دولتھاي مزبور كه ممكن است در بعضي فعاليت ھاي كميسيون اقتصادي اروپا طبق بند (١١) وظايف كميسيون مشاركت داشته باشند و به كنوانسيون ملحق شده باشند، مي توانند پس از لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل) با الحاق به آن، به عضويت آن درآيند. ۵ - تصويب يا الحاق با توديع سندي نزد دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواھد شد. ۶ - چنين تلقي مي شود كه سند تصويب يا الحاق توديع شده پس از لازم الاجراء شدن اصلاحيه اين تشريفات (پروتكل) كه طبق مفاد ماده (١٣) آتي تصويب شده است، در مورد تشريفات (پروتكل) به گونه اصلاح شده به وسيله اصلاحيه اعمال خواھد شد.

ماده 8

لازم الاجراء شدن ١ - اين تشريفات (پروتكل) در نودمين روز پس از آن كه پنج دولت موضوع بند (٣) ماده (٧) اين تشريفات (پروتكل)، اسناد تصويب يا الحاق خود را توديع كرده باشند، لازم الاجراء خواھد شد. ٢ - اين تشريفات (پروتكل) در مورد ھر دولتي كه پس از آن كه پنج دولت، اسناد تصويب يا الحاق خود را توديع كرده باشند، آن را تصويب كند يا به آن ملحق شود، در نودمين روز پس از اين كه دولت مزبور سند تصويب يا الحاق خود را توديع نمايد، لازم الاجراء خواھد شد.

ماده 9

فسخ عضويت ١ - ھر طرف مي تواند عضويت خود در اين تشريفات (پروتكل) را از طريق اطلاع به دبيركل سازمان ملل متحد فسخ نمايد. ٢ - فسخ عضويت، دوازده ماه پس از دريافت اطلاعيه فسخ عضويت توسط دبيركل نافذ خواھد شد. ٣ - ھر دولتي كه به عضويت خود در كنوانسيون پايان دھد، در ھمان تاريخ از عضويت در اين تشريفات (پروتكل) نيز خارج خواھد شد.

ماده 10

خاتمه ھر گاه بعد از لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل)، تعداد اعضاء در نتيجه فسخ عضويت به كمتر از پنج عضو تقليل يابد، اين تشريفات (پروتكل) اثر اجرائي خود را در تاريخي كه آخرين فسخ عضويت نافذ مي شود از دست خواھد داد. ھمينطور از تاريخي كه اجراي كنوانسيون متوقف مي شود، اجراي اين تشريفات (پروتكل) نيز متوقف خواھد شد.

ماده 11

اختلاف ھر گونه اختلاف بين دو يا چند طرف در مورد تفسير يا اجراي اين تشريفات (پروتكل) كه طرفھا نتوانند از طريق مذاكره يا روشھاي ديگري حل و فصل نمايند، مي تواند به تقاضاي ھر يك از طرفھاي مربوط، براي حل و فصل به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع داده شود.

ماده 12

قيود تحديد تعھد ١ - ھر دولتي مي تواند، ھنگام امضاء، تصويب يا الحاق به اين تشريفات (پروتكل)، با اطلاعيه اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد، اعلام نمايد كه خود را ملزم به ماده (١١) اين تشريفات (پروتكل) نمي داند. ساير طرفھا نسبت به ھر طرفي كه چنين قيد تحديد تعھدي را در نظر گرفته است، ملزم به ماده (١١) نخواھند بود. 2 - اعلاميه موضوع بند (1) اين ماده مي تواند در ھر زماني از طريق ارسال اطلاعيه اي خطاب دبيركل سازمان ملل متحد، مورد انصراف قرار گيرد. ٣ - ھيچ گونه قيد تحديد تعھد ديگري در مورد اين تشريفات (پروتكل) مجاز نمي باشد.

ماده 13

اصلاحيه ھا ١ - اين تشريفات (پروتكل) پس از لازم الاجراء شدن، مي تواند به روشي كه در اين ماده آمده است، اصلاح گردد. 2 - ھر گونه پيشنھاد اصلاح نسبت به اين تشريفات (پروتكل) از جانب يك طرف اين تشريفات (پروتكل)، به گروه كاري حمل و نقل جاده اي كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا (يو، ان، اي. سي. اي) جھت بررسي و اتخاذ تصميم ارائه گردد. 3 - طرفھاي اين تشريفات (پروتكل) نھايت سعي خود را به منظور دست يافتن به اتفاق آراء به كار خواھند برد. ھرگاه علي رغم اين كوششھا، اتفاق آراء نسبت به اصلاحيه پيشنھادي حاصل نگردد، به عنوان آخرين راه چاره، تصويب آن مستلزم اكثريت دوسوم طرفھاي حاضر و رأي دھنده مي باشد. ھر اصلاح پيشنھادي كه از طريق اتفاق آراء يا اكثريت دوسوم طرفھا تصويب شود، توسط دبيرخانه كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا به دبيركل ارائه خواھد شد تا جھت پذيرش به اطلاع تمامي طرفھاي اين تشريفات (پروتكل) و نيز دولتھاي امضاء كننده برسد. 4 - ظرف نه ماه از تاريخ ارسال اصلاحيه پيشنھادي توسط دبيركل، ھر طرف مي تواند به اطلاع دبيركل برساند كه نسبت به اصلاحيه پيشنھادي اعتراض دارد. 5 - ھر گاه در پايان مدت نه ماه پيش بيني شده در بند پيشين، اعتراضي از جانب ھيچ يك از طرفھاي اين تشريفات (پروتكل) به عمل نيامده باشد، اصلاحيه پيشنھادي پذيرفته شده تلقي خواھد شد. چنانچه اعتراضي مطرح شود، اصلاحيه پيشنھادي بلااثر خواھد بود. 6 - ھر گاه در فاصله اعلام يك پيشنھاد اصلاحي تا پايان مدت نه ماه پيش بيني شده در بند (4) اين ماده كشوري، طرف متعاھد اين تشريفات (پروتكل) شود، دبير گروه كاري حمل و نقل جاده اي كميسيون اقتصادي براي اروپا، در اسرع وقت ممكن دولت عضو جديد را از اصلاحيه پيشنھادي، آگاه خواھد نمود. طرف اخير مي تواند دبيركل را قبل از پايان مدت نه ماه مزبور آگاه نمايد كه نسبت به اصلاحيه پيشنھادي اعتراض دارد. 7 - دبيركل در اسرع وقت ممكن، تمامي طرفھا را از اعتراض ھايي كه طبق بندھاي (4) و (6) اين ماده به عمل آمده است و نيز ھر اصلاحيه اي كه طبق بند (5) فوق پذيرفته شده است، آگاه خواھد نمود. ٨ - ھر اصلاحيه اي كه پذيرفته شده محسوب گرديده است، شش ماه پس از تاريخ اطلاعيه پذيرش مزبور توسط دبيركل به طرفھا، لازم الاجراء خواھد شد.

ماده 14

تشكيل فراھمايي (كنفرانس) ديپلماتيك ١ - پس از لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل)، ھر طرف مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به دبيركل سازمان ملل متحد درخواست نمايد كه فراھمايي (كنفرانسي) به منظور تجديدنظر در اين تشريفات (پروتكل) تشكيل گردد. دبيركل تمامي طرفھا را از اين درخواست آگاه خواھد نمود و فراھمايي تجديدنظر، مشروط بر اينكه طي چھار ماه از تاريخ اطلاعيه دبيركل، حداقل يك چھارم طرفھاي اين تشريفات (پروتكل) موافقت خود را با درخواست مذكور به وي اعلام نمايند، منعقد خواھد شد. 2 - ھر گاه فراھمايي طبق بند پيشين تشكيل شود، دبيركل مراتب را به اطلاع تمامي طرفھا خواھد رساند و از آنھا دعوت خواھد نمود كه ظرف مدت سه ماه پيشنھادھايي را كه ممكن است مايل باشند فراھمايي آنھا را بررسي كند، تسليم نمايند. دبيركل دستور جلسه مقدماتي فراھمايي را ھمراه با متن پيشنھادھاي مزبور حداقل سه ماه قبل از تاريخ تشكيل فراھمايي بين تمامي طرفھا توزيع خواھد نمود. ٣ - دبير كل تمامي دولتھاي موضوع بندھاي (١)، (3) و (4) ماده (7) اين تشريفات (پروتكل) را به هر فراهمايي كه طبق اين ماده تشكيل شود، دعوت خواھد كرد.

ماده 15

اطلاعيه به دولتھا دبيركل سازمان ملل متحد علاوه بر اطلاعيه ھاي پيش بيني شده در مواد (13) و (14)، دولتھاي موضوع بند (1) ماده (7) فوق و ھمچنين دولتھايي را كه طبق بندھاي (3) و (4) ماده (7) طرف اين تشريفات (پروتكل) شده اند از موارد زير آگاه خواھد نمود:

ماده 16

امين اسناد نسخه اصلي اين تشريفات (پروتكل) نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواھد شد و وي نسخ مصدقي از آن را براي تمامي دولتھاي موضوع بندھاي (1)، (3) و (4) ماده (7) اين تشريفات (پروتكل) ارسال خواهد نمود. اين تشريفات (پروتكل) در ژنو در تاريخ بيستم فوريه سال 2008 (1 /12 /1386) در يك نسخه واحد به زبانهاي انگليسي و فرانسوي تدوين گرديده است كه ھر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار ھستند. براي گواھي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه بدين منظور مجاز مي باشند، اين تشريفات (پروتكل) را امضاء كرده اند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن تشريفات (پروتكل) الحاقي شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز چھارشنبه مورخ بيست و چھارم تير ماه يكھزار و سيصد و نود و چھار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 7 /5 /1394 به تأييد شوراي نگھبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني