معاضدت حقوقي دوجانبه ۱ ـ اعضاء بيشترين حد معاضدت حقوقي دوجانبه را به يكديگر در تحقيق، پيگرد و رسيدگي هاي قضائي در رابطه با جرائم كيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) اين تشريفات (پروتكل) ارائه خواهند كرد. ۲ ـ معاضدت حقوقي دوجانبه در بيشترين حد ممكن، به موجب قوانين، پيمان ها، موافقتنامه ها و ترتيبات مربوط عضو متقاضي كه مربوط به تحقيق، پيگرد، و رسيدگي هاي قضائي در رابطه با جرائمي باشد كه طبق ماده (۱۵) اين تشريفات (پروتكل) در كشور عضو متقاضي، اشخاص حقوقي ممكن است به خاطر آنها مسؤول شناخته شود، ارائه خواهد شد. ۳ ـ معاضدت حقوقي دوجانبه قابل ارائه طبق اين ماده، مي تواند براي هر يك از اهداف زير درخواست گردد:
الف
تحصيل ادله يا اظهارنامه از اشخاص
ب
ابلاغ اسناد قضائي
پ
اجراي تفتيش، ضبط و مسدود كردن
ت
معاينه اشياء و مكانها
ث
تهيه اطلاعات، اقلام مستند و ارزيابي هاي كارشناسي
ج
تهيه نسخه هاي اصلي يا تأييدشده از مدارك و سوابق مربوط از جمله سوابق دولتي، بانكي، مالي، شركتي يا كسب و كاري
چ
شناسايي و ردگيري درآمدهاي به دست آمده از جرائم، اموال، ابزارآلات يا هر چيزي كه نقش مدرك را داشته باشد.
ح
تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در كشور عضو متقاضي؛ و
خ
هر نوع كمك ديگري كه خلاف قوانين داخلي عضو درخواست شونده نباشد. ۴ ـ مفاد اين ماده تأثيري بر تعهدات ناشي از هر پيمان دو يا چندجانبه كه به طور كلي يا جزئي ناظر بر معاضدت حقوقي متقابل فعلي يا آينده است، نخواهد داشت. ۵ ـ چنانچه اعضاي مورد نظر به موجب پيمان يا موافقتنامه بين دولتي معاضدت حقوقي دوجانبه متعهد نباشند، بندهاي(۶) تا (۲۴)، بر اساس عمل متقابل، در مورد درخواست هايي كه طبق اين ماده صورت پذيرد اعمال خواهدشد. چنانچه اعضاء ملتزم به پيمان يا موافقتنامه بين دولتي مزبور باشند، مفاد مربوط به آن پيمان يا موافقتنامه بين دولتي اعمال خواهد شد مگر آنكه اعضاء توافق كنند كه به جاي آنها، بندهاي (۶) تا (۲۴) را اعمال كنند. چنانچه بندهاي مذكور همكاري را تسهيل كند از اعضاء قوياً دعوت مي شود كه اين بندها را اعمال كنند. ۶ ـ اعضاء، يك مقام مركزي را خواهند گمارد كه مسؤوليت و اختيار دارد تا درخواست هاي معاضدت حقوقي دوجانبه را دريافت نمايد و سپس يا آنها را به اجراء بگذارد يا براي اجراء به مقامهاي صلاحيتدار مربوط خود منتقل كند. اگر عضوي داراي منطقه يا قلمرويي ويژه، با نظام معاضدت حقوقي دوجانبه مجزايي باشد، مي تواند مقام مركزي متمايزي را به گمارد كه همان وظائف براي آن منطقه يا قلمرو داشته باشد. مقامهاي مركزي از اجرائي شدن يا ارسال سريع و مناسب درخواست هاي دريافتي اطمينان حاصل خواهند كرد. در مواردي كه مقام مركزي، درخواست را جهت اجراء، به يك مقام صلاحيتدار منتقل مي كند، آن مقام را به اجراي سريع و مناسب درخواست ترغيب خواهد كرد. هر عضو، در زمان الحاق، پذيرش، تصويب، تأييد نهائي يا تنفيذ اين تشريفات (پروتكل)، رئيس دبيرخانه كنوانسيون را درباره مقام مركزي كه بدين منظور گمارده شده است آگاه خواهد نمود. ارسال درخواست هاي معاضدت حقوقي دوجانبه و هر مكاتبه مربوط به آن، بين مقامهاي مركزي كه توسط اعضاء گمارده شده اند صورت خواهد گرفت. الزام اخير، به حق عضو براي اينكه بخواهد درخواست ها و مكاتبات مذكور از مجاري ديپلماتيك و در شرايط اضطراري، در صورت موافقت اعضاء و حسب امكان، از طريق سازمان هاي بين المللي مربوط به آن ارسال شود، خدشه اي وارد نمي كند. ۷ ـ درخواست ها به صورت كتبي يا حسب امكان با هر وسيله اي كه قابليت توليد سابقه مكتوب را داشته باشد، به زبان مورد پذيرش عضو درخواست شونده تحت شرايطي كه امكان احراز سنديت و اصالت درخواست را فراهم نمايد، تهيه خواهند شد. زبان يا زبانهاي مورد پذيرش هر عضو در زمان الحاق، پذيرش، تصويب، تأييد نهائي يا تنفيذ اين تشريفات (پروتكل) به آگاهي رئيس دبيرخانه كنوانسيون خواهد رسيد. در شرايط اضطراري و صورت موافقت اعضاء، ممكن است درخواست ها به صورت شفاهي صورت گيرد ولي بدون درنگ به صورت كتبي تأييد خواهند شد. ۸ ـ درخواست معاضدت حقوقي دوجانبه شامل موارد زير خواهد بود:
الف
هويت مقام درخواست كننده
ب
موضوع و ماهيت تحقيق، پيگرد يا رسيدگي قضائي مرتبط با درخواست، و نام و وظايف مقام متولي تحقيق، پيگرد يا رسيدگي قضائي مذكور
پ
خلاصه اي از واقعيت هاي مربوط، به جز در مورد درخواست هايي كه به منظور ابلاغ اوراق قضائي صورت گرفته باشد.
ت
شرح معاضدت درخواستي و جزئيات هر تشريفات خاصي كه عضو متقاضي، خواستار اجراي آن است.
ث
در صورت امكان، هويت، مكان و مليت هر شخص ذي ربط
ج
دليل درخواست اطلاعات، ادله، يا اقدام درخواستي
چ
مفاد قوانين داخلي مرتبط با جرائم كيفري و مجازات هاي مربوط به آن ۹ ـ عضو درخواست شونده مي تواند اطلاعات اضافي را در صورتي درخواست نمايد كه اين امر براي اجراي درخواست طبق قوانين خود يا تسهيل آن ضروري به نظر برسد. ۱۰ ـ درخواست طبق قوانين داخلي عضو درخواست شونده و تا جايي كه بر خلاف قوانين داخلي عضو درخواست شونده نباشد و در حد امكان، طبق تشريفات مشخص شده در درخواست، به اجراء درخواهدآمد. ۱۱ ـ عضو درخواست شونده بدون جلب رضايت قبلي عضو درخواست كننده مجاز به انتقال يا استفاده از اطلاعات، يا ادله ارائه شده از سوي عضو درخواست شونده براي انجام تحقيق، پيگرد يا رسيدگي هاي قضائي به غير از موارد مذكور در درخواست نيست. هيچ يك از مفاد اين بند، مانع از آن نخواهدبود كه عضو درخواست كننده در فرآيند رسيدگي¬هاي خود به افشاي اطلاعات يا ادله اي بپردازد كه موجب تبرئه شخص متهم خواهد شد. در مورد اخير عضو درخواست كننده قبل از افشاي اطلاعات، عضو درخواست شونده را مطلع خواهد ساخت و در صورت درخواست با عضو درخواست شونده مشورت خواهد نمود. در موارد استثنائي چنانچه امكان اطلاع قبلي وجود نداشته باشد، عضو درخواست كننده بدون درنگ، عضو درخواست شونده را از افشاي اطلاعات، بدون درنگ مطلع خواهد نمود. ۱۲ ـ عضو درخواست كننده مي تواند مقرر كند كه عضو درخواست شونده، اصل و مضمون درخواست را، مگر به ميزان لازم براي اجراي درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه عضو درخواست شونده امكان رعايت الزام محرمانه بودن را نداشته باشد، بلافاصله عضو درخواست كننده را از موضوع مطلع خواهد ساخت. ۱۳ ـ هرگاه شخصي كه در قلمروي يك عضو حضور دارد و استماع اظهارات وي در مقام كارشناس يا شاهد از سوي مقامهاي قضائي عضو ديگر ضرورت داشته باشد، در شرايطي كه حضور شخص مذكور در قلمروي عضو درخواست كننده مقدور يا مطلوب نباشد، عضو نخست مي تواند حسب امكان و وفق اصول بنيادين قوانين داخلي خود، بنا به درخواست عضو ديگر اجازه دهد كه جلسه استماع مذكور از طريق ويديو كنفرانس صورت پذيرد. اعضاء مي توانند توافق نمايند كه استماع مذكور توسط مقام قضائي عضو درخواست كننده و با حضور مقام قضائي درخواست شونده صورت پذيرد. ۱۴ ـ در موارد زير معاضدت حقوقي دوجانبه را مي توان رد كرد:
الف
چنانچه درخواست طبق مفاد اين ماده تنظيم نشده باشد.
ب
چنانچه عضو درخواست شونده، اجراي درخواست را موجب خدشه دار شدن حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي خود تلقي نمايد.
پ
اگر مقامهاي عضو درخواست شونده، چنانچه جرمي مشابه، مشمول تحقيق، پيگرد يا رسيدگي قضائي به موجب صلاحيت خود آنها شده باشد، به موجب قانون داخلي خود از اجراي اقدام مورد درخواست منع شده باشند.
ت
چنانچه درخواست، دربرگيرنده جرمي باشد كه حداكثر مجازات آن در عضو درخواست شونده كمتر از دو سال حبس يا ديگر شكلهاي محدوديت آزادي باشد يا چنانچه، به نظر عضو درخواست شونده ارائه معاضدت چنان باري را بر منابع آن وارد كند كه با اهميت جرم متناسب نباشد.
ث
چنانچه ارائه معاضدت خلاف نظام حقوقي عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت حقوقي دوجانبه باشد. ۱۵ ـ خودداري از ارائه هرگونه معاضدت حقوقي دوجانبه بايد با ارائه دليل همراه باشد. ۱۶ ـ يك عضو با استناد به رازداري بانكي، از ارائه معاضدت حقوقي دوجانبه به موجب اين ماده خودداري نخواهد كرد. ۱۷ ـ هيچ عضوي مجاز نيست فقط به اين دليل كه جرم مزبور متضمن مسائل مالي نيز هست، از اجراي درخواست معاضدت حقوقي دوجانبه امتناع كند. ۱۸ ـ اعضاء مي توانند با استناد به جرم انگاري دوگانه از ارائه معاضدت حقوقي دوجانبه به موجب اين ماده امتناع ورزند با اين وجود، عضو درخواست شونده مي تواند در زمان مقتضي و تا حدودي كه بنابه صلاحديد خود تعيين مي كند صرف نظر از اينكه آن عمل طبق قانون داخلي عضو درخواست شونده جرم محسوب مي شود يا نمي شود، معاضدت را ارائه نمايد. ۱۹ ـ عضو درخواست شونده در اسرع وقت درخواست معاضدت حقوقي دوجانبه را اجراء و حتي-المقدور ضرب الاجل هاي پيشنهادي عضو درخواست كننده را كه دلايل آن ترجيحاً در درخواست قيد شده است، مورد توجه كامل قرار خواهد داد. عضو درخواست شونده به درخواست هاي متعارف عضو درخواست كننده در مورد ميزان پيشرفت اجراي درخواست پاسخ خواهد داد. هرگاه عضو درخواست كننده، ديگر نيازي به معاضدت درخواست شده نداشته باشد، بدون درنگ عضو درخواست كننده را مطلع خواهد كرد. ۲۰ ـ عضو درخواست شونده مي تواند به دليل آنكه معاضدت حقوقي دوجانبه با تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضائي در جريان تداخل ايجاد مي كند، ارائه آن را به تأخير اندازد. ۲۱ ـ عضو درخواست شونده قبل از رد درخواست طبق بند (۱۴) يا به تعويق انداختن اجراي آن طبق بند (۲۰) اين ماده، با عضو درخواست كننده مشورت خواهد نمود تا بررسي نمايند آيا معاضدت مي تواند با رعايت شرايط و قيودي كه ضروري تلقي مي شود، ارائه شود. چنانچه عضو درخواست كننده معاضدت را با رعايت آن شرايط بپذيرد، آن شرايط را رعايت خواهد كرد. ۲۲ ـ به جز در مواردي كه اعضاي ذي ربط توافق ديگري كرده باشند، عضو درخواست كننده هزينه هاي عادي اجراي درخواست را تقبل خواهد كرد. چنانچه اجراي درخواست مستلزم هزينه اساسي يا بسيار زياد بوده يا باشد، اعضاء براي تعيين شرايط و قيودي كه به موجب آن، درخواست اجراء خواهد شد و نيز شيوه تقبل هزينه با يكديگر مشورت خواهند كرد. ۲۳ ـ هنگامي كه يك درخواست صورت مي گيرد، عضو درخواست شونده:
الف
نسخه هايي از سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي در اختيار را كه طبق قوانين داخلي خود در دسترس عموم قرار دارد، در اختيار عضو درخواست كننده قرار خواهد داد؛ و
ب
مي تواند با صلاحديد خود تمام يا بخشي يا با رعايت شرايطي كه مقتضي مي داند، نسخه هايي از سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي در اختيار خود را كه طبق قوانين داخلي در دسترس عموم قرار ندارد، در اختيار عضو درخواست كننده قرار دهد. ۲۴ ـ اعضاء در صورت ضرورت، امكان انعقاد موافقتنامه ها يا ترتيبات دو يا چندجانبه را كه به اهداف، اجرائي كردن يا تقويت مفاد اين ماده كمك نمايد، مدنظر قرار خواهند داد.