استرداد ۱ ـ اين ماده درباره جرائم كيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) اين تشريفات (پروتكل) در موارد زير اعمال خواهد شد:
الف
شخص موضوع درخواست استرداد در قلمرو عضو درخواست شونده باشد.
ب
جرم كيفري كه براي آن درخواست استرداد، انجام شده طبق قوانين داخلي هر دو طرف درخواست كننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد.
پ
مجازات جرم مورد نظر بيشترين مدت زندان، يا انواع ديگر محروميت از آزادي، دست كم به مدت چهار سال يا مجازات شديدتر ديگر يا مدت كمتري بر اساس توافق اعضاي ذي ربط به موجب پيمان هاي دو و چندجانبه يا ساير موافقتنامه هاي بين المللي باشد. ۲ ـ هركدام از جرائم كيفري كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي گردد، در هر پيمان استرداد مزبور بين اعضاء جزء جرائم قابل استرداد شناخته خواهد شد. اعضاء تعهد مي كنند اين جرائم را در هر پيمان استردادي كه بين آنها منعقد مي شود بگنجانند. ۳ ـ چنانچه عضوي كه استرداد را مشروط بر وجود يك پيمان مي داند درخواستي را براي استرداد از عضو ديگري دريافت كند كه با آن هيچ پيمان استردادي منعقد نكرده است مي تواند اين تشريفات (پروتكل) را پايه اي براي استرداد در رابطه با جرائم كيفري تلقي كند كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي شود. ۴ ـ اعضائي كه استرداد را مشروط به وجود پيمان نمي كنند، جرائم كيفري كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي شود را به عنوان جرائم قابل استرداد بين خود به رسميت خواهند شناخت. ۵ ـ استرداد منوط به رعايت شرايط پيش بيني شده در قوانين داخلي عضو درخواست شونده يا پيمان هاي استرداد قابل اعمال، از جمله، و به ويژه شرايط مربوط به حداقل مجازات مقرر براي استرداد و دلايلي خواهد بود كه عضو درخواست شونده با استناد به آنها مي تواند از استرداد خودداري كند. ۶ ـ اعضاء با رعايت قوانين داخلي خود، خواهند كوشيد كه تشريفات استرداد را تسريع كنند و الزامات ناظر بر تأمين ادله مرتبط با آن را در مورد تمامي جرائم كيفري كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي شود، ساده نمايند. ۷ ـ عضوي كه متهم مورد ادعاء در قلمرو آن حضور دارد، چنانچه صرفاً به اين دليل كه شخص مزبور يكي از اتباع آن است براي جرمي كه اين ماده در مورد آن اعمال مي شود مسترد نكند، بنا به درخواست عضو درخواست كننده استرداد، متعهد خواهد شد پرونده را بدون تأخير غيرموجه، براي پيگرد به مقامهاي صلاحيتدار خود تسليم كند. مقامهاي مزبور، به همان روشي تصميم خواهند گرفت و جريان هاي رسيدگي خود را انجام خواهند داد كه در مورد جرمهاي مشابه به موجب قوانين داخلي آن عضو عمل مي كنند. به منظور حصول اطمينان از كارايي پيگرد مزبور به ويژه در جنبههاي مربوط به آيين دادرسي و تأمين دليل با يكديگر همكاري خواهند كرد. ۸ ـ چنانچه يك عضو به موجب قانون داخلي خود تنها در صورتي مجاز به استرداد يا به گونه ديگري، تسليم يكي از اتباع خود باشد كه آن شخص براي گذراندن محكوميت صادره در نتيجه محاكمه يا جريان رسيدگي كه به موجب آن استرداد يا تسليم شخص مزبور صورت گرفته، به آن عضو بازگردانده شود و آن عضو و عضو درخواست كننده استرداد با اين گزينه و با ساير شرايطي موافقت كنند كه ممكن است مناسب بدانند، اين استرداد يا تسليم مشروط براي اداي تعهد مندرج در بند (۷) كافي خواهد بود. ۹ ـ چنانچه استردادي كه به منظور اجراي حكم درخواست شده باشد بدين علت كه شخص مورد نظر از اتباع عضو درخواست شونده است، رد شود، عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلي آن اجازه دهد و طبق الزامات قانون مزبور، بنابه درخواست عضو درخواست كننده اجراي حكم صادره طبق قانون داخلي عضو درخواست كننده يا اجراي باقيمانده آن را بررسي خواهد نمود. ۱۰ ـ هر شخصي كه رسيدگي هاي قضائي مرتبط با هر يك از جرائم كيفري موضوع اين ماده در مورد وي اعمال مي شود، از رفتار منصفانه در تمام مراحل جريان رسيدگي از جمله بهرهمندي از تمام حقوق و تضمينهاي پيش بيني شده در قوانين داخلي عضوي كه وي در قلمروي آن حضور دارد، برخوردار خواهد شد. ۱۱ ـ هيچ يك از مفاد اين تشريفات (پروتكل) به گونه اي تفسير نخواهد شد كه عضو درخواست شونده را ملزم به استرداد كند، چنانچه با دلايل محكم بر اين باور باشد كه درخواست به منظور پيگرد يا مجازات شخصي به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت، يا قوميت يا عقايد سياسي وي صورت گرفته است يا رعايت درخواست موجب آسيب ديدن موقعيت آن شخص به هر يك از دلايل فوق مي شود. ۱۲ ـ اعضاء نميتوانند صرفاً به اين دليل كه جرم متضمن مسائل مالي نيز هست، درخواست استرداد را رد كنند. ۱۳ ـ عضو درخواسـت شونده پيش از رد درخواست استرداد، درصورت اقتضاء، به منظور فراهم آوردن فرصت كافي براي عضو درخواست كننده براي طرح نظرات و ارائه اطلاعات مربوط به ادعاي خود، با عضو درخواست كننده مشورت خواهد كرد. ۱۴ ـ اعضاء خواهند كوشيد به منظور اجراء يا ارتقاي كارايي استرداد، موافقتنامهها يا ترتيبات دو يا چندجانبه را منعقد كنند. چنانچه اعضاء به يك پيمان يا موافقتنامه بين دولتي موجود متعهد باشند، مفاد مربوط آن پيمان يا موافقتنامه بين دولتي اعمال خواهد شد مگر آنكه اعضاء توافق كنند كه بندهاي (۱) تا (۱۳) را به جاي آن اعمال نمايند.