ديوان بايد ظرف پنج ماه از تاريخ تشكيل، رأي خود را صادر نمايد مگر آنكه تمديد محدوده زماني را براي دورهاي كه از پنج ماه تجاوز ننمايد لازم تشخيص دهد. رأي ديوان بايد همراه با بيان دلايل اخذ تصميم باشد. اين رأي، قطعي و بدون درخواست فرجام خواهد بود و به دبيركل كه بايد طرفهاي متعاهد را آگاه نمايد، ارسال خواهد شد. طرف هاي اختلاف بايد بدون درنگ اين رأي را رعايت نمايند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره منضم به متن تشريفات (پروتكل) شامل مقدمه و بيست و نه ماده و سه پيوست در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1394/7/22 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
ماده 9
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) مورخ 1996 (1375) كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ 1972 (1351) (به گونه اصلاح شده در سالهاي 2006 (1385) و 2009 (1388)) — مصوب 1394/07/13