طرف ها بايد در محدوده صلاحيت خود و مطابق با قوانين ملي و تعهدات بين المللي دولت هاي خود عمل كنند و طبق اين موافقت نامه در زمينه هاي زير با يكديگر همكاري كنند: 1) قانونگذاري؛ 2) فعاليتهاي تخصصي محضري، وكالتي و قضايي و نيز فعاليتهاي مرتبط با ساير خدمات حقوقي؛ 3) ارائه معاضدت حقوقي؛ 4) آموزش امور حقوقي (افزايش آگاهي) عمومي؛ 5) ساير دستورالعمل هاي مرتبط با منافع متقابل؛
ماده 1
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04