قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي مصوب 1401,11,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
در راستاي تقويت تعاملات و همكاري هاي اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و سياسي با سازمان هاي منطقه اي، به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود تا به منظور كسب وضعيت دولت عضو در سازمان همكاري شانگهاي به اسناد زير ملحق شود: ۱ ـ منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ ۱۶ تير ۱۳۸۱ (۷ جولاي ۲۰۰۲) كه از تاريخ ۲۸ شهريور ۱۳۸۲ (۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳) لازم الاجراء گرديده است. ۲ ـ سند الحاقي (پروتكل) اصلاحات منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ ۱۴ شهريور ۱۳۸۲ (۵ سپتامبر ۲۰۰۳) ۳ ـ سند الحاقي (پروتكل) اصلاحات منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶) ۴ ـ معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در مورد مقابله با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۰ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۱) كه از تاريخ ۹ فروردين ۱۳۸۲ (۲۹ مارس ۲۰۰۳) لازم الاجراء گرديده است. ۵ ـ سند الحاقي (پروتكل) اصلاحات معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در زمينه مقابله با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ ۱۴ شهريور ۱۳۸۲ (۵ سپتامبر ۲۰۰۳) ۶ ـ موافقتنامه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد ساختار منطقه اي ضدتروريسم، مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۱ (۷ ژوئن ۲۰۰۲)، كه از تاريخ ۲۳ آبان ۱۳۸۲ (۱۴ نوامبر ۲۰۰۳) لازم الاجراء گرديده است. ۷ ـ سند الحاقي (پروتكل) [اول] اعمال تغييرات در موافقتنامه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد ساختار منطقه اي ضد تروريسم، مورخ ۱۴ شهريور ۱۳۸۲ (۵ سپتامبر ۲۰۰۳) كه از تاريخ ۱۰ مهر ۱۳۸۳ (۱ اكتبر ۲۰۰۴) لازم الاجراء گرديده است. 8 ـ موافقتنامه مربوط به حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده در چهارچوب ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي، مورخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004) كه از تاريخ 28 آبان 1394 (19 نوامبر 2015) لازم الاجراء گرديده است. ۹ ـ سند الحاقي [دوم] اصلاحات موافقتنامه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد ساختار منطقه اي ضدتروريسم، مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ (۱۶ آگوست ۲۰۰۷)، كه در ۴ تير ۱۳۸۸ (۲۵ ژوئن ۲۰۰۹) لازم الاجراء گرديده است. ۱۰ ـ يادداشت تفاهم ميان دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي درباره اهداف و جهت گيري هاي اصلي همكاري اقتصادي منطقه اي و راه اندازي فرايند ايجاد شرايط مطلوب تجارت و سرمايه گذاري، مورخ ۲۳ شهريور ۱۳۸۰ (۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱) كه از تاريخ امضاء لازم الاجراء گرديده است. ۱۱ ـ سند الحاقي (پروتكل) يادداشت تفاهم ميان دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي درباره اهداف و جهت گيري هاي اصلي همكاري اقتصادي منطقه اي و راه اندازي فرايند ايجاد شرايط مطلوب تجارت و سرمايه گذاري، مورخ ۷ خرداد ۱۳۸۱ (۲۸ مي ۲۰۰۲) كه از تاريخ امضاء لازم الاجراء گرديده است. 12 ـ معاهده (كنوانسيون) مزايا و مصونيت هاي سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) كه از تاريخ ۱۲ مهر ۱۳۸۶ (۴ اكتبر ۲۰۰۷) لازم الاجراء گرديده است. 13 ـ موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد تشكيل دهنده آنها ميان دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) كه از تاريخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ (۱۶ آگوست ۲۰۰۷) لازم الاجراء گرديده است. 14 ـ موافقتنامه در زمينه بانك داده ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) كه از تاريخ ۲۲ فروردين ۱۳۸۶ (۱۱ آوريل ۲۰۰۷) لازم الاجراء گرديده است. ۱۵ ـ معاهده (پروتكل) همكاري و هماهنگي فعاليت هاي ميان وزارتخانه هاي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) كه از تاريخ امضاء لازم الاجراء گرديده است. ۱۶ ـ موافقتنامه همكاري در زمينه شناسايي و مسدود نمودن مجاري نفوذ افراد درگير در فعاليت هاي تروريستي، جدايي طلبانه و افراط گرايانه به سرزمين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶) كه در ۱۶ آبان ۱۳۸۷ (۶ نوامبر ۲۰۰۸) لازم الاجراء گرديده است. 17 ـ موافقتنامه فرايند سازماندهي و اجراي اقدامات مشترك ضدتروريستي در قلمرو كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶) كه از تاريخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ (۱۷ مارس ۲۰۰۹) لازم الاجراء گرديده است. ۱۸ ـ موافقتنامه نحوه سازماندهي و اجراي رزمايش هاي مشترك ضدتروريستي ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۷ شهريور ۱۳۸۷ (۲۸ آگوست ۲۰۰۸) كه از تاريخ ۸ آذر ۱۳۹۲ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۳) لازم الاجراء گرديده است. 19 ـ موافقتنامه همكاري در زمينه تضمين امنيت اطلاعات بين المللي بين دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۹) كه از تاريخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ (۲ ژوئن ۲۰۱۱) لازم الاجراء گرديده است. ۲۰ ـ موافقتنامه آموزش كاركنان واحدهاي ضدتروريستي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۹) كه از تاريخ ۲۲ شهريور ۱۳۹۰ (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱) لازمالاجراء گرديدهاست. 21 - معاهده (كنوانسيون) سازمان همكاري شانگهاي عليه تروريسم، مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۹) كه از تاريخ ۲۴ دي ۱۳۹۰ (۱۴ ژانويه ۲۰۱۲) لازم الاجراء گرديده است. 22 ـ موافقتنامه بين دولتهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در خصوص همكاري در زمينه ايجاد شرايط مطبوع جهت حمل و نقل بين المللي جاده اي، مورخ ۲۱ شهريور ۱۳۹۳ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴) كه از تاريخ ۱ بهمن ۱۳۹۵ (۲۰ ژانويه ۲۰۱۷) لازم الاجراء گرديده است. 23 ـ موافقتنامه در مورد نحوه تنظيم و اجراي بودجه سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۱۰ آذر ۱۳۹۶ (۱ دسامبر ۲۰۱۷) كه از تاريخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ (۲۶ فوريه ۲۰۱۸) لازم الاجراء گرديده است. 24 ـ معاهده (كنوانسيون) سازمان همكاري شانگهاي در مبارزه عليه افراط گرايي، مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ (۹ ژوئن ۲۰۱۷) كه از تاريخ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ (۱۰ مي ۲۰۱۹) لازم الاجراء گرديده است. ۲۵ ـ موافقتنامه همكاري (روابط) بين بانكي در سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۴ آبان ۱۳۸۴ (۲۶ اكتبر ۲۰۰۵) كه از تاريخ امضاء لازم الاجراء گرديده است. 26 ـ موافقتنامه حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶) كه از تاريخ ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ (۵ سپتامبر ۲۰۱۵) لازم الاجراء گرديده است. 27 ـ موافقتنامه در زمينه امدادرساني در شرايط اضطراري بين دولتهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۴ آبان ۱۳۸۴ (۲۶ اكتبر ۲۰۰۵) كه از تاريخ ۲ مرداد ۱۳۸۶ (۲۴ جولاي ۲۰۰۷) لازم الاجراء گرديده است. 28 ـ موافقتنامه همكاري در زمينه آموزش بين دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ 25 خرداد 1385 (15 ژوئن 2006) كه از تاريخ 10 بهمن 1386 (30 ژانويه 2008) لازم الاجراء گرديده است. 29 ـ موافقتنامه برگزاري رزمايش مشترك نظامي بين دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۶ تير ۱۳۸۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۰۷) كه از تاريخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ (۸ آگوست ۲۰۱۸) لازم الاجراء گرديده است. ۳۰ ـ موافقتنامه همكاري فرهنگي بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ (۱۶ آگوست ۲۰۰۷) كه از تاريخ ۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۲۴ آوريل ۲۰۱۴) لازم الاجراء گرديده است. 31 ـ موافقتنامه همكاري و كمك متقابل در امور گمركي بين دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۱۱ آبان ۱۳۸۶ (۲ نوامبر ۲۰۰۷) كه از تاريخ ۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۲۴ آوريل ۲۰۱۴) لازم الاجراء گرديده است. 32 ـ معاهده حسن همجواري، دوستي و همكاري بلندمدت بين دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ (۱۶ آگوست ۲۰۰۷) كه از تاريخ ۱۰ آبان ۱۳۹۱ (۳۱ اكتبر ۲۰۱۲) لازم الاجراء گرديده است. 3۳ ـ موافقتنامه درباره همكاري در زمينه مبارزه با قاچاق تسليحات، مهمّات و مواد منفجره ميان دولتهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۷ شهريور ۱۳۸۷ (۲۸ آگوست ۲۰۰۸) كه از تاريخ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۹ (۳ مي ۲۰۱۰) لازم الاجراء گرديده است. 34 ـ معاهده (پروتكل) اشتراك گذاري اطلاعات در حوزه نظارت بر حمل و نقل منابع انرژي ميان ادارات گمرك كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۹ آبان ۱۳۸۷ (۳۰ اكتبر ۲۰۰۸) كه از تاريخ امضاء لازم الاجراء گرديده است. ۳۵ ـ معاهده (پروتكل) ميان گمركات دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي درباره همكاري در حوزه آموزش و مهارت افزايي مقام هاي گمرك، مورخ ۲۲ مهر ۱۳۸۸ (۱۴ اكتبر ۲۰۰۹) كه از تاريخ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ (۳ نوامبر ۲۰۱۷) لازم الاجراء گرديده است. 36 ـ موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرم ميان دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۹ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۰) كه از تاريخ ۲۱ دي ۱۳۹۰ (۱۱ ژانويه ۲۰۱۲) لازم الاجراء گرديده است. 37 ـ موافقتنامه همكاري در زمينه كشاورزي ميان دولتهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۹ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۰) كه از تاريخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ (۱۵ آگوست ۲۰۱۴) لازم الاجراء گرديده است. ۳۸ ـ موافقتنامه همكاري در زمينه مراقبت هاي بهداشتي ميان دولتهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۱) كه از تاريخ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ (۱۴ مي ۲۰۲۰) لازم الاجراء گرديده است. 39 ـ پروتكل تعامل ميان گمركهاي دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در حوزه اجراي قانون، مورخ ۲۴ آذر ۱۳۹۳ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۴) كه از تاريخ ۲۰ دي ۱۳۹۵ (۹ ژانويه ۲۰۱۷) لازم الاجراء گرديده است. ۴۰ ـ سند الحاقي (پروتكل) موافقتنامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي بيـن دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۱۵ آذر ۱۳۹۱ (۵ دسامبر ۲۰۱۲) كه از تاريخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ (۱۴ مارس ۲۰۱۵) لازم الاجراء گرديده است. 41 ـ موافقتنامه در خصوص همكاري علمي و فني بين دولتهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۲۲ شهريور ۱۳۹۲ (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳) كه از تاريخ ۲۸ مهر ۱۳۹۴ (۲۰ اكتبر ۲۰۱۵) لازم الاجراء گرديده است. 42 ـ موافقتنامه همكاري بين وزارتخانه هاي دادگستري دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ (۱۸ آگوست ۲۰۱۵) كه از تاريخ امضاء لازم الاجراء گرديده است. 43 ـ موافقتنامه همكاري و تعامل كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در ارتباط با مسائل مرزي، مورخ ۱۹ تير ۱۳۹۴ (۱۰ جولاي ۲۰۱۵) كه از تاريخ ۸ آبان ۱۳۹۵ (۲۹ اكتبر ۲۰۱۶) لازم الاجراء گرديده است. 44 ـ موافقتنامه در مورد همكاري بين وزارتخانه هاي دفاع كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مورخ ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ (۲۴ آوريل ۲۰۱۸) كه از تاريخ امضاء لازم الاجراء گرديده است. ۴۵ ـ سند اصلاحي (پروتكل) به موافقتنامه بين دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي جهت برگزاري رزمايش نظامي مشترك، مورخ ۶ تير ۱۳۸۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۰۷) كه در ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ (۲۹ آوريل ۲۰۱۹) امضاء گرديد و در ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ (۷ ژوئن ۲۰۲۱) لازم الاجراء گرديده است. ۴۶ ـ موافقتنامه همكاري بين نهادهاي مجاز كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در زمينه ورزش و تربيت بدني، مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۹) كه از تاريخ امضاء لازم الاجراء گرديده است. 47 ـ موافقتنامه بين دولتهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در زمينه همكاري رسانه هاي گروهي، مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۹) كه از تاريخ ۷ آذر ۱۴۰۰ (۲۸ نوامبر ۲۰۲۱) لازم الاجراء گرديده است. 48 ـ موافقتنامه ميان نهادهاي مجاز دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در خصوص همكاري در كار با جوانان، مورخ ۲۶ شهريور ۱۴۰۰ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱) كه از تاريخ امضاء لازم الاجراء گرديده است. 49 ـ موافقتنامه بين دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد مشاركت در حفاظت از ميراث فرهنگي، مورخ ۲۶ شهريور ۱۴۰۰ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱) كه از تاريخ امضاء لازم الاجراء گرديده است.
تبصره ۱
جمهوري اسلامي ايران خود را متعهد به اجراي ساير اسناد پذيرفته شده در سازمان همكاري شانگهاي نمي داند، مگر با رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ و اجراي اسناد پذيرفته شده با رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي خواهد بود.
تبصره 2
در راستاي اجراي تعهدات ذيل اين قانون، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است اقدامات و فعاليت هاي مرتبط با امنيت ملي موضوع اصل يكصد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را پس از هماهنگي با شوراي عالي امنيت ملي به مرحله اجراء درآورد.
تبصره 3
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در جريان همكاري هاي نظامي مرتبط با سازمان همكاري شانگهاي از جمله رزمايش ها و عمليات هاي مشترك نظامي، جهت طي ساز و كار مربوط به اذن فرماندهي معظم كل قوا، هماهنگي لازم را با ستاد كل نيروهاي مسلح به عمل آورد.
تبصره 4
دولت جمهوري اسلامي ايران مكلف است در زمان توديع اسناد الحاق به سازمان همكاري شانگهاي، اعلاميه تفسيري به شرح پيوست را به اطلاع دبيرخانه سازمان برساند.
تبصره 5
وزارت امور خارجه مكلف است با هماهنگي معاونت حقوقي رئيس جمهور اسناد موضوع بند (1) ماده (21) معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در خصوص مقابله با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) كه جمهوري اسلامي ايران هنوز به عضويت آنها در نيامده است را همزمان با تسليم اسناد الحاق به دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي ارائه دهد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره منضم به متن چهل و نه فقره معاهده و يك فقره اعلاميه تفسيري جمهوري اسلامي ايران كه گزارش آن توسط كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهارم بهمن ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس، در تاريخ 5 /4 /1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف اعلاميه تفسيري جمهوري اسلامي ايران برداشت جمهوري اسلامي ايران اين است كه عضويت در سازمان همكاري شانگهاي و اجراي تعهدات ناشي از كسب وضعيت دولت عضو، همگام با رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و مبتني بر احكام شرع مقدس اسلام خواهد بود و دولت جمهوري اسلامي ايران تمهيدات لازم تقنيني و اجرائي را فراهم و هماهنگي لازم بين دستگاههاي مختلف براي اجراي تعهدات، متناسب با امكانات و ظرفيت هاي خود، انجام خواهد داد. جمهوري اسلامي ايران در تعاملات خود با سازمان همكاري شانگهاي و اعضاي آن و پذيرش اسناد مرتبط با آن، صرفاً در چهارچوب تعهدات بين المللي خود اقدام خواهد كرد و به الزاماتي كه بدون رضايت صريح جمهوري اسلامي ايران و بر خلاف اصول و موازين حقوق بين الملل باشند، ملتزم نخواهد بود. از نظر جمهوري اسلامي ايران مبارزه با اعمال تروريستي خدشه اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملتهاي تحت استعمار، اشغال خارجي و رژيم هاي نژادپرست براي مبارزه با تجاوز، اشغال گري و برخورداري از حق تعيين سرنوشت، وارد نخواهد كرد. جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب قانون اساسي و شرع مقدس اسلام بر تحقق جهاني عاري از خشونت و افراط گرايي تأكيد نموده و بر اين باور است كه كليه اديان، فرهنگ ها و تمدن ها لازم است با احترام به نوع بشر و كرامت ذاتي آن، در راستاي تحقق عدالت، صلح و توسعه پايدار گام بردارند. جمهوري اسلامي ايران همواره بر اصل اساسي و پذيرفته شده حقوق بين الملل در زمينه حفظ و احترام به تماميت ارضي كليه دولتها تاكيد كرده و بر اين اعتقاد است كه احترام به اصل ياد شده و پيشگيري از هرگونه جدايي طلبي، شرايط مناسب براي توسعه تعاملات بين دولت ها از جمله دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي را فراهم مي سازد. بديهي است اراده ايران در خصوص تصويب اسناد «الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي» بر مبناي اعطاي عضويت كامل به ايران استوار بوده و تداوم اجراي تعهدات مندرج در اسناد مستلزم تداوم عضويت در سازمان است. ـ اعلاميه تفسيري ايران در مورد «موافقتنامه فرآيند سازماندهي و اجراي اقدامات مشترك ضدتروريستي در قلمرو كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي» مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶)، موضوع بند (۱۷) ماده واحده: برداشت ايران از ارتكاب جرم در اين سند، جرائمي است كه به مناسبت اجراي مأموريت ارتكاب مي يابند و جرائمي كه خارج از اين حوزه قرار مي گيرند، در حوزه صلاحيتي دولت درخواست كننده قابل رسيدگي هستند. ـ اعلاميه تفسيري ايران در مورد «موافقتنامه مربوط به حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده در چهارچوب ساختار منطقهاي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي» مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴)، موضوع بند (۸) ماده واحده: برداشت جمهوري اسلامي ايران آن است كه تبادل اطلاعات محرمانه در اين موافقتنامه صرفاً در خصوص موضوع مبارزه با تروريسم در چهارچوب قوانين و مقررات ملي است. «بسمه تعالي» اسناد مرتبط با الحاق كامل جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي شامل 49 سند به شرح زير مي باشد. فهرست اسناد
1
منشور سازمان همكاري شانگهاي
2
سند الحاقي (پروتكل) اصلاحات منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 14 شهريور 1382 (5 سپتامبر 2003)
3
سند الحاقي (پروتكل) اصلاحات منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 25 خرداد 1385 (15 ژوئن 2006)
4
معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در مورد مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي
5
سند الحاقي (پروتكل) اصلاحات معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در زمينه مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي امضا شده در 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) در شانگهاي (جمهوري خلق چين)
6
موافقت نامه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد ساختار منطقهاي ضدتروريسم
7
سند الحاقي (پروتكل) [اول] اعمال تغييرات در موافقت نامه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد ساختار منطقه اي ضدتروريسم، امضا شده در 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002) در سن پترزبورگ (فدراسيون روسيه)
8
موافقت نامه مربوط به حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده در چهارچوب ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي
9
سند الحاقي [دوم] اصلاحات موافقت نامه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد ساختار منطقه اي ضدتروريسم
10
يادداشت تفاهم ميان دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي درباره اهداف و جهت گيري هاي اصلي همكاري اقتصادي منطقه اي و راه اندازي فرآيند ايجاد شرايط مطلوب تجارت و سرمايه گذاري
11
سند الحاقي (پروتكل) يادداشت تفاهم ميان دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي درباره اهداف و جهت گيري هاي اصلي همكاري اقتصادي منطقه اي و راه اندازي فرآيند ايجاد شرايط مطلوب تجارت و سرمايه گذاري مورخ 23 شهريور 1380 (14 سپتامبر 2001)
12
معاهده (كنوانسيون) مزايا و مصونيت هاي سازمان همكاري شانگهاي
13
موافقت نامه همكاري در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان، و مواد تشكيل دهنده آن ها، ميان دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
14
موافقت نامه در زمينه بانك داده ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي
15
معاهده ( پروتكل) همكاري و هماهنگي فعاليت هاي ميان وزارتخانه هاي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
16
موافقت نامه همكاري در زمينه شناسايي و مسدود نمودن مجاري نفوذ افراد درگير در فعاليت هاي تروريستي، جدايي طلبانه و افراط گرايانه به سرزمين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
17
موافقت نامه فرآيند سازماندهي و اجراي اقدامات مشترك ضدتروريستي در قلمرو كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
18
موافقت نامه نحوه سازماندهي و اجراي رزمايش هاي مشترك ضدتروريستي ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
19
موافقت نامه همكاري در زمينه تضمين امنيت اطلاعات بين المللي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
20
موافقت نامه آموزش كاركنان واحدهاي ضدتروريستي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
21
معاهده (كنوانسيون) سازمان همكاري شانگهاي عليه تروريسم
22
موافقت نامه بين دولتهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي شانگهاي در خصوص همكاري در زمينه ايجاد شرايط مطبوع جهت حمل و نقل بين المللي جادهاي
23
موافقت نامه در مورد نحوه تنظيم و اجراي بودجه سازمان همكاري شانگهاي
24
معاهده (كنوانسيون) سازمان همكاري شانگهاي در مبارزه عليه افراط گرايي مورخ 19 خرداد 1396 (9 ژوئن 2017)
25
موافقت نامه همكاري (روابط) بين بانكي در سازمان همكاري شانگهاي
26
موافقت نامه حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي
27
موافقت نامه در زمينه امدادرساني در شرايط اضطراري بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
28
موافقت نامه همكاري در زمينه آموزش بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
29
موافقت نامه برگزاري رزمايش مشترك نظامي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
30
موافقت نامه همكاري فرهنگي بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
31
موافقت نامه همكاري و كمك متقابل در امور گمركي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
32
معاهده حسن همجواري، دوستي و همكاري بلندمدت بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
33
موافقت نامه درباره همكاري در زمينه مبارزه با قاچاق تسليحات، مهمات و مواد منفجره ميان دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
34
معاهده (پروتكل) اشتراك گذاري اطلاعات در حوزه نظارت بر حمل و نقل منابع انرژي ميان ادارات گمرك كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
35
معاهده (پروتكل) ميان گمركات دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي درباره همكاري در حوزه آموزش و مهارت افزايي مقام هاي گمرك
36
موافقت نامه همكاري در زمينه مبارزه با جرم ميان دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
37
موافقت نامه همكاري در زمينه كشاورزي ميان دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
38
موافقت نامه همكاري در زمينه مراقبت هاي بهداشتي ميان دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
39
معاهده (پروتكل) تعامل ميان گمرك هاي دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در حوزه اجراي قانون
40
سند الحاقي (پروتكل) موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005) بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
41
موافقت نامه در خصوص همكاري علمي و فني بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
42
موافقت نامه همكاري بين وزارتخانه هاي دادگستري دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
43
موافقت نامه همكاري و تعامل كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در ارتباط با مسائل مرزي
44
موافقت نامه در مورد همكاري بين وزارتخانه هاي دفاع كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي
45
سند الحاقي (پروتكل) اصلاحات موافقت نامه بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي جهت برگزاري رزمايش نظامي مشترك مورخ 6 تير 1386 (27 ژوئن 2007)
46
موافقت نامه همكاري بين نهادهاي مجاز كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در زمينه ورزش و تربيت بدني
47
موافقت نامه بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در زمينه همكاري رسانه هاي گروهي
48
موافقت نامه ميان نهادهاي مجاز دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در خصوص همكاري در كار با جوانان
49
موافقت نامه بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد مشاركت در حفاظت از ميراث فرهنگي 1 . منشور سازمان همكاري شانگهاي جمهوري خلق چين، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان، فدراسيون روسيه، جمهوري تاجيكستان و جمهوري ازبكستان كه به عنوان دولت هاي بنيان گذار سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس سازمان) خوانده مي شوند، بر اساس پيوندهاي برقرار شده تاريخي بين ملت هاي خود، با تلاش براي تعميق همكاري هاي همه جانبه، با تمايل به تلاش مشترك براي تقويت صلح و تامين امنيت و ثبات در منطقه با هدف پيشرفت روندهاي چندجانبه گرايي سياسي، اقتصادي و جهاني سازي اطلاعات، با اين باور كه تاسيس سازمان به استفاده مشترك از فرصت هاي جديد و مقابله مشترك با تهديدها و چالش هاي جديد كمك خواهد كرد، با در نظر داشتن اين نكته كه تعامل در چهارچوب سازمان به تحقق يافتن ظرفيت هاي حسن همجواري، اتحاد و همكاري ميان حكومت ها و ملت ها كمك ميكند، بر اساس توافق هاي صورت گرفته در نشست سران شش كشور بنيان گذار در سال 1380 (۲۰۰۱) در شانگهاي مبني بر اعتماد متقابل، سود متقابل، برابري، مشورت هاي متقابل، احترام به تنوع فرهنگي و تلاش براي توسعه مشترك، با توجه به اين نكته كه پذيرش اصول مندرج در موافقت نامه تقويت اعتماد در حوزه نظامي در مناطق مرزي كه بين جمهوري خلق چين، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان، فدراسيون روسيه و جمهوري تاجيكستان در تاريخ 7 ارديبهشت 1375 (۲۶ آوريل ١٩٩٦) امضـا شـده است و موافقت نامه همكاري متقابل در كاهش نيروهاي نظامي در مناطق مرزي كه بين كشورهاي جمهوري خلق چين، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان، فدراسيون روسيه و جمهور تاجيكستان در تاريخ 4 ارديبهشت 1376 (24 آوريل ۱۹۹۷) امضا شده است، همچنين اسناد امضا شده در نشست هاي سران جمهوري خلق چين، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان، فدراسيون روسيه، جمهوري تاجيكستان و جمهوري ازبكستان در سال هاي 1376 (۱۹۹۸) تا 1379 (۲۰۰۱)، سهم مهمي در ايجاد صلح، امنيت و ثبات در منطقه و جهان داشته است، ضمن اعلام پايبندي به اهداف و اصـول منشور سازمان ملل متحد و ساير اصول و مقررات معتبر مشترك حقوق بين الملل مرتبط با حفظ صلح، امنيت و توسعه بين المللي روابط مبتني بر دوستي و حسن همجواري، همچنين همكاري بين دولت ها؛ با مد نظر قرار دادن مقررات بيانيه ايجاد سازمان همكاري شانگهاي در 25 خرداد 1380 (۱۵ ژوئن 2001) در موارد زير به توافق رسيدند:
ماده 1
اهداف و وظايف مهم ترين اهداف و وظايف سازمان همكاري شانگهاي عبارتند از: - تقويت اعتماد متقابل، دوستي و حسن همجواري بين دولت هاي عضو؛ -توسعه همكاري هاي چندجانبه در راستاي حفظ و تقويت صلح، امنيت و ثبات در منطقه، كمك به ايجاد يك نظم بين المللي جديد اقتصادي و سياسي عقلاني، مردم سالار و عادلانه؛ - مقابله مشترك با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي در تمامي اشكال آن، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سلاح و ساير فعاليت هاي مجرمانه فراملي و همچنين مهاجرت غيرقانوني؛ - تشويق همكاري موثر منطقه اي در حوزه هايي از قبيل سياست، تجارت و اقتصاد، دفاع، نيروي انتظامي، حفاظت از محيط زيست، فرهنگ، علوم و فناوري، آموزش، انرژي، حمل و نقل، مسائل مالي و اعتباري و نيز ساير حوزه هاي مورد علاقه مشترك؛ - كمك به رشد همه جانبه و متوازن اقتصادي، توسعه اجتماعي و فرهنگي در منطقه از طريق اقدامات مشترك بر اساس مشاركت با حقوق برابر به منظور دستيابي افزايش سطح و ارتقاي زندگي مردم دولت هاي عضو؛ - هماهنگي رويكردها براي همگرايي در اقتصاد جهاني؛ - كمك به تامين حقوق بشر و آزادي هاي اساسي آن مطابق تعهدات بين المللي دولت هاي عضو و قوانين ملي آنها؛ - حفظ و توسعه روابط با ساير دولت ها و سازمان هاي بين المللي؛ - همكاري در پيشگيري از مناقشات بين المللي و كمك به حل و فصل صلح آميز آن ها؛ - تلاش مشترك براي يافتن راه حل هاي مسائلي كه ممكن است در قرن ۲۱ بروز كنند؛
ماده ۲
اصول دولت هاي عضو سازمان پيرو اصول زير مي باشند: - احترام متقابل به حاكميت، استقلال، تماميت ارضي دولت ها و تغييرناپذيري مرزهاي دولتي، عدم حمله، عدم دخالت در امور داخلي، عدم توسل به زور يا تهديد به توسل به زور در روابط بين الملل، عدم انجام اقدامي در راستاي دستيابي به برتري يك جانبه نظامي در مناطق هم مرز؛ - برابري تمامي دولت هاي عضو، يافتن نقاط مشترك بر اساس درك متقابل و احترام به عقايد هر كدام از آن ها؛ - اجراي تدريجي فعاليت هاي مشترك در زمينه هايي كه منافع مشترك محسوب مي گردند؛ - حل و فصل صلح آميز اختلافات بين دولت هاي عضو؛ - سازمان جهت گيري عليه ديگر دولت ها و سازمان هاي بين المللي نخواهد داشت؛ - جلوگيري از هرگونه فعاليت غيرقانوني و ضد منافع سازمان؛ - اجراي تعهدات منشور كنوني و ساير اسناد مصوب در چهارچوب سازمان، با حسن نيت صورت مي گيرد.
ماده ۳
زمينه هاي همكاري حوزه هاي اصلي همكاري در سازمان موارد زير مي باشند: - حفظ صلح و تحكيم امنيت و اعتماد در منطقه؛ - يافتن نقاط مشترك در زمينه مسائل سياست خارجي و مسائل مورد علاقه مشترك از جمله همكاري در سازمان ها و مجامع بين المللي؛ - برنامه ريزي و اجراي اقداماتي در راستاي مقابله مشترك با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي، انتقال غيرقانوني مواد مخدر و سلاح و ساير فعاليت هاي مجرمانه فراملي و همچنين مهاجرت غيرقانوني؛ - هماهنگي تلاش ها و اقدامات در حوزه خلع سلاح و واپايش تسليحات؛ - حمايت و تشويق همكاري هاي اقتصادي منطقه اي در شكل هاي گوناگون، كمك به ايجاد محيطي مناسب براي تجارت و سرمايه گذاري با هدف اجراي تدريجي گردش آزاد كالا، سرمايه، خدمات و فناوري؛ - اسـتفاده مـؤثر از زيرساخت هاي در دسترس در حمـل و نقـل و ارتباطات، تكميـل ظرفيت هاي حمل و نقلي دولت هاي عضو و توسعه سامانه هاي انرژي؛ - تامين استفاده منطقي از طبيعت، شامل استفاده از منابع آبي منطقه و اجراي برنامه ها و طرح هاي زيست محيطي مشترك ويژه؛ - كمك متقابل در زمينه اعلام هشدار در مورد فجايع طبيعي و انساني و رفع پيامدهاي آن؛ تبادل اطلاعات حقوقي در راستاي توسعه همكاري ها در چهارچوب سازمان؛ - توسعه تعامل در زمينه هايي از جمله علوم و فناوري، آموزش، بهداشت و سلامت، فرهنگ، ورزش و گردشگري؛ اعضاي سازمان مي توانند با توافق متقابل زمينه هاي همكاري را گسترش دهند.
ماده ٤
نهادها 1 . نهادهاي زير در چهارچوب سازمان براي اجراي اهداف و وظايف منشور حاضر عبارتند از : - شوراي سران كشورها؛ - شوراي سران دولت (نخست وزيران)؛ - شوراي وزيران امور خارجه؛ - نشست سران وزارتخانه ها و يا سازمان ها؛ - شوراي هماهنگ كنندگان ملي؛ - ساختار منطقه اي ضدتروريستي؛ - دبيرخانه. 2 . عملكردها و رويه كاري نهادهاي سازمان، به جز ساختار منطقه اي ضدتروريستي، از طريق مقررات متناسب مصوب شوراي سران تعيين مي گردد. 3 . شوراي سران مي تواند در خصوص ايجاد نهادهاي ديگر براي سازمان تصميم گيري كند. نهادهاي جديد بايد در چهارچوب اسناد الحاقي (پروتكل ها) منشور حاضر كه بر اساس روش مندرج در ماده ۲۱ اين منشور اجرايي مي شود، ايجاد گردند.
ماده 5
شوراي سران كشورها شوراي سران عالي ترين نهاد سازمان مي باشد. اين نهاد اولويت ها و حوزه هاي اصلي فعاليت سازمان را تنظيم و تعيين مي كند و به مسائل اساسي ساختاري سازمان و عملكرد آن، تعامل با ديگر كشورها و سازمان هاي بين المللي رسيدگي مي كند و همچنين مهم ترين مسائل بين المللي را مورد بررسي قرار مي دهد. اين شورا هر سال حداقل يك نشست عادي برگزار خواهد كرد. رياست آن بر عهده رئيس كشوري است كه نشست را برگزار مي كند. ترتيب محل برگزاري نشست بعدي شوراي سران طبق مقررات بر اساس الفباي روسي و بر اساس نام دولت هاي عضو تعيين مي گردد.
ماده 6
شوراي سران دولت ها (نخست وزيران) شوراي سران دولت (نخست وزيران) بودجه سازمان را تصويب و در خصوص موضوعات اصلي مرتبط با مسائل ويژه به خصوص مسائل اقتصادي و نيز حوزه هاي تعامل در داخل سازمان تصميم گيري مي كند و آنها را مورد بررسي قرار مي دهد. اين شورا هر سال يكبار نشست منظم برگزار مي كند و رياست آن را كشوري بر عهده مي گيرد كه نشست در آنجا برگزار مي گردد. ترتيب محل برگزاري نشست بعدي شورا بر اساس توافق قبلي سران دولت هاي كشورهاي عضو تعيين مي گردد.
ماده ۷
شوراي وزيران خارجه شوراي وزيران خارجه مسائل مرتبط با فعاليت هاي جاري سازمان و آماده سازي نشست هاي شوراي سران را مورد رسيدگي و بررسي قرار مي دهد و همچنين مسئوليت برگزاري جلسات مشورتي در چهارچوب سازمان در مورد مسائل بين المللي را بر عهده دارد. در صورت نياز اين شورا مي تواند از طرف سازمان بيانيه ارائه دهد. طبق مقررات اين شورا يك ماه پيش از هر نشست سران تشكيل جلسه مي دهد. برگزاري نشست هاي فوق العاده حداقل با درخواست دو كشور عضو و با موافقت تمامي اعضا صورت مي گيرد. محل برگزاري نشست هاي دوره اي و فوق العاده شورا با توافق متقابل اعضا تعيين مي گردد. رياست نشست هاي دوره اي شورا بر عهده كشوري است كه نشست شوراي سران در آنجا برگزار مي گردد و اين رياست از زمان پايان آخرين نشست دوره اي شوراي سران تا زمان نشست دوره اي بعدي سران ادامه خواهد داشت. رياست شوراي وزيران امور خارجه بر اساس قوانين داخلي شورا، نماينده سازمان در ارتباطات خارجي خواهد بود.
ماده ۸
جلسات سران وزارتخانه و يا نهادها طبق تصميمات شوراي سران و شوراي روساي دولت ها (نخست وزيران)، روساي وزارتخانه ها و يا نهادهاي داخلي دولت هاي عضو، جلسات دوره اي را براي رسيدگي به موارد خاص توسعه همكاري ها در چهارچوب حوزه هاي مرتبط با سازمان برگزار مي نمايند. رياست جلسات ياد شده بر عهده وزارتخانه و يا نهادهاي داخلي مرتبط كشوري است كه جلسه را برگزار مي كند. زمان و مكان برگزاري جلسه بايد پيشتر مورد توافق قرار گيرد. دولت هاي عضو مي توانند به منظور آماده سازي و يا تشكيل جلسات، بر اساس توافق هاي قبلي، گروه هاي كاري دائم يا موقتي از كارشناسان كه فعاليت هاي خود را بر اساس مقررات نشست سران وزارتخانه ها و يا نهادهاي داخلي دولت هاي عضو انجام مي دهند، ايجاد نمايند. اعضاي اين گروه هاي كاري از نمايندگان وزارتخانه ها و يا نهادهاي داخلي دولت هاي عضو تشكيل مي شوند.
ماده ۹
شوراي هماهنگ كننده هاي ملي شوراي هماهنگ كنندگان ملي يكي از نهادهاي سازمان همكاري شانگهاي است كه فعاليت هاي جاري سازمان را هماهنگ و مديريت مي كند. اين شورا تمهيدات لازم را براي برگزاري جلسات شوراي سران كشورها، شوراي سران دولت ها (نخست وزيران) و شوراي وزيران خارجه انجام مي دهد. هماهنگ كننده هاي ملي توسط هر كشور عضو طبق مقررات و رويه هاي داخلي آن كشور منصوب مي شوند. اين شورا حداقل سه بار در سال تشكيل جلسه مي دهد. رياست جلسات بر عهده نماينده اي (هماهنگ كننده ملي كشور عضو) خواهد بود كه جلسه دوره اي در كشور وي برگزار مي گردد و اين رياست از زمان پايان آخرين نشست دوره اي سران كشورها تا نشست دوره اي بعدي سران كشورها ادامه مي يابد. رياست شوراي هماهنگ كنندگان ملي مي تواند به دستور رئيس شوراي وزيران امور خارجه و در چهارچوب مقررات و رويه هاي كاري شوراي هماهنگ كننده هاي ملي، نمايندگي سازمان را در تماس هاي خارجي بر عهده بگيرد.
ماده ۱۰
ساختار منطقه اي ضدتروريستي ساختار منطقه اي ضدتروريستي دولت هاي عضو معاهده (كنوانسيون) شانگهاي براي مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 24 تير 1380 (١٥ جولاي ۲۰۰۱)، واقع در شهر بيشكك (جمهوري قرقيزستان)، يك نهاد دائمي فعال در چهارچوب سازمان همكاري شانگهاي مي باشد. اهداف و عملكردهاي اصلي، اصول تشكيل و مسائل مالي و نيز رويه هاي فعاليت اين نهاد طبق معاهده بين المللي جداگانه و ديگر اسناد مورد نياز مربوطه كه توسط دولت هاي عضو امضا مي شود، تعريف مي گردد.
ماده ۱۱
دبيرخانه دبيرخانه نهاد اداري سازمان است كه به صورت دائمي فعال مي باشد. اين نهاد وظيفه پشتيباني فني و سازماندهي (تشريفاتي) برنامه هايي كه در چهارچوب سازمان صورت مي گيرد را بر عهده دارد و علاوه بر آن پيشنهادات مربوط به بودجه سالانه سازمان را تهيه و تنظيم مي كند. دبير اجرايي رياست دبيرخانه سازمان را بر عهده دارد. وي از سوي شوراي وزيران امور خارجه معرفي و توسط شوراي سران كشورها منصوب مي گردد. دبير اجرايي سازمان از شهروندان دولت هاي عضو انتخاب و به صورت گردشي بر اساس حروف الفباي روسي اسامي كشورها و براي يك دوره سه ساله فعاليت مي كند. دوره رياست دبير اجرايي سازمان براي دور بعد قابل تمديد نيست. معاونين دبير اجرايي از سوي شوراي هماهنگ كنندگان ملي معرفي و توسط شوراي وزيران امور خارجه تعيين مي شوند. معاونين دبير اجرايي نمي توانند شهروند كشوري باشند كه دبير اجرايي از آن انتخاب شده باشد. ديگر مسئولين دبيرخانه بر اساس سهميه از ميان دولت هاي عضو انتخاب مي شوند. دبير اجرايي، معاونين وي و ساير مسئولين دبيرخانه در انجام وظايف خود نبايـد درخواست يا دستوري را از هيچ يك از دولت هاي عضو و يا دولت ها، سازمان و افراد خارج از سازمان بپذيرند. آنها به عنوان مسئولين يك سازمان بين المللي، بايد از هرگونه اقدامي كه مي تواند بر وضعيت و مسئوليت آن ها تاثيرگذار باشد، خودداري كنند. دولت هاي عضو بايد به وضعيت بين المللي وظايف دبير اجرايي، معاونين وي و ديگر مسئولين دبيرخانه احترام بگذارند و از هرگونه اعمال نفوذ بر آنها در هنگام اجراي وظايف كاري پرهيز كنند. دبيرخانه سازمان در پكن مستقر خواهد بود. (جمهوري خلق چين)
ماده ۱۲
امور مالي سازمان بودجه مختص خود را دارد كه بر اساس موافقت نامه ويژه بين دولت هاي عضو تنظيم و اجرا مي گردد. اين موافقت نامه ميزان حق عضويتي كه دولت هاي عضو هر سال واريز مي كنند را در بودجه سازمان بر اساس اصل مشاركت اجرايي تعيين مي كند. منابع بودجه اي مطابق توافـق يـاد شـده به منظور فعاليت هاي نهادهاي سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد. دولت هاي عضو هزينه هاي حضور و مشاركت نمايندگان و كارشناسان خود را در فعاليت هاي سازمان به طور مستقل تامين مي كنند.
ماده ۱۳
عضويت سازمان براي پذيرش عضويت ساير دولت هاي منطقه كه متعهد مي شوند اهداف و اصول منشور حاضر و مفاد ديگر موافقت نامه هاي بين المللي و اسناد تصويب شده در چهارچوب سازمان همكاري شانگهاي را رعايت كنند، مفتوح است. پذيرش عضويت در سازمان با تصميم شوراي سران كشورها و بر اساس مطرح شدن از سوي شوراي وزيران خارجه صورت مي گيرد. معرفي آن كشور از سوي شوراي وزيران خارجه بر اساس درخواست رسمي كشور مورد نظر كه به رئيس شوراي وزيران امور خارجه ارائه شده، صورت مي گيرد. عضويت اعضاي سازمان در صورت نقـض مـفـاد منشور و يـا عـدم اجـراي نظام مند تعهدات موافقت نامه ها و اسناد بين المللي در چهارچوب سازمان، مي تواند با تصميم شوراي سران و بر اساس ارائه طرح از سوي شوراي وزيران امور خارجه تعليق گردد. در صورت ادامه نقض تعهدات از سوي عضو ياد شده شوراي سران مي تواند نسبت به اخراج عضو از سازمان از تاريخي كه خود شورا تعيين مي كند، اقدام نمايد. هر كشور عضو سازمان حق دارد از سازمان خارج شود، اما بايد حداقل ۱۲ ماه قبل از خروج خود از سازمان، امين منشور را با اطلاعيه رسمي مطلع كند. كشورهاي مرتبط موظف هستند تعهدات ايجاد شده در دوره عضويت در سازمان و منشور حاضر و ديگر اسناد تصويب شده در چهارچوب سازمان را كاملا اجرا كنند.
ماده ١٤
تعامل با ديگر دولت ها و سازمان هاي بين المللي سازمان مي تواند با ديگر كشورها و سازمان هاي بين المللي، به ويژه در حوزه هاي خاصي از همكاري، تعامل و گفتگو برقرار نمايد. سازمان مي تواند به دولت ها و يا سازمان هاي بين المللي علاقمند، جايگاه شريك گفتگو يا ناظر را اعطا نمايد. مقررات و رويه هاي اعطاي چنين وضعيتي از طريق موافقت نامه اي ويژه از سوي كشورهاي اعضا تعيين مي شود. اين منشور بر حقوق و تعهدات دولت هاي عضو در ارتباط با ساير موافقت نامه ها و پيمان هاي بين المللي كه عضو هستند، تاثير نمي گذارد.
ماده ١٥
اهليت سازمان به عنوان تابع حقوق بين المللي داراي اهليت بين المللي ميباشد. اين اهليت در سراسر قلمرو هر يك از دولت هاي عضو، براي اجراي اهداف و وظايف ضروري سازمان برقرار است. سازمان از تمام حقوق يك شخصيت حقوقي برخوردار است و مي تواند: - قرارداد منعقد كند؛ - اقدام به خريداري اموال منقول و غيرمنقول كند و اختيارات آنها را بر عهده داشته باشد؛ - به عنوان خواهان و يا خوانده در دادگاه ها حاضر شود؛ - حساب باز كند و اقدام به عمليات هاي مرتبط با پول كند.
ماده 16
رويه تصميم گيري تصميم گيري ها در نهادهاي سازمان همكاري شانگهاي از طريق هماهنگي و بـدون برگزاري راي گيري صورت مي گيرند و تصويب مي شوند، اين رويه در صورتي است كه هيچ يك از دولت هاي عضو در روند هماهنگي ابراز مخالفت نكنند (اجماع)، اين رويه براي تمامي موارد صدق مي كند، جز تصميم گيري در مورد تعليق و يا اخراج يك عضو از سازمان، كه اين مورد نيز بر اساس اجماع بدون در نظر گرفتن يك راي كشور مورد نظر، صورت مي گيرد. هر يك از كشورهاي عضو مي تواند نقطه نظر خود را در خصوص جنبه هاي خاص و يا مسائل مشخص پيرامون تصميم هايي كه اتخاذ مي گردد، ابراز كند كه البته آن نظر به صورت كلي مانعي براي اتخاذ تصميم نباشد. لازم به ذكر است كه موضوع و نقطه نظر ابراز شده در صورت جلسه قيد مي گردد. در صورتي كه يك يا چند عضو سازمان مخالف اجراي طرح همكاري مشخصي باشند و ديگر اعضا علاقمند به اجراي آن طرح باشند، عدم مشاركت اعضاي مخالف مانعي براي اجراي آن طرح ها توسط ديگر اعضاي موافق نيست، علاوه بر آن در صورتي كه اعضاي مخالف در آينده بخواهند به اجراي آن طرح همكاري بپيوندند، موضع مخالف آنها در گذشته مانعي براي پيوستن آنها به روند اجراي طرح ياد شده نيست.
ماده ۱۷
اجراي تصميم ها تصميمات نهادهاي سازمان توسط دولت هاي عضو طبق رويه هاي تعريف شده در چهارچوب قوانين ملي آنها اجرا مي گردد. نهادهاي سازمان همكاري شانگهاي در چهارچوب اختياراتي كه دارند پايبندي به تعهدات دولت هاي عضو در راستاي اجراي منشور حاضر، ساير موافقت نامه ها و تصميم هاي اتخاذ شده در سازمان را نظارت مي كنند.
ماده ۱۸
نمايندگان دائم دولت هاي عضو مطابق مقررات و رويه هاي داخلي خود، نمايندگان دائم خود را نزد دبيرخانه سازمان منصوب خواهند كرد، اين نمايندگان عضو كاركنان سياسي (ديپلماتيك) سفارتخانه هاي دولت هاي عضو در شهر پكن خواهند بود.
ماده ۱۹
مزايا و مصونيت ها سازمان و مسئولين آن در قلمرو تمامي دولت هاي عضو از مزايا و مصونيت هايي لازم در راستاي اجراي وظايف و رسيدن به اهداف سازمان برخوردار مي باشند. ميزان مزايا و مصونيت هـاي سـازمان و مسئولين آن در موافقت نامه بين المللي جداگانه اي تعيين مي گردند.
ماده 2۰
زبان ها زبان هاي رسمي سازمان همكاري شانگهاي روسي و چيني مي باشند.
ماده ۲۱
زمان لازم الاجرا بودن و مدت آن منشور حاضر براي مدت نامحدود منعقد مي گردد. منشور حاضـر بايد توسط دولت هاي امضاكننـده مـورد تصويب قرار گيرد. تاريخ لازم الاجرا شدن آن ۳۰ روز پس از ارائه چهارمين سند تصويب به امين آغاز خواهد شد. كشوري كه منشور حاضر را ديرتر به تصويب مي رساند، تاريخ لازم الاجرا شدن منشور براي آن از تاريخ ارائه سند تصويب به امين آغاز خواهد شد. پس از لازم الاجرا شدن منشور حاضر، راه براي پيوستن هر كشور ديگر مفتوح است. براي هر كشوري كه به اين منشور مي پيوندند، تاريخ لازم الاجرا شدن ۳۰ روز پس از آنكه امين اسناد مربوط به پيوستن را دريافت كند، آغاز مي گردد.
ماده ۲۲
حل و فصل اختلافات در صورت بروز اختلاف در ارتباط با تفسير يا اجراي منشور حاضر، دولت هاي عضو از طريق مذاكره و مشورت اقدام به حل و فصل آنها مي كنند.
ماده ۲۳
اصلاحات و تكميل با توافق متقابل دولت هاي عضو، اين منشور مي تواند اصلاح و تكميل گردد. تصميمات اتخاذ شده توسط شوراي سران در خصوص اصلاحات و موارد تكميلي بايد در قالب اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه اي كه جزء جدايي ناپذير اين منشور محسوب مي گردند، تنظيم مي شوند و طبق رويه پيش بيني شده در ماده ۲۱ لازم الاجرا خواهند شد.
ماده ٢٤
حق شرط در مورد اين منشور نمي توان حق شرطي را مطرح كرد كه با اهداف و اصول سازمان مغايرت داشته باشد و مانع از انجام عملكردهاي سازمان گردد. اگر حداقل دوسوم دولت هاي عضو مخالفتي داشته باشند، حق شرط مطروحه بايد به عنوان ناقض اصول، اهداف و وظايف سازمان و مانع اجراي وظايف نهادهاي سازمان تلقي و از اعتبار ساقط شود.
ماده 25
امين جمهوري خلق چين امين اين منشور تعيين مي شود.
ماده ۲۶
ثبت طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل، اين منشور مشمول ثبت در دبيرخانه سازمان ملل مي باشد. اين منشور در تاريخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن ۲۰۰۲) در شهر سن پترزبورگ در يك سند اصلي به زبان هاي روسي و چيني امضا شد. نسخه اصلي به امين منشور تسليم مي شود و امين نسخه هاي تاييد شده را بين دولت هاي امضاكننده توزيع مي كند. از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان از طرف فدراسيون روسيه 2. سند الحاقي (پروتكل) اصلاحات منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 14 شهريور 1382 (5 سپتامبر 2003) دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس سازمان) طبق تصميم روساي دولتهاي عضو سازمان در تاريخ 8 خرداد 1382 (29 مي 2003) در مورد ايجاد تغييرات در منشور سازمان همكاري شانگهاي كه در تاريخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002) به امضا رسيده است، موارد زير را در سند الحاقي (پروتكل) حاضر به امضا رساندند:
ماده 1
در بند اول ماده 10 منشور كلمه بيشكك (جمهوري قرقيزستان) به كلمه تاشكند (جمهوري ازبكستان) تغيير پيدا ميكند.
ماده 2
سند الحاقي (پروتكل) حاضر بايد توسط كشورهاي امضاكننده آن به تصويب برسد و 30 روز پس از تحويل چهارمين سند تصويب به امين براي نگهداري، لازمالاجرا گردد.
ماده 3
سند الحاقي (پروتكل) حاضر بخش جدانشدني منشور سازمان ميباشد. اين سند الحاقي (پروتكل) در شهر تاشكند مورخ 14 شهريور 1382 (5 سپتامبر 2003) به زبانهاي روسي و چيني تهيه شد و هر دو نسخه از اعتبار يكسان برخوردار هستند. از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان 3 . سند الحاقي (پروتكل) اصلاحات منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 25 خرداد 1385 (15 ژوئن 2006) دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس سازمان) موارد زير را در سند الحاقي (پروتكل) حاضر به امضا رساندند:
ماده 1
بند اول ماده 11 منشور سازمان با نگارش جديد به صورت زير تغيير خواهد كرد: «دبيرخانه اصلي ترين نهاد اجرايي سازمان است كه به صورت دائمي فعال مي باشد و هماهنگي و تامين تحليلي - اطلاعاتي، حقوقي، سازماني - فني فعاليت هاي سازمان را انجام مي دهد و پيشنهادات در راستاي توسعه همكاري هاي سازمان در چهارچوب سازمان همكاري شانگهاي و روابط بين المللي سازمان را تهيه خواهد كرد و وظيفه نظارت بر (كنترل) اجراي تصميم هاي نهادهاي سازمان را نيز بر عهده دارد».
ماده 2
در بندهاي دوم، سوم، چهارم، ششم و هفتم ماده 11 منشور سازمان عبارت «دبير اجرايي» به عبارت "دبير كل" در صورت اقتضا، تغيير پيدا مي كند.
ماده 3
سند الحاقي (پروتكل) حاضر طبق تشريفات پيش بيني شده در ماده 21 منشور سازمان لازم الاجرا خواهد شد. اين سند الحاقي (پروتكل) در شهر شانگهاي مورخ 25 خرداد 1385 (15 ژوئن 2006) به زبان هاي روسي و چيني تهيه شده و هر دو نسخه از اعتبار يكسان برخوردار هستند. از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان 4 . معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در مورد مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي جمهوري قزاقستان، جمهوري خلق چين، جمهوري قرقيزستان، فدراسيون روسيه، جمهوري تاجيكستان و جمهوري ازبكستان (كه از اين پس طرف ها ناميده مي شوند)، بر اساس اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد و در جهت صلح و امنيت بين المللي و ترويج روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها و با آگاهي از اينكه تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي عامل تهديد كننده صلح و امنيت بين المللي و روابط دوستانه ميان كشورها و آزادي و حقوق بنيادين بشر مي باشند؛ و ضمن تصديق اين مورد كه پديده هاي فوق موجب تهديد جدي تماميت ارضي، امنيت كشورها و ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي آنها هستند؛ مطابق اصول بيانيه مشترك آلماتي مورخ 12 تير 1377 (3 جولاي 1998)، بيانيه «بيشكك» مورخ 3 شهريور 1378 (25 آگوست 1999) و بيانيه «دوشنبه» مورخ 15 تير 1379 (5 جولاي 2000)، بيانيه تاسيس سازمان همكاري شانگهاي در 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001)؛ با ايمان راسخ به اينكه تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي با تعاريف ارائه شده در اين معاهده (كنوانسيون) با هر نوع انگيزه اي كه داشته باشند، نمي توانند در هيچ شرايطي توجيه پذير باشند و عاملان چنين اعمالي بايد تحت تعقيب قانون قرار گيرند و همكاري مشترك در چهارچوب اين معاهده (كنوانسيون) ميان طرف ها يك شيوه موثر براي مبارزه با تروريسم و جدايي طلبي و افراط گرايي مي باشد، در خصوص موارد زير توافق نمودند:
ماده 1
1 . بر اساس اهداف تدوين شده در اين معاهده (كنوانسيون) ، اصطلاحات مورد استفاده بدين شرح تعريف مي شوند: 1) «تروريسم»:
الف
هر نوع عملي كه در موافقت نامه هاي مندرج در پيوست معاهده (كنوانسيون) (كه از اين پس پيوست ناميده مي شود) و يا چنانچه بر اساس تعاريف اين موافقت نامه مي باشند، به عنوان جرم تلقي مي شود؛
ب
به ساير اقداماتي كه باعث فوت و يا ايراد جراحات بدني جدي به يك شهروند و يا هر شخص ديگري مي شوند كه در شرايط وقوع درگيري مسلحانه مشاركت فعالي در عمليات نظامي ندارند، وارد كردن خسارت و يا ضرر و زيان به يك مكان، همچنين سازماندهي، برنامه ريزي، همدستي و تحريك براي انجام عملي كه هدف آن ايجاد هراس در بين مردم، نقض امنيت عمومي و يا اعمال زور به دولت يا سازمان بين المللي، براي انجام عمل و يا قطع انجام عملي باشد و به انجام اعمالي كه بر اساس قوانين ملي طرف ها مورد تعقيب كيفري قرار مي گيرند، اطلاق مي گردد؛ 2) «جدايي طلبي»: به هر نوع عملي كه با اهداف نقض تماميت ارضي كشور از جمله جداسازي بخشي از قلمرو آن يا نقض يكپارچگي كشور از طريق توسل به زور انجام شده و يا برنامه ريزي، آماده سازي انجام آن، همدستي و تحريك به آن، و به انجام اعمالي كه بر اساس قوانين ملي طرف ها، مورد تعقيب كيفري قرار مي گيرند، اطلاق مي گردد؛ 3) «افراط گرايي» به هر عملي كه با هدف تصرف اجباري قدرت يا حفظ اجباري قدرت و همچنين تغيير اجباري قانون اساسي كشور و همچنين تجاوز اجباري به امنيت عمومي از جمله سازماندهي مسلحانه غيرقانوني تشكيلات براي اهداف فوق يا مشاركت در آن ها انجام شود و همچنين به انجام اعمالي كه بر اساس قوانين ملي طرف ها مورد تعقيب كيفري قرار مي گيرند، اطلاق مي گردد. 2 . اين ماده هيچگونه لطمه اي به معاهده بين المللي يا قوانين ملي طرف ها كه حاوي يا ممكن است حاوي مقرراتي براي كاربرد گسترده تر اصطلاحات استفاده شده در اين ماده باشد، وارد نمي كند.
ماده 2
1 . طرف ها، مطابق با اين معاهده (كنوانسيون) و ساير تعهدات بين المللي و نيز با در نظر گرفتن قوانين ملي خود، در زمينه پيشگيري، كشف و سركوب اعمال مشخص شده در بند 1 ماده 1 اين معاهده (كنوانسيون) همكاري خواهند كرد. 2 . طرف ها در ارتباط متقابل خود، اعمال مندرج در بند 1 ماده 1 اين معاهده (كنوانسيون) را به عنوان جرم قابل استرداد در نظر مي گيرند. 3 . در طول اجراي اين معاهده (كنوانسيون) ، در موضوعات مربوط به استرداد و ارائه معاضدت هاي حقوقي در پرونده هاي كيفري، طرف ها طبق معاهدات بين المللي كه طرف آن ها هستند و با در نظر گرفتن قوانين ملي طرف ها، همكاري خواهند كرد.
ماده 3
طرف ها اقداماتي را كه در اين زمينه مورد نياز است اتخاذ خواهند كرد. از جمله اين اقدامات: در صورت لزوم و در شرايط مربوطه در حوزه قوانين ملي، اطمينان حاصل شود كه موارد اشاره شده در بند 1 ماده 1 اين معاهده(كنوانسيون) تحت هيچ شرايطي حتي سياسي، فلسفي، مرامي (ايدئولوژيك)، نژادي، قومي، مذهبي يا موارد مشابه ديگر شامل محدوديت و مورد استثنا قرار نگرفته و متناسب با شدت آنها مجازاتي را در نظر بگيرند.
ماده 4
1 . ظرف 60 روز پس از اطلاع رساني به امين در خصوص انجام تشريفات داخلي مورد نياز جهت لازم الاجرا شدن اين معاهده (كنوانسيون)، طرف مربوطه بايد از طريق مجاري سياسي(ديپلماتيك) و به صورت مكتوب فهرست مراجع صلاحيت دار مركزي خود را براي اجراي اين معاهده (كنوانسيون) به امين ارائه كرده و امين اين فهرست را به ساير طرف ها ارسال كند. 2. مراجع صلاحيت دار مركزي طرف ها در خصوص مسائل مربوط به اجراي مفاد اين معاهده (كنوانسيون) با هم در تماس بوده و به صورت مستقيم با هم همكاري مي نمايند. 3 . در صورت ايجاد هرگونه اعمال تغييرات در فهرست مراجع صلاحيت دار مركزي هر يك از طرف ها، مراتب از سمت طرف مربوطه به اطلاع امين رسانده شده و امين هم اين اطلاعات را به ساير طرف ها مي رساند.
ماده 5
بر اساس توافق متقابل، طرف ها مي توانند در خصوص مبارزه با موارد مندرج در بند 1 ماده 1 اين معاهده (كنوانسيون) و در سطح سازمان ها و مجامع بين المللي با هم رايزني، مشاوره و تبادل نظر كرده و در خصوص مواضع خود با يكديگر توافق نمايند.
ماده 6
بر اساس اين معاهده (كنوانسيون)، مراجع صلاحيت دار مركزي طرف ها با هم و به شرح زير همكاري مي كنند: 1 .تبادل اطلاعات؛ 2 . انجام درخواست براي اقدامات تحقيقاتي - عملياتي؛ 3 . تدوين و انجام تمهيدات مورد توافق در زمينه پيشگيري، كشف و خنثي سازي موارد موضوع بند 1 ماده 1 اين معاهده (كنوانسيون) و اطلاع رساني به يكديگر در خصوص نتايج حاصله. 4 . اتخاذ تمهيدات مربوط به پيشگيري، كشف و خنثي سازي موارد اشاره شده در بند 1 ماده 1 اين معاهده (كنوانسيون) كه در قلمرو يكي از اعضاي اين معاهده (كنوانسيون)، عليه ساير طرف ها انجام مي شود؛ 5 . اتخاذ تمهيدات مربوط به پيشگيري، كشف و خنثي سازي در زمينه تامين مالي، تامين تسليحات و مهمات و ارائه مساعدت به هر شخص و يا سازمان جهت انجام مواردي كه در بند 1 ماده 1 اين معاهده (كنوانسيون) به آنها اشاره شده است؛ 6 . اتخاذ تدابيري براي پيشگيري، كشف، خنثي سازي، ممنوعيت و خاتمه فعاليت مربوط به آماده سازي افراد در جهت ارتكاب موارد مذكور در بند 1 ماده 1 اين معاهده (كنوانسيون)؛ 7 . تبادل قوانين و مواد قانوني مربوط به نحوه اعمال آنها؛ 8 . تبادل تجربه در خصوص پيشگيري، كشف و خنثي سازي موارد موضوع بند 1 ماده 1 اين معاهده (كنوانسيون) ؛ 9 . آموزش، بازآموزي و آموزش پيشرفته متخصصان خود به اشكال مختلف؛ 10 . حصول توافق متقابل بين طرف هاي توافق در خصوص اشكال ديگر همكاري، شامل ارائه مساعدت عملي در جهت خنثي سازي موارد اشاره شده در بند 1 ماده 1 اين معاهده (كنوانسيون) و برچيدن عواقب ناشي از آن. در صورت لزوم اين گونه توافق ها از طريق اسناد الحاقي (پروتكل ها) كه جزء لاينفك اين معاهده (كنوانسيون) مي باشند اعمال مي شوند.
ماده 7
مراجع صلاحيت دار مركزي طرفهاي معاهده (كنوانسيون) در راستاي منافع متقابل اشاره شده در زير اقدام به تبادل اطلاعات مي نمايند: 1. در مورد عمليات هاي در دست آماده سازي و انجام شده كه در بند 1 ماده 1 اين معاهده (كنوانسيون) به آنها اشاره شده و در مورد كشف و خنثي سازي تلاش هايي كه براي انجام اين عمليات ها صورت گرفته است؛ 2. در مورد آماده سازي براي انجام موارد موضوع بند 1 ماده 1 اين معاهده (كنوانسيون) عليه روساي كشور و هر عامل كشوري و كارمندان نمايندگي هاي سياسي (ديپلماتيك)، كنسولگري ها، سازمان هاي بين المللي و ساير اشخاصي كه از مصونيت بين المللي برخوردار مي باشند و همچنين عليه اشخاص شركت كننده در سفرهاي دولتي، مراسم بين المللي، دولتي، سياسي، ورزشي و غيره؛ 3 . در مورد سازمان ها، گروه ها و اشخاصي كه در حال آماده سازي و يا انجام عملي هستند كه در بند 1 ماده 1 به آن ها اشاره شده است يا به هر نوعي در اين اعمال شركت دارند و در مورد اهداف، وظايف، ارتباطات و هر نوع اطلاعاتي كه مربوط به آنها مي شود؛ 4 . در مورد آماده سازي، تهيه، نگهداري، انتقال، جابجايي، فروش و استفاده غيرقانوني از مواد سمي، مسموم كننده و منفجره با اثر بخشي زياد، مواد پرتوزا، تسليحات، لوازم انفجاري، سلاح گرم، مهمات، سلاح هاي هسته اي، شيميايي، زيستي و ساير سلاح هاي كشتار جمعي، مواد و تجهيزاتي كه ساخت آنها با هدف انجام اعمالي است كه در بند 1 ماده 1 اين معاهده (كنوانسيون) به آنها اشاره شده است؛ 5 . منابع تامين مالي كشف شده يا مفروض براي انجام موارد موضوع بند 1 ماده 1 اين معاهده (كنوانسيون) ؛ 6 . در مورد قالب ها، روش ها و لوازم انجام مواردي كه در بند 1 ماده 1 اين معاهده (كنوانسيون) به آن ها اشاره شده است.
ماده 8
1 . همكاري مراجع صلاحيت دار مركزي طرف ها در چهارچوب اين معاهده (كنوانسيون) و به صورت دوجانبه و چندجانبه است كه بر اساس درخواست مرجع صلاحيت دار مركزي يكي از طرف ها جهت دريافت مساعدت و از طريق اطلاع رساني آن انجام مي شود. 2 . درخواست ها و اطلاعات بايد به شكل مكتوب ارسال گردند. در مواقع اضطراري، مي توان درخواست ها و اطلاعات را به شكل شفاهي منتقل نمود اما حداكثر طي 72 ساعت پس از آن بايد كتباً ارسال گردند. در صورت لزوم مي توان اين متون را به كمك ابزار و وسايل مخابراتي ارسال نمود. در صورت ايجاد شبهه در صحت و اصالت درخواست ها و اطلاعات و يا محتوي آنها ممكن است تاييديه تكميلي يا -توضيحات مربوط به اسناد اشاره شده مجددا درخواست شوند. 3 . درخواست بايد حاوي موارد زير باشد : الف ) عناوين مراجع صلاحيت دار مركزي طرف درخواست كننده و درخواست شونده؛ ب ) اهداف و توجيهات درخواست؛ پ ) شرح محتواي همكاري درخواست شده؛ ت ) ساير اطلاعاتي كه مي توانند براي انجام به موقع و كامل درخواست مفيد باشند. ث ) اشاره به سطح محرمانگي در صورت لزوم. 4 . درخواست يا اطلاعاتي كه به صورت كتبي ارسال مي شوند بايد توسط رئيس مرجع صلاحيت دار مركزي يا معاون وي به امضا رسيده يا از طريق مهر رسمي مرجع صلاحيت دار مركزي گواهي شوند. 5 . درخواست به همراه اسناد و اطلاعات مربوطه از طريق مرجع صلاحيت دار مركزي به يكي از زبان هاي رسمي موضوع ماده 15 اين معاهده (كنوانسيون) ارسال مي شوند.
ماده 9
1 .مرجع صلاحيت دار مركزي درخواست شونده كليه تمهيدات لازم را براي رسيدگي سريع تر و هرچه كامل تر درخواست اتخاذ و حتي الامكان در زمان كوتاه نتيجه بررسي را اطلاع رساني مي كند. 2 . به مرجع صلاحيت دار مركزي طرف درخواست كننده سريعاً در مورد وضعيتي كه مانع از رسيدگي به درخواست يا عملاً باعث طولاني تر شدن آن مي شود اطلاع رساني مي شود. 3 . اگر رسيدگي به درخواست در صلاحيت مرجع صلاحيت دار مركزي طرف درخواست شونده نباشد، در آن صورت اين مرجع درخواست را به مرجع صلاحيت دار مركزي ديگري از كشور خود كه داراي صلاحيت براي انجام آن باشد ارسال كرده و فوراً مراتب را به اطلاع مرجع صلاحيت دار مركزي طرف درخواست كننده مي رساند. 4 . مرجع صلاحيت دار مركزي طرف درخواست شونده مي تواند اطلاعات تكميلي لازم از نظر خود را جهت رسيدگي به درخواست مطالبه نمايد. 5 . براي رسيدگي به درخواست، قانون طرف درخواست شونده مورد استفاده قرار مي گيرد. بر اساس تقاضاي مرجع صلاحيت دار مركزي طرف درخواست كننده، قانون طرف درخواست كننده مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، چنانچه اين قانون در مغايرت با اصول اصلي قوانين يا وظايف بين المللي طرف درخواست شونده نباشد مي تواند مورد استعمال قرار گيرد. 6 . چنانچه انجام درخواست باعث آسيب رساندن به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع كشور شده يا اينكه در مغايرت با قانون يا وظايف بين المللي طرف درخواست شونده باشد، طرف درخواست شونده مي تواند انجام درخواست را به بعد موكول يا از انجام آن به صورت جزئي يا كلي امتناع كند 7 . چنانچه درخواست در مورد فعلي است كه از نظر قوانين طرف درخواست شونده جرم محسوب نمي شود، آنگاه وي مي تواند انجام درخواست را رد كند. 8 . چنانچه بر اساس بند هاي 6 و 7 اين ماده از انجام درخواست به صورت كلي يا جزئي سر باز زده شود يا انجام آن به بعد موكول شود، مراتب كتباً به مرجع صلاحيت دار مركزي طرف درخواست كننده اطلاع رساني مي شود
ماده 10
با هدف ايجاد و تنظيم عملكرد ساختار منطقه اي ضدتروريسم واقع در شهر بيشكك و به جهت مبارزه موثر با اعمال اشاره شده در بند 1 ماده 1 اين معاهده (كنوانسيون)، طرف ها موافقت نامه مجزايي را منعقد كرده و ساير اسناد لازم را تصويب خواهند نمود.
ماده 11
1 . براي اجراي اين معاهده (كنوانسيون) ، مراجع صلاحيت دار طرف ها مي توانند خطوط ارتباطي فوري را برقرار و جلسات منظم و فوق العاده برگزار نمايند. 2. طرف ها با هدف اجراي اين معاهده (كنوانسيون) مي توانند در صورت لزوم كمك هاي فني و مالي را به يكديگر ارائه نمايند. 3 . مواد، لوازم مخصوص، تجهيزات و ماشين آلاتي كه يكي از طرف ها بر اساس اين معاهده (كنوانسيون) از طرف ديگر دريافت كرده است، بدون موافقت كتبي مقدماتي طرف ارسال كننده نمي توانند مورد انتقال به غير قرار گيرند. 4. اطلاعات مربوط به روش هاي برگزاري عمليات جستجو، اطلاعات نيروها و تجهيزات ويژه، مواد و تجهيزاتي كه توسط سازمان هاي صلاحيت دار طرف ها به جهت ارائه مساعدت در چهارچوب اين معاهده (كنوانسيون) مورد استفاده قرار مي گيرند، قابل افشا نمي باشند.
ماده 12
مراجع صلاحيت دار طرف ها مي توانند موافقت نامه هايي را بين خود منعقد كنند كه به موجب آن، روش هاي اجرا نمودن اين معاهده (كنوانسيون) به صورت تفصيلي تر تعريف گردد.
ماده 13
1. در صورت محرمانگي اطلاعات و اسناد و يا در صورت عدم علاقه طرف انتقال دهنده به افشاي آنها، هر يك از طرفها، محرمانه ماندن آنها را تامين مي كنند. درجه محرمانگي اسناد و اطلاعات توسط طرف تهيه كننده آن تعريف خواهد شد. 2. اطلاعات يا نتايج انجام درخواستي كه بر اساس اين معاهده (كنوانسيون) دريافت شده اند بدون تاييد كتبي طرف تهيه كننده نمي توانند با هدفي غير از هدف درخواست شده مورد بهره برداري قرار گيرند. 3. اطلاعات و اسناد دريافتي توسط يكي از طرف ها بر اساس اين معاهده (كنوانسيون) بدون رضايت مكتوب طرف تهيه كننده آن قابل انتقال به غير نمي باشند.
ماده 14
چنانچه توافق ديگري صورت نگيرد، هر طرف بايد به طور مستقل هزينه هاي اجراي معاهده (كنوانسيون) را تقبل نمايد .
ماده 15
زبان اداري در همكاري هاي بين مراجع صلاحيت دار مركزي طرف هاي معاهده (كنوانسيون)، چيني و روسي است.
ماده 16
اين معاهده (كنوانسيون) با حق طرف ها در انعقاد موافقت نامه هاي بين المللي ديگر با موضوعات اشاره شده در اين معاهده (كنوانسيون) و موضوعات غيرمتناقض با اهداف آن منافاتي نداشته و اثري بر حقوق و وظايف طرف ها كه ناشي از ساير موافقت نامه هاي بين المللي كه آنها عضو آن مي باشند، ندارد.
ماده 17
هرگونه اختلاف نظر در مورد تفسير و اجراي اين معاهده (كنوانسيون) بايد با مشورت و مذاكره ميان طرف هاي ذينفع حل و فصل گردد.
ماده 18
1. جمهوري خلق چين امين اين معاهده (كنوانسيون) است. پس از امضاي معاهده (كنوانسيون)، رونوشت رسمي آن توسط امين ظرف مدت 15روز بعد از امضاي آن به ساير طرف ها ارسال خواهد شد. 2 . معاهده (كنوانسيون) در سي امين روز پس از اينكه امين آخرين اطلاعيه از كتبي را از جمهوري قزاقستان، جمهوري خلق چين، جمهوري قرقيزستان، فدراسيون روسيه، جمهوري تاجيكستان، جمهوري ازبكستان مبني بر انجام تشريفات داخلي لازم براي اجراي اين معاهده (كنوانسيون) اخذ نمود، لازم الاجرا مي شود.
ماده 19
1 . با موافقت همه طرف ها، پس از لازم الاجرا شدن اين معاهده (كنوانسيون) ، ساير كشورها هم مي توانند به آن ملحق شوند. 2 . سي روز پس از اينكه امين اطلاعيه آن كشور را در خصوص انجام تشريفات داخلي لازم جهت اجراي اين معاهده (كنوانسيون) دريافت نمود، اين معاهده (كنوانسيون) براي كشورهاي در حال الحاق، لازم الاجرا مي شود. از آن تاريخ، كشور در حال الحاق، به عنوان طرف (عضو) معاهده (كنوانسيون) تلقي مي شود.
ماده 20
1 - با موافقت همه طرف ها و از طريق اسناد الحاقي (پروتكل ها) كه بخش لاينفك اين معاهده (كنوانسيون) مي باشند، اصلاحات يا اضافات، در اين معاهده (كنوانسيون) قابل اعمال است. 2. هر يك از طرف ها مي تواند طي اطلاعيه كتبي كه ظرف 12 ماه قبل از تاريخ پيش بيني شده براي خروج به امين ارسال مي كنند، از اين معاهده (كنوانسيون) خارج شوند. امين مراتب را طي سي روز از زمان دريافت اطلاعيه خروج به اطلاع ساير طرف ها مي رساند.
ماده 21
1. در زمان تسليم اطلاعيه به امين در خصوص انجام تشريفات داخلي لازم براي لازم الاجرا شدن اين معاهده (كنوانسيون)، در صورت عدم عضويت طرف مربوطه در يكي از موافقت نامه هايي كه در پيوست به آنها اشاره شده است، آن طرف مي تواند اعلام كند كه اين معاهده (كنوانسيون) بدون در نظر گرفتن موافقت نامه اي كه طرف مزبور عضو آن نيست، اعمال خواهد شد . اين اعلاميه بعد از اطلاع امين در مورد لازم الاجرا شدن آن موافقت نامه براي آن طرف، اثر خود را از دست مي دهد. 2. طرفي كه عضويت خود را در يكي از موافقت نامه هاي اشاره شده در پيوست خاتمه مي دهد، به ترتيب پيش بيني شده در بند 1 اين ماده درخواست خود را ارائه مي نمايد. 3 . پيوست مي تواند با موافقت نامه هايي كه با شرايط زير همخواني دارند تكميل شود : 1) براي همه كشورها باز باشد؛ 2) لازم الاجرا باشد؛ 3) تصويب شده، تصميم گرفته شده؛ تاييد شده يا حداقل سه طرف اين معاهده (كنوانسيون) به آن ملحق شده باشند. 4. پس از لازم الاجرا شدن اين معاهده (كنوانسيون) ، هر يك از طرف ها مي تواند پيشنهاد اعمال اصلاح در -پيوست را بدهد. پيشنهاد اعمال اصلاحات در پيوست به صورت مكتوب به امين ارسال مي شود. امين پيشنهاداتي كه با الزامات بند 3 اين ماده همخواني دارد را به طرف ها اطلاع رساني كرده و نظرات آنها را در خصوص اين موضوع كه آيا لازم است كه اين اصلاحات پيشنهادي اعمال شود يا خير جويا مي شود. 5 . 180 روز پس از اينكه امين پيشنهاد اصلاحيه را بين طرفها توزيع كرد، اصلاحات پيشنهادي، تصويب شده تلقي و براي همه طرف ها لازم الاجرا مي شود، به استثنا مواردي كه يك سوم طرفهاي اين معاهده (كنوانسيون) مخالفت خود را در اين خصوص كتباً به اطلاع امين مي رسانند. اين معاهده (كنوانسيون)، تنظيم شده در شهر شانگهاي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) در يك نسخه اصل به زبان هاي چيني و روسي كه هركدام از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. از طرف جمهوري قزاقستان - ن. نظربايف از طرف جمهوري خلق چين - سيان سمين از طرف جمهوري قرقيزستان - آ. آكايف از طرف فدراسيون روسيه - و. پوتين از طرف جمهوري تاجيكستان - ا. رحمان اف از طرف جمهوري ازبكستان - ا. كريم اف پيوست معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در مورد مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي 1 . معاهده (كنوانسيون) مبارزه با تصرف غيرقانوني هواپيماها، تنظيم شده در شهر لاهه مورخ 25 آذر 1349 (16 دسامبر 1970). 2 . معاهده (كنوانسيون) جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري منعقد شده در مونترال مورخ 1 مهر 1350 (23 سپتامبر 1971). 3 . معاهده (كنوانسيون) راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي منجمله مأمورين سياسي، تصويب شده در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 23 آذر 1352 (14 دسامبر 1973). 4 . معاهده (كنوانسيون) بين المللي مبارزه با گروگان گيري، تصويب شده در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 26 آذر 1358 (17 دسامبر 1979). 5 . معاهده (كنوانسيون) حفاظت فيزيكي از مواد هسته اي، تصويب شده در شهر وين مورخ 13 اسفند 1358 (3 مارس 1980). 6 . سند الحاقي (پروتكل) جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت آميز در فرودگاههايي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين المللي مي باشند، مكمل معاهده (كنوانسيون) جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري تنظيم شده در مونترال، مورخ 5 اسفند 1366 (24 فوريه 1988). 7 . معاهده (كنوانسيون) مبارزه با اعمال غيرقانوني عليه امنيت كشتيراني دريايي، تنظيم شده درشهر رم مورخ 20 اسفند 1366 (10 مارس 1988). 8 . سند الحاقي (پروتكل) مبارزه با اعمال غيرقانوني عليه امنيت سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره، تنظيم شده در شهر رم مورخ 20 اسفند 1366 (10 مارس 1988). 9 . معاهده (كنوانسيون) بين المللي جلوگيري از بمب گذاري تروريستي، تصويب شده در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 24 آذر 1376 (15 دسامبر 1997). 10 . معاهده (كنوانسيون) بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم تصويب شده در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 18 آذر 1378 (9 دسامبر 1999). 5 . سند الحاقي (پروتكل) اصلاحات معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در زمينه مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي امضا شده در 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) در شانگهاي (جمهوري خلق چين) دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، بر اساس تصميم سران دولت هاي عضو اين سازمان، مورخ 8 خرداد 1382 (29 مي 2003) در زمينه اصلاحات در معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در زمينه مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي (كه از اين پس معاهده (كنوانسيون) خوانده مي شود) مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001)، اين سند الحاقي (پروتكل) را به شرح زير منعقد نموده اند:
ماده 1
واژه «بيشكك» در ماده 10 اين معاهده (كنوانسيون) به «تاشكند (جمهوري ازبكستان) تغيير خواهد نمود.
ماده 2
اين سند الحاقي (پروتكل)، در سي امين روز پس از آنكه امين سند الحاقي (پروتكل) آخرين اطلاعيه ها را به طور كتبي از جمهوري قزاقستان، جمهوري خلق چين، جمهوري قرقيزستان، فدراسيون روسيه، جمهوري تاجيكستان و جمهوري ازبكستان در رابطه با اجراي تشريفات لازم در كشورهاي خود به منظور اجراي اين سند الحاقي (پروتكل) دريافت مي نمايد، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 3
اين سند الحاقي (پروتكل) بخشي جدايي ناپذير از معاهده (كنوانسيون) خواهد بود. اين سند الحاقي (پروتكل) در 14 شهريور 1382 (5 سپتامبر 2003) در يك نسخه اصلي واحد به زبان هاي روسي و چيني منعقد گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكساني برخوردارند. از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان 6 . موافقت نامه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد ساختار منطقه اي ضدتروريسم كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه طرف هاي معاهده (كنوانسيون) مقابله با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي شانگهاي مصوب 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) هستند (از اين پس طرف ها ناميده مي شوند)، بر اساس اهداف و اصول سازمان ملل متحد در خصوص حفظ صلح و امنيت بين المللي و ارتقاء روابط حسن همجواري و دوستانه و همچنين همكاري بين كشورها، با آگاهي از اينكه تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي، توسعه روابط دوستانه بين دولت ها و همچنين تحقق حقوق و آزادي هاي اساسي بشر است، با اعتقاد به ضرورت اقدامات مورد توافق طرف ها با هدف تضمين تماميت ارضي، امنيت و ثبات طرف ها، از جمله از طريق تقويت همكاري در مقابله با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي، بر اساس اعلاميه تأسيس سازمان همكاري شانگهاي مصوب 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001)، كنوانسيون مقابله با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي شانگهاي مصوب 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) (از اين به بعد معاهده (كنوانسيون) ناميده مي شود) و منشور سازمان همكاري شانگهاي مصوب 17 خراد 1381 (7 ژوئن 2002)، در موارد زير توافق نمودند:
ماده 1
اصطلاحات استفاده شده براي اهداف اين موافقت نامه به اين معني است: مقام رسمي - شخصي كه توسط يكي از طرف ها براي كار در كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريسم فرستاده شده و توسط مدير به سمت سازماني مربوطه منصوب مي شود؛ نماينده - شخصي كه طرف اعزام كننده، وظيفه فعاليت به عنوان نماينده را در شوراي ساختار منطقه اي ضدتروريسم به وي محول كرده است؛ كارمند - شخصي كه توسط يكي از طرف ها براي انجام وظايف مرتبط با فعاليت هاي نماينده فرستاده مي شود؛ اماكن - به ساختمان ها يا بخش هايي از ساختمان ها، صرف نظر از شكل و حق مالكيت آن ها، اطلاق مي شود، از جمله زميني كه در اختيار آن ساختمان يا بخشي از ساختمان است؛ كشور ميزبان - طرفي كه مقر يا شعبه ساختار منطقه اي ضد تروريسم در قلمرو آن واقع شده است.
ماده 2
طرف ها ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس سازمان ناميده مي شود) را تاسيس مي كنند. مقر ساختار منطقه اي ضدتروريسم در شهر بيشكك جمهوري قرقيزستان واقع شده است. در صورت لزوم، شوراي سران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مي توانند شعبه هاي ساختار منطقه اي ضدتروريسم را در خاك طرف ها ايجاد كنند. وضعيت شعبه ساختار منطقه اي ضدتروريسم و افراد شاغل در آن با توافق سازمان همكاري شانگهاي و حكومت كشور ميزبان تعيين مي شود.
ماده 3
ساختار منطقه اي ضدتروريسم يك نهاد دائمي سازمان همكاري شانگهاي است و براي ارتقاي هماهنگي و تعامل بين نهادهاي ذي صلاح طرف ها در مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي، آن گونه كه در معاهده (كنوانسيون) مشخص شده، طراحي شده است.
ماده 4
ساختار منطقه اي ضدتروريسم داراي وضعيت شخص حقوقي است و در اين عنوان، به ويژه، حق اين موارد را دارد: - عقد قرارداد؛ - تملك اموال منقول و غيرمنقول و مديريت بر آن؛ - افتتاح و استفاده از حساب هاي بانكي به هر ارزي؛ - طرح دعوي در دادگاه ها و شركت در تحقيقات قضايي. حقوق مقرر در اين ماده توسط مدير كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريسم (از اين پس مدير ناميده مي شود) از طرف ساختار منطقه اي ضدتروريسم اعمال مي شود.
ماده 5
تامين مالي فعاليت هاي ساختار منطقه اي ضدتروريسم از بودجه سازمان همكاري شانگهاي تامين مي شود. فرآيند تامين مالي ساختار منطقه اي ضدتروريسم توسط اسناد تنظيم كننده مسائل بودجه اي سازمان همكاري شانگهاي تعيين مي شود.
ماده 6
وظايف و كاركردهاي اصلي ساختار منطقه اي ضدتروريسم عبارتند از: 1) تدوين پيشنهادها و توصيه ها در مورد توسعه همكاري در مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي براي ساختارهاي مربوطه سازمان همكاري شانگهاي و همچنين بنا به درخواست طرف ها؛ 2) كمك به نهادهاي ذي صلاح طرف ها در مبارزه با تروريسم، تجزيه طلبي و افراط گرايي بنا به درخواست يكي از طرف ها، از جمله مطابق با مفاد معاهده (كنوانسيون)؛ 3) جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات واصله به ساختار منطقه اي ضدتروريسم از طرف ها در مورد مسائل مبارزه با تروريسم، تجزيه طلبي و افراط گرايي؛ 4) تشكيل بانك داده ساختار منطقه اي ضدتروريسم به ويژه در مورد: - سازمان هاي تروريستي، جدايي طلب و ساير سازمان هاي افراطي بين المللي، ساختار، رهبران و اعضا، ساير افراد مرتبط با آن ها و همچنين منابع و مجاري تأمين مالي آن ها؛ - وضعيت، تحولات و روند گسترش تروريسم، تجزيه طلبي و افراط گرايي كه بر منافع طرف ها تأثير مي گذارد؛ - سازمان ها و اشخاص غيردولتي كه از تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي حمايت مي كنند؛ 5) ارائه اطلاعات به درخواست نهادهاي ذي صلاح طرف ها؛ 6) كمك به برنامه ريزي و اجراي رزمايش هاي فرماندهي - ستادي و عملياتي - راهكنشي ضدتروريستي بنا به درخواست طرف هاي علاقمند؛ 7) كمك به برنامه ريزي و اجراي اقدامات عملياتي - تحقيقاتي و ساير اقدامات جهت مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي بنا به درخواست طرف ها؛ 8) كمك به تعقيب بين المللي افرادي كه متهم به ارتكاب اعمال ذكر شده در بند 1 ماده 1 معاهده (كنوانسيون) شده اند، با هدف جلب آن ها به پذيرش مسئوليت كيفري اعمال آن ها؛ 9) مشاركت در تهيه اسناد حقوقي بين المللي مرتبط با مسائل مبارزه با تروريسم، تجزيه طلبي و افراط گرايي؛ 10) كمك به تربيت متخصصان و مربيان يگان هاي ضدتروريستي؛ 11) مشاركت در برنامه ريزي و برگزاري فراهمايي هاي علمي و عملي، هم انديشي ها، كمك به تبادل تجربيات در زمينه مبارزه با تروريسم، تجزيه طلبي و افراط گرايي؛ 12) ايجاد و پشتيباني ارتباطات كاري با سازمان هاي بين المللي فعال در مبارزه با تروريسم، تجزيه طلبي و افراط گرايي.
ماده 7
ساختار منطقه اي ضدتروريسم در فعاليت هاي خود، به وسيله اسناد و تصميمات مربوط به مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي، كه در چهارچوب سازمان همكاري شانگهاي اتخاذ شده، مديريت مي شود. ساختار منطقه اي ضدتروريسم با نهادهاي ذي صلاح طرف ها، در زمينه تبادل اطلاعات، تعامل دارد و مطالب مربوطه را بر اساس درخواست ساير نهادهاي سازمان همكاري شانگهاي تهيه مي كند. فرايند ايجاد و عملكرد بانك داده ساختار منطقه اي ضدتروريسم و همچنين مسائل مربوط به ارائه، تبادل، استفاده و حفاظت از اطلاعات مربوطه، طبق موافقت نامه هاي جداگانه تنظيم مي شود.
ماده 8
طرف ها، فهرست نهادهاي ذي صلاح خود را كه با ساختار منطقه اي ضدتروريسم در تعامل هستند، تعيين مي كنند. طرف ها ظرف 30 روز پس از تكميل اقدامات داخلي لازم براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه، مراتب را به صورت كتبي به امين اطلاع خواهند داد. در صورت تغيير در فهرست نهادهاي ذي صلاح يكي از طرف ها، آن طرف مراتب را به صورت كتبي به امين اطلاع خواهد داد.
ماده 9
نهادهاي ساختار منطقه اي ضدتروريسم عبارتند از شوراي ساختار منطقه اي ضدتروريسم (در ادامه - شورا) و كارگروه اجرايي، كه طبق موافقت نامه حاضر ايجاد شده اند. شورا مي تواند نهادهاي فرعي لازم را ايجاد كند.
ماده 10
شورا متشكل از طرف هاي اين موافقت نامه مي باشد. شورا به گونه اي سازماندهي شده است كه بتواند بي وقفه فعاليت كند. براي اين منظور، هر يك از طرف ها بايد هميشه (پيوسته) در مقر ساختار منطقه اي ضدتروريسم نمايندگي داشته باشند. شورا به صورت دوره اي جلساتي را برگزار مي كند كه در آن هر يك از طرف ها مي تواند بنا به صلاحديد خود نماينده اي داشته باشد يا خود رئيس نهاد ذي صلاح مربوطه يا نماينده ويژه ديگر باشد. شورا، ساز و كار اجراي وظايف و نقش هاي اصلي ساختار منطقه اي ضدتروريسم مشخص شده در ماده 6 اين موافقت نامه را تعيين مي كند. با توجه به اختيارات ساختار منطقه اي ضدتروريسم كه در اين موافقت نامه تبيين شده، شورا تصميمات الزام آور را در مورد همه موضوعات اصلي از جمله مسائل مالي اتخاذ خواهد كرد. شورا، گزارش هاي سالانه فعاليت هاي ساختار منطقه اي ضدتروريسم را به شوراي سران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي ارائه مي كند. تصميم شورا در مورد هر موضوعي، در صورتي اتخاذ شده تلقي مي شود كه هيچ يك از طرف ها به آن اعتراض نداشته باشند. شورا مقررات داخلي خود، از جمله ساز و كار انتخاب رئيس را خود تعيين مي كند
ماده 11
كارگروه اجرايي متشكل از مدير و كاركناني است كه ممكن است براي انجام وظايف ساختار منطقه اي ضدتروريسم مورد نياز باشند. مدير بالاترين مقام رسمي اداري كارگروه اجرايي است و در اين سمت در كليه جلسات شورا فعاليت مي كند و همچنين ساير وظايفي را كه از طرف اين نهاد به او محول مي شود را انجام مي دهد. فرايند تعويض مدير و معاون (معاونين) وي توسط شورا تعيين مي شود. مدير حق دارد هر موضوعي كه در چهارچوب صلاحيت ساختار منطقه اي ضدتروريسم است و به نظر وي مستلزم رسيدگي در اين نهاد است را به اطلاع شورا برساند. مدير، با موافقت شورا، مقام هاي رسمي كارگروه اجرايي را از بين شهروندان طرف ها، با در نظر گرفتن سهم مشاركت طرف هاي مربوطه در بودجه سازمان همكاري شانگهاي، منصوب مي كند و يا آن ها را طبق يك قرارداد از بين شهروندان طرف ها استخدام مي كند. ساختار كارگروه اجرايي و همچنين فهرست كاركنان سازماني آن، از طرف شوراي سران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي بر اساس پيشنهادات مدير كه توسط شورا تاييد شده است، تصويب مي شود. مدير، معاون (معاونين) وي و مقام هاي كارگروه اجرايي نبايد در هنگام انجام وظايف خود از نهادهاي حكومتي يا مقام هاي رسمي طرف ها و همچنين سازمان ها يا اشخاص حقيقي خارج از سازمان همكاري شانگهاي دستوري را دريافت يا اخذ نمايند. طرف ها متعهد مي شوند كه به ماهيت بين المللي وظايف مدير، معاون (معاونين) وي و مقام هاي كارگروه اجرايي احترام بگذارند و بر آن ها در زمان انجام وظايف رسمي خود تأثير نگذارند.
ماده 12
كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريسم متشكل از افرادي است كه توسط طرف ها و طبق فرآيند پيش بيني شده در قوانين ملي آن ها براي كار در كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريسم اعزام مي شوند. روابط كاري بين كاركنان اداري - فني و كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريسم به كمك قوانين كشور ميزبان ساختار منطقه اي ضدتروريسم تنظيم مي شود.
ماده 13
دارايي و حساب ساختار منطقه اي ضدتروريسم از هرگونه دخالت اداري يا قضايي مصون خواهد بود. اماكن و وسايل نقليه ساختار منطقه اي ضدتروريسم و همچنين بايگاني و اسناد آن، از جمله مكاتبات رسمي و كاري، صرف نظر از مكان قرار داشتن آن ها؛ مشمول تفتيش، درخواست و مصادره يا هر نوع دخالت ديگري كه در فعاليت هاي عادي آن اختلال ايجاد كند، نمي باشد. نمايندگان نهادهاي حاكميتي و مديريتي مربوط به كشور ميزبان نمي توانند وارد اماكن ساختار منطقه اي ضدتروريسم شوند مگر با موافقت مدير يا اشخاص جايگزين وي و تحت شرايطي كه توسط او تأييد شده باشد. هرگونه اقدام با تصميم نهادهاي حاكميتي و مديريتي مربوطه كشور ميزبان، فقط با رضايت مدير يا اشخاص جايگزين وي مي تواند در اماكن ساختار منطقه اي ضدتروريسم انجام شود. دولت ميزبان بايد اقدامات مناسبي را براي محافظت از اماكن ساختار منطقه اي ضدتروريسم در برابر هرگونه تعدي يا آسيب اتخاذ كند. اماكن ساختار منطقه اي ضدتروريسم نمي تواند به عنوان پناهگاهي براي افرادي باشد كه طبق قوانين هر يك از طرف ها تحت تعقيب قرار مي گيرند يا موضوع استرداد به هر يك از طرف ها يا كشور ثالث هستند. مصونيت اماكن ساختار منطقه اي ضدتروريسم حق استفاده از آن ها را براي مقاصد ناسازگار با مأموريت يا وظايف سازمان همكاري شانگهاي نمي دهد. ساختار منطقه اي ضدتروريسم حق استفاده از رمزها، پيك و ساير انواع ارتباطات كه محرمانه بودن انتقال اطلاعات را تضمين مي كند، دارد. ساختار منطقه اي ضدتروريسم حق دريافت و ارسال مكاتبات را از طريق پيك ها يا كيف هايي كه از مصونيت ها و امتيازات مشابه با پيك ها و كيف هاي سياسي (ديپلماتيك) برخوردارند، دارد. كليه مكان هايي كه در آن ها مكاتبات رسمي انجام مي شود بايد داراي علائم خارجي قابل مشاهده اي كه ماهيت آن ها را نشان مي دهد، باشند و مي توانند فقط حاوي اسناد و اشياء كاري باشند كه براي استفاده رسمي در نظر گرفته شده است. پيك بايد يك سند رسمي داشته باشد كه نشان دهنده وضعيت وي و تعداد مكان هاي مربوط به مكاتبات رسمي باشد.
ماده 14
ساختار منطقه اي ضدتروريسم از كليه ماليات هاي مستقيم، هزينه ها، عوارض و ساير پرداخت هايي كه در خاك كشور ميزبان وضع شده، به استثناي مواردي كه براي انواع خاصي از خدمت رساني (خدمات) پرداخت مي شود، معاف مي باشد. اموال و اقلام در نظر گرفته شده براي استفاده رسمي در ساختار منطقه اي ضدتروريسم در خاك همه طرف ها، از وضع عوارض گمركي، ماليات و دريافت و پرداخت هاي مربوطه معاف هستند، به استثناي هزينه هاي دريافتي بابت حمل و نقل، انبار، ترخيص گمركي خارج از مكان هاي تعيين شده يا خارج از ساعات كار گمرك مربوطه و خدمات مشابه طبق فرآيندي كه براي سازمان هاي بين المللي مقرر شده است.
ماده 15
شوراي سران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي به نمايندگي از سازمان همكاري شانگهاي مي تواند صراحتاً از امتيازات و مصونيت هاي اعطا شده به ساختار منطقه اي ضدتروريسم صرف نظر كند.
ماده 16
1 - مدير، معاون (معاونين) وي، نمايندگان، كارمندان و همچنين اعضاي خانواده آن ها كه با آن ها زندگي مي كنند از امتيازات و مصونيت هاي پيش بيني شده در معاهده (كنوانسيون) وين در مورد روابط سياسي (ديپلماتيك) 1961 به ميزان و نحوه متناسب برخوردار مي شوند، مگر اينكه در اين موافقت نامه طور ديگري مقرر شده باشد. 2 - مقام ها و اعضاي خانواده آن ها كه با آن ها زندگي مي كنند، از وضعيت برابر با نمايندگان سياسي (ديپلمات ها) و اعضاي خانواده نمايندگان سياسي (ديپلمات ها) سفارت طرفي كه شهروند آن هستند يا به طور دائم در آنجا اقامت دارند، برخوردار خواهند بود. 3 - مدير با موافقت شورا مي تواند در مواردي كه به نظر وي مصونيت مقامات مانع اجراي عدالت باشد و سلب مصونيت به اهدافي كه براي آن اعطا شده لطمه اي وارد نكند، از مصونيت مقام صرف نظر كند. تصميم درباره سلب مصونيت مدير، معاون (معاونين) وي به عهده شورا است. سلب مصونيت بايد به صراحت بيان شود. 4 - مفاد بندهاي 1، 2 و 3 اين ماده تا تاريخ اجرايي شدن موافقتنامه جداگانه اي، كه تنظيم كننده امور مربوط به امتيازات و مصونيت هاي سازمان همكاري شانگهاي و نهادهاي آن است و در آن امتيازات و مصونيت هاي ساختار منطقه اي ضدتروريسم، مدير، معاون (معاونين) وي، مقام هاي رسمي، نمايندگان، كارمندان و همچنين اعضاي خانواده آن ها كه با آن ها زندگي مي كنند، تعيين شده است، داراي اعتبار خواهد بود.
ماده 17
مدير، معاون (معاونين) وي و مقام هاي رسمي پس از اتمام كار در ساختار منطقه اي ضدتروريسم در اختيار نهادهاي طرف هاي اعزام كننده قرار مي گيرند.
ماده 18
كليه اشخاصي كه طبق موافقت نامه حاضر از امتيازات و مصونيت هايي برخوردار مي شوند، موظفند بدون لطمه به امتيازات و مصونيت هاي خود، به قوانين دولت پذيرنده احترام بگذارند و همچنين موظفند در امور داخلي آن كشور دخالت نكنند.
ماده 19
طرف ها اسناد رسمي، مهرهاي شركتي و ديگر مهرهاي ساختار منطقه اي ضدتروريسم را به رسميت مي شناسند.
ماده 20
محاسبه زمان كار در مدت خدمت، بازنشستگي مدير، معاون (معاونين) وي، مقام هاي رسمي، نماينده، كارمند و همچنين اعضاي خانواده آن ها كه با آن ها زندگي مي كنند، طبق روش و شرايط تعيين شده در قانون طرف اعزام كننده انجام مي شود. نحوه خدمات درماني و آسايشگاهي و استراحتگاهي براي مدير، معاون (معاونين) وي، مقامات رسمي، نماينده، كارمند و همچنين اعضاي خانواده آن ها كه با آن ها زندگي مي كنند، با توافق بين سازمان همكاري شانگهاي و دولت ميزبان تعيين مي شود. مدير، معاون (معاونين) وي، مقام هاي رسمي، نماينده، كارمند و همچنين اعضاي خانواده آن ها كه با آن ها زندگي مي كنند، در سرزمين طرف ها از حقوق مربوطه شهروندان كشور ميزبان در زمينه پرداخت هزينه هاي آب و برق، پزشكي، هتل، حمل و نقل و انواع ديگر خدمات برخوردار هستند.
ماده 21
زبان هاي رسمي ساختار منطقه اي ضدتروريسم، روسي و چيني و زبان كاري آن، روسي مي باشد.
ماده 22
متن موافقت نامه حاضر، با رضايت همه طرف ها، مي تواند از طريق اسناد الحاقي (پروتكل ها) كه جزء لاينفك اين موافقت نامه محسوب مي شوند، اصلاح و تكميل شود.
ماده 23
اين موافقتنامه حقوق طرف ها را براي انعقاد قراردادهاي بين المللي ديگر و در مسايلي كه موضوع اين موافقت نامه هستند و با اهداف و موضوع آن مغايرت ندارند، محدود نكرده و همچنين بر حقوق و تعهدات طرف ها ناشي از ساير موافقتنامه هاي بين المللي كه عضو آن هستند، تأثيري ندارد.
ماده 24
طرف ها اختلافاتي را كه ممكن است در رابطه با تفسير يا اجراي مفاد اين موافقت نامه ايجاد شود از طريق مشورت و مذاكره حل و فصل خواهند نمود.
ماده 25
امين موافقت نامه حاضر - جمهوري خلق چين است. طرف امين، نسخه هاي رسمي اين موافقت نامه را ظرف 15 روز از تاريخ امضاي آن به ساير طرف ها ارسال مي كند.
ماده 26
موافقت نامه حاضر منوط به تصويب است و در سي امين روز از تاريخي كه چهارمين سند رسمي تصويب شده براي نگهداري ارائه مي شود، لازم الاجرا خواهد شد. اين موافقت نامه براي الحاق كشورهاي طرف معاهده (كنوانسيون) مفتوح است. براي الحاق يك كشور، اين موافقت نامه در سي امين روز از تاريخ دريافت اسناد الحاق توسط طرف امين، لازم الاجرا خواهد شد. هر يك از طرف ها مي تواند با ارسال اطلاعيه كتبي به طرف امين، 12 ماه قبل از تاريخ پيشنهادي خروج، از اين موافقت نامه خارج شود. امين ظرف 30 روز از تاريخ دريافت اطلاعيه خروج، اين تصميم را به اطلاع ساير طرف ها خواهند رساند. اين موافقت نامه در شهر سن پترزبورگ در تاريخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002) در يك نسخه اصلي به زبان هاي روسي و چيني تنظيم شد و هر دو متن داراي اعتبار يكسان هستند. از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان 7 . سند الحاقي (پروتكل) [اول] اعمال تغييرات در موافقت نامه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد ساختار منطقه اي ضدتروريسم، امضا شده در 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002) در سن پترزبورگ (فدراسيون روسيه) كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مطابق با تصميم مورخ 8 خرداد 1382(29 مي 2003) سران كشورهاي عضو اين سازمان درباره اعمال تغييرات در موافقت نامه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد ساختار منطقه اي ضدتروريسم مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002) (در ادامه – موافقت نامه)، اين سند الحاقي (پروتكل) را به شرح زير منعقد نموده اند: ماده يكم در بند اول ماده ۲ اين موافقت نامه عبارت «بيشكك جمهوري قرقيزستان» به عبارت «تاشكند جمهوري ازبكستان» تغيير يافته است. ماده دوم سند الحاقي (پروتكل) حاضر منوط به تصويب است و در سي امين روز از تاريخي كه چهارمين سند رسمي تصويب شده براي نگهداري ارائه مي شود، لازم الاجرا خواهد شد. ماده سوم سند الحاقي (پروتكل) حاضر بخش جدايي ناپذير موافقت نامه مي باشد. در شهر تاشكند در تاريخ 14 شهريور 1382 (5 سپتامبر 2003) در يك نسخه اصلي به زبان هاي روسي و چيني تنظيم شد و هر دو متن داراي اعتبار يكسان هستند. 8 . موافقت نامه مربوط به حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده در چهارچوب ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي جمهوري قزاقستان، جمهوري خلق چين، جمهوري قرقيزستان، فدراسيون روسيه، جمهوري تاجيكستان، جمهوري ازبكستان ( از اين پس كشورها) و سازمان همكاري شانگهاي (كه از اين پس به نام طرف ها) ناميده مي شوند: به منظور اطمينان از حفاظت از اطلاعات محرمانه در روند همكاري ميان طرف ها؛ با توجه به معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در مبارزه عليه تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) و توافق بر سر ساختار منطقه اي ضدتروريستي ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)؛ به شرح زير توافق نموده اند:
ماده 1
بر اساس اهداف اين موافقت نامه، تعاريف و اصطلاحات بكار گرفته شده در اين موافقت نامه به شرح زير خواهند بود: 1 - «اسرار دولتي»: بيان اطلاعات به هر شكل كه توسط دولت مطابق با قوانين ملي محافظت مي شود، و احتمال مي رود كه افشاي غيرمجاز آن به امنيت و منافع دولت ها لطمه وارد آورد. 2 - «اطلاعات طبقه بندي شده»: اطلاعات بيان شده به هر شكل، دريافت شده (ارسال) و يا تهيه شده در فرايند همكاري ميان طرف ها، كه توسط دولت ها مطابق با قوانين ملي و در ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي مطابق با مقررات در مورد اطلاعات طبقه بندي شده به عنوان اسرار دولتي تاييد شده اند. 3 - «اطلاعات طبقه بندي شده ( اسرار دولتي) رسانه»: اشياء مادي شامل موارد عيني كه در آنها اطلاعات طبقه بندي شده به صورت نمادها، تصاوير، علائم، راه حلها و فرايندهاي فني نمايش داده مي شوند. 4 - «حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده»: هرگونه اقدامات قانوني، اداري، سازماني، فني مهندسي و ساير اقداماتي كه به منظور جلوگيري از توزيع غيرمجاز اطلاعات طبقه بندي شده و تضمين امنيت رسانه اتخاذ مي گردد. 5 - «انتشار غيرمجاز اطلاعات طبقه بندي شده»: افشاي اطلاعات طبقه بندي شده و يا نقض فرايند مقرر شده در خصوص اشاعه و افشا چنين اطلاعاتي به افرادي كه به آنها دسترسي ندارند؛ 6 - «مهر محرمانه»: علامتي كه روي نشريات و اسناد اطلاعات طبقه بندي شده ( اسرار دولتي) درج شده و يا در رسانه قرار دارد كه نشان دهنده سطح محرمانه بودن اطلاعات موجود در اين رسانه است؛ 7 - «دسترسي به اسرار دولتي»: فرايندي براي ثبت حقوق افراد جهت دسترسي به اسرار دولتي؛ 8 - «دسترسي به اطلاعات محرمانه»: سندي كه مطابق با قوانين ملي كشورها تنظيم شده است و حق يك فرد را براي دسترسي به اسرار دولتي در سطح مربوط به رازداري تأييد مي نمايد. 9 - «سطح دسترسي»: سندي كه مطابق با قوانين ملي كشورها تنظيم شده است و حق يك فرد را براي دسترسي به اسرار دولتي در سطح مربوط به رازداري را تأييد مي نمايد. 10 - «تحقيقات»: اتخاذ يك سري اقدمات انضباطي، اداري و كيفري كه توسط يكي از طرف ها مطابق با قوانين ملي آن كشور يا ديگر فرايندهاي تصويب شده به منظور افشاي شرايط اشاعه غيرمجاز اطلاعات طبقه بندي شده، افراد درگير در اين فرايند، ماهيت و ميزان خسارات وارده، و همچنين علل و شرايطي كه به اشاعه اطلاعات طبقه بندي شده كمك نموده است، انجام مي گيرد. 11 - «نمايندگان طرف ها»: مسئولين و يا ساير افراد و سازمان هاي مجاز از سوي طرف ها.
ماده 2
1 - اين موافقت نامه به موضوعات همكاري ميان مقام هاي ذيصلاح طرف ها در زمينه حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده و تحقيقات در خصوص موارد بالقوه از اشاعه غيرمجاز اطلاعات، خواهد پرداخت. 2 - اطلاعات محرمانه مي تواند در بين مراجع مسئول از سوي طرف ها به صورت مستقيم از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) و يا از طريق پست سياسي (ديپلماتيك) و يا ابزارهاي فني انتقال اطلاعات كه حفاظت از اطلاعات ارسال شده را تضمين مي نمايد، انتقال گردد.
ماده 3
1 - هر يك از كشورها به موجب اين موافقت نامه به تعهدات خود مطابق با اصول برابري حاكميتي، عدم مداخله در امور داخلي ساير كشورها، قوانين ملي و اين موافقت نامه عمل خواهند نمود. 2 - هيچ موردي در اين موافقت نامه به طرف ها اجازه نخواهد داد كه صلاحيت و وظايفي را كه منحصراً در صلاحيت طرف ديگر است، اعمال كنند.
ماده 4
1 - انتقال مالكيت انحصاري مالكيت معنوي شامل اطلاعات طبقه بندي شده و مالكيت رسانه با چنين اطلاعاتي كه توسط مقام ذيصلاح طرف تهيه كننده، اعمال خواهد شد. 2 - موضوع حقوق انحصاري در رابطه با مالكيت معنوي شامل اطلاعات طبقه بندي شده بدست آمده طي فرآيند همكاري مقام هاي ذيصلاح طرف ها، و همچنين روند رسيدگي به دعاوي براي جبران خسارت احتمالي در صورت افشاي غيرمجاز اطلاعات طبقه بندي شده در دوره همكاري، بر اساس قوانين ملي كشورها، رويه هاي ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي و معاهدات بين المللي رسيدگي خواهد شد.
ماده 5
سطح محرمانه بودن اطلاعات طبقه بندي شده كه مي تواند به موجب اين توافق نامه در بين مقام هاي ذيصلاح طرف ها مبادله گردد و مهرهاي محرمانه رسانه مربوط به اين سطوح بايد به شرح زير مطابقت داده شود: در جمهوري قزاقستان - فوق سري، سري؛ در جمهوري خلق چين – سري، محرمانه؛ در جمهوري قرقيزستان – فوق سري، سري؛ در فدراسيون روسيه – فوق سري، سري؛ در جمهوري تاجيكستان- فوق سري، سري؛ در جمهوري ازبكستان- فوق سري، سري؛ در سازمان همكاري شانگهاي- فوق سري، سري؛
ماده 6
1 - كشورها مقامهاي ذيصلاح مسئول در اجراي اين موافقتنامه را تعيين خواهند نمود و ظرف مدت سي روز پس از تكميل مراحل داخلي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه مراتب را كتباً به اطلاع امين خواهند رساند. 2 - ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي، مقام ذيصلاح از سوي سازمان همكاري شانگهاي خواهد بود.
ماده 7
مقام هاي ذيصلاح طرف ها حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده مورد استفاده در فرايند همكاري را به روشي كه توسط قوانين ملي و قوانيني كه براي رسيدگي به اطلاعات طبقه بندي شده در ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي مصوب شوراي ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي و اين توافق نامه مقرر گرديده است، تضمين خواهند نمود.
ماده 8
1 - كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريست سازمان همكاري شانگهاي افراد ذيصلاح ويژهاي را كه مسئول حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده هستند منصوب خواهد نمود تا اطلاعات طبقه بندي شده رسانه را جمع آوري، ذخيره، تكثير، شناسايي، مخابره، نابود و استفاده از آنها را نظارت نمايند. 2 - در تمامي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، اسناد سري مطابق با قوانين و مقررات ملي و در چهارچوب ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي طبق مقررات مديريت اطلاعات طبقه بندي، رسيدگي و نظارت (كنترل) مي گردد.
ماده 9
1 - هر يك از كشورها و همچنين سازمان همكاري شانگهاي قوانين، اقدامات و مقرراتي را در خصوص موارد زير اتخاذ خواهند نمود: - تهيه اطلاعات طبقه بندي شده در سطح محرمانه به همان ميزان حفاظت كه براي اسرار دولتي در سطح محرمانه مطابق با ماده 5 اين موافقت نامه اعطا مي گردد؛ - به رسميت شناختن دسترسي به اسرار دولتي صادر شده توسط ساير كشورها ؛ - نمايندگان طرف ها بايد همان تعهداتي كه در خصوص حفاظت از اسرار دولتي بر عهده آنها گذاشته شده است را در خصوص اطلاعات طبقه بندي شده زير اعمال نمايند؛ - آن دسته نمايندگاني كه از سوي طرف ها براي آنان دسترسي به اسرار دولتي در بين كشورهاي عضوي كه شهروند آن هستند اعطا شده است بايد دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده به منظور انجام وظايف خود در چهارچوب همكاري بين طرف ها، نيز اعطا گردد؛ - استفاده از اطلاعات طبقه بندي شده دريافت شده از سوي طرف ديگر منحصرا براي اهدافي كه انتقال اين اطلاعات به موجب آن انجام شده است، صورت پذيرد؛ عدم اجازه به شخص ثالث براي دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده بدون كسب رضايت كتبي از سوي طرف ارائه كننده؛ 2 - هر يك از كشورها طبق اصول اساسي قوانين ملي خود، قوانين و مقرراتي را در خصوص جرم انگاري اشاعه غيرمجاز و عمد اطلاعات طبقه بندي شده كه عواقب شديدي بدنبال خواهد داشت، تصويب خواهند نمود.
ماده 10
1 - هر يك از كشورها در خصوص اشخاصي كه به منظور كار در ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي تعيين گرديده اند، پست و سمتهاي دائمي براي آنها جهت استفاده از اطلاعات محرمانه، دسترسي مقتضي به اسرار دولتي و اطلاع رساني به كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي صادر خواهد شد. براي افرادي كه براي يك بار بازديد اعزام مي شوند، ميتوان مجوز دسترسي به اسرار دولتي در سطح مقتضي صادر نمود. 2 - كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريست سازمان همكاري شانگهاي در خصوص سطح دسترسي كاركنان خود به اسرار دولتي اطلاع رساني خواهد نمود.
ماده 11
كشورها اطلاعات طبقه بندي شده را مطابق با قوانين ملي خود منتقل خواهند نمود در حالي كه ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي مطابق با قوانين مديريت و رسيدگي به اطلاعات طبقه بندي شده عمل خواهد نمود.
ماده 12
1 - مقام هاي ذيصلاح مسئول در دريافت رسانه هاي اطلاعات محرمانه موظفند كه تمامي اين اسناد را با نشان مهر محرمانه مطابق با ماده 5 اين موافقتنامه، مهر و موم كنند. مهر اجباري محرمانه براي رسانه ها با اطلاعات طبقه بندي شده به دليل ترجمه، نسخه برداري و يا تكثير اعمال مي گردد. اگر اطلاعات طبقه بندي شده روي رسانه ديگري نسخه برداري و يا به رسانه ديگري منتقل شده باشد، در آن صورت بايد با همان سطح و ميزان محرمانه بودن اطلاعات طبقه بندي شده و انتقال داده شده، مهر شوند. براي رسانه اطلاعات محرمانه كه بر اساس اطلاعات طبقه بندي شده ارسالي تشكيل شده، نشان مهر محرمانه اي گذاشته مي شود كه كمتر از مهر محرمانه اطلاعات طبقه بندي شده ارسالي نيست. رسانه اطلاعات طبقه بندي شده بايد توسط مقام هاي ذيصلاح كشورها مطابق با الزامات قابل اعمال براي رسانه هاي خود كه حاوي اسرار دولتي و محرمانه قابل مقايسه مطابق با ماده 5 اين موافقت نامه هستند، ثبت، ذخيره و يا تخريب شوند، در حالي كه ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي طبق قوانين مديريت اطلاعات طبقه بندي شده عمل خواهد نمود. 2 - سطح محرمانه بودن اطلاعات طبقه بندي شده بدست آمده مي تواند فقط بر اساس مجوز كتبي مقام ذيصلاح كشور ارائه دهنده، تغيير و يا حذف گردد. 3 - سطح محرمانه بودن اطلاعات طبقه بندي شده موجود در نتايج فعاليت هاي معنوي ايجاد شده در روند همكاري بين مقام هاي ذيصلاح طرف ها، بايد توسط مالك حقوق انحصاري مالكيت معنوي ايجاد شده بر اساس قوانين ملي خود يا مطابق با قوانين رسيدگي به اطلاعات طبقه بندي شده تعيين گردد. 4 - مقام ذيصلاح طرف ارائه دهنده بايد از تخريب رسانه اطلاعات طبقه بندي شده مطلع و آگاه گردد.
ماده 13
1 – مقام هاي ذيصلاح مقررات مربوطه و ساير اقدامات و رويه هاي طرف ها خود را در زمينه حفاظت از اسرار دولتي و اطلاعات محرمانه تا حدي كه براي اجراي اين موافقت نامه ضروري است مبادله خواهند كرد. 2 - بنا به درخواست يكي از مقام هاي ذيصلاح، به منظور ارتقاي همكاري ميان مقام هاي ذيصلاح طرف ها جهت اجراي اين موافقت نامه رايزني هاي متقابل انجام خواهد گرفت.
ماده 14
1 - ديدار نمايندگان طرف فرستنده با مقام ذيصلاح طرف پذيرنده براي دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده بايد توسط مقام ذيصلاح طرف پذيرنده مطابق با قوانين ملي يا رويه هاي طرف ها و اين توافق نامه، ترتيب داده شود. 2 - درخواست مربوط به بازديد نمايندگان طرف فرستنده بايد ظرف مدت كمتر از سي روز قبل از تاريخ بازديد مورد انتظار به مراجع ذيصلاح طرف پذيرنده ارسال گردد، مگر اينكه طرف ها به نحو ديگري توافق نموده باشند. اين درخواست مي بايست مطابق با قوانين و فرايندهاي پذيرفته شده توسط طرف پذيرنده تنظيم گردد و شامل اطلاعات زير خواهد بود: - نام و نام خانوادگي و نام پدر، تابعيت نماينده طرف مربوطه، - شماره و سريال اسناد هويتي ( گذرنامه)، - نام مقامي كه از طرف آن به نمايندگي انتخاب شده است و ذكر سمت و عنوان خود، - مجوز صادر شده در خصوص دسترسي به اسرار دولتي و ميزان و سطح محرمانه بودن آن، - اطلاعات سري و مخفيانه كه بايد بررسي گردند، - تاريخ تخميني، مدت زمان برنامه ريزي شده و هدف از بازديد، 3 - مقام ذيصلاح طرف پذيرنده تمامي نمايندگان طرف فرستنده را در خصوص قوانين رسيدگي و مديريت اطلاعات طبقه بندي شده مطابق با سطح محرمانه بودن طرف پذيرنده، مطلع خواهد نمود. نمايندگان طرف فرستنده بايد اين قوانين را رعايت كنند. نمايندگان طرف فرستنده بايد كتبا تاييد كنند كه آنها در مقابل قوانين رسيدگي و مديريت اطلاعات طبقه بندي شده مطابق با سطح محرمانه بودن طرف پذيرنده قرار گرفته اند و متعهد به رعايت آن گرديده اند. 4 - دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده (اسرار دولتي) فقط بر اساس شرايط قيد شده در اين ماده مي تواند به نماينده طرف فرستنده اعطا گردد.
ماده 15
1 - كشورها به طور مستقل تمامي هزينه هاي كه در قلمرو آنها در ارتباط با اجراي اقدامات براي حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده صرف شده است را بر عهده خواهند گرفت، مگر اينكه طبق توافق نامه مربوط تصميم ديگري اتخاذ گردد. 2 - هزينه هاي حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده در ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي توسط بودجه سازمان همكاري شانگهاي پوشش داده خواهد شد.
ماده 16
1 - در صورتي كه انتشار غيرمجاز اطلاعات طبقه بندي شده افشا گردد، طرف ها بايد با يكديگر مشورت و تحقيق نمايند و يكديگر را از نتايج كار مطلع سازند. 2 - شخصي كه مرتكب انتشار غيرمجاز اطلاعات طبقه بندي شده مي گردد، در هر موردي از چنين تخلفي در حيطه صلاحيت قضايي دولتي كه وي تابعيت آن را دارد خواهد ماند. چنانچه فرد متخلف بدون تابعيت باشد، بايد تحت صلاحيت كشوري كه محل اقامت دائم او مي باشد قرار گيرد. 3 - در هنگام تحقيق در مورد انتشار غيرمجاز اطلاعات طبقه بندي شده، كشورها قوانين ملي خود را اعمال خواهند نمود، در حالي كه ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي رويه هاي انضباطي اتخاذ شده توسط خود را استفاده خواهد نمود. 4 - در خصوص موضوعاتي كه به موجب قوانين ملي و معاهدات بين المللي موجود در خصوص معاضدت حقوقي، استرداد و انتقال متقابل جريان رسيدگي هاي كيفري ميان آنها وجود دارد، كشورها بايد بيشترين كمك ممكن را به يكديگر درزمينه تحقيقات، تعقيب و دادرسي، به پرونده مربوط به انتشار غيرمجاز اطلاعات طبقه بندي شده ارائه نمايند. ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي، مطابق با رويه هاي اتخاذ شده، بيشترين كمك ممكن را به كشوري كه تحقيقات را انجام مي دهد ارائه مي دهند. 5 - ميزان و نحوه جبران خسارت وارده به دارنده حقوق مالكيت بايد در اطلاعات طبقه بندي شده آن با انتشار غيرمجاز، در توافق نامه جداگانه بين طرف ها مشخص گردد.
ماده 17
اين موافقت نامه محدوديتي در حق طرف ها براي انعقاد ساير معاهدات بين المللي در خصوص مسائلي كه تحت پوشش اين موافقت نامه مي باشند و مغاير با اهداف آن نباشد، ايجاد نخواهد كرد و همچنين بر حقوق و تعهدات طرف ها به موجب ساير قراردادهاي بين المللي كه عضو آنها هستند، تأثير نخواهد گذاشت.
ماده 18
هرگونه اختلاف نظر در خصوص تفسير يا اجراي اين موافقت نامه از طريق انجام مذاكره يا رايزني ميان طرف ها حل و فصل خواهد شد.
ماده 19
به موجب اين موافقت نامه زبان هاي روسي و چيني زبان هاي كاري براي اجراي همكاري در چهارچوب اين موافقت نامه خواهند بود.
ماده 20
موافقت نامه حاضر مي تواند بر اساس رضايت طرف ها از طريق اسناد الحاقي (پروتكل ها) كه بخش لاينفكي از اين موافقت نامه به شمار مي آيند، و همچنين بر اساس ماده 21 اين موافقت نامه اصلاح و به اجرا در آيد.
ماده 21
1 - اين موافقت نامه سي روز بعد از دريافت اعلاميه كتبي كشورها توسط امين، در خصوص تكميل فرايندهاي داخلي لازم براي اجرايي شدن اين موافقت نامه، لازم الاجرا مي گردد. 2 - دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين يا امانتدار اين موافقت نامه خواهد بود. رونوشت هاي تاييد شده اين موافقت نامه ظرف مدت 15 روز از تاريخ امضاي آن توسط امين براي تمامي كشورها ارسال خواهد شد. 3 - ظرف مدت 15 روز بعد از دريافت اطلاعيه از سوي كشور مربوطه در خصوص انتصاب مقام ذيصلاح به موجب بند 1 ماده 6 اين توافق نامه، امين ساير كشورها را از نام مقام ذيصلاح مربوطه مطلع خواهد ساخت.
ماده 22
اين موافقت نامه براي الحاق ساير كشورهايي كه عضو معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در مبارزه عليه تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) مي باشند، باز خواهد بود. سي روز پس از تاريخ دريافت اسناد الحاق توسط امين، اين موافقت نامه براي كشوري كه به آن ملحق شده است لازم الاجرا مي گردد.
ماده 23
اين موافقت نامه براي مدت نامحدودي منعقد خواهد شد، مگر اينكه كشورها به نحو ديگري توافق نمايند. در صورت خاتمه اين موافقت نامه، مفاد آن در مورد اطلاعات طبقه بندي شده تا زماني كه از طبقه بندي خارج نشده باشند اعمال خواهد شد. اين موافقت نامه در شهر تاجيكستان در تاريخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004) در يك نسخه اصلي به زبان هاي روسي و چيني تهيه شده است و هر دو نسخه از اعتبار يكساني برخوردارند. امضاكنندگان: از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان از طرف سازمان همكاري شانگهاي 9 . سند الحاقي [دوم] اصلاحات موافقت نامه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد ساختار منطقه اي ضدتروريسم سند الحاقي (پروتكل) اعمال تغييرات در موافقت نامه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد ساختار منطقه اي ضدتروريستي امضا شده در 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002) در شهر سن پترزبورگ (فدراسيون روسيه) كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي اين سند الحاقي (پروتكل) را به شرح زير تنظيم نموده اند: ماده يكم تغييرات زير در موافقت نامه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد ساختار منطقه اي ضدتروريسم (از پس موافقت نامه ناميده مي شود) اعمال شده است: -بند سوم ماده 11 موافقت نامه به شرح زير اصلاح مي شود: «مدير توسط شوراي سران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي و به توصيه شورا منصوب مي شود. معاونين مدير توسط شورا و با پيشنهاد طرف هايي كه اين سمت ها به آن ها اختصاص داده شده است، منصوب و بركنار مي شوند.» ماده 21 اين موافقت نامه به شرح زير اصلاح مي شود : «زبان رسمي و كاري ساختار منطقه اي ضدتروريسم روسي و چيني است.» ماده دوم اين سند الحاقي (پروتكل) به شيوه مقرر در ماده 26 موافقت نامه لازم الاجرا خواهد شد. اين سند الحاقي (پروتكل) از تاريخ امضاي آن به طور موقت اجرا خواهد شد. سند الحاقي (پروتكل) در شهر بيشكك در 25 مرداد 1386 (16 آگوست 2007) در يك نسخه اصلي به زبان روسي و چيني تنظيم شده است و هر دو متن داراي اعتبار يكسان هستند. از طرف جمهوري قزاقستان امضا از طرف جمهوري خلق چين امضا از طرف جمهوري قرقيزستان امضا از طرف فدراسيون روسيه امضا از طرف جمهوري تاجيكستان امضا از طرف جمهوري ازبكستان امضا 10 . يادداشت تفاهم ميان دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي درباره اهداف و جهت گيري هاي اصلي همكاري اقتصادي منطقه اي و راه اندازي فرآيند ايجاد شرايط مطلوب تجارت و سرمايه گذاري دولت جمهوري قزاقستان، دولت جمهوري خلق چين، دولت جمهوري قرقيزستان، دولت فدرال روسيه، دولت جمهوري تاجيكستان، دولت جمهوري ازبكستان (كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند)، با تبعيت از مفاد و اصول اعلاميه تأسيس سازمان همكاري هاي شانگهاي كه در 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001)، توسط سران كشورهاي عضو در شانگهاي امضا شد، با در نظر گرفتن قوانين و ضوابط سازمان تجارت جهاني، با باور به اينكه تأسيس و توسعه روابط تجاري و اقتصادي و نيز ايجاد محيط مناسب و مطلوب براي تجارت و سرمايه گذاري مطابق با اصول برابري كامل، احترام و بهره مندي متقابل، بدون تبعيض، با رويكرد مرحله اي و شفاف، در افزايش سطح رشد اقتصادي دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي موثر خواهد بود، با اعتقاد به اينكه تأسيس سازمان همكاري شانگهاي منجر به استفاده كامل تر از توانايي هاي بالقوه عظيم و امكانات گسترده اعضا در زمينه بسط و توسعه همكاري هاي سودمند و چند وجهي متقابل و ايجاد نظام اقتصادي عادلانه و منطقي بين المللي خواهد شد، با آگاهي از اينكه راه اندازي فرآيند ايجاد شرايط مطلوب تجاري و سرمايه گذاري يكي از وظايف مهم در جهت ايجاد همكاري هاي اقتصادي منطقه اي در چهارچوب سازمان همكاري شانگهاي است، بر مفاد زير توافق كرده اند:
ماده 1
اهداف كليدي براي توسعه همكاري هاي اقتصادي منطقه اي ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، عبارتند از: - شناسايي بسترهاي تكامل اقتصادي كشورهاي عضو به منظور افزايش رشد اقتصادي همه آن ها؛ - ارتقاي فضاهاي تجارت و سرمايه گذاري، - كمك به افزايش توليد مشترك و رشد فعاليت تجاري و اقتصادي فعالان اقتصادي - بهبود فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري، ايجاد شرايط لازم براي اجراي تدريجي حركت آزاد كالا، سرمايه، خدمات و فناوري؛ - هماهنگ سازي قوانين ملي طرف ها در حوزه فعاليت هاي اقتصادي خارجي، - تشويق و حمايت از اشكال مختلف ارتباطات مستقيم بين واحدهاي اداري و منطقه اي كشورهاي عضو اين سازمان مطابق با قوانين هر كدام از اعضا؛ - استفاده كارآمد از زير ساخت هاي موجود در حمل و نقل و ارتباطات، توسعه آتي ظرفيت هاي گذري؛ - توسعه همكاري در زمينه تجارت خدمات؛ - تضمين بهره مندي معقول از طبيعت، اجراي برنامه ها و طرح هاي زيست محيطي مشترك؛ - ايجاد و توسعه ساز و كارهاي اجراي همكاري اقتصادي منطقه اي.
ماده 2
ايجاد شرايط مطلوب تجارت و سرمايه گذاري از طريق موارد زير انجام خواهد شد: - حذف مرحله به مرحله موانع تجارت و سرمايه گذاري؛ - تامين شرايط قانوني، اقتصادي، سازماني و ديگر شرايط به منظور جابجايي كالاها و مسافرين، از جمله به كمك گذر؛ - توسعه زيرساخت هاي ايستگاه هاي بازرسي؛ - هماهنگ سازي استانداردها براي كالاها و فناوري ها؛ - گسترش تبادل اطلاعات حقوقي؛ - جذب و محافظت از سرمايه گذاري هاي متقابل.
ماده 3
طرف ها تمركز تلاش ها را بر همكاري در حوزه هاي مهمي مانند انرژي، حمل و نقل، مخابرات، كشاورزي، گردشگري، اعتباري و بانكي، حفاظت از محيط زيست و مديريت آب و ديگر حوزه هاي مورد علاقه طرف ها ضروري مي دانند و همچنين به ارتباط مستقيم ميان شاغلان تجارت هاي كوچك و متوسط كمك مي كنند.
ماده 4
طرف ها ساز و كارهاي ملاقات وزراي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه مسئول فعاليت هاي اقتصادي خارجي شامل تجارت خارجي هستند را فراهم خواهند كرد، ساختار، كاركردها و اهداف اين ساز و كارها از طريق سند جداگانه اي مشخص خواهد شد.
ماده 5
طرف ها برنامه طولاني مدتي براي همكاري تجاري - اقتصادي چندجانبه طراحي خواهند كرد كه جهت گيري هاي مشخص همكاري، اولويت ها، حوزه ها و موضوعات فعاليت در آن منعكس خواهد شد. به منظور اجراي اين تفاهم نامه، طرف ها توافقنامه هاي مربوطه را منعقد خواهند كرد.
ماده 6
براي تهيه اسناد لازم مندرج در مواد 4 و 5 اين تفاهم نامه، طرف ها كارگروهي متشكل از نمايندگان كارشناس وزارتخانه ها و ادارات ذينفع كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي ايجاد خواهند كرد.
ماده 7
همكاري در چهارچوب سازمان همكاري شانگهاي با حقوق و تعهدات اعضاي اين سازمان، منبعث از ساير معاهدات بين المللي كه در آن شركت دارند، منافات نخواهد داشت.
ماده 8
اعمال اصلاحات و اضافات بر اين تفاهم نامه ممكن است و بايد طي اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه اي كه جزء لاينفك اين تفاهم نامه خواهند بود، رسميت بيابند. هرگونه بحث و اختلاف نظر در تفسير يا اجراي اين تفاهم نامه، از طريق انجام مشاوره و مذاكره ميان طرف ها حل و -فصل خواهد شد. اين تفاهم نامه از تاريخ امضا آن لازم الاجرا خواهد بود. اين تفاهم نامه در آلماتي مورخ 23 شهريور 1380 (14 سپتامبر 2001)، در يك نسخه واحد به زبان هاي روسي و چيني كه هر دو نسخه داراي اعتبار يكسان مي باشند، امضا شد. امين اين تفاهم نامه، جمهوري قزاقستان خواهد بود كه رونوشت هاي تاييد شده آن را براي اعضاي ديگر ارسال خواهد نمود. امضاها از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان 11 . سند الحاقي (پروتكل) يادداشت تفاهم ميان دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي درباره اهداف و جهت گيري هاي اصلي همكاري اقتصادي منطقه اي و راه اندازي فرآيند ايجاد شرايط مطلوب تجارت و سرمايه گذاري مورخ 23 شهريور 1380 (14 سپتامبر 2001) دولت جمهوري قزاقستان، دولت جمهوري خلق چين، دولت جمهوري قرقيزستان، دولت فدراسيون روسيه، دولت جمهوري تاجيكستان، و دولت جمهوري ازبكستان (كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند)، مطابق بند 9 اعلاميه تأسيس سازمان همكاري شانگهاي در 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) و ماده 4 تفاهم نامه بين كشور هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي درباره اهداف و جهت گيري هاي اصلي همكاري اقتصادي منطقه اي و راه اندازي فرآيند ايجاد شرايط مطلوب تجارت و سرمايه گذاري مورخ 23 شهريور 1380 (14 سپتامبر 2001) (از اين پس به عنوان "تفاهم نامه" از آن ياد مي شود). با هدف نيل به اهداف اساسي همكاري هاي اقتصادي منطقه اي بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس "سازمان" ناميده مي شود) و ايجاد شرايط مطلوب تر براي تجارت و سرمايه گذاري، با در نظر گرفتن اصول برابري، سود متقابل و درك متقابل، با اتخاذ تصميم درباره ايجاد ساز و كار ملاقات وزراي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه مسئول فعاليت هاي اقتصادي خارجي و تجارت خارجي هستند، در موارد زير به توافق رسيدند:
ماده 1
وزراي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه مسئول فعاليت هاي اقتصادي خارجي و تجارت خارجي (از اين پس وزرا ناميده مي شوند) هستند، براي نيل به اهداف مندرج در تفاهم نامه با اتخاذ تصميماتي كه در حوزه صلاحيت آنها است، جلساتي تشكيل خواهند داد يا به دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي پيشنهاداتي ارائه مي كنند.
ماده 2
نشست هاي منظم وزيران حداقل سالي يكبار به ترتيب در كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي برگزار خواهد شد. نشست هاي ويژه وزرا با تصميم سران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، سران دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (نخست وزيران) و همچنين به پيشنهاد يكي از كشورهاي عضو با موافقت همه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي برگزار خواهد شد. طرح هاي توجيهي براي نشست هاي ويژه وزرا، پيش نويس هاي دستور جلسه و اسناد مربوطه حداقل 15 روز قبل از تاريخ پيشنهادي جلسه به صورت كتبي به وزرا ارسال مي شود. زمان و مكان نشست هاي ويژه وزرا با مشورت همه كشورهاي عضو مشخص مي شود. وزير كشور ميزبان، رياست نشست هاي وزيران را بر عهده خواهد داشت. رئيس جلسه را آغاز مي كند، دستور جلسه و روال برنامه را براي تاييد ارائه مي دهد، نتايج كار كميسيون مقامات ارشد (از اين پس كميسيون ناميده مي شود) و كارگروه هاي ويژه را گزارش مي دهد، و براي ايراد سخنراني و ارائه گزارش به جايگاه مي رود، پيش نويس اسناد و پيشنهادات در مورد موضوعات مورد بررسي را ارائه مي كند و تصميمات اتخاذ شده در جلسه (بيانيه هاي مشترك، اطلاعيه ها، اعلاميه ها، تفاهم نامه ها، برنامه ها و ...) را اعلام مي كند.
ماده 3
در چهارچوب ساز و كار نشست وزيران موارد زير ترتيب داده مي شود: - كميسيون مقامات ارشد؛ - كارگروه هاي ويژه.
ماده 4
كميسيون متشكل از رؤساي واحدهاي سازماني وزارتخانه ها و سازمان هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي است كه مسئول فعاليت هاي اقتصادي خارجي و تجارت خارجي هستند. كميسيون دستور جلسه و برنامه جلسات را مورد بررسي قرار مي دهد و مستقيماً يا از طريق كارگروه هاي ويژه، پيش نويس اسناد را براي امضا و تصويب در جلسات وزرا آماده مي كند. كميسيون بر اجراي تصميمات اتخاذ شده در جلسه وزرا نظارت و در مورد ايجاد كارگروه هاي ويژه توصيه هايي تهيه و بر كار آن ها نيز نظارت خواهد كرد. كميسيون بايد نتايج كار خود را به نشست هاي وزيران گزارش كند. كارشناسان مربوطه در صورت لزوم با كميسيون همكاري خواهند داشت. كميسيون در صورت لزوم، اما حداقل دو بار در سال بايد تشكيل جلسه دهد. زمان، مكان، دستور جلسه نشست ها طبق قاعده 30 روز قبل از جلسه مورد توافق قرار مي گيرد. موارد تكميلي بايد با موافقت كليه شركت كنندگان در دستور كار قرار گيرد. يك مقام ارشد كشور ميزبان رياست جلسه كميسيون را بر عهده خواهد داشت.
ماده 5
كارگروه هاي ويژه با تصميم وزيران براي تجزيه و تحليل، مشورت و تهيه پيشنهادات در مورد موضوعات خاص تشكيل مي شود. كار گروه هاي ويژه بايد نتايج كار خود را براي بررسي به كميسيون گزارش دهند (پيش نويس موافقتنامه ها، نتايج تجزيه و تحليل ها، توصيه هاي مربوط به اجراي طرح هاي مشخص همكاري). تركيب، اهداف، وظايف و محدوده كاري هر كارگروه با تصميم وزيران به تصويب خواهد رسيد. كارگروه هاي ويژه با تصميم وزرا با رعايت توصيه هاي كميسيون ملغي مي شود.
ماده 6
تصميمات نشست هاي وزرا، كميسيون و كارگروه هاي ويژه در صورت عدم وجود مخالفت، تاييد شده تلقي مي شود. نشست هاي وزرا فقط در صورت حضور وزراي تمامي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي قانوني تلقي خواهد شد. در صورتي كه وزيري به دليل موجهي نتواند در جلسه حضور پيدا كند، به يكي از معاونان خود اجازه مي دهد در اين جلسه حضور داشته باشد. رويه لازم الاجرا شدن اسناد نهايي مصوب در نشست هاي وزرا در خود اسناد مشخص مي شود.
ماده 7
فهرست هيئت هاي كشورهاي عضو بايد حداقل 10 روز قبل از نشست يا جلسه براي برگزاركننده ارسال شود.
ماده 8
هزينه هاي مربوط به نشست هاي وزرا، كميسيون و كارگروه هاي ويژه به عهده طرف ميزبان خواهد بود. هر يك از طرف ها اعزام كننده كليه هزينه هاي مربوط به شركت در نشست هاي وزرا و جلسات خود را تقبل خواهند كرد.
ماده 9
زبان رسمي و كاري نشست ها و جلسات روسي و چيني خواهد بود.
ماده 10
هرگونه تغيير و اصلاح در اين سند الحاقي (پروتكل) و حل و فصل اختلافات مربوط به اجرا و يا تفسير آن بايد طبق رويه مندرج در ماده 8 يادداشت تفاهم انجام شود.
ماده 11
اين سند الحاقي (پروتكل) از تاريخ امضاي آن لازم الاجرا خواهد شد. اين سند الحاقي (پروتكل) در شانگهاي، در 7 خرداد 1381 (28 مي 2002)، در يك نسخه اصلي، به زبان هاي چيني و روسي تدوين شد كه هر دو متن داراي اعتبار يكسان هستند. دولت جمهوري خلق چين، امين اين سند الحاقي (پروتكل) محسوب مي شود، كه يك رونوشت تاييد شده از سند الحاقي (پروتكل) را براي ساير طرف ها ارسال خواهد كرد. امضاها از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان 12 . معاهده (كنوانسيون) مزايا و مصونيت هاي سازمان همكاري شانگهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (كه از اين پس تحت عنوان طرف هاي معاهده (كنوانسيون) ناميده خواهند شد) با پيروي از اصول و هنجارهاي شناخته شده جهاني حقوق بين الملل، بر اساس مفاد ماده 19 منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381(7 ژوئن سال 2002) در مورد موارد زير توافق نمودند:
ماده 1
جهت نيل به اهداف اين معاهده تعاريف به شرح زير مي باشد: 1 - «منشور» به منشور سازمان همكاري شانگهاي، 17 خرداد 1381(7 ژوئن سال 2002) اشاره دارد. 2 - «سازمان» به سازمان همكاري شانگهاي اشاره دارد. 3 - «كشور عضو» به كشورهايي اشاره دارد كه در سازمان همكاري شانگهاي عضويت دارند. 4 - «كشور ميزبان» به كشور عضوي اشاره دارد كه مقر اصلي هيئت دائمي سازمان و يا دفاتر آن در آنجا واقع شده است. 5 - «هيئت دائمي سازمان» به دبيرخانه سازمان و ساختار منطقهاي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي (رتس) اشاره دارد. 6 - «دبيرخانه» به دبيرخانه سازمان اشاره دارد كه نهاد اجرايي دائمي سازمان مي باشد. 7 - «رتس» نيز به ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان اشاره دارد كه يكي از نهادهاي دائمي سازمان مي باشد. 8 - «شوراي رتس» اشاره به نهاد «رتس» دارد. 9 - «كارگروه اجرايي» اشاره به نهاد «رتس» دارد. 10 - «مدير اجرايي» اشاره به مديريت اجرايي «رتس» دارد. 11 - «دبير كل» نيز به دبير كل سازمان همكاري شانگهاي اشاره دارد. 12 - «مقام ها» اشاره به اشخاص اعزامي طرف هاي عامل در نهادهاي دائمي سازمان دارد كه در جايگاه هاي متناسب با فعاليت خود منصوب شده اند. 13 - «نماينده دائم» اشاره به نماينده دائم كشورهاي عضو دبيرخانه سازمان دارد. 14 - «نمايندگان كشورهاي عضو» اشاره به سران هيئت ها، معاونين آن ها، نمايندگان آن ها، مشاورين، كارشناسان فني و دبيران هيئتهاي اعزامي كشورهاي عضو براي شركت در جلسات و نشستهاي اجرايي در چهارچوب سازمان دارد كه تحت مديريت كشورهاي عضو مي باشند. 15 - «كارشناسان عمليات سازمان» به كارشناسان و متخصصيني غير از مقام هاي رسمي اشاره دارد كه وظيفه اجراي عمليات سازمان را بر عهده دارند. 16 - «اعضاي خانواده» نيز به همسر و فرزندان زير 18 سال اشاره دارد كه به همراه آن ها زندگي مي كنند. 17 - «بنياد» اشاره به ساختمان ها، بخشي از ساختمان ها و زمين اختصاص يافته براي اين منظور دارد كه بدون توجه به نوع مالكيت و يا اختيارات براي اجراي اهداف سازمان مورد استفاده قرار مي گيرند. 1 - امتيازات و مصونيت هاي سازمان
ماده 2
1 . سازمان بايد از ظرفيت حقوقي بين المللي برخوردار باشد تا در صورت لزوم جهت نيل به اهداف خويش و اجراي وظايف و نقش هاي محول در قلمرو تمامي كشورهاي عضو اين معاهده (كنوانسيون) از چنين ظرفيت حقوقي و قانوني برخوردار خواهد بود. 2 . سازمان از تمامي حقوق يك شخص حقوقي، به ويژه حقوق زير، برخوردار خواهد بود : - انعقاد قراردادها؛ - خريد، اجاره و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول و امكان تصرف آنها؛ - افتتاح حساب بانكي و انجام معاملات با استفاده از هر پول رايج؛ - تعقيب قانوني و يا پيگيري هر ادعاي قانوني در دادگاهها. 3 . دبير كل و مدير سازمان، ملزم به اجراي حقوق پيش بيني شده در اين ماده به ترتيب از سوي دبيرخانه و كارگروه اجرايي مي باشند.
ماده 3
1 . سازمان، اموال و دارايي هاي آن، از هر جريان اداري و يا فرآيند حقوقي مصون خواهند بود به استثناي مواردي كه سازمان از حق مصونيت امتناع ورزد. هيچ نوع چشم پوشي از چنين حق مصونيتي قابل تعميم به اقدامات قضايي و اجرايي نيست. 2 . اماكن، وسايل نقليه، بايگاني ها و اسناد شامل مكاتبات رسمي نهادهاي دائمي سازمان، در هر منطقه اي كه واقع شده باشند، بايد مستثني از هرگونه واكاوي، بازخواست، توقيف، مصادره، تفحص و ديگر اشكال مداخله باشند. 3 . نمايندگان نهادهاي مربوطه كشور ميزبان حق ورود در اركان هيئت دائمي سازمان را نخواهند داشت، مگر در شرايطي تاييد شده توسط دبير كل سازمان، مدير و يا مقام هاي عامل و اخذ رضايت از سوي سازمان. 4 . اجرا يا پيگيري هر اقدام به دنبال تصميم اتخاذ شده در نهادهاي مربوطه كشور ميزبان در اركان نهادهاي دائمي سازمان صورت گرفته و صرفا با رضايت دبير كل و يا مدير، مقام هاي رسمي عامل از سوي آن ها انجام مي پذيرد. 5 . اماكن و وسايل نقليه اركان دائمي سازمان نبايد به عنوان پناهگاهي براي هر فرد تحت پيگرد قانوني طبق قوانين هر يك از كشورهاي عضو استفاده شود و يا افرادي كه مشروط به استرداد به هر كشور عضو سازمان هستند، مورد استفاده قرار گيرد. 6 . اماكن و وسايل نقليه اركان دائمي سازمان براي اهدافي غير از وظايف و نقش هاي سازمان و يا اهدافي كه امنيت و منافع طرفهاي معاهده را زير سوال برد، قابل استفاده نخواهند بود. 7 . كشور ميزبان بايد اقدامات متناسب جهت حفاظت از اماكن مربوط به نهادهاي دائمي سازمان را از هر گونه لطمه و زيان اتخاذ كند. 8 . شوراي سران كشورهاي عضو سازمان، از سوي سازمان و به طور صريح مجاز به سلب امتيازات و مصونيت هاي فراهم شده توسط سازمان خواهند بود.
ماده 4
دارايي ها، درآمدها و ديگر اموال سازمان به ترتيب زير مديريت خواهند شد: معافيت از تمامي ماليات هاي مستقيم و عوارض، و ماليات بر ارزش افزوده (پرداخت ناشي از پيگيري قوانين و مقررات كشور عضو مربوطه) كه در قلمرو كشورهاي عضو وصول شده است، به استثناي كشورهايي كه هزينه هايي را براي انواع خاصي از خدمات ارائه مي دهد (خدمات) معافيت از عوارض گمركي و ديگر هزينه ها، ممنوعيت هاي وارداتي و صادراتي و محدوديت هاي اعمال شده بر واردات و صادرات كالاهايي خاص توسط سازمان كه به منظور استفاده رسمي صورت مي پذيرد. كالاهاي وارد شده تحت چنين شرايط معافيتي، در قلمرو كشور عضوي كه طبق شرايط توافق شده با دولت همان كشور وارد شده است، قابل فروش نمي باشد. معافيت از هزينه هاي گمركي و ديگر هزينه ها، ممنوعيت هاي وارداتي و صادراتي و محدوديت هاي اعمال شده بر صادرات و واردات انتشاراتي.
ماده 5
1 - سازمان به منظور برقراري ارتباطات رسمي خود در قلمرو هر يك از كشورهاي عضو، نبايد از رفتار و رويه هايي با سطحي پايين تر از رويه هاي اعمال شده توسط دولت در قبال نمايندگي هاي سياسي (ديپلماتيك) كشورهاي خارجي مواجه شود. 2 - سازمان از حق رمزدار كردن مكاتبات خود، ارسال پيك هاي سياسي (ديپلماتيك) و ديگر ارتباطاتي كه متضمن محرمانه بودن اطلاعات انتقالي، ارسال و دريافت مكاتبات توسط پيك هاي سياسي و يا در پاكت هاي مهر و موم شده باشند برخوردار خواهد بود، يعني امتيازات و مصونيت هايي كه نمايندگان سياسي (ديپلماتيك) در مكاتبات محرمانه از آن برخوردارند. 3 - تمامي بسته هايي كه تحت عنوان مكاتبات رسمي وارد كشور مي شوند بايد داراي نشانه هاي ظاهري مشهود و خاص متشكل از ويژگي هاي خاص، و يا هشدارهايي مبني بر محرمانه بودن مكاتبات باشند و يا كالاهايي كه به قصد استفاده خاصي وارد اين كشور شده اند بايد نشان دار شده باشند تا به صورت محرمانه انتقال آن ها صورت پذيرد. 4 - پيك بايد مدرك و سندي دال بر وضعيت رسمي را با خود داشته و تعداد پاكت ها و يا بسته هايي را كه در زمره همين مكاتبات رسمي گنجانده شده اند در سند و يا نامه درج شده باشد.
ماده 6
سازمان همكاري شانگهاي مجاز به استفاده از پرچم، نشان و يا ديگر نمادهاي سازمان بر روي اماكن و وسايل نقليه به كار رفته جهت اهداف رسمي خود مي باشد.
ماده 7
سازمان مجاز به چاپ و انتشار مقالات و نشريه هاي خود مطابق با اهداف و وظايف خود مي باشد.
ماده 8
كشورهاي عضو بايد در تهيه اماكن لازم جهت ايفاي عملكردها و وظايف سازمان ياري رسانند.
ماده 9
سازمان با مقام هاي مربوطه كشورهاي عضو و به منظور تضمين برقراري صحيح عدالت و برآورد الزامات لازم جهت ايفاي وظايف نهادهاي اجرايي و همچنين پيشگيري از هر گونه سوء استفاده از امتيازات و مصونيت هاي فراهم شده طبق اين معاهده همكاري لازم را به عمل خواهد آورد. 2 - امتيازات و مصونيت هاي مقام هاي رسمي
ماده 10
1 - مقام هاي نهادهاي دائمي سازمان همكاري شانگهاي به عنوان كارمندان بين المللي تلقي خواهند شد. 2 - در ايفاي وظايف رسمي خود، اين مقام ها ملزم به كسب دستور از كشورهاي عضو، دولت، سازمان و يا فرد خاصي نخواهند بود. 3 - هر يك از طرف ها متعهد مي شود كه به طور كامل به ماهيت بين المللي مسئوليت هاي واگذار شده به مقام هاي رسمي سازمان احترام بگذارد و اجراي وظايف خود را تحت تاثير چنين احترامي قرار ندهد.
ماده 11
در قلمرو كشورهاي عضو سازمان، مقام هاي سازمان بر موارد زير توافق داشته اند: 1) مصونيت از تمامي دعاوي حقوقي و قانوني مدني از هر نوع (كيفري، مدني و اداري) نسبت به عبارات گفته شده و مكتوب و همچنين مصونيت از هرگونه اقدام انجام شده توسط آن ها كه در حيطه اختيارات رسمي آن ها گنجانده شده است، به استثناي موارد زير: ادعاي قانوني در ارتباط با جبران خسارات ناشي از تصادف جاده اي كه توسط وسيله نقليه متعلق به سازمان و يا مقام هاي سازمان و يا رانندگان وي روي داده باشد. ادعاي قانوني براي خساراتي كه در اثر مرگ و يا صدمات شخصي ناشي از عملكرد مقام سازمان 2) معافيت مالياتي نسبت به هزينه ها و ديگر حق الزحمه هاي مقامات كه توسط سازمان پرداخت مي شود. 3) معافيت از تعهدات خدمات ملي 4) مصونيت خود و خانواده مقام ها از محدوديت هاي مهاجرتي و يا ثبت به عنوان اتباع خارجي 5) همين امتيازات در حيطه عمليات مرتبط با وجه رايج همان كشور نيز همانند شرايط توافق شده براي فرستاده هاي سياسي (ديپلماتيك) در قلمرو كشور عضو برقرار مي باشد. 6) در شرايط بحران بين المللي تسهيلات اعطاي تابعيت براي نمايندگان، مقامات و خانواده آن ها مشابه با همان شرايط اعطا شده براي فرستاده هاي سياسي (ديپلماتيك) مي باشد. 7) در زمان شروع به كار دفتر براي اولين بار و خروج از كشور ميزبان در رابطه با خاتمه قرارداد، حق واردات / صادرات اموال و دارايي ها، از جمله وسايل نقليه موتوري كه به قصد كاربرد شخصي تهيه شده است، بدون پرداخت ماليات وعوارض گمرگي و ديگر هزينه هايي از اين دست، طبق قانون و مقررات كشور دريافتي برخورد مي شود. به استثناي مواردي كه هزينه ها صرف خدمات خصوصي شده باشد.
ماده 12
علاوه بر امتيازات و مصونيت هاي مقرر شده در ماده 11 اين معاهده (كنوانسيون)، دبير كل، مدير و معاونين مدير، و همچنين اعضاي خانواده آن ها از ديگر امتيازات و مصونيت هاي توافق شده براي فرستاده هاي سياسي (ديپلماتيك) و اعضاي خانواده آن ها بر اساس قوانين بين الملل، برخوردار خواهند شد.
ماده 13
مقام هاي سازماني مجاز به انجام فعاليت هاي تجاري ديگر به نفع خود و يا ديگران نمي باشند.
ماده 14
1 . مقام هاي سازمان و اعضاي خانواده آن ها از امتيازات و مصونيت هاي توافق شده بر طبق معاهده از بدو ورود خود به قلمرو كشور ميزبان تا زمان خروج برخوردار بوده و در صورت استقرار در قلمرو كشور ميزبان قبل از امضاي موافقت نامه، از زمان شروع به كار دفتر براي اولين بار از اين امتيازات و مصونيت ها برخوردار خواهند بود. 2 . به دنبال اتمام وظايف رسمي و قانوني يك مقام رسمي سازمان، امتيازات و مصونيت هاي وي، همچنين امتيازات و مصونيت هاي اعطا شده به اعضاي خانواده وي كه تابعيت كشور ميزبان را كسب نكرده اند، در زمان خروج از كشور ميزبان و يا بعد از انقضاي دوره زماني اختصاص يافته براي انجام وظايف آن ها ساقط مي شود. امتيازات و مصونيت هاي اعضاي خانواده مقام ها نيز بعد از اتمام دوره خدمت منقضي شده مشروط بر اينكه اين افراد قصد خروج از كشور ميزبان را در مدت معقول پس از آن داشته باشند، در غير اين صورت امتيازات و مصونيت هاي اعطا شده به آن ها تا زمان خروج آن ها باقي خواهد ماند. 3 . در صورت فوت مقام مسئول، افراد خانواده وي، امتيازات و مصونيت هاي اعطا شده توسط كشور ميزبان تا زمان خروج از كشور ميزبان يا تا زمان سپري شدن زمان معقول باقي خواهد ماند.
ماده 15
1 - امتيازات و مصونيت هاي اعطا شده به مقام ها نه براي منافع شخصي بلكه براي انجام كارآمد و مستقل وظايف محوله به آن ها و به نفع سازمان در اختيار آن ها قرار مي گيرد. 2 - حق سلب مصونيت از دبير كل متعلق به شوراي سران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي و به توصيه و سفارش شوراي وزراي خارجي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي صورت مي پذيرد. 3 - حق سلب مصونيت از مدير و معاونين وي نيز متعلق به شوراي سران كشورهاي عضو سازمان و به توصيه و سفارش شوراي رتس مي باشد. 4 - حق سلب مصونيت از معاونين دبير كل نيز متعلق به شوراي وزراي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان بوده و به توصيه شوراي هماهنگي ملي كشور هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي انجام مي پذيرد. 5 - حق سلب مصونيت از ديگر مقام هاي دبيرخانه متعلق به دبير كل و با توافق شوراي هماهنگي ملي كشورهاي عضو سازمان مي باشد، حق سلب مصونيت از مقام هاي كارگروه اجرايي نيز متعلق به مدير سازمان و با موافقت شوراي رتس مي باشد. 6 - سلب مصونيت بايد كاملا صريح باشد.
ماده 16
رواديد صادر شده براي مقام ها اساس تسهيلاتي داشته و عاري از هر نوع هزينه بر اساس دعوت نامه صادر شده براي وي و يا دستور انتقال وي صادر مي گردد. 3 - كارشناسان و متخصصين عملياتي سازمان
ماده 17
1 - كارشناسان (به جز مقام هاي رسمي سازمان) كه مسئوليت اجراي عمليات سازمان را بر عهده دارند از امتيازات و مصونيت هاي لازم براي اجراي مستقل وظايف خود در طول عمليات از جمله ماموريت كاري مرتبط با عمليات برخوردار خواهند بود. امتيازات ويژه آن ها از قرار زير است: - مصونيت از بازداشت و يا حبس شخص و همچنين مصونيت از مصادره اموال شخصي؛ - معافيت از مسئوليت جزايي، مدني و اداري ناشي از عبارات شفاهي و يا مكتوب و يا اعمال انجام شده توسط آن ها در حين ايفاي تعهدات و مسئوليت هاي اعطا شده. اين مصونيت طبق توافق تا زماني كه اشخاص به ايفاي وظايف و عمليات خود در سازمان موظف ميباشند، برقرار خواهد بود. - مصونيت سياسي تمامي اسناد و اوراق؛ - حق استفاده از اسناد و اوراق رمزدار شده و دريافت و ارسال آن ها و يا مكاتبه با استفاده از پيك سياسي و به صورت بسته ها و يا پاكت هاي مهر و موم شده جهت برقراري ارتباط با سازمان؛ - طبق توافق حاصل شده با نمايندگان دولتهاي خارجي در خصوص عمليات موقت سازمان، اين امتيازات در رابطه با محدوديت هاي معاملاتي با پول رايج نيز برقرار خواهد بود. - همچنين امتيازات و تسهيلات اعطايي در رابطه با امور شخصي نيز مشابه با فرستاده هاي سياسي (ديپلماتيك) خواهد بود. 2 - منافع حاصل از امتيازات و مصونيت هاي اعطايي به كارشناسان متعلق به سازمان بوده وجهت انتفاع شخصي نمي باشد. 3 - حق سلب مصونت از كارشناسان عملياتي در سازمان متعلق به دبير كل سازمان و طبق توافق با شوراي هماهنگي هاي ملي بوده و به ترتيب با توافق مدير و شوراي رتس انجام خواهد گرفت. 4 - حق سلب مصونيت بايد كاملا صريح باشد. 4 - امتيازات ومصونيت هاي نمايندگان كشورهاي عضو
ماده 18
1 - نمايندگان كشورهاي عضو در اجراي وظايف و مسئوليت هاي خود و در حين انتقال به محل فعاليت هاي سازماندهي شده توسط كشورهاي عضو و همچنين در زمان برگشت، از تمامي امتيازات و مصونيت هاي زير برخوردار خواهند بود: 1) مصونيت از بازداشت شخصي و يا توقيف و يا ضبط اموال و اسباب شخصي و همچنين معافيت از مسئوليت كيفري، مدني و اداري براي عبارات شفاهي و يا مكتوب و اعمال انجام شده توسط آنها در حين انجام ماموريت؛ 2) مصونيت براي تمامي اسناد و اوراق؛ 3) حق استفاده از مكاتبات رمزدار شده و دريافت و ارسال اوراق و اسناد و مكاتبات با استفاده از پيك سياسي و يا در بسته هاي مهر و موم شده؛ 4) معافيت خود، همسر (همسران) از محدوديت هاي مهاجرتي، ثبت اتباع خارجي و يا تعهدات مربوط به دولتي در كشوري كه به منظور انجام وظايف سازماني خود در آنجا تردد كرده و يا اقامت داشته اند. 5) اين امتيازات در رابطه با محدوديت هاي اعمالي از سوي كشور عضو براي معاملات تجاري با پول رايج نيز طبق توافق با نمايندگان دولت هاي خارجي در ماموريت هاي موقت رسمي برقرار خواهد بود. 6) همين مصونيت ها و تسهيلات براي اسباب و بار آن ها برقرار بوده و طبق توافق مشابه با فرستاده هاي سياسي (ديپلماتيك) خواهد بود. 7) ديگر امتيازات، مصونيت ها و تسهيلات اعطا شده طبق توافق شباهتي با امتيازات فرستاده هاي سياسي (ديپلماتيك) نخواهد داشت به استثناي حق ادعاي معافيت از عوارض گمرگي در واردات كالا (غير از اسباب و بار شخصي آن ها) و يا معافيت از عوارض مالياتي و يا فروش؛ 2 - به منظور ضمانت كامل آزادي بيان و استقلال در اداي وظايف محوله، نمايندگان كشورهاي عضو سازمان از تمامي مسئوليت هاي كيفري، مدني و اداري در خصوص عبارات شفاهي مكتوب و يا هر نوع عمل ارتكابي توسط آن ها در حين اجراي وظايف محوله مصون خواهند بود. اين مصونيت طبق توافق مادامي كه شخص مربوطه از نمايندگي كشور عضو عزل شود تداوم خواهد داشت. 3 - شرايطي كه در آن نوع ماليات بستگي به زمان اقامت، دوره پذيرش توسط نمايندگان كشورهاي عضو نشست ها در هر كشور عضو براي ايفاي وظايف تعهدات داشته باشد، به عنوان دوره اقامت محسوب نخواهد شد. 4 - امتيازات و مصونيت هاي اعطا شده طبق توافق نمايندگان كشورهاي عضو سازمان جهت منافع شخصي افراد نبوده بلكه به منظور پشتيباني و حمايت از ايفاي مستقل عملكردهاي محوله به آن ها و جهت اجراي وظايف به نفع سازمان واگذار شده است. يك كشور عضو سازمان به تنهايي داراي حق سلب مصونيت از نمايندگان خود را در هر شرايطي، به عقيده خود نخواهد داشت، ضمن اينكه مصونيت مانع از سير عدالت نبوده و در صورت سلب بايد بدون ايجاد خدشه اي بر هدف اعطا شده بايد از بين برود. 5 - مفاد قيد شده در بند 1 و 2 و 3 اين ماده بين يك نماينده و نهادهاي كشوري كه تابع آنجا بوده و يا تابعيت آنجا را در حال حاضر دارد و يا قبلا داشته است، قابل اعمال نخواهد بود. 5 - نمايندگان دائمي
ماده 19
كشورهاي عضو سازمان طبق قوانين داخلي و رويه هاي قضايي مربوطه مي توانند نمايندگان دائمي خود به دبيرخانه را معرفي نمايند، اين نمايندگان بخشي از كادر سياسي (ديپلماتيك) سفارت كشورهاي عضو سازمان محسوب شده و در دبيرخانه كشور ميزبان فعاليت خواهند داشت. نمايندگان دائمي از امتيازات و مصونيت هاي اعطايي متناسب با حيطه اختيارات واگذار شده به آن ها كه مشابه با فرستاده هاي سياسي (ديپلماتيك) همان كشور در كشور ميزبان مي باشد، برخوردار خواهند بود. 6 - مفاد نهايي
ماده 20
تمامي اشخاصي كه متعاقب اين معاهده (كنوانسيون) از امتيازات و مصونيت ها برخوردار مي باشند، بدون هيچ گونه خدشه به امتيازات اعطايي، ملزم به ايفاي احترام به قوانين و حقوق كشورهاي عضو سازمان بوده و حق هيچ گونه دخالت در امور داخلي آن ها را ندارند.
ماده 21
در صورت بروز اختلاف نظر و موارد بحث و عدم توافق در رابطه با اعمال و يا تعبير و تفسير مفاد اين معاهده (كنوانسيون) ، طرف ها جهت حل و فصل اين اختلافات مي توانند از طريق مشاوره و مذاكره اقدام نمايند.
ماده 22
اين معاهده (كنوانسيون) حق طرف ها جهت انعقاد ديگر معاهدات و قراردادهاي بين المللي را در رابطه با موضوع معاهده فعلي و يا هر موضوعي كه مطابقتي با اهداف اين معاهده نداشته باشد، را محدود نكرده و همچنين تاثيري بر حقوق و تعهدات ناشي از امضاي معاهدات بين المللي بر طرف ها نخواهد داشت.
ماده 23
1 . اين معاهده براي يك دوره نامحدود منعقد شده است. 2 . اين معاهده منوط به تاييد كشورهاي امضاكننده بوده و سي روز پس از تاريخ دريافت آخرين سند تصويب توسط امين، لازم الاجرا خواهد بود. 3 . اين معاهده (كنوانسيون) از تاريخ امضاي آن توسط طرف ها به صورت موقت مورد اجرا قرار مي گيرد.
ماده 24
1 - اين معاهده طبق ماده 13 منشور، از حيث امكان الحاق هر يك از كشورهاي عضو سازمان به آن مفتوح خواهد بود. 2 - براي دولت ملحق شونده، اين معاهده (كنوانسيون) در سي امين روز پس از تاريخ سپردن سند الحاق نزد امين، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 25
اين معاهده (كنوانسيون) مادامي در كشورهاي عضو سازمان لازم الاجرا خواهد بود كه عضويت كشور در سازمان همكاري شانگهاي تداوم داشته باشد.
ماده 26
معاهده (كنوانسيون) حاضر با استفاده از اسناد الحاقي (پروتكل ها) مستقلي كه بخش منسجمي از آن را تشكيل مي دهند قابل تغيير و اصلاح مي باشد. تغييرات و ضمائم آن قابل پيشنهاد توسط هر يك از طرف هاي آن بوده و با صدور -يادداشتي به كشور امين، اصلاحات به ديگر كشورهاي عضو ارائه خواهد شد. در صورت توافق طرف ها، اسناد الحاقي (پروتكل ها) مربوط به اصلاحات و ضمائم قابل اعمال بوده و به شيوه تخصيص يافته در آن لازم الاجرا خواهند بود.
ماده 27
طبق ماده 102 منشور سازمان ملل، اين معاهده در دبيرخانه سازمان ملل متحد قابل ثبت خواهد بود. در شهر تاشكند در 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004) در يك نسخه اصلي به زبان روسي و چيني كه هر دو متن به يك اندازه معتبر هستند منعقد گرديد. دبيرخانه كه امين اين معاهده مي باشد رونوشتي معتبر از آن را به طرف هاي معاهده (كنوانسيون) ارسال خواهد كرد. 13 . موافقت نامه همكاري در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان، و مواد تشكيل دهنده آن ها، ميان دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، كه از اين پس به آن ها «طرفها» اطلاق مي گردد، با ابراز نگراني درباره گسترش قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر و مواد روانگردان (كه از اين پس به آن ها عنوان «مواد مخدر» اطلاق مي شود) و مواد تشكيل دهنده آن ها، با آگاهي از اينكه قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها تهديدي جدي براي سلامتي و رفاه مردم كشورهاي طرف موافقت نامه مي باشد، با نگراني درباره روند فزاينده قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها در خاك طرف هاي موافقت نامه حاضر، با در نظر گرفتن اين مهم كه تقويت همكاري در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده به نفع مردم كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مي باشد، با در نظر داشتن منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 1381 (2002)، معاهده (كنوانسيون) واحد مواد مخدر مورخ 1341 (1961)، اصلاح شده توسط متمم اصلاحي معاهده (كنوانسيون) واحد مواد مخدر مورخ 1351 (1972) و با توجه به معاهده (كنوانسيون) مواد روانگردان مورخ 1349 (1971)، معاهده (كنوانسيون) مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان مورخ 1367 (1988)، اعلاميه سياسي و تصميمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومي بيستمين نشست ويژه سازمان ملل متحد، مورخ 1377( 1998) و ساير قطعنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به اين مسئله، مبتني بر منفعت مشترك تمام طرف ها در اتخاذ تدابير موثر عليه قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها، با پيروي از قوانين ملي و اصول و معيارهاي حقوق بين الملل، به شرح زير به توافق رسيده اند:
ماده 1
طرف ها مطابق با قوانين ملي دولت متبوع خود، جهت اتخاذ راهبردهاي مورد توافق و تدابير مشترك مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها همكاري خواهند نمود، فعاليت هاي خود در اين حوزه را در چهارچوب قوانين سازمان همكاري شانگهاي هماهنگ خواهند كرد، كليه سازمان هاي دولتي، غيردولتي و ساير سازمان ها و جامعه مدني را در اين راه بسيج خواهند كرد و همچنين ظرفيت رسانه هاي جمعي را جهت پيشگيري از مصرف و قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها به كار خواهند گرفت. طرف ها، همكاري دوجانبه و چندجانبه بين المللي در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها و جلوگيري از استفاده و نظارت بر مصرف مواد مخدر را گسترش خواهند داد. طرف ها تلاش خواهند نمود تا در گردهمايي هاي بين المللي در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها با مواضع مشترك فعاليت نموده و همچنين با سازمان هاي بين المللي دخيل در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها تعامل داشته باشند.
ماده 2
1 . طرف ها ضمن همكاري عليه قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها اصول اساسي زير را رعايت خواهند نمود: نظارت دولت بر تمام انواع فعاليت هاي در برگيرنده پخش مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها؛ حصول اطمينان از مجازات قطعي جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها؛ در اولويت قرار دادن تدابير پيشگيري از مصرف مواد مخدر و جرايم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها؛ حمايت دولت از پژوهش ها در زمينه توسعه درمان هاي نوين اعتياد به مواد مخدر و بازپروري پزشكي و اجتماعي معتادان. 2 . طرف ها مطابق با قوانين ملي دولت متبوع خود، مي توانند براي استفاده غيردرماني مواد مخدر به عنوان تدبيري جهت پيشگيري از اعتياد و كاهش تقاضا براي مواد مخدر ايجاد مسئوليت نمايند.
ماده 3
طرف ها در زمينه مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها در موارد زير همكاري خواهند نمود: تحليل ميزان جرم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها؛ وضع تدابير جدي جهت نظارت بر پخش مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها؛ انجام اقدامات مورد توافق جهت اجراي مفاد معاهدات (كنوانسيون ها) و ساير عهدنامه هاي بين المللي با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها؛ سازماندهي همكاري ميان مقام هاي صلاحيتدار طرف ها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها؛ اجراي برنامه هاي مشترك جهت مقابله با اعتياد به مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها؛ تعيين چهارچوب قانوني جهت همكاري ميان طرف ها در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها، يكپارچه سازي قوانين ملي در اين حوزه با در نظر گرفتن معاهدات بين المللي؛ پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر؛ توسعه و استفاده از روش هاي نوين درمان، بازپروري اجتماعي و درماني معتادان؛ ممنوعيت تبليغات سياسي (پروپاگاندا) و تبليغات ترويج دهنده شيوع اعتياد به مواد مخدر؛
ماده 4
1 . همكاري ميان طرف ها در امر مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها به اشكال زير انجام خواهد پذيرفت: الف ) تبادل اطلاعات در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها از جمله در رابطه با: هر گونه جرم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها كه در خاك طرف ها انجام گرفته يا طرحي براي انجام آن وجود دارد؛ افراد مظنون به دخالت در قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها؛ واقعيت ها و رويدادهاي مرتبط با حمل و نقل غيرقانوني يا نيت بر حمل غيرقانوني مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها از خاك يكي از طرف ها به خاك طرف ديگر؛ ساختار، هويت كاركنان، گستره فعاليت ها، ساختار مديريتي و ارتباطات گروه هاي مجرمانه دخيل در قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها و گروه هايي كه فعاليت آن ها داراي ماهيت فراملي مي باشد؛ ارتباطات موجود و يا محتمل ميان افراد حقيقي و گروه هاي مجرمانه دخيل در قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها و در حال فعاليت در خاك طرف ها؛ اشكال و روش هاي فعاليت هاي مجرمانه مرتبط با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها؛ فعاليت ها با هدف قانوني سازي (پولشويي) عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها؛ اشكال و روش هاي كشف خاستگاه هاي مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها و تدابير جهت پيشگيري از قاچاق مواد مخدر؛ روش هاي استفاده شده توسط مجرمين جهت پنهان سازي و اختفاء مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها در قاچاق و راه هاي تشخيص آن ها؛ ساير مسائل مورد نگراني مشترك؛ ب ) انجام تحقيق و تفحص براي موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها توسط يكي از طرف ها به درخواست طرف ديگر؛ پ ) همكاري حين انجام فعاليت ها با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها، از جمله در هنگام بازرسي مرسوله ها؛ ت ) تبادل تجربه، از جمله از طريق برگزاري نشست ها، فراهماييها (كنفرانس ها) و هم انديشي ها؛ ث ) تبادل اسناد تقنيني و ساير اسناد هنجاري، موارد مرتبط با رويه اجراسازي، داده هاي آماري و توصيه هاي كاربردي در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها؛ ج ) آموزش و مهارت افزايي كاركنان ذي ربط؛ چ ) ارائه مساعدت پشتيباني و مشاوره اي، و همچنين مساعدت در اجراي آزمايش ها؛ ح ) انجام پژوهش هاي مشترك در زمينه موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها؛ خ ) در صورت نياز، تبادل نمونه ها و نتايج آزمايش ها روي مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها كه حين قاچاق ضبط شده اند؛ د ) ارائه معاضدت حقوقي، مطابق با معاهدات بين المللي كه طرف ها در آن عضو مي باشند؛ ذ ) هماهنگي فعاليت ها در زمينه موارد به وجود آمده در طول دوره همكاري، شامل برقراري كارگروه ها و تبادل نمايندگان، منجمله در طول دوره تحقيق و تفحص؛ ر ) دخيل نمودن و جذب سازمان هاي مردم نهاد و شهروندان در مبارزه با شيوع اعتياد به مواد مخدر و توسعه شبكه اي از موسسات بازپروري پزشكي و اجتماعي معتادان؛ 2 . اشكال مشخص همكاري پيش بيني شده در بندهاي فرعي (ج) ، (چ)، (ح) بند 1 اين ماده و، به طور اخص رويه تامين مالي، توسط موافقت نامه هاي جداگانه ميان طرف ها، قابل تعريف مي باشد. 3 . اين موافقت نامه مانع توسعه و تشريح ساير اشكال همكاري مورد توافق طرف ها نخواهد گرديد.
ماده 5
1 . همكاري پيش بيني شده در اين موافقت نامه از طريق ارتباط مستقيم بين مقام هاي صلاحيتدار اصلي تعيين شده توسط طرف ها مطابق با قوانين ملي متبوع آن ها، تحقق خواهد يافت. مقام هاي صلاحيتدار اصلي به شرح زير مي باشند: وزارتخانه هاي امور خارجه؛ واحدهاي مسئول نظارت بر پخش مواد مخدر و روانگردان؛ دفاتر دادستان كل (دفتر دادستان)؛ وزارت هاي كشور (امنيت عمومي)؛ نهادهاي (آژانس هاي) امنيت ملي و دستگاه هاي (سرويس هاي) ويژه؛ مقام هاي بازرسي (كنترل) مرزي؛ مقام هاي گمرك؛ وزارتخانه هاي دادگستري؛ وزارتخانه هاي بهداشت؛ وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم؛ ساير ادارات و سازمان هاي داراي وظايف مرتبط با اجراي اين موافقت نامه. 2 . به منظور اجراي كارآمدتر اين موافقت نامه، هر يك از طرف ها، يك مقام مسئول جهت هماهنگ سازي همكاري ها در حوزه اين موافقت نامه تعيين خواهند نمود. 3 . طرف ها به طريق مقتضي، اطلاعات مرتبط با مقام هاي صلاحيت دار اصلي و نهادهاي صاحب اختيار كه شامل نشاني هاي پستي، شماره هاي تلفن، شماره هاي دورنگار، و نشاني هاي پست الكترونيكي است را از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به امين اين موافقت نامه ارسال خواهند نمود. امين اين موافقت نامه طرف ها را از تغييرات در فهرست هاي مقام هاي صالحه اصلي و نهادهاي صاحب اختيار مطلع خواهد نمود.
ماده 6
در چهارچوب اين موافقت نامه، مقام هاي صلاحيتدار مناطق مرزي با صلاحديد مقام هاي صلاحيت دار اصلي، مي توانند مستقيماً با يكديگر همكاري نمايند. رويه تعامل اين افراد توسط مقام هاي صلاحيت دار اصلي مطابق با قوانين ملي آن ها همچنين مورد توافق قرار خواهد گرفت.
ماده 7
1 . همكاري در چهارچوب اين موافقت نامه با درخواست مساعدت يا با ابتكار يكي از طرف ها كه گمان مي كند چنين مساعدتي به نفع طرف مقابل است، آغاز خواهد گرديد. درخواست مساعدت به طور مكتوب صادر خواهد گرديد. در صورت بروز شرايط اضطراري، درخواست مساعدت به طور شفاهي قابل ارائه خواهد بود اما بايد ظرف مدت 72 ساعت پس از ارائه به طور مكتوب مورد تاييد قرار گيرد. درخواست شفاهي در صورت نياز با استفاده از ابزار فني انتقال متن تاييد مي شود. در صورت بروز هرگونه ترديد در اعتبار يا محتواي درخواست مساعدت از درخواست دهنده خواسته مي شود كه اعتبار درخواست را تاييد نموده يا محتواي سند را به طور مكتوب توضيح دهد. 2. درخواست مساعدت بايد شامل اطلاعات زير باشد : - اسامي مقام صلاحيت دار درخواست دهنده و درخواست شونده؛ - اشاره اي به هدف يا توجيه درخواست؛ - شرحي از مساعدت مورد درخواست؛ - يك چهارچوب زماني مطلوب جهت تحقق درخواست؛ - ساير اطلاعاتي كه ممكن است براي اجراي بههنگام و مطلوب درخواست مفيد باشد؛ - در صورت نياز، اشاره اي به محرمانه بودن درخواست يا اقدامات جداگانه مورد نياز؛ - در صورت نياز، ترجمه درخواست به زبان هاي روسي و چيني. 3 . اطلاعات دريافتي در چهارچوب درخواست تنها براي مقاصد مشخص در همان درخواست استفاده خواهند شد.
ماده 8
1 . مقام صلاحيتدار اصلي درخواست شونده، كليه تدابير لازم جهت حصول اطمينان از اجراي سريع و تا حد ممكن كامل درخواست را اتخاذ خواهد نمود. درخواست معمولاً طي يك دوره حداكثر 30 روزه از تاريخ دريافت درخواست اجرا خواهد گرديد. 2 . مقام صلاحيتدار اصلي درخواست شونده مي تواند اطلاعات بيشتر كه به نظر وي جهت اجراي مطلوب درخواست مورد نياز مي باشد را درخواست كند. 3 . مقام صلاحيت دار اصلي درخواست شونده مي تواند به نمايندگان مقام صلاحيتدار اصلي درخواست دهنده، به شرطي كه سازگار با قوانين ملي خود آن ها باشد، اجازه دهد كه طي اجراي درخواست در قلمرو طرف درخواست شونده حاضر شوند.
ماده 9
1 . در صورت عدم توانايي يا عدم پذيرش اجراي درخواست، مقام صلاحيتدار اصلي درخواست شونده فوراً به طور مكتوب، دلايل پيش گيرنده از اجراي درخواست را به اطلاع مقام صلاحيتدار اصلي درخواست دهنده خواهد رساند و درخواست و كليه ملحقات را به طرف درخواست دهنده بازخواهد گرداند. 2 . كل درخواست و يا بخشي از آن ممكن است مورد پذيرش قرار نگيرد، چنانچه مقام صلاحيتدار اصلي درخواست شونده بر اين باور باشد كه اجراي آن احتمالاً موجب تحت الشعاع قرار گرفتن حق حاكميت، امنيت يا ساير منافع اساسي كشور متبوع خود شده يا مخالف با قوانين ملي طرف درخواست شونده باشد. 3 . چنانچه مقام صلاحيتدار اصلي درخواست شونده بر اين باور باشد كه اجراي سريع درخواست ممكن است موجب اختلال در محاكمه يا ساير فرآيندهاي قانوني در حال انجام در قلمرو وي شود، مي تواند اجراي درخواست را به تعويق انداخته، يا پس از رايزني با مقام صلاحيتدار اصلي درخواست دهنده، اجراي آن را منوط به انجام شروطي كه ضروري پنداشته، نمايد. چنانچه مقام صلاحيتدار اصلي درخواست دهنده با شروط پيشنهادي مساعدت موافق باشد، از اين شروط تبعيت خواهد نمود.
ماده 10
1 . چنانچه اطلاعات و اسناد داراي محدوديت بوده، يا طرف فرستنده افشاي آن ها را نامطلوب مي پندارد، هر يك از طرف ها، محرمانه بودن آن ها را تضمين خواهند نمود. درخواست دهنده، ميزان محرمانه بودن اطلاعات و اسناد را تعيين خواهد كرد. 2 . طبق اين موافقت نامه، اطلاعات و اسناد اخذ شده توسط يك طرف از طرف ديگر بدون رضايت مكتوب پيشين طرف درخواست دهنده قابل انتقال نخواهند بود.
ماده 11
طرف ها در چهارچوب قوانين ملي، بر پايه موافقت نامه هاي مورد توافق متقابل، تدابير لازم جهت استفاده مناسب از روش تحويل تحت نظارت مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ها را به طور اخص، به منظور شناسايي افراد دخيل در قاچاق مواد مخدر و محاكمه آن ها، اتخاذ خواهند نمود.
ماده 12
1 . طرف ها هزينه هاي اجراي اين موافقت نامه در قلمرو خود را متقبل خواهند شد، مگر اينكه در هر مورد مشخص، توافق ديگري صورت گرفته باشد. 2 . طرف ها كليه هزينه هاي مرتبط با سفر و اسكان نمايندگان مقام هاي صلاحيتدار اصلي خود در قلمرو طرف ميزبان را متقبل خواهد شد. 3 . سفر نمايندگان مقام هاي صلاحيتدار اصلي طرف درخواست دهنده با موافقت پيشين مقام هاي صلاحيتدار اصلي طرف درخواست شونده صورت خواهد گرفت.
ماده 13
طرف ها جهت بررسي پيشرفت در اجراي اين موافقت نامه و مسائل تحقق همكاري ها در چهارچوب آن حداقل سالي يكبار به موجب مقررات مربوط به نشست هاي وزراء و يا نهادهاي(آژانس هاي) كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي متناوباً در قلمرو كشورهاي عضو به ترتيب حروف الفباي زبان روسي، نشست هايي با حضور روساي مقام هاي صلاحيتدار برگزار خواهند نمود. مقام هاي صلاحيتدار اصلي طرف ها به شكل مقتضي مي توانند نشست هاي كاري مشترك و يا رايزني برگزار نمايند. اين جلسات و/يا رايزني ها با موافقت دوجانبه و معمولاً در قلمرو طرفي كه درخواست تشكيل جلسه را مي دهد، برگزار خواهد شد. دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي، پيشاپيش، از برگزاري چنين جلسات، نشست ها، و يا رايزني ها، و پس از اتمام، از نتيجه آن ها مطلع خواهد گرديد.
ماده 14
1 . طرف ها اختلافات ناشي از تفسير يا اعمال اين موافقت نامه را از طريق رايزني و مذاكره حل و فصل خواهد نمود. 2 . اين موافقت نامه حقوق و تعهدات طرف ها به موجب ساير معاهدات بين المللي كه در آن عضو مي باشند را تحت الشعاع قرار نخواهد داد.
ماده 15
در اجراي همكاري ها موضوع اين موافقت نامه، طرف ها از زبان روسي و چيني به عنوان زبان كاري استفاده خواهند نمود.
ماده 16
1 . اين موافقت نامه در تاريخ دريافت چهارمين اعلان، توسط امين موافقت نامه مبني بر تكميل تشريفات ضروري داخلي جهت اجرايي شدن توسط طرف هاي امضاكننده، اجرايي خواهد گرديد. براي طرف هايي كه تشريفات ضروري را ديرتر تكميل مي نمايند، موافقت نامه از تاريخ دريافت مدارك مرتبط توسط امين موافقت نامه اجرايي خواهد گرديد. 2 . با تصميم طرف ها اين موافقت نامه توسط اسناد الحاقي (پروتكل) جداگانه كه بخش جدايي ناپذيري از اين موافقت نامه مي باشند قابل تغيير و اصلاح بوده و مطابق با رويه هاي مشخص شده در بند 1 اين ماده لازم الاجرا خواهد گرديد. 3 . هيچ گونه ملاحظاتي نسبت به اين موافقت نامه مجاز نخواهد بود. 4 . از تاريخ لازم الاجرا شدن، اين موافقت نامه براي مدت 5 سال معتبر خواهد بود. در آينده، اين موافقت نامه به طور خودكار هر دفعه براي مدت 5 سال تمديد خواهد گرديد مگر اينكه طرف ها به توافق ديگري دست يابند. 5 . اين موافقت نامه جهت الحاق توسط ساير كشورها كه مفاد آن را پذيرفته و آماده قبول تعهدات ناشي از آن مي باشند، در دسترس خواهد بود. براي كشور ملحق شونده، اين موافقت نامه از تاريخ دريافت سند الحاق توسط امين موافقت نامه لازم الاجرا خواهد گرديد.
ماده 17
دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين موافقت نامه بوده و يك رونوشت تاييد شده از موافقت نامه را براي طرف ها ارسال خواهد نمود. اين موافقت نامه مورخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004) در تاشكند، در يك نسخه اصلي، به زبان هاي روسي و چيني منعقد گرديد كه هر دو داراي اعتبار يكسان مي باشند، از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان 14 . موافقت نامه در زمينه بانك داده ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه عضو معاهده (كنوانسيون) شانگهاي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) در زمينه مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي هستند، كه از اين پس به عنوان طرف ها ناميده مي شوند، به تبعيت از موافقت نامه ساختار منطقه اي ضدتروريسم ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، به دنبال تضمين شرايط مناسب براي عملكرد موثر ساختار منطقه اي ضدتروريستم سازمان همكاري شانگهاي (كه از اين پس ساختار منطقه اي ضدتروريسم ناميده مي شود) به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
1 . به منظور حصول اطمينان از اشتراك گذاري اطلاعات و بهبود آن ميان نهادهاي مجاز ويژه طرف ها و همچنين ارائه اطلاعات به طرف ها در مورد مسائل در حيطه صلاحيت ساختار منطقه اي ضدتروريسم، طرف ها زير نظر كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس كارگروه اجرايي) يك بانك داده از ساختار ضد تروريسم منطقه اي ايجاد كرده (از اين پس بانك داده) و از اطلاعات موجود در آن استفاده خواهند نمود. 2 . بانك داده به عنوان يك سامانه اطلاعاتي خودكار مبتني بر فناوري رايانه و همچنين از طريق جمع آوري اسناد مبتني بر كاغذ و ديگر بسترها فعاليت خواهد كرد.
ماده 2
1 . طرف ها نهادهاي مجاز ويژه را براي همكاري در امور مربوط به عملكرد بانك داده تعيين نموده و متعاقبا ظرف 60 روز پس از تكميل تشريفات داخلي لازم براي لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، كارگروه اجرايي را كتباً مطلع خواهند ساخت. 2 . در صورت تغيير يك نهاد مجاز ويژه يك اطلاعيه كتبي در اين زمينه ظرف مدت 10 روز به كارگروه اجرايي ارسال خواهد شد. 3 . اطلاعات موجود در بانك داده بايد به دو دسته طبقه بندي شده و طبقه بندي نشده تقسيم گردد. 4 . دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده فقط به طرف هايي اعطا خواهد شد كه طرف موافقت نامه حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده در ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي هستند. 5 . ساختار بانك داده و نحوه تعامل و دسترسي به اطلاعات طبقه بندي نشده توسط شوراي ساختار منطقه اي ضدتروريسم تعيين خواهد شد. 6 . مسائل مربوط به حفاظت فني از اطلاعات مندرج در بانك داده از طريق موافقت نامه جداگانه تنظيم مي شود.
ماده 3
1 . اطلاعات گردآوري شده در بانك داده بايد در حيطه صلاحيت ساختار منطقه اي ضدتروريسم و ماحصل مقام هاي ويژه طرف ها و همچنين اطلاعات دريافتي از نهادهاي سازمان همكاري شانگهاي و ساير منابع از جمله رسانه هاي جمعي، رسانه هاي چاپي، سامانه هاي مخابراتي و شبكه بين المللي اينترنت باشد. 2 . بانك داده، اطلاعات زير را جمعآوري مي كند : سازمان هاي بين المللي تروريستي، تجزيه طلب و افراطي، ساختار، اشكال و روش هاي فعاليت آن ها، رهبران، اعضا و ساير افراد دست اندركار، و همچنين منابع و مجاري تامين مالي اين سازمان ها، از جمله قاچاق غيرقانوني مواد مخدر، مواد روانگردان و پيش سازهاي آن ها؛ وضعيت، پويايي و گرايش ها و روند گسترش تروريسم، تجزيه طلبي و افراط گرايي؛ سازمان ها و افرادي كه از سازمان هاي تروريستي، تجزيه طلب و افراطي حمايت مي كنند؛ اقدامات در راستاي مبارزه با تروريسم، تجزيه طلبي و افراط گرايي؛ قوانين ملي طرف ها، از جمله مقررات مربوط به فعاليت هاي مقام هاي ذيصلاح كه با ساختار منطقه اي ضدتروريسم همكاري دارند؛ اقدامات تروريستي ارتكاب يافته، و اشكال و روش هاي اجراي آن ها؛ استفاده از وسايل انفجاري (اجزاي مواد منفجره)، سلاح، مهمات، مواد سمي و ساير مواد در اقدامات تروريستي.
ماده 4
1 . به منظور به دست آوردن اطلاعات براي بانك داده، كارگروه اجرايي مي تواند درخواست هايي را به يك يا چند نهاد داراي مجوز ويژه به ابتكار آن ها يا به ابتكار خود ارسال نمايد. 2 . در صورت درخواست نهادهاي داراي مجوز ويژه، كارگروه اجرايي ظرف30 روز اطلاعات لازم موجود در بانك داده را ارائه خواهد نمود. 3 . كارگروه اجرايي هر سه ماه يك بار، فهرستي از اطلاعات و مطالب موجود در بانك داده را به نهادهاي داراي مجوز ويژه ارسال خواهد نمود. 4 . رويه اجراي درخواست هاي اطلاعات از كارگروه اجرايي بايد تابع قوانين ملي طرف اجراكننده باشد. مدت زمان اجراي درخواست نبايد بيش از 30 روز باشد. 5 . درخواست ها بايد به زبان هاي مشخص شده در ماده 7 اين موافقت نامه اجرا شود. 6 . نهادهاي داراي مجوز ويژه بايد اطلاعات را بسته به در دسترس بودن آن به بانك داده ارسال و از كامل بودن و دقت آن به بهترين شكل ممكن اطمينان حاصل نمايند. اطلاعات ارائه شده توسط نهادهاي داراي مجوز ويژه بدون لطمه به منافع طرف ها و ساختار منطقه اي ضدتروريسم استفاده خوهد شد.
ماده 5
كارگروه اجرايي بايد از بانك داده پشتيباني آمادي به عمل آورد، از جمله: مديريت بانك داده و عملكرد آن؛ توسعه و اجراي روش هاي دسترسي به بانك داده، استفاده از آن، مديريت بسترهاي ذخيره سازي بانك داده و حفاظت از داده كه به تصويب شوراي ساختار منطقه اي ضدتروريسم رسيده است؛ حفاظت از داده و نظارت اشتراك گذاري اطلاعات در بانك داده
ماده 6
هزينه هاي مربوط به ايجاد، تدارك، بهره برداري، و توسعه بانك داده و همچنين اجراي اقدامات در راستاي حفاظت از اطلاعات موجود در آن بايد از محل منابع مالي اختصاص يافته از بودجه سازمان همكاري شانگهاي براي فعاليت هاي ساختار منطقه اي ضدتروريسم تامين گردد.
ماده 7
بانك داده مي تواند به زبان هاي روسي و چيني ايجاد گردد.
ماده 8
با موافقت طرف ها، اين موافقت نامه مي تواند با صدور اسناد الحاقي (پروتكل ها) كه جزء لاينفك اين موافقت نامه را تشكيل مي دهند، اصلاح شده و به روش مصوب در ماده 10 اين موافقت نامه لازم الاجرا گردد.
ماده 9
اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقت نامه از طريق مشورت و مذاكره ميان طرف هاي ذي نفع حل و فصل خواهد شد.
ماده 10
1 . اين موافقت نامه براي مدت نامحدود منعقد خواهد شد و 30 روز پس از تاريخ دريافت چهارمين اطلاعيه كتبي توسط امين مبني بر تكميل تشريفات داخلي لازم براي لازم الاجرا شدن آن از جانب طرف ها، لازم الاجرا خواهد شد. 2 . دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين موافقت نامه حاضر بوده كه بايد يك نسخه برابر اصل از آن را براي طرف ها ارسال نمايد. 3 . الحاق به اين موافقت نامه براي كشورها - طرف هاي عضو معاهده (كنوانسيون) شانگهاي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) در زمينه مبارزه با تروريسم، تجزيه طلبي و افراط گرايي، آزاد خواهد بود. براي دولت ملحق شونده، اين موافقت نامه در سي امين روز پس از تاريخ دريافت اسناد الحاق توسط امين، لازم الاجرا خواهد شد. 4 . اين موافقت نامه براي هر يك از طرف ها، مادامي كه عضو سازمان همكاري شانگهاي هستند، به قوت خود باقي خواهد ماند. در شهر تاشكند، در تاريخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004)، در يك نسخه اصلي، به زبان هاي روسي و چيني منعقد گرديد و هر دو متن از اعتبار واحد برخوردار هستند. 15 . معاهده (پروتكل) همكاري و هماهنگي فعاليت هاي ميان وزارتخانه هاي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي وزارت امور خارجه جمهوري قزاقستان، وزارت امور خارجه جمهوري خلق چين، وزارت امور خارجه جمهوري قرقيزستان، وزارت امور خارجه فدراسيون روسيه، وزارت امور خارجه جمهوري تاجيكستان، و وزارت امور خارجه جمهوري ازبكستان (از اين پس به آن ها "طرف ها" اطلاق مي گردد)، با تبعيت از اهداف، وظايف و اصول مشخص شده در منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، با در نظر گرفتن توسعه همكاري ها در چهارچوب سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس به آن «سازمان» اطلاق مي گردد) در زمره اولويت هاي سياست خارجي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي،با تاكيد بر اهميت فراوان اجراي موثر موافقت نامه هاي ميان روساي كشورها و دولت ها در حوزه هاي گوناگون همكاري ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، با در نظر گرفتن نياز به توسعه همكاري موثر در حوزه سياست خارجي جهت جستجوي مواضع مشترك در زمينه مسائل سياست خارجي مورد علاقه مشترك، به طور اخص در سازمان هاي بين المللي و گردهمايي هاي بين المللي، با در نظر گرفتن فايده رايزني و تبادل نظرات در سطوح گوناگون در زمينه مسائل منطقه اي و بين المللي مورد علاقه مشترك، به شرح زير به توافق رسيده اند:
ماده 1
وزارتخانه هاي امورخارجه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، مطابق با ماده 7 منشور شانگهاي، نشست هاي دوره اي (سالي يك مرتبه) و نشست هاي فوق العاده شوراي وزارتخانه هاي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان را برگزار خواهند نمود. رويه نشست هاي دوره اي و فوق العاده به وسيله مقررات شوراي وزراتخانه هاي امور خارجه كشورهاي عضو مورخ 8 خرداد 1382 (29 مي 2003) مشخص خواهد گرديد. با موافقت وزراي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان، اين وزارتخانه ها نشست هاي خود را طي جلسات مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك برگزار خواهند نمود.
ماده 2
طرف ها، در سطوح گوناگون، از جمله سطح روساي ادارات وزارتخانه هاي امور خارجه، با هدف تقريب مواضع و توسعه نظرات مشترك درباره مسائل كلان بين المللي، به طور اخص تقويت صلح و امنيت بين المللي در منطقه آسياي مركزي و حوزه اطراف، ايجاد يك نظام موثر امنيت جمعي در منطقه آسيا - اقيانوسيه، و هم چنين مبارزه با تروريسم بين المللي، جدايي خواهي، افراط گرايي، جرايم سازمان يافته بين المللي و قاچاق مواد مخدر و تسليحات رايزني خواهند نمود. كارگروه هايي متشكل از كارشناسان، در مواقع ضروري و با موافقت متقابل طرف ها، به صورت موقت، جهت رسيدگي به مسائل مشخص از جمله آماده سازي پيش نويس اسناد، قابل تشكيل مي باشد. با موافقت طرف ها، مي توان نمايندگان ساير سازمان هاي بين المللي و يا كشورها را بدون برنامه ريزي قبلي جهت شركت در رايزني ها دعوت نمود. دعوت نامه ها توسط دبير كل سازمان حداقل دو ماه پيش از شروع رايزني ها ارسال خواهد گرديد. كشور اعزام كننده هزينه هاي سفر به مقصد و بازگشت، و هم چنين اسكان در كشور ميزبان را تقبل خواهد كرد و كشور پذيرنده مقدمات رايزني را فراهم خواهد نمود.
ماده 3
در صورت نياز، دبيرخانه سازمان مي تواند (به طور مستقل يا به درخواست يكي از طرف ها) سازماندهي و انجام رايزني ها در پكن (دبيرخانه سازمان) با حضور نمايندگان دائم كشورهاي عضو سازمان در دبيرخانه اين سازمان را برنامه ريزي نمايد.
ماده 4
دبيرخانه سازمان هر سال، بر اساس پيشنهادات ارائه شده توسط طرف ها به اين دبيرخانه از طريق نمايندگان دائم آن ها در دبيرخانه، پيش از انتهاي سه ماهه اول سال جاري، پيش نويس برنامه همكاري ميان وزارتخانه هاي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان را براي سال آينده آماده خواهد نمود. دبير كل سازمان پيش از 11 ارديبهشت (مي) هر سال، پيش نويس برنامه را براي بررسي و تصويب شوراي هماهنگ كنندگان ملي كشورهاي عضو سازمان ارسال خواهد كرد.
ماده 5
طرف ها، با هدف شناسايي مواضع يكسان و مشترك در چهارچوب سازمان ها و گردهمايي هاي بين المللي و منطقه اي، همكاري و رايزني خواهند نمود. بدين منظور، به طور اخص، رايزني هاي منظم دوره اي (حداقل هر سه ماه يكبار) ميان نمايندگان دائم كشورهاي عضو سازمان در سازمان ملل در نيويورك انجام خواهد گرفت.
ماده 6
طرف ها، تجارب كاري دستگاه هاي سياسي (ديپلماتيك) كشورهاي عضو سازمان را از طريق برگزاري هم انديشي هاي چندجانبه در همين زمينه و اجراي پژوهش هاي مشترك با استفاده از ظرفيت دبيرخانه سازمان به اشتراك خواهند گذاشت و مورد بررسي قرار خواهند داد. جهت افزايش كارايي تعامل در عرصه بين الملل با استفاده از ظرفيت هاي دبيرخانه سازمان و نمايندگان دائم كشورهاي عضو سازمان در دبيرخانه اين سازمان، طرف ها به طور منظم اطلاعات درباره مسائل مورد علاقه مشترك را تبادل خواهند نمود.
ماده 7
طرفها، در سطح نمايندگيهاي سياسي (ديپلماتيك) و دفاتر كنسولي جمهوري قزاقستان، جمهوري خلق چين، جمهوري قرقيزستان، فدراسيون روسيه، جمهوري تاجيكستان، و جمهوري ازبكستان در كشور ثالث، همكاري خواهند نمود.
ماده 8
با تصميم شوراي وزارتخانه هاي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان، اين معاهده (پروتكل) قابل تغيير و يا اصلاح مي باشد. تصميمات مرتبط تحت عنوان معاهده (پروتكل) صادر شده و از تاريخ امضا، لازم الاجرا خواهند شد.
ماده 9
اين معاهده (پروتكل) از تاريخ انعقاد لازم الاجرا شده و براي مدت پنج سال معتبر خواهد بود و به طور خودكار براي دوره هاي پنج ساله ديگر تمديد خواهد شد مگر اينكه طرف ها به گونه ديگري توافق كنند. اين معاهده (پروتكل) در تاريخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004) در تاشكند، در يك نسخه اصلي، به زبان هاي روسي و چيني منعقد گرديده است. كه هر دو داراي اعتبار يكسان مي باشند، امضاها از طرف وزارت امور خارجه دولت جمهوري قزاقستان از طرف وزارت امور خارجه دولت جمهوري خلق چين از طرف وزارت امور خارجه دولت جمهوري قرقيزستان از طرف وزارت امور خارجه دولت فدراسيون روسيه از طرف وزارت امور خارجه دولت جمهوري تاجيكستان از طرف وزارت امور خارجه دولت جمهوري ازبكستان 16 - موافقت نامه همكاري در زمينه شناسايي و مسدود نمودن مجاري نفوذ افراد درگير در فعاليت هاي تروريستي، جدايي طلبانه و افراط گرايانه به سرزمين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه از اين به پس طرف ها ناميده مي شوند، به منظور تضمين مبارزه مؤثر با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي در سرزمين هاي كشورهاي طرف، با آگاهي از اينكه نفوذ افراد درگير در فعاليت هاي تروريستي، جدايي طلبانه و افراط گرايانه به قلمرو كشورهاي عضو، تهديدي جدي براي امنيت كشورهاي طرف ها است، بر اساس مفاد منشور سازمان همكاري شانگهاي مصوب 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در مورد مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مصوب 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) و موافقت نامه بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد ساختار منطقه اي ضدتروريسم مصوب 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، مطابق اصل منافع متقابل در انجام اقدامات مؤثر با هدف مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي، به موجب قوانين كشورهاي طرف ها و اصول و هنجارهاي شناخته شده عمومي حقوق بين الملل، در موارد زير به توافق رسيدند:
ماده 1
براي اهداف موافقت نامه حاضر، اصطلاحات استفاده شده در آن به اين معني است: «مجرمين» - افرادي كه طرف دستگاه هاي ويژه و سازمان هاي مجري قانون و انتظامي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي به دليل ارتكاب يا مظنون به ارتكاب تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي، همانند اعمال معين شده در معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در مورد مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مصوب 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001)، تحت تعقيب بين المللي قرار مي گيرند؛ «مجاري نفوذ» - راه هاي نفوذ قانوني و غيرقانوني مجرمين به سرزمين كشورهاي طرف.
ماده 2
طرف ها به منظور توسعه اقدامات مشترك جهت شناسايي و مسدود نمودن مجاري نفوذ همكاري و هماهنگي مي نمايند. نهادهاي دولتي و عمومي، ساير سازمان ها، شهروندان كشورهاي عضو تلاش هاي خود را هماهنگ و از قابليت هاي رسانه هاي گروهي در اين زمينه براي اهداف مذكور استفاده مي نمايند.
ماده 3
طرف ها طي سي روز پس از تكميل اقدامات داخلي لازم براي لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، نهادهاي ذي صلاح مسئول اجراي اين موافقت نامه را به صورت كتبي به امين اطلاع مي دهند.
ماده 4
نهادهاي ذي صلاح كشورهاي طرف در زمينه شناسايي و مسدود نمودن مجاري نفوذ در زمينه هاي اصلي زير همكاري مي كنند: توسعه رويكردهاي هماهنگ در زمينه شناسايي و مسدود نمودن مجاري نفوذ؛ شناسايي مجاري نفوذ، ايجاد نظارت بر آن ها و يا جلوگيري از آن ها؛ شناسايي روش هاي مورد استفاده مجرمين براي نفوذ به قلمرو كشورهاي طرف ها؛ اجراي اقدامات هماهنگ براي شناسايي مجرمين و بازداشت آن ها؛ هماهنگي و تعامل براي اقدامات مشترك جهت شناسايي و مسدود نمودن مجاري نفوذ؛ توسعه و اجراي طرح هاي مشترك براي شناسايي و مسدود كردن مجاري نفوذ؛ هماهنگ سازي قوانين كشورهاي طرف ها در مورد مسائل مربوط به شناسايي و مسدود نمودن مجاري نفوذ؛ آموزش، بازآموزي و آموزش پيشرفته متخصصان در زمينه شناسايي و مسدود كردن مجاري نفوذ؛ انجام تحقيقات علمي مشترك در مورد مشكلات شناسايي و مسدود نمودن مجاري نفوذ؛ هماهنگي مواضع براي مشاركت در سازمان هاي بين المللي و مجامع بين المللي در مورد مسائل شناسايي و مسدود كردن مجاري نفوذ.
ماده 5
نهادهاي ذي صلاح كشورهاي طرف ها در زمينه هاي اصلي مندرج در ماده 4 موافقت نامه حاضر در اشكال زير همكاري مي كنند: اجراي درخواست هاي كمك (از اين پس درخواست) در موارد زير: - انجام اقدامات تحقيقات هماهنگ به منظور شناسايي و مسدود نمودن مجاري نفوذ؛ - جستجو و بازداشت مجرمين؛ - برگزاري ساير اقدامات داراي منافع متقابل؛ - تبادل اطلاعات: - در مورد استفاده از مجاري نفوذ براي ارتكاب تروريسم، تجزيه طلبي و افراط گرايي در قلمروكشورهاي طرف ها؛ - در مورد افراد و سازمان هاي مظنون به شركت در استفاده از مجاري نفوذ؛ - در مورد حقايق و حوادث خاص مربوط به استفاده مجرمين از مجاري نفوذ به قلمرو كشورهاي طرف ها، - در مورد مكان و تماس هاي احتمالي بين افراد و گروه هاي جنايتكار با استفاده از مجاري نفوذ؛ - در مورد اشكال و روش هاي فعاليت سازمان ها و افراد در استفاده از مجاري نفوذ؛ - در مورد مجاري نفوذ مورد استفاده مجرمين؛ - منابع تأمين مالي جهت مجاري نفوذ؛ - در مورد اشكال و روش هاي شناسايي و مسدود نمودن مجاري نفوذ؛ ارسال اطلاعات مربوط به شناسايي و مسدود كردن مجاري نفوذ به بانك اطلاعات ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي؛ مبادله نمونه هايي از اسناد مربوط به دادن حق عبور از مرزهاي كشورهاي طرف ها و ارائه اطلاعات در مورد تغييرات اشكال و الزامات اسناد جهت ورود، اقامت و خروج از قلمروكشورهاي طرف ها؛ تبادل تجارب كاري از طريق برگزاري جلسات، فراهمايي ها و هم انديشي ها؛ تبادل اقدامات و شاخص هاي قانوني و اسناد در مورد مسائل شناسايي و مسدود كردن مجاري نفوذ؛ نهادهاي ذي صلاح كشورهاي طرف ها ممكن است ساير اشكال همكاري قابل قبول متقابل را تعيين نمايند.
ماده 6
تعامل بين نهادهاي ذي صلاح دولت هاي طرف در چهارچوب موافقت نامه حاضردر قالب هاي دوجانبه و چندجانبه بر اساس درخواست و همچنين از طريق اطلاع رساني به ابتكار نهاد ذي صلاح يكي از كشورهاي طرف انجام مي شود. درخواست يا اطلاعات بايد به صورت كتبي ارسال شود. در موارد اضطراري، درخواست يا اطلاعات ممكن است به صورت شفاهي مخابره شود، اما حداكثر تا هفتاد و دو ساعت بعد، در صورت لزوم با استفاده از ابزار فني ارسال متن، به صورت كتبي دوباره ارسال خواهد شد. در صورت ترديد در صحت درخواست يا اطلاعات يا محتواي آن ها، تاييد يا شفاف سازي تكميلي اسناد مذكور، قابل درخواست مي باشد. در درخواست بايد موارد زير قيد شده باشد: -عنوان نهاد ذي صلاح درخواست كننده و درخواست شونده؛ هدف و اساس درخواست؛ شرح مضمون كمك درخواستي؛ ساير اطلاعاتي كه ممكن است براي اجراي به موقع و مناسب درخواست مفيد باشد؛ در صورت لزوم، ذكر ميزان محرمانه بودن (طبقه بندي). درخواست يا اطلاعات ارسال شده به صورت كتبي به امضاي رئيس نهاد ذي صلاح فرستنده يا معاونان وي و با مهر رسمي نهاد ذي صلاح تاييد شده باشد.
ماده 7
نهاد ذي صلاح درخواست شونده بايد تمام اقدامات لازم را براي اطمينان از اجراي سريع و تا حد امكان كامل درخواست انجام دهد و ظرف مدت حداكثر سي روز از تاريخ دريافت آن، نتايج بررسي آن را به نهاد ذي صلاح درخواست كننده اطلاع دهد. نهاد صلاحيت دار درخواست كننده بايد سريعاً از شرايطي كه مانع از اجراي درخواست يا تاخير قابل توجهي در اجراي آن مي شود مطلع گردد و در صورتي كه اجراي درخواست در صلاحيت نهاد ذي صلاح درخواست شونده نباشد، درخواست را به نهاد ذي صلاح ديگري در كشور خود كه صلاحيت اجراي آن را دارد، ارجاع دهد و بلافاصله به نهاد ذي صلاح درخواست كننده اطلاع دهد. نهاد ذي صلاح درخواست شونده، مي تواند اطلاعات بيشتري را بنا به نظر خود كه براي تحقق درخواست ضروري باشد را درخواست نمايد. هنگام اجراي يك درخواست، قانون كشور طرف درخواست شونده اعمال خواهد شد. بنا به درخواست نهاد ذي صلاح درخواست كننده، قانون كشور طرف درخواست كننده ممكن است اعمال شود، مگر اينكه اين مغاير با قوانين يا تعهدات بين المللي كشور طرف درخواست شونده باشد. نهاد ذي صلاح درخواست شونده مي تواند در صورتي كه اين امر با قوانين كشور طرف خود مغايرتي نداشته باشد، به نمايندگان نهاد ذي صلاح درخواست كننده اجازه دهد در مدت زمان اجراي درخواست در سرزمين كشور خود حضور داشته باشند. اگر نهاد ذي صلاح درخواست شونده، بر اين باور باشد كه اجراي آن ممكن است به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي كشورش لطمه بزند يا بر خلاف قانون يا تعهدات بين المللي كشور طرف درخواست شونده باشد، در اين صورت ممكن است اجراي درخواست به تعويق بيفتد يا اجراي آن به كلي يا جزئي رد شود. در صورتي كه طبق بندهاي 6 يا 7 اين ماده از اجراي درخواست به طور كلي يا جزئي رد شود يا اجراي آن به تأخير بيفتد مراتب به نهاد ذي صلاح درخواست كننده به صورت كتبي اطلاع داده مي شود.
ماده 8
در صورتي كه اطلاعات و اسناد دريافتي داراي طبقه و محرمانه باشند يا طرف انتقال دهنده افشاي آن ها را نامطلوب محسوب نمايد، در آن صورت هر يك از طرف ها محرمانه بودن آن ها را تضمين خواهد كرد. ميزان محرمانه بودن اطلاعات و اسناد توسط طرف انتقال دهنده تعيين مي شود. اطلاعات يا نتايج اجراي درخواست دريافت شده بر اساس موافقت نامه حاضر، بدون رضايت كتبي طرف ارسال كننده؛ نمي تواند براي مقاصدي غير از مواردي كه مطابق آن درخواست ارسال شده است، استفاده شود. اطلاعات و اسنادي كه يك طرف بر اساس موافقت نامه حاضر از طرف ديگر دريافت مي كند، بدون رضايت كتبي اوليه طرف ارائه كننده كرده است؛ نبايد به طرف ثالث منتقل شود.
ماده 9
طرف ها به طور مستقل هزينه هاي مربوط به اجراي اين موافقت نامه را در قلمرو كشورهاي خود متقبل خواهند شد، مگر اينكه در هرمورد به نحو ديگري توافق شود.
ماده 10
به منظور تجزيه و تحليل و ارزيابي نتايج همكاري در چهارچوب اين موافقت نامه و همچنين توسعه راه هايي جهت بهبود آن، طرف ها ممكن است مشورت ها و جلساتي را برگزار نمايند.
ماده 11
طرف ها اختلافاتي را كه ممكن است در رابطه با تفسير يا اجراي مفاد اين موافقت نامه ايجاد شود از طريق مشورت و مذاكره حل و فصل خواهند نمود.
ماده 12
موافقت نامه حاضر بر حقوق و تعهدات طرف ها ناشي از ساير معاهدات بين المللي كه عضو آن ها هستند، تأثير نمي گذارد.
ماده 13
هنگام اجراي همكاري در چهارچوب موافقت نامه حاضر، طرف ها از زبان هاي روسي و چيني به عنوان زبان هاي كاري استفاده خواهند نمود.
ماده 14
در موافقت نامه حاضر با موافقت طرف ها ممكن است تغييراتي در قالب اسناد الحاقي (پروتكل هاي) اعمال شده و برابر فرآيند معين شده در ماده 15 اين موافقت نامه، لازم الاجرا شود.
ماده 15
اين موافقت نامه براي مدت نامحدود منعقد مي شود و در سي امين روز از تاريخ دريافت چهارمين اطلاعيه كتبي توسط امين در مورد تكميل اقدامات داخلي جهت لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه توسط طرف ها، لازم الاجرا خواهد شد. امين موافقت نامه حاضر، دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي است كه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ امضاي آن، رونوشت هاي تأييد شده آن را براي طرف ها ارسال مي كند. امين ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اطلاعيه، مقام هاي ذي صلاح مسئول اين موافقت نامه و ساير طرف ها را مطلع مي كند. موافقت نامه حاضر براي الحاق كشورهاي عضو معاهده (كنوانسيون) مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي شانگهاي مصوب 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) مفتوح است. اين موافقت نامه براي كشوري كه ملحق مي شود، در سي امين روز از تاريخ دريافت اسناد الحاق توسط امين، لازم الاجرا خواهد شد. اين موافقت نامه در مورد هر يك از طرف ها تا زماني كه آن كشور عضو معاهده (كنوانسيون) مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي شانگهاي مصوب 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) باشد، به قوت خود باقي خواهد ماند. اين موافقت نامه در شهر شانگهاي در تاريخ 25 خرداد 1385 (15 ژوئن 2006) در يك نسخه اصلي به زبان روسي و چيني امضا شد و هر دو متن داراي اعتبار يكسان هستند. از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان 17 – موافقت نامه فرآيند سازماندهي و اجراي اقدامات مشترك ضدتروريستي در قلمرو كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (كه از اين پس طرف ها ناميده مي شوند)، با آگاهي از اينكه تروريسم، تهديدي جدي براي زندگي مسالمت آميز مردم كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي است، به منظور تضمين مبارزه مؤثر با تروريسم در قلمرو طرف ها، با اعتقاد به اينكه در شرايط حاكم اقدام هماهنگ طرف ها در مبارزه با تروريسم يك نياز مبرم مي باشد، با توجه به اينكه تقويت همكاري بين طرف ها در مبارزه با تروريسم به نفع مردم كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي است، تلاش براي ايجاد يك مبناي قانوني براي سازماندهي و انجام فعاليت هاي مشترك ضدتروريستي در قلمرو طرف ها، بر اساس منشور سازمان همكاري شانگهاي مصوب 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، معاهده (كنوانسيون) شانگهاي درباره مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مصوب 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001)، موافقت نامه بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد ساختار منطقه اي ضدتروريسم مصوب 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، قوانين ملي، اصول و هنجارهاي عمومي شناخته شده حقوق بين الملل در موارد زير توافق نمودند:
ماده 1
از لحاظ اين موافقت نامه اصطلاحات استفاده شده در آن به اين معني است: «اقدامات مشترك ضدتروريستي» - اقداماتي براي مبارزه با تروريسم كه توسط نهادهاي ذي صلاح طرف ها بر اساس طرح و نقشه توافق شده توسط نيروهاي واحدهاي ويژه ضدتروريستي در قلمرو طرف هاي درخواست كننده انجام مي شود؛ «يگان هاي ويژه ضدتروريستي» - گروه هايي از متخصصان كه توسط هر يك از طرف ها مطابق با قوانين خود براي انجام فعاليت هاي مشترك ضدتروريستي تشكيل مي شوند؛ «شركت كنندگان اقدام مشترك ضدتروريستي» - كاركنان يگان هاي ويژه ضدتروريستي، افرادي كه عضو نهادهاي مديريتي اقدام مشترك ضدتروريستي هستند و ساير افرادي كه در برگزاري يك اقدام مشترك ضدتروريستي همكاري مي كنند؛ «طرف درخواست كننده» - طرفي است كه درخواست اعزام يگان هاي ويژه ضدتروريستي براي انجام فعاليت هاي مشترك ضدتروريستي در سرزمين خود را دارد؛ «طرف درخواست شونده» - طرفي است كه طرف درخواست كننده با درخواست اعزام يگان هاي ويژه ضدتروريستي براي انجام فعاليت هاي مشترك ضدتروريستي به آن رجوع مي كند؛ «درخواست كمك» - مطالبه نهاد ذي صلاح طرف درخواست كننده به نهاد ذي صلاح طرف درخواست شونده براي كمك در جهت انجام اقدامات مشترك ضدتروريستي؛ «نهاد ذي صلاح» - نهاد دولتي طرفي كه طبق قوانين خود مبارزه با تروريسم را انجام مي دهد و مسئول اجراي اقدامات مشترك ضدتروريستي است؛ «تجهيزات و مواد پشتيباني ويژه» - تسليحات و تجهيزات نظامي، سلاح و مهمات، ابزارآلات، تجهيزات ارتباطي، تجهيزات يگان هاي ويژه ضدتروريستي، فني، ترابري و ساير وسايل و مواد ويژه مورد استفاده در روند اقدامات مشترك ضدتروريستي و مجاز به خروج از سرزمين طرف درخواست شونده طبق قوانين آن مي باشد؛ «كارگروه اجرايي سازمان همكاري شانگهاي» - كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي.
ماده 2
مبناي قانوني براي انجام اقدامات مشترك ضدتروريستي، قوانين طرف ها، تعهدات بين المللي آن ها، اصول و هنجارهاي عمومي شناخته شده حقوق بين الملل و همچنين اين موافقت نامه مي باشد.
ماده 3
اقدامات مشترك ضدتروريستي به منظور سركوب فعاليت هاي تروريستي انجام مي شود و شامل موارد زير مي باشد: آزادي نفرات گروگان گرفته شده توسط تروريست ها؛ آزاد سازي تأسيسات تسخير شده با خطرات فناورانه و زيست محيطي فزاينده، صنعت هسته اي، ترابري، انرژي، توليد مواد شيميايي و ساير تأسيسات؛ خنثي سازي وسايل انفجاري يا ساير وسايل مخرب با ساختار پيچيده؛ سركوب فعاليت تروريست ها، گروه هاي تروريستي و يا سازمان ها.
ماده 4
شركت كنندگان در اقدامات مشترك ضدتروريستي كه بخشي از يگان هاي ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده هستند، در طول حضور خود در سرزمين طرف درخواست كننده، به قوانين و آداب و رسوم طرف درخواست كننده احترام مي گذارند.
ماده 5
طرف درخواست كننده و طرف گذر به آيين نامه حقوقي شركت كنندگان در اقدامات مشترك ضدتروريستي كه بخشي از يگان هاي ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده هستند احترام خواهند گذاشت.
ماده 6
در طول حضور يگان هاي ويژه ضدتروريستي در سرزمين طرف درخواست كننده و در حين گذر از سرزمين طرف ديگر، طرف ها بايد طبق موارد زير عمل نمايند: قوانين طرف درخواست كننده و طرف گذر براي شركت كنندگان در اقدامات مشترك ضدتروريستي كه بخشي از يگان هاي ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده هستند و در اقدامات مشترك ضد تروريستي در حال انجام مشاركت مي كنند، اعمال نخواهد شد. در هر حالت آن ها تحت صلاحيت طرف درخواست شونده هستند؛ شركت كننده در اقدامات مشترك ضدتروريستي در صورت ارتكاب جرم، مطابق با قانون كشور خود پاسخگو خواهد بود؛ هر يك از طرف ها متعهد مي شوند شركت كنندگان اقدامات مشترك ضدتروريستي كه در سرزمين طرف درخواست كننده مرتكب جرم شده اند و آن ها بخشي از يگان هاي ويژه ضدتروريستي خود هستند، طبق قوانين خود، تعقيب كيفري آن ها را انجام دهند. در جريان دادرسي در چهارچوب ارائه كمك هاي حقوقي، طرف ها بر اساس قوانين و تعهدات بين المللي خود عمل مي كنند.
ماده 7
تصميم انجام اقدامات مشترك ضدتروريستي به طور كتبي توسط طرف هاي درخواست كننده و درخواست شونده اتخاذ مي شود. طرف درخواست كننده، از طريق كارگروه اجرايي سازمان همكاري شانگهاي، ساير طرف ها را از تصميم اتخاذ شده، مطلع خواهد كرد.
ماده 8
بر اساس تصميم جهت انجام يك اقدام مشترك ضدتروريستي، نهاد ذي صلاح طرف درخواست كننده، درخواست كمك را به نهاد ذي صلاح طرف درخواست شونده ارسال مي كند و كارگروه اجرايي سازمان همكاري شانگهاي را در اين مورد مطلع مي نمايد. درخواست كمك به صورت كتبي با استفاده از تجهيزات فني انتقال متن ارسال مي شود، درخواست كمك توسط رئيس نهاد ذي صلاح طرف درخواست كننده يا شخصي كه جايگزين او مي شود امضا مي شود و (يا) با مهر رسمي اين مقام تأييد مي شود. در صورت ترديد در صحت يا محتواي درخواست كمك، طرف درخواست شونده مي تواند درخواست تاييديه تكميلي نمايد. درخواست كمك و اسناد ضميمه شده به آن و همچنين ساير اطلاعات (عملياتي) بايد به زبان روسي يا چيني به نهادهاي ذي صلاح طرف درخواست شونده ارسال شود.
ماده 9
درخواست كمك بايد شامل موارد زير باشد: نام مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده؛ نام مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده: -توضيح ماهيت درخواست و توجيه آن كه نشان دهنده هدف كمك درخواستي است؛ اطلاعات در مورد روش ها و شرايط اعزام يگان ويژه ضد تروريستي طرف درخواست شونده به محل اجراي اقدام مشترك ضدتروريستي و بازگشت آن به كشور ميزبان، اطلاعات در مورد مكان، زمان و روش گذر از مرز كشوري طرف درخواست كننده؛ ساير اطلاعات لازم براي اجراي شايسته درخواست.
ماده 10
در صورتي كه طرف درخواست شونده معتقد باشد كه اجراي آن براي حاكميت، امنيت يا ساير منافع اساسي خود مضر است و يا با قوانين آن مغايرت دارد، ممكن است به طور كلي يا جزئي درخواست كمك را رد نمايد. در صورتي كه طرف درخواست شونده معتقد باشد كه اجراي فوري درخواست مذكور ممكن است در فعاليت هاي تحقيقات، تعقيب كيفري انجام شده در سرزمين خود تداخل داشته باشد، مي تواند اجراي درخواست را به تعويق بيندازد يا اجراي آن را با رعايت شرايط تعيين شده در صورت لزوم مرتبط كند. در صورتي كه اجراي درخواست كمك غيرممكن باشد يا در صورت امتناع، طرف درخواست شونده بايد فوراً و به صورت كتبي به طرف درخواست كننده اطلاع داده و دلايل بازدارنده از اجراي درخواست را عنوان كند.
ماده 11
كارگروه اجرايي سازمان همكاري شانگهاي در چهارچوب صلاحيت خود به طرف ها در سازماندهي و اجراي اقدامات مشترك ضدتروريستي كمك مي كند.
ماده 12
طرف درخواست كننده شرايط لازم را براي اعزام شركت كنندگان در اقدامات مشترك ضدتروريستي كه بخشي از يگان هاي ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده هستند و همچنين تجهيزات و مواد پشتيباني ويژه به محل اجراي اقدامات مشترك ضدتروريستي ايجاد مي كند. اسكان شركت كنندگان در اقدامات مشترك ضدتروريستي كه قسمتي از يگان هاي ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده هستند، پشتيباني آمادي و فني آن ها به هزينه (حساب) طرف درخواست كننده انجام مي شود. طرف درخواست كننده بايد تعامل آزاد بين شركت كنندگان در اقدامات مشترك ضد تروريستي را كه بخشي از يگان هاي ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده هستند، با نهادهاي ذي صلاح طرف درخواست شونده تأمين كند.
ماده 13
هنگام گذر از مرزهاي كشوري طرف ها توسط شركت كنندگان در اقدامات مشترك ضدتروريستي كه بخشي از يگان هاي ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده هستند و متخصصان اين يگان ها و همچنين جا به جايي تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني از آن ها، طرف ها در اجراي سريع فرآيندهاي قانوني مربوطه تعيين شده مشاركت مي كنند. شركت كنندگان در اقدامات مشترك ضدتروريستي كه بخشي از يگان هاي ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده و متخصصان اين يگان ها از مرزهاي كشوري طرف ها در ايست بازرسي هاي تعيين شده طبق فهرست اسامي كاركنان يگان هاي مشخص شده، گذر مي كنند و اسناد و مدارك هويتي و تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني از مرزهاي كشوري طرف ها طبق فهرستي كه توسط نهاد ذي صلاح طرف درخواست شونده تاييد شده است، گذر مي كنند. فهرست هاي مشخص شده به زبان روسي و چيني و در مواردي كه طرف چيني در اقدام مشترك ضدتروريستي شركت نداشته باشد، به زبان روسي تهيه مي شود. طرف ها تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني آمادي را از عوارض گمركي و ساير پرداخت ها معاف و مشمول بازرسي، ضبط و مصادره نمي شود.
ماده 14
جا به جايي شركت كنندگان در اقدامات مشترك ضدتروريستي كه بخشي از يگان هاي ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده هستند يا متخصصان اين يگان ها و همچنين تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني طرف درخواست شونده در سراسر سرزمين درخواست كننده، تحت نظارت (كنترل) نماينده نهاد ذي صلاح طرف درخواست كننده انجام مي شود. جابجايي گذري شركت كنندگان در اقدامات مشترك ضدتروريستي كه جزء يگان هاي ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده هستند يا متخصصان يگان ها و همچنين تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني از طريق سرزمين طرف گذر، با مجوز و با همكاري نهاد ذي صلاح آن (طرف گذر) انجام شود.
ماده 15
طرف درخواست كننده يك نهاد مديريتي (فرماندهي) براي اقدام مشترك ضدتروريستي جهت آماده سازي و اجراي آن ايجاد مي كند (از اين پس نهاد مديريتي). طرف درخواست كننده رئيس نهاد مديريتي را منصوب مي كند و تابع شخصي است كه او را منصوب نموده است. شركت كنندگان در اقدام مشترك ضدتروريستي تابع رئيس نهاد مديريتي هستند. رئيس نهاد مديريتي، ساختار نهاد مديريتي، اهداف و وظايف شركت كنندگان در اقدام مشترك ضدتروريستي را تعيين مي كند. نهاد مديريتي متشكل از روسا و مديران يگان هاي ويژه ضدتروريستي شركت كننده در اقدام مشترك ضدتروريستي، نمايندگان نهاد هاي ذي صلاح طرف ها و كارگروه اجرايي سازمان همكاري شانگهاي مي باشد. امور اداري در نهاد مديريتي به زبان روسي و چيني انجام مي شود و در مواردي كه طرف چيني در اقدام مشترك ضدتروريستي شركت نداشته باشد، به زبان روسي انجام مي شود. وظايف اصلي نهاد مديريتي عبارتند از: جمع آوري اطلاعات در مورد وضعيت، تعميم، ارزيابي و تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي و رساندن آن به شركت كنندگان در اقدامات مشترك ضدتروريستي و ساير تشكل هاي طرف درخواست كننده درگير در اجراي اقدام موصوف. تهيه پيشنهادات جهت اتخاذ تصميم توسط رئيس نهاد مديريتي؛ توسعه و اجراي طرحي براي اقدام مشترك ضدتروريستي؛ سازماندهي ارتباط و تعامل بين شركت كنندگان براي اقدام مشترك ضدتروريستي؛ مديريت مقدمات برگزاري اقدام مشترك ضدتروريستي و اتخاذ تدابير براي جلوگيري از پيامدهاي منفي احتمالي؛ در صورت لزوم توسعه راهكنش ها جهت انجام مذاكرات با افراد مد نظر يك اقدام مشترك ضدتروريستي و سازماندهي اجراي آن ها؛ تعامل با مقام هاي كشوري و مديريت طرف درخواست كننده؛ ترتيب اجراي اقدامات تحقيقي در منطقه اقدام مشترك ضدتروريستي؛ سازماندهي جمع بندي نتايج اقدام مشترك ضدتروريستي.
ماده 16
در روند اقدام مشترك ضدتروريستي، رئيس نهاد مديريتي وظايف زير را بر عهده دارد: انتصاب كاركنان عالي رتبه نهاد مديريتي؛ تعيين منطقه جهت برگزاري اقدام مشترك ضدتروريستي؛ مديريت آماده سازي و اجراي اقدام مشترك ضدتروريستي؛ اتخاذ تصميم در مورد اقدامات شركت كنندگان در اقدام مشترك ضدتروريستي و استفاده از تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني بر اساس توافق با روساي يگان هاي ويژه ضدتروريستي طرف هاي درخواست شونده و درخواست كننده؛ تصويب طرح برگزاري اقدام مشترك ضدتروريستي؛ تعيين زمان شروع و پايان اقدامات شركت كنندگان در اقدام مشترك ضدتروريستي و استفاده از تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني؛ هماهنگي اقدامات شركت كنندگان در اقدام مشترك ضدتروريستي؛ اطلاع رساني در مورد الزامات قانوني طرف درخواست كننده در مورد فرآيند استفاده از تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني به اطلاع شركت كنندگان در اقدام مشترك ضدتروريستي؛ اجازه به افراد جهت مذاكره در مورد اجراي اقدام مشترك ضدتروريستي؛ اطلاع رساني به رؤساي نهادهاي دولتي طرف درخواست كننده؛ كارگروه اجرايي سازمان همكاري شانگهاي و رسانه ها درباره روند و نتايج اقدام مشترك ضدتروريستي؛ ارائه پيشنهادي جهت اتمام اقدام مشترك ضدتروريستي به طرف درخواست كننده و گزارش درباره نتايج اجراي آن به نهادهاي ذي صلاح طرف ها و كارگروه اجرايي سازمان همكاري شانگهاي؛
ماده 17
مداخله هيچ فردي در مديريت اقدام مشترك ضدتروريستي به استثناي شخصي كه رئيس نهاد مديريتي را منصوب كرده است، مجاز نمي باشد.
ماده 18
رئيس يگان ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده در طول مدت تهيه طرح برگزاري اقدام مشترك ضدتروريستي، حق دارد با توافق نهاد ذي صلاح طرف خود، از مشاركت يگان ويژه ضدتروريستي تحت فرماندهي خود در برخي اقدامات امتناع نمايد. به همين منظور صورتجلسه كتبي در قالب گزارشي با ذكر دلايل امتناع تهيه مي شود. تصميم در مورد كارهاي شركت كنندگان در اقدام مشترك ضدتروريستي و در مورد استفاده از تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني با دستور كتبي رئيس سازمان مديرتي صورت مي پذيرد. با شروع اقدامات يگان هاي ويژه ضدتروريستي در يك اقدام مشترك ضدتروريستي كه در روند آن استفاده از تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني در نظر است؛ در زمان اجراي دستور، روساي يگان هاي مذكور مستقيماً بر اقدامات آن ها فقط نظارت مي كنند. نهاد مديريتي در عين حال اقدامات شركت كنندگان در يك اقدام مشترك ضدتروريستي با استفاده از تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني را به عنوان مسئوليت غيرتهاجمي قلمداد مي كند. فرآيند اقدامات انجام شده در طول يك اقدام مشترك ضدتروريستي، در طرح اجراي يك اقدام مشترك ضدتروريستي پيش بيني شده و ممكن است رئيس نهاد مديريتي با توافق فرمانده ويژه يگان ضدتروريستي طرف درخواست شده، در طرح مذكور تغييرات اعمال نمايند.
ماده 19
استفاده از تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني در روند يك اقدام مشترك ضدتروريستي مطابق با قوانين طرف درخواست كننده انجام مي شود.
ماده 20
در صورت بروز تهديد امنيتي در طرفي كه هم مرز با طرف درخواست كننده مي باشد، نهاد مديريتي بايد به نهاد ذي صلاح اين طرف در مورد ماهيت و ميزان تهديد احتمالي آگاهي دهد و اقداماتي را در جهت محدود نمودن آن در قلمرو طرف درخواست كننده انجام دهد.
ماده 21
اطلاعات مربوط به پيشرفت اقدام مشترك ضدتروريستي طبق قوانين طرف درخواست كننده به شكل و اندازه اي كه رئيس نهاد مديريتي يا از طرف او شخص مسئول تعيين مي كند از طريق روابط عمومي به اطلاع عموم مي رسد.
ماده 22
در طول آماده سازي و اجراي يك اقدام مشترك ضدتروريستي شركت كنندگان آن مجاز به انتشار اطلاعات در موارد زير نيستند: درباره شركت كنندگان اقدام مشترك ضدتروريستي؛ افشاي روش ها و راهكنش هاي ويژه براي انجام يك اقدام مشترك ضدتروريستي؛ در مورد ويژگي هاي تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني؛ ساير اطلاعاتي كه انتشار آن طبق قوانين طرف درخواست كننده ممنوع است.
ماده 23
طرف درخواست كننده در مورد پايان اقدام مشترك ضدتروريستي و انحلال نهاد مديريتي اتخاذ تصميم مي نمايد. طرف درخواست كننده ساير طرف ها و كارگروه اجرايي سازمان همكاري شانگهاي را در مورد پايان و نتايج اقدام مشترك ضدتروريستي مطلع مي كند. نهاد ذي صلاح طرف درخواست كننده اطلاعات جامع و تحليلي را از روند اقدام مشترك ضدتروريستي به نهادهاي ذي صلاح طرف ها و كارگروه اجرايي سازمان همكاري شانگهاي ارسال مي كند.
ماده 24
طرف درخواست كننده بايد از بازگشت شركت كنندگان در اقدامات ضدتروريستي مشترك كه بخشي از يگان هاي ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده هستند و تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني متعلق به طرف درخواست شونده به قلمرو طرف درخواست شونده اطمينان حاصل نمايد. نهاد ذي صلاح درخواست كننده با توافق نهاد ذي صلاح درخواست شونده، طرح و زمان خروج شركت كنندگان در اقدامات مشترك ضدتروريستي كه بخشي از يگان هاي ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده مي باشند را از قلمرو طرف درخواست كننده تعيين و تصويب مي كند.
ماده 25
تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني متعلق به طرف درخواست شونده، جزء دارايي آن محسوب شده و به هيچ شكلي طرف درخواست كننده يا طرف گذر نمي تواند آن ها را كسر و يا مصادره نمايد. طرف درخواست شونده، بايد پس از پايان اقدامات مشترك ضد تروريستي، تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني و آمادي استفاده نشده را از قلمرو طرف درخواست كننده خارج كند. در صورتي كه به دليل شرايط خاص، امكان خارج نمودن تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني وجود نداشته باشد، با توافق طرف هاي درخواست كننده و درخواست شونده، مي توان آن ها را طبق قوانين طرف درخواست كننده در سرزمين آن به فروش رسانده يا معدوم نمود.
ماده 26
طرف درخواست كننده، هرگونه ادعايي (از جمله جبران خسارات مربوط به مرگ، صدمات بدني، يا هرگونه خسارت وارده به جان، سلامت و دارايي افراد مستقر در قلمرو طرف درخواست كننده و همچنين اشخاص حقوقي و خود طرف درخواست كننده و خسارتي را در حين انجام وظايف محوله شده توسط رئيس نهاد مديريتي) عليه طرف درخواست شونده در يك اقدام مشترك ضدتروريستي از خود سلب مي كند. اگر يكي از شركت كنندگان اقدام مشترك ضدتروريستي كه جزء يگان هاي ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده مي باشد، در حين انجام وظايف محوله از سوي نهاد مديريتي؛ به هر شخص، سازمان يا طرف درخواست كننده خسارت وارد كند، آن گاه چنين خسارتي بايد توسط طرف درخواست كننده بر طبق قوانين خود پرداخت گردد.
ماده 27
در مواردي كه در ماده 26 اين موافقت نامه پيش بيني نشده است، خسارت وارده توسط شركت كنندگان در اقدامات مشترك ضدتروريستي كه بخشي از واحدهاي ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده در قلمرو طرف درخواست كننده هستند، با توافق بين طرف درخواست كننده و طرف هاي مربوطه پرداخت و جبران خواهد شد.
ماده 28
روش بازپرداخت هزينه هاي صرف شده توسط طرف درخواست شونده، از جمله هزينه هاي مرتبط به از بين رفتن، تخريب كلي يا جزئي تجهيزات و مواد ويژه پشتيباني آمادي وارد شده، با توافق طرف هاي مربوطه تعيين مي شود.
ماده 29
در روند اجراي اقدامات مشترك ضدتروريستي، خسارات وارده به جان و سلامت شركت نندگان در اقدامات مشترك ضدتروريستي طرف درخواست شونده توسط طرف درخواست كننده، برابر فرآيند پيش بيني شده در قوانين خود (درخواست كننده) پرداخت خواهد شد و همانند جبران خسارت وارده به شركت كنندگان در اقدامات مشترك ضدتروريستي طرف درخواست كننده تحت شرايط مشابه مي باشد. در اين صورت براي شركت كنندگان در اقدامات مشترك ضدتروريستي كه بخشي از يگان هاي ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده مي باشند و اعضاي خانواده آن ها، مزايا، تضمين ها و غرامت هاي تعيين شده در قانون آن به طور كامل محفوظ خواهد بود. اين روش در صورتي اعمال مي شود كه چنين خسارتي به جان و سلامت شركت كنندگان در اقدامات مشترك ضدتروريستي وارد شده باشد كه بخشي از يگان هاي ويژه ضدتروريستي طرف درخواست شونده در طول مدت حضور آن ها در سرزمين طرف درخواست كننده و همچنين در زمان گذر از سرزمين طرف ديگر وارد شود.
ماده 30
طرف ها طبق قوانين خود، نهادهاي ذي صلاح مسئول اجراي اين موافقت نامه را تعيين و همزمان در مورد اجراي مراحل و اقدامات داخلي جهت اجرايي شدن اين موافقت نامه به امين گزارش مي دهند و همچنين تغييرات در نهادهاي ذي صلاح و يا عناوين آن ها را به اطلاع امين مي رساند.
ماده 31
طرف ها بر اساس توافق دوجانبه مي توانند با كمك ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي، برنامه هاي آموزشي جهت آماده سازي يگان هاي ويژه ضدتروريستي شركت كننده در اقدامات مشترك ضدتروريستي را توسعه دهند و همچنين رزمايش مشترك يگان هاي ويژه ضدتروريستي و آموزش (كارآموزي) متخصصان آن ها را انجام دهند.
ماده 32
طرف ها اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين موافقت نامه حاضر از طريق مشورت و مذاكره حل و فصل خواهند نمود.
ماده 33
اين موافقت نامه بر حقوق و تعهدات طرف ها ناشي از ساير معاهدات بين المللي كه طرف ها عضو آن هستند، تأثير نمي گذارد.
ماده 34
هنگام اجراي همكاري در چهارچوب اين موافقت نامه، طرف ها از زبان هاي روسي و چيني به عنوان زبان هاي كاري استفاده خواهند نمود.
ماده 35
در اين موافقت نامه مي تواند تغييرات و پيوست هايي در قالب اسناد الحاقي (پروتكل هاي) جداگانه با موافقت طرف ها اعمال و برابر فرآيند معين شده در ماده 36 اين موافقت نامه لازم الاجرا شود.
ماده 36
اين موافقت نامه براي مدت نامحدود منعقد شده است و در سي امين روز از تاريخ دريافت چهارمين اطلاعيه كتبي توسط امين در خصوص انجام اقدامات داخلي طرف ها لازم الاجرا خواهد شد. امين اين موافقت نامه، دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي است كه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ امضاي موافقت نامه حاضر، رونوشت هاي تاييد شده آن را براي طرف ها ارسال مي كند. امين ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اطلاعيه از طرف مقام ذي صلاح تعيين شده توسط خود كه در ماده 30 اين موافقت نامه ذكر شده، ساير طرف ها را در مورد آن مطلع خواهد نمود. اين موافقت نامه براي الحاق كشورهاي طرف معاهده (كنوانسيون) مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي شانگهاي مصوب 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) مفتوح مي باشد. براي كشوري كه ملحق مي شود، در سي امين روز از تاريخ دريافت اسناد الحاق توسط طرف امين، اين موافقت نامه براي آن لازم الاجرا خواهد شد. اين موافقت نامه در مورد هر يك از طرف ها تا زماني كه آن ها عضو معاهده (كنوانسيون) مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي شانگهاي مصوب 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) باشند، به قوت خود باقي خواهد ماند. اين موافقت نامه در شهر شانگهاي در تاريخ 25 خرداد 1385 (15 ژوئن 2006) در يك نسخه اصلي به زبان روسي و چيني امضا شد و هر دو متن داراي اعتبار يكسان هستند. از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان 18 . موافقت نامه نحوه سازماندهي و اجراي رزمايش هاي مشترك ضدتروريستي ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند)، به تبعيت از منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در زمينه مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001)، موافقت نامه ساختار منطقه اي ضدتروريسم بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002) و مفهوم همكاري كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي در 14 تير 1384 (5 جولاي 2005)، اصول و هنجارهاي شناخته شده جهاني حقوق بين الملل و قوانين ملي آن ها، به دنبال ايجاد چهارچوب قانوني براي اجراي رزمايش هاي مشترك ضدتروريستي در قلمرو طرف ها، به شرح ذيل موافقت نمودند:
ماده 1
از نظر اين موافقت نامه مفاهيم به كار رفته در آن عبارتند از: «رزمايش» به معناي تمرين مشترك ضدتروريستي است كه توسط مقام هاي ذي صلاح طرف ها در قلمرو يك يا چند طرف برگزار مي شود. منظور از «شركت كنندگان رزمايش» كاركنان يگان هاي نيروهاي ويژه ضدتروريستي، افرادي كه به بدنه فرماندهي رزمايش منصوب مي شوند و ساير افراد درگير در رزمايش مي باشد. «نيروهاي ويژه ضدتروريستي» به يگان هاي متخصصي اطلاق مي شود كه هر يك از طرف ها طبق قوانين خود به منظور برگزاري رزمايش تشكيل مي دهند. «اقلام و تجهيزات ويژه» عبارت است از تسليحات و تجهيزات نظامي، سلاح و مهمات، تجهيزات، وسايل ارتباطي، تجهيزات نيروهاي ويژه ضدتروريستي، فني، حمل و نقل و ساير اقلام و تجهيزات مورد استفاده در رزمايش مشترك. «طرف ميزبان» به معناي طرفي است كه شركت كنندگان رزمايش ارسال شده توسط طرف هاي فرستنده را در طول دوره رزمايش ميزباني مي كند. «طرف فرستنده» به معناي طرفي است كه شركت كنندگان رزمايش و وسايل و تجهيزات ويژه را براي برگزاري رزمايش به قلمرو طرف مقابل مي فرستد. «طرف گذر (ترانزيت)» به معناي طرفي است كه از طريق قلمرو آن، شركت كنندگان در رزمايش، اقلام ويژه و تداركات طرف فرستنده به قلمرو طرف گيرنده منتقل و برگردانده مي شوند. «طرف ثالث» به معناي دولتي غير از طرف ميزبان، طرف فرستنده يا طرف گذر (ترانزيت)، اشخاص حقيقي و يا حقوقي آن و همچنين سازمان هاي بين المللي بين دولتي است. «اجراي وظايف رسمي توسط شركت كنندگان در رزمايش» به معناي حضور در محل استقرار و ساير مكان هاي توافق شده با طرف ميزبان، حركت (به سمت) مناطق (مكان هاي) مشخص و برگشت از جمله از طريق قلمرو طرف گذر (ترانزيت)، و همچنين اقدامات انجام شده در منطقه رزمايش در راستاي انجام وظايف مربوط به رزمايش، به استثناي غيبت غيرموجه از محل استقرار يا منطقه رزمايش و حالت مسموميت با مواد سمي، مخدر يا الكلي كه به صورت داوطلبانه ايجاد شده باشد. «خسارت» به معناي صدمات فيزيكي، معنوي، مادي و ساير انواع خسارت است كه مسئوليت ايجاد آن توسط قوانين ملي هر يك از طرف ها تعيين شده است. «منطقه رزمايش» به معناي مناطقي است كه در قلمرو طرف ميزبان براي رزمايش اختصاص داده شده است. محل استقرار به معناي قلمروي است كه توسط طرف ميزبان براي اسكان شركت كنندگان در رزمايش تعيين شده است. «شوراي اسكو-رتس» به معناي شوراي ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي است. «كارگروه اجرايي اسكو-رتس » به معناي كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي است. «مقام ذي صلاح» به معناي مقام دولتي طرف مسئول مبارزه با تروريسم بر اساس قوانين آن است.
ماده 2
هدف از اين رزمايش آمادگي يگان هاي ويژه ضدتروريستي براي اقدامات مشترك طرف ها در صورت وقوع يك اقدام تروريستي يا تهديد در قلمرو آن ها خواهد بود.
ماده 3
اهداف اصلي رزمايش به شرح ذيل است: افزايش سطح انسجام بدنه هاي فرماندهي رزمايش در هدايت نيروهاي ويژه ضدتروريستي؛ ارتقاي مهارت هاي عملي شركت كنندگان در رزمايش و ايجاد اشكال و روش هاي موثر اقدامات مشترك ضدتروريستي؛ آموزش عملي براي هماهنگي نيروهاي ويژه ضدتروريستي؛ آزمايش شيوه ها و روش هاي جديد و همچنين تبادل تجربه در فعاليت هاي ضدتروريستي.
ماده 4
تصميم براي برگزاري رزمايش ها بايد توسط شوراي ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي اتخاذ شود. تعيين تاريخ رزمايش بر عهده اين شورا با در نظر گرفتن نظرات طرف هايي است كه پيش بيني مي شود در رزمايش هاي آتي شركت خواهند نمود. پس از اتخاذ تصميم براي برگزاري رزمايش ها، موضوعات مربوط به آماده سازي آن ها از طريق مشورت بين طرف ها هماهنگ خواهد شد. نتايج مشورت ها بايد به عنوان سند الحاقي (پروتكل) صادر شود. مطابق با اسامي طرف ها به ترتيب حروف الفباي روسي، طرف ها بايد به طور متناوب رزمايش هايي را در قلمرو خود سازماندهي و انجام دهند. به درخواست كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، كارگروه اجرايي شوراي ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي همكاري آن ها را در جريان آماده سازي و اجراي رزمايش ارتقا خواهد داد. هر يك از طرف ها حق دارد با درخواست براي انجام رزمايش هاي فوق العاده در قلمرو خود به شوراي ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي مراجعه كند. در صورتي كه يك طرف نتواند از شركت در رزمايش امتناع ورزد، اين طرف حداكثر 2 ماه قبل از شروع رزمايش بايد يك اطلاعيه كتبي در اين زمينه با ذكر دلايل جلوگيري از شركت در رزمايش به كارگروه اجرايي شوراي ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي ارسال نمايد.
ماده 5
به منظور آماده سازي و اجراي رزمايش بايد رئيس رزمايش و معاونان وي تعيين و بدنه فرماندهي رزمايش نيز ايجاد گردد. رئيس رزمايش بايد از ميان نمايندگان مقام ذي صلاح طرف ميزبان منصوب گردد. معاونين وي بايد از ميان نمايندگان مقام هاي ذي صلاح طرف فرستنده منصوب شوند. تركيب و ساختار بدنه فرماندهي رزمايش و همچنين رويه رزمايش بايد با توافق بين طرف هاي ميزبان و فرستنده تعيين گردد.
ماده 6
در توافق با بدنه فرماندهي رزمايش طرف ها ميزان مشاركت، تركيب و تعداد شركت كنندگان در رزمايش را تعيين خواهند كرد. با توافق طرف ها كارگروه اجرايي شوراي ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي مي تواند از نمايندگان طرف ثالث براي حضور در رزمايش به عنوان ناظر دعوت كند.
ماده 7
طرف ميزبان محل رزمايش را تعيين مي كند و شرايطي را براي موارد زير ايجاد مي كند: توسعه مفهوم رزمايش براي هماهنگي از طريق كارگروه اجرايي شوراي ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي با طرف فرستنده و تصويب با توافق طرف ها؛ تهيه اسناد نهايي و ساير اسناد مربوط به رزمايش؛ اجازه دسترسي به قلمرو خود و استفاده از آن مطابق با قوانين خود؛ ورود، حركت و خروج شركت كنندگان در رزمايش، استقرار آن ها در مكان مشخص شده، حمل و نقل اقلام و تجهيزات ويژه از طريق قلمرو آن، عبور از مرز كشور (به ويژه عبور از گمرك و رويه هاي مرزي)؛ اتخاذ تدابير لازم براي نگهباني و حفاظت از شركت كنندگان در رزمايش، اقلام و لوازم ويژه و نيز ترتيب دادن كمربند حفاظتي در اطراف محوطه رزمايش؛ معافيت طرف فرستنده از پرداخت ماليات، عوارض گمركي، حق بيمه و ساير پرداخت هاي اجباري.
ماده 8
طرف فرستنده بايد: به حاكميت، قوانين و آداب و رسوم طرف ميزبان و يا طرف گذر(ترانزيت) احترام بگذارد؛ در امور داخلي طرف ميزبان و/يا طرف گذر(ترانزيت) دخالت نكند؛ درگير فعاليت هاي سياسي در قلمرو طرف ميزبان و/يا طرف گذر(ترانزيت) نباشند. رويه هاي مرزي و گمركي طرف ميزبان و يا طرف گذر(ترانزيت) را رعايت نمايد؛ مسيرهاي حركت شركت كنندگان در رزمايش و اقلام و تجهيزات ويژه مورد توافق با طرف ميزبان و يا طرف گذر(ترانزيت) را رعايت مي كند. به طرف ميزبان و يا طرف گذر(ترانزيت) در اتخاذ تدابير لازم براي محافظت از شركت كنندگان در رزمايش، اقلام و تجهيزات ويژه مساعدت نمايد؛ ايمني اموال استفاده شده، منابع طبيعي، مراكز فرهنگي، تاريخي و ساير امكانات طرف ميزبان و يا طرف گذر(ترانزيت) را تامين مي كند. استانداردهاي ايمني زيست محيطي در قلمرو طرف ميزبان و/يا طرف گذر(ترانزيت) را رعايت نمايد.
ماده 9
طرف گذر(ترانزيت) بايد: خروج و حركت شركت كنندگان در رزمايش، و همچنين واردات، صادرات و جا به جايي اقلام و تجهيزات ويژه طرف فرستنده در قلمرو خود را مجاز و تسهيل نمايد؛ طرف فرستنده را از پرداخت ماليات، عوارض گمركي، حق بيمه و ساير پرداخت هاي اجباري معاف كند.
ماده 10
حداكثر 2 ماه قبل از شروع رزمايش، طرف فرستنده بايد طرف ميزبان را نسبت به اموال غيرمنقول لازم براي اسكان شركت كنندگان در رزمايش در محل استقرار و اقلام و تجهيزات ويژه مورد نياز مطلع سازد. طرف ميزبان بايد اموال غيرمنقول، آب، برق و مراقبت هاي پزشكي را براي شركت كنندگان طرف فرستنده در رزمايش فراهم نموده و شرايط خروج را تا حدي كه براي انجام وظايف آن ها لازم است ايجاد كند. در صورت لزوم، با توافق متقابل، اقلام و لوازم ويژه بايد توسط طرف ميزبان ارائه شود. حمل و نقل و ساير خدمات بايد با توافق بين مقام هاي ذي صلاح طرف ها ارائه شود.
ماده 11
طرف ميزبان و يا طرف گذر(ترانزيت) بايد گواهينامه هاي رانندگي ملي شركت كنندگان در رزمايش طرف هاي فرستنده را به رسميت بشناسند.
ماده 12
شركت كنندگان در رزمايش بايد بدون رواديد و بر طبق فهرست اسامي و با ارائه مدارك هويتي از گذرگاه هاي مورد توافق طرف ها در مرزهاي كشور عبور كنند. شكل و روش تهيه فهرست اسامي شركت كنندگان رزمايش طرف فرستنده و فهرست اقلام و تجهيزات ويژه بايد با توافق طرفها تعيين گردد. -فهرست اسامي شركت كنندگان در رزمايش بايد شامل اطلاعات شخصي با نام خانوادگي، نام، نام پدر، جنسيت، تاريخ تولد، سري و شماره مدرك هويتي، هدف از ورود و مدت اقامت در قلمرو طرف ميزبان باشد. -فهرست اقلام و لوازم ويژه بايد شامل نام، مقدار و علامت اقلام و لوازم ويژه باشد. -فهرست اسامي شركت كنندگان در رزمايش و فهرست اقلام و تجهيزات ويژه طرف فرستنده بايد به زبان هاي چيني و روسي تهيه و حداكثر 30 روز قبل از رسيدن شركت كنندگان به مرز كشور ميزبان و يا طرف گذر(ترانزيت) در دسترس طرف ميزبان قرار گيرد.
ماده 13
جا به جايي اقلام مورد استفاده شخصي و همچنين ارز از مرزهاي كشوري طرف ها توسط شركت كنندگان رزمايش بايد طبق قوانين طرف ميزبان و يا طرف گذر(ترانزيت) ترتيب داده شود. طبق اين موافقت نامه، طرف ها بايد از روش هاي ساده ترخيص و نظارت (كنترل) گمركي در مورد اقلام و لوازم خاصي كه از مرزهاي گمركي طرف ها عبور مي كند، استفاده نمايند. به روش و شرايطي كه در قوانين طرف مربوطه تعيين شده است، مقام هاي گمركي هر يك از طرف ها حق انجام بازرسي بدني و بازرسي از چمدان شركت كنندگان در رزمايش را خواهند داشت و مي توانند طبق قوانين آن طرف اقلامي را كه براي واردات و صادرات ممنوع يا محدود شده اند، مصادره كنند، به استثناي اقلام و لوازم خاص طرف ها كه در فهرست مربوطه قرار دارند. اسناد رسمي بسته بندي شده طرف ها با وسايل شناسايي كافي مصون از تعرض بوده و مشمول بازرسي گمركي و همچنين باز كردن و توقيف نمي شود.
ماده 14
مطابق قانون خود و با توافق طرف فرستنده، طرف ميزبان حق دارد اقدامات قرنطينه اي را در قلمرو خود در رابطه با شركت كنندگان طرف فرستنده و همچنين وسايل شخصي، اقلام و تجهيزات ويژه آن ها سازماندهي كند.
ماده 15
حمل و نقل هوايي شركت كنندگان در رزمايش و اقلام و تجهيزات ويژه آنها بايد با هماهنگي مقامهاي مربوطه طرفهاي مسئول حمل و نقل هوايي بينالمللي سازماندهي شود. هواپيماها بايد در امتداد مسيرها و مناطق تعيين شده توسط طرف ميزبان و يا طرف گذر(ترانزيت) پرواز كنند. ناوبري، پشتيباني فني فرودگاه و حفاظت از هواپيماهاي شركت كننده در رزمايش يا حمل و نقل شركت كنندگان در رزمايش در فرودگاه هاي نظامي و غيرنظامي بايد با توافق طرف ها انجام شود. پروازهاي هواپيما در مسيرهاي بين المللي توسط نهادهاي نظارت بر (كنترل) حمل و نقل هوايي طرف ها مطابق با مناطق اطلاعات پرواز طرف ها مديريت مي شود. ايمني هواپيماهاي درگير در پروازهاي بين المللي براي اهداف اجراي اين موافقت نامه بايد طبق معاهدات بين المللي معتبر براي طرف ها و قوانين طرفي كه در حريم هوايي آن پروازها انجام مي شود، تضمين شود. در حل مشكلات مربوط به اجراي اين موافقت نامه كه شامل كاركنان هوانوردي چندين طرف است، طرف ها بايد بر رعايت الزامات ايمني هوايي نظارت كرده، و سوانح و حوادث هوايي مربوط به هواپيماهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي را از طريق گروه هاي مشترك بررسي كنند (كميسيون ها). روش ايجاد گروه هاي مشترك (كميسيون ها) بايد توسط بدنه فرماندهي رزمايش با توافق طرف ها در طول آماده سازي رزمايش تعيين گردد. رئيس گروه (كارگروه) مشترك بايد از ميان نمايندگان طرف ميزبان منصوب شود. در صورت بروز حوادث اضطراري (فجايع طبيعي، شرايط نامطلوب هواشناسي، نقص در عملكرد هواپيما)، سازمان هاي نظارت بر (كنترل) حمل و نقل هوايي طرف ها بايد به هواپيماهايي كه شركت كنندگان در رزمايش را حمل مي كنند، از جمله از طريق تهيه فرودگاه هاي جايگزين براي فرود اضطراري، كمك نمايند. پشتيباني جستجو و نجات هوايي بايد توسط كاركنان و تجهيزات طرف ها به صورت رايگان ارائه شود.
ماده 16
ورود كشتي هاي نظامي (پليسي) و كشتي هاي كمكي طرف فرستنده به درياي سرزميني، آب هاي دريايي داخلي و آبراه هاي داخلي طرف ميزبان تابع قوانين آن و معاهدات بين المللي در حال اجرا براي طرف ها خواهد بود. راهنمايي كشتي، يدك كش و خدمات بندري براي كشتي هاي نظامي (پليسي) و شناورهاي كمكي طرف فرستنده بايد توسط موافقت نامه جداگانه اي بين طرف ها ارائه شود.
ماده 17
شركت كنندگان در رزمايش مشمول قوانين طرف ميزبان كه بر ثبت و نظارت بر (كنترل) مهاجرت، اقامت و تردد اتباع خارجي حاكم است، نخواهند بود. شركت كنندگان در رزمايش طرف فرستنده حق اقامت دائم در قلمرو طرف ميزبان را نخواهند داشت.
ماده 18
در طول رزمايش، شركت كنندگان بايد علائم شناسايي مورد توافق طرف ها را به همراه داشته باشند. در طول رزمايش، تجهيزات نظامي و ساير تجهيزات واحدهاي ويژه ضدتروريستي طرف ها بايد داراي شماره ثبت و علائم شناسايي واضح و قابل مشاهده باشد.
ماده 19
به منظور مسائل امنيتي، شركت كنندگان رزمايش طرف فرستنده در طول مدت اقامت خود در منطقه رزمايش در قلمرو طرف ميزبان، و همچنين در مكان هاي استقرار يا مكان هاي ديگر با توافق طرف ميزبان، حق ذخيره، حمل و استفاده از اقلام و لوازم ويژه براي انجام وظايف مقرر در برنامه تمريني را خواهند داشت. در جريان رزمايش، اقلام و تجهيزات ويژه بايد مطابق با قوانين طرف ميزبان مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 20
طرف فرستنده بايد فوراً طرف ميزبان و طرف گذر (ترانزيت) را در مورد موارد مفقود شدن اقلام و تجهيزات ويژه و همچنين دلايل غيبت شركت كنندگان رزمايش در محل استقرار مطلع كند. در صورت لزوم، بنا به درخواست طرف ميزبان هر يك از طرف ها بايد كمك هاي لازم را در جستجوي اقلام و تجهيزات ويژه مفقود شده و همچنين در تعيين محل شركت كنندگان در رزمايش مبذول دارد. با يافتن اقلام و تجهيزات ويژه مفقود شده و همچنين تعيين محل شركت كنندگان غايب در رزمايش، طرف ميزبان بايد اقدامات لازم را براي انتقال آن ها به طرف مربوطه انجام دهد.
ماده 21
طرف ها بايد به طور مستقل هزينه هاي مربوط به اجراي اين موافقت نامه را تقبل نمايند مگر اينكه در هر مورد خاص به نحو ديگري توافق شود. طرف فرستنده بايد هزينه هاي مربوط به استفاده از كليه اقلام و لوازم ويژه را كه به درخواست خود توسط طرف ميزبان بر اساس توافق دوجانبه ارائه شده است، بازپرداخت كند.
ماده 22
طرف ها و كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي بايد در شكل و محدوده توافق شده پيشرفت و نتايج رزمايش را به اطلاع عموم برسانند.
ماده 23
انتشار موارد زير ممنوع است: اطلاعات مربوط به شركت كنندگان در رزمايش؛ اطلاعاتي كه روش ها، راهكنش ها و روش هاي ويژه رزمايش را افشا مي كند؛ اطلاعات در مورد ويژگي هاي اقلام و لوازم خاص مورد استفاده در رزمايش؛ اطلاعاتي كه انتشار آن ها با توافق طرف ها ممنوع است؛ اقدامات لازم براي حفاظت از اطلاعات مندرج در اين ماده و مسئوليت انتشار غيرمجاز آن بر اساس معاهدات بين المللي و قوانين ملي هر يك از طرف ها تعيين مي شود.
ماده 24
طرف ميزبان بايد اطلاعات و مطالب تحليلي در مورد رزمايش تكميل شده را براي طرف ها و كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي ارسال نمايد.
ماده 25
اقلام و لوازم ويژه هر يك از طرف ها دارايي آن هاست و به هيچ وجه قابل نگهداري و يا مصادره نمي باشد. پس از اتمام رزمايش، اقلام و تجهيزات ويژه استفاده نشده بايد توسط طرف فرستنده از قلمرو طرف ميزبان خارج شود. در صورتي كه به دليل شرايط خاص امكان جا به جايي اقلام و لوازم خاص وجود نداشته باشد، تصميم در مورد استفاده يا انهدام آن ها بايد با توافق طرف هاي فرستنده و ميزبان اتخاذ شود.
ماده 26
در موضوعات صلاحيت قضايي در رابطه با شركت كنندگان در رزمايش از طرف فرستنده، آن طرف بايد از اصول زير تبعيت نمايد: پرونده هاي جرايمي كه شركت كنندگان در رزمايش عليه طرف فرستنده يا شهروندان آن مرتكب شده اند و جرائمي كه آن ها در حين انجام وظيفه مرتكب شده اند، در صلاحيت طرف فرستنده خواهد بود. موارد جرايم ارتكابي توسط شركت كنندگان در رزمايش غير از موارد مشمول بند دوم اين ماده در صلاحيت طرف ميزبان يا طرف گذر(ترانزيت) خواهد بود. طرف فرستنده مي تواند تحقيقات مقدماتي را در مورد افراد ناشناس كه عليه طرف فرستنده يا شركت كنندگان رزمايش در مكان هاي استقرار شركت كنندگان در رزمايش مرتكب تخلف مي شوند، انجام دهد. در تعيين متخلف، رويه مشخص شده در اين موافقت نامه اعمال خواهد شد. مقام هاي ذي صلاح طرف هاي مجاز به انجام دادرسي بايد مستقيماً تعامل داشته باشند و در تحقيقات، جمع آوري و تهيه شواهد مربوط به جرايم، در يافتن (جستجو)، دستگيري و بازداشت شركت كنندگان در رزمايش مظنون يا متهم به يكديگر كمك كنند. حق برقراري روابط مستقيم نيز متعلق به سران شركت كنندگان در رزمايش طرف ها در حوزه صلاحيت آن ها خواهد بود. طرف فرستنده بايد فوراً طرف گيرنده را از بازداشت شركت كنندگان در رزمايش طرف ميزبان و ساير افراد مطلع كند. طرف ميزبان بايد فوراً طرف فرستنده را از بازداشت شركت كنندگان رزمايش طرف فرستنده مطلع كند. در جريان دستگيري، بازداشت و ساير اقدامات قانوني، و همچنين انتقال شركت كنندگان در رزمايش مظنون به ارتكاب جرم يا كمك حقوقي، طرف ها بايد تحت نظارت معاهدات بين المللي كه عضو آن هستند و قوانين ملي عمل كنند. در هر مورد هنگامي كه شركت كنندگان در رزمايش طرف فرستنده توسط طرف ميزبان تحت تعقيب كيفري قرار مي گيرند، نماينده طرف فرستنده حق دارد در محاكمه حضور داشته باشد، در حالي كه شخص تحت تعقيب از حقوق ذيل برخوردار خواهد بود: تحقيقات و محاكمه فوري و سريع؛ دريافت اطلاعات مربوط به اتهامات خاص عليه وي در ابتداي روند قضايي؛ رويا رويي با شاهدان دادستان و ساير شركت كنندگان در دادرسي كيفري؛ حضور شهود براي دفاع در صورتي كه تحت صلاحيت قضايي طرف ميزبان باشند؛ وكيل حقوقي به انتخاب خود، يا مشاور حقوقي رايگان؛ وجود خدمات ترجمه؛ ارتباط با نماينده طرف فرستنده. طرف ها مي توانند درخواست هايي مبني بر انتقال يا پذيرش پرونده هاي جنايي مربوط به جرائم ارتكابي توسط شركت كنندگان در رزمايش را به يكديگر ارجاع دهند. چنين درخواست هايي بايد فورا مورد بررسي قرار گيرد. مقام هاي ذي صلاح طرف ها كه مجاز به انجام دادرسي هستند، طبق معاهدات بين المللي كه عضو آن مي باشند و قوانين طرف هاي آن ها، بايد نتايج تحقيقات و دادرسي كليه پرونده هاي جنايي را كه طرف ها در رابطه با آن ها در حوزه هاي قضايي رقابت دارند، به اطلاع يكديگر برسانند.
ماده 27
طرف ها از كليه ادعاهاي مربوط به خسارات وارده توسط شركت كنندگان در رزمايش به ساير شركت كنندگان در رزمايش ها در اجراي وظايف خود چشم پوشي خواهند كرد. روش جبران خسارات وارده توسط شركت كنندگان در رزمايش به ساير شركت كنندگان در رزمايش خارج از انجام وظايف خود، توسط موافقت نامه هاي جداگانه بين مقام هاي ذي صلاح طرف ها تعيين خواهد شد. اگر موضوع جبران خسارات با توافق قابل حل نباشد، طرف ميزبان اين حق را خواهد داشت كه آن را مطابق قوانين ملي خود بررسي كند. روش جبران خسارات وارده از جانب شركت كنندگان در رزمايش طرف فرستنده به اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف ميزبان، يا طرف گذر(ترانزيت) توسط موافقت نامه هاي جداگانه بين مقام هاي ذي صلاح طرف ها تعيين خواهد شد. در صورتي كه موضوع جبران خسارات با چنين توافق هايي قابل حل نباشد، طرف ميزبان يا طرف گذر(ترانزيت) اين حق را خواهد داشت كه آن را مطابق قوانين ملي خود بررسي كند. در صورتي كه طرف هاي ذي نفع در قبال خسارات مندرج در بندهاي دوم و سوم اين ماده مسئوليت داشته باشند در حالي كه ميزان مسئوليت آن مشخص نباشد، طرف ها خسارات وارده را به نسبت مساوي جبران خواهند كرد. خسارات وارده توسط شركت كنندگان در رزمايش به شخص ثالث بايد طبق مقررات ذيل جبران شود: قانون طرف ميزبان اعمال خواهد شد. تصميم در مورد پرداخت غرامت يا امتناع از پرداخت غرامت كه توسط دادگاه صالح طرف ميزبان صادر شده و لازم الاجرا شده است، نهايي خواهد بود. طرف ميزبان ميتواند براي حل و فصل دعاوي طرف ثالث با ذي نفعان مشورت كند. غرامت خسارت به واحد پولي طرف ميزبان پرداخت خواهد شد. طرف ها با هدف به دست آوردن شواهد و سازماندهي بررسي بي طرفانه ادعاها مطابق با اين ماده همكاري خواهند كرد. ممكن است با تصميم طرف ها، كميسيوني براي رسيدگي به مواردي كه شامل خسارات وارده به شخص ثالث است، تشكيل شود.
ماده 28
شركت كنندگان در رزمايش طرف فرستنده و اعضاي خانواده آن ها امتيازات، ضمانت ها و غرامت تعيين شده توسط قانون آن طرف را به طور كامل حفظ خواهند كرد. اين ماده در صورتي اعمال خواهد شد كه خسارت در طول اقامت شركت كنندگان در تمرين طرف فرستنده در قلمرو طرف ميزبان و همچنين در حين عبور آن ها از قلمرو طرف ديگر ايجاد شده باشد.
ماده 29
طبق قوانين ملي خود، طرف ها مقام هاي ذي صلاح مسئول اجراي اين موافقت نامه را منصوب مي كنند و همزمان تكميل رويه هاي داخلي لازم براي لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه را به امين اطلاع خواهند داد. طرف ها همچنين تغيير مقام هاي ذي صلاح و يا نام آن ها را به امين اطلاع خواهند داد. ظرف 15 روز از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط طرف نسبت به تعيين مقام ذي صلاح، امين مراتب را به ساير طرف ها اطلاع خواهد داد.
ماده 30
هرگونه اختلاف در مورد تفسير يا اجراي مفاد اين موافقت نامه بايد از طريق مشورت و مذاكره حل و فصل گردد.
ماده 31
اين موافقت نامه بر حقوق و تعهدات طرف ها ناشي از ساير معاهدات بين المللي كه عضو آن هستند تأثيري نخواهد داشت.
ماده 32
در اجراي همكاري تحت اين موافقت نامه، زبان روسي و چيني زبان هاي كاري خواهند بود.
ماده 33
اين موافقت نامه ممكن است با موافقت طرف ها با صدور اسناد الحاقي جداگانه اصلاح شود.
ماده 34
اين موافقت نامه سي روز پس از تاريخ دريافت چهارمين اطلاعيه كتبي تكميل آن توسط طرف ها در مورد رويه هاي داخلي لازم براي لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه توسط امين نافذ مي گردد. در مورد طرف هايي كه بعداً مراحل لازم را تكميل كردند، از تاريخ ارائه اسناد مربوطه به امين لازم الاجرا خواهد شد. اين قرارداد براي مدت نامحدود منعقد شده است. دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين موافقت نامه خواهد بود كه ظرف مدت 15 روز از تاريخ امضاي اين موافقت نامه رونوشت هاي تاييد شده آن را براي طرف ها ارسال خواهد كرد. اين موافقتنامه براي الحاق كشورهاي عضو معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در مورد مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) مفتوح خواهد بود. در مورد يك كشور ملحق شونده، اين موافقت نامه سي روز پس از تاريخ دريافت اسناد الحاق توسط امين لازم الاجرا خواهد شد. در صورتي كه كشور ديگري عضو سازمان همكاري شانگهاي نباشد، اين موافقت نامه در مورد آن قابل اجرا نخواهد بود.
ماده 35
هر يك از طرف ها مي تواند با اطلاعيه كتبي به امين 12 ماه قبل از تاريخ مورد نظر براي خروج، از اين موافقت نامه خارج شود. امين ظرف 30 روز پس از دريافت اطلاعيه خروج، ساير طرف ها را نسبت به اين امر مطلع خواهد كرد. اين موافقتنامه در شهر دوشنبه، 7 شهريور 1387 (28 اوت 2008)، در يك نسخه اصلي، به زبان هاي روسي و چيني منعقد گرديد كه هر دو متن از اعتبار واحد برخوردار هستند. از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان تحفظ جمهوري ازبكستان نسبت به بند 1 ماده 6 موافقت نامه رويه سازماندهي و اجراي رزمايش هاي مشترك ضدتروريستي ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (در حين امضا) جمهوري ازبكستان به عنوان ناظر در تمرينات ضدتروريستي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي شركت مي نمايد. 19 . موافقت نامه همكاري در زمينه تضمين امنيت اطلاعات بين المللي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند) با اشاره به پيشرفت چشمگير در توسعه و معرفي فناوري ها و ابزارهاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي كه فضاي جهاني اطلاعات را شكل مي دهند، با ابراز نگراني در مورد تهديدات مربوط به استفاده از اين فناوري و ابزارها براي اهداف مغاير با اهداف حفظ امنيت و ثبات بين المللي، چه در زمينه هاي غيرنظامي و چه در زمينه هاي نظامي، با اهميت به امنيت اطلاعات بين المللي به عنوان يكي از عناصر كليدي نظام امنيت بين المللي، با اعتقاد بر اين كه تعميق بيشتر اعتماد و توسعه همكاري بين طرف ها در تضمين امنيت اطلاعات بين المللي ضروري و به نفع آن هاست، با در نظر گرفتن نقش مهم امنيت اطلاعات در تضمين حقوق و آزادي هاي اساسي بشري و مدني، با در نظر گرفتن قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد «تحولات در زمينه اطلاعات و مخابرات در زمينه امنيت بين المللي» به دنبال محدود كردن تهديدات امنيت اطلاعات بين المللي، تضمين منافع امنيت اطلاعات طرف ها، و ايجاد يك محيط اطلاعاتي بين المللي كه با صلح، همكاري و هماهنگي شناخته مي شود، با تمايل به ايجاد بستر قانوني و سازماني براي همكاري بين طرف ها در زمينه امنيت اطلاعات بين المللي، به شرح زير موافقت نمودند:
ماده 1
اصطلاحات پايه به منظور تعامل بين طرف ها در اجراي اين موافقت نامه، از اصطلاحات پايه اي كه در پيوست 1 (فهرست اصطلاحات پايه اي در زمينه امنيت اطلاعات بين المللي) ذكر شده استفاده مي گردد كه بخشي جدايي ناپذير اين موافقت نامه خواهد بود.پيوست (1) ممكن است در صورت لزوم با توافق طرف ها تكميل، مشخص و به روز شود.
ماده 2
تهديدات عمده در حوزه امنيت اطلاعات بين المللي در جريان همكاري تحت اين موافقت نامه، طرف ها حسب وجود تهديدات اساسي زير براي امنيت اطلاعات بين المللي اقدام مي كنند: 1) توسعه و استفاده از سلاح هاي اطلاعاتي، تهيه و اجراي جنگ اطلاعاتي؛ 2) تروريسم اطلاعاتي؛ 3) جرايم سايبري؛ 4) استفاده از موقعيت مسلط در فضاي اطلاعاتي به ضرر منافع و امنيت ساير كشورها؛ 5) انتشار اطلاعاتي كه براي نظام هاي اجتماعي - سياسي و اقتصادي - اجتماعي، محيط معنوي، اخلاقي و فرهنگي ساير كشورها مضر است؛ 6) تهديدات عليه عملكرد ايمن و پايدار زيرساخت هاي اطلاعاتي جهاني و ملي كه طبيعي و يا ساخته دست بشر هستند. توافق طرف ها نسبت به ماهيت تهديدهاي اساسي فهرست شده در اين ماده در پيوست 2 («فهرست انواع، منابع و ويژگي هاي پايه اي تهديدات عليه امنيت اطلاعات بين المللي») ارائه شده است كه بخشي جدايي ناپذير از اين موافقت نامه خواهد بود.پيوست (2) ممكن است در صورت لزوم با توافق طرف ها تكميل، مشخص و به روز شود.
ماده 3
زمينه هاي اصلي همكاري با توجه به تهديدات مندرج در ماده 2 اين موافقت نامه، طرف ها، نمايندگان مجاز آن ها و همچنين مقام هاي ذي صلاح طرف ها كه طبق ماده 5 اين موافقت نامه تعيين شده اند، در تضمين امنيت اطلاعات بين المللي در زمينه هاي اصلي زير همكاري خواهند نمود: 1) تعريف، هماهنگي و اجراي اقدامات مشترك لازم در زمينه تضمين امنيت اطلاعات بين المللي؛ 2) ايجاد نظام نظارت و واكنش مشترك به تهديدات نوظهور در اين زمينه؛ 3) تدوين اقدامات مشترك براي توسعه مفاد حقوق بين الملل به منظور ايجاد محدوديت در گسترش و استفاده از سلاح هاي اطلاعاتي كه ظرفيت دفاعي، امنيت ملي و امنيت عمومي را تهديد مي كند؛ 4) مقابله با تهديدات مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي اهداف تروريستي؛ 5) مبارزه با جرايم سايبري؛ 6) استفاده از تخصص، تحقيق و ارزيابي در زمينه امنيت اطلاعات لازم براي اهداف اين موافقت نامه؛ 7) ترويج امنيت، عمليات پايدار و بين المللي سازي مديريت شبكه جهاني رايانه ( اينترنت)؛ 8) تضمين امنيت اطلاعات ساختارهاي مهم طرف ها؛ 9) توسعه و اجراي اقدامات مشترك موجد اعتماد براي تضمين امنيت اطلاعات بين المللي؛ 10) توسعه و اجراي سياست ها و رويه هاي سازماني و فني منسجم براي اجراي امضاي الكترونيكي (ديجيتال) و حفاظت از دادهها در تبادل اطلاعات فرامرزي؛ 11) تبادل اطلاعات در مورد قوانين طرف ها در مورد مسائل امنيت اطلاعات؛ 12) بهبود چهارچوب حقوقي بين المللي و ساز و كارهاي عملي همكاري طرف ها در تضمين امنيت اطلاعات بين المللي؛ 13) ايجاد شرايط همكاري بين مقام هاي ذي صلاح طرف ها به منظور اجراي اين موافقت نامه؛ 14) تعامل در سازمان ها و مجامع بين المللي در مورد مشكلات تضمين امنيت اطلاعات بين المللي؛ 15) تبادل تجربه، آموزش متخصصان، برگزاري جلسات كاري، فراهمايي ها (كنفرانس ها)، هم انديشي ها (سمينارها) و ساير مجامع نمايندگان مجاز و كارشناسان طرف ها در زمينه امنيت اطلاعات؛ 16) تبادل اطلاعات در مورد مسائل مربوط به همكاري در زمينه هاي اساسي مندرج در اين ماده. با توافق متقابل، طرف ها يا مقام هاي ذي صلاح آنها مي توانند زمينه هاي همكاري ديگري را تعيين كنند.
ماده 4
اصول مشترك همكاري 1 . طرف ها همكاري نموده و فعاليت هاي آن ها در فضاي اطلاعات بين المللي در چهارچوب اين موافقت نامه به گونه اي انجام خواهد شد كه به توسعه اجتماعي و اقتصادي كمك كرده و با اهداف حفظ امنيت و ثبات بين المللي و اصول و هنجارهاي شناخته شده جهاني حقوق بين الملل، از جمله اصول حل و فصل مسالمت آميز اختلافات و منازعات، عدم استفاده از زور، عدم مداخله در امور داخلي، احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي و نيز اصول همكاري منطقه اي و عدم مداخله در منابع اطلاعاتي طرف ها سازگار باشد. 2 . فعاليت هاي طرف ها به موجب اين موافقت نامه بايد با حق هر يك از طرف ها براي جستجو، دريافت و انتشار اطلاعات مطابقت داشته باشد، با در نظر گرفتن اينكه اين حق ممكن است توسط قانون به منظور حفظ منافع امنيت ملي و امنيت عمومي محدود شود. 3 . هر طرف از حق برابر براي حفاظت از منابع اطلاعاتي و ساختارهاي مهم كشور خود در برابر سوء استفاده و مداخله غيرمجاز از جمله حملات اطلاعاتي به آن ها برخوردار خواهد بود. هيچ طرفي نبايد چنين اقداماتي را در رابطه با طرف ديگر انجام دهد و به ساير طرف ها در تحقق حق فوق كمك كند.
ماده 5
قالب ها و ساز و كارهاي اصلي همكاري 1 . ظرف شصت روز از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه طرف ها از طريق امين اطلاعات مربوط به مقام هاي ذي صلاح طرف هاي مسئول اجراي اين موافقت نامه و راه هاي تبادل مستقيم اطلاعات را در زمينه هاي خاص همكاري مبادله خواهند كرد. 2 . به منظور بازنگري در اجراي اين موافقت نامه تبادل اطلاعات، تجزيه و تحليل و ارزيابي مشترك تهديدهاي نوظهور عليه امنيت اطلاعات، و همچنين شناسايي، توافق و هماهنگي اقدامات مشترك براي واكنش به اين تهديدات، طرف ها بايد به طور منظم با نمايندگان مجاز طرف ها و مقام هاي ذيصلاح آن ها رايزني نمايند (از اين پس «رايزني ها»). رايزني هاي منظم با توافق طرف ها معمولاً هر شش ماه يك بار در دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي يا در قلمرو يكي از طرف ها به دعوت آن طرف انجام مي شود. هر طرف مي تواند با پيشنهاد زمان و مكان و همچنين دستور جلسه اي كه متعاقباً توسط همه طرف ها و دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي مورد توافق قرار مي گيرد، رايزني هاي اوليه را آغاز كند. 3 . همكاري عملي در زمينه هاي خاص همكاري كه در اين موافقت نامه پيش بيني شده است ممكن است توسط طرف ها از طريق مقام هاي ذي صلاح طرف هاي مسئول اجراي موافقت نامه انجام شود. 4 . به منظور ايجاد مباني حقوقي و سازماني براي همكاري در زمينه هاي خاص، مقام هاي ذيصلاح طرف ها مي توانند موافقت نامه هاي بين بخشي مناسبي را منعقد كنند.
ماده 6
حفاظت از اطلاعات 1 . اين موافقت نامه طرف ها را موظف به ارائه اطلاعات در چهارچوب همكاري موضوع اين موافقت نامه نخواهد كرد و در صورتي كه افشاي اطلاعات احتمال آسيب به منافع ملي را به دنبال داشته باشد، انتقال چنين اطلاعاتي در چهارچوب اين همكاري را مجاز نمي داند. 2 . در چهارچوب همكاري موضوع اين موافقت نامه، طرف ها نبايد اطلاعاتي را كه طبق قوانين هر يك از طرف ها به عنوان اسرار دولتي تلقي مي شود مبادله كنند. رويه انتقال و رسيدگي به چنين اطلاعاتي كه در موارد خاص ممكن است براي اهداف اين موافقت نامه ضروري تلقي شود، بر اساس توافق هاي مربوطه بين طرف ها و شرايط آن خواهد بود. 3 . طرف ها بايد حفاظت كافي از اطلاعات ارسال شده يا توليد شده در جريان همكاري موضوع اين موافقت نامه را تضمين نمايند، مشروط بر اينكه اين اطلاعات توسط قوانين هيچ يك از طرف ها به عنوان اسرار دولتي تلقي نشده، و دسترسي و انتشار آن طبق قوانين و يا مقررات مربوطه هر يك از طرف ها محدود شده باشد. اين اطلاعات بايد مطابق با قوانين و يا مقررات مربوطه طرف دريافت كننده محافظت شود. چنين اطلاعاتي نبايد بدون رضايت كتبي طرفي كه اين اطلاعات را تهيه كرده است افشا يا منتقل شود. اين اطلاعات بايد مطابق با قوانين و يا مقررات مربوطه طرف ها علامت گذاري شوند.
ماده 7
منابع مالي 1 . طرف ها به طور مستقل هزينه هاي مشاركت نمايندگان و كارشناسان خود را در رويدادهاي مربوطه در حمايت از اجراي اين موافقت نامه تقبل خواهند نمود. 2 . در رابطه با ساير هزينه هاي مربوط به اجراي اين موافقت نامه در هر مورد، طرف ها مي توانند بر اساس قوانين طرف ها روي روش متفاوتي براي تأمين مالي توافق كنند.
ماده 8
رابطه با ساير معاهدات بين المللي اين موافقت نامه بر حقوق و تعهدات هر يك از طرف ها ناشي از ساير معاهدات بين المللي كه عضو آن ها هستند تاثيري نمي گذارد.
ماده 9
حل اختلاف اختلافات در مورد تفسير و اجراي مفاد اين موافقت نامه از طريق مشورت و مذاكرات طرف ها حل و فصل خواهد شد.
ماده 10
زبان هاي كاري در چهارچوب همكاري موضوع اين موافقت نامه، زبان روسي و چيني زبان هاي كاري خواهند بود.
ماده 11
امين دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين موافقت نامه خواهد بود. نسخه اصلي اين موافقت نامه نزد امين نگهداري خواهد شد كه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ امضاي آن رونوشت هاي تاييد شده آن را براي طرف ها ارسال خواهد نمود.
ماده 12
مفاد نهايي 1 . اين موافقت نامه براي مدت نامحدود منعقد شده است و در سي امين روز پس از تاريخ دريافت چهارمين اطلاعيه كتبي تكميل رويه هاي داخلي لازم براي نافذ شدن آن توسط امين لازم الاجرا خواهد شد. در مورد طرفي كه مراحل داخلي را بعداً تكميل كرده است، اين موافقت نامه سي روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مربوطه توسط امين لازم الاجرا خواهد شد. 2 . طرف ها مي توانند اين موافقت نامه را با صدور اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه با توافق طرف ها اصلاح كنند. 3 . اين موافقت نامه عليه هيچ دولت و سازماني نيست و پس از لازم الاجرا شدن آن براي الحاق هر كشوري كه اهداف و اصول اين موافقت نامه را مي پذيرد با ارائه سند الحاق به امين مفتوح خواهد بود. براي دولت محلق شونده، اين موافقت نامه ظرف سي روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه پذيرش الحاق توسط كشورهاي امضاكننده و ملحق شده توسط امين لازم الاجرا خواهد شد. 4. هر يك از طرف ها مي تواند با ارسال يك اطلاعيه كتبي حداقل نود روز قبل از تاريخ مورد نظر براي خروج از اين موافقت نامه خارج شود. امين ظرف سي روز از تاريخ دريافت اين اطلاعيه طرف هاي ديگر را از چنين قصدي مطلع خواهد كرد. 5 . در صورت خاتمه اين موافقت نامه، طرف ها اقداماتي را براي اجراي كامل تعهدات در رابطه با حفاظت از اطلاعات و همچنين تكميل كارهاي مشترك مورد توافق قبلي، طرح ها و ساير فعاليت هاي انجام شده در چهارچوب اين موافقت نامه كه تا زمان خاتمه ناتمام باقي مانده، اتخاذ خواهند نمود. اين موافقت نامه در شهر اكاترينبورگ، در 26 خرداد 1388(16 ژوئن 2009)، در يك نسخه اصلي، به زبان هاي روسي و چيني منعقد شد كه هر دو متن از اعتبار واحد برخوردار هستند. از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان پيوست 1 موافقتنامه بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي جهت همكاري در زمينه تضمين امنيت اطلاعات بين المللي -فهرست اصطلاحات پايه اي در زمينه امنيت اطلاعات بين المللي «امنيت اطلاعاتي» به منزله وضعيت افراد، جامعه و دولت و منافع آن ها در صورت مصون ماندن از تهديدات، تاثيرات مخرب و ساير تأثيرات منفي در فضاي اطلاعاتي است. «جنگ اطلاعاتي» به معناي رويا رويي بين دو يا چند دولت در فضاي اطلاعاتي با هدف آسيب رساندن به سامانه ها، فرآيندها و منابع اطلاعاتي، ساختارهاي بسيار مهم و ديگر ساختارها، تضعيف نظام هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، تاثير رواني روي توده هاي مردم براي بي ثبات كردن جامعه و دولت و نيز مجبور كردن دولت به اتخاذ تصميماتي به نفع طرف مقابل است. «زيرساخت اطلاعاتي» به معناي مجموعه اي از ابزارها و سامانه هاي فني براي شكل گيري، توليد، تبديل، انتقال، استفاده و ذخيره سازي اطلاعات است. «سلاح هاي اطلاعاتي» به معناي فناوري هاي اطلاعاتي، ابزارها و روش هاي مورد استفاده براي جنگ اطلاعاتي است. «جرايم سايبري» به معناي استفاده از منابع اطلاعاتي و يا نفوذ در فضاي اطلاعاتي براي مقاصد غيرقانوني است. «فضاي اطلاعاتي» به معناي حوزه اي از فعاليت هاي مربوط به شكل گيري، توليد، تبديل، انتقال، استفاده، ذخيره سازي اطلاعات است كه از جمله بر آگاهي فردي و اجتماعي، زيرساخت هاي اطلاعاتي و خود اطلاعات تأثير مي گذارد. «منابع اطلاعاتي» به معناي زيرساخت هاي اطلاعاتي و همچنين خود اطلاعات و جريان هاي آن است. «تروريسم اطلاعاتي» به معناي استفاده از منابع اطلاعاتي در فضاي اطلاعاتي و يا تأثيرگذاري بر آن ها براي اهداف تروريستي است. «ساختارهاي بسيار مهم» به تأسيسات، نظام ها و نهادهاي دولتي اطلاق مي شود كه تأثير آن ها ممكن است پيامدهايي مستقيماً بر امنيت ملي از جمله امنيت يك فرد، جامعه و دولت داشته باشد. «امنيت اطلاعاتي بين المللي» به معناي وضعيت روابط بين الملل است كه تضعيف ثبات جهاني و به خطر انداختن امنيت كشورها و جامعه جهاني در فضاي اطلاعاتي را شامل نمي شود. «سوء استفاده از منابع اطلاعاتي» به معناي استفاده از منابع اطلاعاتي بدون حقوق مقتضي يا در تخطي از قواعد مقرر، قوانين طرف ها يا هنجارهاي حقوق بين الملل است. «دخالت غيرمجاز در منابع اطلاعاتي» به معناي تأثير غيرقانوني بر فرآيندهاي شكل گيري، توليد، پردازش، تبديل، انتقال، استفاده، و ذخيره سازي اطلاعات است. «تهديد امنيت اطلاعات» به معناي عوامل خطرناك براي فرد، جامعه، دولت و منافع آن ها در فضاي اطلاعاتي است. پيوست 2 موافقت نامه بين دولتهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي جهت همكاري در زمينه تضمين امنيت اطلاعات بين المللي -فهرست انواع، منابع و ويژگي هاي اصلي تهديدات عليه امنيت اطلاعات بين المللي 1 . توسعه و به كارگيري سلاح هاي اطلاعاتي، آماده سازي و اجراي جنگ اطلاعاتي. منشأ اين تهديد، ايجاد و توسعه تسليحات اطلاعاتي است كه تهديدي مستقيم براي ساختارهاي بسيار مهم دولت ها بوده و ممكن است منجر به يك مسابقه تسليحاتي جديد شود و تهديد اصلي در حوزه امنيت اطلاعات بين المللي است. از ويژگي هاي آن مي توان به استفاده از سلاح هاي اطلاعاتي براي آماده سازي و هدايت جنگ اطلاعاتي و همچنين تأثيرگذاري بر سرويسهاي حمل و نقل، ارتباطات و فرماندهي هوايي، موشك هاي پرتابشي (بالستيك) و ديگر انواع تأسيسات دفاعي اشاره كرد كه در نتيجه آن يك كشور توانايي دفاع خود را در مواجهه با متجاوز از دست داده و نمي تواند از حق مشروع دفاع از خود استفاده نمايد؛ اختلال در عملكرد تأسيسات زيرساخت اطلاعاتي كه منجر به فلج شدن نظام هاي حكمراني و تصميم گيري دولت ها شده و تأثير مخرب بر سازه هاي بسيار مهم دارد. 2 . تروريسم اطلاعاتي. منبع اين تهديد سازمان هاي تروريستي و افراد درگير در فعاليت هاي تروريستي، انجام اقدامات غيرقانوني توسط يا در رابطه با منابع اطلاعاتي است. از ويژگي هاي آن مي توان به استفاده از شبكه هاي اطلاعاتي توسط سازمان هاي تروريستي براي انجام فعاليت هاي تروريستي و جذب حاميان جديد به صفوف آن ها اشاره كرد. تأثير مخرب بر منابع اطلاعاتي كه منجر به نقض نظم عمومي مي شود. نظارت (كنترل) يا مسدود كردن شبكه هاي رسانه اي؛ استفاده از شبكه جهاني رايانه (اينترنت) يا ساير شبكه هاي اطلاعاتي براي تبليغات تروريستي، ايجاد فضاي رعب و وحشت در جامعه و نيز تأثير منفي بر منابع اطلاعاتي از طرق ديگر. 3 . جرايم سايبري. منشأ اين تهديد توسط افراد يا سازمان هايي ايجاد مي شود كه با استفاده غيرقانوني از منابع اطلاعاتي يا دخالت غيرقانوني در چنين منابعي براي اهداف مجرمانه فعاليت مي كنند. ويژگي هاي آن شامل نفوذ به سامانه هاي اطلاعاتي براي به خطر انداختن يكپارچگي، در دسترس بودن و محرمانه بودن اطلاعات است. توليد و توزيع عمدي ويروس هاي رايانه اي و ساير برنامه هاي مخرب، اجراي حملات محروم سازي از خدمات و ساير اثرات منفي، آسيب رساندن به منابع اطلاعاتي، نقض حقوق و آزادي هاي قانوني شهروندان در زمينه اطلاعات، از جمله حقوق مالكيت معنوي و حريم خصوصي؛ استفاده از منابع و روش هاي اطلاعاتي براي ارتكاب جرائمي مانند كلاهبرداري، اختلاس، اخاذي، قاچاق، قاچاق مواد مخدر، هرزه نگاري (پورنوگرافي) كودكان و غيره. 4 . استفاده از موقعيت مسلط در فضاي اطلاعاتي به ضرر منافع و امنيت ساير كشورها. منشأ اين تهديد ناشي از عدم توازن در توسعه فناوري اطلاعات در كشورهاي مختلف و روند فعلي افزايش «شكاف رقومي (ديجيتالي)» بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. برخي از كشورهايي كه در توسعه فناوري اطلاعات پيشرفت كرده اند، عمداً مانع از توسعه ساير كشورها و دسترسي آن ها به فناوري اطلاعات شده و خطري جدي براي كشورهايي كه ظرفيت اطلاعاتي كافي ندارند، ايجاد مي كنند. از ويژگي هاي آن مي توان به انحصار توليد نرم افزار و سخت افزار براي زيرساخت هاي اطلاعاتي، محدود كردن مشاركت كشورها در همكاريهاي بين المللي فناوري اطلاعات، ممانعت از توسعه آن ها و افزايش وابستگي آن ها به اين كشورها از كشورهاي توسعه يافته تر اشاره كرد. تعبيه ويژگي ها و عملكردهاي پنهان در نرم افزار و تجهيزات عرضه شده به ساير كشورها براي نظارت و تأثيرگذاري بر منابع اطلاعاتي و يا ساختارهاي بسيار مهم اين كشورها؛ نظارت بر بازار فناوري اطلاعات و انحصار آن و محصولات به ضرر منافع و امنيت كشورها. 5 . انتشار اطلاعات مضر براي نظام هاي اجتماعي - سياسي و اقتصادي - اجتماعي، محيط معنوي، اخلاقي و فرهنگي ساير كشورها. منشاء اين تهديد توسط دولت ها، سازمان ها، گروهي از افراد يا افراد خاصي ايجاد مي شود كه از زيرساخت هاي اطلاعاتي براي انتشار اطلاعات مضر براي نظام هاي اجتماعي - سياسي و اجتماعي - اقتصادي، محيط معنوي، اخلاقي و فرهنگي ساير كشورها استفاده مي كنند. با ظهور و بازتوليد در رسانه هاي الكترونيك (راديو و تلويزيون) و ساير رسانه ها، شبكه جهاني رايانه (اينترنت) و ساير شبكه هاي تبادل اطلاعات آشكار مي شود: تحريف تصوير نظام سياسي و اجتماعي يك دولت، سياست خارجي و داخلي آن، فرآيندهاي مهم سياسي و اجتماعي در كشور، ارزشهاي معنوي، اخلاقي و فرهنگي جمعيت آن كشور؛ ترويج ايده هاي تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي؛ دامن زدن به اختلافات بين قومي، نژادي و مذهبي. 6 . تهديدات بر عليه عملكرد ايمن و پايدار زيرساخت هاي اطلاعاتي جهاني و ملي كه طبيعي و يا ساخته دست بشر هستند. منشأ اين تهديدها بلاياي طبيعي و ساير مخاطرات طبيعي و بلاياي انساني است كه به طور ناگهاني يا در نتيجه يك فرآيند طولاني رخ مي دهد كه ميتواند تأثير مخرب گسترده اي بر منابع اطلاعاتي دولت بگذارد. آن ها در نتيجه عملكرد نادرست زيرساخت هاي اطلاعاتي، بي ثباتي ساختارهاي حياتي، مديريت عمومي و دستگاه هاي تصميم گيري و در نتيجه تأثير مستقيم بر امنيت دولت و جامعه آشكار مي شوند. 20 . موافقتنامه آموزش كاركنان واحدهاي ضد تروريستي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند)، به تبعيت از منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 ( 7 ژوئن 2002)، معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در مورد مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001)، موافقت نامه ساختار منطقه اي ضد تروريسم ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، و خط مشي همكاري بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 15 خرداد 1384 (5 ژوئن 2005)؛ با توجه به اينكه همكاري بين طرف ها در زمينه آموزش كاركنان واحدهاي ضد تروريستي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي براي بهبود كارايي مبارزه با تروريسم ضروري است، به منظور اطمينان از آموزش مؤثر كاركنان واحدهاي ضد تروريستي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، با پيروي از قوانين ملي و هنجارهاي شناخته شده جهاني حقوق بين الملل، به شرح ذيل موافقت نمودند:
ماده 1
از لحاظ اين موافقت نامه: «واحدهاي ضد تروريسم» به معناي گروهي از متخصصان است كه توسط هر يك از طرف ها مطابق با قوانين خود براي انجام اقدامات ضد تروريستي تشكيل شده است. «كاركنان» به معناي متخصصان و مربياني است كه در واحد ضد تروريستي طرف درخواست كننده خدمت مي كنند. «كارآموز» به معناي شخصي است كه تحت آموزش است. «معلم» يعني شخصي كه دانش، مهارت و تجربه را به كارآموز منتقل نموده و داراي صلاحيت هاي لازم است. «آموزش» به معناي آموزش تحت برنامه هاي آموزشي بازآموزي حرفه اي، ارتقاي مهارت ها يا آموزش در همان سطح آموزشي كارآموز است. «طرف درخواست شونده» به معناي طرفي است كه از او خواسته شده است در آموزش كاركنان خود كمك كند. «طرف درخواست كننده» به معناي طرفي است كه براي آموزش كاركنان خود درخواست كمك مي كند. «طرف ميزبان» به معناي طرفي است كه آموزش در قلمرو آن ارائه مي شود. «طرف فرستنده» به معناي طرفي است كه كاركنان خود را براي آموزش به قلمرو طرف ميزبان مي فرستد. «طرف گذر» به معناي طرفي است كه از طريق قلمرو آن كارآموزان و يا معلمان و تجهيزات آموزشي به محل آموزش و بازگشت منتقل مي شوند. «واحدهاي آموزشي» يعني موسسات آموزشي، مراكز آموزشي و زيرمجموعه هايي كه به ترتيب مقرر به آموزش مشغول هستند. منظور از «لوازم آموزشي»، درسنامه، لوازم تدريس و كلاسي، تجهيزات آزمايشگاهي، سلاح، تجهيزات نظامي و ويژه، وسايل فني آموزش عملي و نيز مواد مصرفي و ساير تجهيزات مورد نياز براي آموزش مطابق با برنامه هاي درسي و برنامه هاي آموزشي است. «برنامه» به معني برنامه آموزشي براي كاركنان واحدهاي ضد تروريستي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي است كه توسط كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضد تروريسم سازمان همكاري شانگهاي براي يك دوره سه ساله تهيه شده است.
ماده 2
آموزش كاركنان طرف ها توسط مقام هاي ذيصلاح طرف ها با همكاري و هماهنگي كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضد تروريسم سازمان همكاري شانگهاي با در نظر گرفتن موارد زير انجام مي گردد: - ارتقاي دانش و مهارت هاي عملي در زمينه مبارزه با تروريسم؛ - تسلط بر روش هاي نوين راهكنشي اقدامات ويژه ضد تروريستي از جمله اقدامات مشترك؛ - افزايش سطح آموزش هاي ويژه فردي؛ - تبادل تجربيات واحدهاي ضد تروريستي.
ماده 3
آموزش كاركنان بايد در واحدهاي آموزشي طرف ميزبان يا با اعزام معلمان طرف درخواست شونده به قلمرو طرف درخواست كننده انجام شود. با توافق طرف ها، آن ها مي توانند كاركنان خود را به عنوان كارآموز به واحدهاي ساختاري مقام هاي ذيصلاح طرف ميزبان اعزام كنند.
ماده 4
آموزش كاركنان طبق برنامه مصوب شوراي ساختار منطقه اي ضد تروريستي سازمان همكاري شانگهاي و يا در چهارچوب توافق هاي دوجانبه انجام خواهد شد. هزينه هاي آموزش كاركنان بر اساس قراردادها (موافقت نامه ها) بين مقام هاي ذيصلاح طرف هاي ميزبان و فرستنده تامين مي شود.
ماده 5
مقام هاي ذيصلاح طرف ها بايد حداكثر تا يك بهمن (اول فوريه) سال قبل از سال آموزش، درخواست آموزش كاركنان خود را با ذكر تعداد كارآموزان در يك حرفه خاص، زمان بندي احتمالي آموزش و يا تعداد معلمان، زمان سفر آن ها، موضوعات دروس و همچنين ساير اطلاعات مربوط به آموزش به كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضد تروريستي سازمان همكاري شانگهاي ارسال كنند. درخواست بايد توسط رياست مقام ذيصلاح طرف مربوطه يا معاون وي امضا شود و يا با مهر رسمي مقام تاييد گردد.
ماده 6
مقام هاي ذيصلاح طرف ها بايد حداكثر تا يك بهمن (اول فوريه) سال قبل از سال آموزش، برنامه ها و طرح هاي آموزشي، موضوعات و محتواي آموزشي و الزامات كارآموزان، تعداد كارآموزان، تاريخ و مدت آموزش، برآورد هزينه ها، وسايل و شرايط ورود كارآموزان به محل آموزش و خروج آنها را به كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي اطلاع دهند.
ماده 7
بر اساس درخواست ها و پيشنهادات طرف ها كه قبل از دهم اسفند (اول مارس) سال قبل از سال آموزش دريافت مي گردد، كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضد تروريسم سازمان همكاري شانگهاي بررسي پيشنهادات در مورد فرصت هاي موجود براي آموزش كاركنان و برآورد هزينه هاي احتمالي آن را به ترتيب مقرر آماده و ارسال خواهد كرد.
ماده 8
كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضد تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مسئول تسهيل و هماهنگي موارد زير مي باشد: - ارسال اطلاعات به مقام هاي ذيصلاح طرف هاي درخواست كننده در مورد شرايط سازماندهي و اجراي آموزش توسط طرف درخواست شونده و همچنين ارسال درخواست هاي مقام هاي ذيصلاح طرف هاي درخواست كننده به طرف درخواست شونده؛ - توافق با مقام هاي ذيصلاح طرف ها در مورد زمان و مكان آموزش، موضوعات مورد تدريس و محتواي آنها، تعداد كارآموزان، برآورد هزينه و ساير موارد؛ - اقدامات مقام هاي ذيصلاح طرف هاي درخواست كننده و درخواست شونده در صورت بروز اختلاف نظر و بحث در فرآيند توافق.
ماده 9
قرارداد (موافقتنامه) در مورد آموزش كاركنان بايد بين مقام ذيصلاح طرف فرستنده و واحد آموزش مربوطه مقام صلاحيت دار طرف ميزبان قبل از دهم آذر (اول دسامبر) سال قبل از سال آموزش منعقد گردد. قرارداد (موافقت نامه ) بايد شامل موارد زير باشد: 1) نام برنامه آموزشي و يا برنامه درسي؛ 2) مدت زمان آموزش؛ 3) تعداد كارآموزان و يا معلمان. 4) الزامات براي كارآموزان؛ 5) تامين كارآموزان و يا معلمان با: الف ) معلمان (براي كارآموزان)؛ ب ) لوازم مورد نياز براي آموزش كاركنان مطابق برنامه هاي درسي و برنامه هاي آموزشي؛ پ ) دسترسي به كتابخانه ها، اتاق هاي مطالعه و سالن هاي ورزشي، و ساير امكانات و مناطق مورد نياز براي آموزش؛ ت ) خدمات ترجمه؛ ث ) خدمات پزشكي؛ ج ) وسايل نقليه براي اهداف آموزشي؛ چ ) محل اقامت و غذا؛ ح ) ترتيبات سفر كارآموزان و يا معلمان به محل برگزاري آموزش و بازگشت؛ 6) روش ثبت اسناد ورود يا خروج و اقامت كارآموزان و يا معلمان طرف فرستنده در قلمرو طرف ميزبان؛ 7) روش، زمان و شرايط پرداخت براي آموزش؛ 8) دلايل اخراج زود هنگام كارآموز؛ 9) بيمه عمر و سلامت كارآموزان و معلمان طرف فرستنده توسط طرف ميزبان؛ 10) رويه حل و فصل اختلافات؛ 11) ساير جزئيات ضروري.
ماده 10
پس از اتمام دوره آموزشي، به كارآموزاني كه به طور كامل در برنامه درسي شركت كرده اند، گواهي پايان دوره آموزشي توسط واحدهاي آموزشي اعطا مي شود.
ماده 11
پس از انقضاي قرارداد (موافقت نامه) آموزش كاركنان، مقام هاي ذيصلاح طرف هاي فرستنده و ميزبان، بايد نتايج آموزش و يافته ها و پيشنهادات خود را به كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضد تروريسم سازمان همكاري شانگهاي اطلاع دهند. در پايان سال، كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضد تروريسم سازمان همكاري شانگهاي بايد مطالب ارسالي را جمع بندي كرده و به ترتيب مقرر مراتب را به مقام هاي ذي صلاح طرف ها اطلاع دهد.
ماده 12
تجهيزات آموزشي بايد از مرزهاي كشوري عبور كرده و همچنين بر اساس فهرستي از تجهيزات مورد توافق مقام هاي ذي صلاح طرف هاي مربوطه، از طريق قلمرو طرف ها حمل و نقل شود. اين كالاها از پرداخت حقوق گمركي و ساير پرداخت ها معاف بوده و مشمول بازرسي، توقيف و مصادره نخواهد بود. هنگامي كه تجهيزات آموزشي از مرزهاي كشوري عبور كرده و همچنين از طريق قلمرو طرف ها حمل و نقل مي شود، طرف ها بايد اجراي سريع رويه هاي مربوطه را كه توسط قوانين آنها تعيين شده است تسهيل كنند.
ماده 13
طرف ها در رسيدگي به مدارك مربوط به كارآموزان و معلمان طرف فرستنده در هنگام عبور از مرزهاي دولتي طرف ها، كمك متقابل خواهند كرد.
ماده 14
در طول دوره آموزش و سفر به محل آموزش و بازگشت، كارآموزان و يا معلمان طرف فرستنده بايد قوانين و آداب و رسوم طرف ميزبان و همچنين طرف گذر را رعايت كنند.
ماده 15
طرف ميزبان و طرف گذر بايد به موازين حقوقي كارآموزان و معلمان طرف فرستنده احترام بگذارد.
ماده 16
در صورت وارد شدن خسارت به شخص حقيقي يا حقوقي يا طرف ميزبان كه توسط كارآموز يا معلم طرف فرستنده وارد شود، اين خسارت توسط طرف فرستنده طبق قوانين طرف ميزبان جبران خواهد شد. خسارات وارده به جان و سلامتي كارآموزان و معلمان طرف فرستنده در حين آموزش توسط طرف ميزبان به ترتيبي كه در قوانين خود نسبت به اتباع خود مقرر شده است جبران خواهد شد. طرف فرستنده از هرگونه ادعايي نسبت به طرف ميزبان چشم پوشي خواهد كرد، از جمله در مورد خسارات ناشي از مرگ، جراحت يا هر آسيب ديگري كه به جان، سلامت و دارايي كارآموزان يا معلمان طرف فرستنده در طول اقامت آنها در قلمرو طرف ميزبان، در صورتي كه چنين خسارتي كه در طول آموزش ايجاد شده، تقصير كارآموز يا معلم طرف فرستنده باشد. در عين حال، كارآموزان، معلمان و اعضاي خانواده آنها بايد به طور كامل از امتيازات، ضمانت ها و غرامت تعيين شده توسط قوانين طرف هاي خود برخوردار شوند.
ماده 17
در مواردي كه در ماده 16 اين موافقت نامه پيش بيني نشده است، خسارات وارده به جان و سلامت كارآموزان و معلمان در قلمرو طرف ميزبان با توافق طرف هاي مربوطه جبران خواهد شد.
ماده 18
روش جبران هزينه هاي متحمل شده توسط طرف ميزبان، از جمله هزينه هاي مربوط به از بين رفتن، تخريب كلي يا -جزئي مواد و لوازم آموزشي، با توافق بين طرف هاي مربوط تعيين مي شود. روش جبران هزينه هاي متحمل شده توسط طرف فرستنده، از جمله هزينه هاي مربوط به از بين رفتن، تخريب كلي يا -جزئي اقلام و لوازم ويژه وارداتي، با توافق بين طرف هاي مربوط تعيين مي شود.
ماده 19
طرف ها اختلافات مربوط به تفسير يا اجراي مفاد اين موافقت نامه را از طريق مشورت و مذاكره حل و فصل خواهند كرد.
ماده 20
اين موافقت نامه بر حقوق و تعهدات طرف ها به موجب معاهدات بين المللي ديگري كه عضو آن هستند تأثيري نخواهد داشت.
ماده 21
در جريان همكاري به موجب اين موافقت نامه، طرف ها از روسي و چيني به عنوان زبان هاي كاري استفاده خواهند كرد.
ماده 22
با موافقت طرف ها، اين موافقت نامه ممكن است با صدور اسناد الحاقي (پروتكل ها) اصلاح شود.
ماده 23
ظرف 30 روز پس از تكميل تشريفات داخلي لازم براي لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، طرف ها مراتب را كتباً به امين و مقام هاي ذيصلاح مسئول اجراي اين موافقت نامه اطلاع خواهند داد. در صورت تغيير مقام هاي ذيصلاح و يا نام آنها، طرف ها ظرف مدت پانزده روز مراتب را به امين اين موافقت نامه اطلاع خواهند داد. ساختار منطقه اي ضد تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مقام ذيصلاح سازمان همكاري شانگهاي براي اجراي اين موافقت نامه خواهد بود.
ماده 24
دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين موافقت نامه خواهد بود كه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ امضاي اين موافقت نامه، رونوشت هاي تاييد شده آن را براي طرف ها ارسال خواهد كرد. ظرف پانزده روز پس از دريافت اطلاعيه از طرف مقام هاي ذيصلاح خود كه مسئول اجراي اين موافقت نامه هستند، امين مراتب را به ساير طرف ها اطلاع خواهد داد.
ماده 25
اين موافقت نامه براي مدت زمان معاهده (كنوانسيون) مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي شانگهاي در تاريخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) منعقد شده است و سي روز پس از دريافت چهارمين اطلاعيه كتبي توسط امين نسبت به تكميل تشريفات داخلي لازم براي لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه توسط طرف ها، لازم الاجرا خواهد شد. اين موافقت نامه براي الحاق كشورهاي عضو معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در مورد مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) مفتوح خواهد بود. براي دولت الحاق شونده، اين موافقت نامه سي روز پس از دريافت اسناد الحاق توسط امين اسناد لازم الاجرا خواهد شد. خاتمه معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در زمينه مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) در مورد يك طرف، خاتمه خودكار اين موافقت نامه را در بر دارد. در شهر يكاترينبورگ، در 26 خرداد 1388 (16 ژوئن 2009)، در يك نسخه اصلي، به زبان هاي روسي و چيني منعقد شد كه هر دو متن از اعتبار واحد برخوردار هستند. از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان 21 . معاهده (كنوانسيون) سازمان همكاري شانگهاي عليه تروريسم طرف هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي به شدت نگران تشديد تروريسم هستند كه تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي، تماميت ارضي طرف ها، توسعه روابط دوستانه بين دولت ها و همچنين حقوق و آزادي هاي اساسي انسان ها مي باشد. با هدايت اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و منشور سازمان همكاري شانگهاي در 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، گسترش مفاد معاهده شانگهاي در مورد مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001)، مفهوم همكاري بين طرف هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 14 تير 1384 (5 ژوئيه 2005)، با اذعان به اينكه جرايم مشمول اين معاهده تحت هيچ شرايطي قابل توجيه نيستند و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در چنين اعمالي مجرم و يا شريك هستند بايد پاسخگو باشند، با توجه به تغييراتي كه در محتواي تروريسم، مقياس و ماهيت اقدامات تروريستي و اهميت افزايش همكاري ها رخ داده است، با درك نياز به تشديد تلاش ها عليه تروريسم و تاكيد مجدد بر اينكه تمامي اقدامات براي پيشگيري و مبارزه با تروريسم بايد با رعايت حاكميت قانون و ارزش هاي مردم سالاري (دموكراتيك)، حقوق و آزادي هاي اساسي بشر و همچنين حقوق بين الملل انجام شود، با درك اينكه تنها با تلاش مشترك مي توان به پيشگيري و مبارزه موثر با تروريسم دست يافت، توافق هايي به شرح زير صورت گرفته است: ماده يكم اين معاهده با هدف افزايش اثربخشي همكاري عليه تروريسم منعقد شده است. ماده دوم 1 . براي اهداف اين معاهده ، اصطلاحات و مفاهيم به كار رفته در آن به اين معني است : 1) «طرف» –دولت طرف عضو اين معاهده ؛ 2) «تروريسم» - مرام (ايدئولوژي) خشونت و اعمال تأثيرگذاري بر تصميم گيري مقام ها يا سازمان هاي بين المللي از طريق ارتكاب يا تهديد به ارتكاب خشونت و (يا) ساير اعمال مجرمانه مرتبط با ارعاب مردم و با هدف ايجاد آسيب به فرد، جامعه، و دولت؛ 3) «اقدام تروريستي» - اقدامي است كه با ارعاب جمعيت و ايجاد خطر براي زندگي و سلامت انسان، با هدف ايجاد خسارت مالي قابل توجه، يا شروع يك فاجعه زيست محيطي يا ساير پيامدهاي سنگين، به منظور دستيابي به اهداف سياسي، مذهبي، اهداف مرامي (ايدئولوژيك) و غير آن از طريق تأثيرگذاري بر تصميم گيري نهادها يا سازمان هاي بين المللي و نيز تهديد اين اقدامات انجام مي شود. 4) «سازمان تروريستي»
الف
يك گروه جنايتكار، يك تشكيلات مسلح غيرقانوني، يك دسته، يك جامعه جنايتكار كه براي ارتكاب جنايات و (يا) ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده ايجاد شده است.
ب
شخص حقوقي كه به نمايندگي، به دستور يا به نفع او برنامه ريزي، سازماندهي، تهيه و ارتكاب حداقل يكي از جرائم مشمول اين معاهده انجام مي شود. 5) «شخصيت حقوقي» - سازماني كه مطابق با قوانين ملي كه توسط طرف ها تعيين شده است، تأسيس شده و فعاليت مي كند. 2. اين ماده به هيچ يك از معاهده هاي بين المللي يا قوانين ملي هر يك از طرف ها كه حاوي مقرراتي براي كاربرد گسترده تر اصطلاحات و مفاهيم مورد استفاده در اين ماده است، لطمه نمي زند. ماده سوم اين معاهده در مواردي اعمال خواهد شد كه كشف، پيشگيري و رسيدگي به جرايم مشمول اين معاهده بر صلاحيت بيش از يك طرف تأثير بگذارد. ماده چهارم طرف ها حقوق و تعهدات خود را طبق اين معاهده مطابق با اصول برابري حاكميتي، تماميت ارضي دولت ها و عدم مداخله در امور داخلي ساير دولت ها اعمال خواهند كرد. ماده پنجم 1 . طرف ها اقدامات لازم را براي ايجاد صلاحيت قضايي خود در مورد جرايم مشمول اين معاهده اتخاذ خواهند كرد در صورتي كه: 1) جرم در سرزمين طرف مزبور اتفاق افتاده باشد. 2) جرم در كشتي با پرچم طرف مزبور يا در هواپيماي ثبت شده طبق قوانين طرف مزبور انجام شود. 3) جرم توسط يكي از شهروندان طرف مزبور مرتكب شده باشد. 2 . هر طرف همچنين مي تواند صلاحيت قضايي خود در مورد جرايم مشمول اين معاهده را تعيين كند، در صورتي كه: 1) اقدام تروريستي در سرزمين طرف مزبور، يا عليه يك شهروند آن هدايت شده يا به ارتكاب منجر شده باشد. 2) اقدام تروريستي عليه تأسيسات آن طرف در خارج از كشور، از جمله اماكن نمايندگي هاي سياسي (ديپلماتيك) و دفاتر كنسولي؛ هدايت شده يا به ارتكاب منجر شده باشد. 3) اقدام تروريستي با هدف اجبار طرف مزبور به انجام يا عدم انجام اقدامي هدايت شده يا به ارتكاب منجر شده باشد. 4) جرم توسط يك فرد بدون تابعيت كه مقيم دائم سرزمين طرف مزبور است، انجام شود. 5) جرم در كشتي كه توسط طرف مزبور اداره مي شود، مرتكب شده باشد. 3 . هر يك از طرف ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا صلاحيت خود را در مورد جرايم مشمول اين معاهده در صورت حضور مجرم مورد ادعا در سرزمين خود و عدم استرداد وي به هيچ يك از طرف ها اتخاذ كند. 4 . اين معاهده هيچ گونه استثنايي در خصوص اعمال صلاحيت كيفري بر اساس قوانين ملي يك طرف را قائل نمي داند. 5 . اگر بيش از يك طرف مدعي صلاحيت قضايي در مورد يك جرم مشمول اين معاهده باشند، طرف هاي مربوط در صورت لزوم به شور خواهند نشست. ماده ششم 1. همكاري پيش بيني شده در خصوص اين معاهده توسط مقام هاي ذي صلاح تعيين شده هر طرف، انجام خواهد شد. 2 . هنگام ارائه سند تصويب يا الحاقيه اين معاهده، هر طرف فهرستي از مقام هاي ذي صلاح خود را كه مسئول اجراي اين معاهده هستند به امين ارائه مي كند كه امين آن را به ساير اعضا ارسال خواهد كرد. طرف ها بلافاصله تمام تغييرات در فهرست مقام هاي ذي صلاح خود را به امين اطلاع خواهند داد و او نيز به ساير طرف ها اطلاع خواهد داد. 3. مقام هاي ذي صلاح طرف ها در مورد موضوعات پيش بيني شده در اين معاهده مستقيماً و در حدود اختيارات خود با يكديگر تعامل خواهند داشت. مقام هاي ذي صلاح و ساير زيرمجموعه هاي سرزميني طرف ها، به منظور اجراي اين معاهده، مي توانند به روشي كه توسط مقام هاي ذي صلاح طرف ها تعيين مي شود، تماس هاي مستقيمي با يكديگر برقرار كنند. 4. تعامل بين مقام هاي ذي صلاح طرف هاي مربوطه در قالب تعاملات دوجانبه و چند جانبه و بر اساس درخواست كمك و با اعلام مقام ذي صلاح يكي از طرف ها انجام مي شود. اين تعامل ممكن است با استفاده از مجاري سياسي (ديپلماتيك)، مجاري سازمان بين المللي پليس جنايي يا كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي انجام شود. ماده هفتم 1. طرف ها به منظور جلوگيري از موقعيت هاي تنشي كه ممكن است منجر به ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده شود، 2. در صورت لزوم، سازمان هاي غيردولتي و ساير نهادهاي جامعه مدني را مشروط به قوانين ملي تشويق به گفتگوهاي بين مذهبي و بين فرهنگي، خواهند كرد. 3. هر طرف مطابق با اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقداماتي را در سطح ملي براي مقابله با تروريسم ايجاد و اجرا مي كند كه ممكن است شامل موارد زير باشد: 1) ارزيابي دوره اي اسناد قانوني تنظيم كننده مبارزه با تروريسم و اقدامات عملي از نظر اثربخشي آن ها. 2) تعامل با سازمان هاي بين المللي و منطقه اي ذي ربط در توسعه و اجراي اقداماتي براي مقابله با تروريسم، از جمله انجام رزمايش هايي براي سركوب اقدامات تروريستي. 3) تشكيل نهاد يا نهادهايي براي هماهنگي فعاليت هاي نهادهاي مربوطه در مقابله با تروريسم. 4) ارتقاء سطح تخصصي و حرفه اي كاركنان مجري قانون و ساير نهادهاي فعال در مقابله با تروريسم و همچنين حمايت هاي مالي، مادي و غيره مناسب، از فعاليت هاي اين نهادها و كاركنان آن ها. 5) پرداخت حق الزحمه مناسب به اشخاصي كه در پيشگيري و سركوب جرايم مشمول اين معاهده به مقام هاي دولتي كمك مي كنند و شناسايي افرادي كه چنين جرايمي را تهيه و يا مرتكب مي شوند. 6) تعيين قانوني محدوديت هاي قابل قبول در جهت جلوگيري از اقدامات تروريستي. 7) بهبود وضعيت حفاظت از افراد و تجهيزات (امكانات)، از جمله افزايش اثربخشي همكاري بين سازمان هاي مجري قانون و اشخاص حقوقي مربوطه، معرفي استانداردهايي كه براي افزايش امنيت افراد و تجهيزات (امكانات) طراحي شده اند. 8) حفاظت از قربانيان (مجروحين)، شاهدان و ساير شركت كنندگان در دادرسي كيفري، و همچنين، در صورت لزوم، از ساير افراد مرتبط با مسائل مقابله با تروريسم. 9) ايجاد و اجراي معيارهايي براي شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي دخيل در ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده. 10) فراهم كردن فرصت هاي كافي براي اشخاص حقوقي براي كمك به يك طرف در جهت پيشگيري و كشف جرايم قريب الوقوع يا جاري در تأسيسات اين طرف كه مشمول اين معاهده مي باشند؛ 11) كمك به مشاركت سازمان هاي غيردولتي، گروه هاي فردي و افراد در مقابله با تروريسم و شكل گيري تنفر اجتماعي نسبت به تروريسم؛ 12) آموزش عمومي در مورد خطرات تروريسم و پيامدهاي منفي آن و همچنين مسئوليت ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده 13) حصول اطمينان از توانايي مردم براي اطلاع رساني به نهادهاي دولتي، از جمله به صورت ناشناس در مورد هر عملي كه مي تواند به عنوان جرايم تحت پوشش اين معاهده تلقي شود. 4. طرف ها مي توانند اقدامات سختگيرانه تري نسبت به آنچه در اين معاهده پيش بيني شده است اتخاذ كنند. ماده هشتم طرف ها با در نظر گرفتن اصول اساسي نظام حقوقي خود، اقدامات قانوني و ساير اقدامات لازم را براي مبارزه با تامين مالي تروريسم انجام مي دهند كه به ويژه شامل موارد زير مي باشند: 1) ثبت اطلاعات در مورد مشتريان تراكنش هاي مالي و ذخيره اين اطلاعات؛ 2) ارائه اطلاعات به مقام هاي مجاز طرف مربوط در مورد عمليات و معاملات مشكوك و نامناسب از نظر اقتصادي. 3) تعليق معاملات مالي غيرقانوني، مشكوك يا از نظر اقتصادي غيرقانوني، به دستور مجري قانون يا ساير مقام هاي تعيين شده طرف مربوطه. 4) ارائه اطلاعات و اسناد به درخواست دادگاه، دادسرا، و نهادهاي مربوط به تحقيقات مقدماتي و ساير نهادهاي مجاز طرف مربوطه. ماده نهم 1.طرف ها اقدامات قانوني لازم را به كار مي گيرند تا جرم انگاري (تشخيص به عنوان جرم) اعمال عمدي زير را انجام دهند. 1) اقدام تروريستي؛ 2) هر عملي كه در يكي از معاهدات بين المللي در زمينه مبارزه با تروريسم جرم شناخته شده باشد، كه شامل همه طرف هاي عضو مي باشند. 3) ايجاد و استفاده از شخصيت حقوقي به منظور برنامه ريزي، سازماندهي، تهيه و ارتكاب حداقل يكي از جرايم مندرج در زيربندهاي 1، 2 و 4 تا 10 اين بند يا تشكيل گروه مجرمين، واحد مسلح غيرقانوني، دسته مجرمين، تجمعات جنايتكارانه به اين منظور؛ 4) فراخوان هاي عمومي براي تروريسم يا توجيه عمومي تروريسم، يعني هرگونه درخواست به مردم به منظور القاي ارتكاب حداقل يكي از جرايم مندرج درزيربندهاي 1-3 و 5-10 اين بند يا آشكارا از به رسميت شناختن تروريسم كه نياز به حمايت و تقليد دارد، حمايت مي كند. 5) استخدام يا به كارگيري ساير ابزارهاي جذب افراد براي مشاركت در تهيه يا ارتكاب حداقل يكي از جرايم مندرج در زيربندهاي 1-4 و 6-10 اين بند. 6) آماده سازي افراد براي ارتكاب يا كمك در ارتكاب حداقل يكي از جرايم مندرج در زيربندهاي 1-5 و 7-10 اين بند. 7) مشاركت در يك سازمان تروريستي؛ 8) تأمين مالي تروريسم، يعني جمع آوري يا ارائه وجوه يا خدمات مالي كه آگاهانه به منظور تأمين مالي فعاليت هاي سازماندهي، تهيه و ارتكاب حداقل يكي از جرايم مندرج در زيربندهاي 1-7، 9 و 10 اين بند است. يا براي اطمينان از فعاليت هاي يك سازمان تروريستي؛ 9) تهيه سلاح، مواد منفجره و ساير وسايل براي افراد به منظور ارتكاب جرايم مندرج درزير بندهاي 1-8 و 10 اين بند. 10) تأمين (كمك به) افراد مظنون يا متهم به ارتكاب هر يك از جرايم مندرج در زيربندهاي 1-9 اين بند، از جمله: سرپناه، كمك مالي و كمك در فرار و همچنين شهادت دروغ در رابطه با آن ها. 2. طرف ها مي توانند طبق قوانين ملي خود، نگهداري، حمل و نقل، خريد يا دلالي فروش اموال متعلق به اشخاص مظنون يا متهم به ارتكاب هر يك از جرايم مذكور در بند 1 اين ماده را نيز به عنوان جرم در نظر بگيرند. 3. اعمالي كه در بندهاي 3 تا 10 بند 1 اين ماده مشخص شده است، صرف نظر از ارتكاب واقعي يك عمل تروريستي يا شناسايي ماهيت تروريستي اقدامات آن ها توسط فرد استخدام شده و (يا) آموزش ديده، جرم است. 4. همچنين طرف ها موظفند اقدامات قانوني لازم را براي احراز مشاركت، تهيه و اقدام براي ارتكاب هر يك از جرايم مندرج در بند (1) اين ماده را به عنوان عمل مجرمانه به عمل آورند. ماده دهم 1. طرف ها اقدامات قانوني و ساير اقدامات لازم را با در نظر گرفتن اصول حقوقي خود انجام خواهند داد تا در سرزمين خود از دخالت اشخاص حقوقي در اعمالي كه حداقل يكي از جرايم مشمول اين معاهده را تشكيل مي دهد، جلوگيري كنند. 2. هر يك از طرف ها اقدامات لازم را براي احراز مسئوليت اشخاص حقوقي و دست داشتن آن ها در حداقل يكي از جرايم مشمول اين معاهده، اتخاذ خواهند كرد. 3. با رعايت اصول حقوقي طرف ها، مسئوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري، مدني يا اداري باشد. 4. مسئوليت اشخاص حقوقي مانع از مسئوليت كيفري و حقيقي اين اشخاص در فعاليت هاي آن ها كه مرتكب جرايم مشمول اين معاهده شده اند، نخواهد بود. 5. طرف ها تضمين خواهند كرد كه اشخاص حقوقي، به دليل دست داشتن در جرايم مشمول اين معاهده تحت تعقيب قرار مي گيرند، به ويژه اقداماتي از قبيل: 1) اخطار (هشدار)؛ 2) جريمه؛ 3) مصادره اموال يك شخص حقوقي؛ 4) تعليق فعاليت يك شخص حقوقي؛ 5) ممنوعيت انواع خاصي از فعاليت هاي يك شخص حقوقي؛ 6) انحلال يك شخص حقوقي؛ 6. طرف ها زماني كه شخص حقوقي برنامه ريزي، سازماندهي، آماده سازي و ارتكاب اقداماتي كه يكي از جرايم مشمول اين معاهده است را مرتكب مي شوند، اقدامات قانوني را براي شناسايي اين شخصيت حقوقي به عنوان يك سازمان تروريستي و انحلال آن با تصميم دادگاه يا ساير نهادهاي مجاز توسط قوانين ملي طرف مربوطه، انجام خواهند داد. ممكن است اقدامات مشابهي نيز در مواردي كه برنامه ريزي، سازماندهي، تهيه و ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده توسط شخصي كه حقوق و مسئوليت هاي شخص حقوقي مربوطه را مديريت مي كند، اتخاذ گردد. 7. مفاد اين ماده براي جرايم مشمول اين معاهده و بخش هاي ساختاري (دفاتر نمايندگي، شعب) اشخاص حقوقي خارجي كه در سرزمين يك طرف فعاليت مي كنند، اعمال مي شود. ماده يازدهم 1. طرف ها اعمالي از جمله استرداد و همچنين انتقال محكومان و ارائه كمك هاي حقوقي را به عنوان جرايم مشمول اين معاهده مي دانند. 2. هر قرارداد مربوط به استرداد جرايم مشمول اين معاهده بين هر يك از طرف ها، به عنوان جرايم قابل استرداد تلقي خواهد شد و طرف ها متعهد مي شوند كه اين جرايم را در كليه معاهدات استرداد كه متعاقباً بين آن ها منعقد مي شود، به عنوان جرايم قابل استرداد به رسميت بشناسند. 3. در صورتي كه طرفي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده مي داند، از طرف ديگر كه با آن معاهده استرداد ندارد، درخواست استرداد دريافت كند، طرف درخواست شونده اين معاهده را به عنوان مبناي قانوني استرداد در ارتباط با جرايم مشمول آن بررسي خواهد كرد و در نظر خواهد گرفت. استرداد تابع شرايط ديگري كه در قوانين طرف درخواست شونده مقررشده است نيز خواهد بود. 4. طرف هايي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نمي دانند، جرايم مشمول اين معاهده را مشروط به شرايطي كه در قانون طرف درخواست شونده پيش بيني شده است، به عنوان جرايم قابل استرداد تلقي خواهند كرد. 5. در رابطه با مسائل استرداد و كمك حقوقي، به عنوان الزامات دوگانه تشخيص جرم، اگر عملي كه براي آن كمك حقوقي يا استرداد درخواست شده است، مطابق با قوانين ملي طرف ها به عنوان يك جرم كيفري شناخته شود، خواه قانون طرف درخواست شونده، عمل مربوطه را در همان دسته از جرايم قرار دهد يا آن را با همان عبارات توصيف كند اين اصل بايد رعايت شود. 6. جرايم مشمول اين معاهده، مربوط به اهداف استرداد، به عنوان ارتكاب در سرزمين طرف مربوطه تلقي مي شود و طبق ماده اي از اين معاهده، صرف نظر از محل ارتكاب واقعي اين جنايات در حوزه قضايي طرف مربوطه، در حدود صلاحيت آن طرف قرار مي گيرد. 7. تعيين جرايم مشمول اين معاهده و زمينه هاي مسئوليت اشخاص حقوقي دخيل در ارتكاب آن ها، در محدوده قوانين ملي طرف ها خواهد بود. 8. بنا به درخواست طرفي كه حكم محكوميت را صادر كرده است يا طرفي كه فرد مربوطه تبعه آن است و حداقل به يكي از جرايم مشمول اين معاهده محكوم شده است، اين شخص ممكن است بر اساس توافقات موجود يا توافق متقابل براي اجراي مجازات و با رضايت خود، به وطن خود منتقل شود. 9. اگر طرف درخواست شونده كه در سرزمين آن شخصي وجود دارد كه حداقل يكي از جرايم مشمول اين معاهده را مرتكب شده است، آن شخص را صرفاً به اين دليل كه تبعه آن است استرداد نكند، موظف است بر اساس موادي كه در اختيار دارد، از جمله مواد پرونده جنايي ارائه شده توسط طرف درخواست كننده، اين شخص را طبق قوانين خود تحت تعقيب كيفري قرار دهد. ماده دوازدهم 1. به منظور پيشگيري و مبارزه با تروريسم، مقام هاي ذي صلاح طرف ها بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات (اسناد، موارد، ساير اطلاعات) در مورد موضوعات مطروحه در اين معاهده را در اختيار يكديگر قرار مي دهند. 2. اطلاعات مندرج در بند 1 اين ماده به درخواست مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده ارائه مي شود، مشروط بر اينكه بدون رضايت كتبي قبلي مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده به هيچ شخص منتقل نشود. 3. مقام هاي ذي صلاح طرف ها درخواست و محتواي آن را فاش نمي كنند و از آن فقط براي اجابت درخواست استفاده مي كنند. همچنين در صورتي كه اين امر توسط مقام هاي ذي صلاح طرف درخواست كننده تصريح شده باشد، محرمانه بودن اطلاعات ارسال شده توسط طرف درخواست شونده را رعايت كرده و از آن فقط تا حدي كه براي تحقيقات، رسيدگي هاي قانوني يا انجام مراحل پيش بيني شده در درخواست لازم است استفاده مي كنند. ماده سيزدهم 1. اجراي درخواست بر اساس اين معاهده و مطابق قوانين طرف درخواست شونده انجام مي شود. 2. بنا به درخواست مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده در جهت اجراي اين درخواست ممكن است قوانين طرف مزبور اعمال شود، مگر اينكه بر اساس قوانين طرف درخواست شونده اجراي اين درخواست به نحو ديگري مقرر شده باشد. اعمال قانون طرف درخواست كننده نبايد به حاكميت و امنيت ملي طرف درخواست شونده لطمه اي وارد كند. ماده چهاردهم 1. درخواست به صورت كتبي انجام مي شود و بايد شامل موارد زير باشد : 1) اسامي مقام هاي ذي صلاح طرف هاي درخواست كننده و درخواست شونده؛ 2) موضوع و مبناي درخواست؛ 3) ماهيت پرونده، از جمله حقايق مربوطه (تاريخ، مكان و شرايط وقوع جرم) كه در مورد آن اقدامات عملياتي- تجسسي، تحقيقات يا دادرسي قضايي در حال انجام است. 4) متون مقررات مربوط يا در صورت عدم امكان، بيانيه مفاد آن ها و همچنين بيانيه اي مبني بر اينكه اقدام مورد درخواست يا هر اقدام ديگري كه منجر به نتايج مشابه شود مي تواند در سرزمين طرف درخواست كننده مطابق با قوانين آن طرف اتخاذ شود. 5) در صورت لزوم، اشاره به ميزان محدوديت دسترسي آن. 2. موضوع مسئوليت هاي حقوقي در رابطه با اشخاص حقوقي، علاوه بر اطلاعات مندرج در بند 1 اين ماده، بايد شامل موارد زير باشد: 1) نام شخص حقوقي، اطلاعات مربوط به محل سكونت او، نشاني حقوقي، اطلاعات در مورد مديران؛ 2) معيارهاي مسئوليت؛ 3) جزئيات (اطلاعات) رويه خاصي كه بنا به درخواست طرف درخواست كننده، رعايت آن مطلوب است. 4) اطلاعاتي در مورد اموالي كه ممكن است در معرض مصادره باشد (محل آن ها، موارد مربوط به جرم و جنايت و همچنين هرگونه اطلاعات موجود در مورد حقوق ديگران نسبت به اين دارايي)؛ 5) نسخه تاييدشده تصميمات دادگاه يا ساير مراجع ذي صلاح طرف درخواست كننده و بيانيه دلايل آن تصميم؛ 6) بيانيه حقايقي كه طرف درخواست كننده بر آن استوار است و بايد به ميزاني باشد كه طرف درخواست شونده بتواند موضوع اتخاذ تصميم براي اجرا آن را بر اساس قانون خود مطرح كند. 3. در صورت درخواست بازجويي از افراد به عنوان مظنون يا متهم، بايد نسخه هاي تاييدشده از موارد مورد نياز پرونده جنايي نيز ضميمه اين درخواست باشند. 4. طرف درخواست شونده بايد حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ دريافت درخواست، طرف درخواست كننده را مطلع كند، مگر اينكه در هر مورد خاص توافق ديگري صورت گرفته باشد: 1) در مورد اقدامات انجام شده در مورد درخواست و نتيجه آن ها؛ 2) در مورد هر شرايطي كه مانع از اجراي درخواست يا تأخير قابل توجهي در اجراي آن شود. طرف درخواست كننده بايد بلافاصله به طرف درخواست شونده درخصوص موارد زير اطلاع رساني نمايد: 3) درخصوص تجديد نظر در تصميمات يا ديگر شرايط، مربوط به مسئوليت هاي حقوقي اشخاص حقوقي كه به طور كامل يا جزئي قدرت خود را از دست مي دهند. 4) تغييراتي كه اقدام مربوط به اين معاهده را غيرقابل توجيه مي كنند. 5. طرفي كه متقاضي پيگيري مسئوليت هاي حقوقي مربوط به يك شخص حقوقي بر اساس همين تصميم از چندين طرف است، بايد كليه طرف هاي ذي نفع در اين تصميم گيري را درجريان اجراي آن قرار دهد. ماده پانزدهم 1.مقام هاي ذي صلاح طرف هاي مربوطه درخواست هاي زير را اجرا خواهند كرد : 1) در مورد استرداد اشخاص به منظور تعقيب كيفري يا اجراي حكم دادگاه؛ 2) در انجام فعاليت هاي عملياتي و تجسس؛ 3) در مورد انجام برخي اقدامات، به ويژه:
الف
معاينات؛
ب
بازجويي از مظنونين، متهمان، شاهدان، قربانيان و ساير افراد؛
پ
تفتيش، تفحص و توقيف
ت
انتقال شواهد و مدارك مادي؛
ث
مصادره اموال؛
ج
تحويل و ارسال اسناد؛
چ
ساير اقدامات مربوط به صلاحيت آن ها؛ 4) در مورد ارائه شواهد؛ 5) مسئوليت اشخاص حقوقي؛ 6) در خصوص تعيين محل نگهداري اشخاص حقيقي مظنون به ارتكاب حداقل يكي از جرايم مشمول اين معاهده ؛ 7) در خصوص تعيين محل اموال مشمول مصادره؛ 8) در مورد ساير شرايط و موضوعات مربوط به اين معاهده ماده شانزدهم 1. درخواست توسط رئيس مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده يا اشخاصي كه جايگزين آن ها مي شوند امضا و (يا) ممهور به مهر رسمي مي شود. 2. در موارد ضروري، درخواست ممكن است به صورت شفاهي ارسال شود، اما حداكثر تا 72 ساعت بعد، درخواست و مدارك پيوست در صورت لزوم با استفاده از ابزار فني ارسال متن بايد به صورت كتبي تأييد شود. 3. در صورت وجود شك و ترديد در مورد صحت درخواست يا محتواي آن ممكن است تأييد يا توضيح بيشتري درخواست شود. 4. در صورت دريافت درخواست هاي متعدد مطابق با اين معاهده و تحت تأثير شرايط مشابه، اولويت اجراي درخواست ها با طرف درخواست شونده است كه مستقلاً اين كار را انجام مي دهد. 5. اگر اجراي درخواست در صلاحيت مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده نباشد، آن گاه بايد درخواست را فوراً به مقام ديگري از طرف خود كه صلاحيت اجراي آن را دارد منتقل كند و بلافاصله به مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده اطلاع دهد. 6. مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده مي تواند اطلاعات بيشتري را كه به نظر خود براي انجام درخواست لازم است درخواست كند. ماده هفدهم 1. مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده مي تواند اقدام درمورد يك درخواست را چنانچه اين اقدامات ممكن است به اجراي اقدامات جستجوي عملياتي و تحقيقات يا اقدامات قانوني انجام شده توسط مقام هاي ذي صلاح اين طرف لطمه وارد كند را به تعويق بيندازد. 2. مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده مي تواند در صورتي كه درخواستي به حاكميت، امنيت ملي آسيب برساند يا با قوانين اين طرف مغايرت داشته باشد از اجراي آن خودداري كند. 3. قبل از رد يا به تعويق انداختن اجراي يك درخواست، مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده در صورت لزوم با مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده كه درخواست را ارسال كرده است مشورت خواهد كرد. 4. در صورت تأخير يا امتناع از اجراي درخواست، مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده بايد بلافاصله با ذكر قطعي دلايل چنين تصميمي درخواست كننده را مطلع نمايد. ماده هجدهم 1. طرفي كه افراد مظنون يا متهم به ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده را تحت تعقيب قرار مي دهد و با احراز اينكه اين افراد در سرزمين طرف ديگري هستند، مي تواند پس از كسب اجازه از مقام هاي ذي صلاح آن طرف، كاركنان خود را به منظور شركت در فعاليت هاي عملياتي و تجسس مناسب و اقدامات تحقيقاتي به سرزمين مربوطه اعزام نمايد. 2. كارمندان اعزامي مقام هاي ذي صلاح طرف درخواست كننده مي توانند طبق قوانين طرف درخواست شونده و معاهدات بين المللي مربوط به طرف ها در فعاليت هاي جستجوي عملياتي و اقدامات تحقيقاتي در سرزمين طرف درخواست شونده شركت كنند. 3. طرف درخواست شونده رويه اي را براي صدور مجوز براي مشاركت كاركنان طرف درخواست كننده در فعاليت هاي جستجوي عملياتي و اقدامات تحقيقاتي بر اساس درخواستي كه مطابق با مواد ۱۴-۱۸ اين معاهده ارائه مي شود، تعيين خواهد كرد. 4. در صورت اعزام كاركنان مقام هاي ذي صلاح جهت شركت در فعاليت هاي جستجوي عملياتي و اقدامات تحقيقاتي، درخواست مربوطه بايد حاوي اطلاعات زير باشد: 1) اطلاعات كاركنان اعزامي؛ 2) هدف از سفر كاري، فهرست اقدامات عملياتي- تجسسي و اقدامات تحقيقاتي، نحوه و مدت زمان اجراي آن ها. 3) در مورد استفاده از حمل و نقل، اطلاعات مربوط به آن، از جمله نوع وسايل نقليه، تعداد و شماره ثبت آن ها. 4) ساير اطلاعات مورد نياز 5. تصميم در مورد درخواست توسط مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده حداكثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ دريافت درخواست اتخاذ و در اين خصوص بلافاصله به مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده اطلاع داده شود. چنين تصميمي ممكن است مشروط به شرايطي باشد كه توسط مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده تعيين مي شود. 6. اگر درخواست مجوز بدون در نظر گرفتن الزامات مندرج در بند 4 اين ماده تنظيم شده باشد يا اطلاعات به طور كامل ارائه نشده باشد، مقام ذي صلاح طرف درخواست شونده حق درخواست اطلاعات تكميلي را دارد. 7. كاركنان و مقام هاي ذي صلاح طرف درخواست كننده كه مطابق مقررات مربوطه به سرزمين طرف درخواست شونده وارد شده اند، وظايف خود را مطابق با قوانين طرف ميزبان و شرايط مربوط به اقامت و انجام مأموريت در اين طرف، انجام مي دهند. 8. كارمندان مقام هاي ذي صلاح طرف درخواست كننده كه در قلمرو طرف درخواست شونده در فعاليت هاي جستجوي عملياتي و اقدامات تحقيقاتي انجام شده توسط كاركنان مقام هاي ذي صلاح طرف درخواست شونده شركت مي كنند، موظفند: 1) پيروي از قوانين طرفي كه در سرزمين آن واقع شده اند و همچنين تبعيت از الزامات قانوني مقام هاي طرف ميزبان. 2) اطلاعاتي را كه دريافت كرده است به طرف درخواست شونده ارائه دهد. 9. به محض اينكه مقام ذي صلاح طرفي كه فعاليت هاي عملياتي - تجسسي و اقدامات تحقيقاتي در سرزمين آن انجام مي شود، درخواستي در اين خصوص ارائه دهد مشاركت هاي مربوطه در اين زمينه خاتمه مي يابند. 10. بر اساس مفاد اين ماده، طرف ها مي توانند قراردادهاي جداگانه اي بين خود منعقد نمايند. ماده نوزدهم شواهدي كه توسط مقام هاي ذي صلاح طرف درخواست شونده در نتيجه اجراي يك درخواست مطابق با قوانين آن به دست مي آيد داراي همان ارزش اثباتي در طرف درخواست كننده مي باشند. ماده بيستم 1. طرف درخواست شونده هنگام اجراي تصميم مبني بر مصادره اموال اشخاص حقيقي يا حقوقي دخيل در ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده، حكم صادر شده توسط طرف درخواست كننده را در رابطه با حقوق اشخاص ثالث به رسميت خواهد شناخت. 2. به رسميت شناختن چنين احكامي، ممكن است در يكي از موارد زير لحاظ نگردد : 1) در صورتي كه اشخاص ثالث فرصت كافي براي احقاق حقوق خود را نداشته باشند. 2) چنانچه اشخاص ثالث حقوق خود را به طور شفاف و منطقي اعلام كنند. 3) چنانچه تصميم گرفته شده، مخالف تصميمي باشد كه قبلاً توسط طرف درخواست شونده در مورد همان موضوع اتخاذ شده است. 4) اگر تصميم مخالف با قانون طرف درخواست شونده باشد. 5) اگر تصميم بر خلاف مقررات مربوط به صلاحيت انحصاري كه توسط قانون طرف درخواست شونده پيش بيني شده است اتخاذ شده باشد. ماده بيست و يكم 1. اسناد ارسال شده مطابق با اين معاهده از كليه فرآيندهاي تاييد و تصديق قانوني بي نياز است. 2. اسنادي كه در سرزمين يكي از طرف ها توسط مقام ذي صلاح يا به طور ويژه توسط شخص مجاز و طبق برگه (فرم) مقرر صادر يا تأييد شده و با مهر رسمي نيز ممهور شده باشد، در سرزمين كليه طرف هاي ديگر بدون نياز به هرگونه گواهي خاصي، پذيرفته مي شوند. 3. اسنادي كه در سرزمين يكي از طرف ها به عنوان اسناد رسمي تلقي مي شوند، در سرزمين ساير طرف ها نيز قدرت و اعتبار اسناد رسمي را خواهند داشت. ماده بيست و دوم 1. مقام هاي ذي صلاح طرف ها مي توانند اسناد رسمي مربوط به موضوعات اين معاهده را به اشخاص حقيقي و حقوقي مستقر در سرزمين طرف ديگر از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) ، مقام هاي ذي صلاح يا به هر طريق ديگر ارسال نمايند. 2. مقام ذي صلاح طرف ها، در مواردي مربوط به اين معاهده، يكديگر را در ارائه اسناد رسمي به اشخاص حقيقي و حقوقي كمك خواهند كرد. ماده بيست و سوم طرف ها اقدامات لازم را براي جلوگيري از اعطاي وضعيت پناهندگي و اسناد تأييدكننده آن به اشخاصي كه در جرايم مشمول اين معاهده دخيل هستند، اتخاذ خواهند كرد. ماده بيست و چهارم 1. يك طرف بنا به درخواست طرف ديگر، اقدامات لازم براي اطمينان از مسئوليت يك شخص حقوقي درگير در جرايم مشمول اين معاهده را انجام خواهد داد، به ويژه: 1) توقيف (تصرف) اموالي كه ممكن است بعداً به مصادره تبديل شود. 2) تعليق (مسدود كردن) تراكنش هاي مالي؛ 3) تعليق انواع خاصي از فعاليت هاي يك شخص حقوقي (پخش راديو و تلويزيون، انتشار رسانه هاي جمعي، از جمله الكترونيكي). 2. اقدامات پيش بيني شده در بند 1 اين ماده بايد مطابق با قوانين طرف درخواست شونده و اين معاهده انجام شود. 3. قبل از لغو يك اقدام از اين معاهده، طرف درخواست شونده به طرف درخواست كننده اين حق را مي دهد كه دلايل خود را به نفع اين اقدام ارائه كند. ماده بيست و پنجم 1. طرفي كه در رابطه با مسئوليت اشخاص حقوقي عليه يك شخص حقوقي (بخش ساختاري آن) درخواستي دريافت كرده است، كه در ارتكاب حداقل يكي از جرايم مشمول اين معاهده دخيل است و در سرزمين آن واقع شده يا داراي دارايي است يا در حال فعاليت است: 1) يا تصميم دادگاه يا ساير مقام هاي ذي صلاح طرف درخواست كننده را در مورد مسئوليت هاي اشخاص حقوقي، اجرا مي كند. 2) يا بر اساس واقعيت ها و نتيجه گيري هاي ارائه شده در تصميم طرف درخواست كننده، رسيدگي هاي قضايي را مطابق با قوانين خود در مورد مسئوليت هاي اشخاص حقوقي درخواستي انجام دهد. 2. اقدامات مربوط به مسئوليت در مورد يك شخص حقوقي بايد مطابق با قوانين طرف درخواست شونده اعمال شود. ماده بيست و ششم طرف ها مطابق با قوانين ملي به منظور اطمينان از مصادره اقدامات زير را انجام خواهند داد: 1) پول، اوراق بهادار، اشياء قيمتي، سلاح، اجزاي تشكيل دهنده (يدكي) آن ها، مهمات، مواد منفجره و ساير اموالي كه براي استفاده به عنوان ابزاري براي ارتكاب جنايات يا براي تأمين مالي يكي از جنايات مشمول اين معاهده در نظرگرفته شده است را توقيف كنند. 2) در صورتي كه توقيف اموال مذكور در اين ماده غيرممكن باشد، از توقيف مبلغي معادل با ارزش اموال اطمينان حاصل كنند. ماده بيست و هفتم 1. درخواست مربوط به مصادره اموال اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مطابق با اين معاهده ارائه شده است، بر حق و حقوق طرف درخواست شونده براي اجراي تصميم خود مبني بر مصادره اموال همان اشخاص حقيقي يا حقوقي تأثيري نخواهد داشت. 2. ارزش كل اموال مصادره شده درخواستي نمي تواند از مبلغي كه در تصميم گيري در اين خصوص تعيين شده است بيشتر باشد. اگر يكي از طرف ها به اين نتيجه برسد كه ممكن است چنين اتفاقي بيفتد، طرف ها به منظور اجتناب از چنين پيامدهايي به شور خواهند نشست. 3. اموال شخص حقوقي كه پس از رسيدگي مطالبات طلبكاران باقي مانده است نيز بر اساس اين معاهده مشمول مصادره خواهند بود. 4. طرفي كه بنا به درخواست اموالي را مصادره كرده است بايد ايمني آن را نيز تضمين كند و طبق قانون خود اموال مصادره شده را مديريت مي كند. 5. اموال مصادره شده يا مبلغي از پول منطبق با ارزش چنين اموالي را مي توان با توافق طرف هاي مربوطه به طور كلي يا جزئي به طرفي كه تصميم مصادره را صادر كرده است منتقل كرد. ماده بيست و هشتم هزينه هاي مربوط به اجراي اين معاهده را طرف ها به طور مستقل متقبل خواهند شد، مگر اينكه به نحو ديگري توافق شده باشد. ماده بيست و نهم 1. در صورت طرح ادعاي خسارت، ناشي از فعل يا ترك فعل غيرقانوني مربوط به همكاري هاي مطروحه در اين قرارداد، طرف ها به منظور توافق بر سر تقسيم مبالغ قابل پرداخت بابت اين خسارت با يكديگر رايزني خواهند كرد. 2. طرفي كه ادعاي خسارت به آن مطرح شده است، ساير طرف هاي ذي نفع را از آن مطلع خواهد كرد. ماده سي ام اين معاهده حقوق طرف ها را براي انعقاد معاهدات بين المللي ديگر در مورد موضوعات مرتبط با اين معاهده كه با اهداف و موضوع آن مغايرت ندارد، محدود نمي كند و همچنين تأثيري بر حقوق و تعهدات طرف هاي، ديگر معاهدات بين المللي ندارد. ماده سي و يكم 1. اين معاهده براي مدت نامحدود منعقد شده است. 2. اين معاهده منوط به تصويب توسط طرف هاي امضا كننده مي باشد. اسناد تصويب نزد امين سپرده خواهد شد. سي روز پس از تاريخ سپردن چهارمين سند تصويب نزد امين، اين معاهده لازم الاجرا خواهد شد. 3. عضوي كه اين معاهده را پس از تاريخ تسليم چهارمين سند تصويب نزد امين تسليم كرده است، سي روز پس از آن تاريخ، معاهده براي او لازم الاجرا خواهد شد. 4. دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين معاهده خواهد بود. ماده سي و دوم 1. اين معاهده براي الحاق ساير طرف هايي كه مفاد آن را به اشتراك مي گذارند، منوط به موافقت همه طرف هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، و با ارسال اطلاعيه اي در مورد چنين الحاقي به امين مفتوح خواهد بود. 2. براي دولت الحاق شده، اين معاهده سي روز پس از تاريخي كه اطلاعيه الحاق را نزد امين سپرده است، لازم الاجرا خواهد شد. ماده سي و سوم 1. اين معاهده مطابق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد در دبيرخانه اين سازمان به ثبت خواهد رسيد. ماده سي و چهارم ممكن است اصلاحيه و موارد تكميلي به اين معاهده اضافه شود كه جزء لاينفك آن محسوب شده كه در اسناد الحاقي(پروتكل ها) جداگانه اي تنظيم خواهند شد. تغييرات و اضافات ممكن است توسط هر يك از طرف ها با ارسال يك اطلاعيه مربوط به امين پيشنهاد شود و امين نيز فوراً آن ها را براي بررسي به ساير طرف ها ارسال خواهد كرد. ماده سي و پنجم هر يك از طرف ها مي تواند با اعلام كتبي حداقل شش ماه قبل از تاريخ پيشنهادي خروج از اين معاهده خارج شود. ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلاميه خروج، امين آن را به ساير طرف ها اطلاع خواهد داد. ماده سي و ششم در صورت بروز بحث و اختلافات نظر بين طرف ها در رابطه با اعمال يا تفسير مفاد اين معاهده، طرف هاي ذي نفع از طريق رايزني و مذاكره آن را حل و فصل خواهند كرد. ماده سي و هفتم زبان هاي كاري بين طرف ها در اجراي همكاري هاي مربوط به اين معاهده، روسي و چيني مي باشند. يك نسخه اصلي از اين معاهده نزد امين سپرده خواهد شد و وي نسخه هاي تاييد شده اين معاهده را در اختيار همه طرف هاي امضا كننده قرار خواهد داد. اين معاهده در شهر يكاترينبورگ در 26 خرداد 1388 (16 ژوئن 2009) در يك نسخه به زبان روسي و چيني تنظيم كه هر دو متن از نظر قانوني، از ارزش و اعتبار واحد برخوردار مي باشند. نماينده جمهوري قزاقستان امضا نماينده جمهوري خلق چين امضا نماينده جمهوري قرقيزستان امضا نماينده فدراسيون روسيه امضا نماينده جمهوري تاجيكستان امضا نماينده جمهوري ازبكستان امضا 22. موافقت نامه بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي شانگهاي در خصوص همكاري در زمينه ايجاد شرايط مطبوع جهت حمل و نقل بين المللي جاده اي دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي شانگهاي كه از اين پس طرف ها ناميده مي شوند، ضمن تلاش جهت تحكيم اعتماد مقابل، روابط دوستانه و همكاري هاي برابر بين كشور هاي طرف ها، ضمن ملاك قرار دادن اهداف و اصول منشور سازمان همكاري هاي شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، ضمن اذعان بر اهميت تامين حمل و نقل بين المللي جاده اي مطمئن و با كيفيت جهت توسعه ارتباطات در حوزه تجارت خارجي بين كشورهاي طرف موافقت نامه، با ابراز تمايل جهت تكامل شرايط براي حمل و نقل بين المللي جاده اي و مسافري و بار، بر اساس تجارب موجود و موافقت نامه هاي متناظر بين المللي، در موارد زير به توافق رسيدند:
ماده 1
اهداف اصلي اين موافقت نامه عبارتند از: ايجاد شرايط مطبوع براي حمل و نقل هاي بين المللي جاده اي؛ ايجاد هماهنگي در تلاش هاي طرف ها براي توسعه حمل و نقل هاي بين المللي جاده اي؛ تسهيل و هماهنگي اسناد، رويه ها و الزامات طرف ها كه به حمل و نقل هاي بين المللي جاده اي مرتبط مي شوند.
ماده 2
اصطلاحات مورد استفاده در اين موافقت نامه در معاني زير به كار مي روند: «حمل و نقل بين المللي جاده اي» حمل بار يا مسافر از طريق وسايل نقليه با عبور از مرز كشور و (يا) از قلمرو كشور يكي از طرف ها؛ «متصدي حمل» شخص حقوقي يا حقيقي كه در كشور يكي از طرف ها ثبت شده و مجاز است كه بر اساس قوانين كشورهاي آن طرف، حمل و نقل بين المللي جاده اي را انجام دهد؛ «راننده» شخصي حقيقي است كه از طرف سازمان هاي صلاحيت دار كشور، براي راندن وسيله نقليه مجاز مي باشد؛ «گواهينامه رانندگي» مدركي است كه توسط سازمان صلاحيت دار كشور جهت اعطاي حق راندن وسيله نقليه به راننده، صادر مي شود؛ «مجوز» مدركي صادره توسط سازمان صلاحيت دار طرفي است كه حق استفاده از خاك خودش را جهت انجام حمل و نقل بين المللي جاده اي به وسايل نقليه اي مي دهد كه در كشور ديگري به ثبت رسيده اند؛ «مجوز ويژه» مجوز با قابليت يك بار استفاده براي وسايل نقليه متصدي حمل يكي از طرف ها كه داراي محموله سنگين، با ابعاد بزرگ يا خطرناك مي باشد كه اين مجور توسط طرف ديگر بر اساس قوانين ملي براي عبور آن وسايل از خاك خود صادر مي شود؛ «وسايل نقليه» حامل مسافر، اتوبوس يا به عبارتي وسيله نقليه اي است براي حمل مسافر با 9 صندلي شامل صندلي راننده از جمله وسيله نقليه اي كه داراي يدك كش براي حمل بار مسافر هستند كه جهت انتقال به كشور طرفي كه قوانين آن ها استفاده از اين يدك كش ها را منع نمي كنند، مورد استفاده قرار مي گيرند. «وسايل نقليه» حامل بار، به وسايل نقليه موتوري گفته مي شود كه براي حمل بار طراحي و ساخته شده كه شامل خودروهاي باري، خودروي باري به همراه يدك كش، كشنده و كشنده با نيمه يدك كش مي شود.
ماده 3
1. طرف ها بر اساس اين موافقت نامه، حق انجام حمل و نقل بين المللي جاده اي را در قلمرو خود به متصديان حمل و نقلي كه اين امر را از طريق وسايل نقليه ثبت شده در كشور يكي از طرف ها انجام مي دهند، اعطا مي كنند. 2. متصدي حمل و نقل ثبت شده در كشور يكي از طرف ها اين حق را ندارد كه حمل و نقل بار يا مسافر را با وسيله نقليه بين دو نقطه اي كه در خاك كشور طرف ديگر قرار دارد، انجام دهد.
ماده 4
1. بر اساس اين موافقت نامه، حمل و نقل بين المللي جاده اي از طريق مسيرها و گذرگاه هاي مرزي مطابق با -پيوست شماره يك صورت مي پذيرد. اين مورد اثري بر استعمال موافقت نامه دوجانبه و چندجانبه بين المللي كه كشورهاي طرف ها عضو آن ها بوده و امكان انجام حمل و نقل بين المللي جاده اي را بدون تعيين مسير و گذرگاه هاي مرزي كشوري و ساير مسيرها و گذرگاه هاي مرزي در نظر مي گيرند، ندارد. 2. مسائل مربوط به اعمال تغييرات و اضافات به مسيرها و (يا) گذرگاهاي مرزي كشوري در چهارچوب كميسيون مشترك مربوط به ايجاد شرايط مطبوع براي حمل و نقل هاي بين المللي جاده اي كه بر اساس ماده 17 اين موافقت نامه (متعاقباً كميسيون مشترك) در حال ايجاد است، پس از توافق طرف هايي كه در قلمرو آن ها اين مسيرها و (يا) گذرگاه هاي مرزي كشوري قرار دارند، انجام مي شوند.
ماده 5
به استثناي مواردي كه از طريق موافقت نامه هاي دوجانبه و چندجانبه اي كه كشورهاي طرف ها عضو آن ها بوده و اين موافقت نامه ها امكان انجام حمل و نقل بين المللي جاده اي را بدون مجوز درنظر مي گيرند، حمل و نقل بين المللي جاده اي بر اساس مجوز هاي اشاره شده در پيوست 2 صورت مي پذيرد.
ماده 6
1. ابعاد، اوزان شامل محور، حجم بارگيري و عامل هاي ديگر وسايل نقليه كه براي انجام حمل و نقل بين المللي جاده اي مورد استفاده قرار مي گيرند بايد مطابق با الزامات قوانين كشور طرفي باشد كه در خاك آن حمل و نقل انجام مي شود. 2. چنانچه ابعاد و اوزان وسيله حمل و نقل بدون بار و يا بار بيشتر از حد تعيين شده در قانون كشور طرفي كه در قلمرو آن حمل و نقل بين المللي جاده اي با استفاده از اين وسيله نقليه بايد انجام شود باشد، متصدي حمل بايد از قبل مجوز ويژه را از نهادهاي صلاحيت دار آن طرف طبق قوانين آن كشور دريافت كند
ماده 7
1. بر اساس اين موافقت نامه براي انجام حمل و نقل، ماليات و عوارض گمركي به صورت متقابل براي موارد زير كه توسط متصديان حمل يكي از طرف ها وارد قلمرو طرف ديگر مي شوند، برداشته مي شود: الف . سوخت موجود در مخازني كه توسط كارخانه تهيه كننده براي هر نوع از وسيله نقليه تعيين و از نظر فني و ساختاري با سامانه تغذيه موتور در ارتباط است و سوخت موجود در مخازني كه توسط كارخانه تهيه كننده روي يدك كش يا نيمه يدك كش نصب و براي كاركرد دستگاه هاي خنك كننده و گرمايشي آن وسيله نقليه درنظر گرفته مي شود؛ ب ) روان كننده به مقدار لازم براي استفاده در وسيله نقليه در زمان حمل و نقل؛ پ ) لوازم يدكي و ابزار جهت تعمير وسيله نقليه مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي جاده اي كه در مسير آسيب ديده است. 2. لوازم يدكي و ابزار اشاره شده در زير بند پ بند 1 اين ماده كه مورد استفاده قرار نگرفته اند مشمول صدور مجدد مي شوند. لوازم يدكي تعويضي بايد مجدداً صادر شده يا تحت رويه هاي گمركي مورد امحا قرار گرفته يا مشمول ساير رويه هاي گمركي شوند كه در قانون گمركي ملي طرفي كه در آن تغييرات رويه هاي گمركي در خصوص اين لوازم يدكي اتفاق مي افتد، آورده شده اند.
ماده 8
1.در چهارچوب اين موافقت نامه، متصديان حمل كشورهاي طرف ها براي انجام حمل و نقل بين المللي جاده اي و به صورت متقابل در كشور طرف ديگر از پرداخت عوارض و ساير پرداخت هاي مربوط به مالكيت يا استفاده از وسيله نقليه و همچنين از پرداخت ها و عوارض مربوط به استفاده يا نگهداري راه هاي كشور طرف ديگر معاف مي شوند. 2.معافيت اشاره شده ارتباطي با عوارض و پرداخت هاي مربوط به استفاده از راه ها، پل ها و دالانه هايي كه عوارضي دارند به صورت غيرتبعيض آميز اخذ مي شوند، ندارد.
ماده 9
حمل و نقل بين المللي جاده اي طبق اين موافقت نامه و در صورت وجود گواهي معتبر نزد راننده در خصوص بيمه مسئوليت مدني مربوط به ايراد آسيب به شخص ثالث در كشور طرفي كه در آن حمل انجام مي شود، صورت مي پذيرد.
ماده 10
1. راننده وسيله نقليه بايد گواهي نامه رانندگي كه توسط سازمان صلاحيت دار كشور خود صادر و براي نوع وسيله نقليه اي كه براي حمل و نقل بين المللي جاده اي استفاده مي شود، معتبر است و اسناد ثبتي وسايل نقليه را به همراه داشته باشد. اسناد اشاره شده بايد به همراه ترجمه رسمي به زبان هاي چيني و يا روسي باشند. 2. وسايل نقليه مورد استفاده براي حمل و نقل بين المللي جاده اي بايد داراي نشانه هاي ثبتي (شماره) و نشان متمايزكننده كشوري باشند كه در آن ثبت شده اند. 3. يدك كش و نيمه يدك كش مي توانند نشان ثبتي و نشان متمايزكننده كشورهاي ديگر را داشته باشند، اگر كاميون، كشنده و اتوبوس (اگر در قانون ملي كشور طرفي كه در قلمرو آن حمل و نقل انجام مي شود استفاده از اتوبوس با يدك كش براي بار ممنوع نباشد) داراي نشانه هاي ثبتي و متمايزكننده كشور يكي از طرف ها باشند. 4. هر كشور اعتبار گواهينامه و اسناد ثبتي وسايل نقليه و نشانه هاي ثبتي صادر شده توسط سازمان هاي صلاحيت دار كشور طرف ديگر را به رسميت مي شناسد.
ماده 11
مجوز و ساير اسنادي كه طبق مفاد اين معاهده ضروري مي باشند، بايد نزد راننده قرار داشته و بر اساس درخواست سازمان هاي صلاحيت دار بازرسي كننده كشورهاي طرف ها ارائه گردند.
ماده 12
متصديان حمل و رانندگان وسايل نقليه كه امور مربوط به حمل و نقل بين المللي جاده اي را انجام مي دهند موظف هستند كه مفاد اين موافقت نامه و همچنين قوانين شامل قوانين راهنمايي و رانندگي كشور طرفي كه در آن وسيله نقليه قرار دارد را رعايت كنند. در صورت نقض موارد اشاره شده، مسئوليت آن بر اساس قوانين كشور طرفي درنظر گرفته مي شود كه در آن اين نقض قوانين اتفاق افتاده است.
ماده 13
1. حمل و نقل بارهاي خطرناك بر اساس موافقت نامه هاي بين المللي كه كشورهاي طرف ها عضو آن ها هستند و همچنين قوانين ملي طرفي كه در قلمرو آن اين نوع حمل و نقل صورت مي گيرد، انجام مي شود. 2. چنانچه براي انجام حمل و نقل بارهاي خطرناك بر طبق موافقت نامه ها و قوانين اشاره شده در بند 1 اين ماده لازم باشد كه مجوز ويژه اخذ شود، آن گاه متصدي حمل بايد تا قبل از شروع حمل و نقل اين مجوز را از سازمان صلاحيت دار كشور طرفي كه در آن اين نوع حمل انجام مي شود، اخذ نمايد. 3. سازمان هاي صلاحيت دار كشورهاي طرف ها، فهرست بارهاي خطرناك و اطلاعات شرايط حمل آن ها را بر طبق قوانين ملي خود و در چهارچوب كميسيون مشترك تبادل مي كنند.
ماده 14
1 . طرف ها قصد دارند كه رويه هاي مربوط به صدور رواديد و بازرسي مرزي، گمركي، حمل و نقل، حفظ نباتات و دامپزشكي را در انجام حمل و نقل بين المللي جاده اي تسهيل كنند. اقدامات خاص براي ساده سازي اين تشريفات و رويه ها بر اساس موافقت نامه جداگانه طرف ها انجام مي شود. 2 . طرف ها در چهارچوب كميسيون مشترك تمهيدات مربوط به تكامل شرايط حمل و نقل بين المللي جاده اي را از طريق هماهنگي و تسهيل اسناد، رويه ها و الزامات مربوط به حمل و نقل بين المللي جاده اي بررسي مي كنند. 3 . طرف ها مساعدت متقابل را در خصوص عضويت و اجراي معاهدات بين المللي كه باعث ايجاد شرايط مطبوع براي حمل و نقل بين المللي جاده اي مي شوند، ارائه مي كنند.
ماده 15
1 . طرف ها تمهيدات لازم را در خصوص پيدا كردن امكان تدوين و تحقق طرح هاي سرمايه گذاري مشترك توسعه دالان هاي مربوط به حمل و نقل جاده اي كه كشورهاي طرف ها را به هم متصل مي كنند، اتخاذ مي نمايند. 2 . طرف ها در تدوين و تحقق برنامه ها و طرح هاي مشترك در حوزه توسعه زيربناهاي مربوط به دالان هاي حمل و نقل جاده اي كه كشورهاي طرف ها را به هم متصل مي كنند، شركت مي نمايند.
ماده 16
1. طي 60 روز از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، طرف ها از طريق امين فهرست نهادهاي صلاحيت دار كشورهاي طرف ها كه مسئول اجراي اين موافقت نامه هستند را تبادل مي كنند. 2. نهادهاي صلاحيت دار طرف ها از جمله در چهارچوب كميسيون مشترك اطلاعات مربوط به قوانين هريك از كشورهاي طرف ها و ساير اطلاعات مربوط به حمل و نقل هاي بين المللي جاده اي را مبادله مي كنند.
ماده 17
1. نهادهاي صلاحيت دار كشورهاي طرف ها، طي 6 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه كميسيون مشترك را تشكيل مي دهند. 2. وظايف، نظرات، كاركرد، تركيب و ساير مسائل مربوط به فعاليت كميسيون مشترك طبق پيوست 3 مشخص مي شود.
ماده 18
پيوست هاي شماره 1 تا 3 اين موافقت نامه بخش لاينفك آن مي باشند.
ماده 19
مسائلي كه از طريق اين موافقت نامه و پيوست هاي 1 تا 3 مورد حل و فصل قرار گرفته نمي شوند، طبق قوانين و موافقت نامه هاي بين المللي كشورهاي طرفي كه در قلمرو آن ها حمل و نقل بين المللي جاده اي انجام مي شود، حل و -فصل مي گردند.
ماده 20
1. اين موافقت نامه اثري بر وظايف و حقوق كشورهاي طرف ها كه از موافقت نامه هاي بين المللي ناشي مي شوند كه طرف ها عضو آنها مي باشند، نمي گذارد. 2. شرايط مطبوع تري كه از طريق موافقت نامه هاي دوجانبه، چندجانبه و بين المللي براي كشورهاي طرف ها در خصوص حمل و نقل بين المللي جاده اي ايجاد مي شوند، اثر خود را حفظ مي كنند.
ماده 21
اين موافقت نامه براي مدت نامحدود منعقد شده است و پس از 30 روز از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي توسط امين در خصوص اجراي تشريفات داخلي لازم براي اجراي اين موافقت نامه، لازم الاجرا مي شود.
ماده 22
هر يك از طرف ها حداقل ظرف 6 ماه تا قبل خروج، از طريق ارسال اطلاعيه كتبي به امين در خصوص قصد خود براي خروج، مي تواند از آن خارج شود.
ماده 23
1. اين موافقت نامه پس از لازم الاجرا شدن و با ارسال سند قصد عضويت به امين براي ورود هر كشوري كه قصد ورود به آن را داشته باشد مفتوح خواهد بود. 2. براي كشور در حال الحاق كه عضو سازمان همكاري شانگهاي باشد، اين موافقت نامه پس از 30 روز از تاريخ دريافت سند قصد عضويت توسط امين، لازم الاجرا مي شود. براي كشور در حال الحاق كه عضو سازمان همكاري شانگهاي نيست، اين موافقت نامه پس از 30 روز از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي توسط امين از كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در خصوص موافقت با عضو جديد، لازم الاجرا مي شود.
ماده 24
اضافات و تغييراتي مي تواند با توافق متقابل طرف ها در اين موافقت نامه اعمال شود اين موارد با يك سند الحاقي (پروتكل) مجزا كه جزء لاينفك اين موافقت نامه مي باشد، صورت مي پذيرند.
ماده 25
در مورد هر يك از مفاد اين موافقت نامه و پيوست آن حق شرط مجاز نمي باشد.
ماده 26
اختلافات بين طرف ها در خصوص تفسير يا اجراي مفاد اين موافقت نامه از طريق مذاكره و مشورت حل و فصل خواهد شد.
ماده 27
امين اين موافقت نامه دبير خانه سازمان همكاري شانگهاي است. امين رونوشت هاي مصدق موافقت نامه را براي طرف ها ارسال مي كند. اين موافقت نامه در شهر دوشنبه مورخ 21 شهريور 1393 (12 سپتامبر 2014) در يك نسخه و به زبان هاي چيني و روسي تنظيم شد كه هر دو متن داراي اعتبار يكسان مي باشند. از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان پيوست 1 موافقت نامه بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي شانگهاي در خصوص همكاري در زمينه ايجاد شرايط مطبوع جهت حمل و نقل بين المللي جاده اي بند 1 در چهارچوب موافقت نامه بين دولتي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در خصوص همكاري جهت ايجاد شرايط مطبوع براي حمل و نقل بين المللي جاده اي، اين نوع حمل و نقل در مسيرها و از طريق گذرگاه هاي مرزي اشاره شده در زير انجام مي شوند: 1.بارناول-وسيلايارسك (فدراسيون روسيه) /آئول (جمهوري قزاقستان) – سيمئي –باختي (جمهوري قزاقستان)/ باختو (جمهوري خلق چين) –تاچن _كويتون-اورومچي. افتتاح اين مسير حداكثر تا پايان سال 1399 (2020) 2.سنت پتربورگ – ارينبورگ –ساگارچين _فدراسيون روسيه) / ژايسان (جمهوري قزاقستان) – آكتوبه – كيزيلوردا – شيمكت – تاراز- آلماتي كورگاس (جمهوري قزاقستان) / خورگاس (جمهوري خلق چين) – اورموچي –ليانيونگان. افتتاح اين مسير حداكثر تا پايان سال 1399 (2020) 3.اورموچي- كاشگار – كاراسو (جمهوري خلق چين) / كولما (جمهوري تاجيكستان) – مورگاب –خاروگ – دوشنبه (وحدت). افتتاح مسير خاروك – دوشنبه (وحدت) حداكثر تا پايان سال 1397 (2018) 4.اورومچي – خاروك (جمهوري خلق چين)/ كورگاس (جمهوري قزاقستان) آلماتي – تاراز – شيمكت- كانيسبايوا (جمهوري قزاقستان)/ ياللاما (جمهوري ازبكستان) – چيناز. افتتاح اين مسير حداكثر تا پايان 1399 (2020) 5.كانت- گذرگاه جاده اي مرزي (اك تيلك) (جمهوري قرقيزستان) / كاراسو (جمهوري قزاقستان ) تاراز – شيمكت-– كيزيلوردا – آكتوبه – ژايسان- (جمهوري قزاقستان) – ساگارچين (فدراسيون روسيه) – ارينبورگ – سنت بتربورگ. افتتاح اين مسير حداكثر تا پايان سال 1399 (2020) درنظر گرفته شده است. 6.آت باشي – تاروگارت ( جمهوري قرقيزستان) / توروگارت (جمهوري خلق چين) – كاشگار-– اورومچي-– ليانيونگان. افتتاح اين مسير حداكثر تا پايان 1399 (2020) درنظر گرفته شده است. بند 2 در صورت ايجاد وضعيت فوق العاده در كشور يكي از طرف ها كه امنيت ملي و حمل و نقل آن را تحت تاثير قرار مي دهد، هر كشور مي تواند به صورت موقت يا كامل يا جزئي استفاده از مسيرها و (يا) گذرگاه هاي مرزي تعيين شده در اين پيوست را متوقف كند . اين طرف حد الامكان به صورت فوري مراتب را در خصوص اين توقف به اطلاع طرف هاي ديگر و كميسيون مشترك مسئول ايجاد شرايط مطبوع براي حمل و نقل بين المللي جاده اي رسانده و در صورت عادي شدن شرايط اين توقف را رفع مي كند. پيوست 2 موافقت نامه بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي شانگهاي در خصوص همكاري در زمينه ايجاد شرايط مطبوع جهت حمل و نقل بين المللي جاده اي مجوز حمل و نقل بين المللي جاده اي بند 1 در چهارچوب موافقت نامه بين دولت كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در خصوص همكاري جهت ايجاد شرايط مطبوع براي حمل و نقل بين المللي جاده اي (از اين پس موافقت نامه) طرف ها نمونه مجوز حمل بار در مسيرهاي توافق شده در پيوست 1 به موافقت نامه را به رسميت مي شناسند. اين مجوز براي يك سال تقويمي جهت انجام يك سفر رفت و برگشت معتبر مي باشد. طرف ها به نهادهاي صلاحيتدار كشور هاي عضو در چهارچوب كميسيون مشترك ايجاد شرايط مطبوع براي حمل و نقل بين المللي جاده اي (متعاقباً كميسيون مشترك ) اين اختيار را مي دهند كه در نمونه مجوزها تغييراتي را اعمال و نمونه هاي ديگر مجوز را براي انواع ديگر حمل و نقل بين المللي جاده اي تدوين و تاييد نمايند. بند 2 سهميه مجوز ها در چهارچوب كميسيون مشترك تعيين مي شود. بند 3 طرف ها به كميسيون مشترك اين اختيار را مي دهند كه مجوزهاي خام را تهيه و انتقال آن ها را بر اساس سهميه تعيين شده به طرف ها انجام دهد. بند 4 هر يك از طرف ها سازمان ملي خود را براي صدور مجوز تعيين و مراتب را به اطلاع كميسيون مشترك و ساير اعضا مي رساند. بند 5 هر يك از طرف ها از طريق سازمان صلاحيتدار ملي متصدي صدور مجوز و بر اساس مفاد اين موافقت نامه و قوانين كشور خود مجوزها را براي متصديان حملي كه در آن كشور ثبت شده اند، صادر مي كند. بند 6 مجوزها به صورت كامل و بدون خط خوردگي تكميل مي شوند. اطلاعات مربوط به محموله برگشتي مي تواند در زمان حمل مسير برگشت در مجوز درج شوند. بند 7 مجوزها بايد در طي يك سال تقويمي كه در مجوز به آن اشاره شده مورد استفاده قرار گرفته و اين مجوز تا زمان برگشت وسيله نقليه به قلمرو كشور طرفي كه در آنجا صادر شده است معتبر مي باشد. حداكثر تا 10 دي (31 دسامبر) سال بعد. بند 8 مجوز فقط توسط متصدي حملي مي تواند استفاده شود كه در مجوز عنوان آن درج شده و مشمول انتقال به طرف ثالث قرار نمي گيرد. بند 9 در صورت استفاده از مجوز جعلي يا انتقال مجوز به طرف ثالث، نهاد بازرسي صلاحيتداري كه اين مورد را كشف مي كند سريعاً مجوز جعلي و يا انتقال داده شده به طرف ثالث را ضبط و آن را به سازمان ملي خود كه مسئول صدور مجوز است ارسال مي كند. اگر مورد آخر سازمان اشاره شده در مجوز ضبط شده، نباشد آنگاه اين مجوز به سازماني ارسال مي شود كه عنوان آن در مجوز درج شده است. بند 10 در صورت مفقود شدن مجوز، متصدي حمل بايد حتي الامكان در زمان كوتاه اين مورد را به سازمان ملي صدور مجوز كشور خود اطلاع رساني كند. سازمان ملي صادر كننده مجوز كه از متصدي حمل اطلاعات مفقود شدن مجوز را دريافت مي كند فوراً مراتب را در مورد اين مفقودي با اشاره به شماره مجوز مفقود شده به اطلاع كميسيون مشترك و ساير سازمان هاي متصدي صدور مجوز مي رساند. بند 11 تكميل مجوز به زبان (زبان هاي) رسمي سازمان همكاري شانگهاي است كه در كشورهايي كه مسير در آنها قرار دارد مورد استفاده قرار مي گيرد.
| 1.عنوان و نشاني متصدي حمل | مجوز حمل و نقل بين المللي جاده ايسري شماره: (شناسه (كد) كشور)00000اين مجوز بر اساس موافقت نامه بيندولت هاي كشور هاي عضو سازمان همكاري هاي شانگهاي در خصوص همكاري در زمينه ي ايجاد شرايط مطبوع جهت حمل و نقل بين المللي جاده اي مورخ 21 شهريور 1393 (12 سپتامبر 2014) صادر گرديده استسال: | ||
| 4. نشان شماره اي يا ثبتي /كشور/ وزن(كيلوگرم)يدك كش/نيمه يدكش | 3. نوع و وزن (كيلوگرم)كاميون يا كشنده | 2.نشان ثبتي كاميون يا كشندهشماره كشور | |
| رفتبرگشت | 5.(عنوان) كوتاه/ توصيف بار و وزن بار ناخالص (كيلوگرم) | ||
| مسير شماره:از به | 6.مسير تردد | ||
| (2) ورود | خروج | ||
| تاريخ:محل: | تاريخ:محل: | 7. ثبت بازرسي و امضا / مهر نهاد بازرسي صلاحيتدار كشور فرستنده | امضا و مهر سازمان صادر كننده مجوز(امضا و مهر سازمان اختيار دار طرف)تاريخ: محل: |
خروج ورود خروج ورود 13.ثبت بازرسي و امضا / مهر نهاد بازرسي صلاحيتدار كشور مقصد/گذر ورود: محل: ورود: محل: 8. ثبت بازرسي و امضا / مهر نهاد بازرسي صلاحيتدار كشور مقصد/گذر تاريخ: محل: تاريخ: محل: 14. ثبت بازرسي و امضا / مهر نهاد بازرسي صلاحيتدار كننده ي كشور مقصد/گذر تاريخ: محل: 9. ثبت بازرسي و امضا / مهر نهاد بازرسي صلاحيتدار كننده ي كشور مقصد/گذر تاريخ: محل: تاريخ: محل: 15.ثبت بازرسي و امضا / مهر نهاد بازرسي صلاحيتدار كشور مقصد/گذر تاريخ: محل: تاريخ: محل: 10.ثبت بازرسي و امضا / مهر نهاد بازرسي صلاحيتدار كشور مقصد/گذر تاريخ: محل: تاريخ: محل: 16.ثبت بازرسي و امضا / مهر نهاد بازرسي صلاحيتدار كشور مقصد/گذر تاريخ: محل: تاريخ: محل: 11.ثبت بازرسي و امضا / مهر نهاد بازرسي صلاحيتدار كشور مقصد/گذر تاريخ: محل: تاريخ: محل: 17.ثبت بازرسي و امضا / مهر نهاد بازرسي صلاحيتدار كشور مقصد/گذر تاريخ: محل: تاريخ: محل: 12.ثبت بازرسي و امضا / مهر نهاد بازرسي صلاحيتدار كشور مقصد/گذر دستور العمل استفاده از مجوز 1.اين مجوز براي حمل و نقل بار از طريق هركدام از مسيرها يا بخشي از مسير يا از طريق هر كدام از گذرگاه هاي اشاره شده در زير استفاده مي شود: (مسيرها و گذرگاه هاي توافق شده) -تبصره: گذرگاه هاي مرزي و مسيرهاي اشاره شده اثري بر استعمال مفاد موافقت نامه دوجانبه و چندجانبه اي كه برخي از كشورهاي فوق الذكر عضو آنها مي باشند و امكان انجام حمل و نقل بين المللي جاده اي را بدون محدوديت از طريق مسيرها و گذرگاه مرزي و ساير مسيرها گذرگاه ها در بر مي گيرند، ندارد. 2.اين مجوز براي حمل و نقل بين دو نقطه كه در خاك يك كشور قرار دارند مورد استفاده قرار نمي گيرد. 3.اين مجوز براي متصدي حمل اشاره شده در آن صادر و قابليت انتقال به طرف ثالث را ندارد. 4.مجوز به صورت كامل و بدون خط خوردگي كامل مي شود. اطلاعات حمل در مسير برگشت را مي توان در هنگام حمل برگشت در مجوز درج نمود. 5.استفاده از مجوز جعلي مسئوليت قانوني را در پي دارد. 6.اين مجوز در طول يك سال تقويمي كه در مجوز به آن اشاره شده است معتبر بوده و تا زمان برگشت وسيله نقليه به خاك كشوري صادر كننده مجوز اعتبار خود را حفظ كرده و حداكثر تا 11 بهمن (31 ژانويه) سال بعد معتبر مي باشد. 7.اين مجوز بايد در داخل وسيله نقليه نزد راننده قرار داشته و با درخواست سازمان هاي بازرسي صلاحيتدار توسط راننده ارائه شود. 8.متصديان حمل بايد قوانين ملي كشور طرفي كه در آن حمل انجام مي شود را رعايت كنند. پيوست شماره 3 موافقت نامه بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در خصوص ايجاد شرايط مطبوع براي حمل و نقل بين المللي جاده اي شرح وظايف كميسيون مشترك مربوط به ايجاد شرايط مطبوع براي حمل و نقل بين المللي جاده اي بند 1 وظيفه اصلي كميسيون مشترك مربوط به ايجاد شرايط مطبوع براي حمل و نقل بين المللي جاده اي (از اين پس كميسيون مشترك)، نظارت بر اجراي موافقت نامه بين دولت هاي كشور هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در خصوص ايجاد شرايط مطبوع براي حمل و نقل بين المللي جاده اي (از اين پس موافقت نامه) و تضمين استعمال بهينه آن مي باشد. بند 2 كميسيون مشترك وظايف و كارهاي زير را انجام مي دهد: 1.نظارت و هماهنگي امور مربوط به استعمال توافقي و منظم مفاد موافقت نامه و حل مسائلي كه در اجراي موافقت نامه به وجود مي آيند؛ 2.بررسي تغييرات و (يا) اضافات مربوط به مسيرها و (يا) گذرگاهاي مرزي جهت تاييد طرف ها و اعمال آن در موافقت نامه؛ 3.بحث و اتخاذ تصميمات در خصوص مسائل مربوط به مجوز حمل و نقل بين المللي جاده شامل: سهميه مجوز و روش هاي تعيين آن؛ تغييرات محتوي، شكل، روش تهيه، توزيع و اصول استفاده از مجوز؛ 4.تحليل روش استفاده از مجوز و آماده سازي گزارش ها در مورد كاركرد سامانه مجوز؛ 5.ارائه مساعدت به سازمان هاي صلاحيت دار كشور هاي طرف ها در حوزه ي تبادل اطلاعات مربوط به قوانين و اصول مربوط به حمل و نقل بين المللي جاده اي هريك از كشور هاي طرف ها و اطلاعات مربوط به تغييرات اعمال شده در آنها و ساير اطلاعات؛ 6.تبادل فهرست محموله هاي خطرناك و اطلاعات مربوط به شرايط حمل آنها بر اساس قوانين هريك از كشور هاي طرف ها ؛ 7.تدوين پيشنهادات مربوط به بهبود شرايط انجام حمل و نقل بين المللي جاده اي؛ 8.ارائه مساعدت به كشورهاي طرف موافقت نامه در خصوص الحاق به معاهدات (كنوانسيون) بين المللي اي كه اهداف آنها ايجاد شرايط مطبوع براي حمل و نقل بين المللي جاده اي بوده و همچنين ارائه مساعدت در خصوص استفاده از معاهدات (كنوانسيون) مورد اشاره؛ 9.بررسي پيشنهادات مربوط به اجراي طرح هاي مشترك سرمايه گذاري با هدف توسعه دالان هاي حمل و نقل جاده اي كه كشور هاي طرف ها را به هم متصل مي كنند؛ 10.گفتگو در مورد ساير موارد مربوط به موافقت نامه. بند 3 كميسيون مشترك از يك نماينده و يك معاون از هر يك از سازمان هاي صلاحيت دار كشورهاي طرف ها تشكيل مي شود. بند 4 رياست كميسيون مشترك به صورت ساليانه و طبق حروف الفباي روسي از يك طرف به طرف ديگر مي رسد. بند 5 شركت كنندگان جلسات كميسيون مشترك، نمايندگان كشورهاي طرف ها و (يا) معاونين آنها، نمايندگان ساير نهادهاي ذينفع از كشورهاي طرف ها كه توسط نمايندگان كشورهاي طرف ها بر اساس دستور كار جلسه دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي دعوت مي شوند، نمايندگان سازمان هاي ذينفع بين المللي و نمايندگان دعوت شده توسط رئيس كميسيون مشترك از طريق توافق با اعضاي كميسيون مشترك، هستند. بند 6 در جلسات كميسيون مشترك، تصميمات بر اساس اجماع و به صورت سند الحاقي (پروتكل) اتخاذ مي شوند. اسناد الحاقي (پروتكل ها) اصلي جلسه نزد امين موافقت نامه نگهداري مي شوند. بند 7 جلسات كميسيون مشترك يك بار در سال برگزار مي شوند. جلسات فوق العاده با پيشنهاد يكي از طرف ها و با موافقت ساير طرف ها مي توانند برگزار شوند. بند 8 جلسات منظم ساليانه، معمولاً در كشور طرفي كه رياست كميسيون مشترك را بر عهده دارد برگزار مي شوند. زمان و مكان جلسات فوق العاده با توافق اوليه تعيين مي شوند. بند 9 جلسات كميسيون مشترك به زبان هاي رسمي سازمان همكاري شانگهاي برگزار مي شوند. 23. موافقت نامه در مورد نحوه تنظيم و اجراي بودجه سازمان همكاري شانگهاي كشورهاي عضو (از اين پس به عنوان طرف ها شناخته مي شوند)، با تبعيت از ماده 12 منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002) به شرح زير موافقت كردند:
ماده 1
از لحاظ اين موافقت نامه، مفاهيم اساسي زير استفاده شده است: سازمان - سازمان همكاري شانگهاي؛ كشورهاي عضو - كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي؛ دبير كل - دبير كل سازمان همكاري شانگهاي؛ نهادهاي دائمي سازمان همكاري شانگهاي - دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي، ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي و ساير ساختارهاي دائمي كه در چهارچوب سازمان همكاري شانگهاي ايجاد شده اند. مدير - مدير كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضد تروريسم سازمان همكاري شانگهاي ؛ پيش پرداخت ها - مبالغي كه توسط شوراي سران دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي تاييد شده مطابق با مبالغ حق عضويت ارزيابي شده كه توسط كشورهاي عضو به طور يكجا به بودجه سازمان همكاري شانگهاي پرداخت شده، در صورت خاتمه فعاليت هاي سازمان يا خروج آنها از آن به كشورهاي عضو بازگردانده مي شود. بودجه (معمولي) - نوعي آموزش و استفاده از بودجه در نظر گرفته شده براي حمايت مالي از وظايف و كار ويژه هاي نهادهاي دائمي سازمان همكاري شانگهاي. براي سال بودجه اي مربوطه با توجه به حق عضويت كشورهاي عضو و ساير درآمدها تنظيم مي شود. سال بودجه اي (مالي) - دوره از 11 دي تا 10 دي (1 ژانويه تا 31 دسامبر) شامل؛ حق عضويت (تشريك شده) - مبالغي كه براي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي براي تأمين مالي هزينه هاي مرتبط با فعاليت هاي نهادهاي دائمي سازمان همكاري شانگهاي در اين سال مالي مشخص شده است. حسابرسي داخلي - نظارت روي شكل گيري هزينه ها، شناسايي انحرافات از اهداف و استانداردها، تجزيه و تحليل علل انحرافات، يافتن ذخاير فعاليت هاي مالي و اقتصادي و ارائه اطلاعات لازم به دبير كل. حسابرسي خارجي - تأييد فعاليت هاي مالي و اقتصادي سازمان همكاري شانگهاي كه توسط شخص يا مؤسسه تعيين شده توسط شوراي سران دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي انجام مي شود. نظارت مالي - بررسي و پايش داخلي و خارجي براي ترتيب تنظيم، بررسي و اجراي بودجه و همچنين براي تكميل، توزيع و استفاده از وجوه بودجه. تعهد - انعقاد روابط قراردادي يا انواع ديگر معاملات مستلزم مسئوليت مالي سازمان همكاري شانگهاي كه مجوزهاي مناسب براي آنها اخذ شده است. درآمد - وجوه دريافتي توسط بودجه سازمان همكاري شانگهاي در قالب حق عضويت هاي ارزيابي شده (تحصيلي) و ساير درآمدها. ساير درآمدها - انواع درآمدها، به استثناي سهم معين، كمك هاي داوطلبانه اختصاص يافته و هداياي نقدي، و همچنين مبالغ دريافتي در نتيجه بازپرداخت هزينه هاي دوره مالي جاري و پيش پرداخت هاي دريافتي. صندوق عمومي - حسابي كه براي ثبت درآمدها و هزينه ها در بودجه عادي سازمان افتتاح مي شود. صندوق سرمايه در گردش - حسابي براي ثبت دريافت هاي غيرمكرر از كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي با هدف تأمين مالي مخارج تحت بودجه عادي قبل از دريافت حق عضويت هاي ارزيابي شده از كشورهاي عضو. صندوق ذخيره حسابي كه براي ثبت جابجايي وجوه نقدي به منظور تأمين مالي هزينه هاي پيش بيني نشده و فوق العاده مربوط به فعاليت هاي سازمان افتتاح مي شود. صندوق اماني - حسابي كه براي ثبت جابجايي وجوه نقدي به منظور تأمين مالي هزينه هاي هدف مربوط به فعاليت هاي سازمان افتتاح مي شود. حساب هاي ويژه حساب هايي كه براي ثبت جا به جايي وجوه ارسال شده براي اجراي فعاليت ها و اهداف خاص استفاده مي شود.
ماده 2
بودجه سازمان براي مدت يك سال تقويمي كه يك سال مالي نيز مي باشد تهيه شده و به تصويب شوراي سران دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مي رسد. بودجه سازمان كليه درآمدها و هزينه هاي سال مالي مربوط به آن را پوشش داده و با دلار آمريكا تنظيم مي شود. حق عضويت ها و پيش پرداخت هاي سالانه به دلار آمريكا تحصيل شده و پرداخت مي شود.
ماده 3
كشورهاي عضو طبق ضميمه كه بخشي جدايي ناپذير از اين موافقت نامه است، حق عضويت سالانه خود را به بودجه سازمان پرداخت خواهند كرد. مقدار حق عضويت ها را مي توان به پيشنهاد يك يا چند كشور عضو و با رضايت ساير كشورهاي عضو و همچنين در صورت خروج يك كشور عضو از سازمان يا ورود يك كشور جديد به سازمان همكاري شانگهاي عضو تغيير داد. ميزان مشاركت كشور عضو جديد سازمان همكاري شانگهاي بايد كمتر از حداقل سهم كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي باشد. ميزان تغيير يافته حق عضويت ها به روش پيش بيني شده در ماده 11 اين موافقت نامه تصويب مي شود.
ماده 4
پرداخت حق عضويت هاي كشورهاي عضو به طور جداگانه به حساب هاي نهادهاي دائمي سازمان همكاري شانگهاي در چهارچوب بودجه مصوب انجام مي شود. حق عضويت هاي ارزيابي شده بايد به طور كامل ظرف 30 روز پس از دريافت اعلان دبير كل در مورد سررسيد يا تا اولين روز سال تقويمي پرداخت شود. در صورتي كه يك كشور عضو در شرايطي نباشد كه حق عضويت ارزيابي شده را به طور كامل در اين شرايط بپردازد، مي تواند آن را به صورت مرحله اي انتقال دهد كه از قبل به دبير كل اطلاع داده مي شود. در عين حال در طول ماه اول سه ماهه اول حداقل 30 درصد از كل مبلغ حق عضويت (ارزيابي شده) و حداقل 35 درصد بايد در ماه هاي اول سه ماهه دوم و سوم منتقل شود. در صورتي كه بودجه سازمان قبل از شروع سال مالي تصويب نشود، كشورهاي عضو بايد به ميزان 12/1 اجراي بودجه عادي سال مالي قبل را به صورت ماهانه قبل از تصويب بودجه سازمان به عنوان حق عضويت پرداخت كنند.
ماده 5
دبير كل پيش نويس بودجه سال مالي آينده را بر اساس اصول اعتبار، كارايي و نيازهاي واقعي مطابق با پيشنهادهاي نهادهاي دائمي سازمان همكاري شانگهاي تنظيم مي كند. دبير كل پيش نويس بودجه را حداكثر تا هشت ماه قبل از شروع سال مالي بعدي به تمام كشورهاي عضو ارسال خواهد كرد. پيش نويس بودجه توسط كارگروه ويژه كارشناسان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد مسائل مالي و بودجه اي بررسي شده و پس از تصويب شوراي هماهنگ كننده هاي ملي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، براي تصويب شوراي سران دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي ارائه مي شود. پس از تصويب يا تجديدنظر در بودجه سازمان، دبير كل، كشورهاي عضو را در مورد پرداخت حق عضويت و پيش پرداخت هاي مقرر مطلع مي كند. دبير كل بايد به صورت دوره اي اطلاعاتي را در مورد دريافت حق عضويت هاي ارزيابي شده به كشورهاي عضو ارائه دهد. دبير كل بر اساس اين موافقت نامه مقررات و قوانين مالي را تدوين و در صورت لزوم اصلاح خواهد كرد. همانطور كه با شوراي هماهنگ كننده هاي ملي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي توافق شده است، آن ها را براي تاييد به شوراي سران دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي ارسال مي كند. گزارش سالانه عملكرد بودجه سازمان توسط دبير كل تهيه و توسط كارگروه ويژه كارشناسان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مسائل مالي و بودجه اي مورد بررسي قرار مي گيرد و با تصويب شوراي هماهنگ كننده هاي ملي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي براي تاييد توسط شوراي سران دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي ارسال مي شود. دبير كل مي تواند اين اختيار را كتباً به هر يك از معاونان خود تفويض كند.
ماده 6
دبير كل و مدير مي توانند در حدود بودجه مصوب شوراي سران دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي تعهدات و پرداخت هايي را در طول سال مالي كه به آن مربوط مي شوند انجام دهند. دبير كل و مدير بايد ظرف مدت 3 ماه پس از پايان سال مالي، تعهدات كالاها و خدمات تحويل شده در همان سال مالي و همچنين ساير تعهدات مالي باقيمانده را به طور كامل پوشش دهند. در صورت عدم تصويب بودجه توسط شوراي سران دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي قبل از شروع سال مالي، دبير كل و مدير مجازند 12/1 مبلغ اجراي بودجه عادي قبلي را به صورت ماهانه براي تعهدات و پرداخت ها در نظر بگيرند.
ماده 7
صندوق عمومي براي ثبت درآمدها و هزينه هاي بودجه عادي تشكيل مي شود. منبع نقدي آن سهم پرداختي توسط كشورهاي عضو براي دوره مالي جاري، ساير درآمدها و همچنين وجوه تأمين شده از صندوق سرمايه در گردش است كه مطابق با اين ماده ايجاد شده است. مانده هاي صندوق عمومي بر اساس نتايج حسابرسي خارجي بايد نسبت به كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه در دوره حسابرسي شده بدهي نداشته اند در پرداخت سهم حق عضويت سال مالي بعد به نسبت ميزان تعيين شده حق عضويت تسويه گردد. به منظور رفع نيازهاي مالي، قبل از دريافت اقساط تعيين شده، صندوق سرمايه در گردش ايجاد مي شود. منبع پول نقد آن پيش پرداخت هاي كشورهاي عضو است. ممكن است صندوق ذخيره براي پوشش هزينه هاي پيش بيني نشده و فوق العاده مربوط به فعاليت هاي سازمان ايجاد شود. تصميم در مورد ايجاد صندوق ذخيره و همچنين ميزان وجوه موجود و روش استفاده از آن توسط شوراي سران دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي با پيشنهاد شوراي هماهنگ كننده هاي ملي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي تعيين مي شود. دبير كل ممكن است پس از مشورت با شوراي هماهنگ كننده هاي ملي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي صندوق هاي اماني و حساب هاي ويژه ايجاد كند. هدف و حدود وجوه هر صندوق اماني و حساب ويژه بايد به وضوح مشخص شود. وجوه و حساب هاي فوق طبق مقررات و ضوابط مالي موضوع ماده 5 اين موافقت نامه اداره مي شود. كمك هاي داوطلبانه، هداياي نقدي يا هر شكل ديگر از سوي دبير كل با تأييد شوراي هماهنگ كننده هاي ملي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي و مدير با تأييد شوراي ساختار منطقه اي ضد تروريسم سازمان همكاري شانگهاي و با مشورت دبير كل مطابق با رويه تعيين شده مشروط بر اينكه هدف اين وجوه با اهداف و وظايف سازمان مغايرت نداشته باشد پذيرفته مي شود. هيچ شكلي از استقراض پول توسط نهادهاي دائمي سازمان همكاري شانگهاي مجاز نيست.
ماده 8
دبير كل كه مدير اجرايي سازمان است، مسئوليت تمامي جنبه هاي مالي فعاليت هاي سازمان را بر عهده داشته و براي مديريت صحيح و كارآمد منابع مالي سازمان طبق اين موافقت نامه به شوراي هماهنگ كننده هاي ملي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي و شوراي سران دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي گزارش مي دهد. سازمان ساز و كار لازم را براي نظارت مالي اعم از حسابرسي داخلي و خارجي فراهم مي كند.
ماده 9
مبالغ پرداخت نشده حق سهم سالانه انباشته شده بدهي كشور عضو به سازمان محسوب مي شود كه مشمول بازپرداخت اجباري است. از 9 مهر (1 اكتبر) سال جاري، كشورهاي عضوي كه حق عضويت هاي ارزيابي شده خود را به طور كامل پرداخت نكرده اند، بايد به نرخ 0.1 درصد در ماه به ميزان بدهي سود بپردازند. كشور عضوي كه بدهي آن بيش از مبلغي است كه از آن براي سال مالي قبل تعلق مي گيرد ممكن است از حق نامزدي شهروندان خود براي سمت هايي در سازمان هاي دائمي سازمان همكاري شانگهاي تا زمان بازپرداخت كامل بدهي محروم شود. شوراي سران دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي به پيشنهاد شوراي وزيران خارجه ممكن است تصميم بگيرد كه اين اقدام را در صورتي كه متوجه شود كه عدم پرداخت ناشي از شرايطي خارج از اراده چنين دولتي است، اتخاذ نكند. در مورد كشور عضوي كه بدهي آن بيش از ميزان حق عضويت هاي پرداخت نشده آن در دو سال مالي قبلي است، ممكن است تصميم به تعليق عضويت آن در سازمان به روش مقرر در ماده 13 منشور همكاري شانگهاي اتخاذ شود. شوراي سران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي ممكن است بنا به پيشنهاد شوراي وزيران امور خارجه اگر متوجه شود كه عدم پرداخت ناشي از شرايطي خارج از اراده چنين كشوري است به اين اقدام متوسل نشود. تعهدات مالي يك كشور عضو در قبال سازمان، صرف نظر از خاتمه عضويت (تعليق عضويت، خروج داوطلبانه) اين كشور در سازمان همكاري شانگهاي به طور كامل اجرا خواهد شد. نحوه حل و فصل مسائل خاص مربوط به اجراي اين ماده توسط مقررات و ضوابط مالي موضوع ماده 5 اين موافقت نامه تعيين مي شود.
ماده 10
در صورت خاتمه فعاليت سازمان يا نهادهاي دائمي منفرد آن، نحوه حل و فصل مسائل مالي و دارايي مرتبط از جمله مسائل مربوط به بازخريد و فروش اموال سازمان توسط شوراي سران دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي با در نظر گرفتن مفاد اين موافقت نامه تعيين مي شود. وجوه نقد دريافتي ناشي از فروش اموال منقول و غيرمنقول پس از ايفاي تعهدات موجود، به نسبت ميزان حق عضويت هاي تعيين شده براي سال مالي جاري بين كشورهاي عضو توزيع مي شود. در صورت كمبود وجوه براي ايفاي تعهدات مربوط به منحل شدن سازمان، كشورهاي عضو به نسبت حق عضويت هاي ارزيابي شده براي سال مالي جاري اين هزينه ها را تحت پوشش قرار مي دهند. در صورت خروج يا حذف يك كشور عضو از سازمان، پيش پرداخت هايي كه آن كشور به صندوق سرمايه در گردش منتقل مي كند به آن بازگردانده مي شود. اگر دولت در پرداخت حق عضويت هاي اجباري بدهي داشته باشد، ميزان بازپرداخت به ميزان اين بدهي كاهش مي يابد. بدهي كه از طريق پيش پرداخت قابل بازپرداخت نيست، به هزينه همان دولت بازپرداخت مي شود.
ماده 11
تغييرات و اضافات ممكن است با تصميم طرف ها در اين موافقت نامه ايجاد شود كه توسط اسناد الحاقي جداگانه اي كه بخشي جدايي ناپذير از اين موافقت نامه است، رسميت مي يابد.
ماده 12
اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقت نامه از طريق مشورت و مذاكره بين طرف ها حل و فصل خواهد شد.
ماده 13
اين موافقت نامه به طور موقت توسط كشورهاي عضو منشور سازمان همكاري شانگهاي از 11 دي 1396 (1 ژانويه 2018) اعمال شده و از تاريخ دريافت چهارمين اطلاعيه كتبي طرف ها توسط امين مبني بر انطباق با تشريفات داخلي مورد نياز براي موافقت نامه، لازم الاجرا مي شود. براي كشورهايي كه اين موافقت نامه را امضا كرده و بعداً تشريفات داخلي را انجام داده اند، از تاريخ ابلاغ اجراي اين تشريفات به امين، لازم الاجرا خواهد شد. اين موافقت نامه براي مدت نامحدود منعقد شده است. پس از لازم الاجرا شدن، اين موافقت نامه براي الحاق هر كشوري كه به منشور ملحق شده مفتوح خواهد بود. اين موافقت نامه براي دولت ملحق شونده از تاريخ دريافت اسناد الحاق توسط امين لازم الاجرا خواهد شد. از تاريخ آغاز اجراي موقت اين موافقت نامه، اعمال موقت موافقت نامه در مورد رويه تنظيم و اجراي بودجه سازمان همكاري شانگهاي در 8 خرداد 1382 (29 مي 2003) و سند الحاقي اصلاحي موافقت نامه در مورد تشكيل و اجراي بودجه سازمان همكاري شانگهاي مورخ 4 آذر 1383 (24 نوامبر 2004) خاتمه مي يابد.
ماده 14
امين اين موافقت نامه دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي است كه نسخه تاييد شده آن را براي طرف ها ارسال خواهد كرد. اين موافقت نامه در شهر سوچي در تاريخ 10 آذر 1396 (1 دسامبر 2017) در يك نسخه به زبان هاي روسي و چيني منعقد شد كه هر دو متن به يك اندازه معتبر هستند. از طرف جمهوري هند از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف جمهوري اسلامي پاكستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان ازطرف جمهوري ازبكستان پيوست موافقت نامه در مورد نحوه تنظيم و اجراي بودجه سازمان همكاري شانگهاي ابعاد سهم حق عضويت كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي: جمهوري هند -5.9٪ جمهوري قزاقستان - 17.6٪ جمهوري خلق چين - 20.6٪ جمهوري قرقيزستان - 8.8٪ جمهوري اسلامي پاكستان - 5.9٪ فدراسيون روسيه - 20.6٪ جمهوري تاجيكستان - 6٪ جمهوري ازبكستان - 14.6 24 . معاهده (كنوانسيون) سازمان همكاري شانگهاي در مبارزه عليه افراط گرايي مورخ 19 خرداد 1396 (9 ژوئن 2017) كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي : -با ابراز نگراني از گسترش افراط گرايي به عنوان زمينه اي جدي براي پرورش تروريسم كه خطري بالقوه اي عليه صلح و امنيت بين المللي، تماميت ارضي، توسعه روابط دوستانه در بين كشورهاي عضو و همچنين تضمين حقوق بشرو آزادي به شمار مي آيد؛ -بر اساس اهداف و اصول منشور ملل متحد و منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، -پيرو مفاد معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در خصوص مقابله عليه تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) و خط مشي همكاري بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مبارزه عليه تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 14 تير 1384 (5 جولاي 2005) و همچنين راهبرد (استراتژي) جهاني سازمان ملل در مقابله عليه تروريسم و ساير قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه تروريسم و اسناد الحاقي (پروتكل ها) و معاهده هاي جهاني (كنوانسيون) در مقابله عليه تروريسم، -با تاكيد مجدد بر عدم پذيرش فراخوان هاي عمومي و تحريك به افراط گرايي و مرام (ايدئولوژي) و اعمال افراط گرايي در تمامي اشكال و مظاهر آن، -با اذعان به اين مسئله كه اعمال مشمول اين معاهده (كنوانسيون) تحت هيچ شرايطي قابل توجيه نمي باشند و افرادي كه مسئول ارتكاب چنين اعمالي شده اند بايد پاسخگو باشند، -با توجه به دامنه و ماهيت اقدامات افراطي كه خطراتي را بر جمعيت و كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي و همچنين جامعه جهاني تحميل مي كند و با توجه به اهميت گسترش همكاري ها در اين حوزه، -با درك نياز به تشديد تلاش ها براي مقابله با افراط گرايي و با تاكيد مجدد بر اينكه تمامي اقدامات مربوطه بايد در چهارچوب حاكميت قانون، آزادي ها و حقوق اساسي بشر و همچنين اصول و هنجارهاي قوانين بين المللي انجام پذيرد، -با تاكيد ويژه بر عدم پذيرش هرگونه نقض اصول حاكميت و تساوي كشورها و استفاده از افراط گرايي به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف سياسي و جغرافياي سياسي (ژئوپولتيك)، -با اذعان به اين مسئله كه نقش اساسي در مقابله با افراط گرايي و يا هرگونه همكاري هاي بين المللي در اين زمينه به دولت ها و مقام هاي ذيصلاح آنها تعلق دارد، -با آگاهي از اين واقعيت كه صرفاً از طريق تلاش ها و اقدامات مشترك در چهارچوب مشاركت است كه جامعه بين المللي مي تواند به طور موثر با افراط گرايي و اشكال خطرناك آن مبارزه كند، به شرح زير موافقت نموده اند:
ماده 1
اين معاهده (كنوانسيون) به منظور بهبود كارآيي همكاري بين طرف ها در مبارزه با افراط گرايي منعقد شده است.
ماده 2
1. معاني اصطلاحات و واژگاني كه در اين معاهده (كنوانسيون) به كار گرفته شده اند به شرح زير مي باشند: 1) طرف (طرف ها): به معني كشور عضو ( كشورهاي عضو) اين معاهده (كنوانسيون) مي باشد؛ 2) افراط گرايي: مرام (ايدئولوژي) يا اقداماتي مي باشد كه هدف آن حل اختلافات سياسي، اجتماعي، نژادي، ملي و مذهبي از طريق اعمال خشونت و ساير اقدامات غيرقانوني مي باشد؛ 3) اقدام افراطي: شامل اقدامات مندرج در ماده 1، بند 1، بند فرعي 3 معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در مبارزه عليه تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن2001 ) سازماندهي و شركت در شورش هاي مسلحانه براي اهداف افراطي؛ ايجاد يك سازمان افراطي و مشاركت در فعاليت هاي آن؛ ايجاد دشمني يا اختلاف سياسي، اجتماعي، نژادي، ملي و مذهبي؛ ترويج انحصاري؛ برتري شخص به دليل وابستگي سياسي، اجتماعي، نژادي، ملي و مذهبي او؛ فراخوان عمومي براي اقدامات فوق الذكر؛ انتشار، ذخيره و پخش انبوه مطالب تبليغاتي افراطي با هدف ترويج افراط گرايي؛ 4) حمايت مالي از افراط گرايي: جمع آوري يا تخصيص وجوه يا ارائه خدمات مالي به منظور تامين مالي فعاليت هاي با هدف سازمان دهي، آماده سازي و ارتكاب حداقل يكي از اعمال مشمول اين معاهده (كنوانسيون)، يا حمايت از فعاليت هاي سازمان هاي حامي افراط گرايي؛ 5) مطالب افراطي: شامل اطلاعات مربوط به هر رسانه اي كه براي انتشار طراحي شده و حاوي مرام (ايدئولوژي) افراطي، فراخوان و يا دليل يا توجيهي براي نياز به ارتكاب يك عمل افراطي است؛ 6) سازمان افراطي: شامل يك گروه سازمان يافته به منظور ارتكاب جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون)، يا يك انجمن دولتي يا اعتقادي يا هر سازمان ديگري كه در رابطه با آن تصميم در مورد انحلال و يا ممنوعيت فعاليت هاي آن با توجه به دلايلي كه توسط قوانين ملي طرف ها تعيين شده است، اتخاذ گرديده است؛ 7) نهاد حقوقي: سازماني كه فعاليت هاي خود را طبق رويه اي كه توسط قوانين ملي طرف ها تعيين شده است، اجرا مي نمايد؛ 8) اعمال و اقدامات مشمول اين معاهده (كنوانسيون): اقداماتي كه به واسطه عدم توافق و يا دشمني سياسي، اجتماعي، نژادي، ملي و مذهبي اعمال مي گردد و مستلزم مسئوليت كيفري، اداري يا مدني است؛ 9) مبارزه با افراط گرايي: شامل اقدامات طرف ها به منظور حفاظت از حقوق بشر و آزادي ملت ها، رعايت اصول بنيادين قانون اساسي، تضمين تماميت ارضي و حمايت ملي عليه افراط گرايي، پيشگيري، شناسايي و سركوب افراط گرايي و پرداختن به عواقب آن، و همچنين شناسايي و حذف علل زمينه اي و شرايط توانمندكننده آن؛ 2. اين ماده هيچگونه خدشه اي به ساير معاهدات بين المللي كه طرف ها عضو آنها مي باشند و يا قوانين ملي طرف ها كه ممكن است حاوي مقرراتي در مورد كاربرد گسترده تر از مفاهيم استفاده شده در اين ماده باشد، وارد نخواهد آورد.
ماده 3
طرف ها حقوق خود را طبق اين معاهده (كنوانسيون) مطابق با اصول حاكميت، تماميت ارضي كشورها و عدم مداخله در امور داخلي ساير كشورها اعمال خواهند كرد و به تعهدات خود عمل خواهند نمود.
ماده 4
1. اين معاهده (كنوانسيون) به منظور تضمين همكاري ميان طرف ها در مبارزه عليه افراط گرايي اعمال خواهد شد. 2. در صورتي كه جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) بر صلاحيت و اختيارات بيش از يك طرف تأثير بگذارد، طرف ها در زمينه معاضدت حقوقي و استرداد مقرر شده در اين معاهده (كنوانسيون)، همكاري خواهند كرد.
ماده 5
1. طرف ها اقدامات لازم را براي احراز صلاحيت قضايي خود در مورد جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) اتخاذ خواهند كرد چنانچه: 1) ارتكاب جرم در محدوده قلمرو كشور طرف مربوطه انجام گرفته باشد؛ 2) ارتكاب جرم روي كشتي با پرچم كشور طرف مربوطه انجام گرفته باشد؛ يا در هواپيمايي كه مطابق با قوانين آن طرف ثبت شده است. 3) ارتكاب جرم توسط اتباع كشور طرف مربوطه انجام گرفته باشد؛ 2. هر يك از طرف ها مي توانند صلاحيت خود را در مورد جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) ايجاد كنند در صورتي كه: 1) ارتكاب جرم بر عليه يكي از اتباع كشور طرف مربوطه اعمال شده باشد؛ 2) ارتكاب جرم بر عليه اموال و دارايي طرف مربوطه در خارج از كشور و از جمله ساختمان هاي نمايندگي هاي سياسي و دفاتر كنسولي، اعمال شده باشد؛ 3) ارتكاب جرم به منظور وادار ساختن طرف مربوطه جهت انجام يا عدم انجام برخي اقدامات صورت گرفته باشد؛ 4) ارتكاب جرم توسط يك فرد بدون تابعيت كه به طور دائم در قلمرو طرف مربوطه اقامت داشته است اعمال شده باشد؛ 5) ارتكاب جرم روي كشتي و يا در هواپيمايي كه توسط طرف مربوطه استفاده مي شود اعمال شده باشد؛ 3. هر يك از طرف ها اقدامات لازم به منظور احراز صلاحيت در خصوص جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) در مواردي كه متخلف ادعا شده در قلمرو آن طرف حضور داشته و طرف مربوطه حاضر به استرداد وي به هيچ كشوري نباشد، اتخاذ خواهد نمود. 4. اين معاهده (كنوانسيون) اعمال هيچ صلاحيت كيفري را مطابق با قوانين ملي يك طرف مستثني نخواهد كرد. 5. چنانچه بيش از يك طرف ادعاي صلاحيت رسيدگي به جرم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را داشته باشد، در آن صورت طرف هاي مربوطه در صورت لزوم مشورت خواهند كرد.
ماده 6
1. بر اساس اين معاهده (كنوانسيون) همكاري ها توسط مراجع ذيصلاح كه از سوي هر يك از طرف ها تعيين مي گردند، انجام خواهد گرفت. 2. بعد از ارائه اسناد مربوط به تصويب و يا اعلاميه الحاق به اين معاهده (كنوانسيون) ، طرف مربوطه فهرستي از مقام هاي ذيصلاح كه مسئول اجراي اين معاهده (كنوانسيون) خواهند بود براي امين ارسال خواهد نمود و متعاقباً ساير طرف ها از اين فهرست مطلع خواهند شد. در صورت هرگونه تغيير در فهرست مراجع ذيصلاح، طرف مربوطه بلافاصله مراتب را به اطلاع امين خواهد رساند و متعاقباً امين ديگر طرف ها را مطلع خواهد ساخت. 3. مقام هاي ذيصلاح طرف ها كه با موضوعات تحت پوشش اين معاهده (كنوانسيون) سر و كار دارند، مستقيماً در محدوده صلاحيت خود همكاري خواهند نمود. به منظور اجراي اين معاهده (كنوانسيون) دفاتر ارضي و ساير دفاتر مراجع ذيصلاح طرف ها مي توانند تماس هاي مستقيمي را بر اساس رويه اي كه توسط مقام هاي ذيصلاح طرف ها تعريف شده است برقرار نمايند. 4. مقام هاي ذيصلاح طرف ها در صورت درخواست و همچنين از طريق ارائه اطلاعات بر اساس ابتكار مقام ذيصلاح يكي از طرف ها به صورت دوجانبه و يا چند جانبه همكاري خواهند كرد. 5. اين فرايند همكاري مي تواند از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) ، مجاري تشكيل شده از سوي كارگروه اجرايي ساختار ضد تروريستي منطقه اي سازمان همكاري شانگهاي و يا سازمان بين المللي پليس جنايي انجام پذيرد.
ماده 7
1. طرف ها در صورت لزوم گفتگوهاي بين - ادياني و بين - فرهنگي را براي مشاركت سازمان هاي غيردولتي و ساير نهادهاي جامعه مدني به منظور جلوگيري از اعمال جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) و در عين حال تضمين انطباق با قوانين ملي، ترويج خواهند داد. 2. هر يك از طرف ها مطابق با اصول اساس نظام حقوقي خود، اقداماتي در سطح ملي براي مبارزه با افراط گرايي اجرا خواهند نمود كه مي تواند شامل موارد زير باشد: 1) بهبود قوانين در مبارزه عليه افراط گرايي، و انجام ارزيابي هاي دوره اي در خصوص كارآيي مقررات مربوط به مبارزه عليه افراط گرايي؛ 2) تعيين يك يا چند نهاد مسئول هماهنگي فعاليت هاي مقام هاي مربوطه براي مقابله با افراط گرايي 3) توسعه همكاري هاي مرزي بين طرف ها به منظور جلوگيري از نفوذ اعضاي سازمان هاي افراطي به داخل قلمروهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي؛ 4) همكاري با سازمان هاي بين المللي و منطقه اي در جهت توسعه و اجراي اقداماتي به منظور مبارزه با افراط گرايي؛ 5) توسعه اقداماتي جهت اطلاع رساني از طريق رسانه هاي عمومي و شبكه جهاني رايانه (اينترنت) در خصوص مسائل مربوط به مبارزه عليه افراط گرايي و توسعه اقداماتي جهت ممانعت از گسترش مرام افراطي؛ 6) نظارت بر رسانه هاي عمومي و شبكه جهاني رايانه (اينترنت) به منظور شناسايي به موقع از گسترش مرام افراطي؛ 7) اعمال محدوديت در دسترسي به مطالب افراط گرايي در شبكه هاي ارتباطي و اطلاعاتي از جمله شبكه جهاني رايانه (اينترنت)؛ 8) تقويت سنت هاي فرهنگي، آموزش هاي معنوي و اخلاقي و ميهن پرستانه با هدف تشويق شهروندان به مقابله آگاهانه عليه افراط گرايي؛ 9) ارتقاي سطح حرفه اي كاركنان مراجع ذيصلاح و ساير نهاد هاي درگير در مبارزه عليه افراط گرايي و همچنين ارائه حمايت هاي مالي، مادي و غيره براي فعاليت هاي اين مراجع و نهادهاي وابسته به آنها؛ 10) انجام مطالعاتي در خصوص مبارزه با افراط گرايي، از جمله در مجامع بين المللي كه طرف ها در آنها شركت مي كنند؛ 11) تضمين حمايت از قربانيان شاهدان و ساير شركت كنندگان در دادرسي كيفري در صورت لزوم حمايت از افرادي كه به مقام هاي ذيصلاح در پيشگيري و سركوب جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) كمك مي كنند؛ 3 . طرف ها بر اساس قوانين ملي خود مي توانند اقدامات سختگيرانه شديدتري را نسبت به آنچه كه در اين معاهده (كنوانسيون) پيش بيني شده است براي مبارزه عليه افراط گرايي اتخاذ نمايند.
ماده 8
طرف ها با در نظر گرفتن اصول اساسي نظام هاي قضايي خود، اقدامات قانوني جهت مقابله عليه هرگونه حمايت مالي از افراط گرايي، اتخاذ خواهند نمود.
ماده 9
1. طرف ها با در نظر گرفتن اصول اساسي نظام هاي قانوني خود، اقدامات قانوني لازم را براي احراز مسئوليت مدني، اداري يا كيفري در قبال ارتكاب اعمال زير اتخاذ خواهند نمود: 1) اعمال افراطي؛ 2) هرگونه عملي كه طبق معاهده بين المللي در مبارزه عليه افراط گرايي كه طرف ها عضو آن مي باشند، جرم به شمار آيد؛ 3) تامين و حمايت مالي از افراط گرايي؛ 4) استخدام و به كار گماشتن افرادي براي آماده سازي و يا ارتكاب اعمال افراطي، آموزش افراد به منظور ارتكاب اعمال افراطي، و تحريك، سازماندهي، برنامه ريزي و تشويق به اقدامات افراطي؛ 5) سفر به خارج از كشور و برنامه ريزي، تحريك، آماده سازي ساير افراد براي سفر به خارج از كشور به منظور ارتكاب اعمال مشمول اين معاهده (كنوانسيون) ؛ 6) انتشار، اشاعه، نمايش نمادها، انديشه نگاري (ايدئوگرافيك ها)، پرچم ها، نشان ها با هدف ترويج افراط گرايي؛ 7) عدم انطباق بين فردي كه دسترسي به شبكه هاي اطلاعاتي و مخابراتي و از جمله شبكه جهاني رايانه (اينترنت) دارد با الزامات نهادي كه از سوي طرف مربوطه مجاز به محدود كردن دسترسي به مطالب افراطي مي باشد؛ 8) سازمان دهي يا مشاركت در شورش هايي به واسطه دلايلي مانند دشمني و اختلافات مذهبي، ملي، سياسي، اجتماعي، و نژادي. 2. طرف ها بر اساس قوانين ملي خود، مي توانند اقداماتي مانند همدستي در تدارك انجام جرم و يا ارتكاب آن طبق بند 1 اين ماده را به عنوان جرايم كيفري تلقي نمايند.
ماده 10
1. طرف ها بر اساس اصول حقوقي خود به منظور جلوگيري از مشاركت نهاد ها و اشخاص حقوقي در اعمال مشمول اين معاهده (كنوانسيون) در داخل قلمرو آنها، اقدامات لازم اتخاذ خواهند نمود. 2. طرف ها اقدامات لازم را براي احراز مسئوليت و تعهدات اشخاص و نهاد هاي حقوقي در قبال دخالت آنها در حداقل يكي از اعمال مشمول اين معاهده (كنوانسيون)، اتخاذ خواهند كرد. 3. به شرط رعايت اصول حقوقي طرف ها، مسئوليت و تعهدات اشخاص و نهادهاي حقوقي مي تواند مدني، اداري يا كيفري باشد. 4. احراز مسئوليت اشخاص حقوقي مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي را كه در فعاليت هاي آن مشاركت داشته و مرتكب جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) شده اند را مستثني نمي كند. 5. طرف ها، مطابق با قوانين ملي خود، از اعمال تدابيري در خصوص نهاد هاي حقوقي كه به دليل دخالت در اعمال مشمول اين معاهده (كنوانسيون) پاسخگو هستند، اطمنيان حاصل خواهند نمود مانند: 1) هشدار؛ 2) جريمه؛ 3) جلوگيري از برخي فعاليت هاي شخص حقوقي؛ 4) تعليق فعاليت هاي شخص حقوقي؛ 5) مصادره اموال شخص حقوقي؛ 6) انحلال شخص حقوقي؛ 7) مسدود كردن وجوه شخص حقوقي. 6. طرف ها اقدامات قانوني جهت به رسميت شناختن يك شخص حقوقي به عنوان يك سازمان افراطي و انحلال آن زماني كه يك شخص حقوقي درگير برنامه ريزي، سازماندهي، تهيه و اجراي اقدامات مشمول اين معاهده (كنوانسيون) است، اتخاذ خواهند نمود. 7. مفاد اين ماده در مورد موارد مشاركت در اعمال مشمول اين معاهده (كنوانسيون) از سوي واحدهاي ساختاري (دفاتر و شعب وابسته به آنها) شخص حقوقي خارجي فعال در قلمرو يك طرف، اعمال خواهد شد.
ماده 11
1. طرف ها اقدامات مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را در نظر خواهند گرفت و مطابق با قوانين ملي طرفي كه محكوم به يك جرم كيفري مي باشد لازم است كه اقدام به استرداد و انتقال افراد محكوم بنمايد و به طرفي كه در آن طرف عمل مشابه به عنوان جرم كيفري محرز شده باشد، مساعدت حقوقي ارائه نمايد. 2. چنانچه يكي از طرف ها استرداد يا معاضدت حقوقي را مشروط به وجود معاهده فيمابين مي داند و درخواست مشابه را از جانب طرف ديگري كه با آن معاهده استرداد يا معاضدت حقوقي نداشته باشد دريافت كند، طرف درخواست شونده بايد اين معاهده (كنوانسيون) را به عنوان اساس قانوني براي استرداد يا معاضدت حقوقي در ارتباط با جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) تلقي نمايد. استرداد يا معاضدت حقوقي بايد طبق شرايط اعمال شده به موجب قوانين ملي طرف درخواست شونده انجام گيرد. 3. طرف هايي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده فيمابين نمي دانند، جرايم تحت پوشش اين معاهده (كنوانسيون) را به عنوان جرايم قابل استرداد با در نظر گرفتن شرايط تحميل شده توسط قوانين ملي طرف درخواست شونده، تلقي خواهند نمود. 4. در صورتي كه رسيدگي به مسائل استرداد و معاضدت حقوقي مستلزم رعايت اصل جرم مضاعف باشد، اين اصل بايد رعايت شده تلقي گردد، صرف نظر از اينكه قوانين طرف درخواست شونده جرم را در همان دسته جرايم قرار مي دهد يا از همان شرايطي استفاده مي كند كه طرف درخواست كننده براي تعيين جرم استفاده مي كند مشروط بر اينكه جرم مربوطه كه در مورد آن درخواست استرداد يا مضاعدت حقوقي شده است طبق قوانين طرف ها درخواست شونده و درخواست كننده، يك جرم كيفري محسوب گردد. 5. به منظور تحقق استرداد، جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) بدون توجه به محل واقعي ارتكاب آن جرايم و تحت حوزه اختيارات طرف مربوطه كه طبق ماده 5 اين معاهده (كنوانسيون) تعيين شده است، در قلمرو طرف ديگر ارتكاب شده تلقي مي گردد. 6. تعريف جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) و تعيين دلايل مسئوليت اشخاص حقوقي دخيل در ارتكاب آنها در حيطه قوانين ملي طرف ها خواهد بود. 7. بنا به درخواست يكي از طرف هايي كه حكم صادر كرده است يا طرفي كه تابعيت مشابه با فرد محكوم به يكي از جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را دارد، شخص مجرم مي تواند بر اساس معاهدات موجود يا ترتيبات فيمابين طرف ها ، دوران محكوميت خود را در قلمرو طرفي كه تابعيت مشابه وي دارد، سپري نمايد. 8. چنانچه در قلمرو طرف درخواست شونده شخصي حضور داشته باشد كه حداقل يكي از جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را مرتكب شده باشد و از استرداد شخص مربوطه صرفاً به دليل داشتن تابعيت آن طرف اجتناب ورزد، طرف مربوطه بايد بر اساس مداركي كه در اختيار دارد و از جمله مدارك پرونده جنايي كه توسط طرف درخواست كننده ارسال شده است، عليه شخص مربوطه مطابق با قوانين ملي خود دعاوي كيفري را آغاز نمايد.
ماده 12
1. به منظور مبارزه عليه افراط گرايي، مراجع ذيصلاح طرف ها بنا به درخواست و يا بنا به ابتكار خود، اطلاعاتي در خصوص موارد مشمول اين معاهده (كنوانسيون) با در نظر گرفتن الزامات قوانين ملي كه حفاظت از داده هاي شخصي را مقرر مي دارد، با يكديگر مبادله خواهند نمود. 2. مراجع ذيصلاح طرف ها دريافت هرگونه درخواست و يا محتويات آن را افشا نخواهند كرد و از آنها كه توسط مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده مشخص گرديده است، صرفاً جهت اجراي درخواست استفاده خواهند كرد و همچنين بايد از محرمانه بودن اطلاعات ارسال شده توسط طرف درخواست شونده اطمينان حاصل كنند و از آن تا حدي كه براي انجام تحقيقات، فرايند دادگاه يا اقداماتي كه در درخواست مشخص شده است، استفاده نمايند.
ماده 13
1 . مقام هاي ذيصلاح طرف ها درخواست ها را با توجه به تمامي شرايط و مسائلي كه در حوزه اجراي اين معاهده (كنوانسيون) گنجانده شده است، اجرا خواهند نمود. 2 . درخواست همكاري بر اساس اين معاهده (كنوانسيون) و قوانين طرف درخواست شونده اجرا خواهد شد. 3 . طبق درخواست مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده، قوانين ملي آن طرف مي تواند براي اجرا اعمال گردد، مگر اينكه در قانون طرف درخواست شونده خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 14
1. درخواست بايد به صورت كتبي صادر شود و بايد حاوي موارد زير گردد : 1) اسامي مراجع و مقام هاي ذيصلاح طرف ها درخواست كننده و درخواست شونده؛ 2) موضوع و دلايل درخواست؛ 3) اطلاعات در مورد ماهيت درخواست (چنانچه مورد كيفري يا اداري وجود داشته باشد- اطلاعات در مورد شرايط موردي، شامل ميزان خسارات ناشي از يك عمل مشمول اين معاهده (كنوانسيون) و متون قوانين و مقررات مربوطه؛ 4) اطلاعاتي كه در اختيار طرف درخواست كننده قرار مي گيرد در خصوص اشخاصي كه درخواست مجدد براي آنها صادر شده است، از جمله اطلاعات مربوط به تاريخ، محل تولد و مليت، محل اقامت، شغل و ساير موارد؛ 5) اطلاعات در خصوص ميزان محدوديت دسترسي ( در صورت اقتضاء). 2. علاوه بر اطلاعاتي كه در بند يك اين ماده عنوان گرديد، هرگونه اطلاعات در خصوص اشخاص حقوقي بايد شامل موارد زير باشد: 1) نام شخص حقوقي، اطلاعات در خصوص محل، دفتر يا اداره ثبت شده آن نهاد و همچنين مديريت آن؛ 2) نسخه تاييد شده در خصوص تصميم دادگاه يا ساير مقام هاي ذيصلاح طرف درخواست ك ننده در مورد مجازات ها ( چنانچه موجود باشد)؛ 3) اطلاعات مربوط به اموالي كه قرار است توقيف يا مصادره گردند و يا به دولت واگذار گردد؛ 3. ساير مدارك لازم براي اجراي به موقع درخواست مي تواند ضميمه گردد. 4. طرف درخواست شونده ظرف مدت 30 روز بعد از دريافت درخواست طرف درخواست كننده را از مراتب زير مطلع خواهد نمود، مگر اينكه به نوعي ديگري توافق شده باشد: 1) اقدامات انجام شده در پي درخواست و نتايج آنها؛ 2) هرگونه شرايطي كه مانع اجراي درخواست شود يا باعث تاخير قابل توجه در اجراي آن شود. 5. طرف درخواست كننده بايد بدون تاخير موارد زير را به اطلاع طرف درخواست شونده اطلاع دهد : 1) بررسي تصميم يا ساير شرايطي كه تصميم به اعمال مجازات را براي اشخاص حقوقي به طور جزئي يا كامل بي اعتبار مي سازد؛ 2) تغييراتي كه اقدامات به موجب اين معاهده (كنوانسيون) را بي اساس مي كند. 6. طرفي كه بر اساس همان تصميم از چندين طرف براي اعمال مجازات براي يك شخص و يا نهاد حقوقي درخواست ارائه مي دهد بايد همه طرف هاي مربوطه كه در اجراي تصميم مشاركت دارند را مطلع نمايد.
ماده 15
1 . درخواست بايد توسط يك مقام مجاز از سوي مقام هاي ذيصلاح طرف درخواست كننده و يا نماينده آن ها امضا شود و با مهر رسمي الصاق شود. 2 . در صورت فوريت، درخواست مي تواند شفاهاً تسليم گردد مشروط بر اينكه درخواست و مدارك ضميمه ظرف مدت 72 ساعت به صورت كتبي و با استفاده از ابزار فني ارسال متن، بر حسب مورد تاييد گردد. 3 . چنانچه ترديدي در خصوص صحت درخواست و يا محتواي آن و اسناد ضميمه وجود داشته باشد، در آن صورت مي توان يك تاييديه يا توضيح اضافي درخواست نمود. 4 . در مواردي كه درخواست هاي متعدد مطابق با اين معاهده (كنوانسيون) و شرايط مشابه ارائه گردد، طرف درخواست شونده مستقلاً تصميم خواهد گرفت كه كدام يك از درخواست ها با اولويت اجرا گردد، و مطابق بند 5 ماده 14 اين معاهده (كنوانسيون) به طرف درخواست كننده اطلاع دهد. 5 . چنانچه اجراي درخواست خارج از صلاحيت و اختيارات مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده باشد، مرجع مربوطه درخواست مذكور را فوراً به يكي ديگر از مراجع ذيصلاح كشور خود ارسال خواهد نمود و مراتب را سريعاً به مرجع ذيصلاح طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد. 6 . مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده مي تواند اطلاعات اضافي كه براي اجراي درخواست ضروري مي باشند، درخواست نمايد.
ماده 16
1 . مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده مي تواند اجراي اقدامات مربوط به درخواست را به تعويق اندازد چنانچه اين اقدامات به عمليات تحقيق و تجسس و فرايند كيفري كه توسط مراجع ذيصلاح طرف درخواست شونده انجام مي گيرد، خدشه وارد نمايد. 2 . مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده مي تواند از اجراي درخواست اجتناب ورزد چنانچه اين درخواست به حاكميت و امنيت ملي لطمه اي وارد نمايد و يا مغاير قوانين كشور درخواست شونده باشد و يا طرف درخواست كننده درخواست شفاهي خود را به صورت كتبي در مدت تعيين شده طبق بند 2 ماده 15 اين معاهده (كنوانسيون)، تاييد نكرده باشد. 3 . قبل از تعليق و يا اجتناب از اجراي درخواست، مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده در صورت اقتضاء با مرجع ذيصلاح طرف درخواست كننده كه درخواست را ارائه داده است، مشورت خواهد نمود.
ماده 17
1 . اگر طرفي كه اشخاص مظنون يا متهم به ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را تحت تعقيب قرار مي هد دريابد كه اين اشخاص در قلمرو طرف ديگر حضور دارند، مي تواند با كسب مجوز از مقام هاي ذيصلاح آن طرف، مامورين خود را به قلمرو طرف درخواست شونده اعزام نمايد تا در فرايند جستجو و تحقيق حضور داشته باشند. 2 . مامورين اعزام شده از سوي مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده مي توانند مطابق با قوانين ملي طرف درخواست شونده و موافقت نامه هاي بين المللي كه عضو آن مي باشند در فرايند تحقيق و تجسس حضور يابند. 3 . طرف درخواست شونده رويه اي را براي صدور مجوز براي حضور ماموران طرف درخواست كننده در طول فرايند جستجو و تحقيق بر اساس درخواست مجوز براي اعزام مامور، فراهم خواهند نمود. 4 . در صورت اعزام ماموران مراجع ذيصلاح براي حضور در فرايند تحقيق و جستجو، درخواست مجوز اعزام بايد شامل جزئيات زير باشد: 1) اطلاعات در مورد مامورين اعزام شده؛ 2) هدف از اعزام، فهرست اقدامات تحقيقاتي، جدول زماني و روش انجام آنها؛ 3) در صورت استفاده از وسيله حمل و نقل، اطلاعات مربوط به نوع وسيله نقليه، تعداد و شماره آنها؛ 4) ساير اطلاعات ضروري؛ 5 . تصميم در خصوص درخواست براي مجوز اعزام مامور، بايد ظرف مدت كمتر از پنج روز از زمان دريافت چنين درخواستي از سوي مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده اتخاذ گردد و مراتب بايد سريعاً به اطلاع مرجع ذيصلاح طرف درخواست كننده اطلاع داده شود. 6 . چنانچه درخواست مجوز اعزام مامور بدون توجه به شرايط مندرج در بند 4 اين ماده صادر شده باشد و يا اطلاعات ارائه شده ناقص باشد مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده محق است كه اطلاعات بيشتري درخواست نمايد. 7 . مامورين مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده كه طبق رويه تعيين شده وارد قلمرو طرف درخواست شونده مي شوند، وظايف خود را مطابق با قوانين كشور ميزبان و مفاد مربوط به وظايف و اقامت آنها انجام خواهند داد. 8 . مامورين مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده طي فرايند تحقيق و تجسس انجام شده توسط مامورين بايد به قوانين طرفي كه در قلمرو آن حضور دارند احترام گذاشته و همچنين الزامات قانوني طرف ميزبان را رعايت نمايند. 9 . حضور مامورين مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده طي فرايند تحقيق و جستجو بلافاصله بعد از ارائه تقاضاي مربوطه توسط مرجع ذيصلاح آن طرفي كه در قلمرو وي اين فرايند انجام مي شود، خاتمه خواهد يافت. 10 . بر اساس مقررات اين ماده، طرف ها مي توانند قراردادهاي جداگانه اي بين خود منعقد كنند.
ماده 18
شواهدي كه توسط مراجع ذيصلاح طرف درخواست شونده در نتيجه اجراي درخواست مطابق با قوانين آن به دست آمده است، داراي همان ميزان اعتبار قانوني است كه اگر در قلمرو طرف درخواست كننده به دست مي آمد.
ماده 19
1. هنگام اجراي دستور مربوط به مصادره اموال اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مرتكب جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) مي باشند، طرف درخواست شونده تصميم قضايي اتخاذ شده توسط طرف درخواست كننده در خصوص حقوق اشخاص ثالث را مورد لحاظ قرار خواهد داد. 2. لحاظ قرار دادن تصميم قضايي مقرر شده به موجب بند 1 اين ماده مي تواند تحت هر يك از شرايط زير تكذيب گردد: 1) افراد ثالث فرصتي براي مطالبه حقوق خود نداشته باشند؛ 2) افراد ثالث به طور واضح و موجه حقوق خود را مطالبه نمايند؛ 3) تصميمي كه قبلاً توسط طرف درخواست شونده در مورد همان موضوع اتخاذ شده است مغايرت داشته باشد؛ 4) تصميم مغاير با قوانين طرف درخواست شونده باشد؛ 5) تصميم مغاير با مفاد مربوط به اختيارات انحصاري مقرر شده به موجب قوانين طرف درخواست شونده باشد؛ 6) تصميم اتخاذ شده مغاير با اصول اساسي نظم عمومي طرف درخواست شونده باشد.
ماده 20
1 . اسناد و مدارك ارائه شده به موجب اين معاهده (كنوانسيون) از هرگونه تشريفات قانوني معاف خواهند بود. 2 . اسنادي كه در قلمرو يكي از طرف ها توسط يك مرجع ذيصلاح و يا شخصي كه مجاز به اين كار مي باشد، در برگه (فرم) مقرر و با مهر رسمي صادر و گواهي شده اند، در قلمروهاي ساير طرف ها بدون هيچگونه گواهي ويژه مورد قبول واقع خواهد شد. 3 . اسنادي كه در قلمرو يكي از طرف ها به عنوان اسناد رسمي تلقي مي شوند، داراي ارزش رسمي در قلمرو طرف ها ديگر خواهد بود.
ماده 21
طرف ها اقدامات لازم جهت جلوگيري از اعطاي وضعيت پناهندگي و ارائه اسناد تاييد كننده آن به افراد دخيل در جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را اتخاذ خواهند نمود.
ماده 22
1. هر يك از طرف ها بر اساس قوانين ملي خود و بنا به درخواست طرف ديگر به منظور پاسخ گويي نهاد حقوقي كه جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را مرتكب شده است، به ويژه در خصوص موارد زير، اقدامات لازم به عمل خواهند آورد: 1) توقيف اموال كه بعداً قابل مصادره است؛ 2) مسدود كردن وجوه يا ساير اموال مربوطه؛ 3) تعليق برخي فعاليت هاي نهاد مربوطه. 2 . اقدامات پيش بيني شده در بند يك اين ماده مطابق با قوانين طرف درخواست شونده و اين معاهده (كنوانسيون) اجرا خواهد شد. 3 . قبل از لغو اقدامات مندرج در بند 1 اين ماده ، طرف درخواست شونده بايد اين مسئله را به طرف درخواست كننده اطلاع دهد و به او اين حق را بدهد كه دلايل خود را در حمايت از اين اقدام ارائه نمايد.
ماده 23
1. طرفي كه درخواستي مبني بر اعمال مجازات براي يك شخص حقوقي دخيل در حداقل يك جرم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) واقع در قلمرو آن طرف، يا مالكيت دارايي يا انجام فعاليت در قلمرو فوق دريافت كرده است بايد: 1) يا تصميم دادگاه يا مرجع ذيصلاح طرف درخواست كننده را در خصوص اعمال مجازات هاي مورد درخواست اجرا كند؛ 2) يا بر اساس يافته ها و مدارك ارائه شده در اتخاذ تصميم دادگاه يا مرجع ذيصلاح طرف درخواست كننده، طبق قوانين خود اقدامات قضايي در خصوص اعمال مجازات هاي مورد درخواست را انجام دهد. 2. مجازات هاي اعمال شده عليه نهاد حقوقي مربوطه مطابق با قوانين طرف درخواست شونده اعمال خواهند شد.
ماده 24
طرف ها به منظورحصول اطمينان از مصادره اموال، مطابق با قوانين ملي خود اقدامات زير را اتخاذ خواهند نمود: 1 . توقيف وجوه، اوراق بهادار، اشياء قيمتي و ساير اموالي كه براي استفاده به عنوان سند يا وسيله اي براي ارتكاب جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) يا براي تامين مالي يكي از جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) در نظر گرفته شده است. 2 . توقيف وجوهي معادل ارزش اموال مزبور در صورتي كه توقيف اموالي كه در اين ماده به آنها اشاره شده است غيرممكن باشد.
ماده 25
1 . درخواست مربوط به مصادره اموال متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي مطابق با اين معاهده (كنوانسيون) بر حق طرف در خواست شونده جهت اجراي تصميم خود در مورد مصادره اموال متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي مزبور تاثيري نخواهد گذاشت. 2 . كل ارزش اموال مصادره شده مطابق با درخواست نمي تواند از مبلغ مندرج در دستور مصادره تجاوز كند. چنانچه هر يك از طرف ها به اين نتيجه برسند كه احتمال دارد كه وضعيت فوق رخ دهد، در آن صورت طرف ها بايد براي جلوگيري از چنين عواقبي با يكديگر مشورت نمايند. 3 . اموالي كه پس از جلب رضايت مطالبات طلبكاران باقي مي مانند و متعلق به نهاد حقوقي است كه به دلايل مقرر در اين معاهده (كنوانسيون) منحل شده است نيز مشمول مصادره خواهند بود. 4 . طرفي كه طبق درخواست اموال را مصادره نموده است، ايمني و تحويل اموال مصادره شده طبق قوانين خود را تضمين خواهد نمود. 5 . اموال مصادره شده يا مبلغي معادل ارزش اين اموال ممكن است مشروط به توافق طرف ها ذيربط به طور كامل يا جزئي به طرف صادر كننده حكم مصادره، انتقال يابد.
ماده 26
طرف ها تمامي هزينه هاي مربوط به اجراي اين معاهده (كنوانسيون) را به طور مستقل متقبل خواهند شد مگر اينكه طور ديگري توافق شده باشد.
ماده 27
1 . چنانچه ادعاي جبران خسارت ناشي از يك اقدام غيرقانوني يا حذف اقدام غيرقانوني مربوط به همكاري به موجب اين معاهده (كنوانسيون) مطرح شود، طرف ها امكان رايزني و مشاوره با يكديگر را براي رسيدن به توافق جهت تقسيم مبالغي كه بايد براي جبران اين خسارت پرداخت شود، بررسي خواهند نمود. 2 . طرفي كه ادعاي جبران خسارت عليه او مطرح شده است، متعاقباً ساير طرف ها را از اين مسئله مطلع خواهد نمود.
ماده 28
اين معاهده (كنوانسيون) حقوق طرف ها را براي انعقاد معاهدات بين المللي ديگر در مورد موضوعاتي كه موضوع اين معاهده (كنوانسيون) است و مغاير با مفاد آن نيست، محدود نخواهد كرد و نيز بر حقوق و تعهدات طرف ها در مورد ساير معاهدات بين المللي كه طرف ها عضو آنها هستند، تاثيري نخواهد گذاشت.
ماده 29
1 . اين معاهده (كنوانسيون) براي مدت نامحدودي منعقد شده است. 2 . اين معاهده (كنوانسيون) منوط به تصويب كشورهاي امضا كننده خواهد بود. اسناد تصويب نزد امين سپرده خواهد شد. اين معاهده (كنوانسيون) در سي امين روز پس از دريافت چهارمين سند تصويب توسط امين لازم الاجرا خواهد شد. 3 . براي طرفي كه اين معاهده (كنوانسيون) را پس از دريافت چهارمين سند تصويب از سوي امين تصويب نموده است، اين معاهده (كنوانسيون) در سي امين روز پس از دريافت سند تصويب ارائه شده از سوي طرف مربوطه، لازم الاجرا خواهد شد. 4 . دبير خانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين معاهده (كنوانسيون) خواهد بود.
ماده 30
1 . اين معاهده (كنوانسيون) براي الحاق ساير كشورهايي كه حامي مفاد آن مي باشند، مشروط به رضايت همه طرف ها، و از طريق اطلاع دادن به امين از چنين الحاقي، مفتوح خواهد بود. 2 . سي روز بعد از دريافت اعلاميه الحاق توسط امين، اين معاهده (كنوانسيون) براي طرفي كه به آن ملحق شده است لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 31
به موجب ماده 102 منشور ملل متحد، اين معاهده (كنوانسيون) مشمول ثبت در دبيرخانه سازمان ملل متحد خواهد بود.
ماده 32
ارائه هرگونه اصلاحات و الحاقات در اين معاهده (كنوانسيون) به عنوان بخش اصلي آن، بايد به عنوان اسناد الحاقي جداگانه ارائه گردد. هر يك از طرف ها مي توانند از طريق ارسال اعلاميه اي به امين الحاقات و اصلاحاتي را براي اين معاهده (كنوانسيون) پيشنهاد دهند و امين نيز بلافاصله طرف هاي ديگر را جهت بررسي اين الحاقات و اصلاحات مطلع خواهد نمود.
ماده 33
هر يك از طرف ها مي توانند با ارائه اطلاعيه كتبي به امين حداقل شش ماه قبل از تاريخ مدنظر خود براي خروج، از اين معاهده (كنوانسيون) خارج شوند. امين ظرف مدت سي روز پس از دريافت ياداشت كتبي ساير طرف ها را مطلع خواهد ساخت.
ماده 34
بروز هرگونه اختلاف در تفسير و يا اجراي اين معاهده (كنوانسيون)، از طريق مشورت و مذاكره ميان طرف ها مربوطه حل و فصل مي گردد.
ماده 35
1 . زبان هاي كاري مورد استفاده توسط طرف ها در چهارچوب اين معاهده (كنوانسيون) زبان هاي روسي و چيني خواهد بود. 2 . نسخه اصلي اين معاهده (كنوانسيون) به امين سپرده خواهد شد و او نسخه هاي تاييد شده اين معاهده(كنوانسيون) را در اختيار همه طرف هاي امضاكننده قرار خواهد داد. اين معاهده (كنوانسيون) در تاريخ 19 خرداد 1396 (9 ژوئن 2017) در شهر آستانه در يك نسخه به زبان هاي روسي و چيني تهيه شده است كه هر دو متن از اعتباري يكسان برخوردار هستند. از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان از طرف فدراسيون روسيه 25. موافقت نامه همكاري (روابط) بين بانكي در سازمان همكاري شانگهاي بانك هاي تخصصي دولتي، بانك هاي توسعه اي، موسسه ها يا سازمان هاي اعتباري و مالي دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه توسط دولت كشور خود به منظور فراهم نمودن پشتيباني مالي و خدمات بانكي براي طرح هاي داخل سازمان (كه از اين پس بطور كلي «طرف ها» و بطور جداگانه «طرف» خوانده مي شوند)، داراي مجوز هستند و يا توصيه مي گردند؛ در راستاي «منشور سازمان همكاري شانگهاي» مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، «برنامه تجارت چندجانبه و همكاري هاي اقتصادي دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي» مورخ 2 مهر 1383 (23 سپتامبر 2004)؛ با هدف ترويج توسعه اقتصادي-اجتماعي اعضاي سازمان، استفاده موثر و اقتصادي از منابع از طريق همكاري هاي خود در راستاي منافع و به سود مردمان دولت هاي عضو سازمان؛ با هدف ترغيب موثر به همكاري در زمينه اقتصاد و سرمايه گذاري بين موسسات مختلف دولت هاي عضو بر اساس طرح هاي مشترك سازمان همكاري شانگهاي؛ بدين ترتيب در موارد زير يك موافقت نامه منعقد كرده اند:
ماده 1
هدف اين «موافقت نامه همكاري (روابط) بين بانكي در سازمان همكاري شانگهاي» كه از اين پس «موافقت نامه» خوانده مي شود، سازماندهي سازوكاري براي خدمات مالي و بانكداري براي طرح هاي سرمايه گذاري تحت حمايت دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي است. طرف ها همكاري را بر اساس برابري، منافع متقابل، احترام و اعتماد بر پايه رويه هاي بانكي بين المللي پذيرفته شده انجام خواهند داد. طرف ها در روند اجراي طرح هاي همكاري، فعاليت هاي خود را مطابق با قوانين كشور خود انجام مي دهند. اين موافقت نامه در مورد طرح هايي كه همه طرف ها درگير آن هستند و همچنين براي طرح هاي سازمان همكاري شانگهاي كه توسط برخي از طرف هاي ذينفع اجرا مي شود اعمال مي گردد. طرف ها به طور مستقل در مورد مشاركت در طرح ها و ميزان اين مشاركت تصميم مي گيرند. طرف ها يكديگر را به عنوان شركاي داراي اولويت در انجام فعاليت ها، بر اساس قراردادهاي منعقده در چهارچوب موافقت نامه هاي بين كشورها و برنامه هاي همكاري سازمان همكاري شانگهاي و طرح هاي سرمايه گذاري وابسته به اين موافقت نامه، در نظر خواهند گرفت.
ماده 2
طرف ها زمينه هاي اصلي همكاري زير را شناسايي نموده اند: -ارائه كمك مالي براي اجراي طرح ها با تكيه بر احداث زيرساختها، صنايع پايه، بخش هاي داراي فن آوري پيشرفته، بخش هاي اقتصادي صادرات-محور طرح هاي مهم اجتماعي براي سازمان همكاري شانگهاي و ساير طرح هاي مهم منطقه اي؛ -ارائه و جذب اعتبارات تشكل ها (سنديكا) با توجه به روال بانكداري بين المللي كه در سطح جهان پذيرفته شده است -تنظيم امور مالي قبل از صادرات به منظور گسترش روابط تجاري و اقتصادي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي؛ - تبادل اطلاعات در مورد طرح هاي همكاري و مشتريان بالقوه بر اساس موافقت نامه و هماهنگ با محرمانگي لازم؛ -آموزش كاركنان، سازماندهي تبادل هيئت ها، دوره هاي كارورزي و برگزاري هم نشست هاي (سمپوزيوم هاي) تجاري؛ -ساير زمينه هاي داراي منافع مشترك.
ماده 3
طرف ها روابط بر مبناي انجمن ها بين يكديگر را در يك شكل سازمانيِ حداكثر منعطف، بدون ايجاد يك شخصيت حقوقي، حفظ خواهند نمود. طرف ها يك شورا ايجاد خواهند نمود كه مي تواند شامل يك نماينده از هر طرف ( به طور معمول بالاترين مقام آن طرف) باشد. جلسات شورا در صورت نياز با موافقت مشترك، اما حداقل يك بار در سال، برگزار خواهد گرديد. صلاحيت شورا شامل اين موارد مي گردد: -هماهنگي فعاليت هاي درحال انجام طرف ها بر اساس اين موافقت نامه -شناسايي طرح هاي بالقوه جديد -بررسي پيشرفت اجراي طرح -تصويب گزارش سالانه در مورد فعاليت هاي روابط بين بانك ها كه به دبير اجرايي سازمان همكاري شانگهاي براي تحويل بعدي به نهادهاي حاكم بر سازمان همكاري شانگهاي ارسال مي گردد. -تعامل با ساير نهادهاي مالي و بانكي رياست شورا به صورت چرخشي انجام مي شود. رياست شورا با موافقت عمومي به طور سالانه از ميان اعضاي شورا انتخاب خواهد گرديد. رئيس شورا، از طرف شورا، با دبير اجرايي سازمان همكاري شانگهاي و نهادهاي اين سازمان در موضوعاتي در باب فعاليت ها بر اساس اين موافقت نامه تعامل خواهد نمود. در صورت نياز، به منظور اجراي اين موافقت نامه، طرف ها مي توانند به منظور كمك به شورا، كارگروه هاي كارشناسي را ايجاد نمايند. هر طرف مي تواند اشخاص مسئول را به منظور حفظ ارتباطات و انجام فعاليت هاي روزانه بر اساس اين موافقت نامه تعيين نمايد.
ماده 4
طرف ها كار را براي انتخاب طرح هاي بالقوه مطابق با ساز وكار ارزيابي اوليه كه در سازمان همكاري شانگهاي مورد توافق قرار گرفته است، انجام خواهند داد. طرف ها به مشتريان در ترتيب دادن تامين مالي طرح ، از جمله تامين مالي همزمان كمك خواهند نمود. به منظور ايجاد شرايط مطلوب تر براي اجراي طرح ها، طرف ها با نهادهاي دولتي دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد قلمرو كشوري كه طرح ها در آن انجام مي شوند، تعامل نزديكي خواهند داشت. روش ها و شرايط براي اجراي طرح هاي خاص كه بر اساس اين موافقت نامه اجرا مي گردند، بر اساس موافقت نامه ها و ترتيبات جداگانه بين طرف ها تعيين خواهد گرديد. طرف هاي دخيل، پس از تكميل اجراي يك طرح ، آن را مورد ارزيابي قرار خواهند داد.
ماده 5
با تعميق همكاري ها و اجراي اين موافقت نامه، طرف ها عملي ترين مسيرهاي توسعه هرچه بيشتر براي همكاري هاي (روابط) بين بانكي و همكاري هاي مالي در سازمان همكاري شانگهاي را بررسي خواهند نمود.
ماده 6
اين موافقت نامه از لحظه امضا اجرايي شده و بطور نامحدودي معتبر خواهد بود. يك طرف مي تواند در هر زمان از موافقت نامه خارج شود. اطلاعيه كتبي در مورد تصميم براي خروج از موافقت نامه بايد حداكثر 60 روز قبل از تاريخ مورد نظر براي خروج از موافقت نامه به امين موافقت نامه ارسال گردد. در صورت خاتمه موافقت نامه يا خروج از آن توسط يك طرف، تعهدات طرفها بر اساس ترتيبات خاص جداگانه منعقد شده در روند اجراي اين موافقت نامه (پروتكل ها، موافقت نامه هاي الحاقي، اجرايي، جدول زمان بندي و ...،) تا اجراي كامل اين تعهدات به روش پيش بيني شده در اين موافقت نامه به قوت خود باقي خواهند ماند. در روند اجراي اين موافقت نامه، طرف ها مي توانند امكان پيوستن ساير موسسه ها و نهادهاي توصيه شده و يا داراي مجوز دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي را، كه مشتركاً اهداف و اصول اين موافقت نامه را دارند، بررسي نمايند.
ماده 7
هرگونه اختلاف بر اساس اين موافقت نامه از طريق مشورت و مذاكره از سوي طرف ها حل و فصل خواهد گرديد.
ماده 8
امين اين موافقت نامه دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي خواهد بود و اين دبيرخانه به هر طرف نسخه تاييد شده اين موافقت نامه را ارسال خواهد نمود. با موافقت همه طرف ها مي توان اصلاحيه ها و الحاقيه ها را به متن اين موافقت نامه اضافه نمود. اين الحاقيه ها و اصلاحيه ها توسط اسناد الحاقي (پروتكل ها) كه يك بخش جدايي ناپذير از اين موافقت نامه خواهد بود، رسمي خواهد گرديد. اين موافقت نامه در مسكو در 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005) در يك نسخه واحد به زبانهاي روسي و چيني منعقد گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردارند طرف هاي اين موافقت نامه: كي. بي شالگيم بائف، رئيس بانك بانك توسعه قزاقستان چن يوان، رئيس بانك بانك توسعه دولتي چين وي. اي. ديميتريف، رئيس بانك ونشكونومبانك (فدراسيون روسيه) ام. ام. عليمرادونوف، رئيس بانك بانك ملي جمهوري تاجيكستان اس اچ. ام. تاشمورادوف، رئيس هيئت بانك بانك ملي امور اقتصادي خارجي جمهوري ازبكستان جمهوري قرقيزستان 26. موافقت نامه حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي و سازمان همكاري شانگهاي، كه از اين پس از آن ها به عنوان «طرف ها» نام برده مي شود، تحت تاثير موافقت نامه بين اعضاي سازمان همكاري شانگهاي در زمينه ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، موافقت نامه در زمينه تضمين حفاظت اطلاعات طبقه بندي شده در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مورخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004) و موافقت نامه در زمينه بانك داده ساختار منطقه اي ضد تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مورخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004)، با هدف تضمين حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي، با عمل بر اساس قوانين كشورهاي خود و اصول و هنجارهاي حقوق بين المللي كه در سطح جهان به رسميت شناخته شده اند، در موارد زير به تفاهم رسيده اند:
ماده 1
مفاهيم به كاربرده شده در اين موافقت نامه به موارد زير اشاره دارند: «اطلاعات»- اطلاعات طبقه بندي شده به معنايي كه در ماده اول اين موافقت نامه در زمينه حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مورخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004) تعريف شده است؛ «حفاظت فني از اطلاعات»- يك سري از فعاليت ها براي پيشگيري از فاش شدن اطلاعات از طريق مجاري فني، دسترسي بدون مجوز به آن، به منظور جلوگيري از تاثير با هدف تخريب (يا از ميان بردن) يا مخدوش كردن اطلاعات در روند ايجاد، ذخيره، فرآوري و انتقال آن؛ «لوازم حفاظت فني از اطلاعات»- سخت افزار و نرم افزار طراحي شده به منظور حفاظت از اطلاعات در تارنماها (سايت ها) و در سامانه هاي داراي هدف متفاوت، و لوازم نظارت (كنترل) موثر بر حفاظت از اطلاعات؛ «نظارت فني جامع»- نظارت بر وضعيت امنيتي تارنماها (سايت ها) و سامانه هاي با هدف متفاوت از جهت دسترسي غيرمجاز به اطلاعات از جمله با استفاده از لوازم فني
ماده 2
طرف ها روابط خود را در زمينه حفاظت فني از اطلاعات بر اساس احترام متقابل به منافع و به رسميت شناختن حقوق [مالكيت] معنوي بر نتايج فعاليت هاي فكري تقويت خواهند نمود.
ماده 3
به منظور اجراي اين موافقت نامه، كارشناسان طرف ها پيشنهادهايي در زمينه اقدامات خاص براي حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي تدوين نموده و به كميسيون اجرايي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري هاي شانگهاي، در شكل ملزومات و تصريحات فني و ساير مدارك براي هماهنگي با طرف ها و تصميم گيري بر اساس قوانين و روش هاي سازمان همكاري شانگهاي ارائه خواهند داد.
ماده 4
طرف ها در راستاي اين اهداف همكاري خواهند داشت: توسعه اسناد قانوني نظارتي و نظام مند براي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي در حوزه حفاظت فني از اطلاعات براي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي؛ آموزش، بازآموزي و آموزش پيشرفته متخصصين طرف ها بر اساس الزامات حرفه اي پيشرفته براي حفاظت فني از اطلاعات؛ طراحي، توليد، تامين و استفاده از نمونه هاي توليد فني-علمي و لوازم حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي؛ ارائه خدمات براي نظارت (كنترل) فني جامع توسط ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي؛ برگزاري نمايشگاه ها، هم نشست ها (سمپوزيوم ها) و همايش هاي مشترك علمي در زمينه حفاظت فني از اطلاعات.
ماده 5
دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مدت سي روز پس از اجراي روندهاي داخلي مورد نياز به منظور اجرايي شدن اين موافقت نامه به طور مكتوب به امين در مورد مراجع ذي صلاح مسئول در كشورهاي خود براي اجرايي شدن اطلاع رساني خواهند نمود. ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري هاي شانگهاي نهاد مسئول براي اجراي اين موافقت نامه در سازمان همكاري هاي شانگهاي خواهد بود.
ماده 6
هزينه هاي تضمين حفاظت از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي به واسطه بودجه سازمان همكاري شانگهاي تامين خواهد گرديد. هزينه هاي ديگر در مورد اجراي اين موافقت نامه به طور جداگانه توسط دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در قلمرو كشورهاي خود تقبل خواهد گرديد.
ماده 7
كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي همراه با كارشناسان طرف ها بر اساس موافقت نامه در مورد نحوه تنظيم و اجراي بودجه سازمان همكاري شانگهاي، مورخ 8 خرداد 1382 (29 مي 2003) پيشنهادها را براي سال مالي آينده در مورد فهرست نام ها و حجم حفاظت از اطلاعات فني، قطعات بخش هاي آن ها و مواد، تجهيزات و وسايل لازم را براي ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي آماده خواهند نمود. پس از تصويب بودجه سازمان همكاري شانگهاي براي سال مالي آينده، كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي موافقت نامه هاي مرتبط (قراردادها) را بر مبناي يك مناقصه [رقابتي]، پس از توافق با كارشناسان طرف ها در محدوده بودجه اجرايي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي منعقد خواهد نمود.
ماده 8
حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي بر اساس الزامات حفاظت فني از اطلاعات، كه به تاييد شوراي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مي رسند، انجام خواهد گرفت.
ماده 9
نظارت (كنترل) فني بر رعايت ضوابط حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي در طراحي و فعاليت تارنماها (سايت ها) و سامانه هاي حفاظت شده مورد استفاده در راستاي منافع ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي توسط گروه كارشناسان طرف ها كه بر اساس مقررات اين گروه فعاليت نموده و به تاييد شوراي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مي رسند و در صورت نياز با مشاركت سازمان و متخصصان انجام خواهد گرفت.
ماده 10
به رئيس كميسيون اجرايي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مسئوليت تضمين حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي سپرده خواهد گرديد.
ماده 11
در صورت افشاي يك واقعيت از نقض الزامات حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي، طرف ها به رايزني پرداخته و بر اساس قوانين كشورهاي خود و قوانين اجرايي در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري هاي شانگهاي به كار ادامه داده و نتايج خود را به يكديگر به طور كتبي از طريق كميسيون اجرايي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي اطلاع رساني مي نمايند. واقعيت هاي انتشار بدون مجوز اطلاعات كه به نقض الزامات حفاظت فني از اطلاعات مربوط هستند، بايد بر اساس -ماده 16 موافقت نامه تضمين حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مورخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004)، مورد بررسي قرار گيرند.
ماده 12
اختلافات در مورد تفسير يا اجراي اين موافقت نامه از طريق مذاكره يا رايزني بين طرف ها حل و فصل خواهد گرديد.
ماده 13
زبان هاي روسي و چيني زبان هاي كاري در همكاري بر اساس اين موافقت نامه خواهند بود.
ماده 14
با موافقت طرف ها مي توان از طريق انعقاد اسناد الحاقي (پروتكل ها ) در اين موافقت نامه اصلاحات را انجام داد. اين امر بر اساس روش مندرج در ماده 15 اين موافقت نامه لازم الاجرا خوهد شد.
ماده 15
اين موافقت نامه در سي امين روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي مبني بر اجراي تشريفات داخلي توسط دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، كه موظف به اجرايي نمودن آن هستند، توسط امين لازم الاجرا خواهد شد. دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين موافقت نامه خواهد بود. امين نسخه هاي تاييد شده اين موافقت نامه را به دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي شانگهاي در مدت پانزده روز پس از تاريخ امضاي آن، ارسال خواهد نمود. امين طي پانزده روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه از دولت كشور عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد مرجع ذي صلاح كه در بند اول ماده 5 اين موافقت نامه تصريح گرديده است، در مورد اين امر به ساير دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي اطلاع رساني خواهد نمود.
ماده 16
الحاق به اين موافقت نامه توسط كشورهاي ديگر كه عضو معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در زمينه مبارزه با تروريسم، تجزيه طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) و موافقت نامه در زمينه تضمين حفاظت اطلاعات طبقه بندي شده در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مورخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004)، باشند آزاد خواهد بود. براي كشوري كه ملحق شده، اين موافقت نامه در سيزدهمين روز پس از تاريخ دريافت مدارك الحاق توسط امين، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 17
اين موافقت نامه تا زمان خاتمه موافقت نامه در زمينه تضمين حفاظت اطلاعات طبقه بندي شده در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مورخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004) به قوت خود باقي است. اين موافقت نامه در شهر شانگهاي در 25 خرداد 1385 (15 ژوئن 2006) در يك نسخه اصلي واحد به زبان هاي روسي و چيني منعقد گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردارند. از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان از طرف سازمان همكاري شانگهاي 27. موافقت نامه در زمينه امدادرساني در شرايط اضطراري بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه طرف هاي اين موافقت نامه هستند (كه از اين پس "طرف ها" خوانده مي شوند)، با آگاهي از خطري كه از جانب حوادث اضطراري ايجاد مي گردد، با پذيرش اين موضوع كه همكاري در حوزه پيشگيري از حوادث اضطراري و امدادرساني به رفاه و امنيت دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كمك خواهد نمود، بر اساس وابستگي متقابل نظام هاي بوم شناختي دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه يك سياست هماهنگ در زمينه پيشگيري از حوادث اضطراري، امدادرساني و رصد محيط زيست را ضروري مي نمايد، با در نظر گرفتن امكان وقوع اوضاع اضطراري كه يك طرف نميتواند به تنهايي آن را اداره نمايد و نياز ايجاد شده براي هماهنگي فعاليت ها توسط طرف ها به منظور پيشگيري از اوضاع اضطراري و امدادرساني، با هدف اعمال اصول همكاري هاي منطقه اي در امدادرساني در حوادث اضطراري و انجام تلاش هاي هماهنگ به منظور تضمين كمك رساني موثر و هماهنگ به جمعيت آسيب ديده، با حمايت از تلاش هاي سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي در اوضاع اضطراري، و بر اساس اصول انسان دوستانه، در موارد زير به توافق رسيده اند:
ماده 1
تعاريف: مفاهيم به كار برده شده در اين موافقت نامه عبارتند از: "طرف درخواست كننده" به معناي طرفي است كه از طرف هاي ديگر درخواست مي نمايد گروه هاي نجات، تجهيزات و اقلام امدادي را ارسال نمايند. "طرف ارائه دهنده" به معناي طرفي است كه در پاسخ به درخواست طرف درخواست كننده، گروه هاي نجات، تجهيزات و اقلام امدادي را ارسال مي نمايد. "نهاد ذيصلاح" به معناي نهادي دولتي است كه توسط هركدام از طرف ها به منظور هدايت، هماهنگي و اجراي كارهاي مربوط به اجراي اين موافقت نامه انتخاب شده است. " گروه هاي نجات" به معناي گروه هايي است مركب از نجات دهندگان حرفه اي كه به طور مناسب تجهيز بوده (به همراه سگ هاي ردياب در صورت نياز) و مسئول امدادرساني در بلاياي طبيعي و اضطراري مي باشند، كه از جانب طرف ارائه دهنده اعزام مي گردند. با موافقت طرف درخواست كننده، كاركنان نظامي را هم مي توان در گروه نجات داخل نمود. "وضعيت اضطراري" به معناي وضعيتي است در يك منطقه معين در نتيجه سانحه، پديده طبيعي خطرناك، فاجعه و بلاياي طبيعي يا غير طبيعي كه مي تواند به تلفات يا خسارات به سلامت مردم و محيط زيست اطراف، ضررهاي مادي عمده و وخامت اوضاع زندگي انسان ها منجر شود يا منجر شده است. "امدادرساني در وضعيت اضطراري" به معناي امدادرساني و ساير اقدامات فوري است كه در طول فاجعه به منظور نجات زندگي و حفظ سلامتي مردم، كاهش خسارات زيست محيطي و ضرر و زيان هاي مادي و پيشگيري از گسترش خسارت ها و از ميان بردن عواملي كه نوعا مخاطره آميز هستند، انجام مي گيرد. "پيشگيري از وضعيت اضطراري" به معناي اقدامات جامعي مي باشد كه به منظور كاهش احتمال بلايا، حفظ سلامت انسان ها و كاهش خسارات زيست محيطي و ضرر و زيان هاي مالي در طول فاجعه از قبل صورت مي گيرد. "منطقه فاجعه زده" به معناي قلمرو كشور درخواست كننده است كه دچار فاجعه گرديده است. "امدادرساني در بلايا" به معناي اقداماتي است كه با هدف نجات مردم، ارزش هاي مادي و فرهنگي، حفظ محيط زيست در منطقه آسيب ديده، پيشگيري از گسترش خسارات و كاهش عوامل مخاطره بلايا صورت مي گيرند. "تجهيزات»، به غير از سلاح و مهمات، به معناي اقلام، تجهيزات فني، وسايل نقليه، البسه گروه هاي نجات و اعضاي گروه نجات است كه براي امدادرساني در بلاياي اضطراري مورد نياز مي باشند. "لوازم امداد رساني" به معناي لوازمي است كه براي قربانيان در منطقه حادثه ديده فراهم مي گردند. "كشور گذر(ترانزيت)" به معناي عضوي از اين موافقت نامه به غير از طرف هاي درخواست كننده و ارائه دهنده است كه از طريق قلمرو آن گروه هاي نجات، تجهيزات و لوازم امدادرساني انتقال مي يابند. كشورهاي ثالث به معني كشورهايي است كه طرف اين موافقت نامه نيستند و توسط همه دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي به رسميت شناخته مي شوند.
ماده 2
اصول و اشكال همكاري 1 - بر اساس مفاد اين موافقت نامه و بر اساس اصول و هنجارهاي حقوق بين الملل كه در سطح جهان به رسميت شناخته شده اند و قوانين طرف ها به منظور ارائه كمك فوري در شرايط اضطراري، طرف ها با يكديگر همكاري خواهند نمود. 2 - در صورتي كه يك وضعيت اضطراري يا تهديد يك وضعيت اضطراري در قلمرو يكي از طرف ها رخ دهد، آن طرف مي تواند درخواستي براي كمك رساني به طرف يا طرف هاي ديگر ارائه دهد. 3 - طرف ها به طور داوطلبانه، متناسب با توانايي هاي خود، به يكديگر كمك خواهند نمود. شرايط كمك رساني با توافق طرف ها تعيين خواهد گرديد. 4 - طرف درخواست كننده توزيع منصفانه و منطقي اقلام را براي جمعيت آسيب ديده بدون هيچ تبعيضي از نظر نژاد، قوميت، مذهب، زبان يا ساير ويژگي ها، تضمين خواهد نمود. طرف درخواست كننده به طرف ارائه دهنده در مورد استفاده هدفمند از اقلام دريافتي به عنوان كمك، اطلاع خواهد داد. 5 - طرف ها همكاري هاي متقابلا سودمند را در حوزه پيشگيري از وضعيت اضطراري از طريق برنامه ريزي اقدامات مشترك در خصوص اوضاع اضطراري، نظارت زيست محيطي، تبادل اطلاعات و آموزش، توسعه خواهند داد. 6 - اطلاعات بدست آمده در نتيجه فعاليت ها بر اساس اين موافقت نامه، به استثناي اطلاعاتي كه طبق قوانين طرف ها مشمول افشاي اطلاعات نيستند، مطابق با رويه هاي عرفي و الزامات قانوني هر طرف منتشر گرديده و مورد استفاده قرار خواهند گرفت، مگر آنكه مراجع ذي صلاح طرف ها از قبل به طور كتبي طور ديگري توافق نموده باشند.
ماده 3
درخواست كمك و تبادل اطلاعات 1 - طرف ها نهادهايي براي ارائه درخواست كمك معرفي خواهند كرد. 2 - كمك بر اساس يك درخواست كتبي كه در آن طرف درخواست كننده مكان، زمان، ماهيت، مقياس و موقعيت وضع اضطراري را در لحظه فعلي و اولويت هاي كمك درخواست شده را نشان خواهد داد، ارائه مي گردد. 3 - طرف ارائه دهنده، درخواست طرف درخواست كننده را در اسرع وقت بررسي خواهد نمود و به آن طرف انواع، حدود و شرايط كمك را اطلاع رساني خواهد نمود. در صورت ناتواني در ارائه كمك، اين موضوع بلافاصله به طرف درخواست كننده، ارسال خواهد گرديد. 4 - هر طرف همه اقدامات لازم را براي جلوگيري از گسترش يك وضعيت اضطراري در قلمرو خود به قلمرو طرف ديگر انجام خواهد داد. در صورت تهديد در آن ناحيه و ناتواني در جلوگيري از آن به تنهايي، آن طرف بلافاصله به ساير طرفهاي ذينفع اطلاع رساني خواهد نمود و آن طرف مي تواند يك درخواست براي كمك بر اساس اين موافقت نامه، در صورت لزوم، ارائه دهد. 5 - اطلاعاتي كه در بند 2 اين ماده به آنها اشاره گرديد، به منظور انعكاس آخرين تحولات و تغييرات در وضعيت عملياتي در منطقه حادثه ديده به طور منظم بروزرساني خواهد گرديد.
ماده 4
انواع كمك كمك در رفع شرايط اضطراري از طريق اعزام گروه هاي نجات، اقلام يا هر شكل ديگر مورد درخواست، ارائه خواهد گرديد.
ماده 5
مراجع ذيصلاح و دفاتر رابط 1 - هر طرف يك مرجع ذيصلاح براي مديريت، هماهنگي و اجراي كارهاي مربوط به اجراي مفاد اين موافقت نامه، تعيين خواهد نمود. 2 - طرف ها از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به صورت كتبي مرجع ذيصلاح تعيين شده را به امين اين موافقت نامه اطلاع رساني خواهند نمود. امين هم اين اطلاعات را به ساير طرف ها انتقال خواهد داد. 3 - مراجع ذيصلاح طرف ها بين خود به منظور همكاري در زمينه هاي مربوط به اجراي مفاد اين موافقت نامه تماس هاي مستقيم برقرار خواهند نمود. 4 - در صورت تعيين مراجع ذيصلاح مختلف، طرف ها از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به امين اطلاع رساني خواهند نمود و امين هم اين اطلاعات را به هر طرف مخابره خواهد نمود. 5 - مراجع ذيصلاح طرف ها دفاتر رابط را به منظور تبادل سريع اطلاعات بر اساس اين موافقت نامه تعيين خواهند نمود و در مورد آن از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به يكديگر اطلاع رساني خواهند نمود.
ماده 6
مديريت گروه هاي نجات در صورت وضعيت اضطراري 1 - مديريت كلي گروه هاي نجات توسط مرجع ذيصلاح طرف درخواست كننده از طريق رؤساي اين گروه ها صورت خواهد گرفت. 2 - طرف درخواست كننده به رؤساي گروه ها در مورد اوضاع حاكم بر منطقه داراي وضع اضطراري از لحاظ تسهيلات خاص اطلاع رساني خواهد نمود و در صورت لزوم، براي اين گروه ها مترجم، لوازم مخابراتي، حمل و نقل، حفاظت و مراقبت بهداشتي رايگان فراهم خواهد نمود. 3 - گروه هاي نجات بايد به اندازه كافي تجهيز گردند تا نجات و ساير اقدامات فوري را در منطقه داراي وضع اضطراري به مدت حداقل 72 ساعت، به طور مستقل انجام دهند. هنگامي كه لوازم تمام شوند، طرف درخواست كننده براي اين گروه ها وسايل لازم براي ادامه كار آن ها را فراهم خواهد نمود، مگر آنكه طرف ها طور ديگري توافق نمايند. 4 - به محض اتمام كار، رئيس گروه نجات در مورد فعاليت ها و نتايج امدادرساني گروه خود به مرجع ذيصلاح گزارش خواهد داد.
ماده 7
شرايط عبور از مرزهاي كشورها توسط گروه هاي نجات و اقامت آنها در قلمرو طرف هاي گذر (ترانزيت) و درخواست كننده 1 - اعضاي گروه هاي نجات از مرز طرف درخواست كننده يا طرف گذر با اسناد معتبري كه توسط دولت طرف درخواست كننده و دولت گذر به رسميت شناخته شده است از طريق ايست هاي بازرسي تردد بين المللي مورد توافق طرف ها عبور خواهند نمود. در صورت نياز، طرف درخواست كننده و طرف گذر آماده سازي به موقع رواديد ورود آنها را تضمين خواهند نمود. رئيس گروه نجات بايد فهرستي از اعضاي گروه و مدرك صادره از جانب مرجع ذيصلاح طرف ارائه دهنده كه صلاحيت او را تاييد نمايد، با خود به همراه داشته باشد. 2 - شيوه عبور از مرز كشورها توسط گروه هاي نجات داراي سگ و اقامت آنها در قلمرو كشورهاي گذر و درخواست كننده بر اساس مقررات قرنطينه جاري در قلمرو طرف درخواست كننده، تعيين خواهد گرديد. 3 - در طول اقامت گروه نجات در قلمرو طرف هاي گذر و درخواست كننده، اعضاي گروه نجات ملزم خواهند بود تا از قوانين آن كشورها تبعيت نمايند. در همان زمان، آنها از لحاظ بيمه، قوانين كار و قوانين مرتبط، تابع مقررات طرف ارائه دهنده خواهند بود. 4 - گروه هاي نجات و تجهيزات و لوازم آن ها از طريق جاده، راه آهن، دريا يا هوا انتقال خواهند يافت. 5 - روش انتقال گروه هاي نجات، تجهيزات و لوازم آن ها توسط مراجع ذيصلاح طرف هاي ارائه دهنده و درخواست كننده، تعيين خواهد گرديد.
ماده 8
گذر 1 - طرف ها بر اساس قوانين كشورهاي خود گذر بدون مانع را از طريق قلمروي خود براي گروه هاي نجات، تجهيزات و لوازم طرف هاي ارائه كننده كه به قلمرو طرف درخواست كننده جهت امداد اضطراري انتقال مي يابند، تسهيل خواهند نمود. 2 - مفاد بند 1 اين ماده در مورد گذر گروه هاي نجات، تجهيزات و لوازم طرف ها كه براي امداد اضطراري از قلمرو كشورهاي عضو به قلمرو كشورهاي ثالث منتقل مي شوند، طبق توافق بين طرف هاي مربوط در هر مورد اعمال خواهد شد.
ماده 9
ورود، خروج و گذر لوازم و تجهيزات نجات 1 - تجهيزات و لوازم بر اساس قوانين طرف ارائه دهنده از قلمروي آن، خارج خواهند گرديد. تجهيزات و لوازم بر اساس قوانين طرف درخواست كننده به قلمروي آن، وارد خواهند گرديد. آنها را مي توان صرفا براي امدادرساني اضطراري و حفظ زندگي گروه هاي نجات مورد استفاده قرار داد. 2 - ترخيص لوازم و تجهيزات از گمركات بر اساس روش تسهيل شده به عنوان يك اولويت بر اساس اطلاعيه هاي صادره از سوي مراجع ذيصلاح طرف ها كه تركيب گروه هاي نجات و فهرست لوازم و تجهيزات وارد شده يا خارج شده را نشان مي دهد، انجام خواهد گرديد. 3 - اين گروه هاي نجات اجازه خواهند يافت تا صرفا تجهيزات و لوازم قيد شده در فهرست ارائه شده براي بند 2 اين ماده را به قلمرو طرف درخواست كننده وارد نمايند و از طريق قلمرو كشورهاي گذر منتقل نمايند. 4 - در صورت نياز براي ارائه كمك پزشكي اضطراري، با هماهنگي طرف درخواست كننده و بر اساس قوانين خود، تعداد مورد نياز داروهاي حاوي داروهاي مخدر و مواد روانگردان را مي توان در قلمرو طرف درخواست كننده وارد نمود. در اين مورد، رئيس گروه نجات داروهاي حاوي مواد مخدر و مواد روانگردان را به مقام هاي گمرك طرف هاي درخواست كننده و ارائه دهنده اعلام نموده و نامها و تعداد آن ها را مشخص خواهد كرد. 5 - صرفا كاركنان داراي صلاحيت طرف ارائه دهنده حق خواهند داشت تا داروهاي حاوي مواد مخدر و مواد روانگردان را به كار گيرند. مقام هاي ذيربط طرف درخواست كننده حق اعمال نظارت (كنترل) بر استفاده و ذخيره سازي اين داروهاي حاوي مواد مخدر و روان گردان را خواهند داشت. 6 - داروهاي حاويِ مواد مخدر و مواد روانگردان كه مورد استفاده قرار نگرفته اند، بايد از قلمرو طرف درخواست كننده، بر مبناي مداركي كه انواع و تعداد اين داروها را تاييد مي نمايد، خارج گردند. درباره داروهاي استفاده شدة حاويِ مواد مخدر و مواد روانگردان بايد به مقام هاي گمركي طرف درخواست كننده سندي ارائه گردد كه تاييد كننده استفاده از آنها باشد، به امضاي پزشك و رئيس گروه نجات رسيده باشد و از جانب نماينده مرجع ذيصلاح طرف درخواست كننده تاييد شده باشد. 7 - پس از پايان امدادرساني اضطراري، تجهيزات وارد شده به قلمرو طرف درخواست كننده (غير از آنهايي كه كاملا استفاده گرديده يا تخريب شده اند)، بايد در چهارچوب زماني مورد توافق از جانب مراجع ذيصلاح طرف ها به قلمرو طرف ارائه دهنده منتقل گردند. تخريب يا استفاده كامل از تجهيزات و توزيع لوازم در ميان جمعيت آسيب ديده بايد مستند گردد.
ماده 10
استفاده از هواپيما 1 - مرجع ذيصلاح طرف ارائه كننده از قبل از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) درخواستي را ارسال خواهد نمود كه به طرف درخواست كننده و كشور گذر در مورد تصميم براي استفاده از هواپيماها براي كمك-رساني اطلاع رساني نموده و در مورد هر هواپيما اين موارد را مشخص مي كند: تابعيت، حمل كننده طرف ارائه دهنده، نوع، نمونه (مدل)، تعداد، علايم ، تماس و نوع فعاليت هواپيما، تعداد افراد گروه نجات، نام و سمت رئيس گروه، شماره، نام ها و سمت هاي اعضاي خدمه، ماهيت محموله، فرودگاه هاي پرواز و فرود، مقصد پرواز، مسير، فرودگاه هاي جايگزين، دالان هاي هوايي، ارتفاع پرواز، ساعت پرواز و فرود، موج ارتباطي با خدمات زميني، بدترين شرايط آب و هوايي قابل قبول براي پرواز. 2 - با اجازه طرف درخواست كننده و طرف گذر، هواپيماهاي مورد استفاده براي ارائه كمك به يك مكان خاص در قلمرو طرف درخواست كننده از طريق يك مسير مورد تاييد پرواز خواهند نمود. طرف درخواست كننده و طرف گذر شرايطي براي پرواز هواپيماي مورد استفاده براي كمك رساني از طريق قلمرو آنها و براي ورود و پرواز آن فراهم خواهند آورد. 3 - هواپيماهاي مورد استفاده براي كمك رساني بر اساس قوانين موضوعه توسط سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري و قوانين هريك از طرف ها پرواز خواهند نمود.
ماده 11
هزينه هاي كمك 1 - با تصميم طرف ارائه دهنده، كمك را مي توان به صورت رايگان ارائه داد. در غير اينصورت، طرف درخواست كننده بايد به طرف ارائه دهنده هزينه هاي مرتبط با كمك رساني را پرداخت كند. 2 - طرف درخواست كننده مي تواند در هر زمان درخواست خود را براي كمك لغو نمايد. با اين وجود، در اين مورد طرف ارائه دهنده محق خواهد بود تا هزينه هاي كمك صورت گرفته را دريافت كند، مگر آنكه طرف ها طور ديگري توافق نمايند. 3 - مبالغي كه به موجب بندهاي 1 و 2 اين ماده پرداخت مي شود با ارزي كه در بازار آزاد قابل تبديل است، بر مبناي يك توافق متقابل در زمينه هزينه هاي مالي كمك رساني كه به امضاي مراجع ذيصلاح طرف ها رسيده است، ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت تقاضاي طرف ارائه دهنده توسط دولت درخواست كننده، اجرايي خواهد گرديد، مگر آنكه طرف ها طور ديگري توافق نمايند. 4 - طرف ارائه دهنده بر اساس قوانين خود اعضاي گروه نجات را بيمه خواهد نمود.
ماده 12
جبران خسارات 1 - طرف درخواست كننده هزينه هاي پزشكي و حمل و نقل مرتبط با مصدوميت يا فوت اعضاي گروه نجات را در صورتيكه اين مصدوميت يا فوت در طول انجام وظايف مرتبط با امداد رساني اضطراري به موجب اين موافقت نامه رخ دهد، تقبل خواهد نمود. 2 - در صورت خسارت به يك شخص حقوقي يا حقيقي و يا مصدوم شدن يك فرد توسط يك عضو گروه نجات در انجام وظايف مرتبط با اين موافقت نامه در قلمرو طرف درخواست كننده، اين خسارت توسط طرف درخواست كننده بر اساس قوانين خود، جبران خواهد شد. 3 - خسارت عمدي ايجاد شده توسط يك عضو گروه نجات، بر اساس قوانين طرف درخواست كننده، توسط طرف ارائه دهنده جبران خواهد گرديد.
ماده 13
ارتباط با ساير معاهده هاي بين المللي اين موافقت نامه بر حقوق و وظايف طرف ها ناشي از ساير معاهده هاي بين المللي كه طرف ها در آن عضويت دارند، تاثيري نخواهد داشت.
ماده 14
حل و فصل اختلافات اختلافات در مورد تفسير يا اجراي مفاد اين موافقت نامه از طريق مشورت يا مذاكره حل و فصل خواهد گرديد.
ماده 15
تغييرات و اصلاحات با موافقت متقابل طرف ها، اين موافقت نامه را مي توان با اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه كه بخشي جدايي ناپذير از آن تلقي مي شوند و بر اساس روش مقرر در ماده 16 اين موافقت نامه، به اجرا در مي آيند، تغيير داد يا اصلاح نمود.
ماده 16
لازم الاجرا شدن و مدت زمان موافقت نامه 1 - اين موافقت نامه براي مدت نامحدود منعقد مي گردد. 2 - اين موافقت نامه 30 روز پس از تاريخ دريافت چهارمين اطلاعيه توسط امين در مورد تكميل تشريفات داخلي كه براي لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه ضروري هستند، لازم الاجرا خواهد شد. 3 - در مورد طرفي كه اين موافقت نامه پس از تاريخ مقرر در بند 2 اين موافقت نامه را امضا و اطلاعيه تكميل تشريفات ضروري داخلي براي لازم الاجرا شدن آن را ارائه نموده است، اين موافقت نامه در روز تسليم اطلاعيه مذكور به امين، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 17
امين دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين موافقت نامه بوده و در مدت 15 روز از تاريخ امضاي اين موافقت نامه، رونوشت هاي مصدق آن را به همه طرف ها ارسال خواهد نمود.
ماده 18
الحاق اين موافقت نامه براي هر كشوري كه عضو سازمان همكاري شانگهاي باشد، مفتوح خواهد بود. براي كشور ملحق شده، اين موافقت نامه در سي امين (30) روز از تاريخ دريافت سند الحاق توسط امين موافقت نامه، پس از تاريخ مقرر در بند 2 ماده 16 اين موافقت نامه، لازم الاجرا خواهد شد. امين لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه براي دولت ملحق شونده را به همه طرف ها اطلاع خواهد داد.
ماده 19
خروج از موافقت نامه 1 - هر طرف مي تواند با ارائه يك اطلاعيه كتبي به دبيرخانه حداكثر 3 ماه قبل از تاريخ خروج، از اين موافقت نامه خارج گردد. امين موافقت نامه به ساير طرف ها در مدت 30 روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور در مورد خروج، اطلاع رساني خواهد نمود. 2 - خاتمه اين موافقت نامه بر فعاليت هايي كه به موجب آن در حال اجرا هستند و قبل از خاتمه آن آغاز گرديده و پايان نيافته اند، تاثير نخواهد داشت، مگر آنكه طرف ها طور ديگري توافق نمايند. اين موافقت نامه در شهر مسكو مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005)، در نسخه اصلي واحد، به زبان هاي روسي و چيني به امضا رسيد كه هر دو متن از اعتبار يكساني برخوردارند، از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان 28. موافقت نامه همكاري در زمينه آموزش بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (كه در ادامه «طرف ها» خوانده مي شوند)، با هدف تحكيم دوستي و همكاري بين مردم كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي بر مبناي احترام متقابل و برابري، با وفاداري به اهداف و اصول منشور سازمان همكاري هاي شانگهاي، مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، با اهميت دادن به تحكيم همكاري ها در زمينه آموزش بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، با در نظر گرفتن روابط نزديك و سازنده ديرين در زمينه آموزش، با تلاش براي تحكيم و توسعه هرچه بيشتر روابط سودمند متقابل بر اساس اصول برابري، استقلال، و يكپارچگي نظام هاي آموزشي كشورهاي عضو، در موارد زير به توافق رسيده اند:
ماده 1
طرف ها بر اساس قوانين داخلي كشورهاي خود در زمينه آموزش و تبادل اطلاعات و تجارب اصلاحات آموزشي صورت گرفته توسط دولت هاي متبوع خود، همكاري خواهند نمود.
ماده 2
طرف ها از توسعه روندهاي يكپارچه سازي در زمينه آموزش و ايجاد مباني اطلاعاتي و حقوقي و قانوني در راستاي اين اهداف (حسب نياز) براي سياست گذاري در زمينه آموزش در كشورهاي متبوع خود حمايت خواهند نمود.
ماده 3
طرف ها تبادل متقابل علم آموزان و كارمندان علمي و آموزشي موسسه ها (سازمان هاي) آموزشي بين كشورهاي متبوع خود را ترويج خواهند نمود. شاخص هاي كمي، شرايط مالي و غيرمالي اين تبادل به طور سالانه توسط نهادهاي مديريت آموزش طرف ها در اسناد الحاقي (پروتكل ها) تعيين خواهد گرديد.
ماده 4
طرف ها اطلاعات مربوط به قوانين و منابع آموزشي كشورهاي عضو را تبادل خواهند نمود.
ماده 5
طرف ها ميز گردها، هم انديشي ها (سمينارها)، هم نشست ها (سمپوزيوم ها) و همايش هاي علمي-عملي مشترك را در باب مسيرهاي حقيقي همكاري هاي چند جانبه در زمينه آموزش برگزار خواهند نمود.
ماده 6
طرف ها برقراري تماس مستقيم بين سازمان ها و موسسه هاي آموزشي كشورهاي متبوع خود را ترويج خواهند نمود.
ماده 7
طرف ها مشاركت متقابل دانشجويان سازمان ها يا موسسه هاي آموزشي كشورهاي متبوع خود را در جشنواره ها (فستيوال ها)، مسابقه ها و رقابت هاي بين المللي و فعاليت هاي ورزشي، گردشگري، زيست محيطي مشترك، ترغيب خواهند نمود.
ماده 8
طرف ها در زمينه ارتقاي كيفيت آموزش و تبادل اطلاعات در زمينه صدور مجوز و گواهي و اعتبارات دولتي موسسه ها يا سازمان هاي آموزشي كشورهاي متبوع خود و برنامه هاي آموزشي آن ها همكاري خواهند نمود.
ماده 9
طرف ها ايجاد ساز و كارهاي شناسايي و معادل يابي گواهي هاي آموزشي كشورهاي خود كه توسط نهادهاي دولتي صلاحيت دار و موسسه ها يا سازمان هاي آموزشي طرف ها صادر شده است را ترويج خواهند نمود.
ماده 10
هر طرف بر اساس ظرفيت هاي فعلي خود، مطالعه زبان ها، تاريخ، فرهنگ و ادبيات ساير كشورهاي طرف را در موسسه ها يا سازمان هاي آموزشي خود به مناسب ترين شيوه اي كه آن طرف صلاح مي داند، ترغيب مي نمايد.
ماده 11
طرف ها طبق توافق، اسناد بايگاني و مطالب مربوط به تاريخ، جغرافيا و توسعه سياسي و اجتماعي كشور خود را به منظور استفاده از آن ها در روند آموزشي مبادله خواهند نمود.
ماده 12
طرف ها همكاري بين اتحاديه هاي اجتماعي علم آموزان-شهروندان كشورهاي خود را ترويج خواهند نمود.
ماده 13
اجراي اين موافقت نامه بر اساس شرايط مالي زير خواهد بود: هزينه هاي سفر افراد (به مكان سازمان ها يا موسسه هاي آموزشي و برعكس) شركت كننده در برنامه هاي تبادل بر اساس اين موافقت نامه، از طرف شخص شركت كننده و يا سازمان ها يا موسسه هاي آموزشي اعزام كننده تامين خواهد شد؛ طرف پذيرنده بر اساس قوانين و مقررات خود، اتباع طرف هاي شركت كننده در برنامه هاي تبادل را بر اساس اين موافقت نامه از پرداخت شهريه، هزينه استفاده از كتابخانه ها و تجهيزات آموزشي و آزمايشگاهي معاف نموده و براي آن ها راتبه (بورسيه) تحصيلي و خوابگاه فراهم مي نمايد، طرف پذيرنده بر اساس قوانين حوزه سلامت خود براي شركت كنندگان در برنامه هاي تبادل بر اساس اين موافقت نامه خدمات درماني را فراهم خواهد نمود، طرف اعزام كننده نيز تضمين خواهد نمود كه آن ها از بيمه درماني برخوردارند، طرف ها هزينه هاي مرتبط با اقامت اعضاي خانواده هاي علم آموزان و كارمندان علمي و آموزشي در كشور خود را تقبل نخواهند نمود و براي آن ها كار و مسكن فراهم نخواهند كرد.
ماده 14
به منظور هماهنگي اقدامات مشترك، توافق و انجام اقدامات خاص به منظور اجراي اين موافقت نامه طرف ها يك كارگروه كارشناسي دائم مركب از كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در زمينه همكاري در حيطه آموزش ايجاد خواهند نمود. اين كارگروه حداقل يك بار در سال يا حسب نياز (به ابتكار دو طرف يا بيشتر) به منظور جمع بندي نتايج يا توسعه هرچه بيشتر پيشنهادها در مورد اجراي اين موافقت نامه تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده 15
با موافقت متقابل طرف ها اين موافقت نامه را مي توان با صدور اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه كه بخش جدايي ناپذير آن خواهند بود و بر اساس ماده 21 اين موافقت نامه به اجرا در مي آيند تغيير داد يا اصلاح نمود.
ماده 16
اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقت نامه از طريق مذاكره و مشورت توسط طرف ها حل و فصل خواهد شد.
ماده 17
بر اساس اين موافقت نامه زبان هاي كاري براي انجام همكاري زبان هاي روسي و چيني خواهند بود.
ماده 18
اين موافقت نامه بر حقوق و وظايف طرف ها ناشي از معاهده هاي بين المللي كه طرف ها عضو آن هستند، تاثير نخواهد داشت.
ماده 19
پيوست ن به اين موافقت نامه توسط هر كشور كه عضو سازمان همكاري هاي شانگهاي شده است آزاد خواهد بود. براي كشوري كه به اين موافقت نامه ملحق مي شود، اين موافقت نامه در سي امين روز پس از تاريخ ارائه مدارك الحاق به امين، به اجرا درخواهد آمد.
ماده 20
امين اين موافقت نامه دبير سازمان همكاري هاي شانگهاي خواهد بود كه ظرف مدت 15 روز بعد از تاريخ امضاي اين موافقت نامه رونوشت هاي تاييده شده آن را براي طرف هاي متعاهد ارسال خواهد نمود.
ماده 21
اين موافقت نامه براي مدت نامحدود منعقد مي شود و از تاريخي كه امين آخرين اطلاعيه كتبي را در مورد اجراي رويه هاي داخلي توسط هر يك از طرف هاي امضاكننده دريافت نمايد، لازم الاجرا خواهد شد. هر يك از طرف ها مي توانند حداقل 90 روز قبل از تاريخ انصراف با ارسال يك اطلاعيه كتبي به امين از اين موافقت نامه خارج شوند. امين موظف است كه ظرف مدت 30 روز پس از تاريخ دريافت چنين اطلاعيه اي ساير طرف ها را از اين مسئله مطلع سازد. در صورت خاتمه اين موافقت نامه مفاد آن در مورد طرح ها و برنامه هاي در حال اجرا تا زمان به اتمام رسيدن آن ها معتبر خواهند ماند. اين موافقت نامه در شهر شانگهاي در تاريخ 25 خرداد 1385 (15 ژوئن 2006) در يك نسخه واحد، به زبان هاي روسي و چيني، كه هر دو متن از اعتبار يكساني برخوردارند به امضا رسيد. امضاها از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان 29. موافقت نامه برگزاري رزمايش مشترك نظامي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي از جمله جمهوري قزاقستان، جمهوري خلق چين، جمهوري قرقيزستان، فدراسيون روسيه، جمهوري تاجيكستان و جمهوري ازبكستان كه از اين پس به نام طرف ها ناميده مي شوند؛ - با تأكيد بر تعهدات خود در قبال اهداف و اصول منشور ملل متحد و هنجارها و معيارهاي شناخته شده در حقوق بين الملل؛ - با در نظر گرفتن منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002) و معاهده (كنوانسيون) مبارزه عليه تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001)؛ - با تلاش براي اتخاذ اقدامات مشترك به منظور اطمينان از ارائه پاسخ مؤثر سازمان همكاري شانگهاي به شرايطي كه تهديدي عليه صلح، امنيت و ثبات در بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي به شمار مي آيد و از جمله اقدامات مورد توافق نهادهاي دفاعي؛ - با تمايل به برگزاري رزمايش مشترك نظامي (كه از اين پس به نام رزمايش ناميده مي شود) و شناسايي چهارچوب هاي قانوني و سازماني جهت آماده سازي و برگزاري رزمايش؛ به شرح زير توافق نموده اند:
ماده 1
اصطلاحات به كار گرفته شده در اين موافقت نامه عبارت اند از: شركت كنندگان رزمايش: افرادي كه در نهاد مديريت تمرينات و رزمايش حضور دارند؛ كاركنان طرف ها: كاركنان يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي شركت كننده در رزمايش ؛ نهاد مديريتي رزمايش: نهاد مديريتي موقت كه توسط طرف ها جهت آماده سازي و برگزاري رزمايش تشكيل مي گردد؛ يگان هاي نظامي: يگان هاي نظامي و نهادهاي فرماندهي نيروهاي مسلح طرف ها كه در رزمايش مشاركت خواهند نمود؛ ساير واحدها: بخش هاي مربوط به مقام هاي دولتي طرف ها كه در ساختار نيروهاي مسلح قرار نداشته و در رزمايش ها مشاركت خواهند داشت و يا در برگزاري رزمايش همكاري و كمك خواهند نمود. يگان نظامي و ساير واحدها: كاركنان يگان هاي نظامي و غيرنظامي و ساير واحدها و افرادي كه فرماندهي اين واحدها را بر عهده دارند؛ طرف فرستنده: طرفي كه شركت كنندگان خود را براي شركت در رزمايش در قلمرو طرف ميزبان و همچنين اموال منقول و يگان هاي نظامي خود را به قلمرو طرف ميزبان اعزام و ارسال مي دارد. طرف ميزبان: طرفي كه در قلمرو آن كشور رزمايش برگزار مي گردد و يا قلمرو آن محل گذر شركت كنندگان رزمايش و يا اموال منقول يگان ها و ديگر واحدهاي نظامي است كه طرف فرستنده اعزام و ارسال نموده است؛ طرف ثالث: كشور ديگري كه نه طرف ميزبان و نه طرف فرستنده است و مي تواند شامل اشخاص حقوقي و يا حقيقي و همچنين سازمان هاي بين المللي بين دولتي باشد؛ كاركنان مجاز واحدهاي نظامي و ساير واحدها: فرماندهان واحدهاي نظامي و ساير واحدها و همچنين ساير كاركنان نظامي كه توسط نهادهاي مجاز طرف ها تعيين شده اند. اموال منقول يگان هاي نظامي و ساير واحدها: تسليحات و تجهيزات نظامي، هواپيماها، كشتي هاي نظامي و ساير كشتي هاي آبي، دستگاه هاي خاص، مهمات و ابزار شبيه سازي، مواد غذايي، تجهيزات پزشكي و همچنين تجهيزات فني و مواد مصرفي متعلق به طرف فرستنده مورد نياز يگان هاي نظامي و ساير واحدها در حين رزمايش كه مجاز به ورود و استفاده موقت در قلمرو طرف ميزبان است؛ اموال غيرمنقول: زمين ها، خطوط راه آهن، جاده ها، مراكز آموزشي و ايستگاه هاي آزمايش، فرودگاه ها، بنادر، پايگاه هاي نظامي دريايي و مكان هاي استقرار و ساختمان ها و تأسيسات، وسايل ارتباطي ثابت، وسايل مهندسي راديو و پشتيباني ناوبري متعلق به طرف ميزبان، و همچنين ساير زيرساخت هايي كه به طور موقت توسط يگان نظامي و ساير واحدهاي طرف فرستنده با رضايت طرف ميزبان استفاده مي شود. خسارت: فوت، مرگ، صدمات بدني و ساير آسيب هاي مربوط به سلامت و همچنين تخريب، آسيب يا از دست دادن اموال؛ محل استقرار يگان هاي نظامي و ساير واحدها: قلمرو اختصاص داده شده توسط طرف ميزبان براي استقرار موقت يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي طرف فرستنده در طول رزمايش؛ منطقه رزمايش: قلمرو اختصاص داده شده توسط طرف ميزبان براي انجام رزمايش؛ مسيرهاي حمل و نقل: مسيرهاي هوايي، آبي و زميني براي عبور يگان هاي نظامي و ساير واحدها و اموال منقول ارسال شده توسط طرف فرستنده در قلمرو طرف ميزبان تا محل استقرار يگان هاي نظامي و ساير واحدها و منطقه رزمايش، و پس از بازگشت به قلمرو طرف فرستنده؛ مقام هاي ذي صلاح: نهادهاي مجاز دولتي طرف ها كه مطابق با قوانين ملي آن ها مجاز به اعمال نظارت بر عبور و مرور از مرزهاي دولتي در ايست هاي بازرسي، انجام اقدامات و رويه هاي تحقيقاتي و قضايي و همچنين قرنطينه و ساير اقدامات مي باشند؛ اجراي وظايف رسمي توسط شركت كنندگان رزمايش: شامل عملكرد شركت كنندگان رزمايش براي اجراي وظايف خود مطابق با دستورات دريافت شده در حين آماده سازي و اجراي تمرينات در مناطق رزمايش، محل استقرار يگان هاي نظامي و ساير واحدها و همچنين هنگام پيگيري مسيرهاي حمل و نقل مي باشد، به استثناي شرايط مربوط به: - اقامت غيرمجاز در محل استقرار يا مناطق رزمايش، - مسموميت ارادي توسط مواد سمي يا مخدر، ايست بازرسي در مرز كشور: قلمرو اختصاص داده شده در داخل ايستگاه راه آهن، ايستگاه سواري، ساير ايستگاه ها، فرودگاه، باند فرودگاه، دريا، بنادر رودخانه ها جهت عبور و مرور بين المللي و همچنين ساير مكان هاي مجهز ويژه كه در آنجا نظارت مرزي و ساير نظارت ها براي عبور افراد، وسايل نقليه، محموله ها، كالاها و حيوانات از طريق عبور از مرز كشوري انجام مي گيرد؛
ماده 2
اين موافقت نامه توسط نهاد هاي ذي صلاح طرف ها اجرا خواهد شد. فهرست نهاد هاي ذي صلاح طرف ها طي يك يادداشت كتبي براي امين (دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي) و تمامي طرف ها ارسال خواهد شد.
ماده 3
1 - تصميم در مورد انجام رزمايش با توافق طرف ها اتخاذ مي گردد. هر يك از طرف ها حق خواهند داشت كه به طور مستقل ميزان مشاركت خود را در رزمايش تعيين كنند. 2 - در صورتي كه يكي از طرف ها قادر به شركت در رزمايش نباشد، اين مسئله را از قبل به اطلاع ساير طرف ها خواهد رساند. 3 - بر اساس موضوع رزمايش، احتمال دارد كه به غير از يگان هاي نظامي، ساير واحدهاي طرف هاي در اين رزمايش شركت كنند.
ماده 4
نهادهاي ذي صلاح طرف ها يك نهاد فرماندهي جهت انجام تمرينات و آماده سازي و برگزاري رزمايش تشكيل خواهند داد.
ماده 5
1 - بعد از اتخاذ تصميم در خصوص برگزاري رزمايش، موارد مربوط به آماده سازي طي مشورت هايي كه توسط نهاد هاي ذي صلاح طرف ها به عمل مي آيد، هماهنگ خواهد شد. 2 - موارد زير طي مشورت هاي به عمل آمده توسط نهادهاي ذي صلاح طرف ها، هماهنگ خواهد شد: الف ) اهداف، وظايف و هدف از برگزاري رزمايش و مسائل آموزشي؛ ب ) تاريخ برگزاري رزمايش؛ پ ) تركيب و تعداد يگان هاي نظامي و ساير واحدهايي كه در رزمايش مشاركت دارند و فهرست اموال منقول آن ها؛ ت ) مكان هاي استقرار يگان هاي نظامي و ساير واحدها و همچنين منطقه رزمايش؛ ث ) رويه حفاظت از مكان هاي استقرار يگان هاي نظامي و ساير واحدها؛ ج ) فعاليت هاي مشترك براي آماده سازي رزمايش و مدت زمان اجراي آن؛ چ ) محل و رويه هاي مربوط به سازماندهي كار نهاد مديريت رزمايش؛ ح ) نقشه استقرار يگان هاي نظامي و ساير واحدها در مناطق رزمايش؛ خ ) ايست بازرسي در مرزهاي كشور و زمان براي عبور يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي طرف فرستنده؛ د ) مسيرها، شرايط حمل و نقل يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي طرف فرستنده در قلمرو طرف ميزبان و در مناطق رزمايش؛ ذ ) ميزان حجم و شرايط تأمين و تهيه اموال منقول و غيرمنقول، پشتيباني مادي، فني و پزشكي و همچنين خدمات عمومي لازم براي يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي طرف فرستنده و همچنين مسائل مربوط به ارائه خدمات به صورت پولي و رايگان؛ ر ) دعوت از ناظران ساير كشورها براي حضور در مراسم رزمايش؛ ز ) پوشش خبري مراسم رزمايش در رسانه هاي جمعي؛ ژ ) ضمانت در حفظ اطلاعات و موارد مديريتي محرمانه طي آماده سازي و برگزاري رزمايش نظامي؛ س ) ساير موارد در خصوص آماده سازي و برگزاري رزمايش. 3 - نتايج مشورت ها منجر به تهيه يك سند الحاقي(پروتكل) به امضاء نمايندگان نهادهاي ذي صلاح طرف ها خواهد شد.
ماده 6
طرف ميزبان طي آماده سازي و تدارك رزمايش، اقدام لازم به شرح زير اتخاذ خواهد نمود: - پيشگيري و ممانعت از بروز هرگونه اقدامات غيرقانوني عليه شركت كنندگان رزمايش و يا اموال منقول طرف فرستنده؛ - ايجاد شرايط مناسب جهت حمل و نقل آسان يگان هاي نظامي، اموال منقول آن ها و ساير واحدهاي طرف فرستنده در مسيرهاي حمل و نقل
ماده 7
طرف فرستنده طي مراحل آماده سازي رزمايش اقداماتي به شرح زير اتخاذ خواهد نمود: - تضمين احترام به حاكميت؛ قوانين و آداب و رسوم طرف ميزبان و عدم مداخله در امور داخلي طرف ميزبان و عدم مشاركت شركت كنندگان رزمايش (كه از سوي كشور فرستنده اعزام شده اند) در هرگونه فعاليت هاي سياسي در داخل قلمرو كشور ميزبان؛ - آشنايي شركت كنندگان رزمايش طرف فرستنده با قوانين رفتاري معتبر، هنجارها و آداب و رسوم جاري در قلمرو طرف ميزبان؛ - حصول اطمينان از حفظ اموال غيرمنقول، منابع طبيعي، اماكن فرهنگي و تاريخي كه در قلمرو طرف ميزبان مورد استفاده قرار گرفته است؛ - حمل و نقل شركت كنندگان رزمايش و اموال منقول فقط در مناطق رزمايش و در مسيرهاي حمل و نقل مورد توافق با طرف ميزبان؛ - رعايت هنجارهاي مربوط به حفظ امنيت محيط زيست طرف ميزبان توسط يگان هاي نظامي و ساير واحدها در مناطق تمرين رزمايش، مكان هاي استقرار و در مسيرهاي حمل و نقل در قلمرو طرف ميزبان.
ماده 8
1 - طرف ها در سازماندهي و ارائه حمايت هاي درماني به شركت كنندگان رزمايش، از جمله اقدامات درماني، پيشگيرانه، بهداشتي و ضد همهگيري، با يكديگر همكاري خواهند نمود. 2 - هزينه هاي مربوط به ارائه خدمات پزشكي به شركت كنندگان رزمايش كه از سوي طرف فرستنده به قلمرو كشور ميزبان اعزام شده اند، يا الف ) بر عهده كشور فرستنده كه كادر درماني به هزينه خود اعزام نموده است خواهد بود، و يا ب ) بر عهده كشور ميزبان خواهد بود كه در موارد اضطراري به صورت رايگان كمك هاي تخصصي و كيفي ارائه خواهد داد.
ماده 9
1 - طرف ميزبان بنا به درخواست طرف فرستنده، براي تمامي يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي طرف فرستنده، حمل و نقل ريلي، جاده اي، دريايي، رودخانه اي و هوايي، و اموال غيرمنقول، پشتيباني فني-مادي، خدمات آب و برق و ساير خدمات ضروري را بر اساس شرايط تعيين شده در اسناد الحاقي (پروتكل ها) منتج از مشورت هاي مراجع ذي صلاح، تهيه خواهد نمود. 2 - هر يك از طرف ها موظف خواهند بود كه به طور مستقل تمامي هزينه هايي را كه در اجراي اين موافقت نامه متحمل گرديده اند را تقبل نمايند، مگر اينكه به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده 10
1 - طرف ميزبان گواهينامه هاي ملي و معتبر رانندگي شركت كنندگان طرف فرستنده را بدون برگزاري آزمون رانندگي و اخذ هزينه به رسميت خواهد شناخت. رانندگان وسايل نقليه اي كه در رزمايش شركت مي كنند بايد گواهينامه بين المللي رانندگي داشته باشند. 2 - طرف ميزبان يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي طرف ميزبان را از پرداخت بيمه اجباري وسيله نقليه معاف خواهد نمود. 3 - حمل و نقل كالاهاي خطرناك، بزرگ و سنگين از طريق جاده اي و ريلي در قلمرو طرف ميزبان بر اساس معاهدات بين المللي كه شركت كنندگان عضو آن ها مي باشند و همچنين بر اساس قوانين جاري در كشور ميزبان، سازمان دهي خواهد شد.
ماده 11
1 - حمل و نقل نظامي از طريق هوايي بايد با مشورت مقام هاي ذي صلاح طرف ها مسئول حمل و نقل هوايي و بين المللي، سازمان دهي گردد. 2 - پروازهاي هواپيما در مسيرهاي بين المللي هوايي (مسيرها، خطوط) و همچنين در مناطق توافق شده با طرف ميزبان انجام خواهد گرفت. 3 - پشتيباني فني از ميدان هوايي و نيز حفاظت از هواپيماهاي طرف فرستنده كه در رزمايش نظامي شركت مي كنند و حامل كاركنان و اقلام نظامي براي برگزاري رزمايش در فرودگاه نظامي و غيرنظامي كشور ميزبان مي باشند، بر اساس شرايط تعيين شده در اسناد الحاقي (پروتكل ها) منتج از مشورت هاي نهادهاي ذي صلاح طرف ها، انجام خواهد شد. 1 - پرواز هواپيماها در مسيرهاي بين المللي هوايي (مسيرها، خطوط) بايد توسط نهادهاي مديريت حمل و نقل هوايي هر يك از طرف ها مطابق با اطلاعات مناطق پرواز هر يك از طرف ها سازماندهي گردد. 2 - ايمني پرواز هواپيماهايي كه جهت اجراي اين موافقت نامه حمل و نقل بين كشوري را انجام مي دهند، طبق معاهدات بين المللي كه طرف ها عضو آن ها مي باشند و همچنين قوانين داخلي هر يك از طرف هايي كه پرواز ها در فضاي هوايي آن ها انجام مي گيرد، تضمين خواهد شد. 3 - در صورت بروز وضعيت اضطراري (بلاياي طبيعي، شرايط نامساعد هواشناسي براي پرواز، نقص هواپيما و غيره) نهادهاي مديريتي بخش حمل و نقل هوايي هر يك از طرف ها مساعدت نموده و فرودگاه هاي جايگزين براي فرود اضطراري فراهم خواهند نمود. عمليات پشتيباني جستجو و نجات براي پروازهاي هواپيماها توسط نيروها و تجهيزات طرف ها به صورت رايگان انجام مي شود.
ماده 12
1 - ورود كشتي هاي نظامي و كشتي هاي پشتيباني كشور فرستنده به درياي سرزميني، آب ها و آبراه هاي داخلي طرف ميزبان مي بايد بر اساس معاهدات بين المللي و قوانين طرف ميزبان كه طرف ها عضو آن ها مي باشند، انجام گيرد. 2 - براساس مشورت هاي انجام شده بين مقام هاي ذي صلاح طرف ها، طرف ميزبان براي تمامي كشتي هاي نظامي و كشتي هاي پشتيباني طرف فرستنده، خلبان كشتي، يدك كش و خدمات بندري فراهم خواهد نمود. 3 - در صورت وضعيت اضطراري ( بلاياي طبيعي، شرايط نامساعد هواشناسي، نقص در كشتي نظامي و يا كشتي پشتيباني و غيره)، هر يك از نهادهاي مديريتي دريايي طرف ها بنا به درخواست طرف هاي ذي ربط به كشتي هاي نظامي و يا كشتي هاي پشتيباني كمك خواهند نمود. جستجو و نجات توسط نيروها و تجهيزات طرف ها به صورت رايگان سازماندهي خواهد شد.
ماده 13
يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي كشور فرستنده مجاز خواهند بود كه بعد از مشورت با كشور ميزبان، از سامانه هاي مخابراتي خود از جمله: كابل هاي ارتباطي، نصب تجهيزات دريافت و انتقال و استفاده از موج هاي راديويي به صورت رايگان استفاده نمايند. بعد از توافق با كشور ميزبان، يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي طرف فرستنده مي تواند به صورت رايگان و يا با بهره مندي از يك سري امتيازات، به سامانه تلفن، شبكه هاي تلگراف و دورنگار متصل گردد.
ماده 14
قوانين كشور ميزبان و از جمله قوانين حاكم بر رواديد ورود، نظارت بر مهاجرت و رويه هاي اقامت و خروج براي اتباع بيگانه، در خصوص شركت كنندگان كشور فرستنده كه قرار است جهت شركت در رزمايش و مانور نظامي به طور موقت در قلمرو كشور ميزبان اقامت داشته باشند، قابل اجرا نخواهد بود. شركت كنندگاني كه از سوي طرف فرستنده براي شركت در رزمايش نظامي به كشور ميزبان اعزام شده اند، محق به اخذ اقامت دائم در قلمرو كشور ميزبان نخواهند بود.
ماده 15
1 - يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي طرف فرستنده، بر اساس توافق به عمل آمده با كشور ميزبان و بر اساس -فهرست اسامي كاركنان و اموال منقول كه در فهرست بازبيني تائيد شده از سوي نهاد هاي ذي صلاح كشور فرستنده به زبان كشور پذيرنده تهيه شده و به مدت و علت اقامت در كشور ميزبان اشاره دارد، محق خواهند بود كه از ايستگاه هاي بازرسي در مرزهاي كشور ميزبان عبور نمايند. 2 - طرف فرستنده ظرف مدت كمتر از 45 روز قبل از عبور از مرز كشور طرف ميزبان، فهرستي از اسامي كاركنان و اموال منقول يگان هاي نظامي و ساير واحدها را براي نهادهاي ذي صلاح كشور ميزبان جهت انجام هماهنگي هاي لازم با مقام هاي ذي صلاح كشور ميزبان، تهيه خواهد نمود. 3 - فهرست اسامي كاركنان و اموال منقول يگان هاي نظامي و ساير واحدها طبق برگه (فرم) مندرج در ضمايم 1 و 2 اين موافقت نامه تنظيم خواهد شد. 4 - شركت كنندگان رزمايش با ارائه مدارك شناسايي معتبر صادرشده در قلمرو طرف فرستنده، مجاز خواهند بود كه از مرز دولتي طرف هاي فرستنده و ميزبان عبور نمايند. طرف ميزبان اسناد معتبر هويتي اتباعي كه از سوي طرف فرستنده براي شركت در رزمايش اعزام شده اند را تائيد خواهد نمود. 5 - برخي از شركت كنندگان طرف فرستنده ممكن است طبق قوانين طرف ميزبان اجازه ورود به قلمرو طرف ميزبان را نداشته باشند. 6 - ورود و خروج اقلام و ارزهاي در نظر گرفته شده براي استفاده شخصي شركت كنندگان رزمايش بايد از طريق مرز كشور ميزبان و مطابق با قوانين داخلي طرف ميزبان انجام پذيرد. 7 - نهادهاي گمركي طرف ميزبان بايد رويه هاي گمركي و نظارت اموال منقول يگان هاي نظامي و ساير واحدها را كه از طريق مرزهاي گمركي طرف ميزبان وارد يا خارج مي شوند را بدون اعمال هيچ گونه ممنوعيت، محدوديت و يا اخذ عوارض گمركي، ماليات و هزينه براساس فهرست هاي ارائه شده در خصوص اموال منقول يگان هاي نظامي و غيره، تسهيل نمايند. 1 - نهادهاي گمركي هر يك از طرف ها بر اساس شرايط مقرر در قوانين ملي، ميتوانند ضمن بازرسي شخصي، تمامي وسايل و چمدان ها ي شركت كنندگان رزمايش را بازرسي نموده و اقلامي كه ورود و خروج آن ها ممنوع مي باشد را به استثناي اقلام منقولي كه در فهرست يگان نظامي و ساير واحدها درج شده است ضبط نمايند. 2 - اسناد و بسته هاي رسمي بسته بندي شده يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي طرف ها كه قبلاً با ابزار شناسايي مورد بررسي قرار گرفته اند، مشمول بازرسي گمركي نخواهد بود. اطلاعات مربوط به وسايل شناسايي بايد از قبل در اختيار مقام هاي ذي صلاح طرف هاي فرستنده و ميزبان قرار گيرد. پيك تحويل دهنده مدارك مذكور بايد سفارش تحويل آن ها را به همراه داشته باشد كه تأييدكننده مجوز آن توسط كاركنان مجاز يگان هاي نظامي و ساير واحدها خواهد بود.
ماده 16
1 - مقام هاي ذي صلاح طرف ميزبان محق خواهند بود كه مطابق با قوانين ملي خود، اقداماتي جهت قرنطينه كاركنان و از جمله وسايل شخصي آن ها و اموال منقول يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي طرف فرستنده، اعمال كنند. اقدامات فوق بر اساس اولويت و رويه هاي معمول انجام خواهد شد. 2 - نهاد ذي صلاح طرف ميزبان بايد از قبل نهاد ذي صلاح طرف فرستنده را در مورد اقدامات قرنطينه در قلمرو طرف ميزبان، اهداف، روش ها و مدت اجراي آن مطلع سازد.
ماده 17
1 - طرف ميزبان بايد طرف فرستنده را از پرداخت ماليات بر اموال منقول يگان هاي نظامي و ساير واحدها، معاف نمايد. 2 - ماليات مربوط به حقوق و دستمزد و نيز ساير پرداخت هاي دريافت شده توسط شركت كنندگان طرف فرستنده طي اقامت آن ها جهت انجام رزمايش در قلمرو طرف ميزبان بايد از منابع طرف فرستنده و بر اساس قانون ماليات طرف فرستنده اخذ گردد.
ماده 18
1 - طي برگزاري رزمايش، تمامي كاركنان يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي طرف ها و نيز كاركنان غيرنظامي كه طبق تصميم نهادهاي ذي صلاح در نماد يگان هاي نظامي و ساير واحدها حضور دارند، بايد طبق قوانين، همسانه (يونيفرم) و نشان هاي نظامي كه نشان دهنده تبعيت آن ها از نيروهاي مسلح طرف مربوطه است، بپوشند و استفاده نمايند. 2 - طبق توافق نهادهاي ذي صلاح طرف ها مي توان نشان هاي متحدالشكلي براي شركت كنندگان در رزمايش تهيه نمود. 3 - وسايل نقليه و تجهيزات نظامي يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي طرف ها در رزمايش بايد داراي شماره ثبت و علائم به وضوح قابل مشاهده اي باشند كه نشان دهنده تابعيت دولتي آن ها خواهد بود.
ماده 19
1 - شركت كنندگان رزمايش فقط در منطقه رزمايش و در زمان اجراي وظايف مقرر شده و وظايف امنيتي در مكان هاي استقرار يگان هاي نظامي و ساير واحدها، مجاز به حمل اسلحه مي باشند. طرف فرستنده تمامي ملزومات و مقررات طرف ميزبان در خصوص استفاده از تسليحات را مدنظر خواهد داد. 2 - يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي طرف فرستنده حق دارند اقدامات مناسبي را براي حفاظت از محل استقرار خود طبق رويه معتبر و جاري در نيروهاي مسلح طرف فرستنده اتخاذ نمايند و در اين خصوص مراجع ذي صلاح طرف ميزبان را از قبل مطلع خواهند نمود. 3 - طرف ميزبان وظيفه دارد كه امنيت حركت يگان نظامي و ساير واحدهاي طرف فرستنده را در خارج از مناطق رزمايش، فراهم نمايد. 4 - طرف فرستنده هرگونه موارد مربوط به مفقود شدن تسليحات و مهمات و نيز عدم بازگشت شركت كنندگان رزمايش به محل استقرار يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي طرف فرستنده را سريعاً به طرف ميزبان اطلاع خواهد داد.
ماده 20
1 - طرف ها از ارائه ادعاي خسارت به يگان هاي نظامي و ساير واحدها توسط شركت كنندگان رزمايش در حين انجام وظايف رسمي خود خودداري خواهند نمود. 2 - رويه جبران خسارات وارده توسط شركت كنندگان رزمايش به يگان هاي نظامي و ساير واحدها در زماني كه وظايف رسمي خود را انجام نمي دهند، طي موافقت نامه هاي جداگانه اي بين مقام هاي ذي صلاح طرف هاي ذي نفع تعيين مي گردد. چنانچه مسئله غرامت از طريق موافقت نامه حل و فصل نگردد، طرف ميزبان حق خواهد داشت كه طبق قوانين ملي خود مورد را مجدداً مورد ارزيابي و بررسي قرار دهد. 3 - رويه جبران خسارت وارده از سوي شركت كنندگان رزمايش طرف فرستنده به اشخاص حقيقي و يا اشخاص حقوقي طرف ميزبان، توسط موافقت نامه هاي جداگانه اي بين مقام هاي ذي صلاح طرف هاي ذي ربط مشخص خواهد شد. چنانچه مسئله جبران خسارات از طريق موافقت نامه منعقده بين طرف ها حل و فصل نگردد، طرف ميزبان محق خواهد بود كه مورد جبران خسارت را در چهارچوب قوانين ملي خود بررسي نمايد. 4 - در صورتي كه به موجب بندهاي 2 و 3 اين ماده، طرف هاي ذي ربط مسئول پرداخت جبران خسارات باشند و ميزان مسئوليت آن مشخص نباشد، در آن صورت جبران خسارت به طور عادلانه بين طرف هاي مذكور تقسيم مي گردد.
ماده 21
پرداخت خسارت وارده توسط يگان هاي نظامي يا ساير واحدها و يا فرد ثالث، طبق مقررات زير جبران خواهد شد: 1 - قوانين طرف ميزبان اجرا خواهد شد. تصميم مبني بر پرداخت غرامت و يا امتناع از پرداخت غرامت كه به اعتبار قانوني رسيده و توسط مقام قضايي ذي ربط طرف ميزبان صادر شده باشد، قطعي خواهد بود؛ 2 - طرف ميزبان مي تواند مشورت هايي را با مشاركت طرف هاي ذي نفع براي حل و فصل ادعاي شخص ثالث مقرر نمايد؛ 3 - هزينه خسارت وارده به ارز رايج كشور ميزبان پرداخت خواهد شد. 4 - طرف ها به منظور دسترسي به ادله و انجام بررسي هاي بي طرفانه و غيرمغرضانه در خصوص ادعاها، با يكديگر همكاري خواهند نمود. با تصميم طرف ها ممكن است كميسيوني براي بررسي مواردي كه به شخص ثالث خسارت وارد كرده تشكيل شود.
ماده 22
1 - طرف ها در خصوص مسائل مربوط به صلاحيت شركت كنندگان رزمايش كه از سوي كشور فرستنده اعزام مي گردند، مطابق اصول زير عمل خواهند نمود: الف ) در صورتي كه هريك از شركت كنندگان رزمايش عليه طرف فرستنده و يا اتباع آن و يا در حين انجام وظايف رسمي جرمي مرتكب شوند، صلاحيت قضايي طرف فرستنده در مورد آن فرد اعمال خواهد شد. ب ) در صورتي كه شركت كننده رزمايش جرمي مرتكب شود كه خارج از چهارچوب بند يك فوق الذكر (جزء الف بند 1 ماده 22) باشد، صلاحيت قضايي طرف ميزبان اعمال خواهد شد. 2 - طرف فرستنده مي تواند تحقيقات مقدماتي خود را در مورد افراد ناشناسي كه جرمي عليه طرف فرستنده و يا شركت كنندگان رزمايش در محل استقرار يگان هاي نظامي و يا ساير واحدها مرتكب شده اند، به عمل آورد. هنگامي كه فردي كه مرتكب جرم شده است شناسايي شود، رويه مقرر در اين موافقت نامه اعمال خواهد شد. 3 - مقام هاي ذي صلاح طرف ها در زمينه انجام تحقيقات و جمع آوري اطلاعات و شواهد مربوط به جرم، شناسايي محل و همچنين بازداشت و دستگيري و حبس شركت كنندگان در رزمايش كه مظنون يا متهم به ارتكاب جرم هستند، با يكديگر همكاري خواهند نمود. 4 - فرماندهان يگان هاي نظامي و ساير واحدهاي طرف ها، حق برقراري ارتباط مستقيم در محدوده صلاحيت خود را خواهند داشت. 5 - طرف فرستنده بايد فوراً طرف ميزبان را در خصوص بازداشت شركت كنندگان ميزبان در رزمايش و همچنين ساير افراد مطلع سازد. 6 - طرف ميزبان بايد فوراً طرف فرستنده را در خصوص بازداشت شركت كنندگان فرستنده در رزمايش مطلع سازد. 7 - در هنگام بازداشت، اجراي دستگيري و حبس، ساير اقدامات معمول، انتقال شركت كنندگان رزمايش يا افراد ديگر و ارائه معاضدت حقوقي، طرف ها بر اساس معاهدات بين المللي كه عضو آن ها مي باشند و همچنين قوانين ملي خود، عمل خواهند نمود. 8 - هنگامي كه شركت كننده طرف فرستنده توسط طرف ميزبان تحت تعقيب كيفري مي باشد، طرف فرستنده محق خواهد بود كه نماينده خود را جهت حضور در روند قضايي اعزام نمايد و فرد تحت تعقيب كيفري محق خواهد بود كه: الف ) از انجام تحقيقات و رسيدگي قضايي فوري و سريع برخوردار گردد؛ ب ) اطلاعاتي در مورد اتهامات خاصي كه از ابتداي تعقيب كيفري عليه وي مطرح شده است دريافت نمايد؛ پ ) با شهود و ساير شركت كنندگان در دادرسي كيفري روبرو شود؛ ت ) شاهدان (طرف متهم) را در صورتي كه تحت صلاحيت طرف ميزبان هستند به دادگاه بخواند؛ ث ) از وكيل حقوقي انتخابي كه شخص خود اقدام به انتخاب وكيل مورد نظر مي كند و يا از وكيل حقوقي تسخيري كه دادگاه به صورت رايگان در اختيار متهم قرار مي دهد، استفاده نمايد؛ ج ) از خدمات مترجم در صورتي كه فرد متهم ضروري بداند، استفاده نمايد. چ ) با نمايندگان طرف فرستنده در ارتباط باشد. 9 - طرف ها مي توانند از يكديگر درخواست نمايند كه تمامي پرونده هاي مربوط به جرايم ارتكابي توسط شركت كنندگان رزمايش را ارجاع يا قبول كنند. چنين درخواست هايي فوراً و به نحو مطلوب بررسي خواهند شد. 10 - مقام هاي ذي صلاح طرف ها بر اساس معاهدات بين المللي كه طرف ها عضو آن ها مي باشند و نيز بر اساس قوانين ملي، يكديگر را در مورد نتايج تحقيقات و رسيدگي قضايي در مورد تمامي پرونده هاي كيفري كه طرف ها اختيارات رقابتي در مورد آن ها دارند، مطلع خواهند نمود.
ماده 23
1 - طرف ها اطلاعاتي كه مربوط به افشاي فنون كار نهاد هاي مديريتي، راهكنش هاي عملي مربوط به يگان هاي نظامي و ساير واحدها، مشخصات استفاده از تسليحات و تجهيزات نظامي مي باشد، و همچنين ساير اطلاعات مربوط به رزمايش را كه بر اساس تصميم طرف ها افشاي آن اطلاعات ممنوع است اشاعه نخواهند داد. 2 – طرف ها نبايد از اطلاعات دريافتي در حين رزمايش به ضرر منافع طرف ديگر استفاده نمايند.
ماده 24
هرگونه اختلاف و يا عدم توافق ميان طرف ها در خصوص تفسير و اجراي اين موافقت نامه، از طريق مشورت و مذاكره حل و فصل خواهد شد.
ماده 25
طبق توافق طرف ها هرگونه اصلاحات و الحاقات به صورت اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه به اين موافقت نامه ضميمه مي گردد.
ماده 26
اين موافقت نامه به حقوق و تعهدات طرف ها در قبال ساير معاهدات بين المللي كه عضو آن مي باشند خدشه اي وارد نخواهد آورد.
ماده 27
امين اين موافقت نامه دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي خواهد بود. نسخه هاي تائيد شده اين موافقت نامه ظرف مدت 15 روز پس از امضاي آن توسط دبيرخانه (امين موافقت نامه) براي طرف ها ارسال خواهد شد.
ماده 28
1 – اين موافقت نامه بعد از روز امضاي آن، به طور موقت اعمال مي شود و از تاريخي كه امين آخرين اطلاعيه كتبي در خصوص اجراي تشريفات داخلي ضروري براي لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه را از طرف هاي امضاكننده دريافت مي دارد، لازم الاجرا خواهد شد. 2 - اين موافقت نامه براي مدت نامحدود منعقد مي گردد. 3 – هر يك از طرف هاي اين موافقت نامه مي توانند با ارسال يك اطلاعيه كتبي به امين حداقل 12 ماه قبل از خروج از اين موافقت نامه، نيت خود را مبني بر خروج از اين موافقت نامه اطلاع دهند. امين ظرف مدت 30 روز پس از دريافت اطلاعيه مورد نظر در خصوص انصراف، ساير طرف هاي اين موافقت نامه را از چنين قصد و نيتي مطلع خواهد ساخت. اين موافقت نامه در شهر بيشكك در تاريخ 27 ژوئن 2007 در يك نسخه اصلي به زبان روسي و چيني منعقد شده است كه هر دو نسخه از اعتبار يكساني برخوردار مي باشند. از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان پيوست شماره 1 اين موافقت نامه بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي جهت برگزاري رزمايش مشترك نظامي ضميمه 1 (فهرست مشخصات شركت كنندگان در رزمايش نظامي) و ضميمه 2 (فهرست اموال منقول كه جهت برگزاري رزمايش از سوي كشور فرستنده به كشور ميزبان ارسال گرديده ) به پيوست ارسال مي گردد. تاريخ ورود تاريخ خروج نام سري و شماره مدرك شناسايي سمت درجه نظامي تاريخ تولد جنسيت نام، نام خانوادگي نام پدر شماره - فهرست اسامي كاركنان بايد داراي مهر و امضاي نهاد مجاز طرف فرستنده باشد. پيوست شماره 2 اين موافقت نامه بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي جهت برگزاري رزمايش مشترك نظامي -فهرست اموال منقول -----------------نام يگان هاي نظامي و ساير واحدها تاريخ واردات ---------- تاريخ صادرات----------
| تعداد | واحد اندازه گيري | نام اموال منقول | شماره |
اموال وارداتي موقت تسليحات و تجهيزات نظامي اموال هواپيماها كشتي هاي جنگي و ساير شناورهاي آبي تجهيزات ويژه ساير اموال مادي و فني مواد مصرفي مورد استفاده در رزمايش مهمات تجهيزات شبيه سازي مواد غذايي سوخت و مواد روان كننده ساير مواد مصرفي -فهرست اموال بايد داراي مهر و امضاي نهاد مجاز طرف فرستنده باشد. حق شرط كشور قزاقستان در مورد بند 1 ماده 28 موافقت نامه بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد انجام رزمايش نظامي مشترك: از نظر جمهوري قزاقستان اين موافقت نامه به طور موقت از تاريخ امضاي بخشي كه با قوانين ملي جمهوري قزاقستان مغايرت نداشته باشد، اعمال خواهد شد؛ و از تاريخي كه امين آخرين اطلاعيه كتبي در مورد اجراي تشريفات داخلي لازم براي لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه را از سوي طرف هاي امضاكننده دريافت مي كند، لازم الاجرا خواهد شد. از طرف جمهوري قزاقستان 30. موافقت نامه همكاري فرهنگي بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند) جهت تقويت و توسعه روابط دوستانه و همكاري بين ملت هاي سازمان همكاري شانگهاي بر اساس احترام متقابل و برابري، با ابراز تعهد خود به اهداف و اصول اساسنامه سازمان همكاري شانگهاي در 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002) با مهم دانستن تقويت همكاري بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در زمينه فرهنگ، با در نظر گرفتن روابط نزديك و پربار سنتي در حوزه فرهنگ و با هدف گسترش و تقويت همكاري هاي سودمند متقابل بر اساس اصول برابري و احترام به هويت قومي و فرهنگي، موارد زير را به تصويب رساندند:
ماده 1
طرف ها بر اساس موازين حقوق بين الملل و قوانين ملي، در زمينه موسيقي، تئاتر، هنرهاي تجسمي، سينما، آرشيو، كتابخانه ها و موزه ها، حفاظت از ميراث فرهنگي، صنايع دستي ملي، هنرهاي تزئيني و كاربردي، هنرهاي نمايشي، غيرحرفه اي و سيرك، و همچنين انواع ديگر فعاليت هاي هنري خلاق با يكديگر همكاري خواهند كرد.
ماده 2
طرف ها، از تقويت بيشتر همكاري ها و در همين راستا در صورت نياز و تا حد امكان براي ايجاد چهارچوب اطلاعاتي و قانوني جهت همكاري بين دولت هاي مورد نظر در زمينه فرهنگ حمايت خواهند كرد.
ماده 3
طرف ها، بر اساس معاهدات بين المللي مشخص و قوانين ملي، در زمينه آموزش و مهارت افزايي كاركنان در برخي حوزه هاي تخصصي فرهنگي و هنر با يكديگر همكاري خواهند كرد و همچنين از تعامل بي واسطه بين مؤسسات آموزشي فرهنگي و هنري طرف ها حمايت خواهند كرد. طرف ها اطلاعات مربوط به رويدادهاي فرهنگي (هم انديشي ها، مسابقات، فراهمايي ها، نشست ها، ميزگردها، جلسات، جشنواره ها و ساير اشكال مبادله موارد خلاقانه و علمي) را كه در كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي برگزار مي شود، با يكديگر مبادله خواهند كرد و دسترسي نمايندگان خود به اين رويدادها را تسهيل خواهند كرد.
ماده 4
طرف ها بر اساس هنجارهاي حقوق بين الملل و قوانين ملي و در چهارچوب صلاحيت خود در زمينه شناسايي و بازگرداندن اموال فرهنگي كه به صورت غير قانوني از كشوري خارج شده و در قلمرو كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي پيدا شده است، منع صادرات غيرقانوني و نيز اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از واردات و صادرات غيرقانوني اموال فرهنگي، تبادل اطلاعات در مورد اين موضوعات و تسهيل بازگرداندن اموال فرهنگي صادر شده غيرقانوني با يكديگر همكاري خواهند كرد.
ماده 5
طرف ها در زمينه حفاظت، نگهداري و مرمت بناها و اماكن ميراث فرهنگي با يكديگر همكاري خواهند كرد و همكاري بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي را در چهارچوب طرح هاي بين المللي در زمينه فرهنگ ارتقا خواهند داد. اشكال همكاري، ايجاد گروه هاي تخصصي، روش كار بايد از طريق موافقت نامه هاي بين المللي و ساير اسناد مشخص شود.
ماده 6
طرف ها در زمينه فيلمبرداري به ويژه بين بايگاني فيلم ملي خود (صندوق فيلم) با يكديگر همكاري خواهند كرد. همكاري هاي طرف ها شامل موارد زير است: - همكاري بين شركت ها و مؤسسات پخش كننده آثار سينمايي و اتحاديه هاي خلاق تخصصي سينمايي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي؛ - شركت فيلم ها، بازيگران و فيلمسازان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در جشنواره هاي بين المللي فيلم كه در كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي بر اساس مقررات اين جشنواره ها برگزار مي شود. - اجراي طرح هاي سينمايي و تبادل فيلم بين طرف ها به صورت غيرتجاري.
ماده 7
طرف ها ارتباطات در حوزه فرهنگ سنتي و صنايع دستي سنتي، برگزاري نمايشگاه هاي هنرمندان مردمي، جشنواره هاي هنرهاي بومي، تسهيل مشاركت گروه هاي مردمي در رويدادها و جشنواره هاي مردمي كه در سرزمين هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي برگزار مي شوند را تسهيل خواهند كرد.
ماده 8
طرف ها مي توانند آرشيو، تحقيقات و ساير مطالب مربوط به فرهنگ، تاريخ، جغرافيا و توسعه اجتماعي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي را به منظور تعميق همكاري در زمينه مطالعات فرهنگي و بر اساس توافق هاي دوجانبه، با يكديگر به اشتراك بگذارند.
ماده 9
طرف ها، همكاري در زمينه نشر، انتشار كتاب، ترجمه ادبيات داستاني، علمي و فني و ساير محصولات حوزه چاپ و همچنين تهيه و برگزاري نمايشگاه هاي كتاب در قلمرو كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي را تشويق خواهند كرد. اشكال همكاري بر اساس موافقت نامه هاي بين المللي جداگانه و ساير اسناد مشخص مي شود.
ماده 10
طرف ها در چهارچوب صلاحيت خود و مطابق با قوانين داخلي كشورهاي خود، اطلاعاتي را در زمينه حمايت از حق نشر و حقوق مرتبط تبادل خواهند كرد.
ماده 11
طرف ها در اجراي برنامه ها و طرح هاي چند جانبه مورد علاقه خود در زمينه فرهنگ كه به رشد خلاقيت كودكان و جوانان مربوط است، با يكديگر همكاري خواهند كرد.
ماده 12
تامين مالي فعاليت هاي به موجب اين موافقت نامه در صورتي كه در موافقت نامه بين المللي ديگري پيش بيني نشده باشد، به شرح زير انجام خواهد شد: دولت طرف فرستنده هزينه هاي حمل و نقل مربوط به سفر گروه ها، هيئت ها و نمايندگان فردي خود، حمل وسايل نمايش، هزينه هاي گمركي و فرودگاهي در قلمرو خود، حق الزحمه اجراكنندگان (به شرط موجود بودن قراردادها) و بيمه درماني را تقبل خواهد كرد؛ مطابق قوانين ملي خود، طرف پذيرنده در قلمرو خود هزينه هاي اقامت و غذا، حمل و نقل، اجاره سالن هاي نمايش مجهز به تجهيزات فني لازم براي اجرا، انواع تبليغات، خدمات كاركنان كمكي و فني و مترجمان، هزينه هاي گمركي و فرودگاهي و برنامه هاي فرهنگي را پرداخت خواهد كرد. شرايط برگزاري نمايشگاه ها و ساير رويدادها و نيز تعهدات متقابل طرف ها (تاريخ، هزينه هاي حمل و نقل، سفر كاركنان همراه، هزينه هاي نگهداري و گمركي، تامين امنيت، بيمه) در هر مورد خاص توسط سازمان هاي ذي نفع طرف ها مورد توافق قرار خواهد گرفت.
ماده 13
به منظور هماهنگي اقدامات مشترك مربوط به اجراي اين موافقت نامه، مذاكره و انجام اقدامات خاص در چهارچوب همكاري فرهنگي، طرف ها يك كارگروه تخصصي از كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي براي توسعه همكاري در زمينه فرهنگ ايجاد خواهند كرد. كارگروه تخصصي حداقل يك بار در سال يا در صورت نياز (به درخواست دو يا چند طرف) براي جمع بندي نتايج و توسعه راهبردهاي بيشتر براي اجراي اين موافقت نامه تشكيل جلسه مي دهد.
ماده 14
طرف ها برنامه ها و طرح هاي حوزه فرهنگ را در صورت لزوم تدوين خواهند كرد.
ماده 15
با توافق متقابل طرف ها اين موافقت نامه قابل تغيير و اصلاح است كه طي اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه اي كه جزء لاينفك اين موافقت نامه خواهند بود، رسميت خواهند يافت.
ماده 16
اختلاف در مورد تفسير و اجراي مفاد اين موافقت نامه از طريق مذاكره و مشورت حل و فصل خواهد شد.
ماده 17
زبان هاي كاري براي انجام همكاري هاي به موجب اين موافقت نامه روسي و چيني خواهد بود.
ماده 18
اين موافقت نامه بر حقوق و تعهدات طرف ها به موحب معاهدات بين المللي كه عضو آن ها هستند تأثير نخواهد گذاشت.
ماده 19
اين موافقت نامه براي الحاق هر كشوري كه به عضويت سازمان همكاري شانگهاي درآمده باشد، مفتوح خواهد بود. براي دولت ملحق شده، اين موافقت نامه در سي امين روز از تاريخ دريافت اسناد الحاق توسط امين لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 20
دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين موافقت نامه خواهد بود كه ظرف 30 روز از تاريخ امضاي اين موافقت نامه رونوشت هاي مورد تاييد آن را براي طرف ها ارسال خواهد كرد.
ماده 21
در صورت اختتام اين موافقت نامه، مفاد آن در مورد برنامه ها و طرح هاي در دست اجرا تا تكميل كامل آن ها به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده 22
هر يك از طرف ها مي تواند با اعلان كتبي آن به امين حداكثر سه ماه قبل از تاريخ خروج از اين موافقت نامه خارج شود. امين بايد اين تصميم را ظرف 30 روز از تاريخ دريافت چنين اطلاعيه اي به طرف هاي ديگر اطلاع دهد. اين موافقت نامه براي مدت نامحدود منعقد مي شود و از تاريخي كه امين آخرين اطلاعيه كتبي را در مورد اجراي تشريفات داخلي توسط هر يك از طرف هاي امضا كننده دريافت نمايد، لازم الاجرا خواهد شد. هر يك از طرف ها مي توانند حداقل 90 روز قبل از تاريخ انصراف با ارسال يك اطلاعيه كتبي به امين، از اين موافقت نامه خارج شوند. امين موظف است كه ظرف مدت 30 روز پس از تاريخ دريافت چنين اطلاعيه اي، ساير طرف ها را از اين مسئله مطلع سازد. اين موافقت نامه در شهر بيشكك، در 25 مرداد 1386 (16 آگوست 2007)، در يك نسخه اصلي، به زبان هاي روسي و چيني تدوين شد، كه هر دو متن به يك اندازه معتبر هستند. از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان 31. موافقت نامه همكاري و كمك متقابل در امور گمركي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند؛ -با تمايل به توسعه روابط حسن همجواري، از جمله از طريق همكاري در امور گمركي ، -با تمايل به توسعه حمل و نقل مسافر و بار ميان كشورهاي عضو از طريق همكاري در امور گمركي، -با توجه به اينكه نقض قوانين گمركي مي تواند به منافع اقتصادي دولت هاي عضو لطمه بزند، -با اعتقاد به اينكه رعايت قوانين گمركي و مبارزه با نقض قوانين گمركي مي تواند با همكاري هاي طرف ها در زمينه خدمات گمركي با موفقيت بيشتر انجام گردد، -با تمايل به حمايت و تشويق همكاري هاي اقتصادي منطقه اي در زمينه هاي مختلف، كمك به ايجاد شرايط مساعد براي تجارت و سرمايه گذاري به منظور تحقق تدريجي جابجايي آزاد كالا، سرمايه، خدمات و فناوري در دولت هاي عضو، به شرح زير توافق نموده اند:
ماده 1
اصطلاحات بكار گرفته شده در اين موافقت نامه به شرح زير مي باشند: - قوانين گمركي: مجموع قوانين حقوقي طرف ها كه ورود، خروج و حمل و نقل كالا را تنظيم مي كند و ضمانت اجراي آنها مستقيما بر عهده اداره خدمات گمركي طرف ها است؛ - اداره خدمات گمركي: نهادهاي مركزي گمرك طرف ها ؛ - نقض قوانين گمركي: هرگونه نقض قوانين گمركي هر يك از طرف ها؛ - شخص: هر شخص حقيقي يا حقوقي؛ - مواد مخدر: هرگونه مواد با منشاء طبيعي يا مصنوعي كه در فهرست 1 و 2 معاهده (كنوانسيون) واحد مواد مخدر 1340 (1961) و اصلاحيه هاي آن طبق سند اصلاحي (پروتكل) 1351 (1972) براي معاهده (كنوانسيون) واحد مواد مخدر 1340 (1961)، گنجانده شده است؛ - مواد روانگردان: هرگونه مواد با منشاء طبيعي يا مصنوعي كه در فهرست 1، 2، 3 و 4 معاهده (كنوانسيون) مواد روانگردان 1350 (1971) درج گرديده است؛ - مواد اوليه مواد مخدر و مواد روان گردان (مواد اوليه): موادي كه براي توليد انبوه، ساخت و فرآوري مواد مخدر و مواد روان گردان استفاده مي شوند و در فهرست مواد مخدر، مواد روان گردان و مواد اوليه اين مواد قرار گرفته اند و طبق قوانين طرف ها، از جمله معاهده (كنوانسيون) 1366 (1988) مقابله با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان، بايد مورد بازرسي و بررسي قرار گيرند؛ - گمرك درخواست كننده: گمركي است كه در زمينه مسائل گمركي درخواست كمك مي نمايد؛ - گمرك درخواست شونده: گمركي است كه از آن در زمينه مسائل گمركي درخواست كمك مي شود؛ - پرداخت هاي گمركي: شامل تمامي عوارض و ماليات هاي گمركي، هزينه هاي گمركي و ساير هزينه هايي كه توسط نهادهاي گمركي طرف ها مطابق با قوانين جاري در كشورهاي طرف، دريافت مي گردد؛ - عرضه نظارت شده: شيوه اي است كه به موجب آن ورود، گذر و يا خروج محموله هاي غيرقانوني يا مشكوك به مواد مخدر، مواد روان گردان و مواد اوليه اين مواد، يا جايگزين اين مواد در قلمرو هر يك از طرف ها با آگاهي و تحت نظارت مراجع ذيصلاح به منظور شناسايي و تعيين اشخاصي كه مرتكب تخلفات مربوط به قاچاق مواد مخدر، مواد روان گردان و مواد اوليه اين مواد مي شوند، مجاز مي باشد.
ماده 2
1 - به موجب اين موافقت نامه، ادارات خدمات گمركي در حيطه صلاحيت خود و بر اساس قوانين جاري در كشورهاي خود، در زمينه هاي زير همكاري خواهند نمود: الف ) تامين شرايط محاسبه، پرداخت و دريافت صحيح هزينه هاي گمركي و همچنين قانونمند كردن اعمال معافيت هاي گمركي؛ ب ) پيشگيري، منع و رسيدگي به نقض قوانين گمركي؛ 2 - اين موافقت نامه خدشه اي بر تعهدات هر يك از طرف ها كه عضو ساير معاهدات بين المللي مي باشند، وارد نخواهد آورد.
ماده 3
اداره خدمات گمركي در چهارچوب صلاحيت خود اقدام به اين موارد مي نمايند: الف ) اتخاذ تدابير لازم به منظور تسهيل مراحل ترخيص گمركي؛ ب ) به رسميت شناختن ابزارهاي تشخيص گمركي (تمبرها، مهرها و مهرهاي عنوان سازماني) و فرم هاي اسناد گمركي مورد استفاده طرف ها، و اطلاع رساني در مورد هرگونه تغييرات در نمونه هاي اسناد، مهرهاي عنوان سازماني و مهرهاي رسمي و در صورت لزوم قرار دادن ابزارهاي تشخيص گمركي مخصوص خود روي كالاهاي حمل شده؛ پ ) اتخاذ تدابيري براي تسهيل متقابل رويه و شرايط حمل و نقل گذري كالا و وسايل نقليه از قلمرو طرف ها؛
ماده 4
1 - به منظور تشديد و تسريع اقدامات مربوط به سركوب و مقابله با قاچاق مواد مخدر، مواد روان گردان و مواد اوليه اين مواد، ادارات خدمات گمركي بايد بدون ارائه درخواست اوليه و در كوتاه ترين زمان ممكن در موارد زير با يكديگر تبادل اطلاعات داشته باشند: الف ) در خصوص افرادي كه مشخص گرديده است در زمينه قاچاق مواد مخدر، مواد روان گردان و مواد اوليه اين مواد فعاليت مي كنند و يا مظنون به انجام آن مي باشند؛ ب ) در خصوص وسايل نقليه ازجمله بار گنج ها و محموله هاي پستي كه مشخص گرديده است كه از آنها براي قاچاق مواد مخدر، مواد روان گردان و مواد اوليه اين مواد استفاده مي شود يا مشكوك به استفاده براي اين مقاصد مي باشند؛ 2 - ادارات گمركي بايد بدون ارائه درخواست اوليه، در مورد روش هاي مورد استفاده قاچاق مواد مخدر، مواد روان گردان و مواد اوليه اين مواد و همچنين روش هاي جديد بازرسي آنها با يكديگر تبادل اطلاعات داشته باشند؛ 3 - اطلاعات و مدارك دريافت شده توسط هر يك از طرف ها به موجب بندهاي 1 و 2 اين ماده، مي تواند براي نهادهاي مجري قانون كه موظف به مقابله با قاچاق مواد مخدر، مواد روان گردان و مواد اوليه اين مواد مي باشند، ارسال گردد؛ 4 - ادارات خدمات گمركي بر اساس قوانين كشورهاي خود و به موجب توافقات دوطرفه بين طرف ها بايد در صورت لزوم از شيوه عرضه نظارت (كنترل) شده مواد مخدر، مواد روان گردان و مواد اوليه اين مواد استفاده نمايند؛
ماده 5
1 - ادارات خدمات گمركي بايد در اولين فرصت و بدون ارائه درخواست اوليه، اطلاعات لازم در خصوص نقض قوانين گمركي كه براي گمرك درخواست كننده ضروري مي باشند را به اطلاع يكديگر برسانند؛ 2 - ادارات خدمات گمركي بايد در اسرع وقت به ابتكار خود يا طبق درخواست، تمامي اطلاعات لازم در مورد تخلفات در حال طراحي يا انجام شده را در زمينه قوانين گمركي يكي از طرف ها در زمان حمل و نقل موارد زير به اطلاع برسانند: الف ) كالاهايي كه محيط زيست و يا سلامت عموم را به مخاطره مي اندازند، ب ) تسليحات، مهمات، مواد منفجره، مواد سمي، مواد انفجاري و مواد هسته اي، پ ) نشريات و منابع صوتي و تصويري با موضوعات تروريستي يا افراط گرايي يا داراي نشانه هايي از دامن زدن به خصومت و اختلاف ميان اقوام و مذاهب مختلف؛ ت ) اقلام و اشياء هنريِ با ارزش تاريخي، فرهنگي و باستاني؛ ث ) كالاهايي كه طبق قوانين دولت هاي عضو مشمول عوارض گمركي يا ماليات بالايي هستند؛ ج ) كالاهايي كه از اهميت ويژه اي برخوردارند و در فهرست كالاهايي قرار دارند كه محدوديت هاي غيرتعرفه اي توافق شده بين طرف ها در مورد آنها اعمال مي شود؛ چ ) كالاهايي كه دلايلي براي تقلبي بودن آنها وجود دارد؛ ح ) مواد مخدر، مواد روان گردان، مواد اوليه اين مواد و همچنين موادي كه براي محيط زيست و سلامت عموم خطرناك مي باشند؛ خ ) انواع گونه هاي جانوري و گياهي كه در معرض خطر انقراض هستند و اجزا و مشتقات آنها؛
ماده 6
ادارات خدمات گمركي ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، رونوشت هايي از قوانين و مقررات امور گمركي را در كشورهاي خود براي يكديگر ارسال خواهند نمود و بعدا در زمان مناسب، يكديگر را از تمامي اصلاحاتي كه در قوانين گمركي كشورهاي آنها انجام شده است، مطلع خواهند نمود.
ماده 7
1 - ادارات خدمات گمركي: الف ) تجربه فعاليت هاي خود، اطلاعات مربوط به ابزارها و روش هاي جديد نقض قوانين گمركي و ساير موضوعات مورد علاقه بين خود را با يكديگر به اشتراك خواهند گذاشت؛ ب ) يكديگر را در مورد استفاده و به كارگيري از ابزارهاي كمكي فني توسط اداره خدمات گمركي مطلع خواهند ساخت؛ 2 - ادارات خدمات گمركي در موضوعات گمركي و از جمله موارد زير با يكديگر همكاري مي نمايند: الف ) تبادل كاركنان در جهت منافع بين خود و به منظور آشنايي با ابزارهاي فني مورد استفاده توسط اداره خدمات گمركي؛ ب ) ارائه آموزش و كمك به بهبود مهارت هاي ويژه كاركنان گمرك و همچنين تبادل كارشناس در امور گمركي؛ پ ) تبادل اطلاعات حرفه اي، علمي و فني در خصوص موضوعات گمركي؛
ماده 8
1 - ادارات خدمات گمركي تلاش خواهند نمود كه در صورت امكان، در اجراي درخواست ها مطابق با قوانين دولت هاي خود و درچهارچوب صلاحيت خود با يكديگر همكاري نمايند؛ 2 – چنانچه اجراي درخواست خدشه اي به حاكميت، امنيت ملي و منافع اقتصادي وارد نمايد يا با قوانين يا تعهدات بين المللي دولت درخواست شونده مغايرت داشته باشد، رد خواهد شد. در صورت عدم امكان يا امتناع از اجراي درخواست، گمرك درخواست شونده بايد بلافاصله مراتب را كتباً با ذكر دلايل ممانعت از اجراي درخواست، به اطلاع گمرك درخواست كننده برساند؛ 3 - چنانچه اداره خدمات گمركي يكي از طرف ها درخواست كمكي كند كه خود آن اداره نمي تواند در صورت درخواست مشابه از سوي اداره خدمات گمركي طرف ديگر انجام دهد و در درخواست خود نيز به آن اشاره كند، طرف درخواست شونده حق دارد از اجراي درخواست امتناع نموده و طرف درخواست كننده را از اين مسئله مطلع سازد؛
ماده 9
بنا به درخواست اداره خدمات گمركي يكي از طرف ها، اداره خدمات گمركي طرف ديگر بر اساس رويه پيش بيني شده در ماده 11 اين موافقت نامه، موارد زير را منتقل خواهد نمود: الف ) اطلاعات كتبي مبني بر تاييد صحت اطلاعات و اسناد رسمي ارائه شده براي اهداف و امور گمركي كه به اظهارنامه گمركي ضميمه گرديده است؛ ب*) اطلاعاتي مبني بر تاييد اين امر كه كالاها و وسايل نقليه اي كه از مرزهاي گمركي طرف ها عبور مي كنند، مطابق با اصول قوانين گمركي جاري در كشورهاي طرف ها به قلمرو يك طرف وارد و از قلمرو آن طرف خارج مي شوند؛
ماده 10
1 - هرگونه اطلاعاتي كه به هر شكلي طبق اين موافقت نامه منتقل مي شود، ماهيت محرمانه خواهد داشت. 2 - اطلاعات، اسناد و ساير اخباري كه اداره خدمات گمركي به موجب اين موافقت نامه دريافت مي نمايد، فقط جهت اهداف ذكر شده در اين موافقت نامه استفاده مي شود و فقط با رضايت كتبي اداره خدمات گمركي كه اين مدارك و اسناد را ابلاغ نموده است قابل انتقال يا استفاده براي مقاصد ديگر خواهد بود. اطلاعات، اسناد و ساير اخباري كه طبق مفاد اين موافقت نامه دريافت شده اند، بايد توسط طرف دريافت كننده به همان ميزان كه از اطلاعات، اسناد و ساير اخبار دريافت شده با ماهيت مشابه در قلمرو كشور خود حفاظت مي نمايد، در مقابل افشا مورد حفاظت قرار بگيرند.
ماده 11
1 - اداره خدمات گمركي درخواست كننده، درخواست خود را مستقيماً به اداره خدمات گمركي درخواست شونده ارسال خواهد نمود. درخواست به صورت كتبي ارسال خواهد شد. مدارك مورد نياز براي اجراي درخواست بايد به صورت اصل يا رونوشت هاي مورد تاييد رسمي به پيوست ضميمه گردد. درخواست شفاهي ممكن است در شرايط خاص پذيرفته شود كه در اين صورت بايد فورا به صورت كتبي تاييد گردد. 2 - درخواست شامل اطلاعات زير خواهد بود: الف ) نام اداره خدمات گمركي درخواست كننده؛ ب ) نام خانوادگي، نشاني و ساير اطلاعات مربوط به افرادي كه درخواست مربوطه در خصوص آنها اجرا مي گردد؛ پ ) موضوع درخواست و علت تقاضاي اين درخواست؛ ت ) شرح مختصري از ماهيت موضوع و ماهيت حقوقي آن؛ 3 - بر اساس منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 11 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002) تمامي درخواست ها به زبان هايي كه، زبان هاي كاري سازمان همكاري شانگهاي هستند ارسال خواهد شد.
ماده 12
هر يك از طرف ها به طور مستقل هزينه هاي مربوط به اجراي تعهدات مندرج در اين موافقت نامه را تقبل خواهند نمود، مگر اينكه طرف ها به نحو ديگري توافق كرده باشند.
ماده 13
نمايندگان ادارات خدمات گمركي، در صورت لزوم در خصوص موارد مربوط به اجراي اين موافقت نامه با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده 14
با رضايت طرف ها، اين موافقت نامه از طريق اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه اي كه جزء لاينفك اين موافقت نامه است قابل اصلاح و تغيير خواهد بود.
ماده 15
در صورت بروز اختلاف و عدم توافق در تفسير يا اجراي اين موافقت نامه، موضوع از طريق مشاوره و مذاكره ميان طرف ها حل و فصل خواهد شد.
ماده 16
1 - اين موافقت نامه براي مدت نامحدود منعقد مي شود و از تاريخي كه امين آخرين اطلاعيه كتبي را در مورد اجراي تشريفات داخلي توسط هر يك از طرف هاي امضاكننده دريافت نمايد، لازم الاجرا خواهد شد. 2 - هر يك از طرف ها مي توانند حداقل شش ماه قبل از تاريخ انصراف با ارسال يك اطلاعيه كتبي به امين، از اين موافقت نامه خارج شوند. امين موظف است كه ظرف مدت 30 روز پس از تاريخ دريافت چنين اطلاعيه اي، ساير طرف ها را از اين مسئله مطلع سازد. 3 - امين اين موافقت نامه دبير سازمان همكاريهاي شانگهاي خواهد بود كه ظرف مدت 30 روز بعد از تاريخ -امضاي اين موافقت نامه، رونوشت هاي تاييده شده آن را براي طرف ها ارسال خواهد نمود. اين موافقت نامه در شهر تاشكند در تاريخ 11 آبان 1386 (2 نوامبر 2007) در يك نسخه اصلي به زبان روسي و چيني تنظيم گرديده است كه هر دو نسخه داراي اعتبار يكسان مي باشند. از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان 32. معاهده حسن همجواري، دوستي و همكاري بلندمدت بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (كه از اين پس سازمان خوانده مي شود) جمهوري قزاقستان، جمهوري خلق چين، جمهوري قرقيزستان، فدراسيون روسيه، جمهوري تاجيكستان، جمهوري ازبكستان، كه از اين پس به عنوان «طرف هاي متعاهد » ناميده مي شوند: با داشتن پيوند با يكديگر به واسطه روابط تاريخي مبتني بر حسن همجواري، دوستي و همكاري؛ با تبعيت از اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، اصول و هنجارهاي حقوق بين المللي كه در سطح جهان به رسميت شناخته شده اند، و منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)؛ با اعتقاد به اينكه تقويت و تعميق روابط حسن همجواري، دوستي و همكاري بين دولت هاي عضو اين سازمان با منافع مردمان آن ها مطابقت دارد و به صلح و توسعه در حوزه سازمان همكاري شانگهاي و در همه جهان كمك مي نمايد؛ با اذعان به اين امر كه روندهاي جهاني سازي وابستگي متقابل كشورها را افزايش مي دهد - كه درنتيجه آن امنيت و شكوفايي آن ها به طور تفكيك ناپذيري در حال در هم تنيده شده است؛ با باور به اينكه چالش ها و تهديدات معاصر نسبت به امنيت داراي ماهيت جهاني مي باشند و فقط با آن ها از طريق تلاش هاي مشترك و پايبندي به اصول مورد توافق و ساز و كارهاي تعامل به طور مؤثر مي توان مقابله نمود؛ با هوشياري نسبت به نياز به احترام به تنوع فرهنگي و تمدني دنياي معاصر؛ با تأكيد مجدد بر آمادگي به منظور گسترش همكاري هاي مفيد متقابل هم بين خود آن ها و هم با سازمان هاي بين المللي و كشورهاي ذي نفع به منظور ترويج يك نظم جهاني منصفانه و منطقي با هدف ايجاد شرايط مطلوب به منظور توسعه پايدار دولت هاي عضو اين سازمان؛ با تأكيد مجدد بر اينكه اين معاهده بر عليه هيچ كشور يا سازماني به كار گرفته نخواهد گرديد و اينكه دولت هاي طرف متعاهد از اصل شفافيت در برابر ساير كشورهاي جهان تبعيت خواهند نمود؛ با تلاش براي تبديل فضاي سازمان همكاري شانگهاي به منطقه صلح، همكاري، شكوفايي و هماهنگي؛ تحت تأثير هدف كمك به ايجاد دموكراسي در روابط بين المللي و ايجاد معماري جديد امنيت جهاني بر مبناي برابري، احترام متقابل، منفعت و اعتماد متقابل و خودداري از تقسيم بندي بر اساس منطقه (بلوك) و مرام (ايدئولوژي)؛ و مصمم براي تحكيم روابط دوستانه بين دولت هاي عضو سازمان با هدف انتقال دوستي بين مردمان خود از نسلي به نسل ديگر؛ در مورد مفاد زير به توافق رسيده اند:
ماده 1
طرف هاي متعاهد روابط درازمدتي را بر مبناي حسن همجواري، دوستي و همكاري در زمينه هاي داراي منافع متقابل براي طرف هاي متعاهد بر مبناي اصول و هنجارهاي حقوق بين المللي كه در سطح جهان به رسميت شناخته شده اند، توسعه خواهند داد.
ماده 2
تحت تأثير منشور سازمان ملل متحد و اصول و هنجارهاي حقوق بين المللي كه در سطح جهان به رسميت شناخته شده اند و منشور سازمان همكاري هاي شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، طرف هاي متعاهد به طور صلح آميزي اختلافات بين خود را حل و فصل خواهند نمود.
ماده 3
طرف هاي متعاهد به حقوق يكديگر براي انتخاب مسيرهاي توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با در نظر گرفتن تجارب تاريخي و خصوصيات ملي هر كشور، احترام خواهند گذاشت.
ماده 4
طرف هاي متعاهد، با احترام به اصول حاكميت ملي و تماميت ارضي، اقداماتي را براي جلوگيري از هرگونه فعاليت در قلمرو خود كه مغاير با اين اصول باشد اتخاذ خواهند كرد. طرف هاي متعاهد در اتحاديه ها يا سازمان هايي كه در برابر طرف هاي متعاهد ديگر هستند، شركت ننموده و از انجام هيچ عمل خصمانه عليه دولت هاي طرف متعاهد ديگر حمايت نخواهند نمود.
ماده 5
طرف هاي متعاهد به اصل غيرقابل خدشه بودن مرزها احترام خواهند گذاشت و، مصمم به تبديل مرزها با يكديگر به مرزهاي صلح و دوستي ابدي، به منظور اعتمادسازي در مناطق مرزي در حوزه نظامي تلاش هاي فعالانه اي به عمل خواهند آورد.
ماده 6
در صورت وجود وضعيتي كه تهديدكننده امنيت يكي از طرف هاي متعاهد باشد، آن طرف متعاهد مي تواند در سازمان با ساير اعضاي معاهده به منظور ارائه واكنش كافي به اوضاع نوظهور مشورت نمايد.
ماده 7
دولت هاي طرف متعاهد در داخل سازمان همكاري شانگهاي تلاش خواهند نمود تا صلح و امنيت بين المللي را حفظ و تقويت نموده، همكاري و هماهنگي را در زمينه هايي چون حمايت از نقش سازمان ملل متحد و گسترش آن، حفظ ثبات جهاني و منطقه اي، ارتقاي روند واپايش تسليحات بين المللي، جلوگيري از تكثير سلاح هاي كشتارجمعي و وسايل انتقال آن ها، تحكيم نموده و به طور منظم در اين زمينه ها مشورت نمايند.
ماده 8
طرف هاي متعاهد، بر اساس قوانين كشورهاي خود و بر اساس تبعيت از اصول و هنجارهاي حقوق بين المللي كه در سطح جهان به رسميت شناخته شده اند و معاهده هاي بين المللي كه در آن ها عضويت دارند، همكاري در زمينه مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي، افراط گرايي، قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان و مواد تشكيل دهنده آن ها، سلاح ها و ساير فعاليتهاي مجرمانه فرامليتي و مهاجرت غيرقانوني را به طور فعالانه توسعه خواهند داد. طرف هاي متعاهد بر اساس قوانين كشورهاي خود و معاهده هاي بين المللي كه در آن ها عضويت دارند، همكاري در زمينه جستجو، بازداشت و استرداد يا انتقال افرادي كه، به خاطر ارتكاب جرايم مرتبط با فعاليت هاي تروريستي، جدايي طلبي يا افراط گرايي و ساير جرايم، مظنون، متهم و يا محكوم هستند، تحكيم خواهند نمود. طرف هاي متعاهد همكاري را در زمينه حفاظت مرزهاي كشورها و نظارت گمرك ها، تنظيم مهاجرت نيروي كار و تضمين امنيت امور مالي و اطلاع رساني، توسعه خواهند داد.
ماده 9
طرف هاي متعاهد به توسعه تماس ها و همكاري ها بين نهادهاي انتظامي و قضايي طرف هاي متعاهد كمك خواهند نمود.
ماده 10
طرف هاي متعاهد همكاري ها را از طريق وزارتخانه هاي دفاع در اشكال متعدد، توسعه خواهند داد.
ماده 11
طرف هاي متعاهد همكاري ها را در زمينه هايي مانند ترويج تحقق حقوق بشر و آزادي هاي اساسي بر اساس تعهدات بين المللي و قوانين كشورهاي خود توسعه خواهند داد. طرف هاي متعاهد بر اساس تعهدات بين المللي و قوانين كشورهاي خود، حقوق قانوني و منافع اتباع ساير دولت هاي طرف متعاهد ساكن در قلمرو خود را تضمين خواهند نمود و همچنين به انجام معاضدت قضايي لازم با يكديگر كمك خواهند نمود.
ماده 12
طرف هاي متعاهد حقوق قانوني و منافع يكديگر در رابطه با اموال يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف ديگر متعاهد واقع شده است را به رسميت خواهند شناخت و از آن صيانت خواهند نمود.
ماده 13
طرف هاي متعاهد همكاري هاي اقتصادي را بر مبناي برابري و منفعت متقابل تحكيم نموده و شرايطي مطلوب براي ارتقاي تجارت، تشويق به سرمايه گذاري و مبادله فن آوري ها در داخل سازمان ايجاد خواهند نمود. طرف هاي متعاهد، فعاليت هاي اقتصادي، از جمله ايجاد شرايط قانوني براي فعاليت هاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آن ها فعاليت هاي اقتصادي قانوني انجام مي دهند را تسهيل مي كنند و همچنين از حقوق و منافع قانوني آنها حفاظت مي نمايند.
ماده 14
طرف هاي متعاهد همكاري ها را در مجامع، سازمان هاي اقتصادي و موسسه هاي مالي بين المللي كه در آن عضويت دارند توسعه داده و بر اساس مقررات قانوني اين موسسه ها، سازمان ها و مجامع، به پيوستن ساير طرف هاي متعاهد به اين سازمان ها كمك خواهند نمود.
ماده 15
طرف هاي معاهده همكاري ها را در حوزه صنعت، كشاورزي، مسائل مالي، انرژي، حمل و نقل، علم و فن آوري، نوآوري، اطلاع رساني، مخابرات، هوافضا و ساير حوزه هاي داراي منافع متقابل توسعه داده و اجراي طرح هاي منطقه اي را در اشكال مختلف ترغيب خواهند نمود.
ماده 16
طرف هاي معاهده به طور جامع همكاري ها را در حوزه قانون گذاري توسعه خواهند داد و به طور منظم اطلاعات را در مورد قوانيني كه تدوين، اعمال و اجرايي مي گردند، مبادله نموده و در تدوين اسناد حقوقي بين المللي همكاري خواهند نمود. طرف هاي متعاهد تماس ها و همكاري بين نهادهاي قانون گذاري و نمايندگان خود را تشويق خواهند نمود.
ماده 17
طرف هاي متعاهد همكاري ها را در حوزه حفاظت از محيط زيست، تضمين امنيت بوم شناختي و مديريت منطقي از منابع طبيعي توسعه داده و اقدامات لازم را به منظور طراحي و اجراي برنامه ها و طرح هاي ويژه در اين حوزه ها انجام خواهند داد.
ماده 18
طرف هاي متعاهد همچنين كمك ها و همكاري متقابل را در جلوگيري از وضعيت هاي اضطراري طبيعي و دست ساز بشر و از ميان بردن نتايج آن ها ارائه خواهند داد.
ماده 19
طرف هاي متعاهد در اين موارد تبادلات و همكاري ها را بين خود توسعه خواهند داد: فرهنگ، هنر، آموزش، علوم، فن آوري، مراقبت بهداشتي، جهانگردي، ورزش و ساير حوزه هاي اجتماعي و انسان دوستانه. طرف هاي متعاهد به طور متقابل ايجاد روابط مستقيم بين موسسه هاي فرهنگي، اجتماعي، علمي و تحقيقاتي، اجراي برنامه ها و طرح هاي تحقيق مشترك، همكاري در آموزش كاركنان و تبادل دانشجو، دانشمند و متخصص را تشويق نموده و از آن ها حمايت خواهند نمود. طرف هاي متعاهد به طور فعالانه به ايجاد شرايط مطلوب براي يادگيري زبان و فرهنگ ساير طرف هاي متعاهد كمك خواهند نمود.
ماده 20
اين معاهده بر حقوق و وظايف طرف هاي متعاهد بر اساس معاهده هاي بين المللي كه در آن ها عضويت دارند، تأثير نخواهد داشت.
ماده 21
به منظور اجراي اين معاهده، طرف هاي متعاهد مي توانند معاهده هاي بين المللي را در حوزه هاي خاص منافع متقابل منعقد نمايند.
ماده 22
اختلافات در مورد تفسير يا اجراي مفاد اين معاهده از طريق مشورت و مذاكره بين طرف هاي متعاهد حل و فصل خواهد گرديد.
ماده 23
اين معاهده منوط به تصويب طرف هاي معاهده امضاكننده آن مي باشد. اين معاهده براي يك دوره نامحدود منعقد گرديده و از تاريخ تحويل آخرين سند تصويب به امين معاهده لازم الاجرا خواهد شد. اين معاهده، در رابطه با هر طرف معاهده تا زماني كه آن كشور عضو اين سازمان باشد، به قوت خود باقي است. مشاركت يك طرف معاهده در اين معاهده به طور خودكار از زمان پايان تاريخ عضويت آن در سازمان همكاري شانگهاي پايان خواهد يافت. پس از لازم الاجرا شدن اين معاهده، الحاق هر كشوري كه عضو سازمان همكاري هاي شانگهاي شده باشد، به اين معاهده آزاد خواهد بود. براي كشوري كه به اين معاهده مي پيوندد، اين معاهده در سي امين روز پس از تاريخ ارائه سند الحاق به امين معاهده، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 24
با موافقت همه طرف هاي متعاهد ، اصلاحيه ها و الحاقيه هايي كه توسط اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه رسميت يافته اند را مي توان به اين معاهده اضافه نمود.
ماده 25
نسخه اصلي اين معاهده به امين معاهده تحويل خواهد گرديد. امين اين معاهده، دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي خواهد بود كه به طرف هاي متعاهد رونوشت هاي مصدق را در پانزده روز پس از تاريخ امضاي اين معاهده، ارسال خواهد نمود.
ماده 26
اين معاهده، بر اساس ماده 102 منشور سازمان ملل متحد، منوط به ثبت در دبيرخانه سازمان ملل متحد خواهد بود. اين معاهده در شهر بيشكك در تاريخ 15 مرداد 1386 (16 آگوست 2007) در يك نسخه واحد به زبان هاي روسي و چيني منعقد گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكساني برخوردارند. از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان 33. موافقت نامه همكاري در زمينه مبارزه با قاچاق تسليحات، مهمات و مواد منفجره ميان دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس به آن ها "طرف ها" اطلاق مي گردد)، با ابراز نگراني درباره گسترش قاچاق غيرقانوني تسليحات، مهمات و مواد منفجره، با آگاهي از اينكه قاچاق غيرقانوني تسليحات، مهمات و مواد منفجره تهديدي جدي براي امنيت طرف ها مي باشد، بر مبناي منافع مشترك در اتخاذ تدابير موثر با هدف مبارزه با قاچاق غيرقانوني تسليحات، مهمات و مواد منفجره، با در نظر گرفتن شرايط مندرج در منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002) و معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي، با تبعيت از قوانين ملي، اصول و هنجارهاي عمومي شناخته شده بين الملل، در خصوص موارد زير به توافق رسيدند:
ماده 1
مفاهيم به كار برده شده در اين موافقت نامه عبارتند از: «تسليحات» به اشياء و دستگاه هاي طراحي شده جهت اصابت مكانيكي به هدف در فاصله مشخص توسط يك پوكه كه حركت هدف گذاري شده توسط گازهاي توليدي در حين احتراق بار پيشرانه در لوله اسلحه دريافت نموده و همين طور اجزاي اصلي آنها اشاره مي كند؛ «مهمات» به جنگ افزار و تجهيزات محرك جهت اصابت به يك هدف اشاره مي كند كه حاوي خرج منفجرشونده، پيشران آتش زا يا بالابرنده يا تركيبي از آنها مي باشد؛ «مواد منفجره» به مواد شيميايي متراكم يا مخلوطي از آنها تحت شرايط معين و تحت تاثير نيروهاي قادر به تبديل شيميايي آني خود تكثيرشونده كه منجر به خروج حجم زيادي از حرارت و محصولات گازي مي گردد، اشاره مي كند؛ «قاچاق تسليحات، مهمات و مواد منفجره» (از اين پس «قاچاق غيرقانوني تسليحات») به توليد، تعمير، فروش، انتقال، ابتياع، انبار، حمل و نقل تسليحات، مهمات و مواد منفجره كه به نقض قوانين طرف ها اشاره مي كند.
ماده 2
1. طرف ها طبق اين موافقت نامه و در پيروي از قوانين داخلي خود و معاهدات بين المللي كه عضو آن ها مي باشند، از طريق مقام هاي ذيصلاح خود جهت پيشگيري، كشف، سركوب و افشاي جرائم مرتبط با قاچاق تسليحات با يكديگر همكاري خواهند نمود. 2. فهرست مقام هاي ذيصلاح توسط هر يك از طرف ها تهيه خواهد گرديد و به امين موافقت نامه در زمان ارائه اطلاعيه تكميل تشريفات داخلي ضروري براي لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه انتقال داده خواهد شد. هر يك از طرف ها طي سي (30) روز به طور مكتوب هرگونه اصلاحيه در فهرست مقام هاي ذيصلاح را به اطلاع امين موافقت نامه خواهد رساند.
ماده 3
طرف ها در حوزه هاي زير با يكديگر همكاري خواهند نمود: بهبود چهارچوب حقوقي همكاري طرف ها و هماهنگ سازي قوانين طرف ها در زمينه مبارزه با قاچاق تسليحات؛ بررسي وضعيت و پويايي جرايم مرتبط با قاچاق تسليحات و نتايج مبارزه با آن؛ توسعه راهبرد منسجم و تدابير مشترك براي مبارزه با قاچاق تسليحات؛ هماهنگي و بهبود ساز و كارهاي تعامل ميان مقام هاي ذيصلاح طرف ها در زمينه مبارزه با قاچاق تسليحات؛ هماهنگي مواضع در چهارچوب مشاركت در سازمان ها و مجامع بين المللي در زمينه مبارزه با قاچاق تسليحات.
ماده 4
1 . مقام هاي ذيصلاح طرف ها به طرق زير همكاري خواهند نمود : 1) تبادل اطلاعات درباره: جرائم قريب الوقوع يا مرتكب شده مرتبط با قاچاق تسليحات و افراد و سازمان هاي درگير؛ اماكن ساخت غيرقانوني تسليحات، مهمات و مواد منفجره؛ طرق جديد و غيرقانوني شناسايي شده جهت بازسازي تسليحات و مهمات به منظور افزايش قدرت تخريب آنها؛ تخطي هاي شناسايي شده كه ممكن است منجر به كمك به جرائم مرتبط با قاچاق تسليحات شود؛ روش هاي نوين جلوگيري، شناسايي، محدودسازي و افشاي موارد قاچاق تسليحات و ساير اطلاعات مورد علاقه طرف ها؛ 2) ارسال اطلاعات به بانك اطلاعات ساختار ضدتروريستي منطقه اي سازمان همكاري شانگهاي درباره تسليحات، مهمات و مواد منفجره كه در اقدامات تروريستي مورد استفاده قرار گرفته اند؛ 3) اجراي درخواست ها جهت تحقيق و تفحص؛ 4) برنامه ريزي و پياده سازي تدابير هماهنگ شده در حوزه تحقيق و تفحص و پيشگيري؛ 5) تبادل تجربه، برگزاري ملاقات هاي كاري، مشورت ها، فراهمايي ها و هم انديشي ها؛ 6) مساعدت در حوزه آموزش كاركنان و توسعه مهارت پيشرفته متخصصان؛ 7) انجام تحقيق مشترك در مسائل مورد علاقه متقابل؛ 8) تبادل اقدامات مرتبط با قانون گذاري و ساير اقدامات قانوني اصولي، نتايج تحقيقات علمي و پيشنهادات روش شناختي؛ اين موافقت نامه بر مسائل استرداد و كمك حقوقي در پرونده هاي كيفري تاثيري ندارد.
ماده 5
اين موافقت نامه مانع شناسايي و توسعه راه ها و اشكال همكاري مورد قبول طرف ها نخواهد گرديد.
ماده 6
1 . طرف ها بر اساس درخواست براي مساعدت مقام هاي ذيصلاح طرف ذينفع و هم چنين از طريق اطلاع رساني به ابتكار مقام هاي ذيصلاح يكي از طرف ها همكاري خواهند نمود. 2 . درخواست يا اطلاعات به صورت مكتوب ارائه خواهند گرديد. در موارد اضطراري، درخواست يا اطلاعات به صورت شفاهي قابل انتقال خواهد بود، اما در كمتر از 72 ساعت، بايد از طريق روش هاي فني انتقال متن، به طور مقتضي به صورت مكتوب تهيه گردد. 3 . در صورت شك و ترديد درباره اصالت درخواست اطلاعات يا محتواي آن، تاييديه يا شفاف سازي مضاعف در رابطه با اين اسناد قابل درخواست خواهد بود. 4 . درخواست شامل موارد زير خواهد بود : نام مقام هاي ذيصلاح درخواست كننده و درخواست شونده طرف ها؛ هدف و توجيه درخواست؛ تشريح مساعدت درخواست شده؛ ساير اطلاعات مفيد براي اجراي به هنگام و مطلوب درخواست؛ -اشاره بر محرمانه بودن در صورت نياز. 5 . درخواست يا اطلاعات مكتوب توسط رئيس مقام ذيصلاح فرستنده درخواست يا معاونين وي امضا خواهد گرديد و يا توسط مهر رسمي مقام ذيصلاح مورد تاييد قرار خواهد گرفت.
ماده 7
1 . مقام ذيصلاح درخواست شونده يكي از طرف ها كليه تدابير لازم جهت حصول اطمينان از اجراي حتي المقدور سريع و كامل درخواست را اتخاذ خواهند نمود، و ظرف مدت سي (30) روز از تاريخ دريافت درخواست مقام ذيصلاح درخواست كننده، طرف ديگر را در جريان نتايج بررسي آن قرار خواهد داد. 2 . مقام ذيصلاح درخواست كننده بايد به صورت فوري درباره شرايط مانع از اجراي درخواست يا باعث ايجاد تاخير در آن مورد اطلاع رساني قرار گيرد. 3 . چنانچه اجراي درخواست خارج از صلاحيت مقام ذيصلاح درخواست شونده باشد، اين مقام ذيصلاح درخواست را به مقام ذيصلاح ديگر از دولت خود جهت اجرا انتقال داده و مراتب را فوراً به اطلاع مقام ذيصلاح درخواست كننده خواهد رساند. 4 . مقام ذيصلاح طرف درخواست شونده مي تواند درخواست اطلاعات تكميلي ضروري، با نظر خود، جهت اجراي درخواست ارائه دهد. 5 . در اجراي درخواست، قانون طرف درخواست شونده اعمال خواهد شد. 6 . مقام ذيصلاح درخواست شونده مي تواند اجازه دهد كه نمايندگاني از طرف مقام ذيصلاح درخواست كننده طي اجراي درخواست مذكور در قلمرو كشور مورد درخواست حضور به هم رسانند، مگر اينكه حضور آنها مخالف با قوانين طرف درخواست شونده باشد. 7 . اجراي درخواست مي تواند به طور جزء يا كل به تاخير افتاده يا مورد پذيرش قرار نگيرد، چنانچه مقام ذيصلاح طرف درخواست شونده معتقد باشد كه اجراي آن موجب تحت الشعاع قرار دادن تماميت ملي، امنيت، نظم عمومي، يا ساير منافع ضروري كشور آن بوده يا مخالف قوانين ملي يا تعهدات بين المللي آن مي باشد. 8 . درخواست هم چنين مي تواند مورد پذيرش قرار نگيرد، در صورتي كه جرمي كه منجر به ارائه اين درخواست گرديده به موجب قانون طرف درخواست شونده جرم محسوب نشود. 9 . چنانچه مطابق با بند 7 و 8 اين ماده، اجراي درخواست به صورت جزء يا كل به تاخير افتاده يا مورد پذيرش قرار نگيرد، مقام ذيصلاح درخواست كننده به طور مكتوب درباره دليل مانع از اجراي درخواست مورد اطلاع رساني قرار خواهد گرفت.
ماده 8
1 . چنانچه دسترسي به اين مدارك محدود شده باشد يا طرف فراهم كننده مدارك افشاي آنها را نامطلوب تلقي نمايد، هر يك از طرف ها بايد از محرمانه باقي ماندن اطلاعات و اسناد اطمينان حاصل نمايد. درجه محرمانه بودن اطلاعات و اسناد توسط طرف انتقال دهنده اطلاعات تعيين خواهد شد. 2 . بدون رضايت مكتوب پيشين طرف فراهم كننده، اطلاعات يا نتايج اجراي درخواست به دست آمده به موجب اين موافقت نامه براي مقاصدي غير از آنچه كه مورد درخواست قرار گرفته يا فراهم شده بودند، مورد استفاده قرار نخواهند گرفت. 3 . اطلاعات و اسناد فراهم آمده توسط يكي از طرف ها براي طرف ديگر به موجب اين موافقت نامه، بدون رضايت مكتوب پيشين طرف فراهم كننده، به شخص ثالث قابل انتقال نخواهند بود.
ماده 9
طرف ها مخارج پيش بيني شده توسط قوانين ملي و مرتبط با پياده سازي اين موافقت نامه در قلمرو خود را متقبل خواهند شد مگر اينكه در هر مورد مشخص توافق ديگري صورت گرفته باشد.
ماده 10
جهت تحليل و ارزيابي نتايج همكاري به موجب اين موافقت نامه و هم چنين توسعه روش هاي بهبود همكاري، طرف ها مي توانند مشورت ها و ملاقات هايي را برگزار نمايند.
ماده 11
طرف ها اختلافات ناشي از تفسير يا اعمال اين موافقت نامه را از طريق مشورت و مذاكرات حل و فصل خواهند نمود.
ماده 12
اين موافقت نامه بر حقوق و تعهدات طرف ها ناشي از ساير موافقت نامه هاي بين المللي كه عضو آنها مي باشند، تاثير نخواهد گذاشت.
ماده 13
در اجراي همكاري به موجب اين موافقت نامه، طرف ها از زبان روسي و چيني به عنوان زبان هاي كاري استفاده خواهند نمود.
ماده 14
با رضايت متقابل طرف ها اين موافقت نامه مي تواند به وسيله صدور اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه تغيير يافته و اصلاح گردد.
ماده 15
1 . اين موافقت نامه براي مدت زمان نامحدود منعقد گرديده و از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي توسط امين موافقت نامه ، درباره تكميل تشريفات داخلي توسط هر يك از امضاكنندگان آن كه جهت لازم الاجرا مورد نياز مي باشند، لازم الاجرا خواهد گرديد. براي طرف هايي كه اين تشريفات ضروري را در زمان ديگري تكميل خواهند نمود، موافقت نامه در تاريخ سپردن مدارك مرتبط به امين موافقت نامه لازم الاجرا خواهد گرديد. 2 . دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين موافقت نامه خواهد بود و ظرف پانزده (15) روز از تاريخ انعقاد اين موافقت نامه رونوشت هاي تاييد شده آن را براي طرف ها ارسال خواهد نمود. 3 . اين موافقت نامه جهت الحاق براي كشورهايي كه عضو سازمان همكاري شانگهاي شده اند، در دسترس خواهد بود. براي كشور ملحق شونده، اين موافقت نامه از تاريخ دريافت سند الحاق توسط امين موافقت نامه لازم الاجرا خواهد گرديد. اين موافقت نامه مورخ 11 مرداد 1387 ( 28 آگوست 2008 ) در شهر دوشنبه، در يك نسخه اصلي، به زبان هاي روسي و چيني منعقد گرديده است كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان ملاحظات جمهوري ازبكستان درباره مواد 3 و 4 موافقت نامه درباره همكاري در زمينه مبارزه با قاچاق تسليحات، مهمات و مواد منفجره ميان دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (ايجاد شده در زمان انعقاد) تعامل به موجب اين موافقت نامه در صورت عدم مخالفت با قانون ملي انجام خواهد پذيرفت. از طرف دولت جمهوري ازبكستان 34. معاهده (پروتكل) اشتراك گذاري اطلاعات در حوزه نظارت بر حمل و نقل منابع انرژي ميان ادارات گمرك كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي ادارات گمرك كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس به آنها "طرف ها" اطلاق مي گردد)، جهت اجراي برنامه تجارت چندجانبه همكاري اقتصادي ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، با ابراز تمايل جهت حصول اطمينان از انسجام و يكپارچگي لازم در اجراي ترخيص و نظارت گمركي بر منابع انرژي منتقل شده ميان حوزه گمركي طرف ها، با اعتقاد بر اينكه همكاري ميان طرف ها موجب ايجاد شرايط مطلوب جهت بهبود بازده نظارت گمركي بر منابع انرژي مي شود، هم چنين، به منظور پيشگيري وكشف موارد نقض قوانين گمركي توسط طرف ها در هنگام جابجايي منابع انرژي ميان حوزه گمركي طرف ها، با اقدام در محدوده اختيار و صلاحيتي كه قوانين ملي آن را تاييد مي كند، به شرح زير به توافق رسيده اند:
ماده 1
براي دستيابي به اهداف اين معاهده (پروتكل)، موارد زير، تحت عنوان منابع انرژي تعريف مي شوند: نفت خام، گاز طبيعي، محصولات بر پايه نفت، برق، ذغال سنگ و ساير سوخت ها. اطلاعات درباره منابع انرژي به اطلاعاتي اطلاق مي شود كه در زمينه تجارت انرژي ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي باشد و طرف ها اطلاعات درباره منابع انرژي جابجا شده از طريق گمرك مرزي دولت هاي خود را به صورت دوجانبه تبادل خواهند نمود.
ماده 2
ظرف مدت سه ماه پس از انعقاد اين معاهده (پروتكل)، طرف ها به صورت دوجانبه درباره شرايط فني سازماندهي تبادل الكترونيكي اطلاعات ميان يكديگر درباره منابع انرژي كه انتقال داده مي شود، از جمله موارد زير، به توافق خواهند رسيد: - ساختار، محتوا و شكل اطلاعات؛ - روش هاي انتقال اطلاعات؛ - الزامات جهت حفاظت از اطلاعات؛ - رويه اجرايي شدن تبادل اطلاعات در زمينه جابجايي منابع انرژي.
ماده 3
طرف ها يكديگر را از اطلاعات به دست آمده متناقض و يا نامعتبر درباره جابجايي منابع انرژي مطلع خواهند نمود.
ماده 4
اطلاعات اخذ شده توسط طرف ها در حوزه اين معاهده (پروتكل) محرمانه بوده و تنها در حوزه گمرك مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اطلاعات اخذ شده توسط طرف ها در حوزه اين معاهده (پروتكل) بدون رضايت كتبي طرف ارائه دهنده اين اطلاعات، قابل انتقال به شخص ثالث نمي باشد.
ماده 5
طرف ها تجارب خود در حوزه ترخيص گمركي و نظارت گمركي منابع انرژي، همچنين اطلاعات درباره روش ها و ابزار نقض قوانين گمركي در هنگام جابجايي اين منابع و همچنين موارد شناسايي شده چنين تخلفاتي را به اشتراك خواهند گذاشت. طرف ها در زمينه ترخيص گمركي و نظارت گمركي منابع انرژي به يكديگر كمك هايي، شامل آموزش و بهبود مهارت هاي كاركنان در زمينه ترخيص گمركي و نظارت گمركي منابع انرژي ارائه خواهند نمود.
ماده 6
طرف ها ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين معاهده (پروتكل)، قوانين مصوب نظارتي ملي در زمينه ترخيص گمركي و نظارت گمركي منابع انرژي را در اختيار يكديگر قرار خواهند داد. در صورت اعمال اصلاحات در اين قوانين، طرف ها مراتب را در اسرع وقت به اطلاع يكديگر خواهد رساند.
ماده 7
اين معاهده (پروتكل) بر حقوق و تعهدات طرف ها، به موجب ساير معاهدات بين المللي كه در آن عضو مي باشند تاثير نخواهد گذاشت.
ماده 8
با موافقت طرف ها، اين معاهده (پروتكل) توسط اسناد الحاقي (پروتكل) جداگانه اي قابل تغيير و اصلاح مي باشد.
ماده 9
هرگونه اختلاف نظر ميان طرف ها در رابطه با تفسير يا اعمال اين معاهده (پروتكل) از طريق مشورت ها و مذاكرات متقابل طرف هاي ذينفع حل و فصل خواهد شد.
ماده 10
اين معاهده (پروتكل) براي يك دوره زماني نامحدود منعقد گرديده و از تاريخ امضاء توسط همه طرف ها، لازم الاجرا خواهد گرديد. اين معاهده (پروتكل) جهت الحاق توسط ادارات گمرك كشورهايي كه عضو سازمان همكاري شانگهاي مي باشند، در دسترس خواهد بود. اين معاهده (پروتكل) از تاريخ دريافت سند الحاق توسط امين، براي اداره گمرك ملحق شونده، لازم الاجرا خواهد گرديد. هر يك از طرف ها با ارائه يك اطلاعيه مكتوب به امين معاهده (پروتكل)، حداكثر 6 ماه پيش از تاريخ خروج، مي تواند از اين معاهده (پروتكل) خارج شود. امين معاهده (پروتكل) ظرف 30 روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ، ساير طرف ها را در جريان اين مساله قرار خواهد داد. دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي، امين اين معاهده (پروتكل) بوده و يك رونوشت تاييد شده از معاهده (پروتكل) را ظرف 30 روز از تاريخ انعقاد آن براي طرف ها ارسال خواهد نمود. اين معاهده (پروتكل) در تاريخ 9 آبان 1387 (30 اكتبر 2008) در آستانه، در يك نسخه اصلي، به زبان هاي روسي و چيني منعقد گرديد. كه هر دو داراي اعتبار يكسان مي باشند. از طرف كارگروه نظارت گمركي دولت جمهوري قزاقستان از طرف اداره كل گمرك دولت جمهوري خلق چين از طرف كارگروه گمرك دولتي دولت جمهوري قرقيزستان از طرف خدمات گمركي فدرال دولت روسيه از طرف خدمات گمركي دولت جمهوري تاجيكستان از طرف كارگروه گمرك دولتي دولت جمهوري ازبكستان 35. معاهده (پروتكل) ميان گمركات دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي درباره همكاري در حوزه آموزش و مهارت افزايي مقام هاي گمرك گمركات دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس به آن ها «طرف ها» اطلاق مي گردد)، با تلاش جهت توسعه همكاري گمركات و فراهم ساختن مساعدت متقابل در حوزه آموزش و مهارت افزايي مقام هاي گمرك، با هدف پياده سازي موافقت نامه ميان دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي درباره همكاري و مساعدت متقابل در امور گمركي مورخ 11 آبان 1386 (2 نوامبر 2007)، به شرح زير به توافق رسيده اند:
ماده 1
اصطلاحات زير براي اين معاهده (پروتكل) مورد استفاده قرار گرفته اند: «موسسه آموزشي»- عبارت است از مكاني كه در آن آموزش كاركنان گمرك انجام مي پذيرد؛ «طرف فرستنده»- كشوري است كه مقام هاي گمرك خود را جهت آموزش و مهارت افزايي در مؤسسات آموزشي ساير كشورهاي طرف معاهده (پروتكل) اعزام مي كند؛ «طرف ميزبان»- كشوري است كه پذيرنده مقام هاي گمرك ساير كشورهاي طرف معاهده (پروتكل) جهت آموزش و مهارت افزايي در مؤسسات آموزشي خود مي باشد.
ماده 2
طرف ها، آموزش و مهارت افزايي مقام هاي گمرك در مؤسسات آموزشي را طبق برنامه هاي درسي و آموزشي تدوين شده مطابق با شاخص هاي آموزش كشوري و قانون گمرك طرف ميزبان انجام خواهند داد. طرف ها هم چنين برنامه هاي درسي مشترك براي فرآيند آموزش طراحي خواهند نمود، كه مبتني بر برنامه هاي آموزشي طرف ميزبان و همچنين تأمين كننده خواسته هاي طرف فرستنده جهت سازمان دهي فرآيند آموزشي باشند. طرف ها برنامه هاي كاري علمي - روششناختي در راستاي منافع فرآيند آموزش را هماهنگ خواهند نمود.
ماده 3
طرف ها، بر حسب توانمندي هاي خود، به يكديگر در آموزش و مهارت افزايي مقام هاي گمرك در حوزه هاي زير ياري خواهند رساند: الف ) تشكيل چهارچوب دانشگاهي - روش شناختي مؤسسات آموزشي؛ ب ) تبادل تجربه در حوزه آموزشي و امور تحقيقاتي؛ پ ) پذيرش جهت آموزش؛ ت ) پذيرش جهت دوره كارآموزي؛ ث ) تبادل اطلاعات درباره برنامه ريزي و سازمان دهي فرآيند آموزش، تبادل منابع درسي دانشگاهي، روش شناختي و صوتي - تصويري؛ ج ) برگزاري هم انديشي ها و ساير رويدادهاي مشترك دانشگاهي - عملي و علمي - عملي.
ماده 4
طرف ها، پيشاپيش، به صورت دوجانبه و چندجانبه در مورد برنامه هاي همكاري در زمينه هاي مشخص شده در ماده 3 اين معاهده (پروتكل)، به توافق خواهند رسيد. درخواست ها براي مساعدت، طبق موارد «ب»، «پ» و «ت» ماده 3 اين معاهده (پروتكل)، حداقل شش (6) ماه پيش از آغاز دوره آموزش، از سوي طرف درخواست كننده به طرف ميزبان ارسال شده و طرف ميزبان طي مدت سه (3) ماه پس از تاريخ دريافت درخواست، آن را مورد بررسي قرار خواهد داد.
ماده 5
هر يك از طرف ها در برنامه ريزي و انجام فعاليت هاي مشخص شده در موارد «ب»، «پ»، «ت»، و «ث» ماده 3 اين معاهده (پروتكل)، منافع ساير طرف ها را در نظر گرفته و در صورت نياز، نمايندگان آن ها را جهت شركت در اين فعاليت ها دعوت خواهد نمود. هر يك از طرف ها تا حد ممكن، به درخواست ساير طرف ها مي توانند امكانات آموزشي خود را براي آموزش و مهارت افزايي مقام هاي گمرك طرف درخواست كننده در اختيار قرار دهد.
ماده 6
هزينه هاي سفر و اقامت مقام هاي اعزامي براي آموزش و مهارت افزايي توسط طرف فرستنده تقبل خواهد شد، مگر اينكه طرف ها به توافق ديگري دست يافته باشند.
ماده 7
طرف ها، افرادي را جهت نظارت بر اجراي فعاليت هاي مشخص شده در مواد 2 و 4 اين معاهده (پروتكل) تعيين نموده و امين معاهده (پروتكل) را در جريان امر قرار خواهند داد. امين معاهده (پروتكل) فهرست اين افراد را براي طرف ها ارسال خواهد نمود.
ماده 8
مفاد اين معاهده (پروتكل) بر تعهدات هر يك از طرف ها به موجب ساير معاهدات بين المللي كه عضو آن مي باشند تاثير نخواهد گذاشت.
ماده 9
اين معاهده (پروتكل) مي تواند اصلاح يا تكميل گردد. چنين اصلاحيه ها و الحاقاتي توسط متمم هاي جداگانه كه بخش جدايي ناپذير اين معاهده (پروتكل) خواهند بود، رسميت خواهند يافت.
ماده 10
در صورت بروز هرگونه اختلاف درباره تفسير يا اجراي اين معاهده (پروتكل) ، طرف ها از طريق مشورت و مذاكره مسئله را حل و فصل خواهند كرد.
ماده 11
اين معاهده (پروتكل) براي مدت زمان نامحدود منعقد گرديده است و از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي توسط امين معاهده (پروتكل) مبني بر تكميل تشريفات قانوني داخلي مورد نياز براي لازم الاجرا شدن آن توسط هر يك از كشورهاي امضاكننده لازم الاجرا خواهد گرديد. هر يك از طرف ها مي تواند از طريق ارسال يك اطلاعيه كتبي به امين معاهده (پروتكل)، حداقل شش (6) ماه قبل از تاريخ خروج، از معاهده (پروتكل) خارج شود. امين معاهده (پروتكل) ظرف سي (30) روز پس از تاريخ دريافت چنين اطلاعيه اي ، ساير طرف ها را در جريان اين تصميم قرار خواهد داد. امين اين معاهده (پروتكل) دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي مي باشد و ظرف سي (30) روز پس از تاريخ انعقاد اين معاهده (پروتكل) ، رونوشت مصدق آن را براي كليه طرف ها ارسال خواهد نمود. اين معاهده (پروتكل) مورخ 22 مهر 1388 (14 اكتبر 2009) در پكن در يك نسخه اصلي به زبان هاي روسي و چيني منعقد گرديده است كه هر دو داراي اعتبار يكسان ميباشند. از طرف كارگروه نظارت (كنترل) گمركي وزارت امور مالي جمهوري قزاقستان از طرف اداره كل گمرك جمهوري خلق چين از طرف كارگروه كشوري گمرك جمهوري قرقيزستان از طرف خدمات گمرك فدرال (فدراسيون روسيه) از طرف خدمات گمرك تحت دولت جمهوري تاجيكستان از طرف كارگروه كشوري گمرك جمهوري ازبكستان ملاحظات جمهوري ازبكستان درباره معاهده (پروتكل) ميان گمركات كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي درباره همكاري در حوزه آموزش و مهارت افزايي مقام هاي گمرك جمهوري ازبكستان فعاليت هاي مشخص شده توسط اين معاهده (پروتكل) را عمدتاً به صورت دوجانبه پياده سازي خواهد نمود. از طرف كارگروه كشوري گمرك جمهوري ازبكستان 36. موافقت نامه همكاري در زمينه مبارزه با جرم ميان دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس به آنها «طرف ها» اطلاق مي گردد)، با ابراز نگراني درباره ميزان و روند رشد جرم، به ويژه انواع سازمان يافته آن، بر اساس منافع مشترك در اتخاذ تدابير مفيد جهت حفاظت از جان و سلامتي، حقوق و آزادي ها، شرافت و كرامت افراد، منافع جامعه و كشور در برابر جرايم، با ارزشمند دانستن همكاري بين المللي در حوزه رعايت حقوق بشر و آزادي هاي شناخته شده در سطح جهاني، تحت هدايت اصول و معيارهاي حقوق بين الملل، منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در زمينه مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001)، موافقت نامه همكاري در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، روانگردان و مواد اوليه تشكيل دهنده آنها ميان دولتهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004)، معاهده (كنوانسيون) مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مورخ 26 خرداد 1388 (16 ژوئن 2009)، موافقت نامه همكاري در زمينه مبارزه با قاچاق تسليحات، مهمات و مواد منفجره ميان دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 7 شهريور 1387 (28 آگوست 2008 ) و تحت هدايت قوانين ملي طرف ها، به شرح زير به توافق رسيده اند:
ماده 1
زمينه هاي همكاري 1 . طرف ها در زمينه پيشگيري، مبارزه، كشف و شناسايي جرايم شامل جرايم ارتكاب يافته توسط گروه هاي سازمان يافته در حوزه هاي اصلي زير همكاري خواهند نمود: جرايم عليه نفس، سلامتي، آزادي، شرافت و كرامت انسان؛ فعاليت تروريستي، جدايي طلبانه و افراط گرايانه؛ جرايم عليه اموال خصوصي؛ فساد؛ جرايم اقتصادي، شامل قانوني سازي عوايد حاصل از فعاليت مجرمانه و تامين مالي تروريسم؛ جعل و فروش اسكناس هاي تقلبي، اسناد، اوراق بهادار و كارت هاي اعتباري و ساير اسناد پرداختي جعلي؛ جرايم مرتبط با نقض حقوق مالكيت معنوي؛ جرايم مرتبط با قاچاق انسان، به ويژه زنان و كودكان؛ توليد و قاچاق تسليحات، مهمات، وسايل انفجاري، مواد منفجره، سمي، پرتوزا (راديواكتيو) و هسته اي؛ توليد و قاچاق مواد مخدر، روانگردان و مواد اوليه تشكيل دهنده آنها؛ قاچاق؛ جرايم مرتبط با حمل و نقل؛ جرايم فضاي مجازي؛ جرايم مرتبط با مهاجرت غيرقانوني. طرف ها همچنين در زمينه مبارزه با ساير اشكال جرم كه پيشگيري، جلوگيري، شناسايي و افشاي آنها نيازمند همكاري متقابل مقام هاي ذيصلاح طرف ها مي باشد، همكاري خواهند نمود. 2 . اين موافقت نامه موارد مربوط به معاضدت حقوقي در موارد جنايي و استراداد مجرمين را تحت الشعاع قرار نخواهد داد. طرف ها در زمينه اين مسائل مطابق با معاهدات بين المللي كه عضوي از آن هستند و با توجه به قوانين ملي خود همكاري خواهند نمود.
ماده 2
مقامات ذيصلاح 1 . طرف ها، از طريق مقام هاي ذيصلاح خود، در زمينه مبارزه با جرم، به ويژه انواع سازمان يافته آن، طبق مفاد اين موافقت نامه و مطابق با تعهدات و قوانين بين المللي طرف ها همكاري خواهند نمود. 2 . طرف ها فهرست مقام هاي ذيصلاح خود را هنگام ارائه اعلان هاي خود درباره تكميل تشريفات داخلي ضروري جهت لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه به امين موافقت نامه ارائه خواهند نمود. تغييرات در فهرست مقام هاي ذيصلاح، توسط هر يك از طرف ها، از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به طور مكتوب ظرف سي (30) روز به امين موافقت نامه اعلام خواهد شد و امين ظرف هفت (7) روز از تاريخ دريافت اطلاعيه، طرف ها را در جريان امور قرار خواهد داد.
ماده 3
انواع همكاري 1. به منظور اجراي اين موافقت نامه، مقام هاي ذيصلاح طرف ها به روش هاي ذيل همكاري خواهند نمود : 1) تبادل اطلاعات درباره جرايم برنامه ريزي شده و ارتكاب يافته كه در ماده 1 اين موافقت نامه فهرست شده اند، و افراد دخيل در ارتكاب آنها، شامل جرايم ارتكابي توسط شهروندان يكي از طرف ها يا در رابطه با آنها در قلمرو ساير طرف ها; 2) جستجو براي اشخاص فراري از تعقيب كيفري يا اجراي حكم، هم چنين مفقودين; 3) اجراي درخواست ها براي انجام تحقيقات؛ 4) شناسايي اجساد مجهول الهويه و افرادي كه قادر به گزارش هويت خود به دلايل جسماني يا سني نمي باشند; 5) تبادل قوانين و ساير مقررات قانوني ; 6) تبادل تجربيات كاري از طريق جلسات فراهمايي ها، و هم انديشيها; 7) مساعدت در آموزش، بازآموزي و آموزش پيشرفته كاركنان؛ 8) تبادل متون و اطلاعات علمي و فني؛ 2 . جهت اجراي مفاد اين موافقت نامه، طرف ها از روش ارسال تحت نظارت (كنترل) مطابق با قوانين ملي كشور متبوع خود و بر اساس موافقت دوجانبه، استفاده خواهند نمود. 3 . مقام هاي ذيصلاح طرف ها مي توانند به ساير اشكال كه با اهداف اين موافقت نامه سازگار مي باشد، همكاري نمايند.
ماده 4
مشورت ها جهت ارتقاي همكاري هاي موضوع اين موافقت نامه، مقام هاي ذيصلاح طرف ها، در صورت نياز و با توافق متقابل، مشورت خواهند نمود. موضوع مشورت ميان مقام هاي ذيصلاح طرف ها از طريق دبيرخانه يا كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضد تروريستي سازمان همكاري شانگهاي هماهنگ خواهد گرديد.
ماده 5
ارسال درخواست يا اطلاعات 1 . طرف ها بر اساس درخواست مساعدت مقام هاي ذيصلاح طرف ذينفع، و هم چنين بر اساس ارائه اطلاعات، به ابتكار مقام ذيصلاح يكي از طرف ها، با يكديگر همكاري خواهند نمود. 2 . درخواست يا اطلاعات به صورت مكتوب ارسال خواهد شد. در مواقع اضطراري، درخواست يا اطلاعات مي تواند به صورت شفاهي انتقال يابد، اما ظرف 72 ساعت، بايد به شكل مقتضي به وسيله استفاده از ابزارهاي فني انتقال متن، به طور مكتوب تاييد شود. 3 . در صورت ترديد درباره اصالت درخواست يا اطلاعات، يا محتواي آن، تاييديه يا توضيحات مجدد قابل درخواست مي باشد. 4 . درخواست بايد شامل موارد زير باشد : نام مقام ذيصلاح درخواست كننده و درخواست شونده; مشخص نمودن دليل و توجيه براي درخواست; تشريح كمك درخواست شده; تشريح ماهيت پرونده و هم چنين ساير اطلاعات كه مي تواند جهت اجراي به هنگام و مطلوب درخواست مفيد باشد; در صورت نياز، مشخص نمودن محرمانه بودن درخواست. 5 . درخواست يا اطلاعات ارائه شده به صورت مكتوب توسط فرد رئيس مقام ذيصلاح درخواست كننده يا معاون وي و يا توسط مهر رسمي مقام ذيصلاح مزبور تاييد خواهد شد.
ماده 6
اجراي درخواست مساعدت 1 . مقام ذيصلاح طرف درخواست شونده بايد تمام تدابير لازم جهت حصول اطمينان از اجراي سريع و حتي المقدور تمام و كمال درخواست را اتخاد نمايد. درخواست، معمولاً، ظرف حداكثر سي (30) روز از تاريخ دريافت آن اجرا خواهد گرديد. 2 . مقام ذيصلاح طرف درخواست كننده فوراً درباره شرايطي كه موجب جلوگيري يا تاخير در اجراي درخواست مي شوند، اطلاع خواهد يافت. 3 . چنانچه اجراي درخواست خارج از حد توان و صلاحيت مقام ذيصلاح درخواست شونده باشد، اين مقام ذيصلاح درخواست را به يك نهاد دولت خود كه صلاحيت اجراي آن را دارد انتقال خواهد داد، و فوراً مراتب را به اطلاع مقام ذيصلاح درخواست كننده دولت طرف ديگر خواهد رساند. 4 . مقام ذيصلاح درخواست شونده مي تواند براي اجراي درخواست، به نظر خود، درخواست اطلاعات تكميلي ضروري بدهد. 5 . درخواست مطابق با قانون كشور طرف درخواست شونده اجرا خواهد گرديد. 6 . مقام ذيصلاح طرف درخواست شونده مي تواند به نمايندگان مقام ذيصلاح طرف درخواست كننده اجازه دهد كه هنگام اجراي درخواست در قلمرو آن كشور حضور بهم رسانند، مگر اينكه مخالف قانون ملي طرف درخواست شونده باشد. 7 . اگر مقام ذيصلاح طرف درخواست شونده معتقد باشد كه اجراي آن امكان دارد منجر به تحت الشعاع قرار دادن حق حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع ضروري آن كشور شود يا مخالف با قوانين آن كشور يا تعهدات بين المللي طرف مورد درخواست باشد، اجراي تمام يا بخشي از درخواست ممكن است به تاخير بيفتد يا مورد پذيرش قرار نگيرد. 8 . درخواست مي تواند مورد پذيرش قرار نگيرد، در صورتي كه عملي كه منجر به ارائه اين درخواست گرديده، طبق قانون طرف درخواست شونده جرم محسوب نشود. 9 . چنانچه طبق بندهاي 7 و 8 اين ماده، كل درخواست يا قسمتي از آن مورد پذيرش قرار نگيرد يا به تاخير بيفتد، مراتب به طور مكتوب، متناسب با شرايط، به همراه دلايل عدم اجراي آن به اطلاع مقام ذيصلاح درخواست كننده خواهد رسيد.
ماده 7
محدوديت هاي استفاده از اطلاعات و اسناد دريافتي 1 . هر طرف محرمانه بودن اطلاعات و اسناد به دست آمده را چنانچه ماهيت طبقه بندي شده داشته باشند يا طرف ارائه كننده افشاي آنها را نامطلوب تلقي نمايد، تضمين خواهد نمود. درجه محرمانه بودن اطلاعات و اسناد توسط طرف انتقال دهنده تعيين خواهد گرديد. 2 . بدون رضايت كتبي قبلي مقام ذيصلاح ارائه دهنده، اطلاعات يا نتايج اجراي درخواست ارائه شده طبق اين موافقت نامه براي مقاصدي غير از آنچه براي آنها درخواست به عمل آمده يا ارائه شده اند ، قابل استفاده نخواهد بود. 3 . اطلاعات و اسناد به دست آمده توسط طرف ها طبق موافقت نامه، بدون رضايت كتبي قبلي مقام ذيصلاح انتقال دهنده، امكان انتقال به شخص ثالث را ندارد.
ماده 8
هزينه ها طرف ها هزينه هاي مربوط به اجراي اين موافقت نامه در قلمرو خود را به طور مستقل تقبل خواهند نمود مگر اينكه در هر مورد خاص توافق ديگري صورت گرفته باشد.
ماده 9
حل و فصل اختلافات طرف ها اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقت نامه را از طريق مشورت و مذاكره حل و فصل خواهند نمود.
ماده 10
ارتباط با ساير معاهدات بين المللي اين موافقت نامه بر حقوق و تعهدات طرف ها ناشي از ساير موافقت نامه هاي بين المللي كه در آن ها عضويت دارند تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 11
زبان هاي كاري در اجراي همكاري هاي موضوع اين موافقت نامه، طرف ها از زبان روسي و چيني به عنوان زبان هاي كاري استفاده خواهند نمود.
ماده 12
اجرايي شدن، مدت موافقت نامه و اصلاحيه ها 1 . اين موافقت نامه براي مدت نامحدود منعقد گرديده و از تاريخ دريافت چهارمين اطلاعيه توسط امين معاهده مبني بر تكميل تشريفات ضروري داخلي جهت لازم الاجرا شدن توسط طرف هاي امضاكننده، اجرايي خواهد گرديد. 2 . براي طرف هايي كه تشريفات ضروري مزبور را بعداً تكميل خواهند نمود، اين موافقت نامه از تاريخ دريافت اطلاعيه هاي مرتبط به هر يك از طرف ها توسط امين موافقت نامه، اجرايي خواهد گرديد. 3 . با رضايت متقابل طرف ها، اين موافقت نامه از طريق سند الحاقي (پروتكل) جداگانه قابل اصلاح مي باشد.
ماده 13
الحاق و خروج 1 . بعد از لازم الاجرا شدن، اين موافقت نامه جهت الحاق براي كشورهايي كه عضو سازمان همكاري شانگهاي شده اند، در دسترس خواهد بود. براي كشور الحاق شونده، اين موافقت نامه از تاريخ دريافت سند الحاق توسط امين موافقت نامه، اجرايي خواهد گرديد. 2 . هر يك از طرف ها مي تواند از طريق ارسال يك اطلاعيه كتبي به امين موافقت نامه حداقل شش (6) ماه قبل از تاريخ خروج، از موافقت نامه خارج شود. امين ساير طرف ها را ظرف سي (30) روز پس از تاريخ دريافت چنين اطلاعيه اي در جريان اين تصميم قرار خواهد داد. 3 . خاتمه اين موافقت نامه، بر فعاليت هايي كه پيش از خاتمه آن آغاز شده اما تكميل نشده اند، تأثير نخواهد گذاشت، مگر اينكه طرف ها خلاف آن توافق نمايند.
ماده 14
امين موافقت نامه دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين موافقت نامه مي باشد و ظرف هفت (7) روز پس از تاريخ انعقاد اين موافقت نامه رونوشت مصدق آن را براي كليه طرف ها ارسال خواهد نمود. اين موافقت نامه مورخ 21 خرداد 1389 (11 ژوئن 2010)، در شهر تاشكند، در يك نسخه اصلي، به زبان هاي روسي و چيني، با اعتبار يكسان منعقد گرديده است. از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قر قيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان 37. موافقت نامه همكاري در زمينه كشاورزي ميان دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس به آنها «طرف ها» اطلاق مي گردد)، بر اساس برابري و احترام متقابل، جهت توسعه و تقويت روابط دوستانه ميان مردم دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس سازمان)، متاثر از مفاد منشور سازمان مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، پيمان حسن همجواري، دوستي و همكاري بلندمدت دولت هاي عضو سازمان مورخ 25 مرداد 1386 (16 آگوست 2007) و ساير اسناد سازمان، با هدف تقويت همكاري در حوزه كشاورزي ميان دولت هاي عضو سازمان، در خصوص موارد زير به توافق رسيده اند:
ماده 1
مطابق با قوانين ملي دولت هاي عضو سازمان، طرف ها در حوزه هاي كشاورزي زير همكاري خواهند نمود: - زراعت؛ - دامداري؛ - زنبورداري؛ - دامپزشكي؛ - اصلاح نژاد گياهان، توليد دانه و تجارت مربوط به اصلاح نژاد؛ - بهبود خاك، آبياري و آبياري كشاورزي؛ - فرآوري و تجارت در حوزه محصولات كشاورزي؛ - ماشين آلات كشاورزي؛ - تحقيقات علمي در حوزه كشاورزي. با توافق متقابل طرف ها، ساير حوزه هاي همكاري قابل افزودن مي باشد.
ماده 2
حوزه هاي همكاري مشخص شده در ماده 1 اين موافقت نامه مطابق با قانون ملي دولت هاي عضو سازمان در اشكال زير اجرا خواهد گرديد: - اشتراك گذاري دستاوردهاي علمي و نوآورانه در حوزه كشاورزي؛ - تبادل ماشين آلات پيشرفته و فن آوري هاي نوين كشاورزي؛ - توسعه و پياده سازي طرح هاي سرمايه گذاري مشترك در حوزه كشاورزي؛ - مشاركت در نمايشگاه هاي تجاري كه توسط طرف ها در حوزه كشاورزي و نوآوري ها در اين عرصه برگزار مي شود؛ - طراحي و پياده سازي فناوري هاي نوين در حوزه كشاورزي؛ - اشتراك گذاري اطلاعات درباره قوانين دولت هاي عضو سازمان و معيارهاي كيفيتِ زيستي و ايمنيِ زيستي محصولات كشاورزي و محصولات فرآوري شده؛ - سازماندهي فراهمايي هاي علمي، هم انديشي ها و ميزگردهاي مشترك در حوزه كشاورزي؛ - سازماندهي تحقيق، سفرهاي علمي، تبادل كارشناسان، دانشمندان و كاركنان فني؛ - تبادل دانه ها و جوانه ها، حيوانات و مواد مورد نياز براي توليدمثل و اصلاح نژاد؛ - حفاظت و قرنطينه گياهان، توسعه و استفاده از دستاوردهاي علمي در حوزه روش هاي زيست شناختي و شيميايي حفاظت از گياهان؛ - شناسايي، محدودسازي، و مهار بيماري هاي فرامرزي حيوانات و گياهان، به طور اخص آفت هاي خطرناك؛ - حمايت از بنگاه ها و ساختارهاي اقتصادي مرتبط با حوزه كشاورزي جهت ايجاد روابط مستقيم اقتصادي؛ - آموزش و مهارت افزايي متخصصين حوزه كشاورزي؛ با توافق متقابل طرف ها، آنها هم چنين مي توانند از ساير اشكال همكاري كه سازگار با قوانين ملي دولت هاي عضو سازمان مي باشد، استفاده نمايند.
ماده 3
طرف ها مطابق با قوانين ملي خود و معاهدات بين المللي كه دولت هاي عضو سازمان در آن عضو مي باشند، صيانت از حقوق مالكيت معنوي به دست آمده در طي اجراي اين موافقت نامه را تضمين خواهند نمود.
ماده 4
طرف ها مطابق با قوانين ملي دولت هاي عضو سازمان، كليه هزينه هاي مرتبط با انجام تعهدات ناشي از اين موافقت نامه را تقبل خواهند نمود، مگر اينكه از طريق اسناد الحاقي جداگانه به توافق ديگري دست يافته باشند.
ماده 5
جهت هماهنگ سازي همكاري در زمينه اجراي مفاد اين موافقت نامه، طرف ها كارگروه هاي ويژه متشكل از دولت هاي عضو سازمان در حوزه كشاورزي ايجاد خواهند نمود. فعاليت كارگروه هاي ويژه با مقررات مربوطه اداره خواهد شد.
ماده 6
به منظور اجراي مفاد مشخصي از اين موافقت نامه، طرف ها اسناد الحاقي (پروتكل ها) مرتبطي را كه بخش جدايي ناپذيري از اين موافقت نامه مي باشند، منعقد خواهند نمود.
ماده 7
با موافقت طرف ها، اين موافقت نامه با متمم هاي جداگانه كه بخش جدايي ناپذيري از اين موافقت نامه هستند، قابل تغيير و اصلاح مي باشد.
ماده 8
اين موافقت نامه حقوق و تعهدات طرف ها، ناشي از ساير معاهدات بين المللي كه عضو آن مي باشند را تحت تاثير قرار نخواهد داد.
ماده 9
در صورت بروز اختلاف مرتبط با تفسير و اعمال مفاد اين موافقت نامه، اين موارد از طريق مشورت و مذاكرات ميان طرف ها حل و فصل خواهند شد.
ماده 10
زبان هاي روسي و چيني زبان هاي كاري همكاري در چهارچوب اين موافقت نامه مي باشند.
ماده 11
اين موافقت نامه براي مدت پنج (5) سال منعقد گرديده و از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه مكتوب توسط امين مبني بر تكميل تشريفات قانوني داخلي مورد نياز براي لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه به وسيله كشورهاي امضاكننده، لازم الاجرا خواهد گرديد. اين موافقت نامه به طور خودكار براي دوره هاي متوالي پنج (5) ساله تمديد خواهد شد، مگر اينكه طرف ها به توافق ديگري دست يابند.
ماده 12
به محض لازم الاجرا شدن، اين موافقت نامه جهت الحاق براي دولت هايي كه عضو سازمان همكاري شانگهاي شده اند، مفتوح خواهد بود. اين موافقت نامه طي سي (30) روز از تاريخ دريافت سند الحاق توسط امين موافقت نامه براي كشور ملحق شونده لازم الاجرا خواهد گرديد. امين موافقت نامه، تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه براي كشور ملحق شونده را به اطلاع طرف ها خواهد رساند.
ماده 13
هر يك از طرف ها مي تواند از طريق ارسال يك اطلاعيه كتبي از مجاري سياسي (ديپلماتيك) به امين موافقت نامه ظرف مدت نود (90) روز پيش از تاريخ خروج، از موافقت نامه خارج شود. امين موافقت نامه ساير طرف ها را ظرف مدت سي (30) روز پس از تاريخ دريافت چنين اطلاعيه اي در جريان اين تصميم قرار خواهد داد. اختتام اين موافقت نامه فعاليت هاي در حال انجام به موجب آن، كه پيش از اختتام آغاز شده اما تكميل نشده اند را تحت تاثير قرار نخواهد داد، مگر اينكه طرف ها به توافق ديگري دست يابند.
ماده 14
دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين موافقت نامه مي باشد و ظرف سي (30) روز پس از تاريخ انعقاد اين موافقت نامه رونوشت مصدق آن را براي كليه طرف ها ارسال خواهد نمود. اين موافقت نامه در تاريخ 21 خرداد 1389 (11 ژوئن 2010)، در تاشكند، در يك نسخه اصلي به زبان هاي روسي و چيني منعقد گرديده است كه هر دو متن از اعتباري يكسان برخوردارند. از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان 38. موافقت نامه همكاري در زمينه مراقبت هاي بهداشتي ميان دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، كه از اين پس به آنها «طرف ها» اطلاق مي گردد، بر اساس برابري و احترام متقابل، جهت بهبود سلامت جوامع، توسعه و تقويت روابط دوستانه ميان مردم دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس سازمان)، متاثر از مفاد منشور سازمان مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، پيمان حسن همجواري، دوستي و همكاري بلندمدت دولت هاي عضو سازمان مورخ 25 مرداد 1386 (16 آگوست 2007) و ساير اسناد سازمان، با هدف تقويت همكاري در حوزه مراقبت هاي بهداشتي ميان دولت هاي عضو سازمان، در خصوص موارد زير به توافق رسيده اند:
ماده 1
طرف ها مطابق با قوانين ملي دولت هاي عضو سازمان در حوزه مراقبت هاي بهداشتي زير همكاري خواهند نمود: - علم و فن آوري هاي نوآورانه؛ - پيشگيري و مهار بيماري هاي عفوني؛ - امنيت و كيفيت داروها و تجهيزات پزشكي؛ - فناوري ارتباطات و اطلاعات در مراقبت هاي بهداشتي و پزشكي از راه دور؛ - ارائه كمك هاي پزشكي در مواقع اضطراري و بلاياي طبيعي؛ - كمك هاي اوليه پزشكي - بهداشتي و كمك هاي پزشكي پيشرفته؛ - حفاظت از سلامت مادر و كودك؛ - بيماري هاي غيرواگير و ايجاد سبك زندگي سالم؛ - ايمني مواد غذايي؛ با توافق متقابل طرف ها مي توان حوزه هاي همكاري را توسعه داد.
ماده 2
حوزه هاي همكاري مشخص شده در ماده (1) اين موافقت نامه مطابق با قانون ملي دولت هاي عضو سازمان در اشكال زير اجرا خواهد گرديد: - تبادل دستاوردهاي علمي و نوآورانه؛ - تبادل فناوري هاي پيشرفته و نوين؛ - شركت در رويدادهاي بين المللي (نمايشگاه ها، فراهمايي ها، هم نشست ها و غيره) برگزار شده توسط طرف ها؛ - تبادل اطلاعات فوري در موارد اضطراري كه تهديدي براي بهداشت عمومي مي باشد؛ - تعامل ميان سازمان هاي مسئول در حوزه مراقبت بهداشتي و موسسات مراقبت بهداشتي دولت هاي عضو سازمان؛
ماده 3
طرف ها صيانت از حقوق مربوط به نتايج فعاليت هاي انديشمندانه و روشنفكرانه كه طي اجراي اين موافقت نامه مطابق با قوانين كشور آنها و معاهدات بين المللي كه عضو آن ها مي باشند به دست آمده را تضمين خواهند نمود.
ماده 4
طرف ها در صورتي كه توافق ديگري موجود نباشد، مطابق با قوانين ملي خود، هزينه هاي مربوط به تحقق تعهدات خود به موجب اين موافقت نامه را به طور جداگانه تقبل خواهند نمود.
ماده 5
همكاري ها براي اجراي مفاد اين موافقت نامه توسط يك كارگروه تخصصي كه فعاليت هاي آن با مقررات مربوط مديريت خواهد گرديد، هماهنگ خواهند شد.
ماده 6
طرف ها مي توانند موافقت نامه هاي مرتبط جهت اجراي مفاد مشخصي از اين موافقت نامه را منعقد نمايند.
ماده 7
با موافقت طرف ها اين موافقت نامه مي تواند اصلاح و تكميل شود. چنين اصلاحيه ها و الحاقات توسط متمم هاي جداگانه كه بخش جدايي ناپذيري از اين موافقت نامه خواهند بود، رسميت خواهند يافت.
ماده 8
اين موافقت نامه، حقوق و تعهدات طرف ها، ناشي از ساير معاهدات بين المللي كه عضو آن ها مي باشند را تحت تاثير قرار نخواهد داد.
ماده 9
در صورت بروز هرگونه اختلاف درباره تفسير و اجراي اين موافقت نامه، طرف ها از طريق مشورت و مذاكرات مساله را حل و فصل خواهند كرد.
ماده 10
زبان هاي روسي و چيني به عنوان زبان هاي كاري اين موافقت نامه مي باشند.
ماده 11
اين موافقت نامه براي مدت زمان نامحدود منعقد گرديده است و از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي توسط امين مبني بر انجام تشريفات داخلي مورد نياز براي لازم الاجرا شدن آن توسط هر يك از كشورهاي امضاكننده، لازم الاجرا خواهد گرديد.
ماده 12
به محض لازم الاجرا شدن، اين موافقت نامه جهت الحاق براي كشورهايي كه عضو سازمان همكاري شانگهاي شده اند در دسترس خواهد بود. اين موافقت نامه طي سي (30) روز از تاريخ دريافت سند الحاق توسط امين موافقت نامه براي كشور ملحق شونده لازم الاجرا خواهد گرديد. امين موافقت نامه تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه براي كشور ملحق شونده را به اطلاع طرف ها خواهد رساند.
ماده 13
هر يك از طرف ها مي تواند از طريق ارسال يك اطلاعيه كتبي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به امين موافقت نامه حداكثر نود (90) روز پيش از تاريخ خروج، از موافقت نامه خارج شود. امين موافقت نامه ساير طرف ها را ظرف مدت سي (30) روز پس از تاريخ دريافت چنين اطلاعيه اي در جريان اين تصميم قرار خواهد داد. خاتمه اين موافقت نامه، فعاليت هاي در حال انجام به موجب آن كه پيش از خاتمه آغاز شده اما تكميل نشده اند را تحت تاثير قرار نخواهد داد، مگر اينكه طرف ها به توافق ديگري دست يابند.
ماده 14
امين اين موافقت نامه دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي مي باشد و ظرف مدت پانزده (15) روز پس از تاريخ انعقاد اين موافقت نامه، رونوشت مصدق آن را براي تمامي طرف ها ارسال خواهد نمود. اين موافقت نامه در تاريخ 25 خرداد 1390 (15 ژوئن 2011) در آستانه (جمهوري قزاقستان) در يك نسخه اصلي به زبان هاي روسي و چيني منعقد گرديده است كه هر دو داراي اعتبار يكسان مي باشند. از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان 39. معاهده (پروتكل) تعامل ميان گمرك هاي دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در حوزه اجراي قانون گمركات دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، كه از اين پس به آنها «طرف ها» اطلاق مي گردد، با هدف اجراي منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، موافقت نامه ميان دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در زمينه همكاري و مساعدت متقابل در امور گمركي مورخ 11 آبان 1386 (2 نوامبر 2007 ) و موافقت نامه همكاري ميان دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در حوزه مبارزه با جرم مورخ 21 خرداد 1389 (11 ژوئن 2010) (از اين پس موافقت نامه)؛ با در نظر گرفتن اين كه نقض قانون موجب آسيب رساني به منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي شده و امنيت ملي طرف ها را مورد تهديد قرار مي دهد؛ با اعتقاد به اينكه همكاري تنگاتنگ ميان طرف ها مطابق با مفاد اين معاهده (پروتكل) موجب اقدامات موثر بيشتر در مبارزه با نقض قوانين و جرايم گمركي خواهد شد؛ با تأثيرپذيري از معيارهاي حقوق بين الملل و قوانين ملي طرف ها؛ در خصوص موارد زير به توافق رسيدند:
ماده 1
اصطلاحات زير براي اين معاهده (پروتكل) مورد استفاده قرار گرفته اند: «فعاليت هاي جستجوي عملياتي»: نوعي از فعاليت ها كه توسط طرف ها، به صورت آشكار و مخفيانه، در محدوده صلاحيت و مسئوليت هاي تعيين شده به وسيله قوانين ملي طرف ها انجام مي پذيرد؛ «تامين كالاي نظارت شده»: شيوه اي از فعاليت هاي جستجوي عملياتي، كه به موجب آن، حمل بسته هاي كالاهاي غيرقانوني يا مشكوك، هم چنين مواد مخدر، روانگردان و مواد اوليه تشكيل دهنده آنها، يا جايگزين هاي آنها، در قلمرو هر يك از طرف ها، با آگاهي و تحت نظارت طرف ها با هدف شناسايي افراد دخيل در ارتكاب جرايم مرتبط با قاچاق كالا، مواد مخدر، روانگردان و مواد اوليه تشكيل دهنده آنها، مجاز مي باشد. «اطلاعات»: اطلاعات منتقل شده مطابق با مفاد اين معاهده (پروتكل).
ماده 2
طرف ها در حوزه مسائل فعاليت هاي جستجوي عملياتي موضوع اين معاهده (پروتكل) هم چنين مطابق با قوانين ملي خود همكاري و تعامل خواهند نمود. همكاري طرف ها از طريق فعاليت هاي ذيل انجام خواهد پذيرفت: تجزيه و تحليل شرايط در مرزهاي گمركي و ايست هاي بازرسي در محدوده صلاحيت طرف ها؛ مساعدت در بررسي و ارائه اطلاعات در رابطه با افرادي كه به طور سازمان يافته قوانين گمركي طرف ها را نقض مي نمايند؛ ارائه پيشنهادات و اجراي مشترك آنها جهت بهبود فعاليت هاي جستجوي عملياتي؛ اجراي درخواست ها براي انجام فعاليت هاي جستجوي عملياتي و تحقيق و تفحص در موارد نقض قوانين ملي طرف ها، بررسي مطابقت با قوانين كه طبق قوانين ملي به عهده طرف ها سپرده شده است؛ تبادل اطلاعات ميان طرف ها؛ انجام فعاليت هاي ويژه بين المللي دوجانبه و چندجانبه، شامل استفاده از شيوه "تامين كالاي بازرسي (كنترل) شده"، كه هدف آنها شناسايي، افشاء و محدود سازي جرايم و نقض قوانين گمركي مي باشد؛ ارتقاي بازده همكاري در حوزه اجراي قانون، شامل ارائه درخواست و امور مرجع. هر يك از طرف ها هزينه هاي مرتبط با اجراي مفاد اين ماده در قلمرو كشور خود را به طور مستقل تقبل خواهد نمود.
ماده 3
تبادل اطلاعات درباره نقض قوانين و جرايم گمركي مطابق با مفاد «موافقت نامه» توسط طرف ها انجام خواهد پذيرفت.
ماده 4
طرف ها در سطح نمايندگان واحدهاي مرتبط جهت تبادل اطلاعات درباره وضع شرايط كنوني در مرزهاي گمركي و ايست هاي بازرسي، هم چنين درباره ساير موضوعات مورد علاقه متقابل مشورت خواهند نمود.
ماده 5
طرف ها درباره منابع و راه هاي بالقوه حمل غيرقانوني كالا و ارز، هم چنين قاچاق مواد مخدر، روانگردان و مواد اوليه تشكيل دهنده آنها تبادل اطلاعات خواهند نمود.
ماده 6
طبق اين معاهده (پروتكل)، تبادل اطلاعات به زبان هاي روسي و چيني انجام خواهد پذيرفت.
ماده 7
با موافقت طرف ها، اين معاهده (پروتكل) مي تواند اصلاح يا تكميل شود كه بدين منظور اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه اي تنظيم مي شود.
ماده 8
اختلافات ميان طرف ها ناشي از تفسير و اعمال اين معاهده (پروتكل) از طريق مشورت و مذاكره حل و فصل خواهند گرديد.
ماده 9
اين معاهده (پروتكل) براي مدت نامحدود منعقد گرديده و از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي توسط امين مبني بر تكميل تشريفات داخلي مورد نياز براي لازم الاجرا شدن توسط هر يك از طرف هاي امضاكننده، لازم الاجرا خواهد شد. اين معاهده (پروتكل) براي الحاق گمركات كشورهايي كه عضو سازمان همكاري شانگهاي شده اند، در دسترس خواهد بود. گمركي كه پس از لازم الاجرا شدن اين معاهده (پروتكل) به آن ملحق شده است از تاريخ دريافت سند توسط امين معاهده (پروتكل) مبني بر اجراي تشريفات داخلي لازم توسط هر يك از طرف هاي امضاكننده جهت لازم الاجرا شدن عضو آن محسوب خواهد گرديد. هر يك از طرف ها مي تواند حداقل شش (6) ماه پيش از تاريخ خروج از طريق ارسال يك اطلاعيه كتبي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به امين معاهده (پروتكل)، از اين معاهده (پروتكل) خارج شود. امين معاهده (پروتكل) ساير طرف ها را ظرف سي (30) روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور در جريان اين تصميم قرار خواهد داد. امين اين معاهده (پروتكل) دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي مي باشد و ظرف سي (30) روز پس از تاريخ انعقاد اين معاهده (پروتكل) رونوشت مصدق آن را براي كليه طرف ها ارسال خواهد نمود. اين معاهده (پروتكل) مورخ 24 آذر 1393 (15 دسامبر 2014 ) در شهر آستانه در يك نسخه اصلي به زبان هاي روسي و چيني تنظيم گرديد كه هر دو داراي اعتبار يكسان مي باشند. از طرف وزارت دارايي جمهوري قزاقستان از طرف اداره كل گمرك جمهوري خلق چين از طرف خدمات كشوري گمرك دولت جمهوري قرقيزستان از طرف خدمات گمرك فدرال (فدراسيون روسيه) از طرف خدمات گمرك تحت دولت جمهوري تاجيكستان از طرف كارگروه كشوري گمرك جمهوري ازبكستان 40. سند الحاقي (پروتكل) موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005) بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند) به منظور اجراي موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005) بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس "موافقت نامه" ناميده مي شود) و بهبود كارايي امدادرساني در بلايا، به شرح زير موافقت كردند:
ماده 1
به موجب اين سند الحاقي (پروتكل)، طرف ها برگه هاي (فرم ها) نمونه اسناد مربوط به كمك در موقعيت هاي اضطراري مندرج در پيوستهاي 1-11 اين سند الحاقي (پروتكل) را تأييد كرده و از آن ها در اجراي همكاري به موجب موافقت نامه استفاده خواهند كرد.
ماده 2
اختلافات ناشي از تفسير و كاربرد مفاد اين سند الحاقي (پروتكل) از طريق مشورت يا مذاكره حل و فصل خواهد شد.
ماده 3
با توافق طرف ها مي توان اين سند الحاقي (پروتكل) را از طريق اسناد الحاقي (پروتكل ها) كه بخش لاينفك آن را تشكيل مي دهد، تغيير داد و يا اصلاح كرد.
ماده 4
امين اين سند الحاقي (پروتكل) دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي خواهد بود. دبيرخانه نسخه هاي تاييد شده اين سند الحاقي (پروتكل) را ظرف 15 روز پس از تاريخ امضاي آن براي طرف ها ارسال خواهد كرد.
ماده 5
اين سند الحاقي (پروتكل) براي مدت زمان لازم الاجرا بودن موافقت نامه منعقد شده است و به ترتيب مقرر در ماده 16 موافقت نامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 6
اين سند الحاقي (پروتكل) براي الحاق هر كشور طرف موافقت نامه مفتوح خواهد بود. براي كشور ملحق شونده، سند الحاقي (پروتكل) طبق رويه مندرج در ماده 18 موافقت نامه لازم الاجرا خواهد شد. امين بايد تمامي طرف ها را از لازم الاجرا شدن اين سند الحاقي (پروتكل) براي كشور ملحق شونده مطلع كند.
ماده 7
هر طرف مي تواند از اين سند الحاقي (پروتكل) با اطلاعيه كتبي آن به امين حداكثر 3 ماه قبل از تاريخ مورد نظر خارج شود. امين بايد ظرف 30 روز پس از دريافت اطلاعيه خروج، اين قصد را به ساير طرف ها اطلاع دهد. خاتمه اين سند الحاقي (پروتكل) بر فعاليت هاي اجرا شده به موجب اين موافقت نامه تأثيري نخواهد داشت. اين سند الحاقي (پروتكل) در شهر بيشكك، مورخ 15آذر 1391 (ذرآز 5 دسامبر 2012)، در يك نسخه اصلي، به زبان هاي روسي و چيني منعقد شد كه هر دو متن به يك اندازه معتبر هستند. از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان پيوست 1 سند الحاقي (پروتكل) موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005) برگه (فرم) 1 شماره_________ تاريخ________ درخواست كمك بر اساس موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005)، دولت __________ (به طرف درخواست كننده اشاره مي كند) از دولت __________ (به طرف درخواست شونده اشاره مي كند) درخواست كمك در رابطه با __________ (به نوع اضطراري كه در قلمرو طرف درخواست كننده رخ مي دهد اشاره دارد) دارد. اطلاعات در مورد وضعيت اضطراري محل: (محل وضعيت اضطراري را مشخص كنيد) زمان: (زمان دقيق محلي را كه وضعيت اضطراري رخ داده است مشخص كنيد) ماهيت: (نوع وضعيت اضطراري و ويژگي هاي آن را مشخص كنيد) مقياس: (تعداد تلفات و خانه هاي ويران شده و ساير اطلاعات در مورد وضعيت اضطراري را ذكر كنيد) وضعيت فعلي: (تحولات شرايط اضطراري، امكان وجود عوامل اضطراري ثانويه، اقدامات انجام شده توسط طرف درخواست كننده، اقدامات امدادي در حال انجام و كمك هاي ارائه شده توسط ساير طرف ها را مشخص كنيد) اولويت هاي كمك: (انواع كمك هاي مورد نياز طرف درخواست كننده را مشخص كنيد (نجات، جستجو و نجات، تحويل كمك هاي بشر دوستانه)؛ فهرست مواد امدادي لازم براي توزيع بين قربانيان در منطقه فاجعه ديده). -عنوان شخص ذيصلاح: -امضا: تاريخ: پيوست 2 سند الحاقي (پروتكل) موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005) برگه (فرم) 2 شماره_______ تاريخ______ نامه پاسخ به درخواست كمك دولت ...............(طرف درخواست شونده را مشخص كنيد) درخواست كمك از دولت ............... (طرف درخواست كننده را مشخص كنيد) در پاسخ به .................. (نوع وضعيت اضطراري رخ داده در قلمرو طرف درخواست كننده را مشخص كنيد) بررسي كرده است. اطلاع مي دهد كه گزينه 1: ما حاضريم با اعزام گروه هاي نجات براي امداد و نجات اضطراري يا ساير كارهاي فوري و با ارسال تجهيزات امدادي (فهرست) كمك (با يا بدون انتظار بازگشت خدمات) ارائه دهيم. (مقياس كمك و روش ارائه آن يا ساير كمك هاي درخواستي براي واكنش امداد اضطراري را مشخص كنيد) گزينه 2: ما نمي توانيم كمكي را كه شما درخواست كرده ايد ارائه دهيم. -عنوان شخص ذيصلاح: -امضا: تاريخ: پيوست 3 سند الحاقي (پروتكل) موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005) برگه (فرم) 3 شماره______ تاريخ_____ اطلاعيه در خصوص وضعيت اضطراري به موجب بند 4 ماده 3 موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005)، بدين وسيله به اطلاع مي رسانيم كه به موجب وقوع ........................ (نوع وضعيت اضطراري)، اين احتمال وجود دارد كه وضعيت اضطراري مذكور به قلمرو ...................... سرايت كند (به طرفي كه اطلاع داده شده است ارجاع دهيد). اطلاعات در مورد وضعيت اضطراري محل: (محل وضعيت اضطراري را مشخص كنيد) زمان: (زمان دقيق محلي را كه وضعيت اضطراري رخ داده است مشخص كنيد) ماهيت: (نوع وضعيت اضطراري و ويژگيهاي آن را مشخص كنيد) مقياس: (تعداد تلفات و خانه هاي ويران شده و ساير اطلاعات در مورد وضعيت اضطراري را ذكر كنيد) وضعيت فعلي: (تحولات شرايط اضطراري، امكان عوامل اضطراري ثانويه، اقدامات انجام شده توسط طرف درخواست كننده، اقدامات امدادي در حال انجام و كمك هاي ارائه شده توسط ساير طرف ها را مشخص كنيد) -عنوان شخص ذيصلاح: -امضا: تاريخ: پيوست 4 سند الحاقي (پروتكل) موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005) برگه (فرم) 4 شماره_____ تاريخ____ گواهي انتصاب سرپرست گروه نجات بر اساس بند 1 ماده 7 موافقت نامه كمك متقابل امدادرساني بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005)، بدينوسيله گواهي مي شود كه ..................... (نام كامل، اطلاعات گذرنامه و عنوان را ذكر كنيد) بايد رهبر گروه نجاتي باشد كه براي كمك به .......................(طرف درخواست كننده را نشان مي دهد) در رابطه با ..................... سفر مي كند (نوع اضطرار را مشخص كنيد). -عنوان شخص ذيصلاح: -امضا: پيوست 5 سند الحاقي (پروتكل) موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005) برگه (5) شماره______ تاريخ_____ -فهرست اعضاي گروه نجات به موجب بند 1 ماده 7 موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005)، بدين وسيله به اطلاع مي رسانيم كه گروه (تيم) امداد و نجات قصد دارد در تاريخ .............. وارد كشور شود (تاريخ و زمان تخميني ورود از طريق مرز دولتي طرف درخواست كننده يا كشور گذر مشخص گردد) از طريق .............(نام نقطه بازرسي (كنترل) را براي بازديدكنندگان بين المللي ذكر كنيد). اسامي اعضاي گروه (تيم) نجات به شرح زير است: شماره نام عنوان اطلاعات گذرنامه -عنوان شخص ذيصلاح: -امضا: پيوست 6 سند الحاقي (پروتكل) موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005) برگه (فرم) 6 شماره______ تاريخ_____ اطلاعيه تركيب گروه (تيم) نجات و ورود يا خروج تجهيزات و لوازم امدادي بر اساس بند 2 ماده 9 موافقت نامه كمك متقابل امدادرساني بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005)، بدين وسيله به اطلاع مي رسانيم كه گزينه 1 (براي ورود): به منظور ارائه كمك به ............. (طرف درخواست شده را مشخص كنيد)، گروه (تيم) نجات طبق فهرست زير وارد مي شود: گزينه 2 (براي خروج): پس از ارائه كمك به ................ (طرف درخواست كننده را مشخص كنيد)، گروه (تيم) نجات طبق فهرست زير عزيمت مي نمايد: شماره نام عنوان اطلاعات گذرنامه بدينوسيله درخواست ما اين است كه اطمينان حاصل شود تجهيزات و لوازم امدادي زير توسط گمرك به صورت ساده و اولويت دار پردازش مي شود: شماره نام تجهيزات و لوازم امدادي واحد اندازه گيري مقدار نظرات -عنوان شخص ذيصلاح: -امضا: پيوست 7 سند الحاقي (پروتكل) موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005) برگه (فرم) 7 اعلاميه داروهاي حاوي مواد مخدر و مواد روانگردان بر اساس ماده 9 موافقت نامه كمك متقابل امدادرساني بين دولت كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005) ، بدينوسيله به اطلاع مي رساند كه گزينه 1 (براي ورود): به منظور ارائه كمك هاي پزشكي اورژانسي به جمعيت آسيب ديده در ............ (طرف درخواست كننده را مشخص كنيد) كه توسط ........... آسيب ديده است (نوع اضطرار را مشخص كنيد)، اعضاي گروه (تيم) نجات داروهاي زير حاوي مواد مخدر و روانگردان زير را به همراه دارند: گزينه 2 (براي خروج): پس از تكميل كمك هاي پزشكي فوريتي( اورژانسي) به جمعيت آسيب ديده در ............. (طرف درخواست كننده را مشخص كنيد) كه توسط ........... آسيب ديده است (نوع وضعيت اضطراري را مشخص كنيد)، اعضاي گروه (تيم) نجات داروهاي زير را با خود حمل خواهند كرد. داروهاي مخدر و روانگردان هايي كه استفاده نشده اند: شماره نام واحد اندازه گيري كميت نظرات تاريخ ______ -عنوان شخص ذيصلاح: -امضا: پيوست 8 سند الحاقي (پروتكل) موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005) برگه (فرم) 8 تاييد صلاحيت توسط .................... (نام، عنوان و امضاي نماينده مقام ذيصلاح طرف درخواست كننده) ..................... (تاريخ و مهر) تاييد داروهاي مصرفي حاوي مواد مخدر و مواد روانگردان بر اساس بند 6 ماده 9 موافقت نامه كمك متقابل امدادرساني بين دولت كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005)، بدين وسيله تأييد مي شود كه ضمن ارائه كمك هاي پزشكي اضطراري به جمعيت آسيب ديده در ............... ( طرف درخواست كننده را مشخص كنيد) كه توسط .............. آسيب ديده است (نشان دادن وضعيت اضطراري)، داروهاي زير حاوي مواد مخدر و روانگردان مصرف شده است: شماره نام واحد اندازه گيري كميت نظرات سرپرست گروه (تيم) امداد و نجات: -امضا: پزشك گروه (تيم) امداد و نجات: -امضا: پيوست 9 سند الحاقي (پروتكل) موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005). برگه (فرم) 9 تأييد تجهيزات تخريب شده يا كاملاً مصرف شده بر اساس بند 7 ماده 9 موافقت نامه كمك متقابل امدادرساني بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در 26 اكتبر 2005، بدينوسيله تأييد مي شود كه ضمن ارائه كمك به جمعيت آسيب ديده در .......... (طرف درخواست كننده مشخص شود) كه توسط ...............آسيب ديده است (نوع اضطرار را مشخص كنيد)، اقلام زير از بين رفته يا به طور كامل مصرف شده اند: شماره نام واحد اندازه گيري كميت نظرات سرپرست گروه امداد و نجات: -امضا: نماينده مقام ذيصلاح در طرف درخواست كننده: -امضا: (مهر) پيوست 10 سند الحاقي (پروتكل) موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005) برگه (فرم) 10 تاييد انتقال و پذيرش لوازم بر اساس بند 7 ماده 9 موافقت نامه كمك متقابل امدادرساني بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005)، بدينوسيله تأييد مي شود كه ضمن ارائه كمك به جمعيت آسيب ديده در ............ (طرف درخواست كننده مشخص شود) كه توسط ............. آسيب ديده است (نوع اضطرار را مشخص كنيد)، لوازم كمكي زير به نماينده مجاز طرف درخواست كننده تحويل داده شده است: شماره نام واحد اندازه گيري كميت نظرات تاريخ نماينده ذيصلاح طرف تامين كننده: -امضا: نماينده ذيصلاح طرف درخواست كننده: -امضا: (مهر) پيوست 11 سند الحاقي (پروتكل) موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005) برگه (فرم) 11 صورت حساب هزينه هاي امدادي بر اساس بند 3 ماده 11 موافقت نامه كمك متقابل در زمينه امدادرساني در رفع بلاياي طبيعي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 4 آبان 1384 (26 اكتبر 2005) بدينوسيله تأييد مي شود كه طبق درخواست كمك به شماره .............طرف درخواست كننده)، گروه نجات از .............(طرف ارائه دهنده را مشخص كنيد) عمليات نجات اضطراري و ساير كارهاي فوري زير را انجام داده است: شماره نوع كار و استفاده از تجهيزات ساعت كار مصرفي هزينه كل هزينه ها ............ است (كل مبلغ به ارز قابل تبديل به صورت آزاد نشان داده شده است.). تاريخ................... از طرف مقام ذيصلاح طرف تامين كننده: اطلاعات بانكي طرف از طرف مقام ذيصلاح طرف درخواست كننده: اطلاعات بانكي طرف: 41. موافقت نامه در خصوص همكاري علمي و فني بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس طرف ها)، به دنبال گسترش همكاري ها بر اساس اصول برابري و احترام متقابل، توسعه و تقويت روابط دوستانه بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس سازمان)، تحت هدايت مفاد منشور سازمان همكاري شانگهاي در 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002) و ساير اسناد سازمان همكاري شانگهاي،با درك اهميت نياز به بهبود همكاري در علم و فناوري بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، به شرح زير موافقت كردند:
ماده 1
مطابق با قوانين ملي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، طرف ها در زمينه هاي زير همكاري خواهند كرد: - حفاظت از محيط زيست و استفاده منطقي از منابع طبيعي؛ - علوم زيستي؛ - علوم كشاورزي؛ - نانو سامانه (نانوسيستم) و مواد؛ - فناوري اطلاعات و ارتباطات؛ - انرژي و بهره وري انرژي؛ - علوم زمين، از جمله زمين شناسي و زلزله شناسي؛ - ساير زمينه هاي همكاري مورد توافق طرف ها.
ماده 2
همكاري در زمينه هاي موضوع ماده 1 اين موافقت نامه مطابق با قوانين ملي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي به صورت دوجانبه و چندجانبه به اشكال زير انجام خواهد شد: - سازماندهي تحقيقات علمي و فني؛ - توسعه و اجراي برنامه ها و طرح هاي تحقيقاتي مشترك. - سازماندهي و شركت در فراهمايي هاي علمي، هم انديشي ها و ساير رويدادهاي برگزار شده در چهارچوب سازمان همكاري شانگهاي. - توسعه و معرفي فناوري هاي نوآورانه در زمينه هاي مختلف علمي. - تبادل اطلاعات علمي و فني؛ - تبادل كارشناسان و دانشمندان؛ - ساير اشكال بالقوه تعيين شده با توافق متقابل طرف ها.
ماده 3
طرف ها حفاظت از حقوق مالكيت معنوي به دست آمده در جريان اجراي اين موافقت نامه را مطابق با قوانين ملي و معاهدات بين المللي كه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي عضو آن هستند، تضمين خواهند كرد.
ماده 4
شرايط اجرا و تأمين مالي برنامه ها و طرح هاي تحقيقاتي مشترك و همچنين فعاليت ها در چهارچوب همكاري هاي چندجانبه مذكور در ماده 2 اين موافقت نامه، در هر مورد خاص از سوي سازمان هاي ذينفع طرف ها مورد توافق واقع خواهد شد.
ماده 5
هماهنگي براي همكاري در راستاي حمايت از اجراي مفاد اين موافقت نامه از سوي كارگروه دائمي همكاري علمي و فني كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه با تصميم اجلاس سران وزارتخانه ها و سازمان هاي علم و فناوري كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي تشكيل شده، انجام مي شود و طبق آيين كار آن عمل مي كند.
ماده 6
به منظور اجراي برخي مفاد اين موافقت نامه، طرف ها اسناد الحاقي (پروتكل ها) مناسب را امضا خواهند كرد.
ماده 7
با توافق طرف ها، اين موافقت نامه ممكن است توسط اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه اي كه بخشي جدايي ناپذير از آن است تغيير نمايد و اصلاح شود.
ماده 8
اين موافقت نامه بر حقوق و تعهدات طرف ها بر اساس ديگر معاهدات بين المللي كه كشورها عضو آن هستند تأثيري نخواهد داشت.
ماده 9
در صورت بروز اختلاف نظر و عدم توافق در خصوص تفسير و اجراي مفاد اين موافقت نامه، موضوع از طريق مشورت و مذاكره بين طرف ها حل و فصل خواهد شد.
ماده 10
زبان كاري براي همكاري ذيل اين موافقت نامه، روسي و چيني خواهد بود.
ماده 11
اين موافقت نامه به مدت پنج سال معتبر بوده و از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي هر يك از طرف هاي امضاكننده توسط امين در مورد تكميل تشريفات داخلي ضروري به منظور لازم الاجرا شدن آن، لازم الاجرا خواهد شد. اين موافقت نامه به طور خودكار براي دوره هاي متوالي پنج ساله تمديد خواهد شد، مگر اينكه طرف ها تصميم ديگري بگيرند.
ماده 12
پس از لازم الاجرا شدن، اين موافقت نامه براي الحاق هر كشوري كه به عضويت سازمان همكاري شانگهاي در آمده باشد، مفتوح خواهد بود. براي دولت الحاق شونده، اين موافقت نامه 30 روز از تاريخ دريافت اسناد الحاق توسط امين لازم الاجرا خواهد شد. امين، تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه براي كشور ملحق شونده را به طرف ها اطلاع خواهد داد.
ماده 13
هر يك از طرف ها مي تواند اين موافقت نامه را با ارسال اطلاعيه كتبي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به امين ظرف 90 روز قبل از تاريخ خروج از اين موافقت نامه، خاتمه دهد. امين اين قصد را ظرف 30 روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مربوطه به طرف هاي ديگر اطلاع خواهد داد. خاتمه اين موافقتنامه بر فعاليت هاي جاري آغاز شده اما تكميل نشده قبل از خاتمه آن تأثيري نخواهد گذاشت، مگر اينكه طرف ها به نحو ديگري توافق كنند.
ماده 14
دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين موافقت نامه خواهد بود كه نسخه مصدق آن را ظرف 7 روز كاري پس از دريافت موافقت نامه اصلي توسط دبيرخانه براي طرف ها ارسال خواهد كرد. اين موافقت نامه در شهر بيشكك، در 22 شهريور 1392 (13 سپتامبر 2013)، در يك نسخه اصلي، به زبان هاي روسي و چيني منعقد شد كه هر دو متن به يك اندازه معتبر هستند. از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان 42. موافقت نامه همكاري بين وزارتخانه هاي دادگستري دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي وزارتخانه هاي دادگستري دولت هاي عضو (از اين پس «طرف ها» خوانده مي شوند) سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس «سازمان» خوانده مي شود) به منظور تقويت همكاري و تبادل ميان طرف ها مطابق با منشور سازمان مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، معاهده حسن همجواري، مودت و همكاري بلندمدت ميان دولت هاي عضو سازمان مورخ 25 مرداد 1386 (16 اگوست 2007)، اصول عمومي به رسميت شناخته شده و هنجارهاي حقوقي بين المللي به شرح زير با يكديگر توافق كردند:
ماده 1
طرف ها بايد در محدوده صلاحيت خود و مطابق با قوانين ملي و تعهدات بين المللي دولت هاي خود عمل كنند و طبق اين موافقت نامه در زمينه هاي زير با يكديگر همكاري كنند: 1) قانونگذاري؛ 2) فعاليتهاي تخصصي محضري، وكالتي و قضايي و نيز فعاليتهاي مرتبط با ساير خدمات حقوقي؛ 3) ارائه معاضدت حقوقي؛ 4) آموزش امور حقوقي (افزايش آگاهي) عمومي؛ 5) ساير دستورالعمل هاي مرتبط با منافع متقابل؛
ماده 2
همكاري در دستورالعمل هاي فهرست شده در ماده 1 اين موافقت نامه بايد به اشكال زير انجام شود: 1) تبادل هيئت نمايندگي بين طرف ها؛ 2) برگزاري فراهمايي ها (كنفرانس ها)، هم انديشي ها (سمينارها)، سخنراني ها و دروس عملي؛ 3) تبادل اطلاعات در خصوص فرآيند آماده سازي آيين نامه هاي قانوني و ساير آيين نامه هاي حقوقي نظارتي و نيز ادبيات حقوقي و ساير نشريات؛ 4) سازماندهي آموزش پيشرفته كاركنان؛ 5) انجام تحقيق مشترك؛ 6) ساير اشكال مطابق با قوانين ملي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه توسط طرف ها با موافقت متقابل تعيين مي شود.
ماده 3
1 - هر يك از طرف ها بايد محرمانه بودن اطلاعات و اسناد دريافتي از طرف هاي ديگر را در صورتي كه ماهيت طبقه بندي شده دارند و يا اگر طرف انتقال دهنده، افشاي آن ها را نامطلوب بداند، تضمين كند. درجه محرمانگي چنين اطلاعات و اسنادي توسط طرف انتقال دهنده اطلاعات تعيين مي شود. 2 - اطلاعات و اسناد دريافت شده مطابق با اين موافقت نامه، بدون رضايت طرف ارائه دهنده آن ها نبايد براي اهدافي غير از اهداف درخواست شده و تدارك ديده شده، استفاده شوند، مگر اينكه اطلاعات و اسناد در دولت طرف انتقال دهنده، در دسترس عموم قرار گرفته باشند. 3 - در انتقال اطلاعات و اسناد دريافت شده توسط يك طرف مطابق با اين موافقت نامه به يك شخص ثالث، چنانچه اين اطلاعات و اسناد در دولت انتقال دهنده، در دسترس عموم قرار گرفته باشد و طرف انتقال دهنده، در حين انتقال آنها چنين شرطي را مطرح نكرده باشد، كسب رضايت طرف انتقال دهنده لازم نيست.
ماده 4
طرف ها بايد از زبان روسي و چيني به عنوان زبان كاربردي در همكاري طبق اين موافقت نامه استفاده كنند.
ماده 5
1 - تعامل و هماهنگي فعاليت ها براي اجراي همكاري بين طرف ها طبق اين موافقت نامه بايد به واحدهاي مربوطه طرف ها براي همكاري بين المللي تفويض شود. طرف ها بايد درباره جزئيات تماس واحدهاي مربوطه ازطريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) در مدت 30 روز پس از امضاي اين موافقت نامه به امين اين موافقت نامه اطلاع دهند. 2 - هر طرفي بايد به امين اين موافقت نامه، از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) درباره تغييرات جزئيات تماس در مدت 30 روز اطلاع دهد كه امين موظف است درباره آن در مدت 7 روز پس از دريافت ابلاغيه، طرف ها را مطلع سازد.
ماده 6
طرف ها بايد به طور جداگانه مخارج تحميل شده در جريان اجراي اين موافقت نامه را در حيطه محدوديت هاي وجوه مالي پيش بيني شده به وسيله قوانين ملي دولت هاي خود، پوشش دهند، مگر اينكه روش ديگري بر مبناي مورد به مورد، مورد توافق قرار گيرد.
ماده 7
با توافق متقابل طرف ها اين موافقت نامه مي تواند از طريق انعقاد اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه كه بخش لاينفك اين موافقت نامه مي باشد مورد اصلاح و تغيير قرار گيرد و طبق رويه پيش بيني شده در ماده 9 موافقت نامه اجرا مي شوند.
ماده 8
در صورت بروز اختلاف و عدم توافق در خصوص تفسير و كاربرد مفاد اين موافقت نامه در جريان همكاري، اين اختلافات از طريق مشورت و مذاكره بين طرف ها حل و فصل خواهند شد.
ماده 9
اين موافقت نامه از تاريخ امضاي آن لازم الاجرا مي شود. هر طرفي مي تواند با ارسال يك اطلاعيه مكتوب در اين رابطه به امين از اين موافقت نامه كناره گيري كند. در اين حالت اين موافقت نامه در رابطه با اين طرف ظرف شش ماه پس از تاريخي كه امين چنين ابلاغيه اي را دريافت مي كند خاتمه مي يابد.
ماده 10
اين موافقت نامه پس از لازم الاجرا شدن براي الحاق وزارتخانه هاي دادگستري دولت هايي كه به عضويت سازمان درآمده اند ازطريق ارائه اسناد الحاق به امين، باز است. براي وزارت دادگستري ملحق شده يك دولت، اين موافقت نامه بايد از تاريخي كه امين اسناد الحاق را دريافت مي كند اجرايي شود.
ماده 11
امين اين موافقت نامه دبيرخانه سازمان است كه بايستي رونوشت مصدق خود را به طرف ها ارسال كند. اين موافقت نامه در شهر دوشنبه مورخ 27 مرداد 1394 (18آگوست 2015) در يك نسخه اصلي به زبان هاي روسي و چيني انجام شده كه هر دو متن داراي اعتبار يكساني هستند. از طرف وزارت دادگستري جمهوري قزاقستان از طرف وزارت دادگستري جمهوري خلق چين از طرف وزارت دادگستري جمهوري قرقيزستان از طرف وزارت دادگستري فدراسيون روسيه از طرف وزارت دادگستري جمهوري تاجيكستان از طرف وزارت دادگستري جمهوري ازبكستان 43. موافقت نامه همكاري و تعامل كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در ارتباط با مسائل مرزي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند، با تبعيت از مفاد موافقت نامه در زمينه شناسايي و مسدود كردن مجاري نفوذ به قلمرو كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، اشخاص درگير در فعاليت هاي تروريستي، جدايي طلبانه و افراطي مورخ 25 خرداد 1385 (15 ژوئن 2006) و با هدايت قوانين ملي و اصول و هنجارهاي شناخته شده حقوق بين الملل، به منظور تقويت همكاري و تعامل در زمينه حفاظت از مرزهاي دولتي و تأمين امنيت در مناطق مرزي طرف ها، بر اساس منافع متقابل در اتخاذ تدابير مؤثر براي مقابله با تهديدات در حوزه حفاظت از مرزها به شرح زير موافقت كرده اند.
ماده 1
براي اهداف اين موافقت نامه اصطلاحات به كار برده شده در آن به اين معني است: « فعاليت هاي مرزي»: فعاليت هاي مقام هاي ذي صلاح طرف ها كه مطابق با قوانين ملي در مورد حفاظت از مرزهاي دولتي و عبور و مرور از آن توسط افراد، وسايل نقليه، كالاها، حيوانات و گياهان انجام مي شود. « منطقه مرزي»: قلمرو هر يك از طرف ها در مجاورت مرز كشور، رودخانه هاي مرزي، درياچه ها و ساير منابع آبي، ساحل دريا جايي كه كه طبق قوانين طرف ها فعاليت هاي مرزي در آن انجام مي شود و همچنين قلمرو ايست هاي بازرسي مرزي كشور.
ماده 2
مقام هاي ذيصلاح طرف ها مسئول اجراي اين موافقت نامه (از اين پس مقام هاي ذيصلاح) عبارتند از: از طرف جمهوري قزاقستان - كارگروه امنيت ملي جمهوري قزاقستان، از طرف جمهوري خلق چين - وزارت امنيت عمومي جمهوري خلق چين، از طرف جمهوري قرقيزستان - خدمات مرزي دولتي جمهوري قرقيزستان، از طرف فدراسيون روسيه - سازمان امنيت فدرال فدراسيون روسيه، از طرف جمهوري تاجيكستان - كارگروه امنيت ملي جمهوري تاجيكستان، از طرف جمهوري ازبكستان - سازمان امنيت ملي جمهوري ازبكستان، طرف ها بايد فوراً تغيير مقام هاي ذيصلاح خود را از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به امين اطلاع دهند. ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي، تعامل بين مقام هاي ذيصلاح طرف ها را هماهنگ خواهد كرد.
ماده 3
با در نظر گرفتن منافع متقابل و بر اساس قوانين ملي، اصول و هنجارهاي عمومي شناخته شده ي حقوق بين الملل، طرف ها به منظور موارد زير همكاري و تعامل خواهند كرد: - تضمين امنيت طرف ها در مناطق مرزي؛ - افزايش توانمندي مقام هاي ذيصلاح طرف ها در زمينه حفاظت از مرزهاي دولتي؛ - هماهنگي تلاش هاي مقام هاي طرف ها در كشف، پيشگيري و سركوب فعاليت هاي غيرقانوني در مرزهاي دولتي؛ - مبارزه با تروريسم، افراط گرايي و جدايي طلبي، قاچاق غيرقانوني سلاح، مهمات، مواد منفجره و سمي، مواد پرتوزا، مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد اوليه آنها، مهاجرت غيرقانوني و ساير جرايم فراملي در منطقه مرزي؛ - بهبود چهارچوب حقوقي طرف ها در مورد مسائل مرزي.
ماده 4
همكاري و تعامل در چهارچوب اين موافقت نامه بايد در زمينه هاي زير انجام شود: - برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي مرزي هماهنگ؛ - تبادل اطلاعات؛ - آموزش حرفه اي، بازآموزي و آموزش پيشرفته كاركنان مقام هاي ذيصلاح مطابق با معاهدات بين المللي؛ - ساير فعاليت هاي مقام هاي ذيصلاح كه منافع دوجانبه داشته و مغاير با قوانين ملي طرف ها نباشد.
ماده 5
همكاري و تعامل در چهارچوب اين موافقت نامه بايد به شكل زير انجام شود: - اجراي فعاليت هاي هماهنگ توسط مقام هاي ذيصلاح طرف ها در مناطق مرزي خود؛ - تبادل اطلاعات در مورد شرايط در منطقه مرزي از جمله، در مورد نقض مرزهاي دولتي در حال آماده سازي يا تقريباً آماده شده و همچنين ساير اطلاعات در مورد فعاليت هاي غيرقانوني در منطقه مرزي. - تبادل تجربه در تضمين نظام مرزهاي دولتي، نظام مرزي و نظام ايست هاي بازرسي در سراسر مرز دولتي. - مبادله قوانين و ساير اقدامات قانوني شامل اسناد نمونه ي هر طرف كه حق ورود (خروج) به (از) قلمرو كشور را تأييد مي كند، توصيه هاي روش شناختي براي مبارزه با تهديدات مرزي؛ - برگزاري جلسات، فراهمايي ها، هم انديشي ها و ساير جلسات كاري.
ماده 6
جلسه رؤساي مقام هاي ذيصلاح طرف ها يا نمايندگان آنها در خصوص مسائل مرزي براي هماهنگي در اجراي اين موافقت نامه تشكيل مي شود. اين جلسات حداقل سالي يكبار توسط رئيس شوراي منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي برگزار مي شود. جلسه فوق العاده ممكن است به پيشنهاد مقام ذيصلاح يكي از طرف ها تشكيل شود. بين جلسه، در صورت لزوم جلسه كاري كارشناسان مقام هاي ذيصلاح طرف ها تشكيل خواهد شد. مقام هاي ذيصلاح طرف ها واحدهاي مجاز و روش هاي ارتباطي را براي تعامل سريع تعيين كرده و به كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي اطلاع خواهند داد.
ماده 7
مبادله اطلاعات به موجب اين موافقت نامه بايد از طريق كارگروه اجرايي تشكيلات منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي انجام شود. براي تبادل اطلاعات از جلسات رؤسا و كارشناسان مقام هاي ذيصلاح طرف ها، مكاتبات تجاري و ابزارهاي فني انتقال اطلاعات استفاده مي شود. اطلاعات دريافت شده در زمينه اجراي اين موافقت نامه را نمي توان بدون رضايت كتبي مقام ذيصلاحي كه از او دريافت شده است به شخص ثالث منتقل كرد. ميزان محرمانه بودن اطلاعات توسط مقام ذيصلاح طرف انتقال دهنده تعيين مي شود. اطلاعات طبقه بندي شده به موجب اين موافقت نامه بايد مطابق با مفاد موافقت نامه حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده در چهارچوب ساختار منطقه اي ضدتروريسم سازمان همكاري شانگهاي در 28 خرداد 1383(17 ژوئن 2004) منتقل و محافظت شود.
ماده 8
هزينه هاي مربوط به اجراي اين موافقت نامه به طور جداگانه به عهده طرف ها خواهد بود مگر اين كه طرف ها به نحو ديگري توافق كنند.
ماده 9
بحث ها و اختلافات ناشي از تفسير و يا اجراي مفاد اين موافقت نامه از طريق مشورت و مذاكره حل و فصل خواهد شد.
ماده 10
در اجراي همكاري به موجب اين موافقت نامه، طرف ها از زبان هاي چيني و روسي به عنوان زبان هاي كاري استفاده خواهند كرد.
ماده 11
با توافق طرف ها، اين موافقت نامه ممكن است با انعقاد اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه اصلاح شود.
ماده 12
دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين موافقت نامه خواهد بود كه رونوشت مصدق آن را براي طرف ها ارسال خواهد كرد.
ماده 13
اين موافقت نامه كه براي مدت نامحدود منعقد شده است، در سي امين روز پس از تاريخ دريافت چهارمين اطلاعيه كتبي مبني بر تكميل تشريفات داخلي لازم توسط امين، لازم الاجرا شود. براي طرف هاي امضاكننده اين موافقت نامه كه مراحل داخلي لازم را بعداً تكميل كردند، اين موافقت نامه از زمان دريافت اطلاعيه هاي مربوطه توسط امين، لازم الاجرا خواهد شد. هر يك از طرف ها مي تواند با ارسال اطلاعيه كتبي به امين، حداكثر شش ماه قبل از تاريخ مورد نظر براي خروج، از اين موافقت نامه خارج شود. امين ظرف مدت 30 روز از تاريخ دريافت اطلاعيه خروج، مورد را به طرف هاي ديگر اطلاع خواهد داد. خروج يك طرف از اين موافقت نامه نبايد بر حقوق آن و تعهدات ناشي از اجراي اين موافقت نامه اثرگذار باشد.
ماده 14
پس از لازم الاجرا شدن آن، اين موافقت نامه توسط هر كشور عضو سازمان همكاري شانگهاي براي الحاق باز خواهد بود. براي كشور ملحق شونده، موافقت نامه 30 روز پس از تاريخ دريافت سند الحاق توسط امين، لازم الاجرا خواهد شد. امين بايد به طرف ها تاريخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه را براي كشور ملحق شده اطلاع دهد. اين موافقت نامه در 19 تير 1394 (10 ژوئيه 2015) در شهر اوفا و در يك نسخه اصلي، به زبان روسي و چيني تنظيم شد كه هر دو متن به يك اندازه معتبر هستند. از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان 44. موافقت نامه در مورد همكاري بين وزارتخانه هاي دفاع كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي وزارتخانه هاي دفاع كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند، با هدايت منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، با تأكيد بر اينكه سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس سازمان)، سازماني مبتني بر اعتماد متقابل و احترام به شركا جهت همكاري است و عليه هيچ دولت و سازمان بين المللي نيست، با آگاهي از مسئوليت خود براي تضمين صلح، ثبات و امنيت منطقه اي، با ابراز تمايل به توسعه همكاري متقابل سودمند، بلندمدت و پايدار بين طرف ها، به شرح زير توافق كرده اند: ماده يكم اصطلاحات استفاده شده در اين موافقت نامه به شرح زير مي باشند: «چالش ها و تهديدهاي جديد براي امنيت» - تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي، همانگونه كه در معاهده (كنوانسيون) مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي شانگهاي در 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) تعريف شده اند، تكثير سلاح هاي كشتار جمعي و وسايل انتقال آن، جنايات فراملي، تخريب محيط زيست و همه گيري (اپيدمي). «مقابله با چالش ها و تهديدات امنيتي جديد» - فعاليت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي براي جلوگيري و سركوب چالش ها و تهديدهاي جديد براي امنيت، از جمله اجراي عمليات ضدتروريستي، عمليات براي ارائه كمك هاي بشردوستانه و كمك در از بين بردن پيامدهاي شرايط اضطراري. ماده دوم هدف از همكاري بين طرف ها ايجاد روابط مورد اعتماد در زمينه نظامي، كمك به تضمين صلح، ثبات و امنيت منطقه مي باشد. اهداف اصلي همكاري بين طرف ها عبارتند از: تقويت اقدامات اعتمادساز در زمينه نظامي، هماهنگي تلاش ها براي مقابله با چالش ها و تهديدهاي جديد امنيت منطقه اي. ماده سوم در طول اجراي اين موافقت نامه، طرف ها بر اساس اصول زير هدايت مي شوند: تعهد به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، ساير اصول و هنجارهاي عمومي شناخته شده حقوق بين الملل؛ انطباق تصميمات اتخاذ شده با وظايف كلي، اصول و اولويت هاي توسعه سازمان همكاري شانگهاي؛ اعتماد متقابل، برابري حقوق و منافع در تضمين امنيت همه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي؛ به رسميت شناختن اولويت بندي تصميمات مشترك در سازماندهي همكاري في ما بين؛ حصول اطمينان از حفاظت متقابل از اطلاعات به دست آمده در جريان همكاري. ماده چهارم زمينه هاي اصلي همكاري بين طرف ها در حل مشكلات مربوط به تقويت اعتمادسازي در زمينه نظامي عبارتند از: توسعه تبادل اطلاعات و مشاوره در مورد مسائل مربوط به سياست دفاعي، توسعه نظامي و اقدامات انجام شده براي تضمين امنيت نظامي كشورها؛ اجراي تعهدات در چهارچوب موافقت نامه هاي دوجانبه و چندجانبه موجود بين كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي به منظور تقويت اقدامات اعتمادساز در زمينه نظامي؛ معرفي سازكارهاي جديد با هدف تقويت اقدامات اعتمادساز در زمينه نظامي، افزايش قابليت پيش بيني و شفافيت فعاليت هاي نظامي؛ اطلاع رساني متقابل در مورد اجراي موافقت نامه هاي موجود و انعقاد قراردادهاي جديد به صورت شفاف، در زمينه نظامي با كشورهايي كه عضو سازمان همكاري شانگهاي نيستند. جستجوي رويكردهاي مشترك در مورد اقدامات اعتمادساز در زمينه نظامي با ساير سازمان هاي بين المللي؛ هماهنگي مواضع اصولي در حل مسائل كاهش و محدوديت تسليحات، عدم اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي؛ گسترش ارتباطات و تبادلات هيئتهاي نظامي در تمامي سطوح، تقويت روابط بين واحدهاي نظامي، زيرمجموعه ها، مؤسسات آموزشي علمي و نظامي، توسعه همكاري ها در زمينه تاريخ نظامي، حقوق نظامي، فرهنگي و تفريحي و ساير زمينه هاي مورد علاقه طرف ها. زمينه هاي اصلي همكاري بين طرف ها در حل مشكلات مربوط به هماهنگي ها و تلاش ها براي مقابله با چالش ها و تهديدهاي جديد امنيت منطقه عبارتند از: توسعه تبادلات اطلاعاتي و مشاوره در مورد مسائل مربوط به ارزيابي تهديدات عليه امنيت كشورهاي منطقه، تامين امنيت منطقه اي و بين المللي، آماده سازي و استفاده از نيروهاي مسلح ملي براي حل مشكلات مربوط به مقابله با چالش ها و تهديدهاي جديد امنيت. مشاركت در فعاليت هاي مقابله با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي؛ تعامل با ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي در مورد تبادل داده ها در مورد سازمان هاي تروريستي، تشكل هاي مسلح غيرقانوني، روش ها، راهكنش ها و اقدامات آن ها؛ تبادل تجربه در زمينه آموزش و استفاده از نيروهاي نظامي در عملياتي كه تحت نظارت سازمان ملل متحد و همچنين ساير سازمان هاي بين المللي انجام مي شود. سازماندهي و اجراي اقداماتي با هدف ارتقاي مهارت هاي رزمي تشكيلات نظامي نيروهاي مسلح كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در خصوص مقابله با چالش ها و تهديدهاي جديد براي امنيت؛ انجام فعاليت هاي تحقيقاتي علمي مشترك در زمينه توسعه و به كارگيري وسايل و تجهيزات فني براي مقابله با چالش ها و تهديدات جديد حوزه امنيت؛ بهبود ساز و كار اقدامات مشترك طرف ها با هدف مقابله با چالش ها و تهديدهاي جديد حوزه امنيت؛ توسعه مراكز قانوني نظارتي براي همكاري هاي بين طرف ها. ماده پنجم اشكال اصلي همكاري بين طرف ها عبارتند از: نشست وزراي دفاع كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي؛ نشست سران بخش هاي ساختاري طرف هاي مسئول همكاري هاي نظامي بين المللي؛ مشاوره با نمايندگان ستادهاي كل (اصلي، مشترك)، كارگروه هاي روساي ستاد نيروهاي مسلح كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، و همچنين گروه هاي كارشناسي ويژه ايجاد شده از طرف ها؛ مجمعي در مورد مسائل دفاعي و امنيتي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي؛ بازديدهاي رسمي، جلسات كاري، تبادل هيئت ها؛ تمرينات نظامي مشترك و ساير اقدامات مشترك براي آموزش تشكيلات نظامي نيروهاي مسلح كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي؛ تحقيقات نظامي مشترك، فراهمايي ها (كنفرانس ها) و هم انديشي ها (سمينارها) در مورد تبادل اطلاعات علمي و تجربيات در زمينه حفظ صلح، مقابله با چالش ها و تهديدهاي جديد حوزه امنيت؛ - تبادل متقابل گروه هاي خلاق؛ - برگزاري رويدادهاي ورزشي همگاني؛ - ساير اشكال همكاري با منافع متقابل. ماده ششم طرف ها به منظور اجراي مفاد اين موافقت نامه، برنامه هاي اقدام مشترك را در چهارچوب سازمان همكاري شانگهاي و پيش نويس معاهدات بين المللي و همچنين ساير اسناد، تهيه مي كنند. اجلاس وزراي دفاع كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي تصميماتي را در مورد اجراي مفاد اين موافقت نامه اتخاذ مي كند و آنها را به شوراي سران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي گزارش مي دهد و اجراي تصميمات اتخاذ شده را بررسي مي كند. رؤساي بخش هاي ساختاري طرف هاي مسئول همكاري هاي نظامي بين المللي، تهيه و تصويب پيشنهادها و توصيه ها را براي اجراي مفاد اين موافقت نامه سازماندهي مي كنند و فعاليت ها را براي اجراي تصميمات اتخاذ شده هماهنگ مي كنند. ماده هفتم هزينه هاي مالي و مادي مربوط به اجراي اين موافقت نامه به طور مستقل توسط طرف ها تقبل ميگردد، مگر اينكه توافق ديگري صورت گيرد. ماده هشتم در صورت بروز بحث و اختلاف نظر در رابطه با تفسير و اجراي مفاد اين موافقت نامه، طرف ها از طريق مذاكره و مشورت نسبت به رفع آن اقدام خواهند كرد. ماده نهم با توافق طرف ها، اين موافقت نامه ممكن است اصلاح و تكميل شود كه موارد مربوطه در اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه تنظيم و جزء لاينفك آن محسوب مي شود. ماده دهم اين موافقت نامه براي الحاق وزارت دفاع هر كشوري كه به عنوان عضو سازمان همكاري شانگهاي پذيرفته شود، مفتوح است و از تاريخ دريافت اسناد الحاق توسط امين، لازم الاجرا مي شود. ماده يازدهم امين اين موافقت نامه دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي است كه ظرف مدت 15 روز از تاريخ امضاي اين موافقت نامه رونوشت هاي مصدق آن را براي طرف ها ارسال خواهد كرد. ماده دوازدهم اين موافقت نامه براي مدت نامحدود منعقد شده و از تاريخ امضاي آن لازم الاجرا مي باشد. هر يك از طرف ها مي توانند با دادن اطلاعيه كتبي به امين حداقل سه ماه قبل از تاريخ خروج، از اين موافقت نامه خارج شوند. امين ظرف 15 روز از تاريخ دريافت چنين اطلاعيه اي، طرف هاي ديگر را از چنين قصدي مطلع خواهد كرد. اين موافقت نامه در شهر دوشنبه در 26 ارديبهشت 1387 (15 مي 2008) در يك نسخه اصلي به زبان روسي و چيني تنظيم شده است كه هر دو متن از اعتباري يكسان برخوردارند. از طرف وزارت دفاع جمهوري قزاقستان از طرف وزارت دفاع جمهوري خلق چين از طرف وزارت دفاع جمهوري قرقيزستان از طرف وزارت دفاع فدراسيون روسيه از طرف وزارت دفاع جمهوري تاجيكستان از طرف وزارت دفاع جمهوري ازبكستان 45. سند الحاقي (پروتكل) اصلاحات موافقت نامه بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي جهت برگزاري رزمايش نظامي مشترك مورخ 6 تير 1386 (27 ژوئن 2007) دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند، با توجه به نياز به بهبود ساز و كار اجراي موافقت نامه ميان دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي جهت برگزاري رزمايش مشترك نظامي مورخ 6 تير 1386 (27 ژوئن 2007) از اين پس موافقت نامه ناميده مي شود؛ به شرح زير توافق كردند: -ماده1 - 27 به صورت زير به موافقت نامه اضافه شده است:
ماده 1
27 اين موافقت نامه پس از لازم الاجرا شدن براي الحاق هر كشوري كه عضو سازمان همكاري شانگهاي باشد مفتوح خواهد بود. براي كشور ملحق شده اين موافقت نامه 30 روز پس از تاريخ دريافت اسناد الحاق توسط امين لازم الاجرا خواهد شد. امين تاريخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه كشور ملحق شده را به طرف ها اطلاع مي دهد.
ماده 2
اين سند الحاقي(پروتكل) بخش جدايي ناپذير اين موافقت نامه است و از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي به وسيله امين مبني بر انجام تشريفات داخلي مورد نياز براي لازم الاجرا شدن توسط طرف هاي امضاكننده، لازم الاجرا مي شود. نسخه هاي مصدق سند الحاقي (پروتكل) بعد از امضا و در بازه پانزده روزه توسط امين به طرف ها ارسال خواهد شد. متن معتبر اين سند الحاقي (پروتكل) به تاريخ 9 ارديبهشت 1398 (29 آوريل 2019) در شهر بيشكك در يك نسخه اصلي به زبان هاي روسي و چيني منعقد شد كه هر دو از اعتبار يكسان برخوردارند. از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف فدراسيون روسيه از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان 46. موافقت نامه همكاري بين نهادهاي مجاز كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در زمينه ورزش و تربيت بدني نهادهاي مجاز كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس سازمان) در زمينه تربيت بدني و ورزش كه از اين پس به عنوان «طرف ها» شناخته مي شوند، با تلاش براي تحكيم اعتماد متقابل، روابط دوستانه و همكاري ها با حقوق برابر بين طرف ها طبق اهداف و اصول منشور سازمان همكاري شانگهاي كه مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002) به امضا رسيده است، با آگاهي از اهميت توسعه تربيت بدني و ورزش در تحكيم روابط بين طرف ها، با تلاش براي بهبود شرايط تبليغ و تشويق تربيت بدني و ورزش، توسعه رشته هاي ورزشي المپيكي و غيرالمپيكي بر اساس تجربه هاي بين المللي، با پذيرش اين امر كه ورزش يكي از ابزار مهم تامين توسعه پايدار و صلح مي باشد، در موارد زير به توافق رسيدند:
ماده 1
اهداف اصلي موافقت نامه حاضر به شرح زير مي باشند: -كمك به ايجاد شرايط مناسب به منظور توسعه تربيت بدني و ورزش؛ -تحكيم همكاري ها در زمينه توسعه رشته هاي ورزشي المپيكي و غيرالمپيكي؛ -كمك به افزايش سطح حرفه اي بودن ورزشكاران و مسئولين حوزه هاي مربوط به ورزش؛ -كمك به ارتقا در حوزه مديريت ورزشي؛ - تشويق ورزشكاران به شركت در مسابقات ورزشي بين المللي.
ماده 2
طرف ها همكاري بين نهادهاي دولتي مسئول توسعه تربيت بدني و ورزش و ديگر نهادهاي ورزشي، فدراسيون هاي ورزشي و آمادگي جسماني كشورهاي عضو همكاري شانگهاي در زمينه هاي زير حمايت خواهند كرد: -ورزش هاي مدال آور؛ -ورزش همگاني؛ -ورزش معلولين؛ -ورزش كودكان و نوجوانان و ورزش زنان؛ -آموزش در ورزش؛ -پزشكي ورزشي؛ -جنبش هاي داوطلبانه ورزشي؛ -علوم ورزشي؛ -مبارزه با استفاده از زورافزايي (دوپينگ) در ورزش؛ -برگزاري برنامه هاي بزرگ ورزشي؛ -تاريخ ورزش؛ -تربيت كادر مربي گري و آموزشي در حوزه هاي ورزشي؛ -روانشناسي ورزشي؛ -مديريت ورزشي؛ -و ديگر زمينه هاي همكاري طبق توافق طرف ها.
ماده 3
همكاري در چهارچوب موافقت نامه حاضر به اشكال زير اجرا خواهد شد: -تبادل اطلاعات و اسناد در امور مسائل تحقيقاتي در زمينه ورزش همگاني، ورزش مدال آور، اقدامات ضدزورافزايي، ورزش جوانان، كودكان، معلولين و زنان و همچنين ديگر زمينه هاي مورد علاقه متقابل؛ -تبادل هيئت هاي ورزشي و بازديدهاي كاري؛ -تبادل در زمينه فدراسيون هاي ورزشي؛ -برگزاري هم انديشي ها، هم نشست ها، فراهمايي ها و برنامه هاي بين المللي تخصصي و موضوعي؛ -تبادل تجربه در زمينه كارهاي مربوط به مديريت و سازماندهي و بهبود روندهاي آموزشي؛ طبق توافق طرف ها همكاري ها مي تواند به صورت و اشكال ديگر نيز توسعه يابد.
ماده 4
به منظور اجراي موافقت نامه حاضر، طرف ها در چهارچوب صلاحيت هاي خود و با در نظر داشتن علاقمندي فدراسيون هاي ورزشي مي توانند به تنظيم و تدوين برنامه هاي همكاري در زمينه تربيت بدني و ورزش بپردازند. رويه هماهنگي برنامه ها و تاريخ آنها طبق توافق طرف ها در هر موضوع مشخص، تعيين مي گردد. طرف ها همكاري ها و تبادل ها را در فدراسيون هاي ورزشي، انجمن ها، تيمگان (ليگ)، اتحاديه ها و ديگر سازمان هاي ورزشي حمايت مي كنند.
ماده 5
طرف ها، طبق قوانين ملي كشورهاي عضو، در مورد تمامي شرايط مالي همكاري ها در چهارچوب فعاليت ها و برنامه هاي مشتركي كه در موافقت نامه حاضر پيش بيني شده است، در هر مورد و موضوع خاص، پيشاپيش به توافق مي رسند.
ماده 6
طرف ها اقدامات لازم براي اجراي طرح هاي مشترك جهت توسعه امور تربيت بدني و ورزش را اتخاذ خواهند كرد.
ماده 7
طرف ها با هماهنگي و توافق متقابل مي توانند در موافقت نامه حاضر تغييرات و اصلاحاتي ايجاد كنند كه اين تغييرات و اصلاحات در اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه تنظيم مي گردند و بخش لاينفك اين موافقت نامه خواهند بود.
ماده 8
در صورت بروز هر گونه اختلاف درباره تفسير و اجراي اين موافقت نامه، طرف ها از طريق مشورت و مذاكرات اختلاف را حل و فصل خواهند كرد.
ماده 9
موافقت نامه حاضر براي يك دوره زماني 5 ساله منعقد مي گردد و از روز امضا لازم الاجرا مي باشد. در صورتي كه هيچ يك از طرف ها حداقل شش ماه قبل از پايان يافتن دوره لازم الاجرا بودن موافقت نامه به صورت كتبي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) عدم تمايل خود را براي اجراي آن مطلع نكند، موافقت نامه حاضر به صورت خودكار براي دوره هاي 5 ساله بعدي تمديد مي گردد. پايان يافتن اعتبار موافقت نامه حاضر، به روند اجراي برنامه هاي همكاري هماهنگ شده در طول لازم الاجرا شدن آن خدشه اي وارد نخواهد كرد. دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي كه رونوشت مصدق را به طرف ها ارسال مي كند، امين موافقت نامه حاضر مي باشد. اين موافقت نامه مورخ 23 تير 1398 (14 ژوئيه 2019) در شهر بيشكك در يك نسخه به زبان هاي روسي و چيني تنظيم گرديد، كه هر دو از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. از طرف وزارت امور جوانان و ورزش جمهوري هند از طرف وزارت فرهنگ و ورزش جمهوري قزاقستان از طرف سازمان ورزش جمهوري خلق چين از طرف سازمان دولتي امور جوانان، تربيت بدني و ورزش تحت مديريت دولت جمهوري قرقيزستان از طرف سازمان امور ورزش جمهوري اسلامي پاكستان از طرف وزارت ورزش فدراسيون روسيه از طرف كارگروه امور جوانان و ورزش تحت مديريت دولتي جمهوري تاجيكستان از طرف وزارت تربيت بدني و ورزش جمهوري ازبكستان 47. موافقت نامه بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در زمينه همكاري رسانه هاي گروهي دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند، با ملاك قرار دادن اهداف و اصول منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، معاهده حسن همجواري درازمدت، دوستي و همكاري كشورهاي عضو سازمان همكاري مورخ 25 مرداد 1386 (16 آگوست 2007)، راهبرد (استراتژي) توسعه سازمان همكاري شانگهاي تا سال 2025 (1403 شمسي) مورخ 20 خرداد 1394 (10 ژوئن 2015) و ساير اسناد سازمان همكاري شانگهاي، ضمن احترام به استقلال و حاكميت و با عنايت به اصول عدم دخالت در امور داخلي طرف ها، با تلاش جهت تحكيم اعتماد متقابل، روابط دوستانه و اصل برابري در همكاري بين كشورهاي طرف ها، با توجه به تلاش هاي طرف ها در جهت اتخاذ تمهيدات مربوط به تامين امنيت اطلاعات، گسترش آرمان ها و ايده آل هاي صلح طلبانه، مسائل بشردوستانه، احترام و ارتباطات متقابل، آزادي و اتحاد بين المللي در بين نسل جوان كه باعث نزديك تر شدن ملت ها به هم مي شوند، ضمن اذعان بر اهميت ويژه لزوم تكامل همكاري هاي طرف ها در حوزه رسانه هاي گروهي، با ابراز تمايل جهت ايجاد مباني حقوقي و سازماني براي همكاري هاي طرف ها در حوزه رسانه هاي گروهي، در موارد زير توافق كردند:
ماده 1
طرف ها ضمن انجام امور بر اساس قوانين كشوري خود و معاهدات بين المللي كه كشورهاي آنها به عضويت آن درآمده اند، در ايجاد شرايط مساعد براي انتشار گسترده و متقابل اطلاعات از طريق رسانه هاي گروهي به منظور تعميق بيشتر سطح دانش مربوط به زندگي ملت هاي خود كمك مي كنند.
ماده 2
طرف ها از ايجاد همكاري هاي سودمند متقابل كه شرايط و قالب هاي مشخص آنها توسط خود اعضا از جمله از طريق انعقاد موافقت نامه هاي مجزا تعيين مي گردند، ميان دفاتر تحريريه رسانه هاي گروهي كشورهاي خود و همچنين بين وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي مربوطه كه در حوزه رسانه هاي گروهي فعاليت دارند، حمايت مي كنند و آن را تشويق مي نمايند.
ماده 3
طرف ها با هدف مطالعه تجربه حرفه اي موجود، مساعدت لازم را براي انجام همكاري هاي برابر و متقابلاً سودمند بين انجمن هاي حرفه اي روزنامه نگاران طرف ها و برگزاري گردهمايي ها، هم انديشي ها (سمينارها) و فراهمايي ها (كنفرانس ها) در حوزه رسانه هاي گروهي، به عمل خواهند آورد.
ماده 4
هر يك از طرف ها بر اساس اصل عمل متقابل به پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني كه به صورت قانوني در كشور طرف ديگر نمايش داده مي شوند و همچنين انتقال قانوني مواد و پيام ها از طريق تحريريه ها، چنانچه توزيع آن ها منطبق با الزامات قانوني كشورهاي طرف ها باشد، مساعدت مي نمايند.
ماده 5
هر يك از طرف ها بر اساس اصل عمل متقابل با نمايندگان تام الاختيار تحريريه هاي رسانه هاي گروهي طرف ديگر در ايجاد شرايط لازم براي انجام وظايف حرفه اي خود از جمله ايجاد تماس هاي كاري و آماده سازي مواد و اطلاعات و گزارشات تلويزيوني و ساير موارد كمك مي كنند. هر يك از طرف ها متقابلاً جهت فعاليت مراكز خبرنگاري دفاتر تحريريه رسانه هاي گروهي كشور طرف ديگر كه در قلمرو وي فعاليت دارد، مساعدت مي نمايد.
ماده 6
طرف ها، تبادل تجربيات كاري و متخصصان فعال در زمينه رسانه هاي گروهي را تشويق و متقابلاً در آماده سازي كادر مشغول در زمينه رسانه هاي گروهي مساعدت كرده و همكاري هاي بين موسسات آموزشي و علمي، تحقيقاتي و سازمان هاي فعال در اين حوزه را تشويق مي كنند.
ماده 7
طرف ها در زمينه تنظيم حقوقي امور مربوط به رسانه هاي گروهي، اطلاعات آماري و ساير اطلاعاتي كه مربوط به رسانه هاي گروهي ثبت شده در كشورهاي خود مي باشند، همكاري و تبادل تجربه مي كنند.
ماده 8
مفاد اين موافقت نامه تاثيري بر وظايف طرف ها به موجب ساير معاهدات بين المللي كه عضو آن هستند، ندارد.
ماده 9
هر يك از طرف ها، نهادهاي ذيصلاح را ( نهاد كشور خود كه مسئول اجراي مفاد اين موافقت نامه هست «هستند») را مشخص مي كند. طرف ها هم زمان با تسليم اطلاعيه به امين موافقت نامه در خصوص انجام تشريفات داخلي مورد نياز براي لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، به وي در خصوص نهاد (نهادهاي) ذيصلاح اطلاع رساني مي كنند. امين اطلاعات مربوط به نهادهاي ذيصلاح را براي ساير طرف ها ارسال مي كند.
ماده 10
در اين موافقت نامه با توافق طرف ها تغييرات و اضافات از طريق اسناد الحاقي (پروتكل ها) مجزايي كه بخش جدايي ناپذير آن مي باشند، قابل اعمال است.
ماده 11
اختلافات مربوط به اجرا و يا تفسير مفاد اين موافقت نامه ، از طريق مذاكره و مشورت بين طرف ها حل و فصل خواهد شد
ماده 12
اين موافقت نامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي طرف ها توسط امين در خصوص انجام كليه تشريفات داخلي مورد نياز براي اجرا شدن آن، لازم الاجرا مي شود. هر يك از طرف ها مي تواند با ارسال اطلاعيه كتبي به امين در خصوص خروج از اين موافقت نامه، حداكثر ظرف 90 روز پيش از تاريخ خروج خود، از آن خارج شود. امين اين موضوع را ظرف سي روز از تاريخ دريافت آن اطلاعيه به اطلاع ساير طرف ها مي رساند.
ماده 13
اين موافقت نامه بعد از لازم الاجرا شدن، براي الحاق ساير كشورهايي كه عضو سازمان همكاري شانگهاي مي شوند باز است. براي كشور ملحق شده، اين موافقت نامه در پايان سي امين روز از تاريخ دريافت سند الحاق توسط امين، لازم الاجرا خواهد شد. امين به ساير طرف ها در خصوص تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه براي كشور ملحق شده اطلاع رساني مي كند.
ماده 14
امين اين موافقت نامه دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي است كه به طرف ها رونوشت برابر اصل آن را ظرف مدت 30 روز پس از امضاي آن ارسال مي كند. اين موافقت نامه در شهر بيشكك در تاريخ 24 خرداد 1398 (14 ژوئن 2019) در يك نسخه اصلي به زبان هاي روسي و چيني منعقد گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردارند. از طرف دولت جمهوري هند از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان 48. موافقت نامه ميان نهادهاي مجاز دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در خصوص همكاري در كار با جوانان نهادهاي مجاز دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي (كه اين دولت ها از اين پس سازمان همكاري شانگهاي خوانده مي شوند) كه در حوزه كار جوانان مسئوليت دارند، (از اين پس «طرف ها»)، با تلاش براي تحكيم اعتماد متقابل، دوستي و همكاري بين جوانان دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، با تبعيت از اهداف و اصول منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، با تاييد اهميت تضمين توسعه همكاري جوانان، به عنوان يكي از عناصر تعميق روابط دوستانه بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، با تبعيت از مفاد فراخوان مشترك رؤساي دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي براي جوانان و برنامه عملياتي در مورد اجراي آن مورخ 20 خرداد 1397 (10 ژوئن 2018)، با تلاش براي بهبود آتي شرايط جهت همكاري جوانان بر مبناي تجربه بين المللي، با در نظر گرفتن اينكه همكاري در كار جوانان، موجب تعميق درك و دوستي متقابل بين ملت ها است و ابزاري براي تامين توسعه و رفاه پايدار ميباشد، به اين صورت توافق كرده اند:
ماده 1
طرف ها همكاري در زمينه كار با جوانان و سازمان هاي عمومي جوان محوري (اتحاديه هايي) را كه سياست جوانان دولت را اجرا مي كند، تقويت خواهند نمود و از اقدامات ابتكاري با هدف تقويت همكاري بين المللي جوانان حمايت خواهند كرد.
ماده 2
طرف ها شرايط مطلوبي براي تماس هاي منظم هيئت هاي دولت كه مسئول كار جوانان و سازمان هاي عمومي جوانان (اتحاديه ها) هستند را ايجاد مي كنند تا اولويت ها را شناسايي كنند و همكاري جوانان را توسعه دهند.
ماده 3
به منظور اجراي اين موافقت نامه، طرف ها طرح ها و برنامه هايي را در حوزه سياست جوانان تدوين و اجرا مي كنند كه دربردارنده منافع متقابل مي باشند.
ماده 4
طرف ها تعاملاتي در حوزه هاي زير انجام مي دهند: - آموزش كاركنان حرفه اي در حوزه كار با جوانان؛ - تبادل اطلاعات مرجع علمي و مواد روش شناسي، تجربه كار نهادهاي دولتي، سازمان هاي عمومي جوانان و ساير سازمان ها و اتحاديه هاي شركت كننده در اجراي سياست جوانان دولت و حمايت از اقدامات ابتكاري جوانان؛ - اجراي پژوهش هاي مشترك و فعاليت هايي در خصوص مسائل سياست جوانان و همكاري جوانان؛ - تبادل نشريات علمي، انجام كارهاي علمي - پژوهشي درباره مسائل مربوطه پيشگيري از حضور جوانان در فعاليت هاي مخرب؛ - ترويج اقدامات ابتكاري اقتصادي و بشردوستانه مشترك با هدف درگير ساختن جوانان در فعاليت هاي كارآفريني و طرح هاي ابتكاري به منظور بهبود اشتغال و رفاه آن ها - حمايت از فعاليت هاي شوراي جوانان سازمان همكاري شانگهاي
ماده 5
تمامي شرايط مالي براي همكاري تحت فعاليت ها و برنامه هاي مشترك پيش بيني شده در اين موافقت نامه، بايد پيشاپيش بر حسب مورد معين و به صورت داوطلبانه، مطابق با قوانين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورد توافق طرف ها قرار گيرد.
ماده 6
با توافق متقابل طرف ها، اين موافقت نامه مي تواند به موجب اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه، اصلاح و تكميل شود.
ماده 7
هرگونه اختلاف بين طرف ها در تفسير و اجراي مفاد اين موافقت نامه از طريق مذاكره و مشاوره بين طرف ها حل و فصل خواهد شد.
ماده 8
اين موافقت نامه براي مدت 5 سال منعقد مي گردد و از تاريخ امضاي آن لازم الاجرا است. در صورتيكه هيچ اعتراض رسمي از جانب طرف ها وجود نداشته باشد، امين موافقت نامه شش ماه قبل از انقضاي دوره 5 ساله فعلي، اطلاعيه تمديد خودكار اين موافقت نامه را براي يك دوره پنج ساله ديگر به طرف ها ارسال مي كند. در اين صورت، عدم پاسخ مكتوب از سوي طرف ها به منزله توافق با تمديد اين موافقت نامه براي يك دوره 5 ساله ديگر تلقي مي شود. اين موافقت نامه براي الحاق نهادهاي مجاز دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مفتوح است. براي نهادهاي مجاز كه به اين موافقت نامه پس از لازم الاجرا شدن آن ملحق مي شوند، اين موافقت نامه از تاريخي كه امين، اطلاعيه الحاق را دريافت مي كند لازم الاجرا مي باشد. هر يك از طرف ها مي تواند با ارسال يك اطلاعيه كتبي در مورد خارج شدن از اين موافقت نامه به امين 6 ماه قبل از تاريخ خروج، خروج خود را اعلام كند. امين در مدت سي روز از تاريخ دريافت چنين اطلاعيه اي ساير طرف ها را از چنين قصدي مطلع مي كند. اتمام اعتبار اين موافقت نامه نبايد بر اجراي طرح ها و برنامه هاي طرف ها كه بر مبناي مفاد اين موافقت نامه مورد توافق قرار گرفته اند و در لحظه خاتمه آن، تكميل نشده اند اثر بگذارد. امين اين موافقت نامه، دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي است كه رونوشت مصدق خود را براي طرف ها ارسال خواهد كرد. اين موافقت نامه در تاريخ 26 شهريور 1400 (17 سپتامبر 2021) در شهر دوشنبه در يك نسخه واحد به زبان روسي و چيني منعقد شد. كه هر دو متن داراي اعتبار يكساني هستند، از طرف وزارت امور جوانان و ورزش جمهوري هند از طرف وزارت اطلاعات و توسعه اجتماعي جمهوري قزاقستان از طرف فدراسيون جوانان جمهوري خلق چين از طرف وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و جوانان جمهوري قرقيزستان از طرف وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي پاكستان از طرف سازمان فدرال امور جوانان فدراسيون روسيه از طرف كارگروه جوانان و ورزش دولت جمهوري تاجيكستان از طرف سازمان امور جوانان جمهوري ازبكستان 49. موافقت نامه بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد مشاركت در حفاظت از ميراث فرهنگي دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه از اين به بعد با عنوان «طرف ها» شناخته مي شوند؛با در نظر گرفتن مفاد معاهده (كنوانسيون) حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهاني در تاريخ 16 نوامبر 1972 (از اين به بعد معاهده) و راهنماي اجراي آن، همچنين در انطباق با قوانين ملي دولت هاي خود، متاثر از مفاد منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، پيمان حسن همجواري، دوستي و همكاري بلندمدت دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ25 مرداد 1386 (16 آگوست 2007) و موافقت نامه بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد همكاري در زمينه فرهنگ در تاريخ 25 مرداد 1386 (16 آگوست 2007)، به قرار زير به توافق رسيدند:
ماده 1
طرف ها بايد براي تحقيق (مطالعه)، شناسايي (تشخيص)، ارتقاي محوطه هاي ميراث فرهنگي، حفاظت، مديريت، استفاده، حفظ، مرمت، نگهداري و نظارت بر ميراث فرهنگي در انطباق با قانون ملي دولت هاي خود تلاش كنند.
ماده 2
تحول طرح ها براي ارتقاي بيشتر ساز و كار مربوط به حفاظت، مديريت، نگهداري، مرمت، ارتقاي محوطه هاي ميراث فرهنگي ، به علاوه بحث در مورد مسائل مرتبط بايد در چهارچوب گروه همكاري انجام شود.
ماده 3
در مورد ابتكار براي گسترش و افزودن طرح هاي تكميلي در دستور كار نشست هاي گروه همكاري، هر كدام از طرف ها بايد پيشاپيش طرف هاي ديگر را در جريان امر قرار دهد. تصميم در مورد افزودن موارد جديد در دستور كار نشست گروه همكاري بايد به طور مشترك در نشست اين گروه اتخاذ شود.
ماده 4
هر طرف به صورت فردي يا جمعي، بايد در مسير مديريت، ارزيابي و شناساندن، گام بردارد، طرح ها و قوانين را چهارچوب بندي و تضمين كند، قوانين ملي در مورد حفاظت، مديريت، نگهداري، مرمت و ارتقاي محوطه هاي ميراث فرهنگي را ارتقا بخشد.
ماده 5
در صورت شناسايي آسيب، خرابي يا وارد آمدن خسارت به ميراث فرهنگي، به ابتكار طرفي كه حادثه مزبور در قلمرو آن رخ داده است، نشست گروه متخصص به منظور اتخاذ تصميمات و تمهيداتي براي رفع پيامدهاي منفي تشكيل خواهد شد.
ماده 6
طرف ها از كمك هاي مشاوره اي و فني در حفاظت، نگهداري، مرمت، مديريت، استفاده، ارتقاي محوطه هاي ميراث فرهنگي استقبال خواهند كرد، كه اين كمك ها از سوي انديشمندان و متخصصان ملي و بين المللي حوزه باستان شناسي، تاريخ، معماري، هنر و ترميم آثار باستاني ارائه مي شود.
ماده 7
به منظور حفاظت و ارتقاي محوطه هاي ميراث فرهنگي، طرف ها از ارتقاي سطوح تبادل و مشاركت از طريق اجراي برنامه هاي مشترك، هم انديشي ها، فراهمايي ها، نشست ها و دوره هاي آموزشي، تحقيقات مشترك باستان شناسي، كارگروه هاي حفاظت و مرمت، به علاوه نمايشگاه هاي موزه، استقبال خواهند كرد.
ماده 8
طرف ها براي حفظ تبليغات در ارتقاي عملكرد مثبت در جهت اجراي موافقت نامه ميان جامعه علمي و مدني از طريق پخش در رسانه هاي جمعي، در منابع اينترنتي، به علاوه از طريق تبليغات در مجلات علمي، تلاش خواهند كرد.
ماده 9
طرف ها در صورتي كه توافق ديگري موجود نباشد، هزينه هايي كه در طول اجراي اين موافقت نامه به وجود مي آيد را شخصا با بودجه اي كه از طريق قوانين ملي دولت هاي عضو در نظر گرفته شده است، پوشش خواهند داد. طرف ها سازمان هاي حامي منتفع را در حوزه مرمت و حفاظت از ميراث فرهنگي درگير خواهند كرد.
ماده 10
در صورت بروز اختلاف بين طرف ها در تفسير و اجراي اين موافقت نامه، اختلافات مذكور از طريق مذاكره يا مشورت بين طرف ها حل و فصل خواهد شد.
ماده 11
با توافق طرف ها اين موافقت نامه مي تواند به موجب اسناد الحاقي (پروتكل ها) جداگانه اي كه بخش لاينفك اين موافقت نامه خواهند بود، اصلاح و تكميل گردد.
ماده 12
اين موافقت نامه حقوق و تعهدات طرف ها ناشي از ساير معاهدات بين المللي كه عضو آن ها مي باشند را تحت تاثير قرار نخواهد داد. امين اين موافقت نامه، دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي است كه رونوشت مصدق آن را براي طرف ها ارسال مي كند. اين موافقت نامه براي مدت زمان نامعين منعقد گرديده و از روز امضا لازم الاجرا است. اين موافقت نامه در26 شهريور 1400 (17 سپتامبر 2021) در شهر دوشنبه در يك رونوشت مصدق واحد به زبان روسي و چيني به امضا رسيد كه هر دو متن داراي اعتبار قانوني يكسان هستند. از طرف دولت جمهوري هند از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت جمهوري پاكستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان