1 . مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده مي تواند اجراي اقدامات مربوط به درخواست را به تعويق اندازد چنانچه اين اقدامات به عمليات تحقيق و تجسس و فرايند كيفري كه توسط مراجع ذيصلاح طرف درخواست شونده انجام مي گيرد، خدشه وارد نمايد. 2 . مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده مي تواند از اجراي درخواست اجتناب ورزد چنانچه اين درخواست به حاكميت و امنيت ملي لطمه اي وارد نمايد و يا مغاير قوانين كشور درخواست شونده باشد و يا طرف درخواست كننده درخواست شفاهي خود را به صورت كتبي در مدت تعيين شده طبق بند 2 ماده 15 اين معاهده (كنوانسيون)، تاييد نكرده باشد. 3 . قبل از تعليق و يا اجتناب از اجراي درخواست، مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده در صورت اقتضاء با مرجع ذيصلاح طرف درخواست كننده كه درخواست را ارائه داده است، مشورت خواهد نمود.
ماده 16
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04