ماده 17

1 . اگر طرفي كه اشخاص مظنون يا متهم به ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را تحت تعقيب قرار مي هد دريابد كه اين اشخاص در قلمرو طرف ديگر حضور دارند، مي تواند با كسب مجوز از مقام هاي ذيصلاح آن طرف، مامورين خود را به قلمرو طرف درخواست شونده اعزام نمايد تا در فرايند جستجو و تحقيق حضور داشته باشند. 2 . مامورين اعزام شده از سوي مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده مي توانند مطابق با قوانين ملي طرف درخواست شونده و موافقت نامه هاي بين المللي كه عضو آن مي باشند در فرايند تحقيق و تجسس حضور يابند. 3 . طرف درخواست شونده رويه اي را براي صدور مجوز براي حضور ماموران طرف درخواست كننده در طول فرايند جستجو و تحقيق بر اساس درخواست مجوز براي اعزام مامور، فراهم خواهند نمود. 4 . در صورت اعزام ماموران مراجع ذيصلاح براي حضور در فرايند تحقيق و جستجو، درخواست مجوز اعزام بايد شامل جزئيات زير باشد: 1) اطلاعات در مورد مامورين اعزام شده؛ 2) هدف از اعزام، فهرست اقدامات تحقيقاتي، جدول زماني و روش انجام آنها؛ 3) در صورت استفاده از وسيله حمل و نقل، اطلاعات مربوط به نوع وسيله نقليه، تعداد و شماره آنها؛ 4) ساير اطلاعات ضروري؛ 5 . تصميم در خصوص درخواست براي مجوز اعزام مامور، بايد ظرف مدت كمتر از پنج روز از زمان دريافت چنين درخواستي از سوي مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده اتخاذ گردد و مراتب بايد سريعاً به اطلاع مرجع ذيصلاح طرف درخواست كننده اطلاع داده شود. 6 . چنانچه درخواست مجوز اعزام مامور بدون توجه به شرايط مندرج در بند 4 اين ماده صادر شده باشد و يا اطلاعات ارائه شده ناقص باشد مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده محق است كه اطلاعات بيشتري درخواست نمايد. 7 . مامورين مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده كه طبق رويه تعيين شده وارد قلمرو طرف درخواست شونده مي شوند، وظايف خود را مطابق با قوانين كشور ميزبان و مفاد مربوط به وظايف و اقامت آنها انجام خواهند داد. 8 . مامورين مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده طي فرايند تحقيق و تجسس انجام شده توسط مامورين بايد به قوانين طرفي كه در قلمرو آن حضور دارند احترام گذاشته و همچنين الزامات قانوني طرف ميزبان را رعايت نمايند. 9 . حضور مامورين مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده طي فرايند تحقيق و جستجو بلافاصله بعد از ارائه تقاضاي مربوطه توسط مرجع ذيصلاح آن طرفي كه در قلمرو وي اين فرايند انجام مي شود، خاتمه خواهد يافت. 10 . بر اساس مقررات اين ماده، طرف ها مي توانند قراردادهاي جداگانه ­اي بين خود منعقد كنند.