شواهدي كه توسط مراجع ذيصلاح طرف درخواست شونده در نتيجه اجراي درخواست مطابق با قوانين آن به دست آمده است، داراي همان ميزان اعتبار قانوني است كه اگر در قلمرو طرف درخواست كننده به دست مي آمد.
ماده 18
از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي — مصوب 1401/11/04