ماده 19

1. هنگام اجراي دستور مربوط به مصادره اموال اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مرتكب جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) مي باشند، طرف درخواست شونده تصميم قضايي اتخاذ شده توسط طرف درخواست كننده در خصوص حقوق اشخاص ثالث را مورد لحاظ قرار خواهد داد. 2. لحاظ قرار دادن تصميم قضايي مقرر شده به موجب بند 1 اين ماده مي تواند تحت هر يك از شرايط زير تكذيب گردد: 1) افراد ثالث فرصتي براي مطالبه حقوق خود نداشته باشند؛ 2) افراد ثالث به طور واضح و موجه حقوق خود را مطالبه نمايند؛ 3) تصميمي كه قبلاً توسط طرف درخواست شونده در مورد همان موضوع اتخاذ شده است مغايرت داشته باشد؛ 4) تصميم مغاير با قوانين طرف درخواست شونده باشد؛ 5) تصميم مغاير با مفاد مربوط به اختيارات انحصاري مقرر شده به موجب قوانين طرف درخواست شونده باشد؛ 6) تصميم اتخاذ شده مغاير با اصول اساسي نظم عمومي طرف درخواست شونده باشد.